استعرضت الدكتورة شيماء حسن، مدير الإدارة العامة للنمذجة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، التفاصيل الفنية والإحصائية لـ**«بوابة معلومات التجارة الخارجية – Trade Insight»**، التي جرى تطويرها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وقالت حسن إن البوابة تمثل منصة رقمية موحدة تستهدف توفير البيانات والتحليلات المتعلقة بحركة التجارة والأسواق العالمية، بما يساعد المصدرين والمستثمرين وصناع القرار على بناء قرارات أكثر دقة بشأن الأسواق المستهدفة والمنتجات وفرص التوسع.

وأوضحت أن قاعدة بيانات البوابة تضم أكثر من 60 مليون سجل مرتبطة بلوحات معلومات تفاعلية، بما يتيح للمستخدمين إجراء عمليات بحث وتحليل تفصيلية لحركة التجارة، وصولاً إلى مستوى الرمز الجمركي المكون من 6 أرقام (HS Code).

5 قواعد بيانات دولية ومحلية

وأضافت أن البوابة تعتمد في تغذيتها على الربط مع 5 قواعد بيانات رئيسية، تشمل بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومركز التجارة الدولي ITC، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وأطلس التعقيد الاقتصادي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.

وأشارت إلى أن بيانات الصادرات والواردات المصرية المتاحة عبر البوابة يتم تحديثها بصورة دورية، وتشمل البيانات المحدثة حتى يوليو 2026، مع إتاحة تحديثات لاحقة وفقاً لدورية نشر البيانات الرسمية.

8 أبعاد لتحليل الأسواق والمنتجات

وأوضحت حسن أن البوابة تطورت لتضم 8 أبعاد تحليلية، مقارنة بـ6 أبعاد عند إطلاقها، بما يتيح للمستخدم تكوين صورة أكثر شمولاً عن فرص المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وتتضمن هذه الأبعاد مؤشر الميزة التنافسية المحسوبة (RCA)، الذي يستخدم لقياس مدى تمتع المنتج المصري بميزة تنافسية في الأسواق العالمية، إلى جانب بيانات التعريفات الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية في الأسواق المختلفة.

كما توفر البوابة بيانات بشأن القيود غير الجمركية (NTMs) والاشتراطات والإجراءات المرتبطة بكل بند سلعي، اعتماداً على البيانات والمواصفات المتاحة من الأونكتاد باللغتين العربية والإنجليزية.

وتشمل أدوات التحليل كذلك مؤشر التعقيد الاقتصادي، الذي يساعد في قياس مستوى التكنولوجيا والمعرفة والقدرات الإنتاجية المرتبطة بصناعة المنتجات، إلى جانب تحليل المنتجات القريبة والمجاورة، بما يساعد الشركات على تحديد المنتجات التي يمكن التوسع في تصنيعها استناداً إلى قدراتها وخبراتها الحالية.

وتتيح البوابة أيضاً تحليل هامش الشحن (CIF-FOB Margin)، بما يساعد المصدرين على مقارنة تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق المختلفة وتقييم تأثير التكلفة اللوجستية على القدرة التنافسية للمنتج.

دعم المصدرين واكتشاف أسواق جديدة

وأكدت حسن أن البوابة تستهدف مساعدة المصدرين الحاليين والجدد على معالجة مشكلة التركز التصديري في عدد محدود من الأسواق، من خلال توفير بيانات تساعد الشركات على اكتشاف أسواق جديدة وفرص تصديرية غير تقليدية.

كما تتيح المنصة للمصدرين دراسة فرص إضافة منتجات جديدة إلى قائمة الصادرات المصرية، من خلال تحليل الطلب العالمي والقدرات التنافسية للمنتجات والأسواق المستهدفة.

وبالنسبة للمستثمرين المحليين والأجانب، توفر البوابة بيانات وتحليلات حول حجم الطلب العالمي واتجاهات الأسواق، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات والمنتجات التي تتمتع بفرص نمو وتوسع في الأسواق الخارجية.

وتخدم المنصة كذلك الجهات الحكومية والباحثين والقطاع الأكاديمي، من خلال إتاحة قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاستناد إليها في إعداد الدراسات والأبحاث ودعم صياغة السياسات والاستراتيجيات الصناعية والتجارية.

«رؤية 360 درجة» للبند الجمركي

وأوضحت حسن أن Trade Insight متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، وتتيح للمستخدم الحصول على صورة متكاملة حول البند الجمركي من خلال عملية بحث واحدة، بدلاً من التنقل بين مصادر وقواعد بيانات متعددة.

كما توفر المنصة أدوات لتصفية البيانات وفقاً للتكتلات الاقتصادية أو الدول، بما في ذلك دول الكوميسا والدول العربية، مع إمكانية اختيار دولة بعينها وإجراء تحليلات أكثر تفصيلاً حول فرص التصدير إليها.

وتتيح البوابة كذلك تصدير وتحميل البيانات بصيغة Excel، بما يسمح للمستخدمين بإجراء تحليلات إضافية وإعداد التقارير والدراسات وفقاً لاحتياجاتهم.

فيديو تعريفي وقنوات للتواصل

وأشارت إلى أن المنصة توفر فيديو توضيحياً مدته 7 دقائق لشرح طريقة الاستخدام والاستفادة من أدوات البحث والتحليل المتاحة، إلى جانب قنوات مباشرة للتواصل مع فريق الدعم وتلقي الاستفسارات والشكاوى والمقترحات ومشكلات الدعم الفني.

وتسمح قنوات التواصل أيضاً بإرفاق الملفات والوثائق ذات الصلة، بما يدعم سرعة التعامل مع الاستفسارات الفنية وملاحظات المستخدمين على المنصة.

أعلن طارق فاروق، نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة، إطلاق حزمة متكاملة من البرامج والخدمات الفنية والتمويلية والتكنولوجية، تستهدف رفع تنافسية المصانع والشركات المصرية وتأهيلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز قدرتها على التصدير.

وقال ، خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، إن الحزمة تتضمن مبادرة لدعم التصدير يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومركز تحديث الصناعة، بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه، إلى جانب تقديم دعم مالي للمصانع للحصول على شهادات الجودة والامتثال الدولية.

وأوضح أن نسبة الدعم المباشر المقدم لبعض شهادات الامتثال والجودة يمكن أن تصل إلى 80% من تكلفة الشهادة، وفقاً لنوع الشهادة وحجم الشركة والسوق المستهدف، بما يسهم في مساعدة الشركات المصرية على استيفاء الاشتراطات الفنية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

25 عاماً من العمل في دمياط

وأشار نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يعمل في محافظة دمياط من خلال مكتب فرعي تم افتتاحه عام 2002، بما يعكس امتداداً لنحو 25 عاماً من تقديم الخدمات والدعم للمنشآت والتجمعات الصناعية بالمحافظة.

وأضاف أن خدمات المركز شملت المصانع والورش العاملة في المنطقة الصناعية بدمياط القديمة، والمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، والمنطقة الاستثمارية بميناء دمياط، ومدينة دمياط للأثاث.

وكشف فاروق عن وجود تنسيق مع محافظة دمياط للتوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل المصانع والمنطقة الاستثمارية بالميناء ومدينة الأثاث، تمهيداً لإطلاق مبادرة «شمس الصناعة» بالتعاون بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية والكهرباء.

وأوضح أن المبادرة تستهدف تسهيل تركيب محطات الطاقة الشمسية بالمصانع، بما يساعد على خفض استهلاك وتكلفة الطاقة، وترشيد استخدام الموارد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

5 قطاعات تستحوذ على 75% من الصادرات غير البترولية

وقال فاروق إن وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية، أجرت دراسة لتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية في الحصول على برامج الدعم والمساندة، والتي تمثل نحو 75% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية.

وتضم هذه القطاعات الصناعات الغذائية، وصناعة السيارات، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الطبية والدوائية، مع استمرار تقديم الخدمات والدعم لباقي القطاعات الصناعية.

وأضاف أن مركز تحديث الصناعة يقدم دعماً فنياً ومالياً للمصانع الراغبة في الحصول على شهادات الامتثال والمعايير الدولية اللازمة للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، ومن بينها شهادات FSC وFSSC، إلى جانب الشهادات والاشتراطات المرتبطة بقطاعات الأخشاب والأغذية والملابس.

وأوضح أن نسبة الدعم المالي قد تصل إلى 80% من تكلفة الشهادة وفقاً لطبيعة الشهادة وحجم الشركة والسوق المستهدف، سواء كانت تكلفة الحصول على الشهادة 100 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه أو مليون جنيه.

557 مليون جنيه لمبادرة دعم التصدير

وفيما يتعلق بمبادرة دعم التصدير، أوضح فاروق أن البرنامج يتضمن مخصصات مالية تبلغ 557 مليون جنيه، يتم تنفيذها على مدار عام، ضمن برنامج يمتد إلى 3 سنوات.

وأشار إلى أن نسب الدعم المقدمة للحصول على شهادات الجودة والامتثال والاشتراطات التصديرية تتراوح بين 40% و60% ضمن المبادرة، وفقاً للضوابط المحددة لكل قطاع وبرنامج.

وأضاف أن المخصصات تتضمن توجيه 208 ملايين جنيه لدعم قطاع الصناعات الطبية والدوائية، فيما تتوزع باقي المخصصات على قطاعات أخرى، من بينها الغزل والنسيج والملابس والصناعات الغذائية.

«تحديث الصناعة» يطرح نموذجاً للتصنيع الذكي دون تكلفة استثمارية مقدمة

وكشف نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة عن نموذج جديد لدعم تطبيقات التصنيع الذكي والرقمنة داخل المصانع، يستهدف مساعدة الشركات على مراقبة خطوط الإنتاج والجودة باستخدام الحساسات والأنظمة الرقمية وربطها بتطبيقات تتيح المتابعة الفورية.

وأوضح أن النموذج الجديد يستهدف معالجة ارتفاع التكلفة الاستثمارية التي قد تحول دون إقبال بعض المصانع على تطبيق حلول الرقمنة والتصنيع الذكي.

وبموجب النموذج، لا تتحمل المنشأة تكلفة استثمارية مقدمة لشراء المعدات والأجهزة الرقمية، على أن يتم سداد تكلفة الخدمة من خلال نظام اشتراك شهري يعتمد على الوفر والعائد المالي الذي تحققه المنشأة بعد تشغيل المنظومة، نتيجة خفض الهالك وتحسين كفاءة خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن هذه الحلول يمكن أن تدعم المصانع في الحفاظ على استمرارية الجودة وتفادي توقف أو رفض شحنات التصدير، خاصة في القطاعات التي تتطلب مستويات مرتفعة من الرقابة على الجودة، ومنها الغزل والنسيج والملابس.

استعدادات لمتطلبات آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية

وشدد فاروق على أهمية استعداد المصانع المصرية لمتطلبات آلية تعديل الحدود الكربونية الأوروبية (CBAM)، مع اقتراب بدء التطبيق الكامل للآلية وما يرتبط بها من متطلبات خاصة بالبصمة والانبعاثات الكربونية للمنتجات.

وأوضح أن مركز تحديث الصناعة يدعم المصانع في إعداد تقارير البصمة الكربونية المعتمدة من الجهات المختصة، بما يساعد الشركات على استيفاء المتطلبات المرتبطة بالأسواق الأوروبية والحفاظ على قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إليها.

ربط تحديات الصناعة بالبحث العلمي

وأشار نائب المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى أن المركز يعمل كذلك على حصر التحديات الفنية والتكنولوجية وخامات الإنتاج والمشكلات الفعلية التي تواجه المصانع، وتحويلها إلى محاور بحثية يمكن طرحها أمام الجامعات والمراكز البحثية المصرية.

وأوضح أن الهدف من هذا النهج هو توجيه البحث العلمي نحو حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ داخل المصانع، بدلاً من الاكتفاء بالدراسات النظرية، بما يساهم في معالجة التحديات الصناعية وخفض تكلفة تطوير الحلول ورفع كفاءة الإنتاج والتنافسية.

كشف المهندس قاسم حسن، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي، عن إطلاق «صندوق الاستثمار الصناعي» التابع لصندوق مصر السيادي، كمنصة استثمارية متخصصة تستهدف ضخ رؤوس أموال للنمو (Growth Capital) في الشركات والمصانع التي تمتلك مقومات التوسع والتصدير، إلى جانب الفرص القادرة على تعميق المكون المحلي.

وأوضح خلال فعاليات اطلاق مبادرة مصر تنطلق بالتصدير بمحافظة  أن الصندوق يستهدف تمكين المنشآت الصناعية من التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات ورفع القدرة التنافسية، بما يدعم جهود توطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي، ويسهم في تحسين الميزان التجاري وخفض فاتورة الاستيراد.

وأضاف حسن أن الصندوق يركز على مجموعة من القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030، وفي مقدمتها صناعة السيارات، والصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية، وصناعة النسيج، إلى جانب صناعة الأخشاب والأثاث، التي تمثل أحد الأنشطة الصناعية الرئيسية بمحافظة دمياط.

الاستثمار بحصص أقلية

وأشار حسن إلى أن الصندوق يستهدف الشركات التي تمتلك خبرات تشغيلية وإدارات قوية ونماذج أعمال قابلة للنمو، لكنها تحتاج إلى رأس مال إضافي لتمويل خطط التوسع وزيادة الإنتاج أو تعزيز قدرتها على النفاذ للأسواق الخارجية.

وأوضح أن الصندوق يعتمد على نموذجين رئيسيين للاستثمار، الأول يتمثل في الاستثمار المباشر من خلال الدخول كشريك بحصة أقلية في الشركات والفرص الاستثمارية المستهدفة، بعد إجراء الدراسات اللازمة والتأكد من جدوى الفرصة الاستثمارية.

ويستهدف هذا النموذج توجيه رأس المال إلى الشركات القادرة على تحقيق نمو فعلي في الإنتاج والصادرات، مع دعم جهود توطين المكونات والمدخلات المستوردة وتعميق التصنيع المحلي.

الاستثمار غير المباشر عبر صناديق القطاع الخاص

وأضاف أن النموذج الثاني يتمثل في الاستثمار غير المباشر، من خلال المساهمة بحصص أقلية في صناديق استثمار صناعية أخرى يقودها القطاع الخاص، بما يسهم في جذب وتوجيه مزيد من رؤوس الأموال الخاصة نحو القطاع الصناعي.

وأشار إلى إمكانية التعاون مع صناديق استثمارية ينشئها القطاع الخاص وبنوك الاستثمار، بما يتيح توسيع قاعدة المستثمرين في الصناعة وتعزيز قدرة الصناديق المتخصصة على توفير رأس المال اللازم للشركات الصناعية ذات فرص النمو.

3 مسارات للخروج من الاستثمارات

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي أن الصندوق يتبنى استراتيجية مرنة للتخارج من الاستثمارات بعد تحقيق الأهداف الاستثمارية ودعم نمو الشركات المستفيدة، بما يسمح بإعادة توجيه رأس المال إلى فرص صناعية جديدة.

وتشمل آليات التخارج المحتملة الطرح في البورصة المصرية، أو البيع لمستثمر استراتيجي، أو إعادة شراء الشريك الأساسي لحصة الصندوق، وفقًا لطبيعة كل استثمار والظروف السوقية المناسبة للتخارج.

وأكد حسن أن الهدف الأساسي للصندوق يتمثل في أداء دوره كمستثمر داعم لنمو الشركات الصناعية، وليس الاستمرار في الاستثمار إلى أجل غير محدد، بما يسمح بإعادة تدوير رأس المال وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة.

قنوات للتواصل مع المستثمرين والمصنعين

ودعا أصحاب المصانع والشركات التي لديها خطط للتوسع أو فرص لزيادة الصادرات وتعميق المكون المحلي إلى التواصل مع فريق الاستثمار بالصندوق، أو من خلال فريق عمل المبادرة الوطنية للتصدير، وكذلك عبر المجالس التصديرية، لبدء دراسة الفرص الاستثمارية ومدى توافقها مع استراتيجية الصندوق.

ويأتي إطلاق صندوق الاستثمار الصناعي في إطار توجه يستهدف توفير أدوات تمويل واستثمار طويلة الأجل للشركات الصناعية القابلة للنمو، مع التركيز على القطاعات ذات القدرة على زيادة القيمة المضافة المحلية وتعزيز الصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات.

‏قال مصطفى الجبلي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن قطاع الأسمدة في مصر يشهد حاليًا تنفيذ نحو 5 مشروعات كبيرة، بينها مشروعان أجنبيان هندي و صيني وال3 مشروعات مصرية ، بإجمالي استثمارات يُقدر بنحو 3 مليارات دولار.

‏

‏وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية لقطاع الأسمدة في مصر بنحو 2 إلى 3 مليون طن سنويًا، متوقعًا أن يبدأ تشغيلها والإنتاج منها خلال فترة تتراوح بين 3 و4 سنوات، لافتًا إلى أن تنفيذ مشروعات الأسمدة يحتاج إلى فترة زمنية نظرًا لطبيعة المشروعات وحجم أعمال الإنشاءات والتجهيزات المطلوبة.

‏

‏وأشار إلى أن جزءًا من إنتاج المشروعات الجديدة سيُخصص لتغطية احتياجات التوسعات الزراعية في مصر، بينما سيتم توجيه الجزء المتبقي إلى التصدير، موضحًا أن التوزيع قد يكون في حدود 50% للسوق المحلية و50% للتصدير، مع اختلاف النسب وفقًا لاحتياجات السوق.

‏وأضاف أن الأسمدة الفوسفاتية ذات طبيعة موسمية، إذ يختلف توقيت موسم الطلب عليها في مصر عن مواسم الطلب في الأسواق الخارجية، ما يتيح للمصانع الاستفادة من اختلاف المواسم في توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير.

‏

‏ولفت إلى أن الحديث عن حجم التغير في صادرات الأسمدة أو نسب الزيادة خلال العام الحالي ما زال مبكرًا، موضحًا أن تقييم حجم الصادرات ونسب التغير سيكون أكثر دقة مع نهاية العام، خاصة أن حركة صادرات الأسمدة تتأثر بالأسواق العالمية والطلب الخارجي.

‏وأشار إلى أن قطاع الأسمدة المصري يضم عددًا من المشروعات الجديدة والتوسعات التي من شأنها دعم الإنتاج خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تستهدف تعزيز القدرات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة القدرة على التصدير.

شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة دمياط ومركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك ضمن فعاليات المحطة الثالثة لمبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط.

ووقع البروتوكول عن جامعة دمياط الدكتور مصطفى سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فيما وقعته عن مركز تدريب التجارة الخارجية الدكتورة ماري كامل، المدير التنفيذي للمركز.

ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون في مجالات التدريب ونشر ثقافة التصدير، إلى جانب تأهيل الشباب بالمهارات والمعارف اللازمة للاستفادة من فرص العمل المرتبطة بالأسواق الخارجية والتجارة الدولية.

ويتضمن التعاون الاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى جامعة دمياط ومركز تدريب التجارة الخارجية في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتوعوية متخصصة في مجالات التجارة الخارجية والتصدير، بما يتيح للطلاب والشباب التعرف على متطلبات العمل في الأسواق الدولية وآليات النفاذ إليها.

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار توجه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التدريب والتأهيل التصديري، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية لرفع الوعي بأهمية التصدير وتوفير كوادر مؤهلة للعمل في الأنشطة المرتبطة بالتجارة الخارجية.

كما يستهدف التعاون ربط مخرجات التدريب باحتياجات الشركات والأسواق الخارجية، بما يسهم في تطوير مهارات الشباب ورفع جاهزيتهم لسوق العمل، ودعم قدرة الشركات المصرية على التعامل مع متطلبات الأسواق الدولية.

ويعكس البروتوكول كذلك أهمية التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية المتخصصة في التجارة الخارجية، بما يدعم إعداد أجيال جديدة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.

أكد الوزير المفوض التجاري علاء البيلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، أن الهيئة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المصدرين والشركات المصرية، ومساندتهم في الترويج لمنتجاتهم والنفاذ إلى الأسواق الدولية، من خلال المشاركة في المعارض الخارجية والبعثات التجارية وبرامج استضافة المشترين.

وأوضح ، خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة دمياط، أن الهيئة تعتمد على مجموعة من الأدوات التمويلية والفنية واللوجستية لمساندة الشركات ذات الجاهزية التصديرية، بما يساعدها على التوسع في الأسواق الخارجية وبناء علاقات مباشرة مع المستوردين والعملاء.

وقال البيلي إن الهيئة تتولى إعداد واعتماد خطة المعارض الدولية بالتنسيق مع مختلف الجهات الممثلة لمجتمع الأعمال، وفي مقدمتها جهاز التمثيل التجاري، والمجالس التصديرية، واتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجهات المعنية، وذلك وفقًا لمقترحات مجتمع الأعمال واحتياجات القطاعات التصديرية.

وأشار إلى أن الخطة تستهدف تنظيم ودعم مشاركة الشركات المصرية في نحو 50 معرضًا دوليًا متخصصًا خلال العام الجاري، بما يتيح للشركات فرصًا للترويج لمنتجاتها والتعرف على احتياجات الأسواق المستهدفة والتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين.

80 شركة مصرية في «سيال باريس»

وأضاف البيلي أن الهيئة تتولى كذلك تنظيم الجناح المصري الوطني في المعارض الدولية، إلى جانب دعم الشركات المصرية للمشاركة في تلك الفعاليات، موضحًا أن من أبرز المشاركات المرتقبة معرض «سيال فود» في باريس، المتخصص في الصناعات الغذائية، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأوضح أن الجناح المصري في المعرض يقام على مساحة تبلغ نحو 1300 متر مربع، ويضم أكثر من 80 شركة مصرية، بما يوفر مساحة مناسبة للشركات لعرض منتجاتها والتواصل مع المشترين والعملاء من مختلف الأسواق.

ولفت إلى أن برامج الدعم التي تقدمها الهيئة للشركات المشاركة في المعارض تشمل تحمل تكاليف إيجار المساحات، وتجهيز وتنفيذ وديكور الأجنحة، وأعمال الدعاية والترويج، إلى جانب دعم شحن المنتجات والمعروضات المشاركة.

وأضاف أن هذه الآليات تستهدف تخفيف الأعباء عن الشركات المشاركة، وإتاحة المجال أمامها للتركيز على الترويج لمنتجاتها وإجراء اللقاءات التجارية والتفاوض مع المشترين والعملاء في الأسواق الدولية.

دعم المشاركة المنفردة يصل إلى 60%

وأوضح رئيس الهيئة أن برامج المساندة لا تقتصر على المشاركة من خلال الأجنحة المصرية الوطنية، وإنما تشمل أيضًا الشركات الراغبة في المشاركة المنفردة في المعارض الدولية المتخصصة.

وأشار إلى أن نسب الدعم التصديري المقدمة للشركات المشاركة بصورة منفردة تتراوح بين 40% و50% و60%، وفقًا لحجم وقيمة صادرات كل شركة، وبحسب القواعد والضوابط المنظمة لبرامج المساندة.

وفيما يتعلق بالمشاركة من خلال الجناح المصري، أوضح البيلي أن الهيئة تتحمل تكلفة عدد من البنود المرتبطة بالمشاركة، بما يشمل إيجار المساحات وتجهيز الجناح والديكور والدعاية وشحن المنتجات، بما يدعم قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من المشاركة في المعارض الدولية.

بعثات تجارية للأسواق المستهدفة

وأشار البيلي إلى أن الهيئة تنظم كذلك بعثات تجارية متخصصة بناءً على طلبات منظمات الأعمال والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، وفق القواعد المعتمدة، وبالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري.

وأوضح أن هذه البعثات يمكن تنظيمها بالتزامن مع المعارض الدولية، أو التوجه بها إلى أسواق لا تقام فيها معارض دولية متخصصة، مشيرًا إلى أهمية هذه الآلية في دعم نفاذ الشركات المصرية إلى عدد من الأسواق، خاصة الأسواق الأفريقية.

وتستهدف البعثات التجارية إقامة روابط مباشرة بين المصدرين والشركات المصرية من جهة، والمستوردين والوكلاء والشركاء المحتملين في الأسواق الخارجية من جهة أخرى، بما يسهم في فتح قنوات جديدة أمام المنتجات المصرية.

100 % دعم لإيجار القاعات والتنقلات وشحن المنتجات

وأكد رئيس الهيئة أن البعثات التجارية تحصل على حزمة من أوجه الدعم المالي، بتمويل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات.

وتشمل حزمة الدعم تغطية 100% من قيمة إيجار القاعات المخصصة للفعاليات، و100% من تكاليف التنقلات الداخلية في الدولة المستهدفة، إلى جانب 100% من رسوم شحن المنتجات والبروشورات والكتالوجات المستخدمة في الترويج للمنتجات المصرية.

وأوضح أن هذه التسهيلات تستهدف تقليل التكلفة التي تتحملها الشركات خلال البعثات التجارية، بما يسمح لها بالتركيز على عقد اللقاءات واستكشاف فرص التعاقد والتوسع في الأسواق المستهدفة.

استضافة مشترين ووكلاء أجانب في مصر

وفي إطار آليات دعم التصدير، تنفذ الهيئة برنامجًا متكاملًا لاستقدام واستضافة بعثات من المشترين والوكلاء والمتاجر الأجنبية، بهدف عقد لقاءات ثنائية مباشرة B2B مع المصنعين والمصدرين المصريين في القطاعات المستهدفة.

وأوضح البيلي أن البرنامج ينفذ بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري والمجالس التصديرية ومجتمع الأعمال، وبعد دراسة الجدوى الاقتصادية لكل مشترٍ أجنبي مستهدف، بما يساعد على توجيه اللقاءات نحو مشترين لديهم اهتمام فعلي بالمنتجات المصرية.

وتتحمل الهيئة ضمن هذا البرنامج تكلفة الإقامة الكاملة للمشتري الأجنبي المحتمل في مصر لمدة 3 أيام، إلى جانب كافة تكاليف التنقلات الداخلية خلال فترة وجوده في مصر، فضلًا عن إيجار القاعات المخصصة لتنظيم المؤتمرات واللقاءات الثنائية B2B.

ويتيح هذا البرنامج للشركات المصرية فرصة عقد لقاءات مباشرة مع مستوردين ووكلاء ومتاجر أجنبية، والتعرف على احتياجاتهم ومتطلبات الأسواق التي يعملون بها، بما يدعم فرص التعاقد والتوسع في التصدير.

المعارض والبعثات أدوات لدعم النفاذ للأسواق

وأكد البيلي أن المعارض الدولية والبعثات التجارية وبرامج استضافة المشترين تمثل أدوات رئيسية ضمن منظومة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتأهيل الشركات ذات الجاهزية التصديرية وتيسير وصول منتجاتها إلى الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن نجاح هذه الأدوات في دعم الصادرات يرتبط بقدرة الشركات على تقديم منتجات تنافسية تلبي احتياجات الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن الانطلاق التصديري يبدأ من امتلاك سلعة قادرة على المنافسة، إلى جانب الاستفادة من آليات الدعم والترويج المتاحة.

قال د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مدينة دمياط للأثاث والمنطقة الاستثمارية المقامة على مساحة 331 فدانًا تضمان نحو 351 مشروعًا باستثمارات تقارب 32 مليار جنيه، إلى جانب المنطقة الحرة العامة التي تتجاوز استثماراتها 1.7 مليار دولار.

وأكد خلال فعاليات اطلاق مصر تنطلق بالتصدير بمحافظة دمياط، أن دمياط تمتلك مقومات صناعية وتصديرية مهمة، في ضوء ما تتمتع به من قاعدة صناعية ومهارات متراكمة وتخصصات إنتاجية معروفة، إلى جانب موقعها وقربها من ميناء دمياط، بما يوفر مقومات لوجستية يمكن البناء عليها لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وأوضح فريد  أن الدولة نفذت استثمارات في الموانئ والبنية التحتية واللوجستية، بما يدعم تنافسية الشركات المصرية وقدرتها على الوصول إلى الأسواق الخارجية، مشيرًا إلى بدء التشغيل التجريبي لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط في فبراير 2026.

وأضاف أن المحطة تصل طاقتها إلى نحو 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويًا، بما يعزز استفادة الشركات من قرب مناطق الإنتاج من الميناء، ويسهم في خفض تكاليف النقل الداخلي، فضلًا عن دعم قدرة المنتجات المصرية على الوصول إلى أسواق جديدة.

وأشار  إلى أن مركز تدريب التجارة الخارجية قام بتدريب نحو 60 شركة من محافظة دمياط خلال الفترة من 2023 إلى 2026، مع استهداف التوسع في برامج التدريب بالتعاون مع جامعة دمياط، بما يدعم بناء قدرات الشركات وتأهيلها للتوسع في النشاط التصديري.