تأمين رئيس الرقابة المالية: خريطة جديدة للتأمين ترتكز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين بواسطة إسلام عبد الحميد 6 نوفمبر 2025 | 1:19 م كتب إسلام عبد الحميد كيانات متخصصة في التأمين الطبي ومتناهى الصغر قيد الدراسة.. وطلب رسمي لمزاولة الوساطة الرقمية من شركة قائمة دراسة إنشاء شركة إعادة وطنية تؤكد أهميتها في تعزيز نسب الاحتفاظ داخل السوق المحلية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية محوران أساسيان لتوسيع نطاق الخدمات ورفع الوعي قواعد ممارسة الخبرة الاكتوارية وحوكمة التأمين متناهي الصغر تصدر قريبًا.. وتطوير ضوابط قيد شركات الإعادة ضمن أولويات المرحلة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة ومساعي الدولة لبناء سوق مالية أكثر كفاءة وتنوعًا، تبرز الهيئة العامة للرقابة المالية كأحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، لما تضطلع به من دور محوري في دعم استقرار ونمو سوق التأمين المصري. وتعمل الهيئة من خلال سياساتها التنظيمية المتوازنة وجهودها المستمرة على تعزيز الشمول التأميني وتطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي أسهم في تحول القطاع نحو الرقمنة وتبني معايير أكثر مرونة وكفاءة في الرقابة والإشراف. ويُعد قطاع التأمين من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الهيئة، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الحماية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق، كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح استراتيجية الهيئة لتطوير سوق التأمين، وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، ورؤيتها لتعزيز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. “فريد” أوضح، في حوار خاص، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الوزارات المعنية لإجراء الدراسات اللازمة لإطلاق تأمينات إجبارية جديدة في السوق، من بينها تأمينات تصدر عبر صناديق تأمين حكومية. وأشار إلى أن الهيئة تلقت مخاطبات لتأسيس شركات جديدة متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر والطبي وجارٍ دراستها، كما تلقت طلبًا من شركة وساطة تأمينية قائمة للحصول على رخصة مزاولة النشاط رقميًا، وإلى نص الحوار.. في البداية حدثنا عن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بمصر خلال الفترة المقبلة؟ زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي تُعد أحد الأهداف الرئيسة لمختلف أطراف الصناعة، حيث تسعى الهيئة دائمًا إلى فتح مجالات جديدة وتطوير بيئة تشريعية محفزة تسهم في زيادة حجم العرض من جانب شركات التأمين، وفي الوقت نفسه تشجيع الطلب من قِبل المستفيدين على الخدمات التأمينية. ورغم أن الهدف الرئيسي للهيئة هو حماية المتعاملين في السوق، وخاصة حملة الوثائق، فإنها تسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق التأمين، وقد تجسد هذا التوجه في التشريعات التي أصدرتها الهيئة خلال الأعوام الماضية، ومن أبرزها قانون التأمين الموحد الذي يسمح بإنشاء شركات تأمين متناهية الصغر، بما يهدف إلى توسيع نطاق التغطية لتشمل الفئات الأقل دخلًا، مع متطلبات رأسمالية أقل مقارنة بالشركات التقليدية، وقد أتاح القانون لهذه الشركات تقديم خدمات تأمين للأفراد في مجالي تأمينات الأشخاص والممتلكات، ما يسهم في توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح واسعة من المجتمع التي ترغب في الحصول على تغطية تأمينية مع متطلبات رأسمالية أقل، نظرًا لانخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها. وما جهودكم لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر؟ الهيئة وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي للتأمين متناهي الصغر، بهدف تحقيق الشمول التأميني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (18) لسنة 2025، الذي رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية بنسبة 25%، ليصل إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه ويعكس هذا القرار التزام الهيئة بتعزيز مستوى الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، ما يوفر تغطية مالية أوسع للأفراد ذوي الدخل المحدود. وما أبرز الضوابط الأخرى التي تضمنها القانون الموحد؟ استهدف قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (بنوعيه قصير وطويل الأجل) بالشكل الذي يتطلب معه قيام شركات HMO بتقنين أوضاعها ودخولها تحت مظلة قانون التأمين ورقابة الهيئة، وبالتالي فإن حجم الأقساط التأمينية يتوقع لها الزيادة بقيمة أقساطها التأمينية التي كانت لا تدخل ضمن أقساط سوق التأمين. كما أتاح القانون نشاط التأمينات الإلزامية وجار حاليًا دراسة بعض أنواع هذه التأمينات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما أنه في إطار تعزيز قدرة السوق على مواجهة المخاطر الكلية، أتاح القانون إنشاء مجمعات تأمينية للأخطار الطبيعية والحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. ذكرت سعيكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة بعض أنواع التأمينات الإلزامية، فما هي أبرزها؟ بالفعل نقوم حاليًا بالمشاركة مع الوزارات المعنية بإجراء الدراسات اللازمة لتأمينات إجبارية جديدة، ومنها تأمينات تصدر من خلال صناديق تأمين حكومية يمكن الإعلان عنها لاحقا بمجرد الانتهاء من تلك الدراسات، كما أنه جار حاليًا أيضًا العديد من التغطيات التأمينية سواء على مستوى المسؤولية المهنية كاشتراطات ترخيص مثل المسئولة المهنية للخبراء الاكتواريين والمسؤولية المهنية لخبراء المعاينة وتقدير الأخطار وغيرها من المهن التي تتطلب وجود تغطيات تأمينية إجبارية على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة. يذكر أن قانون التأمين الموحد في مادته رقم (39) أشار إلى إمكانية اقتراح مجلس إدارة الهيئة مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، إذ يوجد بالفعل بعض من التأمينات الإلزامية المطبقة حاليا بالسوق المصرية. وما أبرز التأمينات الإجبارية الموجودة بالسوق؟ تُمارس التأمينات الإجبارية في السوق من خلال مجمعات تأمين متخصصة، ومن أبرزها تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والذي يتم عبر مجمعة التأمين الإجباري للسيارات بمسماها الشائع، وقد تم رفع حدود المسؤولية في هذا النوع من التأمين إلى 100 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، مع صرف نسبة من هذا المبلغ في حالات الإصابة، وذلك بعد إعداد دراسة اكتوارية لإعادة التسعير بما يتناسب مع الزيادة في حدود المسؤولية. كما يوجد تأمين المسؤولية المدنية عن العيوب الخفية في المباني من خلال المجمعة العشرية لتأمين أعمال البناء، ويُشترط الحصول عليه كأحد متطلبات إصدار تراخيص البناء. إلى جانب ذلك، هناك تأمين السفر لحاملي جوازات السفر المصرية، والذي يُسدد عنه مبلغ بسيط عند استخراج أو تجديد جواز السفر، ويتيح للمسافر خارج البلاد تغطية تأمينية ضد الحوادث أو الإصابات المفاجئة أو الأمراض الطارئة، بحد أقصى للتغطية يبلغ 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، ويتم ذلك من خلال مجمعة السفر. كما يشمل نطاق التأمينات الإجبارية تأمين حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويتم تنفيذه عبر مجمعة السكة الحديد، ويوجد أيضًا تأمين اجباري على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطلاب جامعة الأزهر ويتم ذلك من خلال الصندوق الحكومي للتأمين على طلاب المدارس والصندوق الحكومي للتأمين علي طلاب الازهر فضلا عن الصندوق الحكومي للتأمين ضد مخاطر خيانة امانة أرباب العهد وصندوق تأمين الحوادث المجهلة ضد أخطار المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.. علاوة على ذلك يوجد العديد من التأمينات الاجبارية للمسؤوليات المهنية مثل المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين والمستشارين الماليين ومديري الصناديق والمديرين وغيرها من المسؤوليات المهنية التي تتطلب التأمين كأحد اشتراطات الترخيص وذلك من خلال شركات التأمين. الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وماذا عن أحدث صناديق التأمين الحكومية بالسوق المصرية؟ مؤخرًا، صدر قرار رئيس الوزراء بالنظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ويعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لاستمرار مزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها ويستهدف تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية وهو نتاج دراسة مقدمة من الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وذلك اتساقا مع رؤية الدولة المصرية، الهادفة لتوفير أكبر حماية للمرضى وترسيخ منظومة المسئولية الطبية. وما جهود الهيئة حيال زيادة الوعي التأميني؟ نسعى لتحقيق ذلك من خلال تطوير المنتجات واستحداث منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، ولذلك ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء لجنة مختصة بتطوير المنتجات التأمينية وضمان جودتها وذلك من خلال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025 بشأن حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين. كما تسعى الهيئة إلى تحفيز الطلب على منتجات التأمين عبر زيادة الوعي التأميني، وإطلاق حملات توعوية مثل الحملة القومية “أمن الأول مش هتبدأ من الأول” بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، لنشر ثقافة التأمين كأداة لحماية الأفراد والمجتمع، إلى جانب توفير الهيئة ندوات تعريفية وورش عمل للطلاب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب للتعريف بنشاط التأمين وأهميته كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية. وما خطواتكم لضمان وصول الخدمات التأمينية لفئات المجتمع كافة؟ لضمان وصول الخدمات التأمينية لجميع فئات المجتمع وتعزيز الشمول المالي، طورت الهيئة استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف التحول الرقمي على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك قطاع التأمين، ففي هذا السياق، صدر قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لعام 2022، الذي يتيح لشركات التأمين التحول الرقمي بشكل فعال، كما تم إصدار العديد من القرارات التنظيمية التي تستلزم توافر البنية التكنولوجية الحديثة وإجراءات الأمن السيبراني لجميع الشركات التي ترغب في ممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، أو التي تسعى للحصول على ترخيص لمزاولة هذه الأنشطة تحت رقابة الهيئة. وفي إطار دعم التحول الرقمي في القطاع، أصدرت الهيئة القرار رقم 199 لسنة 2025، الذي ينظم إصدار وتوزيع الوثائق التأمينية رقميًا، ما يسهل وصول هذه الوثائق إلى العملاء ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير حماية اجتماعية أفضل للأفراد وتعزز من استدامة القطاع، بذلك يمكن القول إن جهود الهيئة تستهدف وضع التشريعات المناسبة لتحفيز العرض والطلب معاً لزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، عبر توسيع قاعدة المستفيدين، وتنويع المنتجات، وتعزيز الشمول التأميني بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030. حدثنا عن استراتيجية الهيئة لتدشين مجمعات تأمينية جديدة بالسوق المصرية؟ كما سبق الإشارة إليه بأنه يوجد حاليا في مصر العديد من مجمعات التأمين تقدم تغطيات تأمينية إلزامية مثل السكك الحديد والسفر والعشرية ومجمعة تغطي المخاطر التي ترتبط بإنشاء المنشآت النووية وقد أجاز قانون التأمين الموحد في المادة رقم (58) لشركات التأمين الخاضعة لأحكام القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر وقد خص فيها الأخطار ذات الطبيعة القومية والأخطار الطبيعية والأخطار النمطية، إذ تتم دراسة احتياجات المجتمع والدولة من تلك التغطيات تدريجيًا وبما يتوافق مع إمكانيات وقدرات سوق التأمين، وتحديد ما هي الألية المناسبة لتوفي تلك التغطيات التأمينية وهذا بدوره سيوسع دائرة التأمين ليشمل قطاعات أكبر من المجتمع، ويشجع المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى النظام التأميني، ما يسهم في تعزيز الشمول التأميني على مستوى أوسع. الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ماذا عن عدد شركات التأمين الجديدة الجاري دراستها في الهيئة؟ بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي أتاح إمكانية تأسيس كيانات متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر وكذا التأمين الطبي المتخصص تقدم عدد من وكلاء المؤسسون بطلبات تأسيس شركة للتأمين متناهي صغر وجار دراسة الأوراق المقدمة للتأسيس والانتهاء من تقييم دراسات الجدوى المقدمة عنها والموافقة على التأسيس، فضلًا عن ورود طلبات لتأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي وجار دراسة تلك الطلبات في ضوء اشتراطات التأسيس والترخيص المطلوبة. وماذا عن تحول جمعية التأمين التعاوني إلى شركة تأمين؟ جار العمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الشكل القانوني للجمعية إلى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد، وذلك وفق الخطة الزمنية المقدمة منها للهيئة، إذ إنها قدمت دراسة تقدير القيمة العادلة لحقوق ملكية الجمعية والتقرير الفني والمالي لأصول وممتلكات الجمعية للهيئة لدراستها. وماذا عن ضوابط تأسيس شركات التأمين الرقمية وفقا لما تضمنته قرارات التكنولوجيا المالية التي أصدرتها الهيئة منذ فترة؟ سبق أن صدر قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022 والقرارات التنفيذية له أرقام (139)، (140) ، (141) لسنة 2023 بهدف تحديد متطلبات البنية التكنولوجية وممارسة الاعمال للأنشطة المالية غير مصرفية التي ترغب في العمل تكنولوجيا، حيث لم تتقدم أي شركة تأمين للترخيص لها بشكل كامل للعمل باستخدام التكنولوجيا المالية، ولكن تقدمت بعض من الشركات للحصول علي موافقة الهيئة للعمل بالتكنولوجيا المالية في فرع معين، وحصلت شركتان بالفعل على الموافقة اللازمة من الهيئة وهناك كيانات تأمين أخرى تقدمت بالفعل بطلباتها وجار دراسة هذه الطلبات في ضوء المتطلبات الواردة بالقانون والقرارات المنظمة. وماذا عن التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين؟ حظرت الهيئة على شركات التأمين التحصيل النقدي لأقساط التأمين والتي تزيد على 500 جنيه وفقاُ لقانون المدفوعات النقدية، وفي هذا الإطار أتاحت التحصيل الإلكتروني للأقساط عبر قنوات التحصيل الإلكترونية التي حددتها الهيئة بقراراتها الصادرة في هذا الشأن. ذكرتكم مسبقًا سعيكم لتطوير ضوابط التعامل مع شركات التأمين، ما أخر تطورات ذلك؟ عملية قيد شركات إعادة التامين كان ينظم بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 والذي حدد اشتراطات القيد علي أساس التصنيف لتلك الشركات من إحدى وكالات التصنيف الأربع المتعارف عليها (ستاندرد آند بورز- فيتش – موديز – إيه إم بيست) بشرط ألا يقل التصنيف عن B+ أو ما يعادله حسب الوكالة المصنفة، وكان يمكن للشركات غير المصنفة التقدم بطلب التصنيف الي الهيئة حال ما اذا كان رأسمالها يزيد على 60 مليون دولار وألا تقل حقوق الملكية عن القيمة نفسها. وفي ضوء رؤية الهيئة نحو رفع كفاءة السوق من حيث التسعير العادل والحفاظ علي الملاءة المالية لشركات التأمين وبعد صدور قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين ومرور ما يقرب من 10 أشهر من صدور ذلك القرار ورفع شركات التأمين رأسمالها لتتوافق مع متطلبات القرار؛ هدفت الهيئة في مشروع قرارها إلى تحسين متطلبات قيد معيدي التأمين بقائمة معيدي التأمين بالهيئة، وذلك بأنها حددت اشتراط حصول معيد التأمين على تصنيف ائتماني لا يقل عن B+ أو ما يعادله حسب الوكالة مع ضرورة أن يستوفي معيد التأمين متطلبين من 3 متطلبات وهي ألا يقل تصنيف الدولة عن B- أو ألا يقل رأسمال الشركة عن 75 مليون دولار أو ألا تقل حقوق الملكية عن 125 مليون دولار؛ وبالنسبة لقيد أو استمرار قيد فروع شركات إعادة التأمين فيجب أن يقدم الفرع خطاب ضمان من الشركة التابع لها والمقيدة بقائمة معيدي التأمين بالهيئة يفيد بأن الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأعمال المسندة للفرع . وما خطة الهيئة لتطبيق الاستعلام الائتماني عن عملاء شركات التأمين أسوة بما يتم في القطاع المصرفي؟ سبق أن أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، إذ تضمن ضرورة التزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الوضع الائتماني للعملاء التي تستهدف إبرام وثائق تأمينية بمبالغ تأمين كبيرة من خلال جهات الاستعلام الائتماني، فضلاً عن تحقق الشركات من صحة رقم الهاتف المحمول للعملاء سواء شركات تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وإعداد نموذج “اعرف عميلك” وكذا الاستعلام عما إذا كان العميل مدرجًا بأي القوائم السلبية أو قوائم الإرهاب وغيرها من القوائم التي يتطلبها قانون مكافحة غسل الأموال من عدمه. وما آخر تطورات تشكيل لجنة إعداد دراسات تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية؟ كانت الهيئة قد أعدت دراسات عن أهمية إنشاء شركة إعادة تأمين وتبين منها حاجة السوق المصرية لوجود شركة وطنية لإعادة التأمين تستطيع زيادة نسب احتفاظ السوق المصرية من الأقساط والمخاطر. وماذا عن القرارات التنظيمية الجديدة المزمع صدورها الفترة المقبلة تنفيذًا لقانون التأمين الموحد؟ تجدر الإشارة إلى أنه صدر 47 قرارا لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا لقانون التأمين الموحد تتعلق بالتأسيس والترخيص وتنظيم العمل لشركات وصناديق التأمين، وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي وفقاً لقانون التأمين الموحد فسيتم قريبًا إصدار القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وكذلك الشروط والقواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب السجلات التي يتعين على شركات التأمين إمساكها والتأمين التكافلي ومتطلبات الفحص وذلك على المدى القصير. سوق التأمين المصري لم تشهد صدور قرارات لمنح رخص لشركات الوساطة التأمينية منذ نحو عامين، فهل تلقيتكم مخاطبات جديدة بشأن ذلك؟ هناك شركات عدة تقدمت للهيئة للحصول على رخصة وساطة تأمينية من بينها شركة لوساطة إعادة تأمين وتم طلب إعداد دراسات جدوى محدثة بالنسبة للكيانات التي قدمت دراسات لا تتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69) لسنة 2025. هل تقدمت شركات بالحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية رقميًا؟ لم تتقدم أي كيانات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية رقمياً، ولكن تقدمت شركة واحدة قائمة بالفعل للحصول على الرخصة. 6 نوفمبر 2025 | 1:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة خلال افتتاح توسعات المصنع.. مدبولي: المكون المحلي بمنتجات شنايدر ارتفعت لـ 81% بواسطة محمود شعبان 6 نوفمبر 2025 | 1:14 م كتب محمود شعبان افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توسعات المصنع الإقليمي لشركة “شنايدر إلكتريك” الفرنسية بمدينة بدر، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير إريك شوفالييه، سفير فرنسا بالقاهرة، وسيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة “شنايدر إلكتريك” لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، والمهندس أردا تشيمن، مدير مصنع “شنايدر إلكتريك” بمدينة بدر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن افتتاح أعمال التوسعة في مصنع “شنايدر إلكتريك” بمدينة بدر، يُعد خطوة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات القطاع الصناعي المصري، وتعكس الثقة المتنامية للمستثمرين العالميين في مناخ الاستثمار المصري، مُؤكِّداً التزام الدولة بدعم الصناعات التكنولوجية المتطورة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتعزز القدرات التصديرية المصرية. وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالحلول المتقدمة والمنتجات الوطنية عالية الجودة التي توفرها الشركة، والتي تسهم في دعم جهود التحول الرقمي الشامل لقطاع الطاقة، ورفع كفاءة الشبكة، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة. منتجات شنايدر في السوق وفي البداية، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه، إلى عرض تقديمي من سيباستيان رييز، الرئيس الإقليمي لشركة “شنايدر إلكتريك” لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، عن نشأة المصنع واستثمارات الشركة في السوق المصرية، مُشيراً إلى أن مصنع شنايدر إلكتريك تأسس في مدينة بدر عام 2009، ويُعد المصنع منشأة رئيسية للشركة، ويمتد على مساحة 44581 متراً مربعاً، مُخصصة لمبنى متطور يعتمد على أحد المعايير العالمية، مُضيفاً أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تبلغ 6 آلاف وحدة جهد متوسط، و5 آلاف وحدة جهد منخفض. وخلال تفقد رئيس الوزراء ومرافقيه لمعرض منتجات الشركة من خلايا الجهد المنخفض والمتوسط، وخطوط إنتاج الخلايا ومراكز التحكم الآلي، أوضح سيباستيان رييز، أن إجمالي استثمارات “شنايدر إلكتريك” في مصر منذ دخولها السوق المصرية قبل 37 عاماً بلغت حوالي 320 مليون يورو، مُضيفاً أنه تم إضافة خط إنتاج جديد للوحات الكهربائية عام 2020 بقيمة 10 ملايين يورو. وأدار رئيس الوزراء حواراً ودياً مع أحد العاملين بالمصنع، مُستفسراً عن تخصصه ومدي مناسبة المرتب الذي يتقاضاه من الشركة، وأجاب العامل بأن تخصصه الأصلي ليس في مجال الكهرباء، وأنه قام بتغيير مساره الوظيفي وتلقي تعليما وتدريبات متخصصة من التي يوفرها المصنع له، وأن المرتب جيد جداً. وعقب ذلك، قام الدكتور مصطفى مدبولي بالضغط على زر فتح بوابة المصنع الجديد إيذاناً بافتتاح أعمال التوسعة بالمصنع، حيث أشار المهندس أردا تشيمن، مدير مصنع “شنايدر إلكتريك” بمدينة بدر، إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة 8 ملايين يورو عام 2023 لتنفيذ توسعة بمصنع الشركة في مدينة بدر، على مساحة 10 آلاف متر مربع، وذلك لإنتاج اللوحات منخفضة ومتوسطة الجهد ووحدات التغذية الحلقية (RMU)، مُضيفاً أن الهدف من هذه التوسعات هو زيادة الطاقة الإنتاجية بحوالي 30%، فضلاً عن توطين الصناعة وتوسيع قاعدة التصدير للأسواق الإقليمية والعالمية. وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال التوسعة بالمصنع ومراحل الإنتاج فيه، والتي شملت خط الإنتاج الجديد لخلايا الجهد المنخفض والمتوسط، وخط التجميع المحلي لمغيرات السرعة بهدف ترشيد الطاقة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى نماذج من منتجات المصنع الجاهزة للتصدير لعدد من الدول. وفي غضون ذلك، أوضح مدير مصنع “شنايدر إلكتريك” بمدينة بدر أن نسبة المكون المحلي في منتجات المصنع ارتفعت من 55% عام 2021 إلى 81% عام 2024، مع وجود خطة تستهدف الوصول إلى 85% من المكون المحلي في التصنيع، لافتاً إلى أن نسبة 50% من الإنتاج مخصصة للتصدير إلى أكثر من 35 دولة حول العالم. كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه، مركز تدريب الفنيين العاملين في خدمة المنتج وخدمات ما بعد البيع، حيث أفاد المهندس أردا تشيمن، أن مركز التدريب يوفر برامج تدريبية بجودة عالمية في مختلف التخصصات التي يحتاجها المصنع، لافتاً إلى أنه تم توطين هذه البرامج العالمية في مصنع الشركة بمصر، بدلاً من إرسال الفنيين والعاملين لتلقي هذه التدريبات الراقية بالخارج، مُشيراً إلى أنه من المستهدف خلال عام 2026 تدريب حوالي 500 مهندس وفني متخصص، هذا إلى جانب توفير هذا التدريب للشركات الخارجية عند الطلب، فضلاً عن التعاون لتدريب طلاب مدارس التعليم الفني خلال سنوات الدراسة أو بعد التخرج، مُؤكداً في هذا الصدد، أننا نقوم بتصدير العمالة الماهرة والمواهب من المهندسين المتخصصين إلى الخارج. واستمع رئيس الوزراء ومرافقوه لعرض بشأن خطة الاستدامة بالمصنع، حيث أوضح المهندس أردا تشيمن، أن مصنع “شنايدر إلكتريك” في بدر هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويُعد نموذجاً رائداً في الابتكار الصناعي والحفاظ على البيئة، مُشيراً في هذا الصدد، إلى أن المصنع حصل على شهادة “صفر انبعاثات كربونية”، حيث يتم تلبية 20% من احتياجاته من الطاقة عبر الألواح الشمسية، بينما يعتمد في توفير الباقي على مصادر أخرى للطاقة المتجددة. وأضاف أن المصنع يعمل على الحد من استخدام المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال استبدالها بعبوات مُعاد تدويرها، بهدف الوصول إلى نسبة 50% “مواد خضراء” في منتجاته، بعدما حقق بالفعل نسبة 35%. إسهامات شنايدر إلكتريك وحول أبرز مشروعات “شنايدر إلكتريك” في مصر، أشار سيباستيان رييز، إلى أن الشركة ساهمت بالشراكة مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر في تطوير مراكز التحكم الذكية في شبكة الكهرباء المصرية، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي في قطاع الطاقة؛ لرفع كفاءة الشبكة ودعم الاستدامة، باستثمارات بلغت 4.6 مليار جنيه للمرحلة الأولى، و5 مليارات جنيه للمرحلة الثانية. وأضاف الرئيس الإقليمي لشركة “شنايدر إلكتريك” لمنطقة شمال شرق أفريقيا والمشرق العربي أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع التحكم الآلي بمدينة شرم الشيخ عام 2022، وتم الانتهاء من تطوير أربعة مراكز تحكم أخرى بمحافظة القاهرة، فضلاً عن تجديد أكثر من 3900 موقع على شبكة توزيع الكهرباء، إلى جانب تدريب الكوادر الفنية التابعة لوزارة الكهرباء لضمان كفاءة واستمرارية التشغيل. وأشار إلى أن شركة “شنايدر إلكتريك” تعاونت مع المتحف المصري الكبير في تصميم وتنفيذ مفهوم المتحف الذكي عبر توظيف خبراتها العالمية وحلولها في مجال إدارة البنية التحتية الذكية، فضلاً عن المشاركة في مشروع متحف مراكب الملك خوفو، والذي حصد جائزة أفضل مشروع لحلول الطاقة الذكية ومنظومة إدارة الطاقة على مستوى العالم لعام 2023، لافتاً إلى مساهمة الشركة في مشروع الدلتا الجديدة من خلال توفير الحلول والمعدات الكهربائية المختلفة لتلبية متطلبات هذا المشروع القومي الضخم. 6 نوفمبر 2025 | 1:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار حماية المستهلك: ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه بالقليوبية قبل طرح منتجاتها بالأسواق بواسطة إيناس شعبان 6 نوفمبر 2025 | 1:11 م كتب إيناس شعبان شنَّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة القليوبية حملة رقابية مكبرة بنطاق مركز ومدينة طوخ، أسفرت عن ضبط محطة غير مرخصة لتعبئة المياه المعدنية قبل تداول منتجاتها بالأسواق، حيث تم التحفظ على 80 ألف عبوة مخالفة للمواصفات القياسية والصحية تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، بإستخدام أسماء كبري العلامات التجارية الشهيرة المتداولة في الأسواق دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلية،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها. وأسفرت الحملة عن ضبط محطة لتعبئة المياه المعدنية تعمل بدون ترخيص داخل نطاق محافظة القليوبية، وتبين أن القائمين عليها يقومون باستخدام أسماء وعلامات تجارية دون الحصول على أي تراخيص أو أذون استخدام من مالكي العلامات الأصلي لخداع المستهلكين وإيهامهم بمصدر غير حقيقي للمنتجات. وقد تم التحفظ على 2,553 كرتونة لماركات مختلفة، بإجمالي 51,060 زجاجة مياه معبأة ومعدة للبيع، إلى جانب 1,800 كرتونة إضافية تحتوي على نحو 28,300 زجاجة فارغة كانت معدّة للتعبئة، فضلًا عن 14 ألف ملصق (استيكر) لعشر علامات تجارية غير مسجلة، كانت تُستخدم في تغليف المنتجات المخالفة. كما تبيّن خلو العبوات من أي بيانات صحيحة أو معلومات حقيقية عن المصدر أو مكونات المنتج، بهدف طرحها بالأسواق على نحو يضلل المستهلكين. ويأتي ذلك في ضوء التحريات الدقيقة والمعلومات الواردة إلى للفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة القليوبية ، والتي أفادت بقيام بعض المنشآت غير المرخَّصة في نطاق المحافظة بتعبئة مياه معدنية مجهولة المصدر داخل عبوات تحمل أسماء علامات تجارية شهيرة، تمهيدًا لطرحها بالأسواق على أنها منتجات أصلية، في محاولة لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المواطنين. وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا جسيمًا للقوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تمثله من خطر مباشر على الاقتصاد الوطني، وإضرار بالمراكز القانونية للكيانات الاقتصادية المشروعة داخل الدولة، وإضعاف ثقة المستهلكين في العلامات التجارية الوطنية. ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعزيز الجهود الرقابية للدولة لضبط الأسواق ومواجهة الكيانات غير القانونية، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو المساس بحقوقهم، مع مواصلة العمل على منع تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يثبت قيامه بممارسات غش أو تضليل، بما يضمن إنفاذ القانون وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق وإنفاذ القانون حِيال المخالفين. ومن جانبه، أكّد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك ،أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية لضبط الأسواق ومواجهة أي ممارسات تجارية غير مشروعة، مشددًا على أن أي محاولة للتلاعب بالسلع أو تضليل المستهلك ستُواجَه بإجراءات قانونية رادعة، وأن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة. وأشار “السجيني” إلى أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات تمسّ صحة المواطنين أو تضرّ بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجهاز على دعم الكيانات القانونية الملتزمة بالقواعد المنظمة للتجارة، والتي تمثل شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، مشددًا على أن جهود الجهاز لا تستهدف الكيانات المشروعة أو المستثمرين الملتزمين بالقانون، بل تهدف إلى خلق بيئة تجارية عادلة وتنافسية تضمن تكافؤ الفرص وتشجع الاستثمار المسؤول، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد قوي ومستدام يقوم على الشفافية والانضباط وحماية حقوق جميع الأطراف داخل السوق المصري. ويُجدد جهاز حماية المستهلك تأكيده على أن حماية حقوق المواطنين وصون صحتهم تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، وأن الجهاز ماضٍ في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الحملات الرقابية في مختلف المحافظات لضمان استقرار الأسواق وردع كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالمستهلك أو العبث بحقوقه. ويهيب الجهاز بجميع المواطنين الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية مضللة عبر قنواته الرسمية، مؤكدًا أن التعاون بين المواطن والأجهزة الرقابية هو الركيزة الأساسية لضبط الأسواق وحماية الاقتصاد الوطني. ويؤكد الجهاز عزمه الاستمرار في ملاحقة كل أشكال الغش والتلاعب بالأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، دعمًا لحق المستهلك في الحصول على سلع آمنة ومطابقة للمواصفات، وترسيخًا لمبادئ العدالة والانضباط في السوق المصري. 6 نوفمبر 2025 | 1:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أعمده ومقالات دينا عبدالفتاح تكتب.. نيويورك تختبر «اليسار» بواسطة دينا عبد الفتاح 6 نوفمبر 2025 | 1:08 م كتب دينا عبد الفتاح فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك (5 نوفمبر 2025) ليس مجرد تبديل أسماء في قمة مدينة عملاقة؛ بل انعطافة تُعيد تشكيل توازنات السياسة في أمريكا، وتختبر مدى قدرة برنامجٍ تقدّميٍ جريء على الترجمة إلى سياسات تنفيذية قابلة للحياة في أكبر مدينة أمريكية. ممداني—الناشط الاشتراكي الديمقراطي وعضو مجلس ولاية نيويورك سابقًا، هزم أندرو كومو مرتين ليصبح أول عمدة مسلم للمدينة، ببرنامج محوره خفض تكلفة المعيشة عبر تجميد الإيجارات، نقل عام بلا أجرة، حضانة شاملة، وبقالة بلدية، مع ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات. قلب هذا الفوز معادلة التحالفات داخل الحزب الديمقراطي في مدينة زرقاء أصلاً من خلال التفويض الشعبي لخطاب يساري-اجتماعي على حساب شخصيات “مؤسسية” يوضح تحوّل شريحة معتبرة من الناخبين—خاصة الشباب والطبقات العاملة والمهاجرين—نحو حلول جذرية لأزمات السكن والنقل والدخل، وقد ظهر ذلك أولاً في التمهيدي حين تقدّم على كومو بهوامش فوز تاريخية لمرشح ديمقراطي جاء الفوز كإعادة تعريف لـ “الملف الخارجي” في انتخابات محلية؛ فمواقف ممداني من غزة والهند وإسرائيل لم تضرّه انتخابيًا رغم الهجوم الضاري؛ بل أسهمت في حشد تحالف متعدد الهويات يرى تلازمًا بين العدالة الداخلية والخارجية. لكنه بالمقابل يواجه اختبارًا دبلوماسيًا محليًا مع جاليات متباينة الرؤى، ما يتطلب خطاب تهدئة عمليًا حين ينتقل من منبر الناشط إلى مقعد التنفيذي. يعد نجاح ممداني نموذجا للتعبئة القاعدية؛ فالحملة اعتمدت التنظيم الميداني وتحالفات التزكية المتبادلة والانتشار على المنصات الرقمية، ما عزّز المشاركة بين الناخبين الجدد والجيل Z ، وفي هذا درسٌ لحملات المدن الكبرى حيث التكلفة المعيشية هي الرسالة الأقوى. كما يشكل نجاح هذا المرشح اليساري خطوة غير مسبوقة في نقل عبء الهموم من “جيب الفرد” إلى “ميزانية المدينة”. فان جعل النقل العام مجاني وتجميد الإيجارات، وتوسيع رعاية الأطفال، ومتاجر بلدية وعود كبيرة قدمها المرشح لسكان نيويورك ولكن ماهي تكلفة تحقيق هذه الوعود ؟ وماهي التحديات التي ستواجهه حاليا بعد هذا الفوز الكبير. إن نجاح التجربة يتوقف على مجموعة إجراءات ليست بالهينة علي الإطلاق فلابد من البدء الفوري في تحصيلات ضريبية من الشرائح الأعلى دخلاً والشركات دون تسريع الهجرة الضريبية؛ كما يتطلب الأمر مراجعه إنتاجية جهاز المدينة وقدرته على ضبط التكاليف؛ هذا بالاضافه الي ضروره بناء شراكات مع ولاية نيويورك لتأمين تمويل متطابق أو صلاحيات تنظيمية. برنامج ممداني يقرن الوعود بزيادات ضريبية على دخول تفوق مليون دولار وعلى الشركات الكبرى. والتطبيق حتما سيحتاج حزمة تشريعات بلدية وتفاوضًا مع نقابات وهيئات مستقلة أما تجربة “السلع العامة البلدية” مثل البقالة البلدية ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 دولارًا بحلول 2030، فقد تخفف من الضغوط المعيشية في الأحياء الفقيرة، لكنها تحتاج إلى تصميم دقيق حتى لا تدفع بمتاجر القطاع الخاص إلى الانسحاب من تلك المناطق. ومن ناحيه الدلالات الاجتماعية لهذا الفوز فإنه يشكل تمثيل رمزي وتحويلي معًا، فهو أول عمدة مسلم، مهاجر من أصول أوغندية-هندية، الأمر الذي يبعث رسالة شمول قوية في مدينة تمثل فسيفساء العالم. كما أن التأثير المباشر يظهر في سياسات مكافحة التمييز، وتوسيع خدمات اللغة، وبرامج الإدماج الاقتصادي للمهاجرين. لكن الرمز لا يغني عن النتائج، فمعيار الحكم سيكون جودة الخدمات الأساسية (نظافة، أمن مجتمعي، مدارس، إسكان). وفي ما يتعلق بالأمن العام، يعتمد ممداني رؤية تركز على السلامة المجتمعية والوقاية بدل الزيادات التقليدية في الإنفاق الشرطي. غير أن أي ارتفاع ملموس في معدلات الجريمة سيخلق ضغطًا سياسيًا سريعًا، ما يجعل التوازن بين الإصلاح وطمأنة السكان تحديًا أساسيًا. إن هذا التحرك الجريء في اختيار مرشح اشتراكي سيكون بمثابة اختبار عملي أو بمعني آخر “مختبر سياسات” عالمي.. إذا نجحت نيويورك في تمويل خدمات نقل مجانية جزئيًا، وكبح الإيجارات دون كبح البناء، وتوسيع الرعاية، فستتحول التجربة المتمردة إلى مرجع لمدن كبرى (لندن/تورنتو/باريس) ليس هذا وحسب بل سترفع تكلفة الفرصة السياسية على أحزاب الوسط التي تتجنب الوعود الجريئة. وفي المقابل، إذا فشلت سيستخدمها خصوم التيار التقدمي عالميًا كدليل على عدم قابلية “الديمقراطية الاجتماعية الحضرية” علي تنفيذ الوعود الانتخابية وبالتاكيد، وعود زهران ممداني الكبيرة تواجهها العديد من تحديات التنفيذ (خاصة خلال 12–24 شهرًا الأولى) ومن وجهه نظري يمكن أن نوجزها في النقاط التالية: ميزانية 2026–2027: مواءمة الوعود مع الواقع النقدي وديون المدينة. السكن: تجميد الإيجارات دون خنق المعروض يتطلب إصلاحات تشجع البناء الميسّر وتسرّع التصاريح. النقل: مجانية الحافلات مرهونة بتفاهمات مع الولاية وهيئة MTA وخطة مكافحة التزاحم. التحالفات: إدارة خلافات داخل الطيف التقدّمي نفسه، والتعامل مع مجلس المدينة والولاية والاتحادية. الشرعية الإنجازية: إنجازات سريعة مرئية (خفض زمن الانتظار، تنظيف الأحياء، فتح حضانات) لتثبيت الزخم الشعبي. فوز ممداني هو استفتاء متطور على اقتصاد التكلفة المعيشية أكثر منه استفتاءً أيديولوجياً خالصاً. إن نجح في تحويل رؤيته إلى مخرجات قابلة للقياس—من دون اهتزازات مالية أو أمنية—فسيفتح نافذة عالمية لسياسات تقدّمية قابلة للتصدير. وإن تعثّر، فسيُعاد تدوير حجة عدم القابلية للتطبيق 6 نوفمبر 2025 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
حوارات العضو المنتدب للشركة: «المهندس للتأمين» تتجه نحو معدلات نمو مستدامة وتعزيز دورها المجتمعي بواسطة إسلام عبد الحميد 6 نوفمبر 2025 | 1:00 م كتب إسلام عبد الحميد نستهدف 1.5 مليار جنيه أقساطًا مكتتبة خلال 2025.. حققنا 814 مليونًا منها خلال النصف الأول 2.22 مليار جنيه حجم محفظة استثماراتنا بنهاية يونيو.. وخطة توسع مدروسة لزيادة الانتشار الجغرافي الأمن السيبراني ضمن أولوياتنا الاستراتيجية.. ونجحنا في ربط الفروع إلكترونيًا وإطلاق خدمات رقمية للعملاء قررنا رفع رأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه.. والتصنيف الائتماني الأخير يعزز مركزنا المالي كواحدة من أبرز الشركات العاملة في السوق المصرية، تواصل “المهندس للتأمين” تعزيز مكانتها وتحقيق معدلات نمو قوية رغم التحديات الاقتصادية، إذ نجحت الشركة في رفع محفظة أقساطها المصدرة إلى 1.308 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024 مقابل 1.004 مليار خلال العام المالي 2023/2022، بمعدل نمو بلغ 30.3%، ما يعكس قوة أدائها وتوازن سياستها الاكتتابية. خالد عبدالصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ونائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، قال إن شركته تستهدف تحقيق محفظة أقساط بقيمة 1.5 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرًا إلى تحقيق 814 مليونا خلال النصف الأول من العام. وأكدعبد الصادق، في حوار خاص، أن السياسة الاكتتابية للشركة تقوم على الانضباط الفني والانتقائية المدروسة مع الحفاظ على معدل نمو مستدام، بجانب تحقيق التوازن بين التوسع في الحصص السوقية والالتزام بالمعايير الفنية. وأضاف أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 150 مليون جنيه ليصل إلى 650 مليونا، بما يتماشى مع متطلبات قانون التأمين الموحد، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت خطة توسع مدروسة تستهدف زيادة الانتشار الجغرافي في المناطق ذات الكثافة السكانية والفرص الاقتصادية الواعدة لتحقيق أقصى تغطية تأمينية ممكنة، بما يسهم في تعزيز الشبكة الجغرافية للشركة التي تضم حاليًا 23 فرعًا. وقال نائب رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية إن قطاع التأمين المصري يتمتع بصلابة واستقرار بفضل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة، مشيرًا إلى أنه يمتلك القدرة على أن يكون أحد محركات الناتج القومي الإجمالي إذا استمرت وتيرة الإصلاح والدعم المؤسسي الحالي من الهيئة والاتحاد، وإلى نص الحوار.. كيف ترون وضع سوق التأمين المصري في ظل المتغيرات الاقتصادية؟ السوق تشهد تحولًا نوعيًا سواء على مستوى التشريعات أو وعي العملاء، ورغم التحديات العالمية، فإن القطاع يتمتع بصلابة وثبات بفضل دعم الهيئة العامة للرقابة المالية والالتزام بمعايير الحوكمة والاستدامة، فالقطاع قادر على أن يكون أحد محركات الناتج القومي الإجمالي إذا استمرت وتيرة الإصلاح والدعم المؤسسي الحالي من الهيئة واتحاد شركات التأمين المصرية. فأرى أن صناعة التأمين المصرية أمامها فرص نمو واعدة للغاية، خاصة مع زيادة الاستثمارات الوطنية والمشروعات القومية الكبرى، وارتفاع الوعي التأميني تدريجيًا، ولا سيما في ظل التعاون بين جميع الأطراف والكوادر المتميزة العاملة بها. ومن وجهة نظرك، فما دور هيئة الرقابة المالية في تطوير الصناعة؟ لا يمكن الحديث عن تطور الصناعة دون الإشادة بدور الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، التي قادت عملية تطوير وتشريع وتنظيم غير مسبوقة، كما تبنت فكرًا حديثًا يدعم التحول الرقمي والشمول التأميني ويعزز الحوكمة والاستدامة، بالإضافة إلى تهيئة بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار، بما أسهم في تحقيق هذه الطفرة بالقطاع، ويأتي ذلك بالتوازي مع دعم الهيئة للحملة الأخيرة التي أطلقها القطاع لرفع الوعي التأميني. ونحن في “المهندس للتأمين” نُقدّر هذا الدور ونتعاون بشكل كامل مع الهيئة في كل ما يدعم استقرار ونمو السوق. على ذكر الحملة التوعوية للقطاع، فما تقييمك لها؟ الحملة خطوة مهمة في توقيتها ومضمونها لأنها تخاطب المواطن بلغة بسيطة وتوضح أهمية التأمين في الحياة اليومية، كما أن الوعي هو المدخل الحقيقي لتوسيع قاعدة العملاء وتعميق مفهوم الحماية، ونحن نحرص على المساهمة في هذه الجهود من خلال التواصل المستمر مع الجمهور عبر القنوات الإعلامية المختلفة. ولا أحد ينكر أن الإعلام شريك رئيسي في تطوير الصناعة، ودوره في نشر الثقافة التأمينية لا يقل أهمية عن دور الشركات، ودعمًا لذلك قامت «المهندس للتأمين» بالرعاية الإعلامية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين المقرر انعقاده خلال أيام، وذلك إيمانا منا بأن الوعي هو البوابة الحقيقية للنمو التأميني في مصر، ونثمّن جهود الصحفيين والإعلاميين في دعم القطاع ونقل الصورة بموضوعية. خالد عبد الصادق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين وماذا عن المهندس للتأمين واستراتيجيتها خلال الفترة المقبلة؟ الشركة تواصل جهودها للعمل بنفس الحماس والانضباط لتعزيز مكانتها ككيان وطني تقدم خدمات تأمينية متكاملة تليق بثقة عملائها وتسهم في بناء اقتصاد قوي ومستقر، وترتكز استراتيجيتها على تطوير بنيتها التكنولوجية وتدعيم ملاءتها المالية، وكذلك استكمال جهودها المجتمعية في المجالات كافة. فنحن نعمل على السير بخطة ثابتة ومدروسة، ترتكز على التوازن بين التوسع في محفظة الأعمال والحفاظ على جودة الاكتتاب والانضباط الفني، ودائمًا ما نتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق لتعظيم القيمة المضافة لمساهميها وشركائها. وماذا عن نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي المنقضي 2024؟ حققنا نتائج مالية قوية ومؤشرات إيجابية على مختلف المستويات، إذ بلغت الأقساط المصدرة نحو 1.308 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2023، مقابل 1.004 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2023/2022، بزيادة قدرها 303.8 مليون جنيه، بمعدل نمو 30.3 %، كما ارتفع رصيد محفظة استثمارات الشركة إلى 1.825 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 1.273 مليار، بزيادة قدرها 551.86 مليون جنيه، بمعدل نمو 43.33%، بما يعكس قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام متوازن بين الإيرادات والأرباح. ويذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية كانت قد قررت تعديل موعد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتبارا من العـام المالي 2025. وفي ضوء تعديلات الهيئة للسنة المالية لشركات التأمين، ماذا عن مؤشرات المركز المالي للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري؟ النتائج جيدة وتؤكد استمرار النمو الإيجابي؛ فقد اعتمد مجلس إدارة الشركة نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالي 2025، وجرى اعتماد القوائم المالية من خلال تطبيق “المعيار المحاسبي المصري 50” عقود التأمين للتوافق مع المعيار المحاسبي العالمي IFRS 17، وأظهرت القوائم تخقيق الشركة محفظة أقساط مباشرة بقيمة 814 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2025، مقابل 699.1 مليون في الفترة المناظرة من العام الماضي، بزيادة قدرها 114.9 مليون جنيه، وبمعدل نمو يتجاوز 16.4%. كما حققت الشركة صافي أرباح بقيمة 91.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما سجل إجمالي حقوق المساهمين نحو 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة تتجاوز 78.7 مليون جنيه مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وماذا عن محفظة الاستثمارات؟ القوائم المالية المستقلة للشركة أظهرت ارتفاع محفظة الاستثمارات إلى 2.22 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة تتجاوز 197 مليونا مقارنة بمحفظة الاستثمارات في نهاية يونيو 2024، وبمعدل نمو يلامس 10%، كما نما صافي الدخل من الاستثمار إلى 194.5 مليون جنيه، مقارنة بنحو 127.9 مليون جنيه، بزيادة 66.6 مليون، وبنسبة نمو 52.1%. وما تقييمك لهذه النتائج المالية خلال النصف الأول من 2025؟ هذه المؤشرات المالية تعكس قوة استراتيجية الشركة وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص، فتجاوز محفظة أقساط الشركة المباشرة حاجز الـ 800 مليون جنيه أقساطا في نصف عام فقط، مما يؤكد ثقة عملاء الشركة وجودة محفظتها التأمينية القائمة على انتقاء الأخطار بعناية والتنوع المدروس، كما أن التزام الشركة بخدمة العملاء والوفاء بالالتزامات ساهم في تعزيز مكانة الشركة وتحقيق هذه النتائج. كما أن الارتفاع الملحوظ في الاستثمارات وتجاوز حقوق المساهمين حاجز المليار جنيه دليل على متانة المركز المالي للشركة واستدامة نموها، وتعكس هذه النتائج العمل الجاد والاحترافية سواء من الإدارة أو من جميع العاملين بالشركة. وكم يبلغ حجم الأقساط المستهدفة خلال العام الجاري؟ نستهدف تحقيق أكثر من 1.5 مليار جنيه أقساطًا مكتتبة خلال العام الجاري، مع الحفاظ على نفس معدلات الربحية والكفاءة التشغيلية التي تميزنا بها خلال السنوات الأخيرة. وماذا عن رأس المال المدفوع للشركة، وهل هناك نية لزيادته؟ رأس المال المدفوع للشركة يبلغ حاليًا 650 مليون جنيه بعد الزيادة الأخيرة بقيمة 150 مليونا، ونسعى لتعزيز الملاءة المالية بما يتماشى مع متطلبات قانون تنظيم التأمين الجديد ودعم خطط التوسع المستقبلية. وكم يبلغ عدد فروع الشركة وهل هناك خطة للتوسع الجغرافي؟ الشبكة الجغرافية للشركة حاليًا تبلغ نحو 23 فرعًا في مختلف محافظات الجمهورية، ونعمل على خطة توسع مدروسة تستهدف زيادة الانتشار الجغرافي في المناطق ذات الكثافة السكانية والفرص الاقتصادية الواعدة لتحقيق أقصى تغطية تأمينية ممكنة. وما محددات السياسة الاكتتابية للشركة؟ سياستنا تقوم على الانضباط الفني والانتقائية المدروسة مع الحفاظ على معدل نمو مستدام، إذ نحرص على التوازن بين التوسع في الحصص السوقية والالتزام بالمعايير الفنية، لأننا نؤمن بأن النمو الحقيقي هو الذي يُبنى على أسس اكتتابية قوية تضمن الاستمرارية والربحية. حصلتم على تصنيف ائتماني دولي من AM Best، ما أهمية ذلك؟ نفخر بحصولنا على تصنيف BB عالميًا وAAA محليًا بنظرة مستقبلية مستقرة من مؤسسة AM Best، وهو شهادة ثقة في قوة مركزنا المالي وكفاءة إدارتنا الفنية، كما يعزز من مكانتنا أمام شركائنا من شركات إعادة التأمين العالمية. على ذكرك معيدي التأمين، ماذا عن اتفاقيات الإعادة بالشركة؟ نتعامل مع نخبة من أفضل معيدي التأمين العالميين ذوي التصنيفات المرتفعة، وقد نجحنا في تجديد معاهدات إعادة التأمين لعام 2025 مع شركة Swiss Re، والتي تعد ثاني أكبر شركة إعادة تأمين في العالم، ما يعكس متانة علاقاتنا الدولية واستقرار شراكاتنا الاستراتيجية، كما ينعكس إيجابيًا على جودة التغطيات التأمينية التي نقدمها لعملائنا في السوق المصرية. ونستعد حاليًا لتجديدات يناير 2026 بخطة مدروسة تضمن استمرار الشراكات المتميزة وتحقيق أفضل شروط فنية لعملائنا. التكنولوجيا أصبحت محورًا رئيسيًا في منظومة كل المؤسسات المالية، فما خطتكم نحو التحول الرقمي؟ قطعنا شوطًا كبيرًا في التحول الرقمي عبر تطوير أنظمة التشغيل وربط الفروع إلكترونيًا، وإطلاق خدمات رقمية لتسهيل حصول العملاء على خدمات التأمين والسداد الإلكتروني، كما نعمل على تطوير موقعنا الإلكتروني ليصبح منصة متكاملة للتعامل مع العملاء والوكلاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وماذا عن جهود الشركة في مجال الأمن السيبراني؟ الأمن السيبراني له أولوية استراتيجية لدينا، إذ نطبق منظومة حماية متكاملة لتأمين بيانات العملاء والمستندات وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مع تدريب دوري للكوادر على أنظمة الأمن المعلوماتي بما يعزز من ذلك. “المهندس للتأمين” تعد من الشركات النشطة في مجال المسؤولية المجتمعية، ما أبرز مساهماتكم في هذا المجال؟ المسؤولية المجتمعية جزء أصيل من هويتنا المؤسسية، فقد دعمنا العديد من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة وذوي الهمم، إذ يتم اختيار الأنشطة المجتمعية التي تشارك فيها الشركة بعناية والتي لا تقتصر على القطاع الصحي بل تتجاوزه إلى قطاعات وفئات أخرى. يتمثل أبرز هذه المساهمات في توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية لدعم المرأة المصرية، ومساندة مرضى سرطان الثدي، إذ أجرينا تأمينًا على مبنى مستشفى بهية بالكامل في الشيخ زايد مجانًا، إيمانًا منا بدور المؤسسة العظيم في تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي للسيدات في جميع أنحاء مصر، كما شاركنا في مبادرات الشمول المالي، وندعم رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 6 نوفمبر 2025 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مخزونات الخام الأمريكي ترتفع 6.52 مليون برميل الأسبوع الماضي بواسطة محمود شعبان 6 نوفمبر 2025 | 12:38 م كتب محمود شعبان أكد معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت الأسبوع الماضي في حين انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير. وارتفعت مخزونات الخام 6.52 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر الماضي. وتراجعت مخزونات البنزين 5.65 مليون برميل، فيما انخفضت مخزونات نواتج التقطير 2.46 مليون برميل عنها قبل أسبوع. واستقرت أسعار النفط إلى حد كبير في وقت مبكر من اليوم الخميس بعد أن سجلت عند التسوية في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في أسبوعين وسط استمرار الضغوط على السوق نتيجة لضعف الطلب وفائض المعروض العالمي من النفط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار سنتين أو 0.03% إلى 63.54 دولار للبرميل، في حين استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 59.60 دولار. 6 نوفمبر 2025 | 12:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال قناة السويس لتوطين التكنولوجيا تقترح توزيع كوبون نقدي بقيمة 1.01 جنيه للسهم بواسطة اسلام فضل 6 نوفمبر 2025 | 12:32 م كتب اسلام فضل أعلنت شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا عن اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال العام المالي الماضي. وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن المقترح يتضمن توزيع كوبون نقدي بقيمة 1.01 جنيه للسهم، على أن يتم التنفيذ عقب موافقة الجمعية العامة. ويُذكر أن الجمعية العامة المنعقدة في يونيو الماضي كانت قد وافقت على توزيع جزئي للأرباح بواقع 11.25 جنيه للسهم، تم صرفه اعتبارًا من 17 يوليو الماضي. وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تحقيق صافي ربح قدره 1.8 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر 2024 حتى نهاية أغسطس 2025، مقابل 1.32 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. كما ارتفعت إيرادات الشركة إلى 2.71 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي، مقارنة بـ 2.07 مليار جنيه في العام السابق، في حين بلغت الأرباح المستقلة نحو 1.23 مليار جنيه مقابل 836.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة. 6 نوفمبر 2025 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تعرف على قائمة أسعار الزيوت الحرة بالمجمعات الاستهلاكية بواسطة إيناس شعبان 6 نوفمبر 2025 | 12:29 م كتب إيناس شعبان أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قائمة أسعار بيع الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة، والتي يتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لها على مستوى الجمهورية. وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي: زيت خليط 700 مل: 48 جنيهًا. زيت خليط 800 مل: من 52 إلى 52.5 جنيهًا. زيت خليط لتر: من 65 إلى 67 جنيهًا. زيت خليط 2.1 لتر: من 148 إلى 153 جنيهًا. زيت ذرة 700 مل: من 77 إلى 82 جنيهًا. زيت ذرة لتر: 115 جنيهًا. زيت ذرة 1.5 لتر: من 170 إلى 182 جنيهًا. زيت ذرة 2.25 لتر: من 230 إلى 245 جنيهًا. زيت عباد 700 مل: من 60.5 إلى 66 جنيهًا. زيت عباد لتر: من 86 إلى 98 جنيهًا. زيت عباد 1.5 لتر: من 137 إلى 153 جنيهًا. زيت عباد 2.25 لتر: من 200 إلى 205 جنيهًا. وأكدت الشركة القابضة أن الأسعار المعلنة تراعي إتاحة بدائل متنوعة من الزيوت للمستهلكين بما يتناسب مع احتياجاتهم، مع استمرار توفير الكميات الكافية من مختلف الأنواع داخل المجمعات الاستهلاكية، تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة وجودة عالية. أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار التخفيضات على الزيوت الحرة مع طرح عبوة زيت جديدة ضمن منظومة السلع التموينية سعة لتر ونصف بسعر 56 جنيهًا، وذلك لتوسيع الخيارات السلعية أمام المواطنين. وأشار إلى ستمرار العمل بالتخفيضات المقررة على الزيوت الحرة بأنواعها المختلفة — سواء زيت الخليط أو عباد الشمس أو الذرة — داخل فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة. وأضاف فاروق أن المجمعات الاستهلاكية تواصل طرح الزيوت الحرة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق الحرة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج المحلي، تنفيذًا لسياسة الدولة في ضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري. 6 نوفمبر 2025 | 12:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات إنتهاء تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع توسعات محطة تنقية مدينة 6 أكتوبر يونيو 2026 بواسطة مروة حمدان 6 نوفمبر 2025 | 12:17 م كتب مروة حمدان تعتزم شركة المقاولات المصرية “مختار ابراهيم” الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية لمشروع توسعات محطة تنقية المياه بمدينة 6 أكتوبر بحلول يونيو 2026، بحسب مصدر مسئول. أكد أن المشروع يأتى ضمن استراتيجية تنمية مشروعات محطات المياه بالمدن الجديدة، ويُعد أحد أكبر المشروعات فى تأسيس المرافق بمدينة 6 أكتوبر، إذ تُقدر طاقة محطة التنقية بـ 400 ألف متر مكعب يوميا. أضاف أن أعمال المرحلة الثانية والخاصة بالتوسعات الجديدة تستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية للمحطة بما يتلائم مع زيادة النمو السكانى والكثافة العمرانية المتزايدة فى المدينة ، كما أن توسعات محطة التنقية تُساهم أيضا فى زيادة خدمة مدن حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة. أشار إلى أن مشروعات التوسعة ورفع الكفاءة بمحطات المياه تستهدف بصفة رئيسية مضاعفة الطاقة الإنتاجية لتغذية المياه ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين فى قطاع مياه الشرب. جدير بالذكر أن الشركة إنتهت من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى خلال السنوات الماضية بطاقة 400 ألف متر مكعب يوم ، كأحد أبرز مشروعات المرافق الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر. 6 نوفمبر 2025 | 12:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «السويدي إليكتريك» تحقق صافي ربح بقيمة 12.7 مليار جنيه خلال 9 شهور بواسطة هبة خالد 6 نوفمبر 2025 | 12:15 م كتب هبة خالد سجلت شركة السويدي إليكتريك صافي ربح بقيمة 12.7 مليار جنيه في الفترة من 1 يناير وحتى نهاية سبتمبر الجاري بنسبة تراجع هامشية بلغت 4.4%. كما حققت الشركة ارتفاع في إيراداتها خلال التسعة أشهر من العام الجاري بنسبة 21.2% على أساس سنوي لتسجل 200 مليار جنيه، وفقا للقوائم المرسلة للبورصة المصرية. وسجلت الشركة صافي ربح خلال الربع الثالث من العام الجاري بقيمة 4 مليار جنيه تقريبا. وسجل إيرادات بنحو 75.9 مليار جنيه خلال 3 شهور بداية من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضي. 6 نوفمبر 2025 | 12:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail