استثمار المكتب التجاري بنيودلهي يبحث جذب الاستثمارات الهندية لقطاع النسيج والملابس في مصر بواسطة سناء علام 28 أكتوبر 2025 | 9:02 ص كتب سناء علام نظم مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي برئاسة المستشار التجاري محمد عبد المجيد، لقاءً افتراضيًا حول صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، بمشاركة 10 من كبريات الشركات الهندية العاملة في القطاع، إلى جانب اتحاد صناعة النسيج الهندية (CITI). يأتي ذلك بالتنسيق مع شئون الترويج بالاستثمار بجهاز التمثيل التجاري المصري، والمجلس التصديري للملابس الجاهزة والمجلس التصديري للمنسوجات. واستعرض اللقاء فرص التعاون والاستثمار المشترك في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية ذات الميزة التنافسية في البلدين. وقدم كل من المجالس التصديرية والمكتب التجاري عروضًا تقديمية تضمنت معلومات تفصيلية حول بيئة الاستثمار في مصر، ومزايا إقامة مشروعات إنتاجية وتصديرية تستهدف الأسواق الإقليمية والدولية انطلاقًا من السوق المصرية. كما تطرقت العروض إلى عناصر التكلفة التنافسية للإنتاج في مصر، والاتفاقيات التجارية الدولية التي تربطها بعدد من الأسواق الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الشرق الأوسط، وأفريقيا، بما يتيح للشركات الهندية الوصول الميسر إلى أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك. وأكد المشاركون من الجانبين أهمية هذا اللقاء كخطوة عملية نحو تعزيز التعاون بين قطاعي النسيج والملابس الجاهزة المصري والهندي، بما يمهد الطريق أمام شراكات صناعية واستثمارية مستقبلية. وانتهى الاجتماع إلى إمكانية تنظيم زيارة وفد من الشركات الهندية إلى مصر خلال الفترة المقبلة للاطلاع ميدانيًا على الفرص والإمكانات الصناعية المتاحة، إلى جانب عقد اجتماعات عمل ثنائية (B2B) مع نظيراتها من الشركات المصرية. وقال الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف – وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا متناميًا. وأشار إلى أن نحو 55 شركة هندية تعمل حاليًا في السوق المصرية باستثمارات إجمالية تُقدّر بحوالي 3.75 مليار دولار في قطاعات متنوعة تشمل الكيماويات والطاقة والمنسوجات والدواء. وأضاف الشريف أن هناك اتجاهًا متزايدًا من الشركات الهندية نحو ضخ استثمارات جديدة أو توسيع استثماراتها القائمة في مصر، سواء في القطاعات التي أثبتت نجاحها بالفعل أو في مجالات جديدة تتمتع فيها مصر بميزة نسبية مثل صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وهو ما يعكس ثقة مجتمع الأعمال الهندي في مناخ الاستثمار المصري وما يوفره من حوافز وضمانات وتيسيرات للمستثمرين الأجانب. وأكد على أن جهاز التمثيل التجاري المصري سيواصل دعم التواصل والتنسيق بين الشركات المصرية والهندية، وتيسير عقد اللقاءات الثنائية والزيارات المتبادلة، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المشتركة وتعزيز الصادرات المصرية إلى السوق الهندية، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين. 28 أكتوبر 2025 | 9:02 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المستشار القانوني لـ«جهينه»: عضوية مجلس الإدارة تخضع لضوابط حوكمة وتطبيق أعلى معايير الشفافية بواسطة سناء علام 28 أكتوبر 2025 | 12:13 ص كتب سناء علام أكد محمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لشركة جهينه للصناعات الغذائية، أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لحماية الكيانات الاقتصادية من تضارب المصالح واستغلال المعلومات الداخلية وأشار إلى أن المادة (98) من القانون تحظر على عضو مجلس الإدارة ممارسة نشاط مشابه لنشاط الشركة لحسابه أو لحساب الغير، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة. وأوضح عبد الفتاح، في تصريحات تليفزيونية، أن حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة ليس حقًا مطلقًا، إذ يخضع لضوابط محددة تهدف إلى حماية سرية المعلومات التجارية وضمان المنافسة العادلة، لافتاً إلى أن الجمع بين عضوية المجلس وممارسة نشاط مُماثل يتعارض مع مبادئ الحوكمة الرشيدة. وأضاف أن امتلاك المستثمر لأسهم الشركة لا يعني بالضرورة أحقيته في الترشح لمجلس الإدارة، حيث تختلف ملكية الأسهم عن عضوية المجلس التي تتطلب التزامًا بمعايير الشفافية والإفصاح الكامل لتجنب أي تعارض محتمل في المصالح. وشدد عبد الفتاح على أن ممارسة عضو مجلس الإدارة لنشاط مشابه ليست محظورة تمامًا، لكنها تتطلب موافقة الجمعية العامة بعد الإفصاح المسبق عن هذا النشاط قبل الترشح، حفاظًا على الشفافية وحماية لمركز الشركة المالي والتجاري. وأكد المستشار القانوني أن “جهينه” ليست مجرد شركة، بل كيان وطني راسخ له دور اقتصادي واجتماعي بارز، موضحاً أن منتجاتها تدخل كل بيت مصري وتمثل نموذجاً ناجحاً للصناعة الوطنية القادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، ومن ثم فإن حماية أسرارها وملكيتها الفكرية حق مشروع تفرضه اعتبارات الحوكمة وحماية الاستثمارات. وحول قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف تنفيذ المادة (22) من النظام الأساسي للشركة، أكد عبد الفتاح احترام “جهينه” الكامل لدور الهيئة الرقابي وتقديرها لجهودها في حماية حقوق المساهمين وضمان استقرار سوق المال المصري. وأشار إلى أن الشركة تقوم حالياً بدراسة تفاصيل القرار الصادر عن الهيئة، تمهيداً لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التي تضمن صون مصالح الشركة ومساهميها، مؤكداً التزام “جهينه” المستمر بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع أعمالها وقراراتها. 28 أكتوبر 2025 | 12:13 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس غرفة صناعة السينما: 10% نموًا بصادرات القطاع.. ونستهدف التوسع بأسواق جديدة بواسطة سناء علام 27 أكتوبر 2025 | 11:29 م كتب سناء علام تستهدف غرفة صناعة السينما باتحاد الصناعات المصرية تعزيز صادرات السينما المصرية وفتح أسواق جديدة في الخارج، في إطار خطة طموحة لزيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة الصناعة، بما يعزز مكانتها على خريطة الصناعات الثقافية العالمية. وقال هشام عبد الخالق، رئيس الغرفة في تصريحات خاصة لـ” أموال الغد” على هامش انتخابات الغرفة ، إن الغرفة تسعى لزيادة عدد الأفلام المنتجة سنوياً من نحو 30 فيلماً حالياً إلى ما بين 50 و60 فيلماً خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج يمثل المؤشر الحقيقي على ازدهار الصناعة السينمائية، نظراً لما يخلقه من فرص عمل لعدد أكبر من المنتجين والممثلين والفنيين والكتّاب. وأضاف عبد الخالق أن نسبة نمو الصادرات السينمائية تبلغ حالياً نحو 10%، مشيراً إلى أن زيادة عدد الأفلام المنتجة سيساهم في مضاعفة حجم الصادرات، بحيث يتم تصدير نحو ستة أفلام بدلاً من ثلاثة في الوقت الراهن. وذكر أن الأسواق التقليدية مثل دول الخليج تمثل قاعدة قوية لصادرات السينما المصرية، مع عودة نشاط أسواق العراق والسعودية، فضلاً عن محاولات للتوسع في أسواق غير تقليدية بأوروبا، خاصة بلجيكا وفرنسا وألمانيا. وأشار عبد الخالق إلى أن الغرفة تعمل بخطى ثابتة على تطوير صناعة السينما المصرية، وجعلها مؤهلة للتواجد بقوة في الأسواق الخارجية، وذلك عبر استراتيجية تشمل ثلاثة محاور رئيسية: المنتجون، والموزعون، ودور العرض. وبيّن أن الغرفة تركز على دعم المنتجين من خلال تخفيف الأعباء المالية وتخفيض الرسوم الحكومية على صغار المنتجين لتشجيع دخول عناصر جديدة إلى الصناعة، بجانب تنشيط منظومة التوزيع عبر التواصل مع المنصات وشركات التوزيع لتوسيع نطاق عرض الأفلام الجديدة وعدم الاقتصار على نجوم الشباك فقط. وتابع عبد الخالق، أن الغرفة تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الكوادر البشرية، بالتعاون مع النقابات الفنية، بهدف زيادة عدد المخرجين وكتّاب السيناريو والممثلين، مستفيدة من البنية الأساسية القوية التي تتمتع بها مصر في مجال الإنتاج السينمائي. وفيما يتعلق بالبنية التحتية المحلية، أكد عبد الخالق أن دور العرض في مصر تتميز بجودة عالية وتوزيع جغرافي جيد، موضحاً أن القاهرة والإسكندرية تستحوذان على نحو 80% من الإيرادات، مع وجود توسعات ملحوظة في عدد من المدن والمحافظات مثل طنطا وسوهاج وبنها، داعياً إلى تطوير السينمات القديمة وتحويلها إلى مجمعات تضم قاعات عرض متعددة. ولفت إلى أن نمو الإيرادات المحلية بنسبة 30% يعود جزئياً إلى ارتفاع أسعار التذاكر وكذلك عدد الافلام ليصل لنحو 40 فيلما، ما يعكس زيادة الطلب المحلي على المحتوى السينمائي المصري. وشدد عبد الخالق على أن كل فيلم سينمائي مصري هو منتج وطني بالكامل يتم تصديره كمنتج ثقافي وتجاري، مشيراً إلى استمرار الغرفة في أداء دورها في حل النزاعات ودعم بيئة العمل الإنتاجي عبر لجنة الشكاوى التابعة لها، بما يضمن الحفاظ على استقرار الصناعة واستدامة نموها. 27 أكتوبر 2025 | 11:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الاتحاد العربي للصناعات الجلدية: مصر البوصلة لإنشاء كيان عربي مشترك في الجلود بواسطة سناء علام 27 أكتوبر 2025 | 10:48 م كتب سناء علام كشف محمد مهران، نائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية ورئيس المكتب الإقليمي لمصر، عن خطة طموحة لإنشاء “براند عربي مشترك” يهدف إلى تحقيق تكامل صناعي وتجاري شامل بين الدول العربية. وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش انتخابات غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن المشروع يأتي تطبيقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد أن الدول العربية هي “الأقرب إلينا”، ما يستوجب بناء روابط صناعية وتجارية أقوى تدعم التكامل الاقتصادي العربي. وأوضح مهران أن البراند العربي المشترك سيضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، من بينها الكويت والسعودية والإمارات والأردن وسوريا والعراق ولبنان، مشيراً إلى أن آلية التنفيذ ستتم عبر إنتاج كل دولة لجزء من البراند، أو من خلال تصنيع منتج كامل تحت هوية واحدة وشعار موحد هو “البراند العربي المشترك”. وأضاف أن مصر ستكون المركز الرئيسي لتنفيذ المشروع، في ظل ما تشهده من طفرة في المناطق الصناعية، وتعدد القوانين المنظمة للصناعة، سواء المتعلقة بالمناطق الحرة أو الاقتصادية أو الصناعية العادية، موضحاً أن هذه المقومات جعلت من مصر البوصلة الطبيعية لإنشاء الكيان العربي الموحد. مهران: إطلاق «البراند العربي المشترك» خلال 2026 – 2027.. ومعدل نمو متوقع 30% في تجارة وصناعة الجلود العربية وأشار مهران إلى أن الكيان الجديد سيكون في صورة شركة عربية مشتركة ببراند موحد يتم تصديره للأسواق الخارجية، متوقعاً أن تبدأ خطة التنفيذ خلال العام الجاري، على أن يتم إطلاق البراند والشركة والمصنع الدائم خلال عامي 2026 و2027 بعد فترة تشغيل تجريبية تستمر ثلاث سنوات لإثبات كفاءة النموذج الصناعي والتجاري. وفيما يتعلق بالتعاون العربي، لفت مهران إلى أن هناك جهوداً جارية مع الجانب العراقي لإعادة تشغيل مصنع الدباغة والمصنوعات الجلدية هناك، موضحاً أنه تلقى عرضاً شخصياً للمشاركة في تشغيل المصنع، إلا أن المشروع واجه صعوبات بسبب التغيرات الحكومية وعدم الاستقرار. وأكد أن رئيس الاتحاد الدكتور طارق التميمي من العراق، وأن هناك توجهاً لزيارة أربيل الشهر المقبل لتجديد الاتفاقيات السابقة وتعزيز الروابط الصناعية مع الجانب العراقي. وعلى صعيد الاستثمار في مصر، أوضح مهران أن مستثمرين أتراكاً أبدوا رغبتهم في الحصول على نحو 100 مصنع بمنطقة الروبيكي للجلود، لكن لم تتم الموافقة على الطلب نظراً لعدم إمكانية تشغيلها تحت نظام المناطق الاقتصادية، مشيراً إلى أن هؤلاء المستثمرين توجهوا حالياً للحصول على مصنعين بالمنطقة الصناعية في السخنة، أملاً في أن يكون ذلك حافزاً لبقية المستثمرين الأتراك للدخول إلى السوق المصرية. 27 أكتوبر 2025 | 10:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة رئيس الوزراء يوجه بإتمام الاستعدادات والترتيبات النهائية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير بواسطة أموال الغد 27 أكتوبر 2025 | 9:57 م كتب أموال الغد حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التوجه مساء اليوم عقب انتهاء اجتماعات المجلس؛ لتفقد الترتيبات والتجهيزات النهائية للاحتفالية الكبرى، التي سيتم إقامتها يوم السبت الأول من نوفمبر، ورافقه أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، ومحمد السعدي، عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمشرف العام على حفل افتتاح المتحف المصري الكبير. وأكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على القيام بهذه الجولة الليلية؛ للاطمئنان على الانتهاء بالكامل من جميع التجهيزات الخاصة بالاحتفالية الكبرى التي ستقيمها الدولة المصرية بمناسبة افتتاح هذا الصرح الحضاري العظيم، ولاسيما مع توافد عدد كبير من رؤساء وقادة ورؤساء حكومات دول عديدة، ومشاركة العديد من الوفود الأجنبية، وكبار الشخصيات البارزة، ونخبة من كبار المسئولين حول العالم، مؤكدا أن هذه الاحتفالية تعكس عظمة هذا الصرح العالمي، كما تجسد حجم الإنجاز والتطور الذي تشهده الدولة المصرية في مختلف المجالات، بما يتناسب مع مكانتها الحضارية أمام العالم. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنظيم حفل افتتاح يليق بمكانة مصر، ويعكس ريادتها في مجال المتاحف والثقافة العالمية، ويسهم في تعزيز الترويج السياحي للبلاد. وخلال جولته، اطلع رئيس مجلس الوزراء على موقف الاستعدادات النهائية والتجهيزات الخاصة برفع كفاءة وتحسين الرؤية البصرية، وتطوير الطرق والمحاور المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، كما اطمأن على نظم الإضاءة الليلية، والتحضيرات التي تجرى حاليا لبروفات الفقرات الفنية والاستعراضية ضمن فعاليات الاحتفالية. كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي التجهيزات الجارية داخل المتحف المصري الكبير وقاعات العرض المختلفة، وتابع التجهيزات الخاصة باستقبال الوفود الرسمية والدولية المقرر مشاركتها في فعاليات الافتتاح المرتقب. وخلال الجولة، استعرض الدكتور أحمد غنيم مراحل الإعداد النهائية وخطط استقبال الزوار والوفود الدولية. وشملت الجولة تفقد ميدان الرماية وطريق الإسكندرية الصحراوي ومحيط مطار سفنكس ومحيط وداخل المتحف المصري الكبير، لمتابعة أعمال الرصف والتجميل والتنسيق العام، حيث أكد المسئولون أنه تم العمل على تهيئة المناخ العام للاحتفالية، من خلال رفع كفاءة الطرق والمحاور والمناطق المحيطة بالمتحف، وتجميل الميادين، وتكثيف أعمال النظافة والتشجير والإضاءة بما يعكس أجواء البهجة والترحيب بضيوف مصر من مختلف دول العالم، ويعكس المظهر الحضاري اللائق بمكانة مصر وتاريخها العريق. وفي ختام، جولته وجه رئيس الوزراء بضرورة إتمام جميع الاستعدادات والترتيبات النهائية الخاصة بحفل الافتتاح، والتأكد من جاهزية مختلف الإجراءات والجوانب التنظيمية واللوجستية الخاصة بهذا الحدث المرتقب. 27 أكتوبر 2025 | 9:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق وسط ترقب اجتماع الفيدرالي الأمريكي وترامب وشي بواسطة أموال الغد 27 أكتوبر 2025 | 9:31 م كتب أموال الغد ارتفعت الأسهم الأوروبية عند عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الاثنين، مع ترقب المتداولين اجتماع مجلس الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وإعلان المزيد من الأرباح، وزيادة مؤشرات التقارب بين واشنطن وبكين. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.21%، مسجلاً 576.99 نقطة عند الإغلاق، وتراجع مؤشر فوتسي البريطاني في الختام بنسبة 0.09% إلى 9.653.82 نقطة. بينما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.16% إلى 8.239.18 نقطة عند الإغلاق، كما أغلق مؤشر داكس الألماني مرتفعاً بنسبة 0.28%، عند 24.3083.82 نقطة. وكانت الأسواق الأوروبية قد أنهت الأسبوع الماضي على مكاسب مدفوعة بتفاعل المستثمرين مع بيانات التضخم الأميركية الأخيرة وهي البيانات الفدرالية الوحيدة الصادرة خلال الإغلاق الحكومي المستمر ومع نتائج الشركات وسجل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة 3% في سبتمبر وهو مستوى أدنى من التوقعات ما حفز ارتفاع الأسهم الأمريكية وسط توقعات بأن يقدم الفدرالي على خفض معدلات الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع. وتظهر أداة سي إم إي فيد ووتش أن الأسواق تسعر احتمالاً بنسبة 96% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع. وتبقى الجغرافيا السياسية والتجارة في صدارة اهتمامات المستثمرين هذا الأسبوع وسط آمال بأن تتمكن الولايات المتحدة والصين من تسوية خلافاتهما التجارية المتصاعدة. ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في كوريا الجنوبية يوم الخميس في محاولة لتخفيف التوترات التجارية وهو لقاء قد يمنح المستثمرين قدراً من الوضوح والطمأنينة وسيعقد اللقاء على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ آبيك التي تأتي ضمن جولة الرئيس ترامب الآسيوية. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنّ المحادثات بين الزعيمين كانت “بنّاءة وشاملة وعميقة”، مشيراً إلى أنّها قد تُحدث تقدماً ملموساً في المفاوضات. وتصدر هذا الأسبوع في أوروبا نتائج شركتَي غالپ إنرچيا ودويتشه بورزه، إلى جانب صدور مؤشر مناخ الأعمال الألماني IFO. وعلى صعيد أسهم الشركات، انخفض سهم نوفارتس Novartis بنسبة 1.3% بعد أن أعلنت شركة الأدوية السويسرية العملاقة أنها ستستحوذ على شركة أفيديتي بيوساينسز Avidity Biosciences في صفقة بقيمة 12 مليار دولار. وحقق بنك سيدبنك Sydbank، المدرج في بورصة كوبنهاغن، مكاسب قوية في بداية تداولات يوم الاثنين، حيث ارتفع بنسبة 4.9% بعد الكشف عن خطط الاندماج مع بنكي أربيدرنس لاندسبانك Arbejdernes Landsbank وفيستجيسك Vestjysk Bank الدنماركيين، ليصبح الكيان الجديد – المسمى AL سيدبنك – أحد أكبر خمسة بنوك في الدنمارك. وفي الولايات المتحدة، انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3%، وهو أقل من المتوقع، في سبتمبر، مما دفع الأسهم الأمريكية إلى الارتفاع وسط توقعات بخفض مجلس الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الأسبوع. ويُقدّر السوق حالياً احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع بنسبة 96%، وفقًا لأداة CME Fedwatch. وتتصدر الجغرافيا السياسية والتجارة اهتمامات المستثمرين هذا الأسبوع، وسط آمال في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من حل النزاع التجاري المتصاعد. 27 أكتوبر 2025 | 9:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يستعرض الموقف عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية بواسطة أموال الغد 27 أكتوبر 2025 | 8:00 م كتب أموال الغد التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لاستعراض الموقف التنفيذي عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية. وفي مستهل اللقاء استعرضت الدكتورة رانيا المشاط الموقف التنفيذي للحوار المجتمعي والجلسات المختلفة عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، سواء عبر حملة “شارك في السردية”، التي شهدت تحميل أكثر من 68 ألف فصل من فصول السردية، أو من خلال النقاشات مع الوزراء المعنيين وخبراء الاقتصاد وممثلي القطاع الخاص والبرلمانيين وممثلي الأحزاب والكتاب والمفكرين، مستعرضة أبرز التوصيات والمقترحات التي قدمتها مجموعة العمل حول فصول السردية. كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البرنامج التنفيذي للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للفترة (2026/2027-2030/2029)، الذي يعتمد على منهجية البرامج والأداء. وأوضحت أن أولويات البرنامج تتضمن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والاستدامة المالية، إلى جانب زيادة التنافسية والإنتاجية. كما يهدف إلى خلق بيئة أعمال تنافسية جاذبة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول التكنولوجي والابتكار وريادة الأعمال. وشملت الأولويات أيضًا تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعظيم موارد النقد الأجنبي، والاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتمكين المرأة والشباب، مع تحقيق العدالة الاجتماعية، والتحول إلى اقتصاد أخضر مستدام. 27 أكتوبر 2025 | 8:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «دباغة الجلود»: نحتاج لاستراتيجية شاملة للنهوض بالقطاع.. و4 مليارات جنيه استثمارات لتطوير المجازر لآلية بواسطة سناء علام 27 أكتوبر 2025 | 7:02 م كتب سناء علام كشف عبد الرحمن الجباس، وكيل مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أن الفترة المقبلة ستشهد إعداد استراتيجية جديدة لتطوير صناعة دباغة الجلود. وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش انتخابات الغرفة لدورة 2025- 2029، إن الاستراتيجية تستهدف معالجة جذور المشكلات التي تواجه القطاع، على أن يتم الانتهاء منها خلال فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أشهر، على أن يتم رفعها للجهات المعنية خلال الربع الأول من العام المقبل. وأوضح الجباس أن هذه الاستراتيجية ستقوم على محورين رئيسيين، المحور الأول يتمثل في تطوير المجازر وتحويلها إلى مجازر آلية، موضحا ضرورة التحول إلى الذبح الآلي وفق فكر استثماري متكامل، بحيث تشرف الحكومة على الجوانب البيطرية والصحية، بينما يتولى القطاع الخاص إدارة العمليات الفنية مقابل رسوم محددة، حيث من شأن هذا التحول رفع جودة الجلد الخام وزيادة قيمته السوقية بصورة كبيرة. وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء مراكز لتخزين الجلود بجوار السلخانات، داعيا إلى توفير أماكن مخصصة لحفظ وتمليح الجلد فور الذبح للحد من معدلات الفساد الناتجة عن سوء التخزين، خاصة أن غياب هذه المرافق يعد أحد أسباب الأزمة الحالية. وقدّر الجباس حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ هذه الخطة بما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنيه، تشمل تطوير المجازر وإنشاء مراكز حديثة لحفظ الجلد الخام. وأشار إلى أن المصانع المصرية قامت بالفعل بتحديث ماكيناتها وتقنيات الدباغة خلال السنوات الماضية، إلا أن العائق الرئيسي لا يزال في جودة الخام نفسه، ما يستدعي تدخلًا عاجلًا على مستوى المنظومة بأكملها. وذكر الجباس أن الطاقة الإنتاجية للمدابغ المحلية تفوق المعروض الفعلي من الجلود الخام بنحو خمسة أضعاف، مؤكدا أن القطاع يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تدني جودة الجلد الخام نتيجة لممارسات غير سليمة في مراحل الذبح والتخزين. ونوه بأن نحو نصف الجلود المتداولة حاليًا لا تصلح للدباغة، مما يعوق استغلال الطاقات الإنتاجية الكاملة للمصانع، ويؤثر سلبًا على القدرة التصديرية للقطاع، الذي يعتمد على التصدير بنسبة تتراوح بين 70 إلى 80% من إجمالي الإنتاج المحلي، والذي يبلغ قرابة 4 ملايين جلدة سنويًا من الأبقار والجاموس والجمال. ولفت الجباس إلى أن تراجع جودة الجلود في مصر ناتج عن عدة عوامل تراكمية، أبرزها سوء التخزين، وعدم التزام المربين بمواعيد التطعيمات والأمصال، إلى جانب السلخ الآلي العشوائي أو الإهمال في التعامل مع الجلد أثناء الذبح. وتابع أن ترك الجلود على الأرض دون تمليح أو حفظ سليم يؤدي إلى فسادها، ويخفض من قيمتها السوقية بشكل حاد، ما يجعل العديد منها غير قابل للاستخدام الصناعي. وأكد أن هذا التدهور في جودة الجلد الخام يمثل أحد أبرز العقبات أمام زيادة الصادرات المصرية من الجلود، إذ تواجه المصانع صعوبة في تلبية متطلبات الأسواق الخارجية التي تشترط الحصول على جلود ذات درجات مرتفعة، موضحا أن الدرجات المنخفضة بالكاد تغطي تكاليف التشغيل، وهو ما انعكس على تراجع معدلات التصدير خلال الفترة الأخيرة. 27 أكتوبر 2025 | 7:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بشأن تجهيزات البنية الفنية بمدينة العدالة الذكية بواسطة أموال الغد 27 أكتوبر 2025 | 6:51 م كتب أموال الغد شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقام بالتوقيع على بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أ.ح. هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا البروتوكول في إطار تنفيذ مشروع مدينة العدالة الذكية، لكونه يستهدف في الأساس بناء نظام رقمي متكامل يدعم تيسير الإجراءات الخاصة بالتقاضي؛ وفق أحدث التقنيات، بما يُحقق هدف العدالة الناجزة، عبر تبسيط معاملات المواطنين، وتحسين البيئة القضائية. بدورها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية المستدامة، والتطوير المؤسسي في الدولة المصرية، موضحة أن البروتوكول الذي تم توقيعه يُعزز جهود تطوير مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما أكد المستشار عدنان فنجري، أن هذا البروتوكول يحقق تعزيز التعاون بين الأطراف الثلاثة بهدف توفير تجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لإنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية، وآلية مُوحدة للتعامل التعاوني، وذلك من خلال الاستفادة من خبرات إدارة الإشارة في توفير الأنظمة والتطبيقات والمنصات والخدمات التكنولوجية المختلفة للمشروعات القومية، وتوفير الأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لتقديم هذه الخدمات بالكفاءة والجودة المطلوبة وبشكل يتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، ومركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1). من جانبه، أوضح اللواء أ.ح. هاني محمود منصور، أن الإدارة ستقوم بحسب بروتوكول التعاون بتنفيذ تجهيزات البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومعالجة البيانات واستخراج المؤشرات والمعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يتوافق مع متطلبات عمل وزارة العدل، بما يشمل منصة العدالة الرقمية التي تعد نظاماً رقمياً يشتمل على تقنيات مُتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتبسيط إجراءات التقاضي وإدارة القضايا وتوفير وصول أفضل إلى الخدمات القانونية، إلى جانب تطوير البنية التحتية القضائية عن طريق ميكنة عمل المكاتب بإضافة معدات حديثة مثل الشاشات التفاعلية، فضلاً عن مركز العمليات الذكي للعدالة، لجعل الحوكمة والإشراف على العدالة مرئياً وذكياً بما يُمكن مُتخذ القرار داخل وزارة العدل من الاطلاع على القضايا التي يتم التعامل معها لكل قاضٍ، وتحليل البيانات الخاصة بالقضايا، وكذا ربط مدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة بمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (P1). 27 أكتوبر 2025 | 6:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء يؤكد استمرار جهود تعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام بواسطة أموال الغد 27 أكتوبر 2025 | 6:47 م كتب أموال الغد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة العليا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، في ضوء متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول في عامها الثالث؛ لمناقشة الرؤية المقترحة لإعداد النسخة المحدثة من الوثيقة. وحضر الاجتماع رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ونهى خليل، القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وأشرف اللوزي، مساعد وزير النقل للهيئات والشركات، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن اهتمام الدولة بتمكين القطاع الخاص يأتي على رأس أولوياتها ومستهدفاتها التنموية، كما أن طرح وثيقة ملكية الدولة يعد بمثابة خطوة محورية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمار. وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بعد مرور ثلاث سنوات على إعداد الوثيقة، تحرص الدولة على إعادة مراجعة مستهدفات الوثيقة وأولوياتها في إطار المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، بما يسهم في استمرار الجهود الخاصة بتعظيم دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا أساسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، عرضًا موجزا حول تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ حيث تناول السياق العام للتنفيذ الذي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، بما يشمل: برنامج الطروحات، وتعزيز مبدأ الحياد التنافسي، وحوكمة الشركات المملوكة للدولة. كما تطرق الدكتور أسامة الجوهري ــ خلال العرض المقدم ــ إلى آليات المتابعة والتقييم الخاصة بتنفيذ الوثيقة، إضافةً إلى أبرز التحركات المستقبلية والخطوات المقررة خلال المرحلة المقبلة، والملامح الرئيسة لمراجعة الوثيقة. وتناول العرض المحور الخاص ببرنامج الطروحات، موقف تنفيذ البرنامج خلال المراحل الأربع لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2025؛ حيث أوضح العرض أحدث المستجدات المتعلقة بطرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بما في ذلك الإجراءات المنفذة والخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة. كما تمت مناقشة أبرز الإجراءات التنفيذية في إطار تعزيز الحياد التنافسي، بما يسهم في تحسين مناخ المنافسة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الكيانات الاقتصادية، ومن أهمها: إطلاق استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 إلى جانب تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والموافقة على مشروع القانون رقم (195) لسنة 2023 بشأن إلغاء المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة. وقد انعكست تلك الإجراءات بشكل إيجابي على تعزيز الصورة الذهنية لمناخ المنافسة في مصر، وقد حصلت على العديد من الإشادات من العديد من المؤسسات الدولية، بما أسهم في حصول مصر على الجائزة الأولى في مجال تعزيز سياسات المنافسة لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، كما تضمن تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة في مصر الصادر في ديسمبر 2024 العديد من الإشادات بالجهود المصرية المنفذة في ذلك الشأن. كما نجحت الدولة في التحرك بشكل إيجابي فيما يتعلق بحوكمة الشركات المملوكة للدولة، من خلال تبني العديد من الإجراءات، من أهمها: موافقة مجلس النواب نهائيا على قانون إنشاء وحدة مركزية لحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة في يونيو الماضي، حيث يُجرى حاليًا تنفيذ الخطوات اللازمة لتفعيل الوحدة المركزية المعنية بحصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة، وتُعد هذه الوحدة إحدى الجهات الثلاث المعنية بإدارة هذا الملف إلى جانب صندوق مصر السيادي ووحدة الطروحات. كما ألقى “الجوهري” الضوء على عملية إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تُعد أحد أهم محاور حوكمة الشركات المملوكة للدولة، موضحًا أنها تمت عبر مرحلتين أساسيتين؛ ففي المرحلة الأولى، تم فحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية بغرض تحديد مصير كل هيئة، أما المرحلة الثانية، فستشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في ضوء نتائج الفحص، بما يضمن وضعها الجديد بالشكل الذي يرفع من كفاءتها وفاعليتها، ويُعزز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آليات متابعة تنفيذ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمعدلات تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال إعداد لوحة معلوماتية لمتابعة تنفيذ الوثيقة؛ حيث تستعرض معدلات الإنجاز في إطار برنامج الطروحات ومؤشرات قياس الأثر على مستوى مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات والناتج والتشغيل والصادرات، إلى جانب مؤشرات المنافسة والحياد التنافسي. ويتم تحديث هذه المؤشرات تلقائيًا من خلال ارتباطها بنظام إدارة المعرفة بمركز المعلومات، إلى جانب تكوين مؤشر أداء تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة الذي يتم حسابه كمتوسط حسابي مرجح من ثلاثة مؤشرات فرعية (مؤشر متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤشر التقدم في تحسين مناخ الأعمال، مؤشر التأثير الاقتصادي)، فضلا عن إصدار تقارير دورية لمتابعة تنفيذ الوثيقة، اخرها تقرير المراجعة الثالث الصادر في أغسطس الماضي. كما استعرض الاجتماع دوافع تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي جاءت استنادًا إلى تجارب دولية تؤكد أهمية المراجعة الدورية للسياسات لضمان توافقها مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وتعزيز فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوة. ويأتي التحديث أيضًا في ظل الحاجة إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بما يرفع مساهمته في الناتج والتشغيل والاستثمار والصادرات، فضلًا عن تغير فلسفة الدولة في برنامج الطروحات نحو التركيز على استثمار الأصول عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بدلاً من الاكتفاء ببيعها، بما يعزز من جاذبية الأصول والعائد عليها. واختُتم الاجتماع باستعراض التحركات المستقبلية في إطار مراجعة مستهدفات الوثيقة، من خلال التركيز على تنظيم دور الدولة في الاقتصاد، بما يشمل: تقييد تأسيس شركات جديدة مملوكة للدولة، والفصل الفعّال بين دور الدولة كمالك ومنظم وصانع للسياسات، وتحسين استقلالية وجودة وتنوع مجالس إدارة الشركات المملوكة للدولة، فضلًا عن صياغة سياسة واضحة لتوزيع أرباحها بما يعزز كفاءة إدارة الأصول العامة. 27 أكتوبر 2025 | 6:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail