أعلنت شركة بي. إيه. إس. إف للحلول الزراعية، إحدى وحدات أعمال شركة بي. إيه. إس. إف العالمية، عن تعيين أحمد أبو زهرة مديرًا إقليميا ومديرًا للمبيعات لـ بي. إيه. إس. إف للحلول الزراعية في مصر، ليتولى مسؤولية قيادة الأعمال التجارية للشركة في السوق المصري، ودعم خططها للنمو وتعزيز خدماتها وحلولها المقدمة لقطاع الزراعة ووقاية المحاصيل.

ويمتلك أبو زهرة خبرة مهنية تمتد لأكثر من 20 عامًا في مجالات التسويق الاستراتيجي، وتطوير الأسواق، والنمو والاستراتيجية التجارية في قطاع الزراعة ووقاية المحاصيل، إلى جانب خبرة واسعة في العمل ضمن أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، كما تشمل مسيرته المهنية خبرات لدى عدد من الشركات العالمية الرائدة.

وانضم أبو زهرة إلى بي. إيه. إس. إف مصر في عام 2010 مديرًا إقليميًا للتسويق، حيث تولى مسؤوليات شملت وضع الاستراتيجيات التسويقية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتطوير قنوات التوزيع، واستراتيجيات التسعير، والاستفادة من معلومات السوق لدعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز حضور الشركة في الأسواق.

وخلال مسيرته مع الشركة، تولى أبو زهرة عددًا من المناصب الإقليمية، من بينها مدير المحاصيل لمنطقة شمال شرق أفريقيا خلال الفترة من 2017 إلى 2020، حيث ركز على تطوير استراتيجيات التسويق والمنتجات وتعزيز فهم ديناميكيات الأسواق، إلى جانب مدير المنتجات في بي. إيه. إس. إف جنوب أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2024، ثم مدير المنتجات الأوروبية في بي. إيه. إس. إف أوروبا منذ عام 2024.

وحصل أبو زهرة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عام 2011، كما حصل على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية من جامعة عين شمس.

وفي تعليقه على توليه منصبه الجديد، قال أحمد أبو زهرة:

“أعتز بتولي منصب المدير الإقليمي ومدير المبيعات لشركة بي. إيه. إس. إف للحلول الزراعية في مصر، وأتطلع إلى مواصلة البناء على ما حققته الشركة في السوق المصري، وتعزيز دورها في دعم أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري. وأؤمن بأن المرحلة المقبلة تتيح فرصًا واسعة لتعميق شراكتنا مع المزارعين والعملاء، وفهم احتياجات السوق بصورة أكثر دقة والاستجابة لها بفاعلية أكبر، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي، وتعزيز تنافسية القطاع، وخلق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا.”

ويأتي تعيين أبو زهرة في إطار مواصلة بي. إيه. إس. إف للحلول الزراعية تطوير أعمالها وخبراتها في قطاع الزراعة، والاستفادة من خبراته الممتدة عبر أسواق متعددة في مصر وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب معرفته المتخصصة بقطاع الزراعة ووقاية المحاصيل، لدعم أعمال الشركة وخدمة عملائها وشركائها في السوق المصري.

سجلت صادرات مصر من البطاطس المحضرة أو المحفوظة بغير الخل أو حمض الخليك، والمجمدة، أداءً قويًا خلال عام 2025، مدفوعة بنمو ملحوظ في قيمة وحجم الصادرات، وفق بيانات المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وبحسب بيانات البند الجمركي HS Code 200410، بلغت قيمة صادرات مصر من البطاطس المجمدة نحو 253 مليون دولار خلال 2025، بحجم صادرات بلغ حوالي 238 ألف طن، فيما احتلت مصر المركز الحادي عشر عالميًا بين الدول المصدرة لهذا المنتج، بحصة تقدر بنحو 2% من إجمالي الصادرات العالمية.

وأظهرت البيانات استمرار المسار التصاعدي لصادرات البطاطس المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ سجلت قيمة الصادرات معدل نمو سنوي مركب بلغ 41% خلال الفترة من 2020 إلى 2025، بينما ارتفع حجم الصادرات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 36% خلال الفترة نفسها.

كما ارتفعت قيمة صادرات البطاطس المحضرة والمجمدة بنسبة 19% خلال 2025 مقارنة بعام 2024، بما يعكس تنامي الطلب الخارجي على المنتج المصري واتساع نطاق حضوره في الأسواق الدولية.

الأردن في صدارة الأسواق المستقبلة

وتصدرت الأردن قائمة أهم الأسواق المستقبلة لصادرات مصر من البطاطس المحضرة والمجمدة خلال 2025، بقيمة بلغت نحو 51 مليون دولار، مستحوذة على 20% من إجمالي صادرات مصر من المنتج.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت 45 مليون دولار، بما يمثل 18% من الإجمالي، تلتها البرازيل بقيمة 36 مليون دولار وبحصة 14%.

وحلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الرابع بقيمة صادرات بلغت نحو 32 مليون دولار، تمثل 12% من إجمالي الصادرات، بينما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية خامسًا بقيمة 27 مليون دولار، وبحصة بلغت 11%.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات مصر من البطاطس المحضرة والمجمدة إلى أكبر خمسة أسواق نحو 191 مليون دولار خلال 2025، بما يعادل نحو 75% من إجمالي صادرات المنتج.

ويعكس الأداء القوي لصادرات البطاطس المصرية خلال السنوات الأخيرة تنامي القدرة التنافسية للمنتج في الأسواق الخارجية، مدعومًا بزيادة الإنتاج والتصنيع، إلى جانب تنوع الوجهات التصديرية.

وتتمثل فرص النمو خلال المرحلة المقبلة في تعزيز حضور المنتج المصري بالأسواق الحالية، وزيادة النفاذ إلى أسواق جديدة، بما يدعم نمو صادرات الصناعات الغذائية ويرفع مساهمتها في إجمالي الصادرات المصرية.

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ممثلي عدد من الشركات الألمانية العاملة في مصر والراغبة في ضخ استثمارات جديدة، خطط التوسع خلال الفترة المقبلة، والتحديات التي تواجه الاستثمارات الألمانية، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الشركات المصرية والألمانية.

جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها وزارة الصناعة للشركات الألمانية الصناعية، بحضور يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، والمهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، وعدد من قيادات الوزارة والغرفة.

وأكد وزير الصناعة قوة العلاقات المصرية الألمانية، التي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون القائم على المصالح الاقتصادية المشتركة والاحترام المتبادل، مشيراً إلى أن تنظيم المائدة المستديرة يأتي ضمن جهود الوزارة للتواصل المباشر مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر، والتعرف على خططها التوسعية والتحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها.

وقال هاشم إن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الشركات الألمانية إلى السوق المصرية، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتخصصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، ورفع كفاءة الصناعة المحلية، وتعزيز الابتكار، وإقامة شراكات بين القطاع الخاص في البلدين.

وأوضح أن السوق المصرية تتمتع بعدد من المزايا التنافسية التي تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الصناعية، من بينها تطور البنية التحتية، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الأسواق، وتوافر العمالة المدربة، إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يتيح النفاذ إلى أسواق الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

6 مليارات يورو حجم التجارة المصرية الألمانية

من جانبه، أكد يورجن شولتس، سفير ألمانيا لدى مصر، حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع القاهرة، ودعم توسع الشركات الألمانية في السوق المصرية باعتبارها من أهم الأسواق في المنطقة.

وأشار إلى أن حجم التجارة بين مصر وألمانيا بلغ نحو 6 مليارات يورو خلال العام الماضي، لافتاً إلى اهتمام الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، ورغبتها في ضخ استثمارات جديدة بما يدعم تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا.

وقال المهندس مصطفى الباجوري، رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر، إن الشركات الألمانية تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من 100 عام، وتمتلك حضوراً ومكانة لدى المستهلك المصري، مشيراً إلى أن الغرفة تحتفل العام الجاري بمرور 75 عاماً على تأسيسها.

وأضاف أن الغرفة والشركات الألمانية تؤدي دوراً في نقل التكنولوجيا والخبرات الألمانية إلى السوق المصرية، إلى جانب تطوير المهارات وتوفير فرص العمل، مؤكداً أهمية استمرار التعاون بين الجانبين لدعم الاستثمارات الصناعية.

11 شركة ألمانية تبحث التوسع والاستثمار في مصر

وشهدت المائدة المستديرة عقد اجتماعات منفردة بين وزير الصناعة والسفير الألماني وممثلي الشركات المشاركة، بهدف بحث التحديات التي تواجهها والتعرف على خططها المستقبلية.

وضمت قائمة الشركات المشاركة 11 شركة ألمانية، من بينها بافاريا مصر لحلول مكافحة الحرائق، وBSH للأجهزة المنزلية، وDMG MORI للآلات والمعدات، وHeidelberg Materials، وKnauf لمواد وأنظمة البناء، وKURZ للأغشية الرقيقة المستخدمة في الطباعة والتعبئة والتغليف، وLeoni Egypt لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات، وMercedes-Benz، وSiemens الصناعية، وVilleroy & Boch للأدوات الصحية، إلى جانب Qube للدراجات.

وأكد وزير الصناعة، خلال الاجتماعات، أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج لتطوير الموردين المحليين ورفع كفاءتهم في مختلف الصناعات المغذية، من خلال تقديم حوافز للشركات الكبرى للمشاركة في تطوير وتأهيل الموردين المحليين، بما يمكنهم من تلبية احتياجات الشركات والاندماج في سلاسل التوريد العالمية.

«قيمة» لربط الحوافز بزيادة المكون المحلي

وأوضح هاشم أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث شهادة «قيمة» لتقييم المنشآت الصناعية، وربط المزايا والحوافز المقدمة للمصانع بمدى مساهمتها في زيادة المكون المحلي، وتعميق التصنيع، وتطوير الموردين، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير، إلى جانب توظيف العمالة وتدريبها.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف رفع القيمة المضافة المحلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري، فضلاً عن زيادة قدرة الشركات المحلية على الدخول في سلاسل التوريد المرتبطة بالشركات العالمية.

حوافز لتوطين صناعة السيارات

وتطرق وزير الصناعة إلى البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، باعتباره أحد المحاور الرئيسية لجذب كبرى العلامات التجارية العالمية إلى السوق المصرية، من خلال حزمة من الحوافز تستهدف توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية المرتبطة بها وبناء قاعدة صناعية متكاملة.

وأوضح أن الحوافز الاستثمارية ضمن البرنامج ترتبط بمستوى الاعتماد على الصناعات المغذية المحلية، بحيث تزداد المزايا المقدمة للمستثمر مع ارتفاع نسبة المكون المحلي وتوطين سلاسل الإمداد لصناعة السيارات التقليدية والكهربائية.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات جديدة من جانب عدد من الشركات العالمية في مصر، خاصة في مجالات تصنيع الإطارات وبطاريات السيارات الكهربائية وخطوط إنتاج السيارات.

وزارة الصناعة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الألمانية

ورحب هاشم بخطط التوسع التي طرحتها الشركات الألمانية، مؤكداً توافقها مع مستهدفات الوزارة الخاصة بتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وشدد على أن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تذليل التحديات التي تواجه الشركات الألمانية العاملة في مصر، بما يدعم توسعها وزيادة حجم أعمالها، ويسهم في خلق قصص نجاح صناعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى السوق المصرية.

وفي سياق متصل، عقد وزير الصناعة والسفير الألماني اجتماعاً مع ممثلي الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة في مصر برئاسة المهندس مصطفى الباجوري، لبحث تعزيز دور الغرفة وأنشطتها في السوق المصرية، ودعم التكامل بينها وبين الوزارة في جذب الشركات الألمانية الراغبة في الاستثمار.

واتفق الجانبان على إمكانية موافاة الغرفة بقائمة بالقطاعات الصناعية المستهدفة من جانب وزارة الصناعة، بهدف التواصل مع الشركات الألمانية المتخصصة فيها واستكشاف فرص جذب استثمارات جديدة إلى مصر.