بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» لشؤون السياسات والشراكات، وجاكي باول، مديرة قطاع الشركات بالبنك، سبل تعزيز التعاون في دعم القطاع الصناعي والاقتصاد الأخضر، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد هاشم أن استراتيجية الصناعة المصرية تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وخفض استهلاك الطاقة في المصانع، مشيرًا إلى إطلاق مبادرة «شمس الصناعة» لتركيب محطات طاقة شمسية بالمصانع، إلى جانب التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مبادرة التحول إلى الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي «SETI».

وأوضح أن الوزارة تستهدف كذلك التوسع في ترشيد استهلاك المياه داخل المنشآت الصناعية، من خلال نشر استخدام الدوائر المغلقة للمياه، بما يسهم في خفض استهلاك الموارد وخلق طلب متزايد على هذه الأنظمة، ويدعم جذب استثمارات جديدة لتوطين صناعات ومعدات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد.

مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028

وتناول اللقاء جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم تحول القطاع الخاص نحو الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع خطة مصر لرفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028.

كما استعرض الجانبان دور صندوق الاستثمار في المناخ «CIF» في توفير تمويل أخضر ميسر للاقتصادات الناشئة والنامية، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات التنمية منخفضة الكربون والقادرة على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وتُعد مصر واحدة من 7 دول تم اختيارها للاستفادة من تمويل ميسر يصل إلى 250 مليون يورو من صندوق الاستثمار في المناخ، في إطار تعاون وثيق بين البنك والحكومة المصرية.

دعم فني للمصانع ومشروعات الطاقة الشمسية

وطالب وزير الصناعة البنك الأوروبي بتقديم الدعم الفني لشركات القطاع الخاص التي ستتولى تنفيذ وتركيب محطات الطاقة الشمسية وأنظمة ترشيد استهلاك الموارد، مع استهداف تعميم هذه الحلول في مختلف المناطق الصناعية.

وأشار إلى دخول استثمارات أجنبية جديدة إلى السوق المصرية في مجالات معدات محطات الطاقة الشمسية وإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، بما يعكس تنامي فرص توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.

كما استعرض هاشم جهود الوزارة لتعزيز سلاسل الإمداد في قطاع الحديد والصلب وتوفير الخردة اللازمة للتصنيع، إلى جانب رفع كفاءة مصانع الأسمنت وزيادة الاعتماد على الوقود البديل وترشيد استهلاك الوقود في العمليات الإنتاجية.

توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد

وأكد الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة قاعدة المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والدولية، مع جذب الشركات الأوروبية ورواد الأعمال للاستثمار في مصر وتوطين التكنولوجيا، والاستفادة من موقع مصر كبوابة للتصنيع والتصدير إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تيسير رحلة المستثمر الصناعي، خاصة المشروعات الصغيرة، من خلال إتاحة الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك وحق الانتفاع، بما يخفف الأعباء الاستثمارية الأولية ويوجه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وبدء الإنتاج.

وأضاف أن إجراءات التيسير تشمل أيضًا تبسيط التراخيص الصناعية، وتطوير خدمات التمويل ودراسات الجدوى المبدئية، وإنشاء وحدة بمركز تحديث الصناعة لتقديم الدعم الفني لصغار المصنعين وإرشادهم إلى الفرص الاستثمارية والقطاعات المستهدفة.

برنامج لتمويل ترفيق المناطق الصناعية

وكشف هاشم عن تطلع الوزارة للتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إعداد برنامج لتمويل ترفيق المناطق الصناعية غير المرفقة، من خلال إسناد أعمال الترفيق إلى شركات القطاع الخاص.

وأوضح أن المقترح يتضمن اختيار منطقة صناعية واحدة لتطبيق النموذج بصورة تجريبية، قبل التوسع في تعميمه على باقي المناطق، بما يساهم في الإسراع بتوفير الأراضي الصناعية الجاهزة ورفع كفاءة البنية الأساسية.

من جانبه، أكد مارك بومان أن مصر شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مشيرًا إلى وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون في مجالات التحول الصناعي الأخضر والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الموارد وتنمية القطاع الخاص.

وقال إن البنك يستهدف من خلال دعم السياسات والاستثمارات والمساعدة الفنية مساعدة الشركات المصرية على تعزيز قدرتها التنافسية والاستفادة من الفرص الجديدة، وتسريع التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وانخفاضًا في الانبعاثات الكربونية.

وأشار بومان إلى أن خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي يمثل جزءًا من تحول صناعي أوسع، مؤكدًا أن البنك يعمل على دمج التمويل والمساعدة الفنية ودعم السياسات ضمن نهج متكامل، بما يحد من مخاطر الاستثمار ويحسن جودة المشروعات ويمهد الطريق أمام زيادة مشاركة رأس المال الخاص.