كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 219.011 تريليون جنيه خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2026 لنحو 1.993 مليون عملية.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.

وانقسمت قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 22.320 تريليون جنيه لنحو 228.209 ألف عملية خلال شهر يناير، بجانب 21.342 تريليون جنيه لنحو 250.439 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 261.099 ألف عملية بقيمة 31.937 تريليون جنيه خلال شهر مارس .

وسجلت التسويات نحو 262.769 ألف عملية بقيمة 29.638 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي ، و 23.949 تريليون جنيه لنحو 218.092 ألف عملية خلال شهر مايو الماضي ، 33.368 تريليون جنيه لنحو 271.392 ألف عملية خلال شهر يونيو، ونحو 27.931 تريليون جنيه لـ 250.725 ألف عملية خلال شهر يويو ، ونحو 28.522 تريليون جنيه لـ 251.091 ألف عملية خلال أغسطس فقط.

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 6-9-2026، أذون خزانة بقيمة 115 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 40 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 75 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

ارتفع إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية بنهاية يوليو 2026 إلى ما يعادل 3.425 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 3.264 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

وكشفت تقارير البنك المركزي عن ارتفاع الودائع تحت الطلب إلى 868.148 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 827.608 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44.870 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 572.760 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع العائلي نحو 250.610 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت 2.557 تريليون جنيه مقابل 2.436 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 186.252 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 576.067 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على 1.794 تريليون جنيه.

أعلنت شركة ريمت، الشركة الرائدة في مجال خدمات تحويل الأموال في مصر، عن إطلاق خدمة الإيداع المباشر للحوالات الواردة (APN – Account Payout Network)، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، بما يتيح للعملاء بالخارج إرسال الحوالات مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية للمستفيدين في مصر، من خلال شبكة ويسترن يونيون المالية العالمية التي تمتد لأكثر من 200 دولة وإقليم وتشمل مئات الآلاف من نقاط الخدمة، بالإضافة إلى مجموعة من القنوات الرقمية.

وتوفر الخدمة تجربة أكثر سهولة وسرعة، حيث يستطيع العميل في الخارج اختيار إرسال الحوالة مباشرة إلى الحساب البنكي أو المحفظة الإلكترونية للمستفيد في مصر، ليتم إيداع قيمتها فور إرسالها، دون الحاجة إلى زيارة أحد فروع ريمت أو تنفيذ أي إجراء إضافي من جانب المستفيد، مع إخطار المستفيد فور إتمام عملية الإيداع.

ويمثل إطلاق الخدمة خطوة جديدة في مسيرة ريمت نحو تطوير خدمات تحويل الأموال، بما يعزز سرعة وصول الحوالات إلى العملاء ويوفر لهم تجربة أكثر سلاسة ومرونة، مع الالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتتمتع ريمت بخبرة تمتد لنحو 30 عامًا في قطاع تحويل الأموال، وتخدم اليوم أكثر من مليون عميل سنويًا، كما تنفذ أكثر من 4 ملايين معاملة بقيمة تحويلات واردة تتجاوز 2.4 مليار دولار أمريكي، من خلال شبكة تضم 177 نقطة خدمة تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

وصرح الدكتور مصطفى سرهنك، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ريمت: “يمثل إطلاق خدمة الإيداع المباشر للحوالات بالتعاون مع ويسترن يونيون محطة جديدة مهمة في مسيرة ريمت نحو تطوير خدمات تحويل الأموال وتقديم حلول أكثر كفاءة وسهولة لعملائنا. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المستمر بالابتكار وتطوير خدماتنا بما يواكب احتياجات العملاء المتغيرة، ويعزز مكانة ريمت كشريك موثوق في قطاع تحويل الأموال، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والامتثال”.

ومن جانبه، قال عبد الله الساده، العضو المنتدب لشركة ريمت: “صُممت هذه الخدمة لتجعل تجربة تحويل واستلام الحوالات أكثر سهولة من أي وقت مضى، حيث أصبح بإمكان العملاء في الخارج إرسال الحوالات مباشرة إلى الحسابات البنكية أو المحافظ الإلكترونية للمستفيدين في مصر عبر أي من قنوات ويسترن يونيون العالمية، سواء من خلال نقاط الخدمة أو القنوات الرقمية. وبمجرد إرسال الحوالة، يتم إيداع قيمتها مباشرة في حساب المستفيد أو محفظته الإلكترونية دون أي خطوات إضافية أو الحاجة إلى زيارة أحد الفروع. ونؤمن بأن تبسيط رحلة العميل يمثل أحد أهم محاور تطوير خدماتنا.”

وأضاف إسماعيل سرهنك، نائب العضو المنتدب لشركة ريمت: “يمثل هذا الإطلاق امتدادًا لإستراتيجية ريمت في تطوير منظومة الخدمات الرقمية، من خلال توظيف التكنولوجيا لتقديم تجربة أكثر كفاءة وسلاسة للعملاء، وتعزيز سرعة تنفيذ الخدمات وموثوقيتها، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الخدمات المالية.”

ويأتي إطلاق خدمة الإيداع المباشر للحوالات في إطار التزام ريمت بمواصلة تطوير حلولها الرقمية وتقديم خدمات تلبي تطلعات العملاء داخل مصر وخارجها، من خلال توفير وسائل أكثر سرعة ومرونة لاستقبال التحويلات، مع الحفاظ على أعلى مستويات الجودة والأمان والامتثال للضوابط التنظيمية.

استقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 6 سبتمبر 2026، بالتزامن مع استئناف العمل بالبنوك المصرية بعد العطلة الأسبوعية.

 وفيما يلي أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية:

البنك الأهلي المصري
سجل الجنيه الإسترليني نحو 68.59 جنيه للشراء و68.93 جنيه للبيع.

بنك مصر
بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.59 جنيه للشراء و68.86 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية
سجل نحو 68.45 جنيه للشراء و68.79 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي
بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.57 جنيه للشراء و68.88 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي
سجل نحو 68.64 جنيه للشراء و68.91 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان
بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.59 جنيه للشراء و68.86 جنيه للبيع.

بنك التنمية الصناعية
سجل نحو 68.59 جنيه للشراء و68.86 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس
بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 68.59 جنيه للشراء و68.93 جنيه للبيع.

HSBC
سجل نحو 68.59 جنيه للشراء و68.86 جنيه للبيع.

كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 10.443 تريليون جنيه بنهاية يوليو مقابل 10.347 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

وقال البنك المركزي إن حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية وصل إلى 2.858 تريليون جنيه مقابل 2.842 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 119.082 مليار جنيه من تلك الودائع، فيما بلغت ودائع القطاع الخاص 1.465 تريليون جنيه، وسجلت ودائع القطاع العائلي 1.274 تريليون جنيه.

وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية 7.584 تريليون جنيه مقابل 7.505 تريليون جنيه بنهاية يونيو.

واستحوذ قطاع الأعمال العام على 78.771 مليار جنيه من تلك الودائع، بينما سجل القطاع الخاص 405.521 مليار جنيه، وبلغت ودائع القطاع العائلي 7.100 تريليون جنيه.