عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض موقف أحد المشروعات الكبرى في مدينة العلمين الجديدة؛ وذلك بحضور كل من: المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور أشرف العربي، ممثلاً عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس هشام شتا، رئيس مجلس إدارة شركة “إنكوم”، والمهندس شريف سليم، رئيس مجلس إدارة مجموعة “بينكل ديزاين”.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعظيم القيمة المضافة من مشروعات التنمية الشاملة بمدينة العلمين الجديدة، لافتاً إلى أن الحكومة تمضي بقوة في تنفيذ مخططات تحويل هذه المنطقة الواعدة إلى مقصد استثماري وسياحي وعمراني رائد على مدار العام، قادر على استقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وتوفير الآلاف من فرص العمل؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات الفريدة للساحل الشمالي الغربي.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض المخطط العام لهذا المشروع، وبحث التنسيقات الجارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والجهات المعنية؛ بهدف بدء تنفيذه، بما يضمن تكامل الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية بالدولة.

كما شهد الاجتماع قيام مسؤولي المجموعات الاستشارية والشركات التنفيذية المعنية بالمشروع باستعراض المقترحات والتصميمات المعمارية والهندسية، والتي تراعي إدراج أحدث النظم الذكية والمعايير المستدامة في أعمال التصميم والتنفيذ، بما يتواكب مع الهوية العمرانية الحديثة لمدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن استعراض الجوانب التخطيطية والإنشائية العامة التي تخص المشروعات العمرانية الكبرى من هذا النوع، بما في ذلك أعمال البنية التحتية، وتنسيق الموقع العام، وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة؛ لضمان تنفيذ المشروع وفق أحدث المعايير العالمية وبأعلى مستويات الجودة التي تليق بمدينة العلمين الجديدة.

يترقب قطاع المقاولات إنعكاسات إيجابية بتفعيل قرارات الدولة لضبط وتنظيم سوق العقارات وإعادة تشكيل العلاقة بين المطورين العقاريين وشركات المقاولات وكذلك حماية حققوق العملاء ، وذلك لضمان حقوق كافة أطراف المنظومة .

ويؤكد عددا من خبراء قطاع المقاولات ، أن سوق التشييد يُعد المستفيد الأكبر من استقرار المنظومة العقارية وضبط آليات العمل بالسوق ، موضحين أن قطاع المقاولات من المنتظر أن يحصد مكاسب جيدة جراء تدخل الدولة بفرض قرارات جديدة من شأنها ضبط وتيرة العمل بالسوق العقارية وتعجيل حلول التعثر الراهنة، إذ تسهم إجراءات ضبط السوق العقارى فى ضمان إنخفاض مخاطر التعثر الناتجة عن قلة السيولة وتأخر تسليم المشروعات بالإضافة إلى إعادة توجيه السيولة النقدية للمشروعات المُخصصة لها ، فضلا عن تنظيم وتيرة العمل والإلتزام بتسلم المشروعات عقب الإنتهاء من تنفيذها .

وقد شهد سوق العقارات إعلان الدولة القيام بفرض ضوابط جديدة تشمل تنظيم بيع الوحدات واشتراط نسب محددة لإنجاز المشروعات قبل طرحها للبيع وفتح حسابات الضمان بما يضمن إعادة تشكيل العلاقة بين المطورين العقاريين وشركات المقاولات، وعلى الرغم من أن هذه القرارات تركز بالأساس على تنظيم السوق العقارى وحماية المستهلك، إلا أنها تحمل إنعكاسات إيجابية مباشرة على قطاع المقاولات.

أكد المهندس محمد سامى سعد ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد، أن قطاع المقاولات هو المستفيد الأول بحل أزمات قطاع التطوير العقارى بصفته الجهة التنفيذية للمشاريع المطروحة بالدولة، موضحا أن تدخل الدولة بإعادة ضبط قطاع التطوير العقارى يعد إلزاميا بعد أن استمر قطاع المطورين العقاريين فى العمل لسنوات طويلة دون وجود قانون ينظم آليات السوق ويضمن حقوق كافة أطراف المنظومة.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية الحالية المعنية بإعداد وتجهيز قانون المطورين العقاريين قد طلبت إفادتها بمجموعة من البيانات من جانب اتحاد المقاولين والتى تشمل بيانات تكوين الاتحاد وتشكيل مجلس إدارته وتقسيم اللجان الداخلية بالاتحاد والضوابط التى يعمل بها لضبط قطاع شركات المقاولات، بغرض العمل على تجهيز قانون يضبط أوضاع التطوير العقارى محليا ، مضيفا أن منظومة التطوير العقارى أصبحت بحاجة مُلحة إلى إطار تشريعى يضبط آليات العمل ويكفل ضمانات توجيه السيولة المالية للمشروعات لتخطى أزمة التعثر وتأخير تسليم المشروعات .

فى سياق متصل، قال المهندس ياسر السعدنى ، مدير القطاع التجارى لشركة رواد الهندسة الحديثة ، أن قرارات الدولة فى الفترة الحالية لضبط السوق العقارى ستحدث فارقا كبيرا أمام قطاع شركات المقاولات، خاصة وأنها ستكون مُلزمة أكثر لجهات إسناد الأعمال بالخطط الزمنية المُدرجة للمشروعات وبدوره سينعكس ذلك إيجابا على مواعيد تسليمات المشروعات ويسهم فى منع تأخر التسليمات، وهو ما يقلل المدة الزمنية أمام شركات المقاولات فى تسليم الأعمال المنتهى تنفيذها.

وأوضح أن قطاع شركات المقاولات يُمثل الذراع التنفيذى لشركات التطوير العقارى والخادم الأول فى تنفيذ مشروعاته، ويعتمد تحرك القطاع على مستوى السيولة المالية المتوفرة للمشروعات، مضيفاً أن آليات ضبط السوق العقارى ستجبر المطورين العقاريين على توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات لضمان استمرارية الأعمال دون توقف وهو ما ينعكس إيجابا على الشركات المتعاقدة على مشروعات القطاع الخاص.

المهندس على مصطفى ، رئيس لجنة التعويضات وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، قال أن تنظيم السوق العقارى بفرض آليات عمل أكثر إنضباطا من شأنها تسجيل إيجابيات عديدة تنعكس مباشرة على قطاع المقاولات، مؤكدا أن القطاع ينتظر إصدار قانون المطورين العقاريين وتأسيس الاتحاد الخاص بالقطاع بما يؤهل سوق البناء نحو ضوابط جديدة تُشكل ضمانات جيدة لانتظام سير العمل وتكفل حقوق كافة أطراف المنظومة.

أضاف أن قطاع شركات المقاولات يواجه أزمات حقيقية فى تأخر صرف قيم التعويضات المالية المُستحقة عن المشروعات التى تم تنفيذها فى ظل تعثر العديد من جهات إسناد الأعمال وعدم توافر سيولة مالية تدعم سد احتياجات الشركات، موضحا أن الغالبية العظمى من جهات إسناد المشاريع تواجه تعثرات مالية تحول دون تطبيق عمليات صرف التعويضات بصفة منتظمة، كما أن لجنة التعويضات المالية بالاتحاد تقوم باعتماد عمليات التعويضات المالية بصفة دورية طبقا لدراسة الطلبات المقدمة ، ويتم إقرار اعتمادات بالموافقة على صرف تعويضات كل أسبوعين بالإضافة إلى صدور إقرارات أخرى باعتماد نسب الصرف للشركات.

رفعت الكويت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي المتجه إلى آسيا في أكتوبر ليصبح بخصم 2.75 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي.

وحددت الكويت سعر البيع الرسمي لخامها الخفيف الممتاز للشهر نفسه عند 2.75 دولار للبرميل دون أسعار عمان/دبي.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1.5% اليوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات بعد زيادة التوترات في الشرق الأوسط، مما ألقى بظلال من الشك على الجهود الرامية إلى التخفيف من مخاطر الشحن في المنطقة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.63 دولار، أو 1.54%، إلى 107.31 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.75 دولار، أو 1.73%، إلى 103.14 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 1.3% في الجلسة السابقة.

أكد وزير العمل حسن رداد أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وأن الدولة المصرية ستواصل دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددًا على أن مساندة الأشقاء الفلسطينيين تمثل موقفًا مصريًا أصيلًا، سياسيًا وإنسانيًا وتنمويًا..

جاء ذلك خلال لقاء وزير العمل مع وزيرة العمل الفلسطينية إيناس دحادحة عطاري، على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمؤتمر العمل العربي، المنعقدة بالقاهرة، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارتي العمل المصرية والفلسطينية، وتبادل الخبرات والكفاءات في عدد من ملفات العمل، بما يدعم قدرات سوق العمل الفلسطيني ويعزز صمود الشعب الفلسطيني.

وأكد رداد حرص وزارة العمل المصرية على مواصلة التعاون مع نظيرتها الفلسطينية، وتقديم الخبرات والدعم الفني في المجالات التي تمثل أولوية للجانب الفلسطيني، وفي مقدمتها التدريب المهني، وبرامج التشغيل، والتعاونيات، وتبادل الخبرات والكفاءات، بما يسهم في تمكين الشباب والنساء وفتح مسارات جديدة أمامهم في سوق العمل.

وأوضح وزير العمل أن مصر تنظر إلى التعاون مع الأشقاء الفلسطينيين باعتباره شراكة حقيقية تستهدف بناء القدرات وتطوير الحلول المستدامة، وليس مجرد استجابة للظروف الطارئة، مؤكدًا أن دعم العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية يمثل أحد أوجه دعم صمود المواطن الفلسطيني، والحفاظ على قدرته على مواجهة التحديات.

وأشار رداد إلى أهمية استمرار التنسيق بين البلدين في ملفات العمل، والاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات، بما يحقق مصالح الشعبين المصري والفلسطيني، ويدعم جهود تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها أسواق العمل العربية.

ومن جانبها، أعربت وزيرة العمل الفلسطينية إيناس دحادحة عطاري عن تقديرها العميق للموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، موجهة التحية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري والحكومة المصرية وجميع القطاعات التي تواصل مساندة القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأكدت عطاري أن فلسطين تقدر الدعم المصري المستمر، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين، ويؤكد أهمية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وتعزيز التضامن العربي.

وقالت وزيرة العمل الفلسطينية إن بلادها تعمل على الانتقال من مرحلة الاستجابة الطارئة إلى حلول مستدامة في عدد من المجالات، من بينها التدريب المهني، والتعاونيات، وبرامج التشغيل، بما يسهم في تمكين النساء والشباب وفتح مجالات جديدة أمامهم في سوق العمل.

وأشارت إلى أن فلسطين تسعى إلى تعزيز التعاون من خلال المبادرات التشغيلية، ودعم التدريب المهني، وتبادل الخبرات والكفاءات، مؤكدة أن الهدف هو الوصول إلى حلول مستدامة قادرة على دعم قطاع العمل الفلسطيني وتعزيز صمود المواطنين.

وشددت عطاري على أن فلسطين لا تريد أن تكون دولة تطلب الدعم فقط، وإنما تسعى إلى أن تكون شريكًا في صياغة الحلول وتوفير الحماية لكافة فئات المجتمع، مؤكدة أن تبادل الخبرات وبناء الشراكات العربية يمثلان طريقًا مهمًا لمواجهة تحديات سوق العمل وتحويل الطاقات البشرية إلى فرص عمل حقيقية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الفترة المقبلة، وتعزيز تبادل الخبرات بين الوزارتين، بما يخدم قضايا العمل والتشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية، ويدعم صمود الشعب الفلسطيني، في إطار الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية.