بالأخضر القائم بأعمال وزير البيئة: مصر تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول 2035 بواسطة أموال الغد 8 نوفمبر 2025 | 10:35 ص كتب أموال الغد أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع خليط الطاقة، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام ٢٠٣٥، مع وجود مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، كما تعمل مصر على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فى حوار المائدة المستديرة “التحول في مجال الطاقة”، والتى عُقدت برئاسة السيد لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلى، وحضور عدد من رؤوساء وقادة دول وحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بألمانيا وأسبانيا وشيلى وناميبيا وسوريا وهولندا وفنلندا وتركيا وأذريبجان وسلوفينيا والإمارات وأنجولا وكاذاخستان، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) بالبرازيل، والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري. وأشارت د. منال عوض إلى أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق في أنظمة الطاقة، تحولا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام بشكل جاد فى الوفاء بالتزاماتنا الجماعية بموجب اتفاق باريس، مشيرة إلى أن رؤية مصر تؤكد على أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تنموية واستراتيجية نعمل على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتنا الوطنية وظروفنا الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت د. منال عوض إلى أنه ورغم هذا التقدم، فإننا نواجه تحديات كبيرة ومعقدة، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول، حيث تشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى نحو ۲۵۰ مليار دولار حتى عام ٢٠٥٠ لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة، حيث يظل أكثر من 80٪ من التمويل المناخي الموجه للدول النامية في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل تحديات مالية متزايدة. وتابعت د.منال عوض، أن أبرز هذه التحديات، عدالة الانتقال في الطاقة، فالقارة الإفريقية لا تسهم إلا بـ أقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه أصعب التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول الأخضر، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إذ لا يمكن تحقيق تحول حقيقي في الطاقة دون تمكين الدول النامية من امتلاك التقنيات الحديثة وتوطينها ، بما يعزز استقلالها وقدرتها على الابتكار. وأكدت د. منال عوض، على أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يدعم من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر، وتنقل التكنولوجيا ، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص. وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يقاس بعدد المشاريع فقط، بل بقدر ما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول، مؤكدة على أهمية ألا يُترك أي بلد خلف الركب، ولا يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة. جديرا بالذكر أن الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة تتناول قضايا حاسمة مثل الحاجة إلى توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى دور الشبكات والتخزين كجزء أساسي في تحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسينات كفاءة الطاقة بحلول عام 2030؛ والحاجة الملحة لمعالجة فقر الطاقة. كما أن قمة بيليم للمناخ يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في لحظة محورية لإيجاد حلول للقضايا المُلحة ولا يوجد مجالٌ أكثر أهميةً من قطاع الطاقة في الدعوة العالمية للعمل بشأن المناخ. حيث يُعدّ إنتاج الطاقة واستهلاكها أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري، إذ يُسهمان في أكثر من 75% من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم، أن قطاع الطاقة يشهد حاليا تطوراتٍ كبيرة حيث أن في عام 2023، مثّلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 8 نوفمبر 2025 | 10:35 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار جهاز حماية المنافسة يثبت مخالفة 13 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية بواسطة سناء علام 8 نوفمبر 2025 | 10:32 ص كتب سناء علام قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ثبوت مخالفة 13 مدرسة لقيامهم بممارسات احتكارية في سوق الزي المدرسي بالمخالفة لأحكام المادة 8 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. يأتي ذلك في إطار حملة (اعرف حقك مع دخول المدارس) والتي تم إطلاقها من قِبل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء. وكان قد تلقى الجهاز عدد من البلاغات من قِبل أولياء الأمور، يتضررون خلالها من تعرضهم لممارسات احتكارية من قِبل المدارس المخالفة، تتعلق بتغيير الزي المدرسي وحجب مواصفاته، وإجبارهم على شراء الزي المدرسي من منافذ بيع بعينها في شكل طقم كامل، وهو الأمر الذي يعكس الدور الإيجابي لأولياء الأمور في الدفاع عن حقوقهم في اختيار أماكن شراء الزي المدرسي وفقًا للسعر والجودة دون إجبار من جانب تلك المدارس. وأسفر الفحص عن ثبوت قيام المدارس المخالفة باختلاف طرق تأسيسها بإساءة استخدام وضعها المسيطر في سوق الزي المدرسي من خلال قيامها بارتكاب مجموعة من الممارسات الاحتكارية تنوعت بين تقييد عمليات التوزيع بإلزام أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من منافذ بعينها دون غيرها، وذلك من خلال حجب مواصفات الزي المدرسي الجديد الخاص بمراحل التعليم المختلفة، وعدم الإعلان عنها قبل بدء العام الدراسي بمدة كافية وهي شهرين على الأقل حسبما حددها قرار وزير التربية والتعليم رقم 167 لسنة 2023، بالإضافة إلى الربط بين التزامات ومنتجات غير مرتبطة ببعضها البعض كربط الحصول على الخدمة التعليمية بالالتزام بشراء الزي المدرسي من منفذ محدد أو ربط شراء الزي في شكل طقم كامل دون تجزئة . وأضاف أنه قد تبين من الفحص، في بعض المدارس المخالفة، أن هناك تعقيد واضح لمواصفات الزي المدرسي للمراحل الدراسية المختلفة، وذلك من خلال استخدام أكثر من لون في الزي واعتماد تصاميم معقدة، وهي أمور من شأنها إجبار أولياء الأمور إلى شراء الزي من منفذ بعينه. وذكر الجهاز أنه لم تقتصر الأضرار الناجمة من هذه الممارسات على المساس بحق أولياء الأمور في اختيار ما يناسبهم من زي مدرسي وفقًا للجودة والسعر والمبالغة في التسعير فحسب، بل امتدت لتؤثر على العاملين في هذا السوق من مصانع ومتاجر لعدم إعطائهم المهلة الكافية لتنفيذ الزي وبيعه لأولياء الأمور، الأمر الذي يشكل عائقًا على بقاء العاملين في هذه الصناعة وتوسعهم، فضلًا عن كونها تشكل تحديًا لدخول استثمارات جديدة، مما يضر بحجم هذا السوق ويؤثر على الاقتصاد القومي ككل. وأوضح أنه تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين في ضوء أحكام القانون، وإلزامهم باتخاذ عدد من التدابير التصحيحية لوقف المخالفة وتوفيق أوضاعها للعام الدراسي الحالي والسنوات القادمة. وتجدر الإشارة إلى أن الجهاز سبق وأثبت الشهر الماضي مخالفة 12 مدرسة لأحكام قانون حماية المنافسة، نتيجة قيامهم بممارسات احتكارية في سوق توزيع الزي المدرسي. وأكد الجهاز حرصه على المضي قدمًا في مراقبة هذا السوق ووضعه على رأس أولويات عمله حيث إن تلك الممارسات تثقل كاهل المواطنين بأعباء مالية ما كانوا ليتحملوها في ظل وجود منافسة عادلة بين موردي الزي المدرسي. وأهاب المواطنين ضرورة إخطاره في حالة وجود أية ممارسات احتكارية مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة بشأن الزي المدرسي أو الأدوات المدرسية 8 نوفمبر 2025 | 10:32 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 8-11-2025 بواسطة ندى عبد العزيز 8 نوفمبر 2025 | 10:26 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 8-11-2025، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك مصر 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك القاهرة بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 47.32 جنيه للشراء و 47.42 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.31 جنيه للشراء و 47.41 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 47.30 جنيه للشراء و 47.40 جنيه للبيع. 8 نوفمبر 2025 | 10:26 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم السبت 8-11-2025 بواسطة ندى عبد العزيز 8 نوفمبر 2025 | 10:14 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر اليورو استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 8-11-2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر اليورو اليوم في مصر 54.36 جنيه للشراء، 54.68 جنيه للبيع. ويستعرض موقع أموال الغد سعر اليورو في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية في التعاملات كالتالي: أسعار اليورو اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة، وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري . وتعرض هذه البنوك اسعار متباينة لشراء وبيع اليورو وفقًا لسياسة العرض والطلب التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 54.36 جنيه للشراء، 54.68 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو في بنك مصر 54.36 جنيه للشراء، 54.68 جنيه للبيع. أسعار اليورو في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع اليورو كالتالي: سعر اليورو في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر اليورو 54.41 جنيه للشراء و 54.72 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف اليورو بالبنك التجاري الدولي 54.41 جنيه للشراء و 54.72 جنيه للبيع. سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف اليورو ببنك الإسكندرية 54.40 جنيه للشراء و 54.70 جنيه للبيع. سعر اليورو في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر اليورو بحوالي 54.38 جنيه للشراء و 54.69 جنيه للبيع. سعر اليورو في شركات الصرافة وصلت أسعار اليورو في شركات الصرافة إلى مستوى 54.40 جنيه للشراء و 54.70 جنيه للبيع. 8 نوفمبر 2025 | 10:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 8-11-2025 بواسطة ندى عبد العزيز 8 نوفمبر 2025 | 10:10 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى نوعا من الاستقرار اليوم السبت 8-11-2025، حيث بلغ سعر الريال اليوم فى مصر مستوى 12.57 جنيه للشراء و 12.64 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. بينما أعلنت البنوك عن تداول سعر الريال خلال التعاملات بين نطاق 12.58 إلى 12.61 جنيه للشراء و 12.16 إلى 12.60 جنيه للبيع. وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أعلى مستوى للشراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وعلى مستوى البيع بلغ سعر الريال أقل مستوى فى بنوك المصرف المتحد و العقاري المصري العربي. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الريال السعودى في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى التعاملات والتي جاءت كالتالى: اسعار الريال اليوم فى البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الريال السعودى وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016. وبلغ سعر الريال فى البنك الأهلى المصري 12.57 جنيه للشراء و 12.64 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 12.56 جنيه للشراء و 12.63 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الريال عند مستوى 12.60 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فقد عرضت شراء وبيع الريال كالتالى: سعر الريال فى أبو ظبى الاسلامى طرح بنك أبو ظبى الاسلامى سعر الريال 12.58 جنيه للشراء و 12.61 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم فى البنك التجارى الدولى بلغ سعر صرف الريال بالبنك التجارى الدولى 12.56 جنيه للشراء و 12.61 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم فى بنك الاسكندرية ووصل سعر صرف الريال ببنك الاسكندرية 12.57 جنيه للشراء و 12.61 جنيه للبيع. سعر الريال فى بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الريال بحوالى 12.53 جنيه للشراء و 12.61 جنيه للبيع. سعر الريال في شركات الصرافة وصلت أسعار الريال في شركات الصرافة الى مستوى 12.54 جنيه للشراء و 12.61 جنيه للبيع. 8 نوفمبر 2025 | 10:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه اليوم السبت 8-11-2025 بواسطة ندى عبد العزيز 8 نوفمبر 2025 | 10:02 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 8-11-2025، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني 61.7 جنيه للشراء، 62.3 جنيه للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك الشركة المصرفية وبنك قناة السويس. وعلى مستوى البيع بلغ سعر الجنيه الإسترليني أقل مستوى في بنك مصر و الأهلى المصري. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الجنيه الإسترليني داخل عدد من البنوك في التعاملات والتي جاءت كالتالي: أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية وتشمل : البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعارًا متباينة لشراء وبيع الجنيه الإسترليني وفقًا لسياسة العرض والطلب. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 61.7 جنيه للشراء، 62.3 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 61.7 جنيه للشراء، 62.3 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 61.7 جنيه للشراء، 62.3 جنيه للبيع. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الجنيه الإسترليني كالتالي: سعر الجنيه الإسترليني في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الجنيه الإسترليني 62.19 جنيه للشراء و 62.49 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 62.90 جنيه للشراء،62.51 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني ببنك الإسكندرية 61.83 جنيه للشراء، 62.44جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة وصلت أسعار الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة إلى مستوى 62 جنيه للشراء، 62.51 جنيه للبيع. 8 نوفمبر 2025 | 10:02 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين العضو المنتدب للشركة: خطة متكاملة لرقمنة «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» والوصول إلى مليار جنيه أقساطًا بواسطة الزهراء مصطفى 8 نوفمبر 2025 | 10:00 ص كتب الزهراء مصطفى ارتفاع محفظة الاستثمارات إلى 1.234 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.. ونستهدف 125 مليونًا أرباحًا خلال العام نعتزم ضخ 300 مليون برأس المال خلال عامين.. ومساع للتوسع الجغرافي بمنطقة قناة السويس اعتماد وثيقتي «السيارات الكهربائية» و«فواتيري».. وقمنا برفع معدلات الاحتفاظ بفرع تأمينات الحريق تحقيق 65 مليونًا أقساطًا بفرع الطبي خلال 9 أشهر.. وإطلاق موبايل أبليكشن للعملاء قريبًا رغم حداثتها بالسوق المصرية، إذ لم يتجاوز عمر تأسيسها 7 سنوات، فإن شركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات استطاعت تحقيق نتائج إيجابية مميزة خلال تلك الفترة، مدعومًة بارتفاع ملاءتها المالية وطرحها منتجات جديدة. أحمد مرسي العضو المنتدب كشف عن استراتيجية شركته خلال الفترة المقبلة لزيادة محفظة أقساطها إلى 1.25 مليار جنيه خلال العام المقبل، مشيرًا إلى سعي “مصر للتأمين التكافلي ممتلكات” لدخول نادي المليار جنيه من حيث الأقساط خلال عام 2025، منوهًا أن محفظة أقساط الشركة سجلت 800 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري. وأضاف مرسي، في حوار خاص، أن الشركة وضعت خطة لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 650 مليون جنيه خلال عام 2026 بما يتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة في هذا الشأن، منوهًا بأن رأسمال الشركة المدفوع يبلغ حاليًا 350 مليون جنيه؛ ومن المستهدف زيادته إلى 450 مليونا قبل نهاية العام الجاري. وأشار إلى أنه بالتوازي مع خطة الشركة لتدعيم ملاءتها المالية، تسعى الشركة للتوسع الفني والجغرافي والتكنولوجي خلال الفترة المقبلة بما يعزز حصيلة أقساطها وزيادة قاعدة عملائها، لافتا إلى حصول الشركة على موافقة هيئة الرقابة المالية بشأن وثيقتين الأولى للتأمين على السيارات الكهربائية والأخرى «فواتيري». علاوة على ذلك، تدرس الشركة تدشين فرع جديد بمنطقة قناة السويس في حال اتخاذ قرار بالتوسع، وذلك بجانب العمل على استكمال تطوير البنية التكنولوجية للشركة عبر مخاطبة الهيئة للحصول على موافقتها بشأن الإصدار الإلكتروني لـ3 وثائق تأمينية؛ وإلى نص الحوار.. في البداية حدثنا عن أبرز مؤشرات نتائج أعمال مصر للتأمين التكافلي ممتلكات خلال عام 2025؟ تشير المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة تحقيقها محفظة أقساط بقيمة 800 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، وقد انتهينا من تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (50) والخاص بعقود التأمين بشركات التأمين وإعادة التأمين، وذلك وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة للرقابة المالية. وماذا عن أبرز الفروع التأمينية التي تستحوذ على الحصة الكبرى من محفظة أقساط الشركة؟ نسعى دائمًا للاكتتاب بجميع الفروع التأمينية وفقًا لمحفظة متوازنة بنسب متفاوتة، وتشير المؤشرات إلى استحواذ فرع تأمينات السيارات على النسبة الكبرى من تلك المحفظة، إذ بلغت الأقساط المحصلة بهذا الفرع التأميني خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025 نحو 300 مليون جنيه، يليه فرع تأمينات الحريق بحجم أقساط بلغ 200 مليون، ثم فرع تأمينات الضمان بأقساط 75 مليون جنيه، يليها فرعا تأمينات الحوادث الشخصية والطبي بحجم أقساط 65 مليون جنيه لكل منهما، ثم فرع التأمينات الهندسية بمحفظة 40 مليونا، وفرع تأمين البحري بنحو 25 مليونا، وكذلك فرع تأمينات البترول بحجم أقساط سجل نحو 10 ملايين جنيه. وماذا عن حجم محفظة الأقساط المستهدفة بالشركة خلال العام؟ نعتزم الدخول لنادي المليار جنيه من الأقساط خلال العام الجاري، ونستهدف زيادة هذه المحفظة إلى 1.25 مليار خلال العام المقبل، كما نعمل حاليًا على وضع خطة ثلاثية للشركة لتقديمها إلى المساهمين بقيادة شركة مصر القابضة التأمين. التأمين الطبي من أحدث الفروع التي بدأت الشركة الاكتتاب بها خلال الفترة الماضية، فما آخر تطوراته؟ بالفعل بدأنا الاكتتاب رسميًا في فرع التأمين الطبي العام الماضي، وقد نجحنا كما ذكرت في تحقيق أقساط بقيمة 65 مليون جنيه بهذا الفرع التأميني خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، ونتوقع زيادة أقساط التأمين الطبي بالشركة إلى 75 مليونا بنهاية العام. وكم ببلغ حجم التعويضات المسددة لعملاء الشركة؟ وما أبرز هذه التعويضات؟ سددنا إجمالي تعويضات للعملاء بقيمة 300 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري، ومن أبرزها سداد تعويض لإحدى شركات الأدوية بأسيوط بقيمة 130 مليون جنيه، وتعويض آخر لمحطة تصدير حاصلات بقيمة 65 مليونا، كما ندرس حاليا سداد تعويض آخر لشركة أدوية بقيمة تقديرية تصل إلى 30 مليون جنيه. وماذا عن المحفظة الاستثمارية للشركة وأبرز قنواتها؟ محفظة استثمارات الشركة تجاوزت 1.234 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، ونجحنا في التوافق مع قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين، كما تتوزع محفظة استثمارات الشركة بين الأسهم وأذون الخزانة والسندات وغيرها من القنوات الاستثمارية المتوافقة مع قانون التأمين الموحد. وما خطتكم لتدعيم الملاءة المالية للشركة وزيادة رأسمالها؟ يبلغ رأس المال المدفوع للشركة حاليًا 350 مليون جنيه، وقد تم وضع جدول زمني لزيادة رأس المال، ونستهدف ضخ 100 مليون جنيه ممولة من المساهمين للوصول به إلى 450 مليونا بنهاية العام الجاري، ونخطط لزيادة رأس المال إلى 650 مليون جنيه خلال 2026 وذلك عبر ضخ زيادة أخرى بقيمة 200 مليون، بواقع 100 مليون جنيه من أرباح الشركة ومثلها من المساهمين، بما يسهم في التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أقرتها في قراراتها التنظيمية وقانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024. وكم تبلغ أرباح الشركة المستهدفة خلال العام الجاري؟ بلغت أرباح الشركة في النصف الأول من العام الحالي نحو 65 مليون جنيه، ونستهدف بلوغ هذه الأرباح 125 مليونا خلال عام 2025. وماذا عن فائض النشاط التأميني وتوزيعه على العملاء؟ وزعت مصر للتأمين التكافلي ممتلكات فائض النشاط التأميني للعام الثالث، وتم الوصول إلى 50% من العملاء عن العام الماضي وتبقى صغار العملاء والمجمعات. ووفقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية فإن المبالغ التي يتعدى عليها 3 سنوات يتم توجيهها للنشاط المجتمعي. وما أبرز المنتجات التأمينية التي اعتمدتها الشركة مؤخرا؟ حصلنا على اعتماد وثيقة التأمين على السيارات الكهربائية من الهيئة العامة للرقابة المالية، ونعمل حاليًا على اعتماد عدة ملاحق، كما حصلنا على الموافقات الرقابية اللازمة لإصدار وثيقة فواتيري والتي يتم تسويقها من خلال الوسيط الحصري لها شركة كونتكت للوساطة التأمينية. وماذا عن خطتكم للتوسع الجغرافي خلال الفترة المقبلة؟ ارتفعت الشبكة الجغرافية للشركة إلى 10 فروع بنهاية العام الماضي، وذلك عقب افتتاح فرعها العاشر بمنطقة الدقي بمحافظة القاهرة، كما نسعى لزيادة الشبكة الجغرافية للشركة وتحقيق الانتشار الجغرافي، إذ تدرس الشركة لتدشين فرع جديد بمنطقة قناة السويس في حال اتخاذ قرار بالتوسع الفترة المقبلة. ونسعى خلال العام الجاري للتوافق مع التطورات التكنولوجية والتوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن ذلك. ذكرتكم اتجاهكم للتوافق مع متطلبات التطور التكنولوجي، فما أبرز التطورات الخاصة بهذا الشأن؟ نجحنا في التوافق مع قرارات هيئة الرقابة المالية الخاصة بالتطور التكنولوجي والربط الإلكتروني، حيث تم البدء منذ مطلع يوليو في الرفع اللحظي لبيانات العملاء، كما نجحنا في تفعيل التحصيل الإلكتروني وتم الانتهاء من البرنامج ومخاطبة الوسطاء لتفعيله، إذ يتم التحصيل عبر أرقام الحسابات وإحدى شركات التحصيل. كما تمت مخاطبة الهيئة للحصول على الموافقة لإطلاق الموبايل أبليكشن والإصدار الإلكتروني لبعض الوثائق، وطورنا موقع الشركة ونستهدف الإصدار الإلكتروني من خلاله، ويأتي ذلك في إطار توجهات الهيئة لتحقيق السهولة واليسر في الوصول إلى العملاء. وما أبرز الوثائق التي تستهدف الشركة إصدارها إلكترونيًا؟ نستهدف إصدار 3 وثائق إلكترونيًا وهي وثيقة تأمين السيارات الفردي ووثيقة الحوادث الشخصية ووثيقة تأمين حماية الأسرة، وتم التعاقد مع إحدى الشركات لبدء سيستم الإصدار الإلكتروني بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. وماذا عن تجديد اتفاقيات إعادة التأمين؟ لقد جددنا اتفاقيات الإعادة للعام المالي 2026/2025 مطلع يوليو الماضي، ونجحنا في زيادة نسب الاحتفاظ بفرع تأمينات الحريق ما يدعم مكانة الشركة بالسوق المصرية. ومن وجهة نظرك، حدثنا عن رؤية شركات الإعادة العالمية للسوق المصرية؟ ترتبط رؤية شركات إعادة التأمين العالمية لأي سوق تعمل بها بحالة السوقين العالمية والمحلية ونتائج الشركة، وكانت قد وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية مؤخرًا ضوابط لشركات الإعادة ووساطة إعادة التأمين مما يسهم في تنظيم هذا النشاط بالسوق. كما أن السوق المصرية ما زالت جاذبة للاستثمار الأجنبي، ما يؤهلها لتكون محط أنظار شركات الإعادة العالمية، وذلك بدعم من خطط الحكومة لإقامة العديد من المشروعات الكبرى، ما يسهم في انتعاش قطاع التأمين وإحداث طفرة في حجم أقساط شركاته، كما أنه من المتوقع بدء نشاط مشروع محطة الضبعة النووية خلال 2028، ما يتبح فرصًا جديدًا للقطاع. على ذكر مشروع الضبعة؛ ما أبرز المجمعات التي تشترك بها الشركة وكم تبلغ حصتها؟ نحن مشتركون بجميع المجمعات التأمينية الموجودة في السوق وتبلغ حصة الشركة بالمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج 2%، كما تبلغ حصتنا بالمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات 1%، بجانب حصص صغيرة بباقي المجمعات وفقا للحصة السوقية للشركة، حيث إننا نعد شركة حديثة العمر والذي لم يتجاوز 7 سنوات بالسوق. وبخصوص المجمعة النووية، فهي طلبت خطة من الشركات ووضع رؤيتها لزيادة حصصهم الفترة المقبلة. 8 نوفمبر 2025 | 10:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم السبت 8-11-2025 بواسطة ندى عبد العزيز 8 نوفمبر 2025 | 9:53 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم السبت 8-11-2025، حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر مستوى 12.87 جنيه للشراء و 12.91 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. بينما أعلنت البنوك عن تداول سعر الدرهم الإماراتي بين نطاق 12.95 إلى 12.87 جنيه للشراء و 12.44 إلى 12.67 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم أعلى مستوى للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول. وعلى مستوى البيع بلغ سعر الدرهم الإماراتي أقل مستوى في بنوك التعمير والإسكان بنك القاهرة. يستعرض موقع أموال الغد سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية خلال التعاملات والتي جاءت كالتالي: أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرًا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدرهم الإماراتي وفقًا لسياسة العرض والطلب التي تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.87 جنيه للشراء و 12.91 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.87 جنيه للشراء 12.91 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.87 جنيه للشراء 12.91 جنيه للبيع. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدرهم الإماراتي كالتالي: سعر الدرهم الإماراتي في أبوظبي الإسلامي وطرح بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتى 12.89 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 12.87 جنيه للشراء 12.91 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك الإسكندرية 12.87 جنيه للشراء 12.91 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي بحوالي 12.87 جنيه للشراء 12.91 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة إلى مستوى 12.86 جنيه للشراء 12.90 جنيه للبيع. 8 نوفمبر 2025 | 9:53 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم السبت 8-11-2025 بواسطة ندى عبد العزيز 8 نوفمبر 2025 | 9:49 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 8-11-2025 أمام الجنيه في التعاملات في غالبية البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية. في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر الدينار الكويتي 153.75 جنيهًا للشراء و154.34 جنيهًا للبيع، و في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib أيضاً. أما في بنك إتش إس بي سي (HSBC)، فقد بلغ سعر الشراء 153.74 جنيهًا، وسعر البيع 154.34 جنيهًا. وفي بنك مصر، أحد أكبر البنوك الحكومية، سجّل الدينار الكويتي 153.52 جنيهًا للشراء و154.37 جنيهًا للبيع، بينما استقر في بنك القاهرة عند 153.38 جنيهًا للشراء و154.40 جنيهًا للبيع. كما بلغ سع الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 153.21 جنيهًا للشراء و154.37 جنيهًا للبيع، في حين وصل في بنك كريدي أجريكول إلى 153.25 جنيهًا للشراء و154.51 جنيهًا للبيع. وفي بنك فيصل الإسلامي، سجل الدينار الكويتي 153.35 جنيهًا للشراء و154.51 جنيهًا للبيع. أما في البنك التجاري الدولي (CIB)، فقد بلغ سعر الشراء 151.36 جنيهًا وسعر البيع 155.71 جنيهًا، في حين سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 150.98 جنيهًا للشراء و154.70 جنيهًا للبيع. سعر الدينار الكويتي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدينار الكويتي في شركات الصرافة إلى مستوى 153.75 جنيه للشراء و 154.34 جنيه للبيع. 8 نوفمبر 2025 | 9:49 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين العضو المنتدب لـ«المهندس لتأمينات الحياة»: خطة طموحة للتحول إلى شركة رقمية بالكامل بواسطة إسلام عبد الحميد 8 نوفمبر 2025 | 9:00 ص كتب إسلام عبد الحميد التكنولوجيا وسيلة أساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية.. والوعي مفتاح تعزيز ثقافة الحماية المالية في المجتمع المسؤولية المجتمعية أحد أهم محاور استراتيجيتنا.. ولدينا تعاقدات مع 3 شركات تحصيل إلكتروني فرص نمو هائلة أمام شركات تأمينات الحياة.. وطرح منتجات مرنة ومبتكرة تعززها لا تسعى شركة المهندس لتأمينات الحياة إلى تقديم منتجاتها التأمينية للعملاء فقط، بل تؤكد دائمًا دورها المجتمعي من خلال المشاركة في العديد من المبادرات المجتمعية والتوعوية التي تهدف لتعزيز الاستدامة ورفع الوعي التأميني. مصطفى صلاح، العضو المنتدب، أكد سعي «المهندس لتأمينات الحياة» لتقديم منتجات مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات شرائح العملاء المختلفة من الأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الرؤية المستقبلية للشركة ترتكز على مواصلة النمو المستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد المصري. وأضاف صلاح، في حوار خاص، أن الشركة وضعت خطة طموحة للتحول إلى شركة تأمين حياة رقمية بالكامل خلال المرحلة المقبلة، مدعومًة بتطويرها لبنيتها التكنولوجية، مؤكدًا أن التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس اختيارًا، وشركة المهندس لتأمينات الحياة تعد من أوائل الكيانات التي وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها، إذ وقعت بروتوكولات مع 3 شركات لتوفير خدمات التحصيل الإلكتروني للعملاء. من جهة أخرى، قال صلاح إن نشاط تأمينات الحياة بالسوق المصرية يمتلك فرص نمو هائلة، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية التأمين كأداة استقرار اقتصادي وحماية اجتماعية، ولكن يتطلب ذلك عمل شركات النشاط على تقديم منتجات مرنة ومبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، متوقعًا أن يصبح التأمين على الحياة من أهم ركائز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار.. كيف ترى وضع سوق التأمين المصري حاليًا في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية؟ السوق المصرية تشهد بالفعل مرحلة تحول نوعية، سواء على مستوى التشريعات أو في وعي العملاء المتزايد بأهمية التأمين كأداة حماية واستثمار في الوقت نفسه؛ ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، فإن قطاع التأمين في مصر يتمتع بصلابة وثبات، ويرجع ذلك إلى الدعم الكبير من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإلى التزام الشركات- ومن بينها المهندس لتأمينات الحياة- بتطبيق معايير الحوكمة والاستدامة وتطوير الخدمات الرقمية، كما أرى أن المستقبل يحمل فرصًا كبيرة خصوصًا في التأمينات المتخصصة والتأمينات المرتبطة بالتحول الرقمي والمشروعات القومية. وأؤكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية، تبذل جهودًا كبيرة وملموسة لتطوير الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، فالقانون الجديد للتأمين الموحد، واللوائح المنظمة، ودعم التحول الرقمي، كلها خطوات مهمة أسهمت في تحقيق نقلة نوعية في القطاع، ما يجعلنا نُقدر دور الهيئة في تحقيق التوازن بين حماية حقوق العملاء وتشجيع الشركات على النمو، كما نثمن حرصها على تعزيز الشفافية والكفاءة داخل السوق التأمينية، ونعتبر الهيئة شريكًا استراتيجيًا في النجاح، ونتعاون معها باستمرار لتحقيق رؤية الدولة نحو سوق تأمين أكثر تطورًا وفاعلية. وما رؤيتكم لمستقبل قطاع تأمينات الحياة في السوق المحلية؟ قطاع تأمين ات الحياة أمامه فرص نمو هائلة، خاصة مع زيادة الوعي بأهمية التأمين كأداة استقرار اقتصادي وحماية اجتماعية، ويتطلب ذلك عمل شركات النشاط على تقديم منتجات مرنة ومبتكرة لتلبية احتياجات العملاء، ولاسيما أنه من المتوقع أن يصبح التأمين على الحياة ضمن أهم ركائز النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة، نظرًا لمساهمته في زيادة الناتج القومي وتحقيق الشمول المالي الذي تسعى إليه الدولة ومؤسساتها. مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة ما أبرز ملامح استراتيجية شركة المهندس لتأمينات الحياة الفترة المقبلة؟ نحن نعمل على تقديم منتجات مرنة ومبتكرة تلبي احتياجات شرائح العملاء المختلفة من الأفراد والمؤسسات، كما أن رؤيتنا المستقبلية ترتكز على مواصلة النمو المستدام، وتوسيع قاعدة العملاء، وتعزيز التحول الرقمي، وتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد المصري. كما نعد عملائننا بمواصلة العمل بجد لتقديم الأفضل دائمًا، وسنظل دائمًا شريكًا يعتمد عليه، سواء في لحظات الاطمئنان أو الأزمات، فالتأمين بالنسبة لنا ليس مجرد خدمة، بل التزام وشراكة في بناء الأمان والاستقرار. وكيف ترى أداء شركة المهندس لتأمينات الحياة خلال الفترة الأخيرة؟ الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نتائج جيدة، إذ حققت «المهندس لتأمينات الحياة» خلال العام الماضي أداءً قويًا ونتائج إيجابية على مختلف المستويات، سواء في حجم الإصدارات الجديدة أو في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة لعملائنا. كما شهدنا نموًا واضحًا في الوثائق الفردية الجديدة، ما يعكس ثقة العملاء في الشركة ومتانة مركزها المالي، وكذلك نجاحنا في تطوير استراتيجيات التسويق والبيع بما يتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وواصلنا تعزيز قاعدة عملائنا وتوسيع انتشارنا الجغرافي من خلال فروعنا المنتشرة في المحافظات المختلفة، وهو ما يرسخ مكانة الشركة كأحد الكيانات المتميزة في سوق تأمينات الحياة في مصر. مؤخرًا، شهدنا موافقة الجمعية العامة على زيادة رأس المال؛ ما خطتكم المقبلة؟ بالفعل، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على رفع رأس المال المصدر والمدفوع إلى 400 مليون جنيه بتمويل كامل من الأرباح المرحلة، مع خطة مستقبلية للوصول إلى 600 مليون خلال العامين المقبلين. وهذه الزيادة ليست مجرد رقم مالي، بل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الملاءة المالية للشركة، وزيادة قدرتنا على التوسع في تقديم الخدمات التأمينية وتطوير المنتجات الجديدة، إلى جانب التوافق مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما يخص رؤوس أموال شركات التأمين، فنحن ننظر لرأس المال باعتباره ركيزة أساسية تدعم طموحات النمو والتوسع، وتمنحنا مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق ومتطلبات عملائنا. حدثنا عن خطة الشركة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية؟ التحول الرقمي أصبح ضرورة وليس اختيارًا، وشركة المهندس لتأمينات الحياة من أوائل الشركات التي وضعت هذا الملف ضمن أولوياتها، حيث وقعنا خلال الفترة الماضية عددًا من البروتوكولات المهمة في هذا المجال، منها التعاون مع شركة إي خالص- إحدى شركات مجموعة إي فاينانس- لتوفير خدمة السداد الإلكتروني لأقساط التأمين، وهو البروتوكول الثالث من نوعه بعد التعاقد مع فوري وضامن. والهدف من ذلك هو التيسير على العملاء وتوفير تجربة سداد آمنة وسريعة دون الحاجة إلى الحضور الفعلي للفروع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لا نقدي، إذ نؤمن بأن التكنولوجيا هي الوسيلة الأساسية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة العميل. مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة وماذا عن التعاون مع شركات إعادة التأمين العالمية؟ لدينا شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إعادة التأمين على مستوى العالم، وعلى رأسها هانوفر رى، والتي نعدها شريكًا موثوقًا يدعم استقرار محفظتنا التأمينية. واستمرارًا لروح التعاون والثقة المتبادلة بين الجانبين، نجحنا في تجديد معاهداتنا لعام 2025 مع هانوفر رى، كما أنها تعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال إعادة التأمين، وتتميز بمصداقيتها العالية، وخبرتها الواسعة، والتزامها بتقديم حلول مبتكرة وشراكات قوية مبنية على الثقة والاستدامة. شهدنا نشاطًا ملحوظًا في مبادرات الشركة المجتمعية مؤخرًا، هل يمكن أن تحدثنا عنها؟ بالفعل، المسؤولية المجتمعية تمثل أحد أهم محاور استراتيجية المهندس لتأمينات الحياة، فنحن نؤمن بأن دور شركات التأمين لا يقتصر على النشاط الاقتصادي فقط، بل يمتد إلى خدمة المجتمع ودعم التنمية المستدامة، وخلال الفترة الأخيرة شاركنا في مبادرة «فرحة» بالتعاون مع مؤسسة صُنّاع الخير، لدعم الفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج ونشر البهجة في قلوبهن قبل شهر رمضان المبارك. كما وقعنا بروتوكول تعاون مع جامعة النيل الأهلية لدعم الطلاب المتعثرين ماليًا في سداد المصروفات الدراسية، وهي مبادرة نعتز بها لأنها تمس مستقبل الشباب والتعليم الذي نعده حجر الزاوية في بناء الوطن، كما نؤمن بأن دعم التعليم يتيح فرصًا متكافئة ويمنح الأجيال المقبلة، أدوات النجاح، ولهذا سنواصل دعم المبادرات التعليمية والاجتماعية التي تسهم في بناء مجتمع أقوى وأكثر وعيًا. وماذا عن مشاركتكم في الحملات التوعوية؟ نحرص دائمًا على المشاركة في المبادرات التوعوية، ونؤمن بأن تعزيز الوعي هو استثمار طويل المدى في مستقبل الصناعة، كما أنه يعد المفتاح الحقيقي لتوسيع قاعدة العملاء وتعزيز ثقافة الحماية المالية في المجتمع، ومن هذا المنطلق نؤكد أهمية الحملات التوعوية وندعمها بكل قوة إذ إنها تعد خطوة رائعة وضرورية لزيادة الوعي التأميني. وشركات التأمين تتحمل مسؤولية مهمة في هذا المجال، والإعلام التأميني يلعب دورًا كبيرًا في تصحيح المفاهيم وتبسيط الفكرة للمواطنين. على ذكرك الإعلام التأميني، ماذا عن دوركم لدعمه، وماذا عن ملتقى شرم الشيخ للتأمين؟ أوجه خالص الشكر والتقدير لكل الإعلاميين ورؤساء التحرير والصحفيين والقنوات الذين يدعمون هذا القطاع بإخلاص ومهنية، فهم شركاء حقيقيون في تطوير التأمين بمصر، ونؤمن بأن الإعلام التأميني شريك أساسي في نجاح الصناعة، لأنه لا يكتفي بنقل الأخبار، بل يسهم في بناء الثقة ورفع الوعي ونشر المعرفة. ونذكر أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين أصبح ضمن أهم الفعاليات التأمينية في المنطقة، ونحن فخورون بأن نكون من بين الرعاة الداعمين لهذا الحدث المهم الذي يجمع كبرى شركات التأمين وإعادة التأمين في مصر والعالم. مصطفى صلاح العضو المنتدب لشركة المهندس لتأمينات الحياة وإلى أي مدى تهتم الشركة بتعزيز الشمول المالي ودعم الفئات غير المخدومة تأمينيًا؟ هذا أحد أهم محاور استراتيجيتنا، إذ نعمل على تقديم وثائق تأمين بسيطة وسهلة الانضمام دون تعقيدات، وبأقساط رمزية تناسب مختلف الشرائح، كما أن لدينا خططا للتعاون مع الجمعيات الأهلية والبنوك ومبادرات الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التأمين على الحياة، فالتأمين ليس رفاهية، بل ضرورة لكل أسرة. وكيف ترون مستقبل الشركة خلال السنوات المقبلة؟ نحن ننظر للمستقبل بعين الطموح والثقة، فلدينا فريق محترف، وشركاء موثوقون، وخطة واضحة للتحول إلى شركة تأمين حياة رقمية بالكامل، ونسعى لأن تكون المهندس لتأمينات الحياة نموذجًا يحتذى به في السوقين المصرية والإقليمية، والأهم أننا نضع العميل في قلب كل قرار نتخذه. كما أؤكد أن فترة قصيرة تفصلنا عن تحقيق قفزة نوعية في مستوى خدمات التأمين على الحياة في مصر، لأننا نؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع. 8 نوفمبر 2025 | 9:00 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail