اخبار محلية منتدى الخمسين يُطلق أكبر تحالف بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص لتمكين المرأة في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي بواسطة هبة خالد 8 نوفمبر 2025 | 12:55 م كتب هبة خالد في إطار التحضيرات الجارية لإطلاق النسخة الرابعة من “قمة المرأة المصرية”، يعقد منتدى الخمسين يوم الأربعاء 12 نوفمبر، اجتماعاً تحضيرياً موسعاً مع رؤساء أكثر من 25 جامعة مصرية وأجنبية، وذلك في إطار التعاون بين المنتدى والمؤسسات الأكاديمية في صياغة رؤية متكاملة تُمكن الأجيال القادمة من مواكبة مستجدات العصر الرقمي المرتكز على العلوم، التكنولوجيا، الابتكار والاقتصاد المعرفي، بما يعزز دور المرأة في قيادة التحولات المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي واستشراف وظائف المستقبل لتقديم نموذج عملي وعلمي يربط بين المهارات ومتطلبات أسواق العمل. يأتى اجتماع منتدى الخمسين مع رؤساء الجامعات لصياغة رؤية مشتركة لمضمون فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية التى تنطلق برعاية رئاسة مجلس الوزراء و ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة يومي 13 و14 ديسمبر المقبل بجامعة النيل الأهلية تحت شعار “STEM and Future Innovation Summit” بحضور وزاري موسع وتمثيل اقليمى ودولي بالإضافة إلى كبرى مؤسسات القطاعين العام والخاص . يشارك بالقمة المنعقدة على مدار يومين أكثر من 5 ألاف قيادة نسائية يمثلن شرائح مهنية عديدة متنوعة بين القطاعات المالية والاقتصادية والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية وريادة الأعمال ،إضافة إلى وفود من طلبة الجامعات المصرية والأجنبية ووفود دولية تمثل المرأة الإفريقية والعربية. يشهد الاجتماع مع رؤساء الجامعات المصرية والأجنبية مناقشة التحضيرات والتجهيزات الخاصة بمشاركة الجامعات بفعاليات القمة والعمل على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص بما يساهم فى إعداد خريجين قادرين على التواكب مع متطلبات سوق العمل في ظل المعطيات العلمية والتكنولوجية الحديثة. كما يبحث المنتدى مع رؤساء الجامعات توسيع قاعدة مشاركة الجامعات فى فعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية حيث يستهدف المنتدى مشاركة 5 آلاف من طلاب الجامعات بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية للطلاب وإشراكهم بفاعلية فى النقاشات والجلسات الوزارية وورش العمل التفاعلية ومعرض الابتكار والمسابقات المنعقدة ضمن جدول فعاليات القمة، إلى جانب “ملتقى توظيف المرأة والفتيات حديثي التخرج” الذي يهدف إلى توفير فرص عمل وربط الخريجات بسوق العمل وتقديم فرص تدريب في مختلف القطاعات بالإضافة لتعريفهم بالنجاحات التي نفذتها الدولة المصرية فى مجالات التمكين والتحول الرقمي . كما يتناول الاجتماع وضع إطار عملي متكامل يرتكز على عدة محاور أساسية، يأتي في مقدمها تعزيز التكامل بين المنظومة الأكاديمية ومتطلبات التحول الرقمي ووظائف المستقبل، وبحث إمكانية تمكين الطلاب من اكتساب المهارات التقنية المتقدمة التي تتطلبها وظائف المستقبل. بالإضافة إلى تعزيز آليات الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص لدعم تطوير مهارات الخريجين بما يتواكب مع متطلبات السوق بما فى ذلك إمكانية تدشين حاضنات أعمال مشتركة تدعم المشاريع التكنولوجية الناشئة للخريجات. من جانبها أكدت دينا عبدالفتاح مؤسس ورئيس منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً، أن اجتماع المنتدى مع رؤساء الجامعات المصرية يأتى فى التحضيرات التي يقوم بها المنتدى لإطلاق رؤية القمة فى نسختها الرابعة الرامية إلى استشراف وظائف ومهارات المستقبل وربط الفتيات حديثات التخرج بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، وإلقاء الضوء على دور المرأة في قيادة التحولات المستقبلية في مجالات STEM والذكاء الاصطناعي. مشيرة إلى أن المنتدى يستهدف مشاركة أكثر من 5 آلاف طالبة وطالب جامعي بفعاليات النسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية المنعقدة فى ديسمبر المقبل وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة التمكين وخاصة للفتيات حديثى التخرج، حيث يجتمع لأول مرة هذا العدد من القيادات الأكاديمية لوضع استراتيجية موحدة لتمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي. وأكدت أن قمة المرأة المصرية فى نسختها الرابعة تهدف إلى صياغة رؤية مشتركة تجمع كافة الأطراف الحكومية والأكاديمية والشركات بما يعزز تمكين المرأة قيادياً ووظيفياً، كما تعد فرصة للتواصل بين الأجيال الشابة والسيدات ذوي الرؤى والتجارب المُلهمة بهدف تبادل الخبرات وربط الخريجات وحديثى التخرج بسوق العمل الفعلى والإطلاع على التجارب الرائدة التي صاغتها سيدات مصريات استطاعت التحول من ريادة الأعمال إلى القيادة ومن الفكرة إلى النجاح والتخطيط. أكدت رئيس منتدى الخمسين أنه للعام الثاني على التوالي سيتم انعقاد ملتقى التوظيف للفتيات وحديثى التخرج ضمن فعاليات القمة بما يعزز استكشاف أنواع الوظائف المناسبة للفتيات حديثى التخرج عبر تخصيص مساحة للمؤسسات والشركات داخل مكان انعقاد القمة لتقديم المعلومات والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثات عن عمل، بالإضافة إلى تقديم المشورة وتبادل الخبرات الوظيفية عبر جلسات تفاعلية، وتقديم أكبر خريطة لفرص العمل والتدريب المتاحة في جميع القطاعات للسيدات. ومن المتوقع أن يسفر الاجتماع عن توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين المنتدى والجامعات المشاركة يتم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة التي تشهد جلسات نقاشية متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، الاقتصاد الرقمي، الطاقة المستدامة، التكنولوجيا الصحية، والتعليم الابتكاري بالإضافة إلى عقد ورش عمل تطبيقية لطلاب الجامعات لتنمية المهارات التقنية وريادة الأعمال. وإقامة معرض التكنولوجيا والابتكار لعرض المشروعات البحثية والريادية من الجامعات والشركات ومعرض التوظيف والتمكين المهني بالتعاون مع مؤسسات القطاعين العام والخاص. 8 نوفمبر 2025 | 12:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب في مصر اليوم 8 نوفمبر 2025.. وعيار 18 يسجل 4581 جنيه بواسطة إيناس شعبان 8 نوفمبر 2025 | 12:12 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم في السوق المحلية. ويعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين المصريين سواء للادخار أو للزواج، حيث سجل اليوم نحو 5345 جنيهًا للجرام. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24: سجل نحو 6108.5 جنيهًا للجرام، وهو الأعلى جودة من حيث نسبة الذهب الخالص ، بعد أن كان قد تجاوز حاجز 6600 جنيه الأسبوع الماضي ويُعد هذا العيار خيارًا مفضلًا للمستثمرين الراغبين في اقتناء الذهب الخام، إلا أن الإقبال عليه يظل محدودًا نسبيًا بسبب ارتفاع سعره مقارنة بباقي الأعيرة. عيار 21: بلغ نحو 5345 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر شعبية ارتباطه بعادات الزواج والادخار لدى الأسر المصرية.ويُعد هذا العيار المؤشر الرئيسي لحركة السوق، نظرًا لاعتماده الواسع في أغراض الادخار والزواج. عيار 18: سجل نحو 4581.5 جنيهًا للجرام، ويُقبل عليه الشباب نظرًا لتكلفته الأقل وتنوع تصميماته،والذي يتميز بتنوع تصاميمه واستخدامه في المشغولات الحديثة. ويُفضل هذا العيار لدى شريحة من الشباب ومحبي الموضة نظرًا لسعره المناسب مقارنة بالعيارات الأعلى. عيار 14: وصل إلى 3563.25 جنيهًا للجرام، ويمثل خيارًا اقتصاديًا مناسبًا للباحثين عن اقتناء الذهب بأسعار منخفضة. الجنيه الذهب: سجل نحو 42760 جنيهًا، ويزن 8 جرامات من عيار 21. سعر الذهب عالميًا ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات الجمعة، مدفوعةً بتراجع الدولار، وتزايد الطلب على الأصول الآمنة في ظل استمرار الجمود السياسي الذي يعرقل إنهاء إغلاق الحكومة الأمريكية. زادت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.47% أو ما يعادل 18.8 دولار إلى 4009.80 دولار للأوقية، لتسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.33%. جاء ذلك بدعم من تراجع مؤشر الدولار لليوم الثاني، وتزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة وسط أداء سلبي في وول ستريت بفعل مخاوف تضخم تقييمات شركات التكنولوجيا. 8 نوفمبر 2025 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية منظومة الشكاوى الحكومية تتلقى 193 ألف طلب خلال شهر أكتوبر الماضي بواسطة هبة خالد 8 نوفمبر 2025 | 12:01 م كتب هبة خالد تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أكتوبر 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين. وأشاد رئيس مجلس الوزراء بجهود فرق العمل المختلفة بجميع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، التي تتفاعل مع شكاوى المواطنين الواردة عبر المنظومة، وحرصها على التفاعل السريع مع الشكاوى وفقًا لظروف كل حالة، موجهًا بضرورة تعزيز هذه الجهود من قِبل الجهات الحكومية المختلفة بهدف الاستجابة لتقويض أسباب شكاوى المواطنين، والتفاعل مع طلباتهم، وتحقيق الاستجابة المناسبة لها بما يرسخ جسور الثقة بينهم وبين الحكومة. وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء واصلت جهودها بالفعل في تلقي ورصد وفحص وتوجيه الشكاوى والطلبات والاستغاثات الواردة من المواطنين عبر مختلف قنوات التواصل المرتبطة بالمنظومة، والرد عليها إلكترونيًا، حيث تلقت ورصدت منظومة الشكاوى 193 ألف شكوى واستغاثة وطلب واستفسار على مدار شهر أكتوبر الماضي. وعملت المنظومة على التنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية لضمان سرعة فحص هذه الشكاوى، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق أفضل استجابات ممكنة، بما يسهم في دعم جهود الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وزيادة مستوى رضا المواطنين على نحو مستمر. وأضاف أنه بعد المراجعة والفحص؛ تم توجيه 144 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وإزالة أسبابها والرد عليها، بينما تم حفظ 44 ألف شكوى، ويجري استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 5 آلاف شكوى وطلب تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها. وأفاد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين بأن الوزارات اختصت بنسبة 62% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، الكهرباء والطاقة المتجددة، التموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 89% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحقق عددُ من الوزارات نسب إنجاز متميزة واستجابات سريعة، ومن أبرزها: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، السياحة والآثار، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، التموين والتجارة الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي). واختصت المحافظات بنسبة 25% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال أكتوبر الماضي؛ حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، القليوبية، البحيرة، المنوفية، والغربية) مع 73% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحقق أغلب المحافظات نسب إنجاز متميزة في سرعة التعامل مع الشكاوى والطلبات الموجهة إليها، ومن أبرزها: أسوان، السويس، بورسعيد، قنا، المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، الأقصر، سوهاج، بني سويف، مطروح، الشرقية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، البحيرة، دمياط، والقاهرة. كما اختصت الهيئات والجامعات المرتبطة إلكترونيًا بالمنظومة بنسبة 13% من إجمالي الشكاوى والطلبات الموجهة للجهات المعنية، حيث سجل كل من: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الهيئة العامة للرعاية الصحية، مشروعات الهيئة الهندسية، جهاز حماية المستهلك، هيئة التأمين الصحي الشامل، هيئة الدواء المصرية، مشيخة الأزهر الشريف، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، نسب إنجاز مرتفعة في التعامل مع الشكاوى ومعالجة أسبابها والرد عليها. وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى المختلفة التي تتلقاها المنظومة للبنوك المختصة وفروعها المختلفة لمتابعة معالجتها وإزالة أسبابها، بما يضمن تحقيق الاستجابة الأنسب لكل شكوى وطلب وفقًا لطبيعتها مع إخطار العملاء أصحاب الشكاوى والطلبات بالنتائج. كما حقق عدد من الجامعات معدلات إنجاز مرتفعة للشكاوى الموجهة إليها، ومنها (حلوان، بنها، عين شمس، القاهرة، أسيوط، قناة السويس، والمنصورة). وتطرق الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى أبرز الجهود التي تمت على مدار الشهر بصدد القطاعات المختلفة، مؤكدا أنه في إطار حرص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على التحسين المستمر لمستوى كفاءة وفعالية التعامل مع مختلف الشكاوى والطلبات والاستغاثات والاستفسارات الواردة من المواطنين، كثفت المنظومة جهودها خلال شهر أكتوبر الماضي وفقًا لدورة العمل المؤسسية المطبقة، وقد حرصت المنظومة على تعزيز جهود التنسيق مع الأجهزة المعنية لضمان سرعة فحص الشكاوى ودقة معالجتها، مع التركيز على تحليل طبيعة الشكاوى وبؤر تركزها قطاعيًا وجغرافيًا، ومراجعة أداء الجهات المختصة بما يحد من أسباب تكرار الشكاوى، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين جودتها على مختلف المستويات، ويدعم توجهات الحكومة نحو بناء نظام خدمي أكثر كفاءة وشفافية. وفي هذا الإطار، تركزت جهود المنظومة خلال شهر أكتوبر في عدد من المحاور النوعية، التي شملت: التعامل السريع مع الشكاوى والطلبات والاستغاثات الواردة الخاصة بقطاع الصحة، التعامل مع الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقطاعي الإسكان والمرافق، متابعة الشكاوى المرتبطة بقطاعي التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، الاستجابة الفورية لشكاوى وبلاغات الطوارئ في مختلف القطاعات والخدمات الحيوية، التفاعل الجاد مع الشكاوى المتعلقة بضبط الأسواق والأسعار وسلامة الغذاء، ومعالجة باقي الشكاوى المتنوعة التي تم رصدها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية. فحول قطاع الصحة، أوضح “الرفاعي”، من خلال التقرير، أن التفاعل السريع مع شكاوى واستغاثات وطلبات المواطنين المتعلقة بقطاع الصحة استمر على رأس الأولويات، حيث تلقت ورصدت المنظومة نحو 12.5 ألف شكوى واستغاثة خلال الشهر، تم التنسيق بشأنها وفقًا لطبيعة كل حالة ومتطلباتها، وقد تم توجيهها إلى الجهات المعنية المختلفة، لضمان توفير أفضل استجابات وخدمات ممكنة في هذا القطاع الحيوي. وقد أسفرت الجهود المبذولة عن حسم وإزالة أسباب والرد على نحو 13.6 ألف شكوى وطلب واستغاثة واستفسار عن الشهر وفترات سابقة. ومن ذلك حسم 2634 شكوى واستغاثة طبية عاجلة تطلبت تفاعلا سريعا نظرا لطبيعتها، والرد على 2088 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية أو ارتفاع أسعارها أو انتهاء صلاحيتها، وحسم 1168 طلبا من المواطنين المدرجين بقوائم الانتظار، وإنهاء إجراءات والرد على 699 طلب تيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، وغيرها. وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، أوضح مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين أنه اتساقًا مع جهود الحكومة لمد مظلة الحماية الاجتماعية وسعيا لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 7099 شكوى وطلبا وبلاغا، وتضمن ذلك: إصدار وإعادة تفعيل 2463 بطاقة “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة، إنهاء إجراءات استخراج 452 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم، توجيه 413 مواطنا ممن تقدموا بطلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية لإنهاء إجراءات الصرف حال الاستحقاق، إنقاذ 52 مواطنا وطفلا بلا مأوى وإيداعهم بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وتقديم تدخلات طبية لعدد 38 مواطنا تمهيدًا لإيداعهم بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، تقديم مساعدات مالية وعينية وأغطية لعدد 32 مواطنا بلا مأوى رفضوا الانتقال إلى أي من دور الرعاية، إنهاء إجراءات الدمج الأسري لعدد 27 طفلا وسيدة بلا مأوى، وتقديم الدعم اللازم إلى 134 مواطنا من “ذوي الهمم” من حيث توفير أطراف صناعية وكراسي كهربائية ومتحركة وسماعات طبية. وأضاف “الرفاعي” أنه في ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، تعاملت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع 3423 شكوى وطلبا، وتمثلت أبرز الاستجابات خلال الشهر في إنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 733 مواطنًا من عملاء الهيئة من الذين تقدموا بشكاوى عبر المنظومة، وربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنا، ومراجعة وفحص 1024 ملفا تأمينيا تبين ضرورة توجيه أصحابها لاستكمال المستندات المؤيدة للاستحقاق. وبالنسبة لقطاع التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة أولت اهتماما ملحوظا بالتعامل مع الشكاوى والطلبات الواردة بقطاع التعليم بجميع مراحله؛ حيث تعاملت منظومة الشكاوى مع 13.2 ألف شكوى وطلب على مدار الشهر، وتم توجيه 10.5 ألف شكوى وطلب إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، و951 شكوى وطلبا إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، و577 شكوى وطلبا إلى مشيخة الأزهر الشريف، بالإضافة إلى ما تم توجيهه إلى المحافظات المختصة والهيئات المعنية. وفي إطار الحرص على تحسين جودة الخدمات التعليمية المقدمة والاستجابة الفعالة لشكاوى المواطنين، قامت جهات الاختصاص بالفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لطبيعة كل شكوى، وتمكنت من حسم وإزالة أسباب والرد على 16.6 ألف شكوى وطلب منها عن الشهر وفترات سابقة. وبصدد ضبط الأسواق والأسعار، كثفت المنظومة جهود متابعة شكاوى وبلاغات وطلبات المواطنين المتعلقة بضبط الأسواق، وتوفير وإتاحة السلع والمنتجات الغذائية والأساسية بالكميات ومستويات الجودة المناسبة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جهاز حماية المستهلك، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقي الأجهزة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وقامت وزارة التموين بجهود كبيرة لسرعة فحص 4232 شكوى وطلبا وبلاغا، ونجحت الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في حسم والرد على 4378 شكوى وطلبا وردت خلال الشهر وعن فترات سابقة. وتمحورت موضوعات الشكاوى حول: بطاقات التموين، ارتفاع الأسعار، تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم، وغيرها. وفي إطار الاستجابة السريعة للشكاوى المرتبطة بحقوق المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية، وحرصًا على حماية المواطنين من الممارسات الضارة أو غير المشروعة، تعامل جهاز حماية المستهلك مع 1292 شكوى وبلاغا في أكتوبر الماضي، تضمنت تضرر أصحابها من ممارسات تجارية متنوعة، وتمكن الجهاز من إزالة أسباب وحسم 1579 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. كما تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 332 شكوى وبلاغا، وقامت الهيئة بتشكيل لجان للمعاينة والفحص فور ورود تلك الشكاوى، وتمكنت من حسم 370 شكوى وبلاغا منها خلال الشهر وعن فترات سابقة، بشن حملات على المحلات والأسواق التجارية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية والتموينية المطروحة، وتحرير محاضر بشأن المخالفات المضبوطة والتحفظ على ما يتم ضبطه من منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وتناول مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، في تقريره، جهود المنظومة الخاصة بشكاوى وبلاغات الطوارئ، موضحا أنه استمرارًا لحرص المنظومة على تعزيز مبدأ المشاركة المجتمعية في تحسين الخدمات العامة، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مظاهر الخلل أو القصور أو التلفيات التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، فقد تعاملت المنظومة مع نحو 3458 شكوى بلاغا، على مدار الشهر، نالت أولوية قصوى في المتابعة والتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك بهدف سرعة إزالة أسبابها والحد من أسباب وقوع الحوادث؛ حفاظا على حياة المواطنين وممتلكاتهم. وقد تنوعت موضوعات هذه الشكاوى والبلاغات، وبادرت الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية، وعلى رأسها وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النقل، والتنمية المحلية، وأجهزة المحافظات المعنية، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث نجحت في سرعة التعامل الفوري مع غالبية هذه البلاغات مع توثيق ما تم من إجراءات عقب معالجة كل منها. وحول قطاعي الإسكان والمرافق، لفت “الرفاعي” إلى أن المنظومة تلقت خلال الشهر 31.7 ألف شكوى وطلب واستفسار متعلق بمختلف خدمات وأنشطة الإسكان والمرافق، تم توجيهها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمحافظات المعنية، وتضمنت 24.2 ألف شكوى وطلب وبلاغ مرتبط بقطاع الإسكان، حيث أولت الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمحافظات المعنية اهتماما ملموسا بفحصها ودراستها والتعامل معها بحسب طبيعة كل منها، ونجحت الوزارة والجهات المعنية في حسم ومعالجة أسباب والرد على 27.9 ألف شكوى وطلب سواء من الشكاوى الواردة خلال الشهر أو عن فترات سابقة، وتمثلت أبرز الاستجابات في التصدي للمخالفات الإنشائية، المساعدة في الحصول على وحدات سكنية ضمن المشروعات القومية، تراخيص البناء، وغيرها. وفى سياق متصل، تم تلقى ورصد 7544 شكوى وطلبا وبلاغا مرتبطة بقطاع المرافق؛ حيث قامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها والمحافظات المعنية باتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الشكاوى الواردة للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين، وقامت بحسم والرد على 10.9 ألف شكوى وبلاغ عن الشهر وفترات سابقة. واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، عددا من القطاعات والمجالات الأخرى التي نالت اهتمام المنظومة على مدار شهر أكتوبر الماضي؛ موضحا أنه في مجال الأمن وما يرتبط به من خدمات، تلقت وتعاملت وزارة الداخلية مع 13.9 ألف شكوى وطلب، وتم حسم 14.8 ألف شكوى وطلب وارد خلال الشهر وفترات سابقة. وفي قطاع الكهرباء، تلقت وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع 4713 شكوى وطلبا، وبذلت فرق العمل بالوزارة والشركات التابعة لها جهودًا كبيرة من خلال سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات فور تلقيها وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، ونتيجة لهذه الجهود تمت إزالة أسباب والرد على 5086 شكوى عن الشهر وفترات سابقة. كما اختصت المحافظات وأجهزة المدن المعنية بالتعامل مع 1458 شكوى وطلبا بقطاع الكهرباء، وتمكنت من حسم والرد على 1046 شكوى وطلبا منها خلال الشهر. وبالنسبة لقطاع الاتصالات، تلقت المنظومة 11 ألف شكوى مرتبطة بالقطاع تم توجيهها لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وفي إطار جهود الوزارة المستمرة والجهات التابعة لها في الرد على شكاوى المواطنين، تم حسم وإزالة أسباب 9917 شكوى وطلبا منها عن الشهر وفترات سابقة. وبصدد الشكاوى الخاصة بالجهاز الإداري، استقبلت وتعاملت المنظومة مع 6346 شكوى وطلبا، تتعلق بمختلف جوانب الجهاز الإداري والأوضاع الوظيفية للعاملين، تم توجيهها إلى كل من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتمت إزالة أسباب والرد على 8897 شكوى وطلبا خلال الشهر وعن فترات سابقة. وشملت جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر قطاعات أخرى أيضا، ومنها قطاع البترول؛ حيث قامت وزارة البترول والثروة المعدنية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 4146 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة، وانتهت الوزارة والهيئات والشركات التابعة لها من معالجة أسباب وحسم 4698 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. هذا بالإضافة إلى قطاع الموارد المائية والري؛ حيث تعاملت وزارة الموارد المائية والري مع 1214 شكوى وبلاغا وطلبا من خلال المنظومة، وانتهت الوزارة والقطاعات والإدارات التابعة لها من معالجة أسباب وحسم 1336 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. وفيما يتعلق بقطاع النقل، تعاملت وزارة النقل مع 702 شكوى وطلب وبلاغ من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، ومن ضمنها السكك الحديدية ومترو الإنفاق، وشركات النقل البري. وحرصت الوزارة والجهات التابعة لها على سرعة التفاعل مع الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تلقتها، وتمكنت من معالجة وإزالة أسباب 833 شكوى وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة. واستكمل الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، عددا من القطاعات التي تضمنتها جهود المنظومة، ومنها القطاع المصرفي، لافتا إلى أنه استمرارًا لحرص البنك المركزي المصري على معالجة أسباب شكاوى عملاء القطاع المصرفي المسجلة على المنظومة؛ قام البنك بتلقي 4340 شكوى وطلبا، ارتبطت بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، والمعاملات التمويلية والائتمانية. وقام البنك المركزي بتوجيه البنوك لفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 4330 شكوى وطلبا وبلاغا عن الشهر وفترات سابقة، باتخاذ الإجراءات المناسبة والرد وفقا لطبيعة الشكاوى من خلال البنوك وفروعها المعنية. وفي إطار جهود وزارة الأوقاف الخاصة بتنظيم العمل داخل المساجد، والاهتمام بدور الأئمة وتثقيفهم، وإدارة الأوقاف الخيرية، وإدارة المراكز الإسلامية والثقافية بما يسهم في بناء الشخصية المصرية، تعاملت وزارة الأوقاف مع 627 شكوى وطلبا خلال شهر أكتوبر، وقامت الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة لها بحسم والرد على 710 شكاوى وطلبات عن الشهر وفترات سابقة. وأخيرًا، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية 8910 شكاوى ترتبط بمختلف الجوانب البيئية والسلامة العامة، وتم التصدي لغالبية هذه الشكاوى وعدد من الشكاوى عن فترات سابقة أيضا من خلال التعاون بين وزارات: البيئة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، وكذا المحافظات والجهات المعنية. واختتم الدكتور طارق الرفاعي تقريره مؤكدا أن المنظومة تواصل جهودها الرامية إلى تعزيز مستوى كفاءة الأداء، بما يضمن تحقيق تواصل فعال ومباشر مع المواطنين؛ وذلك من خلال تطوير آليات التعامل مع الشكاوى والاستفسارات، والتحسين المستمر لمعدلات ومستويات الاستجابة لها، بالتنسيق المستمر مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المعنية وبما يسهم في استدامة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وكسب المزيد من رضاهم. 8 نوفمبر 2025 | 12:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين: 3 ركائز رئيسية لاستراتيجية النمو.. والمنتجات الجديدة في الصدارة بواسطة الزهراء مصطفى 8 نوفمبر 2025 | 12:00 م كتب الزهراء مصطفى 1.3 مليار جنيه أقساطًا مستهدفة خلال 2025.. ومساعٍ لتنويع قنوات التسويق 550 مليون جنيه رأس المال المصدر والمدفوع.. والتخطيط لزيادته إلى 600 مليون التحول الرقمي يدعم جذب شرائح جديدة.. والربحية تعزز موقف الشركة في اتفاقيات الإعادة التأمين متناهي الصغر أبرز فرص نمو القطاع.. والوعي التأميني ضرورة لتجاوز التحديات كأول شركة تأمين تكافلي في مصر، تواصل “سلامة للتأمين التكافلي – مصر”، ذراع مجموعة سلامة للتأمين الإماراتية في نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق المحلية، أداء دورها في مزاولة النشاط والوفاء بتعهداتها تجاه عملائها وحملة الوثائق والمساهمين، سواء على مستوى التعويضات المسددة أو الأرباح المحققة وتوزيع فائض النشاط. محمد عبدالمولى، العضو المنتدب للشركة، كشف عن استراتيجية «سلامة للتأمين التكافلي» خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2025، مدعومة بقوة رأسمالها البالغ 550 مليون جنيه، إلى جانب خطتها للتطوير التكنولوجي ومواكبة تطورات السوق، والعلاقات المتميزة مع وسطاء التأمين من الشركات والأفراد، فضلاً عن اتفاقيات إعادة تأمين قوية. وأوضح «عبدالمولى» في حواره، أن الشركة سددت 357.2 مليون جنيه تعويضات خلال العام المالي 2023/2024، مشيرًا إلى سدادها مؤخرًا نحو مليوني جنيه لأسر ضحايا حادث حريق سنترال رمسيس، لافتًا إلى جهودها في الاستثمار بالتحول الرقمي في الإصدار والتعويضات، بما يسهم في الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء. وأكد تطبيق الشركة سياسة اكتتابية منضبطة مع تسعير عادل دون إفراط أو تفريط، بما يضمن تحقيق فائض اكتتاب، كاشفًا عن دراسة طرح منتجات جديدة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، وإلى نص الحوار.. ماذا عن استراتيجية شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر خلال الفترة المقبلة؟ نعمل على تعزيز مكانة الشركة بالسوق المصرية باعتبارها أول كيان للتأمين التكافلي بالسوق، ونرتكز في تحقيق ذلك على تدعيم الملاءة المالية، بجانب طرح منتجات تأمينية جديدة، بالإضافة إلى استكمال خطتنا نحو التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتكامل. وكم تبلغ خطتكم المستهدفة من الأقساط خلال العام الجاري؟ نستهدف تحقيق نحو 1.3 مليار جنيه أقساطا مباشرة خلال عام 2025، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر المقبل، وفقًا لما قامت به الهيئة الهيئة العامة للرقابة المالية من تعديل للسنة المالية لشركات التأمين لتصبح من يناير إلى ديسمبر من كل عام، بدلًا من أول يوليو حتي نهاية يونيو. وأوضحت المؤشرات الأولية للمركز المالي للشركة نجاحها في تحقيق حجم الأقساط المستهدف لأول تسعة أشهر من العام الحالي، ولكن لم يتم اعتماد النتائج بشكل رسمي من مجلس الإدارة حتى يتم الافصاح عنها. وماذا عن حجم التعويضات المسددة لعملاء الشركة، وما أبرز هذه المطالبات؟ سددنا لعملائنا إجمالي تعويضات بقيمة 357.2 مليون جنيه خلال العام المالي 2023 /2024، مقابل 318.3 مليون تم سدادها في العام المالي 2022 /2023. كما سددت الشركة تعويضات خلال العام الجاري تجاوزت عشرات الملايين من الجنيهات بما يؤكد الإيفاء بجميع التزاماتها للعملاء، إذ تضع سلامة للتأمين التكافلي مصر ملف التعويضات في صدر اهتماماتها، خاصة أن العميل يعرف شركة التأمين أثناء التعويض، على اعتبار أن نشاط التأمين يقوم على بيع خطر غير محسوس، أو محتمل، ومكانته مرتبطة بالوفاء بالوعد وهو سداد التعويض بعد تحقق الخطر المنصوص عليه في الوثيقة، وكان أبرز هذه التعويضات التي تم سدادها خلال الفترة الأخيرة هو سداد نحو مليوني جنيه لأسر ضحايا حريق سنترال رمسيس، بموجب وثيقة الحوادث الشخصية الصادرة من الشركة لصالح العاملين في الشركة المصرية للاتصالات. كم يبلغ رأسمال الشركة حاليا؟ وما خطتكم لزيادته خلال الفترة المقبلة للتوافق مع قانون التأمين الجديد؟ يبلغ رأس المال المرخص به لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر مليار جنيه، والمصدر والمدفوع نحو 550 مليونا، أي أننا تجاوزنا المستهدف المنصوص عليه في القرارات الرقابية والتي نصت علي زيادة الحد الأدنى إلى 400 مليون جنيه بنهاية 2025. كما نستهدف زيادته مجددًا إلى 600 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة بما يتوافق مع نصوص قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، وفي حال التوسعات المستقبلية والحاجة لزيادته إلى أكثر من ذلك فلن نتأخر لأنه من المهم قبل زيادة رأس المال أن يتم استثمار هذه الأموال في التوسعات المستقبلية سواء الفنية أو الجغرافية. ما حجم محفظة الشركة الاستثمارية، وأبرز قنواتها؟ المحفظة الاستثمارية للشركة، سواء المخصصة لحملة الوثائق أو الاستثمارات الحرة؛ تجاوزت نحو 1.7 مليار جنيه، وفق آخر بيانات رسمية صادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية في 2023 /2024، وشهدت المحفظة نموًا كبيرا في العام الحالي، وسيتم الكشف عن ذلك النمو بعد اعتماد نتائج الأعمال بشكل رسمي. بالنسبة للقنوات الاستثمارية، فإننا نعمل على تنويع قنوات الاستثمار لضمان استمرار النمو، مع الحفاظ على قاعدة الاستثمار الآمن، أو الاستثمار في القنوات المضمونة، لأن الأموال المستثمرة جزء كبير منها يخص حملة الوثائق أو المشتركين، مع الحفاظ على أن تكون قنوات الاستثمار مطابقة للشريعة الإسلامية، وذلك وفق ما تقرره لجنة الرقابة الشرعية في الشركة. ماذا عن التحول الرقمي للشركة، وخطتكم للاستفادة منه للوصول للعملاء وتسهيل الخدمة المقدمة لهم؟ الشركة بدأت خطة التطوير التكنولوجي والتحول الرقمي، وتم رصد مبلغ كبير للاستثمار في هذا التطوير، وما زلنا مستمرين فيها ونستثمر بها بشكل مركز فيما يخص الإصدار والتعويضات وكذلك ما يتعلق بجمع البيانات للعملاء آليا وتحليلها للخروج بنتائج يمكن على أساسها تحديد أبرز الاحتياجات، وكذلك التحديات التي قد تواجه العملاء وكيفية حلها بحيث لا تحدث وإن حدثت لا تتكرر. ويساعد هذا التحول الرقمي واستثمار التكنولوجيا عبر القنوات غير النمطية في الوصول إلى شرائح عديدة من المجتمع، بعد دراسة احتياجاتهم. وما القنوات التسويقية لمنتجات الشركة، وكم تبلغ نسبة الوثائق المصدرة عبر وسطاء التأمين وعبر الجهاز الإنتاجي؟ “سلامة للتأمين التكافلي مصر” تعمل على تنويع قنوات التسويق لديها، منها ما هو نمطي عبر الفروع الجغرافية، وشركاء النجاح من الوسطاء أفرادا وشركات، ومنها ما هو غير نمطي عبر وسائل التسويق والبيع من خلال استثمار التكنولوجيا. وبالنسبة للوثائق المصدرة عبر وسطاء التأمين وعبر الجهاز الإنتاجي، فلا توجد بيانات تحليلية في السوق كلها معلنة عن هذا الأمر، والعبرة ليست في نوع قنوات البيع، ولكن بانتقاء العملاء وتطبيق السياسة الاكتتابية المنضبطة مع التسعير الجيد دون إفراط أو تفريط لتحقيق فائض اكتتاب يستفيد منه حملة الوثائق، وللعلم تُعد «سلامة» من الشركات التي تحقق فائضا سنويا بشكل مستمر منذ سنوات طويلة، ووفقًا لنظام التكافلي، فإن العملاء يحصلون على جزء من هذا الفائض سنويا. وما أبرز العمليات التأمينية التي اقتنصتها الشركة خلال الفترة الماضية؟ الشركة اقتنصت عمليات عديدة وفي قطاعات متعددة خلال الفترة الماضية، ولكن العمليات الكبيرة في الغالب يشترط العميل عدم الافصاح عن التفاصيل، باعتبارها أمرا سريا، و”سلامة للتأمين التكافلي مصر” تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، سواء بناء على طلبهم أو وفقًا للقانون والضوابط الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية. هل هناك نية لطرح منتجات جديدة بالشركة، وما أبرز ملامحها؟ بالفعل ندرس حاليًا عددًا من التغطيات المهمة والتي سيتم الإعلان عن تفاصيلها كاملة بعد الانتهاء منها واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية لانها قد تخضع لتعديل أو تغيير بحسب الدراسات التي تُجرى حاليًا عنها سواء الدراسات التسويقية أو الفنية. وماذا عن توقعاتك لاتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل، والخطوات التي اتخذتها الشركة في هذا الشأن؟ تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل 2026، بالنسبة لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر، أتوقع أن تمر بسهولة ويسر، لأسباب لها علاقة بالنتائج الجيدة التي تحققها الشركة سنويًا، والأرباح التاريخية التي حققتها في العام المالي 2023 /2024، والتي تجاوزت 330 مليون جنيه، بالإضافة إلى فائض الاكتتاب، ما عزز من مكانتها في السوق المحلية وكذا يعزز مكانتها في الأسواق الخارجية وتحديدًا مع معيدي التأمين. ونحن نتعامل مع شركات بارزة في أسواق اعادة التأمين ومنها علي سبيل المثال وليس الحصر؛ شركة «سي سي آر» الفرنسية، وهي واحدة من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية، ذات تصنيف ائتماني مرتفع من مؤسسة التقييم العالمية ستاندرد آند بورز، وتمتلك رصيدًا ضخمًا من الخبرات ممتد لأكثر من 70 عامًا على الأقل. من وجهة نظركم، ما رؤيتكم لقطاع التأمين المصري وأبرز التحديات التي تواجهه؟ سوق التأمين المصري من القطاعات الواعدة وذلك نتيجة الإصلاحات التشريعية الضخمة التي تكللت بصدور قانون التأمين الموحد الصادر برقم 155 لسنة 2024، والذي مثل طفرة تشريعية وإصلاحية ضخمة ما كانت تخرج للنور لولا جهود الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، بمعاونة اتحاد شركات التأمين المصرية، والذي تنضم له جميع الشركات العاملة في السوق. وبالنسبة للتحديات، فهي بطبيعتها نمطية ولكن زاد عليها التضخم والذي تسعى الدولة لمحاصرته من خلال الإجراءات التي يتخذها صانع القرار المصرفي والمالي أيضا، وشركات التأمين رغم أنها تعاني هذا التضخم، لكنه في حد ذاته فرصة للتفكير خارج الصندوق في حلول يمكن من خلالها توسيع قاعدة العملاء بمنتجات غير نمطية وبتكلفة تلائم الدخول حتى لا تشكل عبئًا إضافيًا عليها. وما أبرز فرص النمو المتاحة أمام شركات القطاع؟ بالنسبة لفرص النمو، فهي عديدة لاسيما في ظل تنفيذ قانون التأمين الجديد ولن أغالي إن قلت إن فرص النمو ستكون هائلة على مستوى الأقساط والربحية الكلية والفنية، ما يولد منافسة شديدة على الخدمة تصب في الأخير لصالح العملاء ولصالح شركات التأمين نفسها وللمساهمين. ومن أهم الفرص التي تعول عليها الشركات ما يتعلق بالتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ابتكار تغطيات لأخطار جديدة مثل الأخطار الإلكترونية وغيرها. وما توقعاتك لحملة الوعي الجديدة التي أطلقها اتحاد شركات التأمين المصرية، وما مساهمة الشركة بها؟ حملة الوعي الجديدة من أهم الإجراءات التي كان يتم المطالبة بها لاسيما أن ضعف الوعي من التحديات التي تواجه صناعة التأمين ليس فقط على المستوي المحلي بل على مستوى أغلب الأسواق الناشئة، وبالتأكيد رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الحملة الضخمة عززت من الاهتمام بها، ومنحها ثقة كبيرة خاصة، إذ إن الهيئة تعد جهة الإشراف والرقابة على شركات التأمين كما أن أحد أدوارها الرئيسية هو حماية حملة وثائق التأمين. أما عن مساهمة شركة سلامة للتأمين التكافلي مصر في الحملة، فجاءت في سياق الاتفاق والتوافق مع الكيانات الأخرى، خاصة أننا تحمسنا لها وشارك فيها جميع الشركات بلا استثناء نظرًا لأهميتها لسوق التأمين المصري ودورها المتوقع في رفع الوعي بين شرائح المواطنين المختلفة. 8 نوفمبر 2025 | 12:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس الشركة: 3 محاور رئيسية تدعم استراتيجية «كونتكت» للوساطة التأمينية أبرزها التحول الرقمي بواسطة إسلام عبد الحميد 8 نوفمبر 2025 | 11:24 ص كتب إسلام عبد الحميد التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر في صميم خطتنا.. ونُركز على المرونة والابتكار في قنوات التوزيع نقص الكفاءات أبرز تحديات القطاع.. و4 فرص واعدة لتعزيز نمو شركات الوساطة بجانب تعزيز شراكاتها مع شركات التأمين، ترتكز إستراتيجية كونتكت للوساطة التأمينية، التي تعد ذراع مجموعة كونتكت المالية القابضة في نشاط الوساطة التأمينية، على الرقمنة والتوسع في الخدمات التأمينية التي تتيحها لعملائها. نهال بريك، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ”كونتكت” للوساطة، كشفت عن استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة، موضحًة أنها قائمة على 3 محاور رئيسية تهدف من خلالها إلى زيادة قاعدة عملائها، والتوسع في الخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توسيع خبراتها في مجالات التأمين المتخصصة, ولفتت “بريك” في حوار خاص إلى استهداف شركتها تحقيق 40% نموًا بمحفظة أقساطها المسندة لشركات التأمين خلال العام الجاري، مشيرة إلى رؤيتها لقطاع الوساطة التأمينية بالسوق المصرية التي تشهد تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الراهنة مدعومة بزيادة وعي العملاء بأهمية الاستشارات التأمينية التي تقدمها شركات الوساطة لدعمهم في اختيار التغطيات التأمينية الملائمة لاحتياجاتهم. وأكدت أنه رغم بعض التحديات التي تواجه القطاع، فإن هناك العديد من فرص النمو التي تتيح لشركاته زيادة حجم أعمالها بالسوق، وإلى نص الحوار.. شهدت صناعة التأمين المصرية تطورات تشريعية وتكنولوجية خلال الأونة الأخيرة، فما تقييمك لهذه التطورات ومدى مواكبة القطاع لها؟ هناك قفزة نوعية حقيقية شهدتها صناعة التأمين المصرية، لا سيما مع صدور قانون التأمين الموحد، وبكل تأكيد هذه التطورات التشريعية كإطار تنظيمي حديث وضروري، يسهم في ضبط السوق وزيادة المنافسة العادلة ويضمن حماية أكبر لحقوق حملة الوثائق، ما يعزز الثقة في القطاع. أما على الصعيد التكنولوجي، فالقطاع يسير بخطى حثيثة لمواكبة المتغيرات، خاصة في ظل تركيز الهيئة العامة للرقابة المالية على الرقمنة، كما أن الشركات- ومن بينها “كونتكت”- تدرك أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة لتبسيط الإجراءات، وتحسين تجربة العميل، وتحقيق الشمول التأميني، ولكن يواجه ذلك بعض التحديات الآن أبزرها ضرورة تسريع وتيرة هذا التحول وتعميمه على جميع الشركات بنسب متساوية لتحقيق الأهداف المرجوة منه. وكيف تري تطور سوق الوساطة التأمينية بالسوق المصرية خلال الأونة الأخيرة؟ وما توقعاتك بشأنها؟ سوق الوساطة التأمينية تشهد تطورًا إيجابيًا ملحوظًا، إذ تزداد أهمية دور الوسيط كـ”مستشار للمخاطر” وليس مجرد بائع وثائق، وزاد وعي العملاء بضرورة الحصول على استشارة مهنية في اختيار التغطية التأمينية المناسبة لهم ولممتلكاتهم. أرى أن السوق في طريقها نحو التركيز على الكفاءة والجودة على حساب العدد، فالتوقعات تشير إلى نمو مستمر في حجم الأقساط المسندة عبر قنوات الوساطة، خاصة مع التطورات التكنولوجية الأخيرة وتطبيق قانون التأمين الموحد الذي يرفع من معايير المهنية، ونتوقع أن تستحوذ الشركات التي تستثمر في الكفاءات البشرية والتحول الرقمي على الحصة الكبرى من النمو خلال الفترة المقبلة. ما أبرز التحديات التي تواجه سوق الوساطة التأمينية، والآليات الواجب تفعيلها من جانب الجهات الرقابية والشركات لتخطي هذه التحديات؟ تتعدد التحديات التي تواجه القطاع أبرزها المنافسة غير العادلة من بعض الكيانات غير المرخصة أو التي لا تلتزم بمعايير المهنية، بجانب ندرة الكفاءات المتخصصة ولا سيما في مجالات المخاطر الجديدة مثل التأمين السيبراني والمخاطر المناخية، بالإضافة إلى احتياج القطاع إلى مزيد من الوعي التأميني لتحقيق زيادة الطلب على المنتجات التأمينية المختلفة. ويتطلب تخطي هذه التحديات، تسريع الجهات الرقابية إجراءات تطبيق ضوابط قانون التأمين الموحد، خاصة فيما يتعلق برفع رأسمال شركات الوساطة وتعزيز ملاءتها المالية؛ وكذلك زيادة الرقابة على الممارسات المهنية، كما يجب على شركات الوساطة العاملة بالسوق المصرية العمل على الاستثمار في التدريب والتأهيل، وتبني التكنولوجيا لرفع الكفاءة التشغيلية، والتركيز على الابتكار في الخدمات. وماذا عن أبرز فرص النمو المتاحة أمام شركات الوساطة؟ أبرز هذه الفرص تتمثل في تحقيق الشمول التأميني عبر الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء لم تتم تغطيتها بعد، خاصة عبر القنوات الرقمية، بجانب التأمين متناهي الصغر (Micro insurance) بما يسهم في تلبية احتياجات الفئات الأقل دخلًا، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة. كما تتضمن هذه الفرص التأمين على الأخطار الناشئة مثل مخاطر الطاقة المتجددة، ومخاطر الأمن السيبراني، والتأمين على الائتمان بما يتيح فرصًا جديدًا أمام القطاع، بالإضافة إلى الدمج والتخصص، إذ من المتوقع إمكانية استحواذ الشركات الكبرى ذات الملاءة العالية والخبرة على الشركات الأصغر لزيادة الحصة السوقية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية. يعد الشمول المالي أبرز محاور استراتيجية الدولة خلال الفترة الراهنة، فكيف تري دور قطاع التأمين- لا سيما شركات الوساطة التأمينية- في تحقيق ذلك؟ قطاع التأمين هو الركيزة الثالثة للشمول المالي بعد الخدمات المصرفية والتمويل غير المصرفي، ودورنا كوسطاء حاسم في هذا الأمر، فنحن جسر التواصل الذي يصل المنتج التأميني بالعميل المستهدف. ولتحقيق الشمول المالي، نعمل على التوعية وتبسيط المفاهيم، وذلك عبر تحويل مفاهيم التأمين المعقدة إلى لغة بسيطة ومفهومة للجمهور، كما نسعى للتوزيع الرقمي عبر استخدام التطبيقات والمنصات الإلكترونية للوصول إلى المناطق الجغرافية النائية وغير المشمولة بالخدمات التقليدية، بالإضافة إلى توفير منتجات ميسرة التكلفة من خلال التعاون مع شركات التأمين لتصميم منتجات متناهية الصغر تلائم احتياجات شرائح عملاء المستهدفين من هذه المنتجات وقدرتها المالية. خلال الأونة الأخيرة شهدت السوق المصرية زيادة في عدد شركات الوساطة التأمينية؛ فكيف ترى تأثير ذلك على القطاع؟ بالفعل وعلى المدى القصير، زادت حدة المنافسة بالسوق؛ لكن على المدى الطويل، فإن زيادة عدد الشركات المرخصة- شريطة التزامها بالضوابط الرقابية – هي مؤشر صحي على جاذبية السوق، إذ إن هذه الزيادة تخدم العميل النهائي، حيث تتيح له خيارات أوسع وجودة خدمات أعلى؛ ومع تطبيق ضوابط رأسمال شركات الوساطة الجديدة، نتوقع تصفية السوق بشكل طبيعي، ليبقى الكيانات الأكثر قدرة على الاستمرار والتطوير. نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكونتكت للوساطة التأمينية قانون التأمين الموحد تضمن إمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين، كيف تري ذلك؟ وما أبرز المتطلبات الواجب توافرها في هذا القانون؟ نرى في تضمن قانون التأمين الموحد لإمكانية تأسيس اتحاد لوسطاء التأمين خطوة غاية في الأهمية، إذ إنه يمثل منصة ضرورية لتنظيم مصالح الوسطاء، ورفع المستوى المهني، والتحدث بصوت موحد أمام الجهات الرقابية وشركات التأمين. ويجب توافر بعض المتطلبات في هذا الاتحاد أبرزها وضع ميثاق شرف مهني يضمن أعلى معايير الشفافية والنزاهة، وكذلك المشاركة الفعالة في التدريب والتأهيل المستمر للوسطاء، بالإضافة إلى المساهمة في جهود التوعية والرقمنة لخدمة القطاع ككل. تضمن القانون أيضًا رفع الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة التأمينية إلى 5 ملايين جنيه، فمن وجهة نظرك ما تداعيات ذلك على الصناعة؟ هذا القرار حاسم وإيجابي للغاية، ويتمحور تأثيره حول تنقية السوق وضمان الجدية والملاءة المالية، كما أن رفع الحد الأدنى لرأس المال يضمن وجود كيانات قوية قادرة على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، بجانب توظيف وتدريب الكفاءات البشرية المؤهلة، بالإضافة إلى الوفاء بالالتزامات التشغيلية والمالية تجاه العملاء وشركات التأمين. كما أن هذه الخطوة تسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الجودة والمهنية في السوق وتقليص ظاهرة الشركات “الورقية” التي تعتمد على الحد الأدنى من الإمكانيات. وما استراتيجية شركة كونتكت للوساطة التأمينية خلال الفترة المقبلة؟ استراتيجية الشركة تتمحور حول 3 محاور رئيسية، كوننا ذراع الوساطة التأمينية لمجموعة كونتكت المالية القابضة، وتشمل هذه المحاور التكامل والنمو المشترك وذلك عبر تعظيم الاستفادة من قاعدة عملاء المجموعة الكبيرة في قطاعات التمويل المختلفة (السيارات، التمويل الاستهلاكي) لزيادة الاختراق التأميني، بجانب الريادة الرقمية من خلال الاستثمار المستمر في أدوات التكنولوجيا المالية (Insurtech) لتبسيط عملية الشراء والمطالبات، بما يتماشى مع خطة الهيئة العامة للرقابة المالية. بينما يتمثل المحور الثالث لاستراتيجيتنا في التركيز على المخاطر الجديدة عبر توسيع نطاق خبرتنا في مجالات التأمينات التخصصية مثل التأمين السيبراني، والضمان، والمسؤوليات، لخدمة عملاء الشركة بشكل احترافي. وما أبرز القنوات التسويقية التي ترتكز عليها الشركة للوصول إلى العملاء ولا سيما الوسائل التكنولوجية، ومن أبرز العملاء الذين تتعامل معهم الشركة؟ نعتمد على قنوات تسويقية متعددة تحقق أعلى مستويات التغطية والكفاءة منها المنصات الرقمية (Digital Channels)، حيث كوننا جزءًا من مجموعة كونتكت المالية القابضة، نعتمد بشكل كبير على القنوات الرقمية والتكامل مع منصات المجموعة للوصول لعملاء التمويل الاستهلاكي والسيارات، وذلك بجانب قنوات البيع المباشر (Corporate & Retail)؛ إذ إن فريقنا المتخصص يخدم الشركات الكبرى والمتوسطة لتقديم حلول مخصصة، بالإضافة إلى شبكة فروع المجموعة وذلك عبر الاستفادة من التواجد الجغرافي الواسع لفروع المجموعة في تقديم الخدمة التأمينية مباشرة للعميل. أما عن أبرز العملاء، فنحن نفتخر بخدمة قطاع واسع يشمل شركات كبرى في مجالات التمويل، والقطاع الصناعي، وشركات السيارات، بالإضافة إلى الملايين من عملاء التجزئة والأفراد ضمن منظومة كونتكت المالية القابضة. نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكونتكت للوساطة التأمينية حدثنا عن أهم المنتجات التي تتيحها الشركة لعملائها، وما خطتكم لتوفير منتجات جديدة؟ نقدم باقة متكاملة من المنتجات تشمل التأمين على السيارات، وهو ركيزة أساسية بحكم التكامل مع نشاط المجموعة، بجانب التأمين الطبي والحياة لتغطية احتياجات الأفراد والمجموعات، وكذلك التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وذلك لخدمة الشركات في جميع الأخطار الصناعية والتجارية. ونسعى لتوفير منتجات جديدة ترتكز على المرونة والابتكار في التوزيع، إذ نخطط لإطلاق منتجات تأمينية متناهية الصغر رقمية، وتصميم وثائق حماية ائتمانية جديدة، بالإضافة إلى تعزيز منتجات التأمين التخصصي لمواجهة المخاطر غير التقليدية مثل التأمين ضد انقطاع الأعمال الناتج عن أخطار رقمية أو بيئية. أصدرت الهيئة مؤخرًا ضوابط ممارسة نشاط الوساطة رقميًا، فهل في خطتكم العمل على ذلك؟ هذه خطوة متقدمة طال انتظارها، ونحن في “كونتكت” نعتبرها فرصة لترسيخ ريادتنا في هذا المجال، إذ إن التزامنا ليس فقط بتوفيق أوضاعنا مع هذه الضوابط، بل الاستثمار في بناء منصات رقمية آمنة وفعالة بالكامل، لضمان تقديم تجربة تأمينية سلسة وموثوقة للعملاء عبر الإنترنت، بما يضمن الشفافية وحماية البيانات. نهال بريك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بكونتكت للوساطة التأمينية وكم تبلغ محفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين؟ شهدت محفظة الأقساط المسندة ارتفاعًا جيدًا خلال عام 2024، مدعومة بنمو حجم أعمال المجموعة وتوسعها الرقمي؛ ونظراً للظروف السوقية، فإننا نتوقع استمرار هذا النمو خلال عام 2025، مدفوعاً بزيادة الوعي التأميني، والتكامل مع قاعدة عملاء “كونتكت المالية القابضة” التي تتزايد باستمرار، وتطبيق استراتيجيتنا الرقمية الطموحة، حيث نهدف إلى تحقيق نمو لا يقل عن 40% في محفظة الأقساط المسندة لشركات التأمين خلال العام الجاري. وماذا عن شبكة فروع الشركة؟ تعتمد استراتيجيتنا على الجمع بين الحضور المادي الفعال والانتشار الرقمي الواسع، كما نستفيد من الشبكة الواسعة لفروع مجموعة كونتكت المالية القابضة المنتشرة في 75 فرعا لضمان وصول الخدمة المباشرة للعملاء، وبالإضافة إلى ذلك، فإن منصاتنا الرقمية تتيح لنا العمل كـ”فرع افتراضي” يصل إلى أنحاء الجمهورية كافة. وماذا عن خطة الشركة لدعم التنمية المستدامة، وماذا عن الانضمام لعضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة؟ نولي أهمية قصوى لدورنا في دعم التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وترتكز خطتنا للتنمية المستدامة على ترويج المنتجات التأمينية التي تدعم الاستدامة، مثل التأمين على مشاريع الطاقة المتجددة، والتأمين على مخاطر المناخ. كما نطبق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في عملياتنا الداخلية. كما تم الانضمام لعضوية الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UN Global Compact) لترسيخ التزامنا بالمبادئ العشرة المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، وهذا يعكس التزام المجموعة ككل بالمعايير الدولية في مجال الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. وماذا عن أبرز الشراكات الاستراتيجية التي وقعتها الشركة مؤخرًا؟ نعمل على بناء شراكات استراتيجية لدعم خططنا للنمو والتكامل، إذ ركزنا مؤخراً على الشراكات الرقمية الممتعددة، حيث وقعنا اتفاقيات مع شركات تكنولوجيا مالية (Fintech/ Insurtech) لتعزيز قدراتنا في البيع الرقمي وإدارة المطالبات آليًا. كما نركز على شراكات مع شركات التأمين، وذلك من خلال تعميق التعاون مع كبرى شركات التأمين في السوق المصرية لتقديم منتجات حصرية ومبتكرة، خاصة في مجالات التأمينات التخصصية التي ذكرناها سابقًا. 8 نوفمبر 2025 | 11:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المركزي : ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى أكثر من 15 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025 بواسطة محمد حمدي 8 نوفمبر 2025 | 11:14 ص كتب محمد حمدي كشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 15.009 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي ، مقابل 13.599 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بارتفاع 1.4 تريليون جنيه. أضافت النشرة أن الودائع انقسمت إلى 3.009 تريليون جنيه ودائع حكومية و 11.999 تريليون جنيه ودائع غير حكومية. وانقسمت الودائع الحكومية إلى 2.534 تريليون جنيه بالعملة المحلية و 474.8 مليار جنيه بالعملات الاجنبية. وفيما يخص الودائع غير الحكوميه انقسمت إلى 8.681 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 3.318 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية. 8 نوفمبر 2025 | 11:14 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المركزي : استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة ترتفع إلى ما يعادل 2.1 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025 بواسطة محمد حمدي 8 نوفمبر 2025 | 11:10 ص كتب محمد حمدي كشف البنك المركزي في تقرير النشرة الإحصائية عن ارتفاع استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة لتسجل ما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه. واوضحت النشرة أن استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة سجلت 750.375 مليار جنيه بنهاية يوليو مقابل 699.6 مليار جنيه بنهاية يونيو . أضافت أن استثمارات بنوك القطاع العام سجلت 496.1 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 463.03 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق. وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.183 مليار جنيه بنهاية يوليو ، مقابل 41.623 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025. 8 نوفمبر 2025 | 11:10 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة رئيس قناة السويس: 17.5% نموًا بإيرادات القناة خلال أكتوبر بواسطة سناء علام 8 نوفمبر 2025 | 11:07 ص كتب سناء علام استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، Francesco talo المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط _أوروبا “IMEC”، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة. جاء ذلك على هامش زيارته الرسمية للقاهرة، وفي إطار التعاون المثمر والتنسيق المستمر بين هيئة قناة السويس ووزارة الخارجية، وتستهدف الزيارة التعرف عن قرب على قناة السويس ومشروعاتها التنموية. وأكد أن قناة السويس ستظل ركيزة أساسية من ركائز حركة التجارة العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أمانا في الربط بين الشرق والغرب. وأوضح ربيع أن قناة السويس نجحت في تبني مشروعات تطوير عملاقة للحفاظ على تنافسية القناة ومكانتها الرائدة في المجتمع الملاحي الدولي وأبرزها مشروع تطوير القطاع الجنوبي الذي نجح في رفع معدلات الأمان الملاحي بنسبة 28%، وزيادة المناطق المزدوجة في القناة بما يحقق مرونة في التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة. وشدد على أن قناة السويس لم تتوقف عن التطوير والتحديث والارتقاء بمستوي الخدمات الملاحية والبحرية المقدمة لعملائها وذلك عبر استحداث خدمات ملاحية جديدة تلائم متطلبات السفن العابرة للقناة في الظروف الاعتيادية وحالات الطوارئ مثل خدمات صيانة وإصلاح السفن، والإسعاف البحري، والإنقاذ البحري، وتبديل الأطقم وغيرها. وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس قطعت شوطا كبير نحو تطوير وتحديث أسطولها من الوحدات البحرية المختلفة وتوطين صناعة الوحدات البحرية وهي الجهود التي توجت ببدء التصدير للخارج بتعاقد شركة قناة السويس للقوارب الحديثة على بيع قاطرتين بقوة شد 90 طن لمجموعة نيري الإيطالية. وأشار رئيس الهيئة إلى بدء تحسن مؤشرات الملاحة بالقناة مع عودة الهدوء إلى المنطقة حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا في حمولات السفن العابرة والإيرادات المحققة بنسبة زيادة قدرها 16.3٪ للحمولات الصافية، وزيادة بنسبة 17.5% في الإيرادات وذلك مقارنة بإحصائيات الملاحة خلال شهر أكتوبر من العام الماضي. المبعوث الإيطالي لمشروع « IMEC»: أمن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب مطلباً هاماً للمجتمع الملاحي الدولي من جانبه، أعرب Francesco talo المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط_ أوروبا “IMEC” عن تقديره للجهود التي تبذلها هيئة قناة السويس للتعامل مع التحديات الجيوسياسية وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية. وأكد أن أمن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب مطلباً هاماً للمجتمع الملاحي الدولي يستوجب تضافر الجهود لضمان عودة الملاحة بالمنطقة لسابق عهدها. وأشار المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند _الشرق الأوسط_ أوروبا “IMEC” أنه من الهام العودة للإبحار عبر قناة السويس باعتبارها منفذا هاما للتجارة الأوروبية المارة مابين المحيط الهندي و البحر الأحمر إلى البحر المتوسط. وأضاف بأن السفن الإيطالية لم تتوقف عن العبور لقناة السويس، لافتاً في هذا الصدد إلى الرحلات المتكررة لحاملة الطائرات CAVOUR والسفينة التاريخية” AMERIGO VESPUCCI “عبر القناة . وشدد المبعوث الإيطالي لمشروع الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط_ أوروبا “IMEC”على أهمية دعم مشروعات البنية التحتية على أساس سليم بتضمين التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع التحديات الأمنية و مشكلات الأمن السيبراني. وأبدى المبعوث الإيطالي تطلعه لتعزيز التعاون المشترك مع هيئة قناة السويس ضمن مساعي إدراج مصر ضمن الدول التي يمر بها الممر الاقتصادي الهند_ الشرق الأوسط_ أوروبا بما يمكن معه تحقيق التكامل الاستراتيجي بين الجانبين وخدمة المصالح المشتركة. 8 نوفمبر 2025 | 11:07 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تعرض فرص الاستثمار أمام الشركات البولندية في مؤتمر وارسو بواسطة سناء علام 8 نوفمبر 2025 | 11:01 ص كتب سناء علام شارك المكتب التجاري المصري في وارسو، برئاسة المستشار التجاري الدكتور عمرو الكيلاني، في أعمال المؤتمر البولندي الأفريقي الذي نظمته الغرفة التجارية البولندية (KIG) بالتعاون مع بنك التنمية البولندي (BGK) وشركة ضمان الصادرات البولندية (KUKE) في العاصمة وارسو. وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة فرص الاستثمار أمام الشركات البولندية في القارة الأفريقية، استعرض الكيلاني أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين الدوليين. وأشار إلى أن مصر تمتلك قطاعات واعدة أمام المستثمرين البولنديين، تشمل الصناعات الغذائية والهندسية، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات قادرة على تحقيق شراكات صناعية واستثمارية ناجحة بين الجانبين. منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي المصري البولندي وأكد الكيلاني أن المؤتمر مثل منصة مهمة لعرض المستجدات الاقتصادية في مصر، كما أتاح الفرصة لعقد لقاءات ثنائية مع ممثلي الغرفة التجارية البولندية وعدد من الشركات البولندية المهتمة بالسوق المصري، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. وفي سياق متصل، عقد رئيس المكتب التجاري المصري في وارسو اجتماعاً مع مسؤولي وزارة الاقتصاد البولندية، تناول مناقشة نتائج الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المصرية البولندية المشتركة التي انعقدت مؤخراً في وارسو. وشملت المباحثات التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والاتصالات والإنتاج الحربي والبيئة والصحة والكهرباء والطاقة المتجددة والزراعة والفضاء والتعليم العالي، مع الاتفاق على أهمية البناء على تلك المخرجات والاستعداد الجيد للدورة المقبلة من اللجنة المقرر عقدها في القاهرة. 1.1 مليار دولار لدعم التجارة بين بولندا وأفريقيا من جانبه، أوضح الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، أن بنك التنمية البولندي (BGK) أعلن مؤخراً عن إطلاق برنامج تمويلي جديد بقيمة 1.1 مليار دولار، يستهدف دعم التجارة والاستثمار بين الشركات البولندية ودول القارة الأفريقية. وأشار الشريف إلى أن هذا البرنامج يمثل فرصة مهمة لجذب مزيد من الاستثمارات البولندية إلى مصر، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي فريد، وبنية تحتية متطورة، ومناخ استثماري جاذب. استثمارات بولندية متنامية في السوق المصري وأضاف الشريف أن الاستثمارات البولندية في مصر شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تنفذ الشركات البولندية عدداً من المشروعات الكبرى، من أبرزها:مشروع شركة Hynfra لإنتاج الأمونيا الخضراء باستثمارات تبلغ 1.6 مليار دولار، مشروع شركة Padma للأثاث باستثمارات تتجاوز 70 مليون يورو، مشروع شركة Ferrum لإنتاج الصوامع بقيمة 60 مليون دولار. وأكد أن هذه المشروعات تعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى أن التعاون المصري البولندي يشهد زخماً متنامياً على المستويين التجاري والاستثماري. 8 نوفمبر 2025 | 11:01 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بالأخضر القائم بأعمال وزير البيئة: مصر تستهدف الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول 2035 بواسطة أموال الغد 8 نوفمبر 2025 | 10:35 ص كتب أموال الغد أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن الدولة المصرية اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات جادة نحو تنويع خليط الطاقة، من خلال التوسع في الطاقة المتجددة، حيث تستهدف الدولة الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام ٢٠٣٥، مع وجود مشاريع رائدة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، كما تعمل مصر على تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية للنقل والتوزيع، إلى جانب الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما من ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، فى حوار المائدة المستديرة “التحول في مجال الطاقة”، والتى عُقدت برئاسة السيد لولا دا سيلفا الرئيس البرازيلى، وحضور عدد من رؤوساء وقادة دول وحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ بألمانيا وأسبانيا وشيلى وناميبيا وسوريا وهولندا وفنلندا وتركيا وأذريبجان وسلوفينيا والإمارات وأنجولا وكاذاخستان، وذلك ضمن فعاليات مشاركتها نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في فعاليات قمة القادة بمؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30) بالبرازيل، والتى تقام فى الفترة من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري. وأشارت د. منال عوض إلى أن العالم يشهد تحولاً غير مسبوق في أنظمة الطاقة، تحولا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة، وضمان أمن الطاقة، مع الإسهام بشكل جاد فى الوفاء بالتزاماتنا الجماعية بموجب اتفاق باريس، مشيرة إلى أن رؤية مصر تؤكد على أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار، بل ضرورة تنموية واستراتيجية نعمل على تحقيقها بما يتسق مع أولوياتنا الوطنية وظروفنا الاقتصادية والاجتماعية. وأضافت د. منال عوض إلى أنه ورغم هذا التقدم، فإننا نواجه تحديات كبيرة ومعقدة، أبرزها ارتفاع تكلفة التحول، حيث تشير التقديرات إلى أن مصر تحتاج إلى نحو ۲۵۰ مليار دولار حتى عام ٢٠٥٠ لتحقيق تحول شامل نحو الطاقة النظيفة، حيث يظل أكثر من 80٪ من التمويل المناخي الموجه للدول النامية في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على الاقتصادات التي تواجه بالفعل تحديات مالية متزايدة. وتابعت د.منال عوض، أن أبرز هذه التحديات، عدالة الانتقال في الطاقة، فالقارة الإفريقية لا تسهم إلا بـ أقل من 4% من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك تواجه أصعب التحديات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا اللازمين للتحول الأخضر، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات، إذ لا يمكن تحقيق تحول حقيقي في الطاقة دون تمكين الدول النامية من امتلاك التقنيات الحديثة وتوطينها ، بما يعزز استقلالها وقدرتها على الابتكار. وأكدت د. منال عوض، على أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، وأن يدعم من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر، وتنقل التكنولوجيا ، وتفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص. وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أن نجاح التحول العالمي في الطاقة لا يقاس بعدد المشاريع فقط، بل بقدر ما يحققه من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول، مؤكدة على أهمية ألا يُترك أي بلد خلف الركب، ولا يُطلب من أي شعب أن يختار بين التنمية والاستدامة. جديرا بالذكر أن الجلسة المواضيعية حول التحول في مجال الطاقة تتناول قضايا حاسمة مثل الحاجة إلى توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى دور الشبكات والتخزين كجزء أساسي في تحقيق هدف مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات ومضاعفة متوسط المعدل السنوي العالمي لتحسينات كفاءة الطاقة بحلول عام 2030؛ والحاجة الملحة لمعالجة فقر الطاقة. كما أن قمة بيليم للمناخ يجتمع فيها رؤساء الدول والحكومات والمنظمات الدولية في لحظة محورية لإيجاد حلول للقضايا المُلحة ولا يوجد مجالٌ أكثر أهميةً من قطاع الطاقة في الدعوة العالمية للعمل بشأن المناخ. حيث يُعدّ إنتاج الطاقة واستهلاكها أكبر مصادر غازات الاحتباس الحراري، إذ يُسهمان في أكثر من 75% من الانبعاثات في جميع أنحاء العالم، أن قطاع الطاقة يشهد حاليا تطوراتٍ كبيرة حيث أن في عام 2023، مثّلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. 8 نوفمبر 2025 | 10:35 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail