شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، في احتفالية قرع جرس التداول؛ بمناسبة بدء التداول على أسهم “بنك القاهرة” في السوق الرئيسية ضمن قطاع البنوك، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية،  محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، حسين أباظة، الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وقيادات البنك، بجانب نخبة من كبار المسئولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.

وخلال كلمته بالاحتفالية، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته لتواجده في حفل تدشين التداول على أسهم “بنك القاهرة” بالبورصة المصرية، واصفا هذا الحدث بأنه يعد خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجاً لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.

من جانبه، أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن النجاح الذي شهده طرح بنك القاهرة العريق في البورصة المصرية، والإقبال الكبير من المؤسسات الاستثمارية الدولية مثل: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية وكذلك المستثمرين الأفراد، يمثلان شهادة ثقة في قوة وصلابة القطاع المصرفي المصري، وما يتمتع به من مؤشرات مالية قوية، كما يعكسان الثقة في الاقتصاد المصري وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، بما يعزز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الدولية.

وفي كلمته خلال الفعالية، قال الدكتور إسلام عزام إن إدراج بنك القاهرة في البورصة يمثل محطة رئيسية في مسار طموح يهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، ونمو رأس المال السوقي وتعميق السوق، لتنعكس هذه المستهدفات بالإيجاب على التطوير المنشود للإصلاحات الهيكلية، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن رحلة قيد بنك القاهرة عكست مستوىً مميزًا من التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، وبنكا الاستثمار المسئولان عن إدارة الطرح، والمستشار القانوني، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، لاستيفاء البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، ومراجعة الجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة للطرح، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وفي السياق نفسه، قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن “احتفالنا اليوم في هذا المقر التاريخي ببدء التداول على أسهم بنك القاهرة يدشن مرحلة جديدة وفارقة في مسيرة سوق المال؛ حيث نسجل معاً إتمام أكبر طرح في تاريخ البورصة المصرية بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه، لا شك أن هذه الخطوة الاستثنائية لا تمثل مجرد إدراج لكيان مصرفي عريق تأسس عام 1952، بل هي برهان عملي ورسالة ثقة قاطعة في صلابة الاقتصاد المصري وجاذبية مناخ الاستثمار وقدرة السوق على استيعاب وتغطية طروحات مليارية ذات ثقل استراتيجي”.

وأكد عمر رضوان أن معدلات الإقبال القياسية التي شهدها الطرح تؤكد هذه الثقة المؤسسية والشعبية في الاقتصاد المصري؛ حيث تم تغطية شريحة الطرح العام بأكثر من 27 مرة عبر طلبات شراء تجاوزت 9.28 مليار سهم، فضلاً عن الإقبال المؤسسي والدولي الواسع على شريحة الطرح الخاص، مشيرا إلى أن هذا الطرح استطاع استقطاب أكثر من نصف مليار دولار تم تحويلها من الخارج.

وأضاف رئيس البورصة أن هذا النجاح التاريخي يمثل نقطة انطلاق جديدة نحو استكمال خطط التطوير المؤسسي وتعميق السيولة في البورصة المصرية، بما يواكب مستهدفات النمو الاقتصادي الشامل قائلا: “سنواصل العمل على طرح أدوات وآليات مالية مبتكرة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات وصناديق الاستثمار الإقليمية والدولية، وترسيخ موقع البورصة المصرية كمركز مالي رائد قادر على مواكبة تحولات التنمية وتوفير التمويل المستدام لكبريات المؤسسات الوطنية”.

تجدر الإشارة إلى أن طرح بنك القاهرة يُمثل علامة فارقة في تاريخ سوق الأوراق المالية المصري، باعتباره الطرح الأكبر على الإطلاق؛ حيث شمل طرح ( 6,862,500,000) سهم، بنسبة تمثل 45% من إجمالي أسهم البنك البالغة ( 15,250,000,000 ) سهم، وبقيمة إجمالية للطرح بلغت (36,371,250,000) جنيه مصري، مما يعكس قيمة سوقية للبنك تُقدر بنحو (80,825,000,000) جنيه مصري، في حين يبلغ رأس مال البنك المصدر (30,500,000,000 جنيه).

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، اليوم خلال احتفالية انطلاق التداول على أسهم “بنك القاهرة” بالبورصة المصرية، استهلها بالترحيب بمحافظ البنك المركزي، وممثلي البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، والمشاركين في الاحتفالية من الحضور.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته لتواجده في حفل تدشين التداول على أسهم “بنك القاهرة” بالبورصة المصرية، اعتباراً من اليوم، الموافق الثاني من نوفمبر 2026، واصفا هذا الحدث بأنه يعد خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، كأضخم طرح عام في تاريخ سوق المال المصري، وتتويجاً لرؤية الدولة المصرية ووثيقة سياسة ملكية الدولة، الرامية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية للمواطنين والمؤسسات الاستثمارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية هذا الحدث، الذي يتزامن مع مرور 20 عامًا على بدء التداول في المبنى الحالي للبورصة المصرية، معربًا عن سعادته بالمشاركة في انطلاق التداول على أسهم بنك القاهرة، باعتباره أحد الأحداث المهمة في مسيرة سوق المال المصري، انطلاقا من أن هذا الطرح يعد من أكبر الطروحات العامة في تاريخ سوق المال المصري، ويأتي تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية بشأن تطوير إدارة الأصول المملوكة لها، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات والمؤسسات، بما يتيح مشاركة أوسع للمواطنين والمستثمرين.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته البالغة بتنفيذ هذا الطرح، مؤكدًا أن الدولة عملت على مدار فترة طويلة من أجل الوصول إلى هذه المرحلة، في ظل حرصها على المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ،لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت تساؤلات من جانب العديد من الجهات الخارجية بشأن مدى جدية الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الطروحات، واستمرارها في تطبيق سياسة ملكية الدولة، وطرح الشركات المملوكة لها أمام المستثمرين.

وأكد رئيس الوزراء أن تنفيذ هذا الطرح يمثل رسالة واضحة تعكس جدية الدولة والتزامها بالمضي قدمًا في هذا المسار، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعد خطوة مهمة وتاريخية، ودليلًا عمليًا على قدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية، رغم الظروف العالمية الصعبة والتحديات الإقليمية والدولية.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة المصرية جادة في الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتنشيط سوق المال، ودعم الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الأرقام التي حققها الطرح تعكس نجاحًا استثنائيًا، موضحًا أن هذا الطرح يجعل تقييم بنك القاهرة يتجاوز 80.8 مليار جنيه، فيما تجاوزت قيمة الجزء المطروح  36.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإقبال على الطرح والثقة في القطاع المصرفي المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات الاستثنائية لا تعكس فقط قوة ومتانة المركز المالي لبنك القاهرة، بل تمثل أيضًا شهادة ثقة عالمية ومحلية في سلامة القطاع المصرفي المصري، وقدرة سوق الأوراق المالية المصرية على استيعاب طروحات بمليارات الجنيهات، بما يعزز مكانة سوق المال المصري وقدرته على جذب الاستثمارات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة، وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف رفع كفاءة الشركات والأصول الوطنية، وإرساء مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ودعم الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء عن خالص شكره وتقديره لجميع الجهات والكوادر التي أسهمت في نجاح هذا العمل الاستثنائي، مؤكدًا أن ما تحقق جاء نتيجة جهود مشتركة وتعاون متواصل بين مختلف المؤسسات المعنية.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على التزام الدولة المصرية بمواصلة تنفيذ برنامج الطروحات في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ويعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

في ختام كلمته، أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لبنك القاهرة ومساهميه الجدد بدوام التوفيق والازدهار، وللاقتصاد المصري بمزيد من النمو والاستقرار، موجهًا الشكر للحضور على مشاركتهم في هذه الجلسة التاريخية.

نفذت شركتا بنيان للتنمية والتجارة وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية عمليات شراء لأسهم الخزينة خلال جلسة تداول الأحد 1 نوفمبر 2026، بإجمالي 734 ألف سهم، وفقًا لإفصاحين منفصلين للشركتين إلى البورصة المصرية.

وأوضحت شركة بنيان للتنمية والتجارة تنفيذ شراء 428 ألف سهم من أسهمها خلال الجلسة، ليرتفع إجمالي الأسهم التي اشترتها منذ تاريخ الإخطار إلى نحو 21.67 مليون سهم.

من جانبها، أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية تنفيذ شراء 306 آلاف سهم خلال الجلسة، تنفيذًا لقرارات مجلس الإدارة الصادرة في 22 أغسطس 2026، والإخطار المقدم إلى البورصة بتاريخ 14 أكتوبر من العام نفسه.

وبذلك، بلغ إجمالي الأسهم التي اشترتها بايونيرز بروبرتيز منذ تاريخ الإخطار نحو 21.38 مليون سهم.

تحولت “جنوب الوادي للأسمنت” إلى تحقيق الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بخسائر الفترة المقابلة من العام الماضي، وفقًا للقوائم المالية المجمعة للشركة.

وسجلت الشركة صافي ربح بلغ 135.85 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، مقابل خسائر بقيمة 103.41 مليون جنيه في الفترة نفسها من عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بحسب إفصاح الشركة للبورصة المصرية اليوم.

وعلى صعيد الإيرادات، ارتفعت مبيعات جنوب الوادي للأسمنت إلى 1.45 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.31 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.