بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه في ختام اليوم الخميس 6-11-2025 بواسطة أموال الغد 6 نوفمبر 2025 | 2:51 م كتب أموال الغد شهد سعر اليورو استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر اليورو اليوم في مصر 54.36 جنيه للشراء، 54.68 جنيه للبيع. ويستعرض موقع أموال الغد سعر اليورو في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية في التعاملات كالتالي: أسعار اليورو اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة، وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري . وتعرض هذه البنوك اسعار متباينة لشراء وبيع اليورو وفقًا لسياسة العرض والطلب التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.36 جنيه للشراء، 54.68 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك مصر 54.36 جنيه للشراء، 54.68 جنيه للبيع. أسعار اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع اليورو كالتالي: سعر اليورو في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر اليورو 54.41 جنيه للشراء و 54.72 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف اليورو بالبنك التجاري الدولي 54.41 جنيه للشراء و 54.72 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف اليورو ببنك الإسكندرية 54.40 جنيه للشراء و 54.70 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر اليورو بحوالي 54.38 جنيه للشراء و 54.69 جنيه للبيع. سعر اليورو في شركات الصرافة وصلت أسعار اليورو في شركات الصرافة إلى مستوى 54.40 جنيه للشراء و 54.70 جنيه للبيع. 6 نوفمبر 2025 | 2:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام اليوم الخميس 6-11-2025 بواسطة أموال الغد 6 نوفمبر 2025 | 2:50 م كتب أموال الغد استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-11-2025، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك مصر 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. 6 نوفمبر 2025 | 2:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين العضو المنتدب للمصرية للتأمين التكافلي ممتلكات: نستعد لمرحلة جديدة من التوسع الذكي بواسطة الزهراء مصطفى 6 نوفمبر 2025 | 2:14 م كتب الزهراء مصطفى نستهدف 30% نمو بمحافظة أقساط الشركة خلال 2025.. ومحفظة الاستثمارات تجاوزت ال3 مليارات جنيه خطة متوازنة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.. وندرس افتتاح فرعيين جديدين الفترة المقبلة إطلاق منتجات تكافلية مصممة لتلبية احتياجات شرائح المجتمع.. ونسعي لتوفير التغطية التأمينية للأجهزة الإلكترونية 70 مليون جنيه حصيلة أقساط التأمين متناهي الصغر العام الماضي خطة متوازنة من الشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات لتحقيق نمو مستدام وتعزيز حصتها السوقية عبر تعظيم محفظة أقساطها، وكذلك تدعيم ملاءتها المالية، بالإضافة إلى التوسع الجغرافي. كشف حسام علما، العضو المنتدب للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، عن خطة شركته لزيادة الأقساط التأمينية بمعدل نمو مستهدف 30%، ودراسة زيادة رأس المال الذى يبلغ حالياً 650 مليون جم فى نهاية العام . وأكد خلال حواره، على خطة الشركة للتوسع الجغرافي عبر افتتاح فرعين جديدين خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أسواق واعدة، وابتكار منتجات جديدة تلبي احتياجات العملاء، والتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بالإضافة إلى التوسع بالتأمين البنكي عبر شراكات مع القطاع المصرفي، وإليكم نص الحوار.. في البداية حدثنا عن خطتكم خلال الفترة المقبلة وأبرز دعائم الشركة لتحقيقها؟ تهدف الشركة إلى ترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى شركات التأمين التكافلي في السوق المصري والإقليمي، من خلال نموذج عمل متطور قائم على الابتكار، التحول الرقمي، الاستدامة، وتعظيم القيمة للمساهمين والعملاء، حيث تتبنى الشركة خطة نمو متوازنة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية وتحقيق الاستدامة المالية والفنية، وذلك من خلال محورين رئيسيين هما التوسع الذكي في الأعمال والتحول الرقمي الشامل. ونهدف تحقيق ذلك عبر تطبيق سياسات اكتتابية صارمة لضمان جودة المخاطر وتقليل معدلات التعويضات، وتعزيز التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية لتحسين القدرة الاستيعابية. وما هي أبرز نتائج أعمال الشركة المحققة الفترة الماضية؟ شهد عام 2024 أداءً قوياً يعكس استقرار الشركة ونموها المستدام، فقد حققنا أقساطاً تأمينية فى 30-6-2024 بلغت نحو 2.30 مليار جنيه مقابل 31.3 مليار جنيه في عام 30-6-2023 بمعدل نمو يقترب من 60% وهو من أعلى معدلات النمو في السوق التأميني المصري، مع التزامنا بإدارة محفظة التعويضات والاستثمارات بكفاءة عالية، مما انعكس على زيادة الأرباح وصافي الأصول فضلاً عن أن هذا الأداء يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في التوازن بين النمو وضبط المخاطر. وتستهدف زيادة حجم أقساطها خلال عام 2025 بمعدل نمو مستهدف 30%، مرتكزة على التوسع في المنتجات التي تحقق نمواً مستداماً مثل تأمينات الحريق، السيارات، والتأمين الطبي، وقد بدأنا في تنفيذ خطة التوسع في التأمينات الهندسية والبحري والحريق وذلك في إطار تنويع المحفظة وتطبيق التوازن وانتقاء المخاطر. ماذا عن المحفظة الاستثمارية للشركة؟ وحجم أصولها وفائض النشاط التأميني؟ وفقا لآخر بيانات معلنه عن المركز المالي 2023/ 2024، تجاوزت محفظة الاستثمارات 3 مليارات جنيه بنهاية يونيو 2024، بما يعكس سياسة استثمارية متوازنة تحقق عوائد مستقرة وتدعم المركز المالي للشركة. وارتفع إجمالي الأصول إلى حوالي 5.3 مليار جنيه، بما يؤكد متانة المركز المالي وقدرة الشركة على التوسع وتحمل المخاطر المستقبلية. وبلغ فائض النشاط التأميني نحو 325 مليون جنيه، مما يعكس قوة الأداء الفني وتحسن معدلات التشغيل، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنحو 894 مليون جنيه بنهاية يونيو 2024، وهو مؤشر بارز على تعزيز الملاءة المالية وتحسين العائد على حقوق الملكية. كم يبلغ رأس المال المدفوع حاليًا؟ وما هى خطتكم لزيادته؟ قبل صدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، قامت الشركة بزيادة رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه، مع رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 500 مليون جنيه، ثم بعد صدور القرار تمت زيادته إلى 650 مليون جنيه ممولة من الأرباح المُرحلة. وجارى دراسة زيادته مرة أخرى فى نهاية العام المالى الحالى بما يتواكب مع متطلبات القانون الجديد وتعديلاته بالنسبة للإكتتاب فى فروع البترول والطيران والطاقة والحد الأدنى لرؤوس الأموال، وكذلك لدعم خطط التوسع والنمو خلال السنوات المقبلة. فضلاً عن أن الزيادة المقبلة في رأس المال المدفوع هو امتصاص تأثير انخفاض الجنية مقابل الدولار وزيادة معدلات التضخم بهدف الحفاظ على مركز الشركة أمام معيدي التأمين الذين يقيمون القوائم المالية للشركات بالدولار وليس بالجنيه . وماذا عن خطة الشركة للتوسع الجغرافي خلال الفترة القادمة؟ تمتلك الشركة شبكة جغرافية تضم حوالي 12 فرعاً بخلاف المقر الرئيسي بالمهندسين، وندرس حالياً افتتاح فرعين جديدين خلال العام الجاري ولكن مازال اختيار مناطق التوسع لافتتاح هذين الفرعين محل دراسة. وما هي خطط العمل في نشاط التأمين البنكي؟ نحن ننظر إلى شراكاتنا مع القطاع المصرفي ليس كمجرد قنوات توزيع، بل كتحالفات استراتيجية لبناء منظومة مالية متكاملة، فرؤيتنا هي تقديم حلول تأمينية تكافلية مبتكرة وملائمة، تُسوق عبر شبكة البنوك الشريكة، بهدف حماية أفراد العائلات المصرية ودعم استقرارها المالي، إلى جانب حماية المحافظ الائتمانية للبنوك. وتعتمد استراتيجيتنا الجديدة على محاور رئيسية منها؛ التحول الرقمي والتكامل وسنعمل على الاستثمار في تطوير أنظمة متكاملة مع شركائنا من البنوك لضمان تجربة عملاء سلسة وسريعة، تبدأ من لحظة البيع داخل الفرع أو عبر التطبيق البنكي، وتصل إلى أسرع وقت لتسوية المطالبات نحن نؤمن بأن تجربة العميل الفائقة هي أساس النجاح في هذا النشاط، بالإضافة إلى الابتكار في المنتجات حيث نعمل على تصميم منتجات تكافلية “مُصممة خصيصًا” لعملاء البنوك، تركز على البساطة والقيمة المضافة الملموسة ستشمل هذه المنتجات حلولاً لتأمين القروض، وحماية المدخرات، والتأمين على بطاقات الائتمان، مع التركيز على التوافق الشرعي كأساس لجميع عروضنا. وما هي آخر التطورات الخاصة بالتصنيف الائتماني للشركة؟ حصلنا على تصنيف ائتماني من وكالة التصنيف الائتماني العالمية AM Best للسنة الثانية على التوالي مما يؤكد استدامة أدائنا وقوتنا المالية، ويعد هذا الإنجاز ثمرة جهد العاملين بالشركة بالكامل، ودليل على الاحترافية العالية والانضباط المالي والاستراتيجي الذي نمارسه، رغم التحديات الاقتصادية المحلية. ويضعنا حصولنا على التصنيف aa+.EG متفوق على المقياس المصري، وهو من أعلى التصنيفات، في مقدمة الشركات العاملة في السوق المصري من حيث القوة والاستقرار وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا تجاه عملائنا، بينما التصنيف الدولي B- مستقر مع تأكيد AM Best على قوة مركزنا المالي ومستوى رأس المال المعدل حسب المخاطر، يخاطب شركائنا الدوليين، وخاصة شركات إعادة التأمين، بلغة الثقة والشفافية، مما يعزز قدرتنا على التفاوض بشروط أفضل ويوسع قاعدة شراكاتنا العالمية. كم تبلغ الحصة السوقية للشركة؟ تُعد الشركة من أبرز الشركات العاملة في قطاع التأمين التكافلي، وقد نجحت في تحقيق نمو ملحوظ في حصتها السوقية خلال الفترة الماضية بفضل خططها التوسعية واستراتيجيتها القائمة على التحول الرقمي وتنويع المنتجات. وتحتل المصرية للتأمين التكافلى فى الوقت الحالي المرتبة الثانية على قائمة شركات التأمين التكافلى في السوق المصري، وتسعى لتحتل المرتبة الأولى بنهاية العام المالي الحالى من خلال زيادة حصتها عبر تطوير الخدمات وتنويع قنوات التوزيع ، علماً بأن ترتيب الشركة الخامس فى فائض النشاط التأمينى والسادس فى الأقساط المباشرة والأهمية النسبية للسوق . ومن وجهة نظرك، هل التأمين التكافلي حقق أهدافه بالسوق؟ نعم، حقق التأمين التكافلي أهدافه جزئياً وبنسبة كبيرة، لكن الطريق أمامه لا يزال طويلاً لتحقيق كامل إمكاناته وعلى سبيل المثال تم توفير بديل شرعي لجزء كبير من المجتمع، كما خلق تنوع وتنافس في السوق، وحقق نمو مضطرد في الحصة السوقية. وما هي خطة الشركة لطرح منتجات تأمينية جديدة؟ تطوير المنتجات التأمينية لم يعد رفاهية، بل أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق الشمول المالي وضمان النمو المستدام لقطاع التأمين؛ ونحن نسعى بشكل مستمر لتحسين خدماتنا للعملاء في ظل التنافس الشديد في السوق وارتفاع توقعات العملاء، كما نسعى إلى تبسيط شروط وثائق التأمين قدر الإمكان وجعلها أكثر وضوحًا للعملاء، لتحسين فهم العملاء لما يشمل تأمينهم. وتستهدف الشركة التوسع في برامج التأمين المتخصصة مثل التأمين حسب الاستخدام عبر خيارات مرنة بوثائق السيارات أو الطبي بناءً على الاستخدام الفعلي، مما يسمح للعملاء بالدفع فقط مقابل ما يستخدمونه، وكذلك التأمين الرقمي عبر تقديم تغطيات تأمينية للأجهزة الإلكترونية مثل الأجهزة اللوحية، مما يتماشى مع زيادة اعتماد العملاء على التكنولوجيا الحديثة. وماذا عن المنتجات الأخرى؟ تعمل الشركة حالياً على تصميم منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، بالإضافة إلى تطوير وسائل إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر من خلال الكروت المدفوعة مسبقًا أو شركات الدفع الإلكتروني، وتهدف هذه المنتجات إلى تقديم حلول تأمينية ميسورة التكلفة للفئات ذات الدخل المحدود، وتطوير منتجات تكافلية مبتكرة تلبي احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. ذكرت أنكم تعملون على تطوير وسائل إصدار وثائق التأمين متناهي الصغر، فكم تبلغ محفظتكم الحالية به؟ والمستهدف خلال الفترة المقبلة؟ في إطار جهود الشركة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق الحماية التأمينية لكافة فئات المجتمع، فإن محفظة التأمين متناهي الصغر بالشركة حققت نمواً متسارعاً خلال الفترة الماضية، حيث بلغت محفظة أقساط هذا الفرع التأميني ما يقارب 70 مليون جنيه خلال العام الماضي. ونستهدف زيادة حجم هذه المحفظة بنسبة تتراوح بين 20 – 30% خلال الفترة القادمة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتعزيز الشمول التأميني ودعم الفئات الأكثر احتياجاً. وما هي أبرز القنوات البيعية لهذا النوع التأميني؟ تعتمد الشركة في تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر على مجموعة متنوعة من القنوات البيعية، أبرزها التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، إلى جانب التوسع عبر شركات الدفع الإلكتروني والمنصات الرقمية المتطورة، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الوكلاء في المناطق الريفية والأقاليم. وماذا عن جهود الشركة لتطوير هذه المنتجات؟ نمتلك خطة توسعية خلال المرحلة المقبلة تتضمن طرح منتجات جديدة مبسطة تلبي احتياجات هذه الشريحة، وتوقيع اتفاقيات استراتيجية مع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر، فضلاً عن الاستثمار في الحلول التكنولوجية الحديثة لتسهيل إجراءات الاشتراك والتعويض وتقديم تجربة تأمينية أكثر كفاءة للعملاء. كما أن الشركة تلتزم بدورها الوطني في دعم الاقتصاد غير الرسمي وتمكين الأفراد وأصحاب المشروعات الصغيرة من الوصول إلى مظلة تأمينية شاملة وفعّالة. أصبح التحول الرقمي ضرورة في عمل شركات التأمين، فما خطتكم بشأنه؟ تركز خطة الشركة على استكمال ميكنة العمليات التأمينية من الإصدار وحتى سداد التعويضات، وكذلك الاستثمار في الأمن السيبراني وحماية البيانات لضمان بيئة تشغيل آمنة وموثوقة، والتوسع في الخدمات الإلكترونية لدعم الشمول المالي وزيادة قاعدة العملاء. كما ندرس إصدار «موبايل أبلكيشن» لخدمة عملاء السيارات والطبي خلال العام المقبل بهدف توفير خدمات إلكترونية متنوعة للمشتركين؛ ومن ضمنها الإصدار الإلكتروني للوثائق، خاصة وأن تطبيقات الهواتف الذكية تتيح للعملاء متابعة وثائق التأمين الخاصة بهم. ماذا عن التطورات الخاصة بتجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل؟ تتعامل الشركة مع نخبة من أبرز معيدي التأمين العالميين من ذوي التصنيفات الائتمانية القوية والسمعة الممتازة في الأسواق الدولية، من بينهم شركات أوروبية وآسيوية كبرى، بالإضافة إلى معيدي التأمين بسوق اللويدز والمعيدين بالسوق الإنجليزية، وذلك في إطار سياسة الشركة القائمة على تنويع العلاقات والحفاظ على شبكة دعم فني ومالي قوية ومستقرة، وتولي الشركة أهمية كبرى لسمعة معيدي التأمين وقوتهم المالية، إلى جانب التأكد من توافر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على التأمين لهؤلاء المعيدين، التزاماً بالقواعد المنظمة للسوق المصري. وفيما يتعلق بتجديدات الإتفاقيات بالفعل قامت الشركة بتجديد اتفاقياتها بنجاح فى يوليو الماضى لضمان أفضل الشروط وأوسع التغطيات وذلك بعد مراجعة محافظها وإجراء الدراسات الفنية والاكتوارية اللازمة، فضلًا عن عقد اجتماعات مع شركائها من معيدي التأمين لمناقشة النتائج والتوجهات المستقبلية، بما يضمن استمرار برامج إعادة تأمين قوية ومستقرة تدعم نمو الشركة واستقرارها المالي خلال العام القادم. وما هي رؤيتكم لقطاع التأمين خلال الفترة المقبلة؟ وتأثير الأحداث العالمية على صناعة التأمين في مصر؟ يسعى قطاع التأمين المصري لتحقيق قفزة نوعية خلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز الشمول المالي والتأميني وزيادة معدلات الانتشار، الرقمي المتسارع وتطبيق أحدث التقنيات، الارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءة قطاع التأمين. وبكل تأكيد تؤثر التطورات العالمية بشكل مباشر على صناعة التأمين، ومصر تتعامل مع هذه التحديات بمرونة، فالتضخم العالمي وتقلبات أسعار العملات تستدعي إعادة تقييم المحافظ الاستثمارية، التغيرات المناخية تفرض تطوير منتجات تأمينية متخصصة لإدارة المخاطر. وماذا عن رؤيتكم لقانون التأمين الجديد وتأثيره على القطاع؟ وأفاد علما أنه لاشك ان قانون التأمين الموحد يمثل تحولاً جوهرياً في تنظيم قطاع التأمين بمصر، حيث يهدف إلى دمج التشريعات المتفرقة في إطار شامل يعزز من كفاءة السوق، ويحمي حقوق جميع الأطراف المتعاملة. يركز القانون على إرساء قواعد جديدة تُحدث توازناً بين حماية حقوق المؤمن عليهم وتشجيع الاستثمارات في القطاع، من خلال نصوص مبتكرة تشمل تنظيم الترخيص، الإفصاح عن العقود، ضمان الاحتياطات المالية، والتحول إلى التأمين الرقمي. القانون الجديد يمثل نقلة نوعية لصناعة التأمين في مصر، فهو يضع إطاراً حديثاً ومنظماً يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الشركات ويمنح مرونة أكبر في تقديم المنتجات والخدمات ، ويحدد العلاقة بين كافة اطراف المنظومة كالتزامات وحقوق . ونحن في الشركة استعددنا لتطبيقه منذ فترة عبر تحديث النظم والإجراءات ورفع رأس المال. ومن وجهة نظرك، ما دور التحول الرقمى في تعزيز الشمول المالي والتأميني؟ يعد التحول الرقمي حجر الزاوية في تعزيز الشمول المالي والتأميني، حيث يعمل على إزالة الحواجز التقليدية التي كانت تحول دون وصول الخدمات المالية والتأمينية لشرائح كبيرة من المجتمع. كما يوجد اهتمام كبير من هيئة الرقابة المالية بملف التحول الرقمي في قطاع التأمين والاهتمام بتأمين البيانات وتجنب الهجمات السيبرانية وتقديم خدمات إلكترونية للعملاء وميكنة العمليات لمواكبة التطورات العالمية سواء في إصدار الوثائق وتحصيل الأقساط وكذا الربط الإلكتروني مع الجهات الرقابية . عقب فوزك بعضوية مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، ماذا عن رؤيتكم الجديدة بالمجلس؟ نحن اليوم على أعتاب مرحلة ذهبية جديدة لقطاع التأمين المصري قائمة على الابتكار والشمول، حيث تتوافر كل المقومات لتحقيق قفزة غير مسبوقة ومنها إرادة سياسية داعمة، وقاعدة تشريعية متطورة بقانون التأمين الموحد، وطاقات بشرية هائلة، وسوق واعد. فقطاع التأمين لم يعد مقصوراً على إدارة المخاطر والتعويض، بل تحول إلى شريك أساسي في حماية إنجازات الدولة المصرية التنموية عبر توفير الحماية للمشروعات القومية، وتمويل خطط التنمية المستدامة، وتقديم شبكة أمان للمواطن والمستثمر على حد سواء، وتركز رؤيتنا للدورة الجديدة بمجلس إدارة الاتحاد على التحول من التأمين التقليدي إلى شريك حيوي في التنمية فلن نكتفي بمواكبة التغيير، بل سنقوده. 6 نوفمبر 2025 | 2:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس الوزراء: مصر تحصل على 3.5 مليار دولار مقابل قيمة أرض علم الروم بنهاية ديسمبر المقبل بواسطة مها عصام 6 نوفمبر 2025 | 2:07 م كتب مها عصام قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ستحصل على قيمة أرض علم الروم البالغة 3.5 مليار دولار آخر ديسمبر، وحصة عينية من الوحدات السكنية في حدود 397 ألف متر مربع قيمتها 1.8 مليار دولار. وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لتوقيع اتفاقية شراكة استثمارية مصرية قطرية لتنمية علم الروم، أن المشروع شراكة مصرية قطرية تستوفي فيه مصر حقها عبر 3 محاور منها مقابل نقدي وحصة عينية من المشروع بالإضافة إلى 15% من صافي رباح المشروع تئول لهيئة المجتمعات العمرانية بعد استرداد الجانب القطري لما انفقه بالمشروع. وقال عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، إن مشروع علم الروم أحد أكبر المشاريع في المنطقة إذ تصل استثماراته إلى 29.7 مليار دولار ويضم فنادق ووحدات سكنية ومرافق خدمية ما يجعله من أبرز المشاريع في مصر والمنطقة ككل 6 نوفمبر 2025 | 2:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات شراكة مصرية قطرية لتطوير مشروع علم الروم فى الساحل الشمالي باستثمارات 29.7 مليار دولار بواسطة مها عصام 6 نوفمبر 2025 | 2:02 م كتب مها عصام شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع شراكة استثمارية جديدة بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة “الديار” القطرية، وذلك لتطوير وتنمية مساحة تبلغ نحو 4901 فدان في نطاق منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح. تهدف هذه الاتفاقية إلى إنشاء مشروع عمراني وسياحي متكامل على أعلى المستويات العالمية، بما يجعل المنطقة وجهة إقليمية ودولية للأنشطة السياحية والخدمية والسكنية. مشروع عمراني متكامل على الساحل الشمالي يتضمن المشروع إنشاء أحياء سكنية راقية ومرافق سياحية وترفيهية، إلى جانب بحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، إضافة إلى مرافق خدمية تشمل محطات كهرباء وتحلية ومعالجة المياه، ومستشفيات ومدارس وجامعات، فضلاً عن بعض المقرات الحكومية. ومن المقرر إعداد مخطط عام متكامل للمشروع واعتماده من جانب هيئة المجتمعات العمرانية لضمان توافقه مع المعايير التخطيطية والتنموية. شراكة اقتصادية تعكس عمق العلاقات بين مصر وقطر أكد رئيس الوزراء أن هذه الشراكة تمثل امتدادًا للعلاقات الوثيقة بين مصر وقطر، ودعمًا لرؤية البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المباشرة. وأشار إلى أن الاتفاق يعتمد نفس الآلية المطبقة مع المطورين العقاريين، حيث يشمل مزيجًا من مقابل نقدي وقيمة عينية، إلى جانب حصة من الأرباح تخصص لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. تفاصيل الهيكل المالي للاتفاق تتضمن الصفقة سداد مبلغ نقدي بقيمة 3.5 مليار دولار قبل نهاية العام، بالإضافة إلى مقابل عيني يتمثل في وحدات سكنية بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار بعد تنفيذها. كما ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على نسبة تصل إلى 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد التكاليف الاستثمارية. استثمارات ضخمة وفرص عمل جديدة صرّح وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة “الديار” القطرية بأن قيمة الاستثمار المتوقعة للمشروع تقارب 29.7 مليار دولار، مع إمكانية توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، مؤكدًا الثقة في الجدوى الاقتصادية للموقع الاستراتيجي للساحل الشمالي. تعزيز مكانة الساحل الشمالي كوجهة عالمية من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “الديار” القطرية أن مشروع “علم الروم” يمثل إضافة جديدة لمشروعات التطوير الساحلي، وسيُسهم في رفع جاذبية الساحل الممتد على البحر المتوسط كوجهة سياحية وتشغيلية على مدار العام، بفضل تصميمات متطورة وطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة. 6 نوفمبر 2025 | 2:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مدبولي: الصناعة والتصدير يقودان النمو الاقتصادي.. وتوقيع 50 مشروعًا جديدًا في قطاع التعهيد الأحد المقبل بواسطة اسلام فضل 6 نوفمبر 2025 | 1:58 م كتب اسلام فضل أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة يشهد طفرة في افتتاح المصانع الجديدة، ويقود إلى جانب قطاع التصدير عملية النمو الاقتصادي المتسارع بالتوازي مع ثلاثة قطاعات أخرى رئيسية. وخلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أوضح مدبولي أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل مشروع مستقبل الدلتا الجديدة ومشروعات الإصلاح الزراعي لإضافة ملايين الأفدنة، ستؤتي ثمارها خلال السنوات القليلة المقبلة، وتسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل قاطرة تنمية حيوية للشباب، مؤكدًا أن صناعة التعهيد في مصر تشهد تقدمًا ملحوظًا مقارنة بالعديد من الدول، لافتًا إلى أن يوم الأحد المقبل سيشهد توقيع 50 مشروعًا جديدًا مع كبرى الشركات العالمية للتوسع في هذا المجال. 6 نوفمبر 2025 | 1:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية تقترب من مستوى 40 ألف نقطة قبيل إغلاق الجلسة بواسطة هبة خالد 6 نوفمبر 2025 | 1:46 م كتب هبة خالد واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف تعاملات الخميس، حيث ارتفع كلا من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.13% مسجلا 39964 نقطة، كذلك مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.49% عند مستوى 4090 نقطة. وارتفع EGX35-LV بنسبة 0.74% إلى مستوى 4369 نقطة، كذلك مؤشرا EGX100 بنسبة 0.3% عند 15976 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.05% إلى 12084 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.842 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة بلغت 284.4 مليون جنيه، فيما قصد العرب والأجانب الشراء بصافي قيمة بلغت 100.2 مليون جنيه و184.2 مليون على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 5 مليون جنيه والكمية 1.3 مليار ورقة منفذة على 115.1 ألف عملية. 6 نوفمبر 2025 | 1:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الاتحاد المصري للأوراق المالية يصدر بيانا توضيحيا بالأعضاء الجدد لمجلس إدارته بواسطة هبة خالد 6 نوفمبر 2025 | 1:35 م كتب هبة خالد أصدر الاتحاد المصري للأوراق المالية بيانا توضيحيا عن أسماء القيادات المنضمة لمجلس إدارته مؤخرا حيث قرر المجلس تصعيد جيهان يعقوب، العضو المنتدب لشركة إيجي تريند لتداول الأوراق المالية، عن فئة السمسرة في الأوراق المالية بعدد أصوات (27 صوت). كذلك تصعيد أيمن الصاوي، العضو المنتدب لشركه بكره القابضة للاستثمارات المالية عن فئة الشركات القابضة المالية ونشاط ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية بعدد أصوات (166 صوت). كما قرر الاتحاد إعادة تعيين رائدا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ الإدارة الأصول وقد جاء القرار بإعادة تعيينها عن فئة إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى. كما تم تعيين خليل البواب، رئيس مجلس ادارة لشركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، فئة إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى. وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية أن هذه القرارات تأتي في إطار التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، وترجمة مباشرة لتوجيهاتها إلى دعم الكفاءات وتعزيز التنوع المؤسسي، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأنشطة العاملة تحت مظلة الاتحاد. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية واستنادًا إلى أحكام المواد (27)، (28)، (29) مكررا (1)، و (31) من النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية. وجاء القرار عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الإدارة بتاريخ 4 نوفمبر 2025، حيث تمت مناقشة آليات استكمال المقاعد الشاغرة في ضوء خطاب الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن في التمثيل بين الأنشطة الأعضاء، والحفاظ على تمثيل المرأة وفقا للضوابط القانونية والتشريعية. أعرب المجلس عن ترحيبه بالأعضاء الجدد، مشيدًا بما يتمتعون به من خبرات نوعية، ورؤى استراتيجية قادرة على الإسهام في تطوير منظومة سوق المال المصري، ودعم أهداف الاتحاد في رفع كفاءة بيئة الأعمال وتكريس ثقافة الالتزام والشفافية. كما توجه المجلس بالشكر والتقدير لرانية الجندي، و محمد عياد وياسر عماره عن ما بذلوه في المساهمة في وضع اللبنة الأولى في مرحلة تأسيس الاتحاد و بنيته الأساسية. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل أداء رسالته كمظلة مهنية جامعة لكل العاملين في سوق المال المصري، شريكا فاعلا للهيئة العامة للرقابة المالية في ترسيخ أسس سوق منظم، تنافسي ومستدام، يُسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو اقتصاد قوي قائم على التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة. 6 نوفمبر 2025 | 1:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروعات الطرق والمرافق والمشروعات السكنية المتنوعة بمدينة حدائق أكتوبر بواسطة مها عصام 6 نوفمبر 2025 | 1:23 م كتب مها عصام عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة سير العمل بالمشروعات المختلف بمدينة حدائق أكتوبر، والتي تشمل مشروعات الطرق والمرافق والمشروعات السكنية المتنوعة بالمدينة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر وعدد من المعاونين . وخلال الاجتماع، اطّلع المهندس شريف الشربيني، على موقف مشروعات تطوير الطرق بمدينة حدائق أكتوبر ومنها طريق زويل ومدخل وطريق النايل سات وازدواج R4 “محور الخدمات” و طريق سوق الجملة، وطريق 266 دهشور وطريق R3 وتطوير المداخل للمدينة من طريقي زويل والفيوم، وكذا موقف التشغيل والصيانة لقطاعات الطرق بالمدينة، ومشروعات الطرق الرئيسية والفرعية الجاري تنفيذها بحدائق أكتوبر. كما تم خلال الاجتماع، استعراض موقف العديد من المشروعات السكنية ومنها مشروع تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين 810 عمارات وخطة تسليم الوحدات، ومشروع سكن لكل المصريين – المرحلة الخامسة محور متوسطي الدخل 219 عمارة” فاليرا جاردنز”، والمرحلة السادسة محور منخفض الدخل بعدد 396 عمارة، كما تم استعراض موقف الأعمال بمشروع “ديارنا” للإسكان المتوسط بعدد 118 عمارة بمنطقة الداون تاون بحدائق أكتوبر. وخلال الاجتماع، اطَّلع المهندس شريف الشربيني، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة حدائق أكتوبر، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الاستراتيجية للمياه والصرف الصحي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية بمدينة حدائق أكتوبر. ووجه المهندس شريف الشربيني، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات طبقاً للمواصفات الفنية فى التوقيتات المحددة ، والقيام بأعمال الصيانة الدورية بصفة مستمرة، وحل الاختناقات المرورية للقضاء على الكثافات المرورية بالطرق الرئيسية والفرعية بمدينة حدائق أكتوبر ، وتحسين الصورة البصرية، والتواصل المستمر مع المواطنين لحل كافة المشكلات. 6 نوفمبر 2025 | 1:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس الرقابة المالية: خريطة جديدة للتأمين ترتكز على التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين بواسطة إسلام عبد الحميد 6 نوفمبر 2025 | 1:19 م كتب إسلام عبد الحميد كيانات متخصصة في التأمين الطبي ومتناهى الصغر قيد الدراسة.. وطلب رسمي لمزاولة الوساطة الرقمية من شركة قائمة دراسة إنشاء شركة إعادة وطنية تؤكد أهميتها في تعزيز نسب الاحتفاظ داخل السوق المحلية التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية محوران أساسيان لتوسيع نطاق الخدمات ورفع الوعي قواعد ممارسة الخبرة الاكتوارية وحوكمة التأمين متناهي الصغر تصدر قريبًا.. وتطوير ضوابط قيد شركات الإعادة ضمن أولويات المرحلة في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة ومساعي الدولة لبناء سوق مالية أكثر كفاءة وتنوعًا، تبرز الهيئة العامة للرقابة المالية كأحد الأعمدة الرئيسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، لما تضطلع به من دور محوري في دعم استقرار ونمو سوق التأمين المصري. وتعمل الهيئة من خلال سياساتها التنظيمية المتوازنة وجهودها المستمرة على تعزيز الشمول التأميني وتطوير الإطار التشريعي بما يتواكب مع المتغيرات العالمية، الأمر الذي أسهم في تحول القطاع نحو الرقمنة وتبني معايير أكثر مرونة وكفاءة في الرقابة والإشراف. ويُعد قطاع التأمين من أبرز الملفات التي تحظى باهتمام الهيئة، نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق الحماية المجتمعية ودعم الاقتصاد الوطني. من هذا المنطلق، كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ملامح استراتيجية الهيئة لتطوير سوق التأمين، وأولوياتها خلال المرحلة المقبلة، ورؤيتها لتعزيز قدرة القطاع على مواكبة المتغيرات الاقتصادية وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. “فريد” أوضح، في حوار خاص، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الوزارات المعنية لإجراء الدراسات اللازمة لإطلاق تأمينات إجبارية جديدة في السوق، من بينها تأمينات تصدر عبر صناديق تأمين حكومية. وأشار إلى أن الهيئة تلقت مخاطبات لتأسيس شركات جديدة متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر والطبي وجارٍ دراستها، كما تلقت طلبًا من شركة وساطة تأمينية قائمة للحصول على رخصة مزاولة النشاط رقميًا، وإلى نص الحوار.. في البداية حدثنا عن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي بمصر خلال الفترة المقبلة؟ زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي تُعد أحد الأهداف الرئيسة لمختلف أطراف الصناعة، حيث تسعى الهيئة دائمًا إلى فتح مجالات جديدة وتطوير بيئة تشريعية محفزة تسهم في زيادة حجم العرض من جانب شركات التأمين، وفي الوقت نفسه تشجيع الطلب من قِبل المستفيدين على الخدمات التأمينية. ورغم أن الهدف الرئيسي للهيئة هو حماية المتعاملين في السوق، وخاصة حملة الوثائق، فإنها تسعى لتحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق التأمين، وقد تجسد هذا التوجه في التشريعات التي أصدرتها الهيئة خلال الأعوام الماضية، ومن أبرزها قانون التأمين الموحد الذي يسمح بإنشاء شركات تأمين متناهية الصغر، بما يهدف إلى توسيع نطاق التغطية لتشمل الفئات الأقل دخلًا، مع متطلبات رأسمالية أقل مقارنة بالشركات التقليدية، وقد أتاح القانون لهذه الشركات تقديم خدمات تأمين للأفراد في مجالي تأمينات الأشخاص والممتلكات، ما يسهم في توسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل شرائح واسعة من المجتمع التي ترغب في الحصول على تغطية تأمينية مع متطلبات رأسمالية أقل، نظرًا لانخفاض حجم الأخطار المؤمن عليها. وما جهودكم لدعم نشاط التأمين متناهي الصغر؟ الهيئة وضعت الإطار التنظيمي والتشريعي للتأمين متناهي الصغر، بهدف تحقيق الشمول التأميني وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وفي هذا الإطار صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (18) لسنة 2025، الذي رفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية بنسبة 25%، ليصل إلى 312.5 ألف جنيه بدلاً من 250 ألف جنيه ويعكس هذا القرار التزام الهيئة بتعزيز مستوى الحماية التأمينية للفئات المستهدفة، ما يوفر تغطية مالية أوسع للأفراد ذوي الدخل المحدود. وما أبرز الضوابط الأخرى التي تضمنها القانون الموحد؟ استهدف قانون التأمين الموحد مزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص (بنوعيه قصير وطويل الأجل) بالشكل الذي يتطلب معه قيام شركات HMO بتقنين أوضاعها ودخولها تحت مظلة قانون التأمين ورقابة الهيئة، وبالتالي فإن حجم الأقساط التأمينية يتوقع لها الزيادة بقيمة أقساطها التأمينية التي كانت لا تدخل ضمن أقساط سوق التأمين. كما أتاح القانون نشاط التأمينات الإلزامية وجار حاليًا دراسة بعض أنواع هذه التأمينات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما أنه في إطار تعزيز قدرة السوق على مواجهة المخاطر الكلية، أتاح القانون إنشاء مجمعات تأمينية للأخطار الطبيعية والحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة. ذكرت سعيكم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لدراسة بعض أنواع التأمينات الإلزامية، فما هي أبرزها؟ بالفعل نقوم حاليًا بالمشاركة مع الوزارات المعنية بإجراء الدراسات اللازمة لتأمينات إجبارية جديدة، ومنها تأمينات تصدر من خلال صناديق تأمين حكومية يمكن الإعلان عنها لاحقا بمجرد الانتهاء من تلك الدراسات، كما أنه جار حاليًا أيضًا العديد من التغطيات التأمينية سواء على مستوى المسؤولية المهنية كاشتراطات ترخيص مثل المسئولة المهنية للخبراء الاكتواريين والمسؤولية المهنية لخبراء المعاينة وتقدير الأخطار وغيرها من المهن التي تتطلب وجود تغطيات تأمينية إجبارية على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة. يذكر أن قانون التأمين الموحد في مادته رقم (39) أشار إلى إمكانية اقتراح مجلس إدارة الهيئة مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقا لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء، إذ يوجد بالفعل بعض من التأمينات الإلزامية المطبقة حاليا بالسوق المصرية. وما أبرز التأمينات الإجبارية الموجودة بالسوق؟ تُمارس التأمينات الإجبارية في السوق من خلال مجمعات تأمين متخصصة، ومن أبرزها تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات، والذي يتم عبر مجمعة التأمين الإجباري للسيارات بمسماها الشائع، وقد تم رفع حدود المسؤولية في هذا النوع من التأمين إلى 100 ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم، مع صرف نسبة من هذا المبلغ في حالات الإصابة، وذلك بعد إعداد دراسة اكتوارية لإعادة التسعير بما يتناسب مع الزيادة في حدود المسؤولية. كما يوجد تأمين المسؤولية المدنية عن العيوب الخفية في المباني من خلال المجمعة العشرية لتأمين أعمال البناء، ويُشترط الحصول عليه كأحد متطلبات إصدار تراخيص البناء. إلى جانب ذلك، هناك تأمين السفر لحاملي جوازات السفر المصرية، والذي يُسدد عنه مبلغ بسيط عند استخراج أو تجديد جواز السفر، ويتيح للمسافر خارج البلاد تغطية تأمينية ضد الحوادث أو الإصابات المفاجئة أو الأمراض الطارئة، بحد أقصى للتغطية يبلغ 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي، ويتم ذلك من خلال مجمعة السفر. كما يشمل نطاق التأمينات الإجبارية تأمين حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، ويتم تنفيذه عبر مجمعة السكة الحديد، ويوجد أيضًا تأمين اجباري على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية وطلاب جامعة الأزهر ويتم ذلك من خلال الصندوق الحكومي للتأمين على طلاب المدارس والصندوق الحكومي للتأمين علي طلاب الازهر فضلا عن الصندوق الحكومي للتأمين ضد مخاطر خيانة امانة أرباب العهد وصندوق تأمين الحوادث المجهلة ضد أخطار المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.. علاوة على ذلك يوجد العديد من التأمينات الاجبارية للمسؤوليات المهنية مثل المسؤولية المهنية لوسطاء التأمين والمستشارين الماليين ومديري الصناديق والمديرين وغيرها من المسؤوليات المهنية التي تتطلب التأمين كأحد اشتراطات الترخيص وذلك من خلال شركات التأمين. الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وماذا عن أحدث صناديق التأمين الحكومية بالسوق المصرية؟ مؤخرًا، صدر قرار رئيس الوزراء بالنظام الأساسي للصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية ويعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لاستمرار مزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها ويستهدف تعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابة البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية وهو نتاج دراسة مقدمة من الهيئة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان وذلك اتساقا مع رؤية الدولة المصرية، الهادفة لتوفير أكبر حماية للمرضى وترسيخ منظومة المسئولية الطبية. وما جهود الهيئة حيال زيادة الوعي التأميني؟ نسعى لتحقيق ذلك من خلال تطوير المنتجات واستحداث منتجات تأمينية تتناسب مع احتياجات الفئات المستهدفة، ولذلك ألزمت الهيئة شركات التأمين بإنشاء لجنة مختصة بتطوير المنتجات التأمينية وضمان جودتها وذلك من خلال قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025 بشأن حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين. كما تسعى الهيئة إلى تحفيز الطلب على منتجات التأمين عبر زيادة الوعي التأميني، وإطلاق حملات توعوية مثل الحملة القومية “أمن الأول مش هتبدأ من الأول” بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، لنشر ثقافة التأمين كأداة لحماية الأفراد والمجتمع، إلى جانب توفير الهيئة ندوات تعريفية وورش عمل للطلاب في المدارس والجامعات ومراكز الشباب للتعريف بنشاط التأمين وأهميته كأحد الأنشطة المالية غير المصرفية. وما خطواتكم لضمان وصول الخدمات التأمينية لفئات المجتمع كافة؟ لضمان وصول الخدمات التأمينية لجميع فئات المجتمع وتعزيز الشمول المالي، طورت الهيئة استخدام التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف التحول الرقمي على مستوى الأنشطة المالية غير المصرفية، بما في ذلك قطاع التأمين، ففي هذا السياق، صدر قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لعام 2022، الذي يتيح لشركات التأمين التحول الرقمي بشكل فعال، كما تم إصدار العديد من القرارات التنظيمية التي تستلزم توافر البنية التكنولوجية الحديثة وإجراءات الأمن السيبراني لجميع الشركات التي ترغب في ممارسة الأنشطة المالية باستخدام التكنولوجيا، أو التي تسعى للحصول على ترخيص لمزاولة هذه الأنشطة تحت رقابة الهيئة. وفي إطار دعم التحول الرقمي في القطاع، أصدرت الهيئة القرار رقم 199 لسنة 2025، الذي ينظم إصدار وتوزيع الوثائق التأمينية رقميًا، ما يسهل وصول هذه الوثائق إلى العملاء ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، بما يسهم في توفير حماية اجتماعية أفضل للأفراد وتعزز من استدامة القطاع، بذلك يمكن القول إن جهود الهيئة تستهدف وضع التشريعات المناسبة لتحفيز العرض والطلب معاً لزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، عبر توسيع قاعدة المستفيدين، وتنويع المنتجات، وتعزيز الشمول التأميني بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030. حدثنا عن استراتيجية الهيئة لتدشين مجمعات تأمينية جديدة بالسوق المصرية؟ كما سبق الإشارة إليه بأنه يوجد حاليا في مصر العديد من مجمعات التأمين تقدم تغطيات تأمينية إلزامية مثل السكك الحديد والسفر والعشرية ومجمعة تغطي المخاطر التي ترتبط بإنشاء المنشآت النووية وقد أجاز قانون التأمين الموحد في المادة رقم (58) لشركات التأمين الخاضعة لأحكام القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر وقد خص فيها الأخطار ذات الطبيعة القومية والأخطار الطبيعية والأخطار النمطية، إذ تتم دراسة احتياجات المجتمع والدولة من تلك التغطيات تدريجيًا وبما يتوافق مع إمكانيات وقدرات سوق التأمين، وتحديد ما هي الألية المناسبة لتوفي تلك التغطيات التأمينية وهذا بدوره سيوسع دائرة التأمين ليشمل قطاعات أكبر من المجتمع، ويشجع المزيد من الأفراد والشركات على الانضمام إلى النظام التأميني، ما يسهم في تعزيز الشمول التأميني على مستوى أوسع. الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية ماذا عن عدد شركات التأمين الجديدة الجاري دراستها في الهيئة؟ بعد صدور قانون التأمين الموحد الذي أتاح إمكانية تأسيس كيانات متخصصة في نشاطي التأمين متناهي الصغر وكذا التأمين الطبي المتخصص تقدم عدد من وكلاء المؤسسون بطلبات تأسيس شركة للتأمين متناهي صغر وجار دراسة الأوراق المقدمة للتأسيس والانتهاء من تقييم دراسات الجدوى المقدمة عنها والموافقة على التأسيس، فضلًا عن ورود طلبات لتأسيس شركات متخصصة في التأمين الطبي وجار دراسة تلك الطلبات في ضوء اشتراطات التأسيس والترخيص المطلوبة. وماذا عن تحول جمعية التأمين التعاوني إلى شركة تأمين؟ جار العمل حاليًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير الشكل القانوني للجمعية إلى شركة مساهمة مصرية وفقاً لأحكام قانون التأمين الموحد، وذلك وفق الخطة الزمنية المقدمة منها للهيئة، إذ إنها قدمت دراسة تقدير القيمة العادلة لحقوق ملكية الجمعية والتقرير الفني والمالي لأصول وممتلكات الجمعية للهيئة لدراستها. وماذا عن ضوابط تأسيس شركات التأمين الرقمية وفقا لما تضمنته قرارات التكنولوجيا المالية التي أصدرتها الهيئة منذ فترة؟ سبق أن صدر قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022 والقرارات التنفيذية له أرقام (139)، (140) ، (141) لسنة 2023 بهدف تحديد متطلبات البنية التكنولوجية وممارسة الاعمال للأنشطة المالية غير مصرفية التي ترغب في العمل تكنولوجيا، حيث لم تتقدم أي شركة تأمين للترخيص لها بشكل كامل للعمل باستخدام التكنولوجيا المالية، ولكن تقدمت بعض من الشركات للحصول علي موافقة الهيئة للعمل بالتكنولوجيا المالية في فرع معين، وحصلت شركتان بالفعل على الموافقة اللازمة من الهيئة وهناك كيانات تأمين أخرى تقدمت بالفعل بطلباتها وجار دراسة هذه الطلبات في ضوء المتطلبات الواردة بالقانون والقرارات المنظمة. وماذا عن التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين؟ حظرت الهيئة على شركات التأمين التحصيل النقدي لأقساط التأمين والتي تزيد على 500 جنيه وفقاُ لقانون المدفوعات النقدية، وفي هذا الإطار أتاحت التحصيل الإلكتروني للأقساط عبر قنوات التحصيل الإلكترونية التي حددتها الهيئة بقراراتها الصادرة في هذا الشأن. ذكرتكم مسبقًا سعيكم لتطوير ضوابط التعامل مع شركات التأمين، ما أخر تطورات ذلك؟ عملية قيد شركات إعادة التامين كان ينظم بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2014 والذي حدد اشتراطات القيد علي أساس التصنيف لتلك الشركات من إحدى وكالات التصنيف الأربع المتعارف عليها (ستاندرد آند بورز- فيتش – موديز – إيه إم بيست) بشرط ألا يقل التصنيف عن B+ أو ما يعادله حسب الوكالة المصنفة، وكان يمكن للشركات غير المصنفة التقدم بطلب التصنيف الي الهيئة حال ما اذا كان رأسمالها يزيد على 60 مليون دولار وألا تقل حقوق الملكية عن القيمة نفسها. وفي ضوء رؤية الهيئة نحو رفع كفاءة السوق من حيث التسعير العادل والحفاظ علي الملاءة المالية لشركات التأمين وبعد صدور قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين ومرور ما يقرب من 10 أشهر من صدور ذلك القرار ورفع شركات التأمين رأسمالها لتتوافق مع متطلبات القرار؛ هدفت الهيئة في مشروع قرارها إلى تحسين متطلبات قيد معيدي التأمين بقائمة معيدي التأمين بالهيئة، وذلك بأنها حددت اشتراط حصول معيد التأمين على تصنيف ائتماني لا يقل عن B+ أو ما يعادله حسب الوكالة مع ضرورة أن يستوفي معيد التأمين متطلبين من 3 متطلبات وهي ألا يقل تصنيف الدولة عن B- أو ألا يقل رأسمال الشركة عن 75 مليون دولار أو ألا تقل حقوق الملكية عن 125 مليون دولار؛ وبالنسبة لقيد أو استمرار قيد فروع شركات إعادة التأمين فيجب أن يقدم الفرع خطاب ضمان من الشركة التابع لها والمقيدة بقائمة معيدي التأمين بالهيئة يفيد بأن الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأعمال المسندة للفرع . وما خطة الهيئة لتطبيق الاستعلام الائتماني عن عملاء شركات التأمين أسوة بما يتم في القطاع المصرفي؟ سبق أن أصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024 بشأن معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات تأمينات الأشخاص الفردي، إذ تضمن ضرورة التزام شركات تأمينات الأشخاص بالاستعلام عن الوضع الائتماني للعملاء التي تستهدف إبرام وثائق تأمينية بمبالغ تأمين كبيرة من خلال جهات الاستعلام الائتماني، فضلاً عن تحقق الشركات من صحة رقم الهاتف المحمول للعملاء سواء شركات تأمينات الأشخاص أو تأمينات الممتلكات والمسؤوليات وإعداد نموذج “اعرف عميلك” وكذا الاستعلام عما إذا كان العميل مدرجًا بأي القوائم السلبية أو قوائم الإرهاب وغيرها من القوائم التي يتطلبها قانون مكافحة غسل الأموال من عدمه. وما آخر تطورات تشكيل لجنة إعداد دراسات تأسيس شركة إعادة تأمين مصرية؟ كانت الهيئة قد أعدت دراسات عن أهمية إنشاء شركة إعادة تأمين وتبين منها حاجة السوق المصرية لوجود شركة وطنية لإعادة التأمين تستطيع زيادة نسب احتفاظ السوق المصرية من الأقساط والمخاطر. وماذا عن القرارات التنظيمية الجديدة المزمع صدورها الفترة المقبلة تنفيذًا لقانون التأمين الموحد؟ تجدر الإشارة إلى أنه صدر 47 قرارا لمجلس إدارة الهيئة تنفيذا لقانون التأمين الموحد تتعلق بالتأسيس والترخيص وتنظيم العمل لشركات وصناديق التأمين، وفيما يتعلق باستكمال الإطار التشريعي وفقاً لقانون التأمين الموحد فسيتم قريبًا إصدار القواعد الحاكمة لممارسة نشاط الخبرة الاكتوارية، وكذلك الشروط والقواعد الحاكمة لنشاط التأمين متناهي الصغر، بجانب السجلات التي يتعين على شركات التأمين إمساكها والتأمين التكافلي ومتطلبات الفحص وذلك على المدى القصير. سوق التأمين المصري لم تشهد صدور قرارات لمنح رخص لشركات الوساطة التأمينية منذ نحو عامين، فهل تلقيتكم مخاطبات جديدة بشأن ذلك؟ هناك شركات عدة تقدمت للهيئة للحصول على رخصة وساطة تأمينية من بينها شركة لوساطة إعادة تأمين وتم طلب إعداد دراسات جدوى محدثة بالنسبة للكيانات التي قدمت دراسات لا تتوافق مع متطلبات قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (69) لسنة 2025. هل تقدمت شركات بالحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية رقميًا؟ لم تتقدم أي كيانات جديدة للحصول على رخصة مزاولة نشاط الوساطة التأمينية رقمياً، ولكن تقدمت شركة واحدة قائمة بالفعل للحصول على الرخصة. 6 نوفمبر 2025 | 1:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail