استثمار رئيس الوزراء يؤكد استمرار جهود تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بواسطة أموال الغد 27 أكتوبر 2025 | 6:47 م كتب أموال الغد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في ضوء متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول في عامها الثالث؛ لمناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة. وحضر الاجتماع رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولوياتها ومستهدفاتها التنموية، كما أن طرح وثيقة ملكية الدولة يعد بمثابة خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بعد مرور ثلاث سنوات على إعداد الوثيقة، تحرص الدولة على إعادة مراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا موجزا حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حيث تناول السياق العام للتنفيذ الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، بما يشمل: برنامج الطروحات، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. كما تطرق الدكتور أسامة الجوهري ــ خلال العرض المقدم ــ إلى آليات المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الوثيقة، إضافةً إلى أبرز التحركات المستقبلية والخطوات المقررة خلال المرحلة المقبلة، والملامح الرئيسة لمراجعة الوثيقة. وتناول العرض المحور الخاص ببرنامج الطروحات، موقف تنفيذ البرنامج خلال المراحل الأربع لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025؛ حيث أوضح العرض أحدث المستجدات المتعلقة بطرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بما في ذلك الإجراءات المنفذة والخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة. كما تمت مناقشة أبرز الإجراءات التنفيذية في إطار تعزيز الحياد التنافسي، بما يسهم في تحسين مناخ المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ومن أهمها: إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والموافقة على مشروع القانون رقم (195) لسنة 2023 بشأن إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة. وقد انعكست تلك الإجراءات بشكل إيجابي على تعزيز الصورة الذهنية لمناخ المنافسة في مصر، وقد حصلت على العديد من الإشادات من العديد من المؤسسات الدولية، بما أسهم في حصول مصر على الجائزة الأولى في مجال تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، كما تضمن تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة في مصر الصادر في ديسمبر 2024 العديد من الإشادات بالجهود المصرية المنفذة في ذلك الشأن. كما نجحت الدولة في التحرك بشكل إيجابي فيما يتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، من خلال تبني العديد من الإجراءات، من أهمها: موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في يونيو الماضي، حيث يُجرى حاليًا تنفيذ الخطوات اللازمة لتفعيل الوحدة المركزية المعنية بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتُعد هذه الوحدة إحدى الجهات الثلاث المعنية بإدارة هذا الملف إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات. كما ألقى “الجوهري” الضوء على عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تُعد أحد أهم محاور حوكمة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها تمت عبر مرحلتين أساسيتين؛ ففي المرحلة الأولى، تم فحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية بغرض تحديد مصير كل هيئة، أما المرحلة الثانية، فستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في ضوء نتائج الفحص، بما يضمن وضعها الجديد بالشكل الذي يرفع من كفاءتها وفاعليتها، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آليات متابعة تنفيذ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمعدلات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال إعداد لوحة معلوماتية لمتابعة تنفيذ الوثيقة؛ حيث تستعرض معدلات الإنجاز في إطار برنامج الطروحات ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والناتج والتشغيل والصادرات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي. ويتم تحديث هذه المؤشرات تلقائيًا من خلال ارتباطها بنظام إدارة المعرفة بمركز المعلومات، إلى جانب تكوين مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الذي يتم حسابه كمتوسط حسابي مرجح من ثلاثة مؤشرات فرعية (مؤشر متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤشر التقدم في تحسين مناخ الأعمال، مؤشر التأثير الاقتصادي)، فضلا عن إصدار تقارير دورية لمتابعة تنفيذ الوثيقة، اخرها تقرير المراجعة الثالث الصادر في أغسطس الماضي. كما استعرض الاجتماع دوافع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي جاءت استنادًا إلى تجارب دولية تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة. ويأتي التحديث أيضًا في ظل الحاجة إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يرفع مساهمته في الناتج والتشغيل والاستثمار والصادرات، فضلًا عن تغير فلسفة الدولة في برنامج الطروحات نحو التركيز على استثمار الأصول عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بدلاً من الاكتفاء ببيعها، بما يعزز من جاذبية الأصول والعائد عليها. واختُتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية في إطار مراجعة مستهدفات الوثيقة، من خلال التركيز على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، بما يشمل: تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة، والفصل الفعّال بين دور الدولة كمالك ومنظم وصانع للسياسات، وتحسين استقلالية وجودة وتنوع مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن صياغة سياسة واضحة لتوزيع أرباحها بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة. 27 أكتوبر 2025 | 6:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «تعاونيات البناء والإسكان» تعلن فتح باب الحجز لـ253 وحدة سكنية بمواقع متميزة بواسطة مها عصام 27 أكتوبر 2025 | 6:13 م كتب مها عصام أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، إحدى جهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز لـ ٢٥٣ وحدة سكنية بمواقع متميزة بمشروعات الهيئة: لؤلؤة القاهرة الجديدة – لؤلؤة أكتوبر – لؤلؤة بدر – لؤلؤة العاشر من رمضان – العاشر من رمضان مجاورات (60 – 62 – 64) ، وفى ١٥ مايو مجاورة “۳۱” ، و بمحافظة السويس (عمارات مشروع مدينة الأمل) ، وذلك بمساحات مختلفة. وأضافت الهيئة أن الوحدات منفذة وجاهزة للتسليم فور الانتهاء من الإجراءات والسداد، ويمكن معرفة كافة الشروط والمواصفات والمبالغ المالية من خلال الحصول على كراسة الشروط والمواصفات اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 1/12/2025، وحتى يوم الخميس الموافق 25/12/2025 ، وذلك بمقر الهيئة الرئيسي بالعنوان : 3 ش سمير عبد الرؤوف – امتداد مكرم عبيد – مدينة نصر أو بمقر فرع الهيئة بمحافظة السويس بالعنوان حي فيصل – تعاونيات الدلتا – عمارة ٧ – شقة 4. وسيتم إجراء قرعة التخصيص العلنية للوحدات السكنية بين المتقدمين الساعة ١٢ ظهراً طبقاً للمواعيد الواردة بكراسة الشروط لكل مشروع بالقاعة الرئيسية بالمقر الرئيسي للهيئة، فيما عدا قرعة عمارات مشروع مدينة الأمل بمحافظة السويس، ستجرى في فرع الهيئة بمحافظة السويس، وفي حالة السداد بالكامل يحق للمتقدم اختيار الوحدة قبل إجراء القرعة . ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.Chc-Egypt.com . 27 أكتوبر 2025 | 6:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «كابيتال إيليت للتطوير» تستعد لإطلاق أحدث مشروعاتها باستثمارات 13 مليار جنيه بواسطة مها عصام 27 أكتوبر 2025 | 5:37 م كتب مها عصام أعلنت شركة كابيتال إيليت للتطوير العقاري عن توقيع اتفاقية إدارة مع مجموعة فنادق ومنتجعات ويندهام (Wyndham الأمريكيةHotels & Resorts)، وهي أكبر شركة امتياز فندقي في العالم، لتطوير مشروع (Wyndham Hotels & Residences Cairo West)، بإجمالي استثمارات تبلغ 13 مليار جنيه. ووقع التعاقد كل من المهندس مصطفى منصور، رئيس مجلس إدارة شركة كابيتال إيليت للتطوير العقاري، وديميتريس مانكيس، رئيس فنادق ومنتجعات ويندهام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا- EMEA، وبحضور مسئولي كلتا الشركتين. من جانبه، قال المهندس مصطفى عبداللاه جمعة منصور، رئيس مجلس إدارة كابيتال إيليت للتطوير العقاري: “تمثل شراكتنا مع فنادق ومنتجعات ويندهام الأمريكية لتطوير هذا المشروع المميز في القاهرة محطة مهمة في مسيرتنا الرائدة في قطاع التطوير العقاري، فهي شركة إدارة فندقية عالمية تمتلك خبرة قوية في قطاع الضيافة، ويمثل حرصنا في التعاون معها اهتمامًا راسخًا بالاستعانة بالكيانات القوية والمميزة في تطوير مشروعات فريدة بالسوق العقاري المصري” وتنفيذا لخطة الدولة في توسع عدد الغرف الفندقية المطلوبة في منطقة غرب القاهرة. وأوضح أن المشروع يقع في قلب منطقة دريم لاند الحيوية بالقرب من أهرامات الجيزة والمتحف المصري الجديد، ويُعد من أكبر المشروعات الفندقية والسكنية المتكاملة التي تجمع بين الفخامة، والابتكار، والموقع الاستراتيجي، بما يجعله مقصدًا مثاليًا للإقامة الفاخرة سواء بغرض السياحة أو الأعمال، مشيرا إلى أنه من المخطط بدء الأعمال الإنشائية بالمشروع قبل نهاية العام القادم. وأضاف أن الفندق الذي تتولى الشركة إدارته من فئة الخمس نجوم ويضم 600 وحدة فندقية وسكنية، منها 150 غرفة فندقية و450 وحدة سكنية فندقية (Branded Residences)، فضلًا عن مساحات فعاليات تتجاوز 1,500 متر مربع ومرافق رياضية وترفيهية متطورة، مصممة وفق أحدث معايير علامة ويندهام العالمية. وكشفت الشركة عن التعاقد مع مكتب محرم باخوم للاستشارات الهندسية، على أن يبدأ طرح المرحلة الأولى من المشروع خلال 45 يوما فقط، ومن المخطط بدء تسليم المشروع في ديسمبر 2029، وتتطلع الشركة لتنفيذ مشروع يصبح بصمة معمارية مميزة في منطقة غرب القاهرة. وأكد أن المشروع يمثل نقطة انطلاق جديدة لخطط الشركة التوسعية خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات فندقية وسكنية جديدة في مناطق متنوعة، عبر شراكات استراتيجية مع علامات عالمية تسهم في الارتقاء بمستوى المنتج العقاري والسياحي في مصر. وقال ديميتريس مانكيس، رئيس فنادق ومنتجعات ويندهام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا- EMEA: “يشهد قطاع السياحة في مصر ازدهارًا ملحوظًا، إلى جانب الطلب المتزايد على أماكن الإقامة عالية الجودة، مما يجعلها محورًا رئيسيًا لتوسعنا في شمال إفريقيا” وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام شركته بتقديم ضيافة عالمية المستوى في المنطقة، من خلال توفير تجارب استثنائية للمسافرين، ومنح ملاك الشقق الفندقية مزايا فريدة تتمثل في انتشار علامة ويندهام عالميًا، وخبراتها الواسعة، ودعمها المتكامل لشركاء نجاحها. 27 أكتوبر 2025 | 5:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار اقتصادية قناة السويس والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية تتعاونان لتنمية الموارد البشرية بالهيئة بواسطة سناء علام 27 أكتوبر 2025 | 5:30 م كتب سناء علام وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بروتوكول تعاون مشترك مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، وقع بروتوكول التعاون كل من وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية، ود. رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية. ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات برامج الماجستير والدكتوراه، والتدريب، والبحوث المالية والمصرفية، والاستشارات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات لتحقيق الأهداف المشتركة. وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، بإعتبارها مركزاً متميزاً للمعرفة والتطوير يساهم في إعداد وتنفيذ برامج الماجستير والدكتوراه، إضافةً إلى البحوث والاستشارات والدراسات المالية والمصرفية الداعمة لمشروعات المنطقة. كما تُعد إحدى مؤسسات العمل العربي المشترك العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية، وعضواً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة التنسيق العليا لمؤسسات العمل العربي المشترك، كما تُعد من المؤسسات الرائدة في مجالات التعليم والتدريب والتأهيل العلمي في القطاعات المالية والمصرفية والإدارية على مستوى الوطن العربي. من جانبها أعربت الدكتورة رشا راغب، النائب الأول لرئيس الأكاديمية، عن سعادتها بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما تمثله من مستقبل للاستثمار في مصر، مؤكدةً أن الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية مستعدة لوضع إمكاناتها كافة في خدمة المنطقة الاقتصادية ومشروعاتها؛ حيث تمتلك الأكاديمية سجلًا حافلًا بالتعاون الناجح مع العديد من مؤسسات الدولة. الجدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تولي اهتمامًا كبيراً بتنمية الموارد البشرية، كأحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة. 27 أكتوبر 2025 | 5:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك التجاري الدولي يمنح اقتصادية قناة السويس تمويلًا طويل الأجل بقيمة 30 مليار جنيه بواسطة ندى عبد العزيز 27 أكتوبر 2025 | 5:25 م كتب ندى عبد العزيز أعلن البنك التجارى الدولى عن منح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمويل مصرفي طويل الأجل بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه تمتد فترة سداده إلى سبعة عشر عاماً، ويشمل هذا التمويل سداد واعادة هيكلة التمويل السابق الحصول عليه بقيمة 10 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تمويل جديد بقيمة 20 مليار جنيه، ليصل إجمالي التمويل إلى 30 مليار. وذلك في إطار استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة الموانئ التابعة، واستكمال أعمال البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية، ودعم مشروعات إمدادات الطاقة ومحطات الكهرباء والمياه والصرف الصحي ومحطات الوقود وأنظمة الاتصالات وتقنية المعلومات ومشروعات النقل. وفى هذا السياق قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي و عضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر سي أي بي (CIB)، إن البنك يحرص على تمويل المشاريع القومية الكبرى، ويؤكد على دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لها ويهدف من خلال هذا التمويل المصرفي على المساهمة في دعم مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس واستكمال أعمال البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة لها، مشيدًا بالدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات. وأكد الجنايني حرص البنك التجاري الدولي على توفير التمويل اللازم للمساهمة في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأكملها وتهيئة البنية التحتية للموانئ الستة التابعة (غرب بورسعيد، شرق بورسعيد، الأدبية، العين السخنة، العريش، والطور) وفقًا للمعايير الدولية، بما يساهم في رفع كفاءة الموانئ المصرية وتعزيز تصنيفها عالميًا، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده الموانئ الإقليمية المنافسة. وأضاف أن هذا التمويل لن يسهم فقط في تعزيز البنية التحتية والمرافق التابعة للمنطقة الاقتصادية، بل سيمتد أثره إلى الاقتصاد القومي ككل من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة القدرات التنافسية، ودعم مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي، بما يحقق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030. ومن جانبه صرّح وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا التمويل المصرفي يأتي في إطار الإسراع بوتيرة العمل داخل المنطقة، والانتهاء من أعمال البنية التحتية والمرافق المتبقية في المناطق الصناعية والموانئ التابعة، مشيرًا إلى أن التمويل يعكس ثقة القطاع المصرفي في خطط الهيئة ودورها المتنامي في دعم تنمية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الدولية، تنفيذًا لرؤية فخامة رئيس الجمهورية مصر 2030، التي تستهدف زيادة الصادرات لتتجاوز 145 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا التمويل المصرفي يُجسّد إيمان ودعم القطاع المصرفي لجهود تعزيز التنمية الصناعية وتحسين البيئة الاستثمارية على مستوى الجمهورية بوجه عام، وفي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوجه خاص، بما يُسهم في تحقيق توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز مكانة مصر في الاقتصاد العالمي. و أوضح جمال الدين أن الإسراع باستكمال المشروعات التي تقوم بها الهيئة يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن أن التمويل المصرفي يُعد أحد أذرع التمويل الهامة نظرًا لاستقلال ميزانية الهيئة عن ميزانية الدولة، حيث تعتمد الهيئة في رؤيتها المستقبلية على التدفقات النقدية الناتجة عن عوائد مشروعاتها في سداد التزاماتها دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء إضافية، كما تنفذ المنطقة الاقتصادية حاليًا أعمال تطوير وتوسعات في عدد من الموانئ تماشيًا مع سياسات الدولة المصرية في رفع كفاءة الموانئ وتطويرها، بما يساهم في جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية لموانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط. 27 أكتوبر 2025 | 5:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل «توسع للتخصيم» تستهدف رفع رأسمالها بـ40 مليون جنيه بعد الطرح بالبورصة بواسطة تقى حاتم & اسلام فضل 27 أكتوبر 2025 | 5:24 م كتب تقى حاتم & اسلام فضل أوضح سامر داوود، العضو المنتدب لشركة توسع للتخصيم، أن الشركة تتبع استراتيجية للتوسع خلال الفترة المقبلة عبر زيادة رأس المال بنحو 40 مليون جنيه بعد الطرح مباشرة. ولفت إلى أن حجم محفظة الشركة بلغ 110 مليون جنيه، ومن المستهدف زيادة حجم المحفظة خلال الفترة القدامة من خلال التوسعات داخل الشركة. وأوضح داوود أنه ضمن استراتيجية الشركة التوسع في الأنشطة غير المصرفية على رأسه نشاط التأجير التمويلي خلال العامين المقبلين لتقديم حلول تمويلية متكاملة. وأضاف أن شركة توسع تستهدف استخدام الذكاء الاصطناعي وتعزيز التحول الرقمي، بهدف تسريع إجراءات منح الائتمان، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء. وأشار إلى أن الشركة تخطط أيضًا للتوسع جغرافيًا خارج نطاق القاهرة، مع التركيز على زيادة حجم الصادرات للحصول على رخصة التخصيم الدولي، في إطار دعم الشركات المصرية المصدرة. كما كشف رئيس مجلس الإدارة عن نية الشركة تقديم حلول تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية. 27 أكتوبر 2025 | 5:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار فوز بالتزكية وقرعتان تحسمان انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات بواسطة سناء علام 27 أكتوبر 2025 | 5:23 م كتب سناء علام أعلنت اللجنة العامة لانتخابات غرفة دباغة الجلود التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور خالد عبد العظيم خليفة، المدير التنفيذي للاتحاد، النتائج النهائية لانتخابات مجلس إدارة الغرفة، والتي جرت اليوم بمقر الاتحاد . وأكد أن العملية الانتخابية تمت وفقاً لأحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 بشأن تنظيم اتحاد الصناعات، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2406 لسنة 2020، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية. المنشآت الكبيرة.. فوز بالتزكية لأربعة مرشحين شهدت فئة المنشآت الكبيرة فوز المرشحين الأربعة المخصصين لهذه الفئة بالتزكية، بعد أن اقتصر عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المتاحة، وجاء ترتيب الفائزين وفق أسبقية القيد في جداول المرشحين. وضمت قائمة الفائزين بالتزكية كلًا من: 1. هشام عبد الحليم محمد جزر – رئيس مجلس إدارة شركة بيل كيلر لدباغة وتشطيب الجلود. 2. الدكتور أحمد الحليم محمد جزر – نائب رئيس مجلس إدارة شركة يونيون فور ليدر والعضو المنتدب. 3. اللواء سعد عبد العزيز علي عبد الله علي عبده – رئيس مجلس إدارة شركة مور لصناعة الجلود. 4. المهندس محمود محمد محمود سرج – صاحب مدبغة سرج للاستيراد والتصدير ودباغة الجلود. المنشآت المتوسطة.. قرعة لحسم مقعدين بعد تساوي الأصوات وفي فئة المنشآت المتوسطة، تقدم ثمانية مرشحين للتنافس على المقاعد الأربعة المخصصة. وقد بلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المشاركين في التصويت 10 أعضاء، وهو العدد المطابق لبطاقات الاقتراع الصحيحة. أسفر الفرز عن فوز مرشحين بأغلبية الأصوات، فيما تساوى أربعة مرشحين آخرين بخمسة أصوات لكل منهم، ما استدعى إجراء قرعة لحسم المقعدين المتبقيين. وجاءت النتائج على النحو التالي: مصطفى حسين عبد الخالق – حصل على 6 أصوات. جمال سيد أحمد التيجي – حصل على 6 أصوات. المهندس عبد الرحمن حسن حسن الجباس – فاز بالمقعد الثالث بالقرعة. المهندس أشرف أنطوان إيميل ياسه – فاز بالمقعد الرابع بالقرعة. المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.. قرعة تحدد المركز الرابع أما فئة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، فقد شهدت منافسة قوية بين ثمانية مرشحين، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 21 صوتاً. فاز ثلاثة مرشحين بأغلبية الأصوات، فيما تساوى مرشحان بعشرة أصوات لكل منهما، ليُجرى بينهما سحب قرعة لتحديد الفائز بالمركز الرابع. وجاءت النتائج كالتالي: 1. المهندس سيد حسن عبد الحميد علي – 16 صوتاً. 2. أحمد فروخ عبد الباقي وهبه – 15 صوتاً. 3. محمد فولي عبد الرازق – 12 صوتاً. 4. أحمد حسن عبد الحافظ – فاز بالمركز الرابع بالقرعة. وأشاد الدكتور خالد عبد العظيم، رئيس لجنة الانتخابات والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعات، بسير العملية الانتخابية، مؤكداً أن تشكيل المجلس الجديد يمثل إضافة قوية لغرفة دباغة الجلود، ودعماً لتطوير القطاع خلال الدورة القادمة. 27 أكتوبر 2025 | 5:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار فوز 4 مرشحين في فئة المنشآت الصغيرة بغرفة صناعة السينما وتأجيل فئتي الكبيرة والمتوسطة بواسطة سناء علام 27 أكتوبر 2025 | 5:13 م كتب سناء علام أعلنت اللجنة العامة للانتخابات التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد، عن النتائج الجزئية لانتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة السينما التي عقدت اليوم لدورة 2025/ 2029. تأتي هذه الانتخابات في إطار تطبيق أحكام المادة (41) من اللائحة التنفيذية لقانون اتحاد الصناعات المصرية رقم 70 لسنة 2019، وبإشراف مباشر من الدكتور خالد عبد العظيم خليفة، المدير التنفيذي للاتحاد ورئيس لجنة الإشراف على الانتخابات. وكشف أن فئة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر شهدت اكتمال النصاب القانوني بحضور 49 عضواً من الجمعية العمومية، وهو عدد مطابق للأصوات التي تم الإدلاء بها، منها 48 صوتاً صحيحاً. وأسفرت عملية الفرز عن فوز أربعة مرشحين وفقاً لتسلسل الأصوات الصحيحة، وجاءت النتائج كالتالي: 1. محمد عبد الحميد إبراهيم عيسى – 42 صوتً 2. شريف محمد حسن رمزي – 40 صوتًا 3. المهندسة نجوى إبراهيم صبحي إبراهيم – 35 صوتًا 4. بلال عبد الحميد فتوح عبد الحميد الملاح – 31 صوتًا تأجيل انتخابات فئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة من جانب آخر، أعلنت اللجنة تأجيل انتخابات فئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة لعدم اكتمال عدد المرشحين المطلوب، حيث تقدم في كل فئة ثلاثة مرشحين فقط مقابل أربعة مقاعد مخصصة لكل فئة. وأوضحت اللجنة أنه سيتم تطبيق المادة (17) من قانون اتحاد الصناعات رقم 70 لسنة 2019، والتي تنص على دعوة الجمعية العمومية للانعقاد مرة أخرى خلال شهر من تاريخ الاجتماع الأول لاستكمال الانتخابات، مع إعادة فتح باب الترشح للفئتين. وأكدت اللجنة أن المرشحين الحاليين سيحتفظون بترشحهم، على أن يُضاف إليهم مرشحون جدد لاستكمال العدد المطلوب. قوائم المرشحين الحاليين فئة المنشآت الكبيرة: إسعاد حامد مالك الدين يونس – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العربية للإنتاج والتوزيع هشام عبد الخالق أحمد محمود – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لاتحاد الفنانين للسينما والفيديو محمد مصطفى عبد الرشيد صادق – صاحب منشأة فيلم ورد فئة المنشآت المتوسطة: محمد هاني محمد رشاد مصطفى – صاحب منشأة مؤسسة الماسة للإنتاج الفني أحمد حسين صدقي أحمد – رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة الفنية المتحدة المهندس أشرف سعد عزيز الملاخ – مدير شركة المتحدة ميدياكشن للإنتاج والتوزيع واختتمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على أن الموعد الجديد لاستكمال انتخابات فئتي المنشآت الكبيرة والمتوسطة سيتم الإعلان عنه عقب تحديد مواعيد فتح باب الترشح خلال الفترة المقبلة. 27 أكتوبر 2025 | 5:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار إل جي إلكترونيكس مصر: 2.5 مليون تليفزيون طاقة إنتاجية سنويًا و70% من الإنتاج للتصدير بواسطة سناء علام 27 أكتوبر 2025 | 5:01 م كتب سناء علام أكد كيت شول لي مدير منتج التلفزيون بشركة إل جي إلكترونيكس مصر LG، أن مصر أصبحت قاعدة إنتاجية قوية لمنتجات الشركة في المنطقة. وأشار ردا على سؤال أموال الغد خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الغرفة اليوم، إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع إل جي من أجهزة التلفزيون تصل إلى نحو 2.5 مليون جهاز سنويًا. وأوضح لي أن 70% من إجمالي الإنتاج يتم توجيهه للتصدير إلى عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعكس تنافسية المنتج المصري وجودته العالية. وأضاف أن حصة الشركة السوقية في قطاع التلفزيونات بمصر تتراوح بين 25% إلى 30%، ما يعزز مكانتها كإحدى العلامات التجارية الرائدة في السوق المحلية. ولفت إلى أن مصنع الشركة في مصر يمتلك القدرة على تصنيع جميع الموديلات المطروحة بالسوق المحلي، مع خطط مستقبلية للتوسع في إنتاج شاشات قياس 100 بوصة، بما يواكب الاتجاهات العالمية في تكنولوجيا العرض. وأكد لي أن جميع الأجهزة المصنعة محلياً مطابقة للمعايير والمواصفات العالمية التي تعتمدها “إل جي”، مشيراً إلى أن الشركة تستعد لطرح جيل جديد من أجهزة التلفزيون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة. جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة اليوم، على هامش افتتاح معرضها الجديد “The Next Gallery By LG AI”، الذي يجمع بين أحدث تقنيات العرض التفاعلية والفن الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تحت شعار “لقاء الابتكار بالفن”. وأشار بيلي كيم، المدير العام لشركة إل جي مصر، إلى أن التعاون مع جاليري تام للفنون يعكس رؤية الشركة لدمج التكنولوجيا بالإبداع الفني، قائلاً: “شاشات إل جي هي لوحة المستقبل، ومن خلال دمج قيمنا في الابتكار مع شغف عالم الفن، نمنح الفنانين أدوات جديدة لتحقيق رؤيتهم الإبداعية عبر الذكاء الاصطناعي.” وشهد المعرض عرض مجموعة من أحدث طرازات الشاشات من فئتي OLED وQNED، بما في ذلك شاشة جديدة بقياس 100 بوصة، في تجربة فنية وتقنية مميزة أبرزت دور إل جي في دمج التكنولوجيا مع الثقافة. وأكدت الشركة أن هذه الفعالية تمثل خطوة استراتيجية ضمن جهودها لدعم المشهد الثقافي والفني في مصر، وتعزيز مكانتها كشريك رئيسي في تطوير التجربة البصرية والفنية عبر توظيف أحدث التقنيات. ومن خلال تعريف الشاشات على أنها “اللوحة الرقمية المثالية”، تسعى إل جي لتأسيس مفهوم جديد لتجربة الفن والابتكار، يعزز من ريادتها في مجال التكنولوجيا الفاخرة ودمجها بالثقافة المعاصرة. 27 أكتوبر 2025 | 5:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «لازورا للتطوير» تطلق أعمالها بالسوق المصري باستثمارات أولية تتجاوز 30 مليار جنيه بواسطة مها عصام 27 أكتوبر 2025 | 4:53 م كتب مها عصام أعلنت شركة لازورا للتطوير العقاري (LAZURA Developments) عن إطلاق أعمالها رسميًا بالسوق العقاري المصري باستثمارات أولية تتجاوز 30 مليار جنيه، تستهدف من خلالها تنفيذ مجموعة من المشروعات في القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية والساحل الشمالي ومدينة الشيخ زايد. وقال الدكتور أحمد عبد الحكيم، عضو مجلس إدارة شركة LAZURA Developments، إن دخول الشركة إلى السوق المصري يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات الكبرى، في ظل التوسع والنمو الملحوظ بالقطاع العقاري المدعوم بالبنية التحتية الحديثة التي وفرتها الدولة بكفاءة عالية. وأضاف أن الشركة تنظر إلى السوق المصري باعتباره أحد أكثر الأسواق العقارية جاذبية واستقرارًا في المنطقة، تماشيًا مع رؤية الدولة الطموحة للتنمية العمرانية ومشروعاتها العملاقة وفق رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن انطلاقة «لازورا» ستبدأ من القاهرة الجديدة لتقديم مشروعات ذكية ومستدامة تلبي احتياجات العملاء وتواكب توجهات الدولة نحو المدن الخضراء الحديثة. وأشار الدكتور رمضان الصديق، عضو مجلس إدارة الشركة، إلى أن «لازورا» تمتلك خبرة إقليمية تمتد عبر ثلاث دول هي الإمارات وسلطنة عُمان وقبرص، حيث نفذت أكثر من 134 مشروعًا متنوعًا بين سكني وتجاري وسياحي، مؤكدا أن هذه التجربة الواسعة تمنح الشركة ميزة تنافسية قوية في السوق المصري وتؤهلها لتقديم منتجات عقارية بمعايير عالمية. وكشف الصديق عن أن الشركة تخطط للإعلان قبل نهاية العام الحالي عن باكورة مشروعاتنا ومن المتوقع أن يكون في القاهرة الجديدة، يعقبها الإعلان عن تنفيذ مجموعة من المشروعات العمرانية المتكاملة في عدة مناطق باستثمارات ضخمة تعتمد على تصميمات هندسية واستشارية عالمية لضمان الجودة والكفاءة والابتكار. من جانبه، قال أحمد فؤاد، المدير التنفيذي لشركة LAZURA Developments، إن دخول الشركة إلى السوق المصري يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرتها الإقليمية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف تقديم تجربة عقارية متكاملة تعيد تعريف مفهوم السكن العصري من خلال الدمج بين التصميم الذكي، والاستدامة، والتكنولوجيا الحديثة بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني. 27 أكتوبر 2025 | 4:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail