كشف المهندس طارق شكري، عن إعداد تقرير حكومي رسمي لحصر الشركات والمشروعات العقارية المتعثرة ومن المنتظر صدوره خلال أسابيع، موضحًا أن التقرير سيتضمن بيانات المشروعات وحجم الوحدات المتأخرة وتفاصيل حالات التعثر.

وقال خلال مداخلة مع برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة الحياة وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، إن هناك لجنة تعمل حاليًا على حصر الشركات المتعثرة بالتعاون مع جهات رقابية، مضيفًا: «خلال أسابيع هيطلع تقرير معلن رسمي بأماكن هذه المشروعات واسمها وحجم الوحدات المتأخرة بكافة التفاصيل».

وتحدث عن المسودة الأولى لمشروع قانون تنظيم السوق العقارية وإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، موضحًا أنها تستهدف تحقيق توازن بين الأطراف المختلفة في منظومة التطوير العقاري.

وأضاف أن المقترح يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين المصريين، يتولى تنظيم المطورين وتقسيمهم إلى فئات، بحيث ترتبط مساحات الأراضي التي يحصل عليها المطور بقدرته الفنية والمالية وسابقة أعماله.

وأوضح أن الهدف ليس منع المطور الجديد من دخول السوق، وإنما تخصيص مساحة تتناسب مع إمكانياته، ثم السماح له بالتوسع مع إثبات قدرته على التنفيذ والالتزام.

وأكد أن تصنيف المطورين سيمنح مشتري الوحدة العقارية قدرًا أكبر من الشفافية قبل اتخاذ قرار الشراء، إذ سيتمكن المواطن من معرفة الفئة التي ينتمي إليها المطور ومستوى خبرته وقدرته الفنية والمالية.

وأشار إلى أن المقترحات تتضمن كذلك إنشاء وحدة لفض المنازعات بقيادة أحد المستشارين القانونيين، بهدف فحص المشكلات بصورة أسرع ووضع آليات فنية وقانونية للتعامل معها بدلًا من استمرار النزاعات لفترات طويلة.

وفيما يتعلق بالمشروعات المتعثرة حاليًا، أكد أن التقرير الحكومي المرتقب سيكشف الحجم الفعلي للمشكلة بصورة رسمية، مشيرًا إلى تقديره الشخصي بأن حجم التعثر في السوق «محدود للغاية»، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج الحصر الحكومي.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد بشأن متابعة تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشروع “تخضير القاهرة الكبرى”، لتفقد عدد من مشروعات الزراعة والتشجير بمحافظة القاهرة، ورافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار العمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تبني مشروع متكامل لـ “تخضير” مختلف المحافظات، واستغلال الأراضي والمساحات الخالية وغير المستغلة عقب إخلائها وتحويلها إلى حدائق ومسطحات خضراء، للارتقاء بالبيئة الحضرية والمظهر الجمالي للمدن.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع الآليات التنفيذية لتوسيع رقعة الأشجار والمساحات الخضراء بجميع المحاور والطرق الرئيسية والجزر الوسطى ومداخل المراكز والمدن بالمحافظات، بما يضمن زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين جودة الحياة.

فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار الوزارة في دعم جهود المحافظات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء للتوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء، مع الحفاظ على الأشجار القائمة ورفع كفاءة المناطق المفتوحة والجزر الوسطى والمحاور والطرق، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحسين البيئة الحضرية.

وتضمنت جولة رئيس الوزراء تفقد أعمال التشجير أسفل كوبري إبراهيم العرابي “العاشر سابقا”، بمحافظة القاهرة، ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه إلى منطقة كوبري أثر النبي لمتابعة سير العمل في تشجيرها، وفق الخطة التنفيذية للمحافظة بهذا الشأن، وعقب ذلك انطلق إلى منطقة أسفل محور الحضارات لمتابعة أعمال التشجير أيضا، مشددا على ضرورة مواصلة العمل في هذا المشروع البيئي في جميع المحافظات الأخرى.

وخلال جولته التفقدية، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح تفصيلي من الدكتور إبراهيم صابر عن الخطة التنفيذية لمحافظة القاهرة لتنفيذ توجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية بـ “تخضير القاهرة”، والذي أكد أنها تتسم بأنها خطة تشاركية تضم 3 أضلاع؛ الأول يتمثل في الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الممثلة للدولة كالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، والثاني يتمثل في الجمعيات الأهلية المهتمة بالبيئة، والمجتمع المدني كالبنوك والأحزاب، بينما يتمثل الضلع الثالث في المواطنين أنفسهم، وأصحاب المحال، وطلبة المدارس والجامعات.

وأضاف محافظ القاهرة أن خطة المحافظة تسير في طريقين متوازيين، هما: نشر الوعي بأهمية التشجير والحفاظ على الرقعة الخضراء، وتكثيف زراعة الأشجار خاصة في المحاور والشوارع، والأماكن الصالحة للزراعة.

ولفت الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المحافظة بدأت تنفيذ خطة “تخضير القاهرة” بطريقة علمية؛ حيث تم الاستعانة بمكتب استشاري متخصص في مجال التشجير؛ لاختيار أنواع الأشجار المناسبة للبيئة المصرية، مع التركيز على الأشجار وارفة الظلال وقليلة الاستهلاك للمياه، كما أنه تم مراعاة الالتزام بمعايير واضحة عند اختيار الأشجار والنباتات المستخدمة ضمن المبادرة، من بينها أن تكون سريعة النمو، وتوفر ظلاً مناسبًا، وقادرة على تحمل الظروف المناخية، وتتناسب مع أساليب الري المستدامة، بما يضمن الحفاظ على الزراعات وترشيد استهلاك المياه، مثل: (اكاسيا ، نيدوزا ، و كايا ، وخف الجمل ، والبونسيانا ، والخيار شمبر ، وابجاكراندا).

وفي هذا الإطار، أشار محافظ القاهرة إلى أن الخطة التي وضعها المكتب الاستشاري بدأ تنفيذها بالفعل؛ حيث تم زراعة أكثر من 3 آلاف شجرة، وما يقرب من 700 ألف من الشجيرات والنباتات، في عدد من المحاور والطرق، والأراضي الفضاء، مؤكدًا أن المحافظة تستهدف الوصول لزراعة مليون نبتة خلال عام منها زراعة 60 ألف شجرة بما لا يقل عن 1500 شجرة بكل حي حسب مساحته، وتوافر أماكن للزراعة به، بالإضافة إلى ٨٠٠ ألف من النباتات والشجيرات، كما سيتم عمل هوية نباتية بكل حي باختيار النباتات التي تتناسب وطبيعته.

وفي ختام جولته، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية إشراك الجميع في حماية الأشجار والحفاظ عليها، باعتبارها مسئولية مشتركة بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين، مشددا على ضرورة مواصلة العمل في هذا المشروع البيئي الكبير، وتعميمه في مختلف مناطق إقليم القاهرة الكبرى.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع “تخضير القاهرة الكبرى” الذي يستهدف زيادة المساحات المزروعة، وتحويل أي مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ومسئولي المكاتب الاستشارية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سبق عقد اجتماع لمتابعة ملف زراعة وتشجير المحاور والطرق الرئيسية في مختلف المدن بالمحافظات، حيث تم التأكيد على أهمية إعداد نموذج “نمطي” لأعمال التشجير، يعده الاستشاريون المتخصصون، ويتضمن اختيار أنواع الأشجار والنباتات الملائمة للظروف البيئية والمناخية، والتي تتميز بانخفاض معدلات استهلاك المياه، مع التوسع في الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في أعمال الري، لافتًا إلى أن محافظة القاهرة بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من مكونات هذا التوجه.

كما أكد رئيس الوزراء أن المدن الجديدة بها جهد واضح في زراعة وتشجير المحاور الرئيسية والميادين، مشددًا على أهمية التوسع في أعمال زراعة وتشجير المحاور الرئيسية والميادين والطرق بمختلف المدن الجديدة، مع ضرورة إيلاء أعمال الصيانة والرعاية المستمرة للمسطحات الخضراء اهتمامًا خاصًا، إلى جانب حصر الأراضي والمساحات الفضاء غير المستغلة، ودراسة إمكانية تحويلها إلى حدائق ومتنفسات خضراء لخدمة المواطنين.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك اهتمامًا بزراعة وتشجير المحاور الرئيسية والطرق الجانبية مع وضع برامج للصيانة والرعاية المستمرة لهذه الأعمال، موضحةً أنه يجري حاليًا الإعداد لإقامة حدائق عامة على مساحات كبيرة بعدد من المدن الجديدة، من بينها حديقة كبيرة وبحيرة صناعية بمدينة العبور الجديدة، على أرض مقلب القمامة التي تم إخلاؤها، إلى جانب تجهيز قطعة أرض أخرى لإقامة حديقة بمدينة حدائق أكتوبر.

وأضافت الوزيرة أن الاستشاري المختص يعمل كذلك على إعداد مخططات لإنشاء حديقة نيلية كبرى بأرض المجتمع العمراني الجديد بجزيرة الوراق، فضلًا عن استمرار العمل على إعداد مخططات ومشروعات مماثلة في عدد من المدن الجديدة، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة المساحات الخضراء للمواطنين.

وفي سياق متصل، استعرض مسئولو المكاتب الاستشارية التصورات والتصميمات المقترحة للحديقة النيلية المقرر إقامتها بجزيرة الوراق، وما تتضمنه من مناطق خضراء مفتوحة، ومناطق للجلوس مغطاة، ومسارات مشاه مطلة على النيل، وكذا مسارات للدراجات، ومناطق مخصصة للمطاعم والكافيهات، ومرسي للقوارب، ومناطق انتظار للسيارات.

كما شهد الاجتماع استعراض المهندسة راندة المنشاوي استعدادات تشغيل حديقة “تلال الفسطاط”، وما يتم التجهيز له من برامج ترفيهية وفعاليات واحتفالات، مشيرةً إلى أن الحديقة تمثل أحد المشروعات الكبرى التي تضيف متنفسًا حضاريًا وبيئيًا متميزًا للقاهرة، وفي هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بتحديد موعد الافتتاح الرسمي للحديقة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مقترح خطة تشجير القاهرة الكبرى، موضحًا أن الخطة تأتي في إطار توجه الدولة نحو الارتقاء بجودة الحياة وتحسين البيئة العمرانية، وتعزيز كفاءة واستدامة المدن المصرية، باعتبار التشجير أحد المحاور المهمة لإعادة صياغة المشهد الحضري للعاصمة، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة والارتقاء بالصورة البصرية والحضارية للمدينة.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ الخطة من شأنه الإسهام في تحسين البيئة الحضرية، وزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، والحد من مستويات التلوث، وزيادة معدلات الأكسجين، وتعزيز التوازن البيئي، مؤكدًا أن الرؤية لا تقتصر على زيادة أعداد الأشجار أو المسطحات الخضراء، وإنما تستهدف إنشاء منظومة متكاملة للتشجير والتنسيق الحضري تعتمد على التخطيط العلمي، وحسن اختيار الأنواع النباتية وملاءمتها للظروف المناخية والبيئية في مصر.

وأضاف المحافظ أن الخطة تراعي كذلك كفاءة استخدام المياه، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة على المدى الطويل، وإعادة توظيف الفراغات والمناطق غير المستغلة، بما يضمن استدامة أعمال التشجير وتعظيم الاستفادة من مختلف المساحات المتاحة.

وأكد محافظ القاهرة أن الهدف النهائي للخطة هو الانتقال بمفهوم التشجير من كونه عنصرًا تجميليًا إلى اعتباره جزءًا أساسيًا من البنية التحتية البيئية والحضارية للقاهرة الكبرى، بما يليق بمكانة العاصمة المصرية وتاريخها، ويعكس رؤية الدولة في بناء مدن أكثر استدامة وجاذبية وتحقيقًا لجودة الحياة.

كما استعرض المحافظ – خلال الاجتماع – محاور العمل الخاصة بخطة تشجير الميادين والطرق بالقاهرة، متضمنةً الخطة العاجلة، ومواقع الحدائق والفراغات والمتخللات المستهدفة، إلى جانب عدد من مواقع الدراسة والحالات التطبيقية للطرق السريعة بالمحافظة، مستعرضًا نماذج توضح الوضع قبل التطوير وبعده، وما تستهدفه أعمال التشجير والتنسيق الحضري من تحسين للمشهد البصري والبيئي.

وأشار الاستشاريون إلى أن تنفيذ مشروع «تخضير القاهرة الكبرى» يرتكز على تطوير الميادين والشوارع والفراغات العامة، واختيار النباتات والأشجار الملائمة للبيئة المحلية، بما يسهم في تعزيز القيمة البيئية وتحسين جودة المشهد البصري والجمالي للعاصمة، والارتقاء بتجربة مستخدمي المساحات العامة. وأوضحوا أن المشروع يعمل على توظيف عناصر التشجير وتنسيق الموقع بصورة مدروسة، بما يساعد على الحد من التأثيرات البصرية السلبية، وتحسين الراحة البيئية للمشاة ومستخدمي الطرق، وتعزيز الإحساس بالهوية والمكان.

وأكدوا أن المشروع يعتمد على حلول مستدامة تراعي طبيعة مناخ القاهرة، وكفاءة استهلاك المياه، وسهولة أعمال الصيانة واستمرارية الغطاء النباتي، بما يضمن تحقيق أثر بيئي مستدام على المدى الطويل، مع قابلية التوسع تدريجيًا ليشمل المزيد من أحياء العاصمة وميادينها وشوارعها.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية تنفيذ مختلف مراحل المشروع وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، مؤكدًا ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه المشروع، بما يسهم في تحقيق المستهدفات وتعظيم الاستفادة من كل مساحة يتم إخلاؤها وتحويلها إلى متنفس أخضر يخدم المواطنين.

عاودت الولايات المتحدة الأمريكية استئناف استيراد النفط الخام من العراق خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، بعد توقف الواردات في الأسبوع السابق.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن معدل الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر من عشر دول رئيسية بلغ 4.949 مليون برميل يومياً، منخفضاً بمقدار 1.488 ألف برميل يومياً عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ معدل 6.437 مليون برميل يومياً”.

وأضافت أن معدل واردات أميركا من النفط الخام العراقي بلغ 51 ألف برميل يومياً، مرتفعاً عن الأسبوع الذي سبقه، الذي لم تستورد أمريكا خلاله أي كمية من النفط الخام العراقي.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن “أكثر الواردات النفطية لأميركا خلال الأسبوع جاءت من كندا، تليها فنزويلا والبرازيل والمكسيك، فيما تفاوتت كمية الاستيراد الأميركية من النفط الخام من غيانا والأرجنتين وكولومبيا ونيجيريا”.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام زادت ثلاثة ملايين برميل إلى 426.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر.

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الأفريقية (AFMRA)، على هامش فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، المنعقد يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، ليكون منصة قارية للتعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية المعنية بتنظيم قطاع التعدين في الدول الأفريقية، بما يدعم تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، ويرفع كفاءة إدارة الموارد المعدنية، ويعزز قدرة القارة على جذب الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة من ثرواتها الطبيعية.

جاء ذلك بحضور موسيس ميشيل إنجادو، الأمين العام لمجموعة الاستراتيجية الأفريقية للمعادن (AMSG)، والجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، إلى جانب عدد من رؤساء هيئات التعدين والجهات التنظيمية والمسؤولين المعنيين بقطاع التعدين في عدد من الدول الأفريقية.

وأكد المهندس كريم بدوي أن إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الأفريقية يمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مؤسسي أفريقي أكثر تكاملًا في مجال تنظيم التعدين، من خلال إتاحة آلية مستدامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومناقشة سبل تطوير التشريعات والسياسات التعدينية، بما يسهم في تقليص الفجوات بين الأطر التنظيمية الوطنية، وتهيئة بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وشفافية واستقرارًا أمام المستثمرين.

وأوضح الوزير أن المنتدى يستهدف الوصول بصورة تدريجية إلى قدر أكبر من التوافق والمرونة في الأطر التنظيمية والتشغيلية، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على سيادة الدول الأفريقية على مواردها الطبيعية، وتيسير حركة الاستثمار والتعاون، وتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بين دول القارة.

وأشار إلى أن التعاون بين المؤسسات التنظيمية الأفريقية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لرفع كفاءة إدارة الموارد المعدنية وتعظيم العائد الاقتصادي منها، خاصة في ظل ما تمتلكه القارة من ثروات معدنية متنوعة وما تشهده الأسواق العالمية من تنامٍ في الطلب على المعادن.

تطوير التعدين الأفريقي

وأكد المهندس كريم بدوي أن تطوير قطاع التعدين الأفريقي يتطلب بناء مؤسسات تنظيمية حديثة وفعالة قادرة على إدارة البيانات الجيولوجية، وتطوير السجلات التعدينية، ورفع كفاءة منظومة التراخيص، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، بما يدعم تحويل الثروات المعدنية من موارد خام إلى قيمة اقتصادية مضافة وفرص استثمارية وتنموية مستدامة.

وشدد وزير البترول والثروة المعدنية على أن مصر تضع دعم التعاون الأفريقي وتبادل الخبرات في مجال التعدين ضمن أولوياتها، مشيرًا إلى أن إطلاق المنتدى التأسيسي من القاهرة يعكس حرص مصر على دعم الجهود الأفريقية الرامية إلى تطوير بيئة الاستثمار في التعدين، وتعزيز التكامل بين المؤسسات التنظيمية، ورفع تنافسية المعادن الأفريقية في الأسواق العالمية.

وأكد أن المنتدى يمكن أن يمثل إطارًا عمليًا للتعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، وفي مقدمتها حوكمة وإدارة البيانات الجيولوجية، وتطوير السجلات التعدينية، وتيسير إجراءات التراخيص، وتبادل الخبرات الفنية، ورفع القدرات المؤسسية والتنظيمية.

ومن جانبه، أكد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أن تأسيس منتدى الهيئات التنظيمية للمعادن الأفريقية يعكس إدراكًا متزايدًا بأن الاستفادة الحقيقية من الإمكانات الجيولوجية الكبيرة التي تمتلكها القارة تتطلب مؤسسات تنظيمية قوية وبيئة استثمارية مستقرة وقابلة للتطوير.

وأوضح أن المنتدى يمثل إطارًا قاريًا للتعاون بين الجهات التنظيمية الأفريقية، يتيح تبادل الخبرات الميدانية وأفضل الممارسات، وتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية، والعمل بصورة تدريجية ومدروسة على زيادة التوافق والتكامل بين النظم واللوائح المنظمة لقطاع التعدين في دول القارة، مع احترام الخصوصيات والسيادة الوطنية لكل دولة.

وشهدت جلسات المنتدى تأكيدًا من رؤساء هيئات الثروات المعدنية والمسؤولين المشاركين على أهمية تطوير منظومة تنظيم التعدين في أفريقيا بما يدعم الانتقال من نموذج استخراج وتصدير المواد الخام إلى تعظيم عمليات المعالجة والتصنيع داخل القارة، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص العمل، وتعظيم العوائد الاقتصادية من الموارد المعدنية الأفريقية.

كما طرح المشاركون أهمية إنشاء آلية فنية قارية دائمة تحت مظلة المنتدى، لدعم استمرارية التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات التنظيمية الأفريقية، إلى جانب ترسيخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة في المعاملات المرتبطة بقطاع التعدين، بما في ذلك التعامل مع التحديات المتعلقة بالمعاملات المالية وتحويلات الأموال.

وأكد المشاركون كذلك أهمية العمل، بصورة تدريجية، على تطوير آليات أفريقية لتتبع مصادر المعادن وحركتها وسلاسل إمدادها، بما يعزز الشفافية والموثوقية في الأسواق العالمية، مع الحفاظ الكامل على السيادة الوطنية للدول الأفريقية.

تنطلق غدًا الإثنين، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في العاصمة الجديدة، فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين، الذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، في أكبر نسخة للمنتدى منذ انطلاقه، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي».

ويشهد افتتاح المنتدى كلمة للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب كلمات رئيسية لعدد من رؤساء كبريات شركات ومنظمات التعدين العالمية، في ظل مشاركة استثمارية واسعة تضم كبار مستثمري وشركات التعدين المصرية والعربية والعالمية، فضلًا عن وزراء ومسؤولي التعدين من عدد من الدول العربية والإفريقية.

وأكد المهندس كريم بدوي أن المنتدى يمثل منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، والترويج للإمكانات التعدينية التي تزخر بها مصر والدرع العربي النوبي، مشيرًا إلى أن ما شهدته الفترة الماضية من إصلاحات وإجراءات بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي يستهدف تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في البحث والاستكشاف عن المعادن واستغلالها، إلى جانب تشجيع إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة للخامات التعدينية وتدعم فرص العمل والصادرات.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تؤسس لمرحلة جديدة في قطاع التعدين المصري، وتعزز قدرته على جذب الاستثمارات وتنمية أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج، وهو ما انعكس في تنامي اهتمام الشركات العالمية بالفرص المتاحة في مصر، وزيادة الإقبال على المشاركة في أعمال المنتدى.

وأشار الوزير إلى أن اليوم الثاني للمنتدى سيشهد مائدة مستديرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من كبار مستثمري وشركات التعدين، لبحث فرص الاستثمار المتاحة في القطاع، وتعزيز الشراكات مع المستثمرين، ودعم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بما يسهم في جذب الاستثمارات اللازمة وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.

وأضاف أن المنتدى سيشهد كذلك الإعلان عن نتائج طرح الفرص الاستثمارية التي أتاحتها هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في يونيو الماضي بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين، في إطار تطوير آليات طرح المناطق التعدينية وتيسير إجراءات إسنادها للمستثمرين، بما يدعم سرعة بدء أعمال البحث والاستكشاف ورفع كفاءة استغلال الثروات التعدينية.

وقبيل انطلاق فعاليات المنتدى، يعقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ظهر اليوم اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجموعة استراتيجية المعادن الإفريقية (AMSG)، بمشاركة عدد من وزراء التعدين الأفارقة قيادات ومسؤولي التعدين بدول القارة والشركات والمستثمرين، لبحث سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومات والمستثمرين بما يضمن الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية وتسريع وتيرة النمو بقطاع التعدين وتوفير المتطلبات التي تهييء المناخ الاستثماري الجاذب.

وتتناول المناقشات تطوير النشاط التعديني بمختلف مراحله، بدءًا من الدراسات والبحث والاستكشاف، مرورًا بالإنتاج واستغلال الخامات، وصولًا إلى إقامة الصناعات التي تعظم قيمتها المضافة، في ضوء ما يمثله قطاع التعدين من أهمية متزايدة في اقتصادات الدول الإفريقية، ودوره في دعم التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالثروات المعدنية.

كشف اتحاد شركات التأمين المصرية عن وجود 7 تحديات تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي بسوق التأمين البارامتري، وذلك في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم.

تحديات استخدام الذكاء الاصطناعي بسوق التأمين البارامتري

1. محدودية جودة البيانات وتكاملها

يعتمد الذكاء الاصطناعي على كميات ضخمة من البيانات لتدريب النماذج وتحسين دقتها، إلا أن العديد من أسواق التأمين لا تزال تعاني من نقص البيانات التاريخية أو عدم تجانسها بين المناطق المختلفة. كما أن دمج البيانات الواردة من الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار والمنصات المختلفة قد يخلق تحديات تتعلق بالدقة والاتساق، وهو ما قد ينعكس على جودة النماذج والنتائج التي تعتمد عليها شركات التأمين.

2. صعوبة تفسير خوارزميات الذكاء الاصطناعي

تعتمد بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة، خاصة نماذج التعلم العميق، على خوارزميات معقدة يصعب تفسير طريقة وصولها إلى النتائج. ويشكل ذلك تحديًا أمام شركات التأمين عند الحاجة إلى توضيح أسباب بعض القرارات للعملاء أو للجهات الرقابية، خاصة في المسائل المرتبطة بالتسعير أو تحديد شروط التغطية.

3. التحيز الخوارزمي (Algorithmic Bias)

إذا تم تدريب النماذج على بيانات غير مكتملة أو منحازة، فقد تنعكس هذه الانحيازات على النتائج النهائية. وقد يؤدي ذلك إلى تقييم غير دقيق لبعض المخاطر أو إلى تقديم نتائج لا تعكس الواقع بصورة متوازنة، مما يفرض على الشركات ضرورة المراجعة المستمرة للنماذج واختبارها بصورة دورية.

4. ارتفاع تكلفة تطوير وتشغيل النماذج الذكية

يتطلب بناء نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة استثمارات كبيرة في البنية التكنولوجية وقواعد البيانات والخبرات المتخصصة. وقد يمثل ذلك تحديًا للشركات الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالشركات العالمية الكبرى التي تمتلك إمكانات مالية وتكنولوجية أكبر.

5. الاعتماد المتزايد على مقدمي التكنولوجيا والبيانات

أصبحت شركات التأمين تعتمد بصورة متزايدة على شركات التكنولوجيا المتخصصة ومقدمي بيانات الأقمار الصناعية والمنصات التحليلية. ويؤدي هذا الاعتماد إلى زيادة مخاطر التشغيل في حال حدوث خلل في تدفق البيانات أو توقف إحدى المنصات أو انخفاض جودة المعلومات المستخدمة في النماذج.

6. نقص الكفاءات المتخصصة

يتطلب استخدام الذكاء الاصطناعي في التأمين البارامتري توافر خبرات تجمع بين علوم البيانات والتأمين والاكتواري وإدارة المخاطر وعلوم المناخ. ومع النمو السريع للتكنولوجيا، تواجه العديد من الشركات صعوبة في استقطاب الكفاءات القادرة على تطوير النماذج وإدارتها ومراجعتها بشكل مستمر.

7. المتطلبات الرقابية المتزايدة

تشهد العديد من الأسواق المالية حاليًا توجهًا نحو وضع أطر تنظيمية أكثر صرامة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة في القطاعات المالية والتأمينية. ويستلزم ذلك من شركات التأمين تطوير أنظمة للحوكمة والرقابة والتوثيق للتأكد من سلامة النماذج وامتثالها للمتطلبات التنظيمية الحالية والمستقبلية.

رغم أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية لتطوير التأمين البارامتري، فإن نجاح تطبيقه على نطاق واسع سيعتمد على قدرة الشركات على معالجة تحديات جودة البيانات، وشفافية النماذج، والامتثال التنظيمي، وتوفير الكفاءات المتخصصة، بما يضمن الاستفادة من مزاياه دون الإخلال بثقة العملاء وكفاءة السوق.

اتحاد الشركات: تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التأمين البارامتري

ويرى الاتحاد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد أهم المحركات الرئيسية لتطوير سوق التأمين البارامتري على المستوى العالمي، في ظل ما يشهده العالم من تزايد ملحوظ في المخاطر المناخية والاقتصادية والتشغيلية، وما يصاحب الحاجة إلى تصميم منتجات تأمينية أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات المتسارعة.

وأضاف أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت خلال السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في العديد من جوانب التأمين البارامتري، بدءًا من تحليل البيانات وتقييم المخاطر، مرورًا بتطوير المؤشرات البارامترية، وصولًا إلى دعم اتخاذ القرار وسرعة تسوية التعويضات .

وعلى المستوى الإقليمي، تستضيف مصر حاليًا رئاسة منظمة التأمين الأفريقية، ومما يعزز دور الاتحاد في تبادل الخبرات حول تطبيقات التأمين البارامتري خاصة في ظل التحديات المناخية المشتركة التي تواجه الأسواق الأفريقية.

ويسهم هذا الدور الرئاسي في فتح آفاق أوسع للحوار المهني، ونقل التجارب الناجحة، ودعم بناء قدرات الأسواق الناشئة في القارة، بما يعزز من قدرة الاتحاد على المساهمة الفاعلة في تطوير حلول تأمينية مبتكرة ومستدامة على المستوى الأفريقي.

ويؤكد الاتحاد أن الاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي تتطلب توافر مجموعة من المقومات الأساسية، وفي مقدمتها تطوير البنية التكنولوجية اللازمة، وتعزيز جودة البيانات وتوافرها، والاستثمار في بناء القدرات الفنية للعاملين في القطاع، إلى جانب دعم التعاون بين شركات التأمين وشركات التكنولوجيا ومقدمي البيانات والجهات البحثية المتخصصة.

وفي الوقت ذاته، يشدد الاتحاد على أهمية تحقيق التوازن بين التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وبين الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة وإدارة المخاطر، بما يضمن تعزيز ثقة العملاء والحفاظ على سلامة الأسواق التأمينية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، كما يتوقع الاتحاد أن يصبح الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة عنصرًا أساسيًا في منظومة التأمين البارامتري، ليس فقط كأداة لتحسين الكفاءة التشغيلية، وإنما كشريك رئيسي في تطوير المنتجات وإدارة المخاطر ودعم استدامة الأعمال. ومن ثم فإن الاستثمار في هذه التقنيات يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز قدرة سوق التأمين على مواكبة المخاطر المستقبلية، وتوسيع نطاق الحماية التأمينية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية كتابًا دوريًا بشأن توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة للعمل بأحكام قانون التأمين الموحد، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

وحصلت «أموال الغد» على نسخة من الكتاب الدوري الصادر عن الدكتور طارق سيف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والذي حدد ضوابط ومدد توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين وفقًا لأحكام القانون.

وأكدت الهيئة أن خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلاتها وقت العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مرخص لهم بمزاولة النشاط بقوة القانون، طبقًا للمادة 213 من القانون، ويستمر قيدهم ومزاولتهم دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

وأوضحت أن مدة القيد البالغة خمس سنوات بالنسبة لخبراء التأمين الاستشاريين الذين كانوا مقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد، تُحسب اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون، باعتباره التاريخ الذي استُحدثت فيه مدة زمنية محددة للقيد.

ويظل القيد القائم منتجًا لآثاره طوال هذه المدة، ما لم يصدر بشأن الخبير قرار بالشطب أو الوقف أو أي إجراء أو تدبير آخر وفقًا لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

وألزمت الهيئة الخبراء المشار إليهم باتخاذ إجراءات تجديد القيد قبل انقضاء مدة الخمس سنوات وفقًا للمواعيد والإجراءات المقررة قانونًا وتنظيميًا.

كما شددت على التزام الخبراء بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له، خلال المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع.

ونص الكتاب الدوري على التزام جميع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد باستيفاء وثيقة تأمين ضد المسؤولية المهنية، باعتبارها أحد متطلبات توفيق الأوضاع، وموافاة الهيئة بها على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة، وذلك في موعد أقصاه انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

وأكدت الهيئة أنه لا يترتب على انتهاء مهلة توفيق الأوضاع بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم، إذ تظل مدة القيد بالنسبة إلى الخبراء المقيدين قبل العمل بأحكام القانون محسوبة من تاريخ العمل به.

وكانت الهيئة قد أوضحت في الكتاب الدوري أنه في حال انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات المقررة، ستتخذ الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد والقرارات الصادرة تنفيذًا له، دون إخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.