تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”، بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان، والجاري تنفيذها من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي التابعة للوزارة.

وأكدت وزيرة الإسكان، أهمية دفع العمل بالمشروعات ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، ولا سيما أن خدمة الصرف الصحي من الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطنين بشكل مباشر، موجهة بمواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مراحل التنفيذ، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ويضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المستهدفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا بشأن نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المنيا وأسيوط وأسوان، لمتابعة مستجدات معدلات الإنجاز، وتم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية.

ففي محافظة المنيا، تابعت وزيرة الإسكان، الموقف التنفيذي لمشروعات محطة رفع صرف صحي قرية نزلة الحسابية، ومحطة معالجة تانوف، بطاقة 20/40 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 14 قرية بمركز ديرمواس، بجانب محطة رفع صرف صحي قرية بني حرام الرئيسية، في مركز ديرمواس أيضاً، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”.

وفي محافظة أسيوط، اطلعت وزيرة الإسكان علي موقف محطة معالجة صرف صحي دشلوط، بطاقة 30/20 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 15 قرية بمركز ديروط، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 1 دشلوط، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 2 عواجة، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 1 عواجة، ومحطة رفع صرف صحي بوستر 2 بني عدي في منفلوط.

وتضمنت الزيارة الميدانية أيضاً تفقد مشروعات توسعات محطة معالجة صدفا والغنايم، بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 17 قرية بمركز صدفا، ومحطة معالجة صرف صحي الكلابات، بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، لخدمة عدد 10 قرى بمركز الفتح.

وفي محافظة أسوان، تابعت وزيرة الإسكان موقف مشروعات محطة معالجة أرمنا، ومحطة رفع العتمور المساعدة، وخط طرد العتمور الرئيسية، ومحطة رفع العتمور الرئيسية بالإضافة إلى متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات محطة رفع سبيل أبو ناجي، وشبكات انحدار سبيل أبو ناجي، وشبكات انحدار سبيل العرب، بمركز كوم أمبو.

كما شملت المتابعة مشروع صرف صحي دابود بمركز نصر النوبة، وشبكات انحدار سلوا قبلي بمركز كوم أمبو، ومحطة معالجة وادي الرديسية بمركز إدفو.

جدير بالذكر أن الجولات الميدانية بالمحافظات قام بها الدكتور مهندس أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لقطاع المشروعات، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد بالهيئة، والمهندس ناجح عبدالرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد “المنيا – أسيوط” بالهيئة، ومسئولو الاجهزة التنفيذية لمشروعات مياه الشرب والصرف بمحافظات المنيا وأسوان، وأسيوط، والشركات المنفذة.

استقبل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة،  إيوي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، ومتابعة عدد من ملفات التعاون القائمة، وبحث آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

في مستهل اللقاء، رحب الدكتور عبدالعزيز قنصوة بالسفير الياباني والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية العلاقات المصرية اليابانية، وما تشهده من تعاون متنامٍ في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة البناء على ما تحقق من مشروعات وشراكات ناجحة مع الجانب الياباني.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة حرص مصر على الاطلاع بصورة مباشرة على التجربة اليابانية في التعليم التكنولوجي والبحث العلمي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات والجامعات اليابانية، والاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير منظومة التعليم التكنولوجي وربطها باحتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية الاستفادة من النموذج الياباني في التعليم التكنولوجي، مشيرًا إلى إمكانية تطوير مسار يسمح لبعض خريجي «KOSEN» باستكمال تعليمهم الجامعي في الجامعات التكنولوجية، وفقًا لنموذج مستوحى من التجربة اليابانية.

وأشار الوزير إلى أهمية بناء منظومة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب الانتقال بصورة مرنة بين مسارات التعليم التكنولوجي والتعليم الجامعي، بما يدعم إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل.

وأكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن مصر تستقبل سنويًا طلابًا من الدول الإفريقية، وتسعى إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتعليم والبحث العلمي في القارة، موضحًا أن الدولة تعمل كذلك على تيسير الإجراءات أمام الطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة بمصر.

وأشار الوزير إلى التطوير الذي تم في منظومة تأشيرات الطلاب، موضحًا أنه تم العمل على هذا الملف خلال الأشهر الماضية، وصدرت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، بما يسهم في تنظيم وتيسير إجراءات دخول الطلاب الدوليين إلى مصر.

وأضاف الوزير أن هناك مبادرة جديدة تتيح لأعضاء هيئة التدريس والباحثين الشباب الانتقال للعمل داخل الصناعة لمدة ستة أشهر، بعد إعداد مقترح بحثي والحصول على التمويل اللازم من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF»، بما يتيح لهم التعرف بصورة مباشرة على التحديات الصناعية والعمل على إيجاد حلول لها.

وتناول اللقاء الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للدكتور عبدالعزيز قنصوة إلى اليابان خلال شهر أكتوبر المقبل، وبحث آليات التعاون القائمة بين الجانبين، وكذلك بحث نماذج للتمويل المشترك مع المؤسسات والشركات اليابانية، وأكد السفير إيوي فوميو أهمية البرنامج الذي يتم إعداده، والذي يتضمن المشاركة في المنتدى العلمي، إلى جانب عقد العديد من اللقاءات والزيارات للمؤسسات العلمية والتعليمية اليابانية.

وأوضح السفير أن مكتب «جايكا» في القاهرة ينسق مع المكتب الرئيسي في طوكيو بشأن برنامج الزيارة، مشيرًا إلى أهمية تطوير التعاون الجامعي بين البلدين، ومنه التعاون مع جامعات يابانية مثل جامعتي هيروشيما وكيوشو.

كما ناقش اللقاء التعاون القائم في منظومة «EJ-KOSEN»، والتوسع في الاستفادة من النموذج الياباني في التعليم التكنولوجي، بما يحقق التكامل بين التعليم والبحث العلمي واحتياجات سوق العمل والصناعة.

وأوضح السفير الياباني أن الجانب الياباني يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون في مجال «KOSEN»، مشيرًا إلى أهمية التعليم القائم على البحث والتطبيق التكنولوجي، وبحث إمكانية التوسع في الاتفاقيات ومجالات التعاون مع الجامعات المصرية .

كما أشار إلى الحرم الجامعي الجديد لـ«EJ-KOSEN»، موضحًا أن الجامعة تدخل عامها الثاني، وأن نحو 150 طالبًا التحقوا بها خلال العام الحالي، لافتًا إلى التطورات الخاصة بالحرم الجديد، ومعربًا عن تطلعه إلى زيارة وزير التعليم العالي له عند افتتاحه، مشيرًا إلى الإجراءات الجارية لاختيار أحد المرشحين للعمل مع الجامعة، بما يتيح التعرف بصورة أكبر على طبيعة البرنامج وأوجه التعاون مع الجانب المصري قبل اتخاذ القرار النهائي.

وأكد السفير أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن «EJ-KOSEN» بدأت بالفعل في بناء علاقات مع القطاع الخاص، ومن بينها زيارة عدد من الطلاب لأحد المصانع اليابانية خلال فترة الصيف، فضلًا عن زيارة مجموعة من الطلاب من الجامعات اليابانية للجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، لتبادل الخبرات والتفاعل مع الطلاب المصريين، مشيرًا إلى الاهتمام الإعلامي الياباني بالتجربة، موضحًا أن إحدى الصحف اليابانية نشرت تقريرًا موسعًا حول «EJ-KOSEN» والتعاون التعليمي المصري الياباني.

وأوضح السفير الياباني أن النظام الياباني يتيح لبعض خريجي «KOSEN» استكمال دراستهم الجامعية، مشيرًا إلى أن هذه التجربة يمكن أن تكون محل دراسة واستفادة للجانب المصري.

وتناول اللقاء ملف الطلاب الفلسطينيين الدارسين بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «E-JUST»، وما تم اتخاذه من إجراءات لتيسير وصولهم إلى مصر واستكمال دراستهم.

وأوضح السفير إيوي فوميو أن 17 طالبًا فلسطينيًا تمكنوا من الوصول إلى مصر للدراسة، رغم الصعوبات والإجراءات التي واجهتهم خلال انتقالهم، مشيرًا إلى الجهود التي بُذلت للتعامل مع هذه الظروف وإتمام وصول الطلاب إلى القاهرة.

وأعرب السفير عن تقديره للتعاون الذي تم في هذا الملف، مشيرًا إلى الدور الذي قامت به الجهات المصرية المعنية في دعم الطلاب وتيسير وصولهم.

بحث الجانبان تفعيل اللجنة المشتركة للعلوم والتكنولوجيا بين مصر واليابان، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا لتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا بين الوزارات والجامعات والمؤسسات البحثية في البلدين.

كما تناول الجانبان بحث إمكانية تعزيز التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار «STDF» مع هيئة العلوم والتكنولوجيا اليابانية «JST»، وبحث إمكانية توقيع اتفاق للتعاون معها، إلى جانب دراسة آليات التمويل المشترك لدعم البحث العلمي في مصر، وكذلك بحث موقف الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم «JSPS» ودورها في دعم التعاون العلمي والبحثي.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة، ومواصلة العمل على تطوير التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية في البلدين، بما يحقق مزيدًا من الاستفادة المتبادلة من الخبرات والإمكانات المصرية واليابانية.

حضر من الجانب المصري الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، والدكتورة غادة عبدالباري، رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير.

وحضر اللقاء من الجانب الياباني كوبايشي شينيتشي، المستشار الاقتصادي بالسفارة اليابانية، وكاواشيما شيزوكي، السكرتير الثاني للشؤون الاقتصادية بالسفارة، و دينا كامل، كبير مسؤولي البرامج بمكتب هيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» في مصر، و آنا شيماتسو، ممثلة مكتب «جايكا» في مصر والمسؤولة عن قطاع التعليم.

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، صباح اليوم السبت ١٩ سبتمبر، إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الخارجية سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركين في أعمال الدورة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن مشاركته في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى والأحداث الجانبية التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة.

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول نتائج المرور الميداني المفاجئ الذي نفذه قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة على عدد من الأحياء والمدن بمحافظات القاهرة والقليوبية والجيزة خلال شهر سبتمبر الجاري والتى شملت حي شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، ومدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، ومركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار توجيهات الوزارة بتكثيف أعمال التفتيش والمتابعة الميدانية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أوجه القصور والمخالفات والتعامل معها بصورة فورية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن أعمال لجان قطاع التفتيش تضمنت متابعة أداء المراكز التكنولوجية وسرعة إنجاز طلبات المواطنين، وفحص ملفات تراخيص البناء والتصالح والمتغيرات المكانية والتقنين والتعديات على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، ومنظومات النظافة والإنارة والطرق والإشغالات، والتفتيش المالي والإداري والحملات الميدانية.

وأشار التقرير الذي تلقته د.منال عوض من المهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة، إلى أن المرور على حي شرق مدينة نصر بالقاهرة أسفر عن إنهاء 786 معاملة متأخرة بالإدارات المختلفة، وتسليم 57 نموذجًا من نموذج ( 8 ) تصالح للمواطنين، واستكمال 60 ملفًا متوقفًا أمام اللجنة الفنية وإصدار النماذج القانونية المقررة، فضلًا عن إصدار 194 نموذج (8) وإرسالها للاعتماد من السلطة المختصة ، كما تضمنت أعمال اللجنة تنفيذ عدد من قرارات إزالة مخالفات البناء بمنطقة الردود الأمامية والخلفية والجانبية لعدد من المطاعم والكافيهات بنطاق شارع محيي الدين عبد الحميد بالمنطقة الثامنة، وإزالة بعض المخالفات أمام الحديقة الدولية بشارع محمود إبراهيم بالمنطقة السابعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وأضاف التقرير أنه تم تنفيذ حملات صباحية ومسائية لرفع الإشغالات والتعديات وغلق وتشميع المحال غير المرخصة والإعلانات المخالفة، بالتزامن مع توفير سيارات للمركز التكنولوجي المتنقل فى عدد من المناطق ، حيث تم توجيه 74 من أصحاب المحال للتوجه إلى السيارة لاستكمال إجراءات الترخيص، وأسفرت تلك الجهود عن تقديم 16 طلب ترخيص و19 طلب ترخيص إعلان على المنظومة.

وفي إطار إحكام الرقابة ومحاسبة المقصرين، تم إحالة عدد من المختصين بإدارات التصالح والإسكان والطرق والإشغالات والأسواق والحسابات والأملاك والحملة الميكانيكية إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، على خلفية بعض المخالفات وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتأخر الرد على شكاوى المواطنين.

وفي مدينة الخصوص بالقليوبية، أشار التقرير إلى وجود 594 طلبًا متأخرًا بالإدارات الخلفية، تم إنهاء 47 طلبًا منها خلال تواجد اللجنة، شملت طلبات تصالح وطلبات متوقفة على قرارات السلطة المختصة وطلبات بيان صلاحية وخطابات موجهة لجهات خارجية، كما تبين وجود 320 طلبًا لشهادات التسجيل المكاني متوقفة بديوان عام المحافظة ، كما أسفرت أعمال الفحص عن رصد مخالفات مرتبطة بتراخيص البناء وقصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، وتم إحالة المختصين بالإدارة الهندسية إلى النيابة الإدارية، إلى جانب تنفيذ قراري إزالة لعقارين مخالفين للبناء دون ترخيص بشارعي محمد عبيد والشيخ سالم بمدينة الخصوص، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات ، كما تم تنفيذ حملة مكبرة على مدار يومين أسفرت عن غلق وتشميع عدد من المحال غير المرخصة، وتحرير محاضر بيئية للمحال والورش والأنشطة غير المرخصة، فضلًا عن رفع ومصادرة الإشغالات من عدد من الشوارع الرئيسية، مع التشديد على تحصيل مستحقات الدولة والمتأخرات الخاصة بالساحات والإعلانات والأسواق وفقًا للإجراءات القانونية .

وفي قطاع النظافة، أشار التقرير إلى تنفيذ حملة مكبرة على مدار ثلاثة أيام، أسفرت عن رفع نحو 1000 طن من تراكمات القمامة، إلى جانب رصد عدد من الملاحظات الخاصة بالحملة الميكانيكية والمخازن، والتوجيه برفع كفاءة المعدات وتأمين الجراج وتطوير المخازن، فضلًا عن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

وفي مركز ومدينة العياط بالجيزة، أسفرت أعمال قطاع التفتيش عن إصدار نماذج (6 و7) لعدد 19 طلب تصالح، وإصدار نموذج (8) لعدد 15 طلب تصالح، مع التوجيه بإدراج العقارات المخالفة ضمن موجة الإزالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالات المستحقة، كما شملت أعمال المرور رفع الإشغالات وتمشيط المزلقان ومحيط السوق الحضاري بشارع الجيش وشارع شكري القوتلي بالعياط، وإزالة الإعلانات غير المرخصة، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والإسراع في استكمال إنشاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة العياط، ومتابعة أعمال الرصف بطريق طراد النيل وأعمال تبليط مربعات متفرقة بالإنترلوك.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات التفتيش والمتابعة المفاجئة بمختلف المحافظات، لضبط منظومة العمل داخل الوحدات المحلية، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات والإشغالات، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع متابعة تنفيذ قرارات الإزالة وتحسين مستوى النظافة والخدمات، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين ويضمن تقديم خدمات محلية أكثر كفاءة.

شهد وزير العمل حسن رداد، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، توقيع بروتوكول تعاون بين “وزارة العمل” و”صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية”، بهدف تطوير وتمويل الخدمات الفنية والإرشادية والتوعوية الموجهة إلى المنشآت والعمال، ودعم تطبيق أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتعريف بالقرارات واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وطباعتها لتسهيل الوصول إليها.

وقع البروتوكول عن وزارة العمل رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية نشوة عبده الشبكي، وعن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية الأمين العام للصندوق عبد الحميد سلامة.

ويستهدف البروتوكول دعم المنشآت، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، في تطبيق أحكام قانون العمل، والتعريف بلائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة العمل مؤخرًا، ونشر الوعي بمضامينها وآليات تطبيقها، بما يدعم استقرار العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال ويعزز الالتزام بالتشريعات المنظمة لسوق العمل…ويتضمن التعاون تنظيم ندوات وورش عمل وبرامج تدريبية تستهدف أصحاب الأعمال والعمال، للتعريف بحقوق وواجبات طرفي الإنتاج، وأحكام لائحة تنظيم العمل، وضوابط العمل داخل المنشآت، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتوعية بسبل توفير بيئة عمل آمنة وخالية من العنف والتحرش والتنمر.

وتتولى وزارة العمل إعداد المحتوى الفني والقانوني للخدمات والمواد التوعوية من خلال مجموعة من الخبراء، مع استمرار تقديم الإرشادات اللازمة بشأن استخدامها، فيما يتولى الصندوق توفير التمويل اللازم لإعداد وطباعة قانون العمل والقرارات التنفيذية والكتيبات، ولوائح تنظيم العمل والجزاءات وتشغيل النساء والأطفال المقررة قانونًا، وإعداد محتوى المواد التوعوية، وتنفيذ البرامج التدريبية والندوات وورش العمل الموجهة إلى أصحاب الأعمال والعاملين والقائمين على تطبيق أحكام قانون العمل داخل المنشآت.

وينص البروتوكول، المبرم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، على تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين تتولى وضع آليات التنفيذ، وتحديد أولويات البرامج والخدمات، ومتابعة معدلات الإنجاز، فضلًا عن بحث آليات التحول الرقمي في تقديم المواد والخدمات التوعوية.

وأكد وزير العمل حسن رداد أن إطلاق لائحة تنظيم العمل في شركات القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة في تنفيذ قانون العمل الجديد، وترسيخ قواعد واضحة تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة العمل ويرفع معدلات الإنتاج.

وقال إن الوزارة لا تكتفي بإصدار التشريعات واللوائح، وإنما تحرص على التعريف بها وتبسيط آليات تطبيقها داخل مواقع العمل، وسهولة الوصول إليها، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يساهم في تنفيذ برامج توعوية موسعة تصل إلى أصحاب الأعمال والعمال، وتدعم المنشآت في الالتزام بأحكام القانون واللائحة.

وأشار الوزير إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو بناء سوق عمل متوازن يحفظ حقوق العمال، ويدعم أصحاب الأعمال والاستثمار، ويرسخ بيئة آمنة ومستقرة للإنتاج، مؤكدًا أن الالتزام بالقواعد المنظمة للعمل مسؤولية مشتركة بين أطراف الإنتاج، وأحد المقومات الأساسية لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية.