أكد د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف إدخال مئات الشركات الجديدة إلى منظومة التصدير، وزيادة تنوع الصادرات المصرية وانتشارها جغرافيًا، مشيرًا إلى أن مصر تضم نحو 50 ألف شركة مصدرة، فيما تستحوذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات.

وقال ، خلال فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إن المبادرة تستهدف الوصول إلى الشركات في مختلف المحافظات والاستماع بصورة مباشرة إلى التحديات التي تواجهها واحتياجاتها لبدء التصدير أو زيادة صادراتها والوصول إلى أسواق جديدة.

وأوضح فريد أن المبادرة بدأت من محافظة الغربية، ثم بورسعيد، وتصل اليوم إلى دمياط، مع اختلاف طبيعة واحتياجات كل محافظة، لافتًا إلى أن المناقشات في دمياط تركز على أدوات التمويل وخدمات الخصم والخدمات المصرفية الموجهة للنشاط التصديري.

وأضاف أن «التصدير صنعة» تتطلب العلم والتخصص والتأهيل والاحترافية، مشددًا على أهمية امتلاك المصدر المعرفة اللازمة بالأسواق والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ والمواصفات والشهادات المطلوبة لكل منتج.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن جودة المنتج وقدرته على المنافسة تمثلان نقطة البداية للنجاح في الأسواق الدولية، موضحًا أن المنتجات المصرية تحقق حضورًا في عدد من الأسواق العالمية، خاصة في الصناعات الهندسية والكهربائية والأدوية، إلى جانب المنتجات التي تتميز بها محافظة دمياط، وفي مقدمتها الأثاث والصناعات الغذائية.

وأكد أهمية الانتقال إلى مرحلة بناء وتطوير علامات تجارية مصرية قوية ومسجلة دوليًا، تستند إلى قدرات تصنيعية وجودة مرتفعة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق العالمية.

ولفت فريد إلى أن استحواذ أكبر 45 شركة على نحو 43% من إجمالي الصادرات يعكس وجود مساحة كبيرة لتوسيع قاعدة المصدرين، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إدخال شركات جديدة إلى منظومة التصدير من مختلف المحافظات.

وذكر أن الوزارة تعمل على توسيع قاعدة الشركات المستفيدة من برامج وخدمات التصدير، وتشجيع المزيد من الشركات على المشاركة في المعارض الدولية والاستفادة من برامج رد الأعباء والتيسيرات المتاحة، بالتكامل مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والجهات المعنية.

وأشار فريد إلى أن المتغيرات والاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تتطلب تكاملًا مستمرًا بين الدولة والقطاع الخاص، موضحًا أن الوزارة تواصل مراجعة وتطوير برامج تمويل وتنمية الصادرات بما يضمن توجيه الدعم إلى المبادرات ذات الأثر الفعلي على تنافسية الشركات وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأكد أن المبادرة لا تنتهي بانتهاء جلسات الحوار، وإنما تستهدف تحويل التحديات التي تطرحها الشركات إلى نقاط متابعة واضحة مع الجهات المسؤولة، وقياس النتائج من خلال عدد الشركات الجديدة التي تبدأ التصدير، والشركات التي تزيد صادراتها، وتلك التي تدخل أسواقًا جديدة، إلى جانب حجم مساهمة دمياط في الصادرات المصرية.

وأوضح أن بناء القدرات داخل المحافظات يمثل جزءًا أساسيًا من جهود توسيع قاعدة المصدرين، مشيرًا إلى توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تدريب التجارة الخارجية وجامعة دمياط، بهدف التوسع في برامج التدريب والوصول إلى عدد أكبر من الشركات والشباب، وربط التدريب باحتياجات الشركات والأسواق الخارجية.

وكان الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قد افتتح فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» مع الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، و الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس جامعة دمياط، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط.

أكد د. حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل منصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات والمجالس التصديرية، والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات، وتبادل الرؤى والخبرات، بما يسهم في الوصول إلى حلول عملية تدعم التوسع في الأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال محافظ دمياط إن المحافظة تمتلك قاعدة صناعية وإنتاجية متميزة، خاصة في قطاع الأثاث والصناعات الغذائية، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم أصحاب المشروعات والمستثمرين، وتعزيز قدراتهم التنافسية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.

وأضاف أن دمياط تعمل على تعظيم الاستفادة من مقوماتها الصناعية والإنتاجية، ودعم الشركات والمصانع في تطوير منتجاتها ورفع قدرتها على المنافسة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، لا سيما القطاعات التي تتمتع فيها المحافظة بمزايا تنافسية، وفي مقدمتها صناعة الأثاث.

وأشار فوزي إلى أهمية التكامل بين أجهزة الدولة والقطاع الخاص والجهات المعنية بدعم التصدير، بما يسهم في زيادة عدد الشركات المصدرة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج وخدمات التصدير، وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي للمحافظة وقربها من ميناء دمياط.

وأوضح أن المبادرة تستهدف الوقوف على العقبات الميدانية التي تواجه المصدرين، وتبادل الرؤى بشأنها، إلى جانب تعريف مجتمع الأعمال بالخدمات والحوافز والبرامج التمويلية والدعم الفني المتاح من مختلف الجهات الحكومية، بما يساعد الشركات على الاستفادة منها وتيسير إجراءات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

دعم صناعة الأثاث والصناعات الغذائية

وسلط محافظ دمياط الضوء على المزايا النسبية التي تتمتع بها المحافظة، وفي مقدمتها صناعة الأثاث والصناعات الغذائية، مؤكدًا أن هذه القطاعات تتيح فرصًا لتعزيز النشاط التصديري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الدمياطية.

وأكد أهمية تعريف المصنعين وأصحاب المشروعات بالخدمات والفرص المتاحة، بما يمكنهم من الاستفادة بصورة أكبر من المقومات التصنيعية التي تتمتع بها المحافظة، وتحويلها إلى فرص تصديرية مستدامة.

وشدد على أن تعزيز حضور المنتج المصري في الأسواق الدولية يتطلب العمل على تطوير المنتجات والارتقاء بمعايير الجودة، ودراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، إلى جانب رفع كفاءة القدرات التشغيلية والتنافسية للشركات.

تعاون بين جامعة دمياط ومركز تدريب التجارة الخارجية

وفي إطار دعم بناء القدرات، أشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جامعة دمياط في ربط مخرجات التعليم والبحث العلمي والابتكار باحتياجات الصناعة وسوق العمل، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون بين الجامعة ومركز تدريب التجارة الخارجية، والذي يستهدف تأهيل الكوادر البشرية وتنمية قدرات العاملين في مجال التصدير.

من جانبه، رحب الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، بالدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للمحافظة، مشيدًا بجهود الوزارة في دعم منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية وتعزيز ثقافة التصدير.

وقال ربيع إن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تمثل نموذجًا عمليًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال والمصدرين، وإتاحة الخدمات والمعلومات التي تساعد أصحاب المشروعات على دخول الأسواق الخارجية.

وأشار إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لديها رغبة حقيقية في التصدير، لكنها تواجه عددًا من التحديات المرتبطة بإجراءات ومتطلبات النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وأوضح أن التعاون المرتقب مع مركز تدريب التجارة الخارجية يستهدف نشر ثقافة التصدير بين طلاب الجامعة وتعريفهم بمفاهيم التجارة الخارجية والأسواق العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر أكثر وعيًا بفرص التصدير واحتياجات الأسواق الدولية.

استعراض خدمات دعم المصدرين

وشهدت فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تقديم عروض من قطاعات وهيئات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات الشريكة، لاستعراض الخدمات والتيسيرات المتاحة أمام المصدرين.

وتضمنت العروض ملفات الاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ، ودراسات الأسواق، والتدريب والتشبيك وتوفيق الأعمال، وبرامج رد الأعباء التصديرية، وخدمات التمثيل التجاري، والمعارض والبعثات التجارية، إلى جانب برامج دعم تطوير القدرات الصناعية والتحول التكنولوجي، والخدمات التمويلية والاستشارية المقدمة للشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد محافظ دمياط استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والمجالس التصديرية والقطاع الخاص والجامعة، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات وتعظيم المردود الاقتصادي للمقومات الصناعية والإنتاجية للمحافظة.

قال د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن محافظة دمياط تمتلك مقومات صناعية وتصديرية مهمة، مدعومة بقاعدة صناعية متنوعة ومهارات إنتاجية متراكمة، إلى جانب قربها من ميناء دمياط، بما يعزز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح خلال فعاليات اطلاق مبادرة مصر تنطلق بالتصدير، أن صادرات محافظة دمياط غير البترولية بلغت نحو 3.6 مليار دولار خلال 2024، بما يمثل نحو 9% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، قبل أن ترتفع إلى نحو 4.1 مليار دولار خلال 2025، بحصة تقارب 8.1% من الإجمالي.

وأضاف فريد أن صادرات المحافظة غير البترولية سجلت نحو 1.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بما يمثل نحو 4% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة نفسها.

وأشار  إلى أن المسافة بين مدينة دمياط وميناء دمياط لا تتجاوز نحو 22 كيلومترًا، إلا أن رحلة وصول المنتج إلى الأسواق الخارجية قد تكون أطول عمليًا، في ظل ما تواجهه الشركات من تحديات مرتبطة بتوافر المعلومات، والالتزام بالمواصفات، والحصول على الشهادات اللازمة، فضلًا عن التمويل والتعرف على الجهات التي تقدم خدمات الدعم والمساندة للمصدرين.

وأوضح فريد أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف اختصار هذه الرحلة أمام الشركات، من خلال مساعدتها على تحديد الأسواق الأكثر ملاءمة لمنتجاتها، والتعرف على الاتفاقيات التجارية التي يمكن الاستفادة منها، فضلًا عن المواصفات والشهادات المطلوبة لدخول الأسواق المستهدفة.

وذكر أن المبادرة تعمل كذلك على تعريف الشركات بالجهات الداعمة وبرامج التمويل والمساندة المتاحة، وتحديد الخطوات التي يتعين عليها اتخاذها للتحول إلى التصدير أو التوسع في الأسواق الخارجية، انطلاقًا من رسالة المبادرة «من حقك تعرف».

ولفت فريد إلى تنوع الهيكل التصديري لمحافظة دمياط، إذ تتصدر الأسمدة والكيماويات قائمة صادرات المحافظة، إلى جانب الأثاث والمنسوجات والقطن والصناعات الغذائية، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية بالمحافظة.

وأكد أن ميناء دمياط يمثل بوابة مهمة لدعم حركة الصادرات وخدمة عدد متنوع من القطاعات الإنتاجية، بما يعزز فرص الشركات والمصانع بالمحافظة في الوصول إلى الأسواق الدولية والاستفادة من المقومات الصناعية واللوجستية التي تتمتع بها دمياط.

اختتم حسن رداد، وزير العمل، جولته الميدانية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بزيارة شركة “إيثيدكو”، الشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، بمنطقة العامرية، وذلك في إطار حرص الوزير على التواصل المباشر مع مواقع الإنتاج، والتعرف على احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة من العمالة والمهارات، وبحث سبل التعاون في مجالات التدريب وتأهيل الشباب، ولقاء العمال والتأكيد على حرص القيادة السياسية على توفير بيئة عمل لائقة لهم والمستثمر في نفس الوقت.

ورافق الوزير خلال الزيارة محمود حمزاوي، مدير مديرية العمل بالإسكندرية، وعبدالونيس عبدالله، وكيل المديرية، وكان في استقباله هشام رياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعدد من قيادات الشركة.

واستمع وزير العمل إلى عرض من قيادات الشركة حول تاريخ “إيثيدكو” ومراحل إنشائها وتطور نشاطها، حيث تأسست الشركة عام 2011، وبدأ التشغيل الفعلي لمجمعها الصناعي عام 2016، باستثمارات تبلغ نحو 1.9 مليار دولار، ويعمل بها نحو 850 عاملًا…وتضم الشركة مجمعًا متكاملًا لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته، ومن أبرز منتجاتها البولي إيثيلين والبولي بيوتادايين، بطاقة تصميمية للبولي إيثيلين تصل إلى نحو 400 ألف طن سنويًا، وتدخل منتجاتها في العديد من الصناعات، من بينها المواسير ومواد التعبئة والتغليف والمنتجات البلاستيكية..

وأكد الوزير أن وزارة العمل حريصة على تعزيز التعاون مع الشركات والمنشآت الصناعية الكبرى، خاصة في القطاعات التي تعتمد على مهارات فنية وتكنولوجية متخصصة، موضحًا أن المرحلة المقبلة تستهدف بصورة أكبر ربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، والاستفادة من خبرات الشركات الصناعية في تحديد المهن والمهارات المطلوبة، بما يسهم في إعداد شباب مؤهل للعمل في الصناعات الحديثة، ويفتح أمامهم فرصًا حقيقية للتشغيل..وأشار “رداد” إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة في مجالات التدريب وتأهيل الشباب على المهن والتخصصات المرتبطة بصناعة البتروكيماويات، والاستفادة من الإمكانات والخبرات الفنية المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم توجه الدولة نحو الاستثمار في رأس المال البشري ورفع تنافسية العمالة المصرية.

وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، أكد وزير العمل أن حماية العامل والحفاظ على سلامته داخل موقع العمل تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، خاصة في الصناعات ذات الطبيعة الفنية والإنتاجية التي تتطلب أعلى مستويات الالتزام باشتراطات السلامة وتأمين بيئة العمل… وأوضح أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مختلف مواقع العمل، ليس فقط من خلال التفتيش والرقابة، وإنما أيضًا عبر التدريب والتوعية وإعداد كوادر متخصصة قادرة على التعامل مع مخاطر بيئة العمل والوقاية منها…ولفت الوزير إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والجهات المعنية، تعمل على تطوير المسارات الأكاديمية والمهنية المتخصصة في هذا المجال، ومن بينها برامج الدبلوم والماجستير المهني المعتمد في السلامة والصحة المهنية، بما يستهدف إعداد كوادر مؤهلة وفق احتياجات سوق العمل والمعايير الحديثة، وتعزيز قدرات المنشآت على إدارة مخاطر بيئة العمل.

وأشاد وزير العمل بالدور الذي تقوم به شركة “إيثيدكو” في مجال المسؤولية المجتمعية، وما تقدمه من إسهامات لدعم المجتمع، مؤكدًا أهمية قيام المنشآت الصناعية بدورها إلى جانب دورها الإنتاجي، خاصة فيما يتعلق بدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير بيئة عمل دامجة تتيح لهم فرصًا حقيقية تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم…وأكد “رداد” أن وزارة العمل مستمرة في دعم كل المبادرات والشراكات التي تحقق التكامل بين التدريب والتشغيل والإنتاج والمسؤولية المجتمعية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء سوق عمل أكثر كفاءة وتنافسية، يضع الإنسان في قلب منظومة العمل والإنتاج.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن زيادة الصادرات المصرية، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، تمثل عملية استراتيجية تراكمية تستند إلى منهج مستمر، ولا يمكن تحقيقها من خلال حلول مؤقتة أو الاستجابة للتغيرات السريعة في بعض المتغيرات الاقتصادية، مثل أسعار الفائدة أو أسعار الصرف.

وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش فعاليات  المحطة الثالثة لاطلاق المبادرة الوطنية «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، أن تنمية الصادرات تتطلب بناء قدرات الشركات ورفع جاهزيتها للتعامل مع الأسواق الخارجية، إلى جانب توفير المعلومات والخدمات الحكومية اللازمة أمام مجتمع الأعمال، بما يسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة النفاذ إلى الأسواق الدولية.

وشهدت الفعاليات عقد جلسات متخصصة لعدد من القطاعات الإنتاجية، من بينها الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الغذائية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والحزم التي توفرها الجهات الحكومية، ومساعدتها على الاستفادة منها في تطوير قدراتها الإنتاجية والتصديرية.

700 شركة فقط تشارك في المعارض الدولية سنوياً

وأشار فريد إلى وجود فجوة معلوماتية لدى عدد من المستثمرين والشركات بشأن الخدمات والمزايا التي توفرها الدولة لدعم النشاط التصديري، موضحاً أن المبادرة تستهدف سد هذه الفجوة وتعريف الشركات بمختلف الخدمات المتاحة، بما يضمن وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

ولفت إلى أن عدد الشركات التي تتقدم للمشاركة في المعارض الدولية لا يتجاوز نحو 700 شركة سنوياً، وهو ما وصفه بأنه لا يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري وقاعدة الشركات والمنشآت العاملة في السوق، الأمر الذي يستدعي استمرار جهود التوعية والتعريف بآليات الدعم والخدمات التصديرية وعدم اقتصارها على فعاليات أو حملات محدودة.

إطلاق «TradeTech Sandbox» لدعم رقمنة التجارة

وكشف وزير الاستثمار  عن قرب إطلاق المختبر التنظيمي للتجارة «TradeTech Sandbox» عبر الموقع الإلكتروني، بهدف إتاحة بيئة لتجربة وتطوير آليات التجارة الرقمية، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت عنصراً رئيسياً في جهود زيادة الصادرات وتعزيز قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح أن خطة الوزارة لا تقتصر على إطلاق بوابة التجارة الخارجية، وإنما تمتد إلى جذب شركات التكنولوجيا المتخصصة في مجال التجارة TradeTech، للعمل على الربط بين الفرص الاستيرادية المتاحة في الأسواق الخارجية والمصدرين المصريين القادرين على تلبيتها، وفق نماذج أعمال تحقق عائداً اقتصادياً مستداماً.

وأشار إلى إمكانية الاستفادة من التجارب الناجحة التي شهدتها مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا المالية «FinTech» والتأمين الرقمي «InsurTech»، في تطوير حلول تكنولوجية تخدم التجارة الخارجية وتدعم نمو الصادرات المصرية.

وفي سياق متصل، أعلن فريد استعداد الوزارة لإطلاق مجموعة من الصناديق الاستثمارية الجديدة خلال الفترة القريبة المقبلة، وفي مقدمتها صندوق الاستثمار في أفريقيا وصندوق الاستثمار الرياضي، إلى جانب مواصلة العمل على صندوق الاستثمار الصناعي الذي تم اطلاقه مؤخرا لدعم التوسعات الإنتاجية وتعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي.

وأكد أن التوسع في أدوات التمويل والاستثمار يمثل أحد المحاور الداعمة لزيادة الطاقة الإنتاجية للشركات، بما ينعكس على قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية ورفع مساهمتها في الصادرات المصرية.

نمو الصادرات المصرية 12% خلال أول 8 أشهر

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ردا ع عن تسجيل الصادرات المصرية نمواً بنسبة 12% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وذلك عند تحييد أثر بعض المنتجات والسلع الاستثنائية.

وأكد أن هذه المؤشرات تعكس استمرار التحسن في أداء الصادرات، مشدداً في الوقت نفسه على أن تحقيق نمو مستدام يتطلب العمل على تطوير قدرات الشركات، وزيادة قاعدة المصدرين، وتحسين جودة المنتجات، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات المتاحة عن الأسواق الخارجية.

وشدد فريد على أن زيادة الصادرات ليست نتيجة لإجراء منفرد أو متغير اقتصادي قصير الأجل، وإنما مسار تراكمي يتطلب استمرار العمل وتكامل جهود الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى مزيد من الأسواق العالمية.

نفّذ مأمورو الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مُفاجئة استهدفت أحد المخازن بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار أعمال الرصد والمتابعة للمنشآت العاملة في مجال تصنيع وتعبئة المنتجات الغذائية، والتحقق من مدى الالتزام بالإشتراطات والضوابط المنظمة لسلامة المنتجات المتداولة، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن يُستخدم في تصنيع وتعبئة زيت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، مع إضافة بعض المواد والمحسنات الكيميائية لإكسابه مظهرًا لامعًا ولزوجة توحي بجودته وسلامته، حيث تم ضبط نحو 4 أطنان من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك، فضلًا عن ضبط التانكات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة، والتي تتم في ظروف بيئية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وفي محافظة سوهاج، تمكن الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، بالإشتراك مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين، من ضبط مصنع يُستخدم في تصنيع وتعبئة زيت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، وإعادة تعبئته في عبوات سبق استخدامها بالمخالفة للاشتراطات الصحية، حيث أسفرت أعمال الحملة عن ضبط نحو 2.5 طن من زيت الطعام غير الصالح للاستهلاك، والتحفظ على الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف النهائي، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة.

وتكمُن الخطورة البالغة في تصنيع وتعبئة زيوت الطعام باستخدام خامات مجهولة المصدر، وإضافة مواد ومحسنات كيميائية بغرض تغيير خصائص المنتج وإكسابه مظهرًا وخصائص توحي بجودته وسلامته، فضلًا عن إجراء عمليات التعبئة في ظروف بيئية غير مستوفية للاشتراطات الصحية، بما قد يعرض صحة وسلامة المستهلكين لمخاطر مباشرة، ويُفقد المنتج الضوابط التي تضمن سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، خاصة مع ضبط كميات من الزيت غير الصالح للاستهلاك ومعدة للتداول.

كما تُمثل هذه الممارسات اعتداءً على حقوق المستهلكين والكيانات الاقتصادية المشروعة، لما تنطوي عليه من استخدام غير قانوني لأسماء وعلامات تجارية شهيرة، وإيهام المستهلك بأن المنتجات تحمل صفة أو جودة المنتجات الأصلية، بما لا يقتصر أثره على تضليل المستهلك، وإنما يمتد إلى الإضرار بالسمعة والمراكز القانونية للشركات المالكة للعلامات الأصلية، فضلًا عن الإضرار بالكيانات التجارية الملتزمة قانونًا بسداد الضرائب والرسوم وممارسة أنشطتها وفق الأطر القانونية، بما يُخل بمبدأ المنافسة العادلة ويخلق ميزة غير مشروعة لمن يمارس هذه المخالفات، وهو ما يستوجب التعامل معها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، حمايةً لحقوق المستهلكين وصونًا لحقوق الكيانات الاقتصادية المشروعة.

وفي هذا السياق، أكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التعامل مع أي مُمارسات تستهدف تصنيع أو تداول السلع الغذائية باستخدام خامات مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك، يمثل أولوية رقابية، لما تنطوي عليه من مخاطر مباشرة على صحة وسلامة المواطنين، مشددًا على أن التلاعب في خصائص المنتجات الغذائية أو إضافة مواد ومحسنات بهدف تغيير مظهرها أو خصائصها وإيهام المستهلك بجودتها وسلامتها، يُعد من الممارسات التي تستوجب المواجهة الحاسمة واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، مؤكدًا أن الجهاز مستمر في استهداف مصادر الخطورة قبل وصول المنتجات غير الآمنة إلى المستهلك.

وشدَّد «السجيني» على أن سلامة الغذاء لا تنفصل عن سلامة مراحل تداوله وتعبئته، وأن الالتزام بالاشتراطات الصحية يمثل مسئولية أساسية على جميع المنشآت العاملة في هذا القطاع، لافتًا إلى أن إعادة استخدام العبوات المخصصة لتعبئة زيت الطعام أو إجراء عمليات التعبئة والتغليف في بيئة غير مستوفية للاشتراطات الصحية، من شأنه الإخلال بسلامة المنتج وتعريض المستهلك لمخاطر صحية، مؤكدًا استمرار الجهاز في تكثيف حملاته الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للقانون، بما يسهم في حماية الأسواق من المنتجات غير الآمنة والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تعزيز القدرات التصديرية لمصر وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية يتطلب بناء قدرات إدارية متخصصة، والارتقاء بمستويات الجودة، إلى جانب سد الفجوة المعلوماتية التي تواجه الشركات والمصنعين الراغبين في دخول الأسواق الخارجية.

وقال فريد، خلال كلمته ضمن فعاليات المبادرة الوطنية «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إن التصدير لم يعد نشاطاً يمكن ممارسته بصورة عشوائية أو مؤقتة، وإنما أصبح «صنعة» متخصصة تحتاج إلى كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة الكاملة بالأسواق الدولية والاتفاقيات التجارية وقواعد المنشأ وتحليل الأكواد الجمركية «HS Code».

وأوضح أن كل قطاع إنتاجي يحتاج إلى متخصصين قادرين على التعامل مع طبيعة أسواقه ومتطلباتها، سواء في الصناعات الكيميائية أو الزراعية أو الخشبية أو الأثاث، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى الأهمية الكبيرة لمحافظة دمياط على خريطة الصادرات المصرية، لافتاً إلى ارتفاع قيمة صادراتها غير البترولية من نحو 3.61 مليار دولار خلال 2024 إلى 4.1 مليار دولار في 2025.

وأضاف أن صادرات دمياط تمثل نحو 9% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، وهو ما يعكس الوزن النسبي للمحافظة وقدرتها على دعم جهود الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة المصدرين وزيادة معدلات النمو التصديري.

وشدد فريد على أن الحفاظ على هذا النمو يتطلب التركيز على جودة المنتجات باعتبارها العامل الأساسي لضمان استدامة النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مؤكداً أن الجودة لا يمكن التعامل معها باعتبارها عنصراً ثانوياً في العملية التصديرية.

ولفت إلى أن عدداً من القطاعات المصرية نجح بالفعل في تحقيق حضور قوي بالأسواق الخارجية، ومن بينها المنتجات الكهربائية والإلكترونيات والأدوية، فضلاً عن المنتجات التي تتميز بها محافظة دمياط، وفي مقدمتها الأثاث ومنتجات الألبان والأجبان.

وأكد أهمية الانتقال من مجرد تصدير المنتجات إلى بناء علامات تجارية مصرية قادرة على المنافسة عالمياً، من خلال تطوير المنتجات والاهتمام بالابتكار والجودة وفهم احتياجات المستهلك في الأسواق المستهدفة

وكشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن أدوات تمويلية جديدة تستهدف مساندة الشركات والمصانع التي تمتلك مقومات النمو، لكنها تحتاج إلى التمويل اللازم للتوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وأوضح أن الصندوق الصناعي الجديد، بالتعاون مع الصندوق السيادي، يستهدف توجيه استثمارات مباشرة إلى الشركات والمصانع ذات الكفاءة والقدرات الإدارية المرتفعة، من خلال المساهمة في رؤوس أموالها وشراء حصص أصلية أو أقلية، بما يساعدها على إضافة خطوط إنتاج جديدة وتعزيز قدرتها التنافسية.

وأشار إلى أن هذه الآلية تستهدف معالجة إحدى أبرز التحديات التي تواجه الشركات، والمتمثلة في وجود كيانات تمتلك فرصاً حقيقية للنمو والتوسع، لكنها لا تمتلك التمويل الكافي لتحويل تلك الفرص إلى طاقات إنتاجية وتصديرية.

وفي السياق ذاته، أشار فريد إلى العمل على إطلاق بوابة رقمية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بهدف إتاحة البيانات والمعلومات المرتبطة بالأسواق وفرص التصدير أمام الشركات والمصنعين.

وأكد أن توفير المعلومات الدقيقة يمثل أحد العناصر الأساسية لنجاح الشركات في اتخاذ قرارات التصدير، خاصة في ظل اختلاف متطلبات الأسواق الخارجية من حيث المواصفات والمعايير وقواعد المنشأ والإجراءات الجمركية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الأدوات الوصول إلى شريحة أكبر من الشركات المصرية، خاصة أن النشاط التصديري لا يزال يتركز لدى عدد محدود نسبياً من الشركات.

700 شركة تشارك في المعارض الدولية سنوياً

ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أن نحو 700 شركة فقط تشارك في المعارض الدولية سنوياً، بينما يتراوح عدد الشركات المتقدمة للاستفادة من برامج رد الأعباء وتنمية الصادرات بين 3 آلاف و4 آلاف شركة، في مقابل ملايين المؤسسات والشركات المسجلة في مصر.

وأكد أن هذه الأرقام تكشف عن ضرورة تكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال وتوسيع نطاق البرامج التدريبية والتوعوية، لتعريف الشركات بالخدمات والحوافز المتاحة ومساعدتها على الانتقال من السوق المحلية إلى الأسواق الخارجية.

وشدد فريد على أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بمختلف هيئاتها التابعة، تعمل على مساندة المصنعين والمصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم، خاصة في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على الحفاظ على أسواقها الحالية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية.