عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار، مؤكدًا على أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتلبية لمختلف متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع.

وحضر كلا من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية.

كما أكد أهمية الاستمرار في تنفيذ المخططات الرامية إلى التوسع في مختلف المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، موضحًا أن ذلك من شأنه الإسهام في مزيد من الاستقرار في حركة الأسواق وضبط الأسعار.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، وما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات فورية وعلى المديين المتوسط والطويل لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط حركة الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في تنفيذ المزيد من المبادرات التي تستهدف تخفيض أسعار السلع، إلى جانب إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين.

وأوضح وزير التموين أن الوزارة سارعت إلى زيادة إتاحة ومعروض السلع الأساسية، وعملت على التوسع في شبكات المنافذ والأسواق، سعيًا للوصول إلى مختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، كما عملت على تطبيق المزيد من أوجه الرقابة الذكية والمتابعات الميدانية، دعمًا لمزيد من الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور شريف فاروق إلى مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الوزارة لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، والتي يتم تنفيذها من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، ما بين مجمعات استهلاكية ومنافذ «جمعيتي» وعدد من البدالين التموينيين، موضحًا أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار 12 سلعة، ومن المقرر إضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بمختلف المنافذ بنهاية سبتمبر الجاري.

وأعلن الوزير أن مبادرة تخفيض الأسعار لاقت استحسانًا من جانب عدد من السلاسل التجارية الكبيرة، التي تم ضمها لتنفيذ وتطبيق المبادرة من خلال فروعها المنتشرة في مناطق مختلفة بالجمهورية، مضيفًا أن هناك تجاوبًا كبيرًا أيضًا من جانب المواطنين وإقبالًا على شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم من الأماكن والفروع المشاركة في تطبيق المبادرة.

وأشار إلى أنه في إطار جهود التوسع في إقامة المنافذ الحكومية لبيع السلع، تم اليوم افتتاح 20 فرعًا لسلسلة «كاري أون» بعدد من المحافظات، موضحًا أن المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، ويستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير المنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى جهود تحويل 100 منفذ «جمعيتي» وبدال تمويني إلى «كاري أون»، لافتًا كذلك إلى ما تم افتتاحه من معارض «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، والتي وصلت إلى أكثر من 500 معرض، فضلًا عن إقامة المزيد من «أسواق اليوم الواحد» والأسواق الدائمة، وزيادة السيارات والمنافذ المتنقلة، لزيادة المعروض من السلع، سعيًا لمزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.

وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع رئيس جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين، وما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة لمتابعة حركة الأسواق، تجتمع دوريًا لمتابعة المستجدات الخاصة بتوافر السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.

وفي هذا السياق، أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى جهود الجهاز في متابعة حركة الأسواق، لافتًا إلى ما يتم من رصد دوري لحركة ومعدلات استقرار الأسواق، موضحًا أن المبادرات المنفذة لتخفيض الأسعار تؤثر فعليًا وبشكل كبير في خفض أسعار عدد من السلع، بما يسهم في المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق وضبط الأسعار.

كما استعرض السجيني موقف الحملات الرقابية التي ينفذها الجهاز، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بإعلان أسعار السلع المختلفة بجميع المنافذ.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول مقبلة على نقلة نوعية في نشاطها خلال السنوات الخمس المقبلة، في ضوء خطط الوزارة للتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، وزيادة إنتاج الزيت الخام، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البترولية الواعدة في مناطق جنوب مصر.

وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نطاق أعمال الاستكشاف في مناطق عمل الشركة، بالتوازي مع الاستفادة من نتائج أعمال المسح السيزمي الجاري تنفيذها بجنوب الصحراء الغربية، والتي تغطي مساحة تصل إلى نحو 100 ألف كيلومتر مربع، بما يتيح تكوين صورة أكثر شمولًا عن الإمكانات الجيولوجية والبترولية للمنطقة وفتح آفاق جديدة أمام أعمال البحث والاستكشاف.

وأشار الوزير إلى أن 73% من أعمال المسح السيزمي قد تم الانتهاء منها، مع ظهور مؤشرات أولية إيجابية تعكس وجود إمكانات جيولوجية واعدة، مؤكدًا أن نتائج المسح تمثل قاعدة هامه لتحديد المناطق ذات الأولوية للاستكشاف وفتح المجال أمام استكشاف أحواض ترسيبية جديدة بجنوب الصحراء الغربية.

وأشاد المهندس كريم بدوي بالتنسيق والتكامل بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي القابضة لإعداد مشروعي اتفاقيتي إسناد لأعمال البحث والاستكشاف في منطقتين بالصحراء الغربية إلى الشركة العامة للبترول، بما يعزز دور الشركات الوطنية في تنفيذ أعمال الاستكشاف والاستفادة من خبراتها وإمكاناتها المتراكمة.

«بي بي» والاستثمار في القطاع السادس بالبحر الأحمر

كما أشار الوزير إلى نجاح الوزارة في جذب شركة «بي بي» العالمية للاستثمار في القطاع السادس بالبحر الأحمر، مؤكدًا أن تطبيق نماذج استثمارية وحوافز تتناسب مع طبيعة المناطق وخصوصية اقتصادياتها يمثل أحد المحاور الرئيسية لزيادة جاذبية النشاط الاستكشافي، وفتح المجال أمام دخول المزيد من الشركات العالمية.

جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بمشاركة المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، والمهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، واللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، ووكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات، والمحاسب عباس صابر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول.

ووجه الوزير بأهمية إعداد نماذج استثمارية وحوافز مرنة ومصممة وفقًا لطبيعة وإمكانات كل منطقة، بما يحقق الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويعزز تنافسية مناطق البحث والاستكشاف التابعة لشركة جنوب الوادي، مؤكدًا أن تحسين اقتصاديات الاستثمار يمثل عاملًا حاسمًا في جذب مزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق أعمال البحث والاستكشاف وتعظيم الاستفادة من الموارد البترولية.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، أشاد المهندس كريم بدوي بمستوى الأداء داخل شركة جنوب الوادي، مؤكدًا على أهمية الانتقال من التعامل مع الحوادث والمخاطر بعد وقوعها إلى منهج استباقي يقوم على تحليل الأسباب الجذرية وتحديد العوامل المؤثرة والتنبؤ بالمخاطر واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تكرارها، مع تعميم الممارسات الناجحة في هذا المجال على شركات قطاع البترول.

كما أشاد الوزير بجهود الهيئة المصرية العامة للبترول، بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، مؤكدًا ضرورة مواصلة وتكثيف أعمال الرقابة لضمان وصول المنتجات البترولية إلى مستحقيها.

ومن جانبه، أكد الدكتور سمير رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أن الشركة تعمل على تسريع تنفيذ استراتيجية الوزارة من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشاف والاستفادة من نتائج المسح السيزمي بجنوب الصحراء الغربية، إلى جانب التوسع في إسناد مناطق جديدة إلى الشركات الوطنية والعالمية.

وأوضح أن البيانات الأولية للمسح السيزمي تشير إلى وجود أحواض ترسيبية واعدة، خاصة في مناطق غرب وجنوب الداخلة، بما يعزز فرص اكتشاف موارد بترولية جديدة ويدعم خطط التوسع في النشاط الاستكشافي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى حصول الشركة على موافقات مبدئية على 6 اتفاقيات جديدة بإجمالي استثمارات حد أدنى يبلغ 83 مليون دولار، لافتًا إلى أن جهود الشركة أسفرت عن رفع متوسط الإنتاج اليومي من الزيت الخام إلى نحو 33 ألف برميل يوميًا، مع استهداف الوصول إلى 44 ألف برميل يوميًا خلال العام المالي المقبل.

وأضاف رئيس الشركة أن جنوب الوادي نجحت في تطبيق حوافز استثمارية جديدة أسهمت في جذب اهتمام الشركات العالمية بالمناطق التابعة لها، ومن أبرزها شركة «بي بي» التي تم إسناد القطاع السادس بالبحر الأحمر إليها، باعتبارها أول اتفاقية يتم تطبيقها بجنوب مصر بنظام معامل الربحية.

وأشار إلى استمرار المباحثات مع شركتين عالميتين للتوصل إلى اتفاقيتي استثمار جديدتين بالمنطقة ذاتها، مؤكدًا أن تطبيق النماذج والحوافز الاستثمارية الجديدة بدأ ينعكس إيجابيًا على اهتمام الشركات العالمية بمناطق البحث والاستكشاف التابعة للشركة.