طاقة مصر تصدر شحنات وقود بقيمة 3.1 مليار دولار في 8 أشهر بواسطة محمود شعبان 11 نوفمبر 2025 | 1:36 م كتب محمود شعبان سجلت صادرات مصر من الوقود خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حوالي إلى 3.113 مليار دولار نتيجة إنتاج المواد البترولية داخل معامل التكرير المحلية التي تُلبي استهلاك السوق. ووفق ما اطلعت عليه “أموال الغد” من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، تراجعت الصادرات بحوالي 86 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 3.199 مليار دولار. ووفق الإحصائيات فإن صادرات النفط الخام بلغت حوالي 729 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 795 مليون دولار خلال فترة المقارنة من العام الماضي. كما بلغت صادرات المواد البترولية حوالي 2.298 مليار دولار، مقابل ملياري دولار، بزيادة قاربت 204 مليون دولار ما يُمثل زيادة في موارد قطاع البترول الدولارية. وكان المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أكد أن الدولة تُنسق مع الشركاء الأجانب لتعظيم إنتاج النفط والغاز الطبيعي وتنمية الحقول القديمة ورفع معدلات البحث والاستكشاف عن حقول جديدة. أضاف أن وزارة البترول قدمت حوافز للشركاء الأجانب مكنتهم من تعزيز برامج تنمية الإنتاج خلال الفترة الماضية، ما ساهم في رفع إنتاج الغاز تدريجيًا وتقليص حجم التراجع الطبيعي بالآبار. وتابع أن مصر تمتلك مصانع إسالة للغاز الطبيعي قادرة على استغلال فائض الإنتاج لدى عدد من دول الجوار، إذ تسمح تلك المصانع بإسالة الغاز ومن تصديره للخارج، مضيفًا أن الحكومة قادرة على توفير كامل احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي عبر أكثر من مورد استراتيجي ودون أي ضغوط. أوضح أن الوزارة لديها 4 سفن تغييز حاليًا تعمل جميعها وفق احتياجات السوق المحلية من الغاز، بجانب الإنتاج المحلي المتنامي من الغاز الطبيعي وموارد أخرى تلبي كامل احتياجات السوق من الغاز وهو ما اتضح جليًا خلال أشهر الصيف، لافتًا إلى أن البنية التحتية التي تمتلكها مصر حاليًا من سفن تغييز تُعد قادرة على تلبية كامل احتياجات الدولة من الغاز، وتغطية أي تطوير على مستوى ارتفاع حجم استهلاك الغاز محليًا. 11 نوفمبر 2025 | 1:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال أرباح «القاهرة للدواجن» تقفز 29% لتسجل 2.37 مليار جنيه خلال 9 أشهر بواسطة أموال الغد 11 نوفمبر 2025 | 1:26 م كتب أموال الغد كشفت شركة القاهرة للدواجن (CPC) عن تحقيق نمو قوي في نتائج أعمالها المجمعة خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025، المنتهية في 30 سبتمبر. ووفقاً لملخص نتائج الأعمال المُرسل إلى البورصة المصرية، سجلت الشركة قفزة في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 29% على أساس سنوي أبرز نتائج الأعمال المجمعة لشركة القاهرة للدواجن بنهاية سبتمبر 2025 الإيرادات: ارتفعت إيرادات الشركة المجمعة بنسبة 12% لتصل إلى 11.98 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.65 مليار جنيه في الفترة المماثلة من عام 2024 مجمل الربح: نما مجمل الربح بنسبة 5% ليسجل 2.82 مليار جنيه، مقابل 2.69 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي. صافي الربح: قفز صافي الربح بعد الضريبة بنسبة 29%، ليبلغ 2.37 مليار جنيه، مقارنة بـ 1.83 مليار جنيه في أول 9 أشهر من 2024 نصيب السهم من الأرباح: ارتفع النصيب الأساسي للسهم في الأرباح إلى 4.87 جنيه للسهم، مقابل 3.76 جنيه للسهم في الفترة المقارنة وأظهرت قائمة المركز المالي المجمعة في 30 سبتمبر 2025 نمواً في إجمالي حقوق الملكية بنسبة 47% لتصل إلى 6.82 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.65 مليار جنيه في نهاية عام 2024. كما ارتفع صافي رأس المال العامل بنسبة 63% ليصل إلى 4.97 مليار جنيه النتائج المستقلة لشركة القاهرة للدواجن وعلى صعيد النتائج المستقلة للشركة (غير المجمعة)، أظهرت القوائم تراجعاً في الإيرادات بنسبة 11% لتصل إلى 1.09 مليار جنيه. وعلى الرغم من ذلك، حققت الشركة نمواً طفيفاً في صافي الربح المستقل بنسبة 3%، ليسجل 113.88 مليون جنيه، مقابل 110.48 مليون جنيه في الفترة المقارنة. «القاهرة للدواجن» تنجح في تعظيم الأرباح.. وتواجه تحديات في “الكاش” كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة “القاهرة للدواجن” عن فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025 عن أداء مالي يحمل تبايناً واضحاً؛ فبينما نجحت الشركة في تحقيق قفزة لافتة في صافي الأرباح “الدفترية”، أظهرت قوائم التدفقات النقدية تحدياً كبيراً في تحويل هذه الأرباح إلى سيولة نقدية فعلية. أظهرت نتائج الشركة المرسلة للبورصة المصرية نمواً قوياً في الأرباح الصافية المجمعة بنسبة 29%، لتسجل 2.37 مليار جنيه ، مقارنة بـ 1.83 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. جاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع الإيرادات المجمعة بنسبة 12% لتصل إلى 11.98 مليار جنيه. وانعكس هذا الأداء مباشرة على ربحية السهم، التي قفزت أيضاً بنسبة 29% لتبلغ 4.87 جنيه للسهم. الضغط على الهوامش وتحدي “التكلفة” على الرغم من نمو الإيرادات، يُظهر التحليل ضغطاً على هوامش الربحية التشغيلية. فبينما نمت الإيرادات 12%، نما “مجمل الربح” بنسبة 5% فقط. وأدى ذلك إلى تراجع طفيف في هامش مجمل الربح من 25% إلى 24% ، وهو مؤشر على أن تكلفة المبيعات (تكلفة الإنتاج) تنمو بوتيرة أسرع من نمو أسعار البيع. أين “الكاش”؟.. الفجوة المقلقة النقطة الأكثر خطورة في القوائم المالية تكمن في قوائم التدفقات النقدية. فعلى الرغم من تحقيق أرباح صافية بـ 2.37 مليار جنيه، أظهرت “التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل” (السيولة الفعلية المحصلة من النشاط الرئيسي) تراجعاً مقلقاً بنسبة 32%. سجلت التدفقات النقدية التشغيلية 1.86 مليار جنيه فقط ، مقارنة بـ 2.73 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. وتكشف قائمة المركز المالي عن سبب هذه الفجوة؛ حيث قفز “صافي رأس المال العامل” بنسبة ضخمة بلغت 63%. وبمصطلحات أبسط، يعني هذا أن سيولة الشركة “محتجزة” في بنود تشغيلية، إما في صورة بضاعة لم تُبع بعد (مخزون) أو، وهو الأرجح، في صورة مستحقات لدى العملاء لم يتم تحصيلها بعد. مركز مالي قوي “دفتريًا” يظل المركز المالي للشركة قوياً على الورق، حيث نمت إجمالي “حقوق الملكية” بنسبة 47% ، مدفوعة بارتفاع “الأرباح المرحلة” بنسبة 55%. هذا يعني أن الأرباح (حتى لو لم تكن نقدية) يُعاد تدويرها لتعزيز قوة الميزانية. ويبقى التحدي الأكبر أمام إدارة الشركة هو النجاح في سد الفجوة بين الأرباح الدفترية والسيولة النقدية، عبر تحسين دورة رأس المال العامل وتسريع وتيرة التحصيل، لضمان استدامة النمو التشغيلي دون الحاجة إلى تمويل خارجي. 11 نوفمبر 2025 | 1:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «هاير» للأجهزة المنزلية ترفع مبيعاتها في مصر 120%.. وتخطط لتصنيع الثلاجات والتكييف المركزي بواسطة سناء علام 11 نوفمبر 2025 | 1:15 م كتب سناء علام أكد ممثلي شركة هاير العالمية للأجهزة المنزلية أن الشركة تستهدف أن تكون مصر مركزاً إقليمياً لتصدير منتجاتها إلى أسواق إفريقيا والشرق الأوسط، في ظل توسعها المتسارع في السوق المحلي، وزيادة استثماراتها في مجالات الإنتاج الصناعي. هاير: نستحوذ على 10% من سوق التليفزيونات في مصر قال أحمد السويفي، من فريق منتج التلفزيون بشركة هاير، لـ “أموال الغد” على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة، التي تُعد من أكبر الشركات العالمية العاملة في أكثر من 200 دولة، تسعى لتعزيز حضورها الصناعي في مصر عبر زيادة معدلات الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هاير، التي دخلت السوق المصرية خلال عامين تقريباً وبدأت نشاطها بالتجارة ثم التصنيع، تتوقع تحقيق نمو في حجم المبيعات المحلية بنسبة تتجاوز 120% في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وأوضح أن الشركة تصدر حالياً أجهزة التلفزيون إلى عدد من الأسواق الإفريقية، وتستحوذ على أكثر من 10% من الحصة السوقية المحلية في هذا القطاع، مشيراً إلى أن خطط التوسع تركز على زيادة التصدير إلى دول إفريقيا والشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة. مصنع جديد للثلاجات بالعاشر من رمضان وكشف السويفي أن الشركة بصدد إنشاء مصنع جديد لإنتاج الثلاجات في منطقة العاشر من رمضان، ضمن خطة التوسع لعام 2026، حيث من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال العام نفسه، ليضاف إلى منظومة الإنتاج المحلية للشركة. إنتاج 300 ألف وحدة تكييف سنوياً من جانبه، قال محمد السلاموني، مدير منتج التكييف في شركة هاير مصر، إن الشركة بدأت التشغيل الكامل لمصنع التكييفات منذ الأول من مايو 2024، وتم افتتاحه رسميًا بحضور رئيس الجمهورية في عيد العمال، مؤكدًا أن هاير تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الإقليمية. وأشار لـ “موال الغد” على هامش معرض الصناعة للشرق الأوسط وأفريقيا، أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 300 ألف وحدة سنوياً، وتعمل الشركة حالياً بأكثر من 50% من هذه الطاقة، مع خطة للوصول إلى نسبة تشغيل تتراوح بين 75 و80% خلال 2026. هاير مصر: تشغيل 80% من طاقة مصنع التكييفات العام المقبل وزيادة المكون المحلي إلى 70% وأكد السلاموني أن الشركة تركز على تقديم حلول مبتكرة للمستهلك من خلال الاعتماد على تقنية الانفرتر لتقليل استهلاك الكهرباء، موضحاً أن بعض الموديلات تعمل بكفاءة حتى درجة حرارة 53 مئوية، مع خطط لإطلاق أجهزة جديدة تتحمل حتى 58 مئوية لتناسب أجواء المناطق الحارة مثل الصعيد. وأضاف أن نسبة المكون المحلي في أجهزة التكييف تتجاوز 60% حالياً، وتسعى الشركة لزيادتها إلى أكثر من 70% في بعض الموديلات العام المقبل، موضحاً أن الإنتاج المحلي يشمل التكييفات المنزلية بالكامل إضافة إلى الأنظمة التجارية الخفيفة والمركزية الخفيفة مثل “الفري ستاند” و“الدكت”. خطة لتصنيع التكييفات المركزية (VRF) وأشار السلاموني إلى أن الشركة تعمل حالياً على خطة لتصنيع التكييفات المركزية بالكامل (VRF) داخل مصر، لتصبح أول شركة تقوم بإنتاج هذا النوع من الأنظمة محلياً ضمن المرحلة الثالثة من خطتها التصنيعية. التوسع في التصدير لأسواق جديدة وأوضح أن هاير بدأت بالفعل في تصدير بعض منتجاتها من التكييفات والشاشات والغسالات، وبلغت صادراتها في عامها الأول مستوى “جيداً ومشجعاً”، حيث تم التصدير إلى ثلاث دول (اثنتان في إفريقيا وواحدة في الشرق الأوسط). وتستهدف الشركة أن تمثل الصادرات نحو 30% من إجمالي الطاقة الإنتاجية، مع التوسع في أسواق جديدة تشمل إفريقيا والأردن والجزائر، مشيراً إلى أن التصدير للجزائر يتم حالياً في صورة مكونات إنتاجية 11 نوفمبر 2025 | 1:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال إيرادات «راميدا» تقفز 66% في 9 أشهر.. وتكاليف التمويل تضغط على أرباح الربع الثالث بواسطة أموال الغد 11 نوفمبر 2025 | 1:09 م كتب أموال الغد أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية (راميدا) عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مدفوعة بنمو قياسي في الإيرادات عبر جميع قطاعات أعمالها. ومع ذلك، شهدت نتائج الربع الثالث ضغوطاً على صافي الأرباح، تأثراً بارتفاع كبير في تكاليف التمويل. أداء راميدا خلال 9 أشهر خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، قفزت إيرادات “راميدا” بنسبة 66% على أساس سنوي لتصل إلى 3.0 مليار جنيه مصري. ويُعزى هذا النمو القوي إلى: ارتفاع مبيعات السوق الخاص بنسبة 53% لتصل إلى 2.2 مليار جنيه، مدعومة بإعادة تسعير المنتجات وعودة الإنتاج إلى طبيعته بالكامل. زيادة مبيعات المناقصات بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 414 مليون جنيه، مع استئناف هيئة الشراء الموحد (UPA) لنشاط الشراء المنتظم. نمو الصادرات بنسبة 22% لتصل إلى 169 مليون جنيه. زيادة إيرادات التصنيع للغير بنسبة 88% لتصل إلى 220 مليون جنيه. وانعكس هذا الأداء القوي على الربحية، حيث نما مجمل الربح بنسبة 70% ليصل إلى 1.4 مليار جنيه، مع تحسن هامش مجمل الربح إلى 46.9%. كما قفزت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 71% لتصل إلى 849 مليون جنيه، بهامش 28.7%. ونتيجة لذلك، ارتفع صافي الدخل المتكرر (باستثناء البنود غير المتكررة) بنسبة 34% على أساس سنوي ليصل إلى 279 مليون جنيه خلال فترة التسعة أشهر. أداء الربع الثالث (3Q 2025): نمو في الإيرادات وضغط على صافي الربح على صعيد الربع الثالث منفرداً، واصلت إيرادات الشركة نموها بنسبة 49% على أساس سنوي لتصل إلى 1,135 مليون جنيه. وكان المحرك الأبرز لهذا الربع هو مبيعات المناقصات التي قفزت بنسبة 390% لتسجل 242 مليون جنيه، مدفوعة بتسوية هيئة الشراء الموحد للمدفوعات المتأخرة. وعلى الرغم من نمو الإيرادات، انخفض صافي الدخل المعلن للربع الثالث بنسبة 21% على أساس سنوي، ليسجل 96 مليون جنيه (مقابل 94 مليون جنيه كصافي دخل متكرر). تحليل الأداء أرجعت “راميدا” انخفاض صافي أرباح الربع الثالث بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في تكاليف التمويل بنسبة 107% على أساس سنوي. وأوضحت أن هذا الارتفاع ناتج عن “التكوين الاستراتيجي لمخزون المواد الخام” و”تمويل عملية استحواذ حديثة”. وعلى الجانب التشغيلي، ارتفع إجمالي الوحدات المباعة (باستثناء التصنيع للغير) بنسبة 59% خلال 9 أشهر، مما يؤكد الانتعاش القوي في الطلب. ونجحت الشركة في رفع متوسط سعر بيع الوحدة في السوق الخاص من 58 جنيهاً في الربع الثالث 2024 إلى 75 جنيهاً في الربع الثالث 2025، مما يعكس نجاح استراتيجية إعادة التسعير. المركز المالي والتوقعات المستقبلية بلغ صافي الدين 2.1 مليار جنيه مصري كما في نهاية سبتمبر 2025، بارتفاع 66% منذ بداية العام، لتمويل الاستحواذات الجديدة ودعم رأس المال العامل. وتتوقع “راميدا” أن تنخفض تكاليف التمويل اعتباراً من عام 2026 مع عودة المخزونات إلى طبيعتها، مما يدعم “انتعاشاً كبيراً في صافي هامش الربح” مستقبلاً. 11 نوفمبر 2025 | 1:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التخطيط: 600 مليون يورو منح تنموية ضمن الشراكة «المصرية–الأوروبية» حتى عام 2027 بواسطة فاطمة إبراهيم 11 نوفمبر 2025 | 12:52 م كتب فاطمة إبراهيم استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية لبحث مستجدات تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومناقشة ملفات المنح التنموية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبعد توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي خلال القمة المصرية–الأوروبية التي استضافتها بروكسل برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية. وخلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر، تجري بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية اجتماعات فنية مع الجهات المصرية المعنية لمناقشة سياسات وإصلاحات وإجراءات الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبالغة مليار يورو. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، حرص الوزارة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لما تمثله من أهمية كبيرة في تحقيق المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الشراكة تدعم جهود الدولة في مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية. وأوضحت الوزيرة أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) تمثل جزءًا من شراكة أوسع بين الجانبين تقوم على التجارة والاستثمار ودعم مرونة الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من الآلية، والبالغة 4 مليارات يورو، جاءت بعد تنسيق مستمر بين الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية خلال العام الجاري، لوضع مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تضم 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. كما تعقد الوزارة، بمشاركة الجهات الوطنية، اجتماعات مع بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، لمناقشة أولويات تخصيص المنح التنموية للفترة 2026–2027، والتي تبلغ قيمتها 600 مليون يورو ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي. وفي إطار المنح التنموية، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بقيمة 75 مليون يورو ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، إلى جانب إعلان الاتحاد الأوروبي عن دعم مالي جديد في عام 2025 بقيمة 110.5 مليون يورو لتعزيز التنمية المستدامة والحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني وتنمية المهارات اللازمة لوظائف المستقبل. وجدير بالذكر أنه، في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، تم الإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، تشمل 5 مليارات يورو تمويلات ميسرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية. وشهدت المرحلة الأخيرة تقدمًا ملموسًا في تفعيل التعاون بين الجانبين بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، وذلك عقب القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في أكتوبر الماضي. 11 نوفمبر 2025 | 12:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات نائب رئيس هيئة الاستثمار: الدولة تقدم تيسيرات ومحفزات ضريبية وتشريعية للقطاع العقاري بواسطة مها عصام 11 نوفمبر 2025 | 12:45 م كتب مها عصام قال اللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أشعر بالسعادة والسرور لمشاركتي في النسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League، اليوم وسط كوكبة من المستثمرين المهمين بالقطاع العقاري الذي توليه الدولة عناية كبيرة، لكونه يمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي. وأوضح عباس، خلال مشاركته في الجلسة الافتتاحية للنسخة الثالثة من مؤتمر TBL – The Broker League ، اليوم، أن الدولة تعمل علي تقديم التيسيرات والتسهيلات المختلفة لقطاع الاستثمار العقاري ، وتشجيع الاستثمار العقاري المحلي والأجنبي، لأنه يعد من أكبر القطاعات التي تساهم بقوة فى الناتج القومي الإجمالي، ومن القطاعات الاقتصادية كثيفة التشغيل. وتابع، أنه في ظل المشروعات القومية الضخمة التي يتم تنفيذها بكافة أنحاء البلاد، بين بنية تحتية متطورة ومدن جديدة تتوافر بها كافة عناصر الاستدامة، تقوم الدولة بدورها الأبرز فى إطلاق وتيسير الاستثمار العقاري بسهولة فى كافة المناطق، خاصة مع كون هذه المشروعات ذات عائد استثماري كبير علي المدي الطويل. وأكد علي أن مصر لديها عوامل جذب متنوعة للاستثمار الأجنبي وعلي رأسها عنصر النمو السكاني المطرد الذي يضمن قاعدة مستهلكين قوية، وموقع استراتيجي مهم يمثل ملتقي قارات العالم القديم مما يؤهلها لتكون مرز لوجيستي هام مما يخلق طلب إضافي علي العقارات، بالإضافة لعنصر الاستقرار الاقتصادي وتطوير بيئة الاستثمار. كما أشار، إلي أن الحكومة المصرية تتبني رؤية طموحة لإنشاء مدن جديدة متكاملة تخلق فرص استثمارية هائلة، كمما تقدم باستمرار تيسيرات متنوعة للقطاع عبر تقليل الفائدة البنكية وبعض التيسيرات الضريبية ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة للتشريعات المحفزة علي الاستثمار مثل تيسير التسجيل العقاري للمباني وتسهيل إجراءات التأمين علي العقار ضد المخاطر . كما أن دور الدولة فى تطوير العمران القائم والقضاء علي العشوائيات وتيسير وتبسيط إجراءات التراخيص ، وتقوية شبكات البنية التحتية، وتفعيل خدمات الشباك الواحد في تخصيص الأراضي، وكذا تيسير تملك العقارات للأجانب مع ربطه بفكرة الإقامة في مصر امر ضرورى للترويج للعقار، وكذلك مشاركة الدولة فى المؤاتمرات الدولية للترويج للمشروعات الهامة والمدن الذكية الجديدة التي تتوافر بها عناصر الاستدامة والبناء الأخضر الصديق للبيئة، كل هذه العناصر تعكس رؤية الدولة المصري للاستثمار العقاري كقاطرة للاقتصاد ومساهم أساسي في التنمية وأحد أبرز القطاعات المشغلة للعمالة والمساهمة فى الناتج القومي الإجمالي. 11 نوفمبر 2025 | 12:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات رئيس جمعية المطورين العقاريين: العاصمة الإدارية أصبحت نموذجًا عالميًا للتطور العمراني بواسطة مها عصام 11 نوفمبر 2025 | 12:42 م كتب مها عصام قال محمد البستاني، رئيس جمعية المطورين العقاريين، إن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في بناء بنية تحتية قوية، إلى جانب تبني سياسة خارجية فعّالة تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وعلى رأسها القطاع العقاري. وأشار إلى أن اتفاقية شرم الشيخ للسلام، ومشاركة مصر في قمة الاتحاد الأوروبي، وافتتاح المتحف المصري الكبير، تعكس الدور الريادي الذي باتت تلعبه الدولة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر The Broker League – TBL، الذي انعقد بمشاركة عدد من المسؤولين الحكوميين وكبار المطورين العقاريين، لمناقشة آليات تنظيم السوق العقاري المصري وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة. وأوضح البستاني أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات الإحدى عشرة الماضية تحولًا جذريًا؛ فبعد أن كان يعاني من “قبح معماري”، أصبحت المدن الجديدة نموذجًا للتنافس بين المطورين على جودة التصميمات وجمال المشروعات المعمارية، مؤكدًا أن العاصمة الإدارية الجديدة تعد خير مثال على هذا التطور الذي تصدره مصر للعالم. وأضاف أن التحول التكنولوجي والاستدامة والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارات بل أصبحت فرضًا على المطورين، ما يضع على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه العملاء. وشدد على ضرورة أن يدرس كل مطور قوته المالية وقدرته على التنفيذ بدقة قبل طرح أي مشروع، حتى يكون أمينًا في التعامل مع العملاء. كما وجه البستاني نصيحة للمسوقين العقاريين بضرورة تحري الصدق والمصداقية في التعامل مع العملاء، وعدم الانسياق وراء تحقيق العمولات فقط، مؤكدًا أهمية دراسة المطور وملاءته المالية قبل التسويق لأي مشروع لضمان حقوق العملاء والحفاظ على سمعة السوق العقاري المصري. 11 نوفمبر 2025 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الذهب يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع بعد إقرار مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الأمريكي بواسطة فاطمة إبراهيم 11 نوفمبر 2025 | 12:40 م كتب فاطمة إبراهيم ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء إلى أعلى مستوياتها في نحو ثلاثة أسابيع، مدعومة بتوقعات بأن إعادة فتح محتملة للحكومة الأمريكية قد تعيد تدفق البيانات الاقتصادية الأمريكية قبل قرار متوقع من الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4,137.06 دولار للأوقية، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ 23 أكتوبر عند 4,148.75 دولار، لكنه لا يزال دون ذروته القياسية البالغة 4,381.21 دولار التي سجلها في 20 أكتوبر. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% لتصل إلى 4,143.80 دولار للأوقية. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك “ساكسو”، إن الذهب يكتسب زخماً بسبب “تجدد التركيز على المخاوف المالية الأمريكية، إذ إن إعادة فتح الحكومة قد تتيح إنفاقاً جديداً ممولاً من خلال مزيد من الاقتراض”. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر يوم الاثنين مشروع قانون تسوية من شأنه إنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة، وهو الإغلاق الذي أدى إلى تأجيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، من بينها تقرير الوظائف غير الزراعية. وينتقل المشروع الآن إلى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، حيث قال رئيس المجلس مايك جونسون إنه يرغب في تمريره في أقرب وقت ممكن، ربما يوم الأربعاء. وأضاف هانسن: «إعادة فتح الحكومة ستعيد أيضاً تدفق البيانات الاقتصادية، وهو ما قد يعزز التوقعات بخفض سعر الفائدة في ديسمبر». ولا يزال صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي منقسمين بشأن مسار السياسة النقدية، مما يعقد جهود رئيس البنك جيروم باول في التوفيق بين وجهات النظر المختلفة بعد خفضين متتاليين للفائدة في وقت سابق من هذا العام. وكان عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران قد أشار يوم الاثنين إلى أن خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس قد يكون مناسباً في ديسمبر. وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي مؤشرات على ضغوط اقتصادية، إذ فقدت الولايات المتحدة وظائف في أكتوبر، وتراجع ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف في أوائل نوفمبر. ويُسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً بنسبة 64% لخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية الشهر المقبل. وأعاد المحلل في بنك «جوليوس باير»، كارستن مينكه، التأكيد على نظرته الإيجابية لكل من الذهب والفضة، مضيفاً أن «الخوف من فوات الفرصة لا يزال قائماً» في ظل بيئة أساسية مواتية لهذين المعدنين. ويُعرف عن الذهب – الذي لا يدرّ عائداً – أنه يحقق أداءً جيداً في بيئات انخفاض أسعار الفائدة وفترات عدم اليقين الاقتصادي. وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.5% إلى 50.81 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1% إلى 1,593.11 دولار، وزاد البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 1,433.36 دولار. 11 نوفمبر 2025 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة البترول الكويتية تطرح مليون برميل من الخام الثقيل لشهر ديسمبر بواسطة محمود شعبان 11 نوفمبر 2025 | 12:24 م كتب محمود شعبان عرضت مؤسسة البترول الكويتية مليون برميل من الخام الثقيل للتحميل في ديسمبر من خلال عطاء فوري. وعرضت الشركة المنتجة 500 ألف برميل من الخام الكويتي الثقيل للتحميل يومي 6 و7 ديسمبر كانون الأول ونفس الكمية من خام الأيوسين للتحميل يومي 8 و9 ديسمبر. وسيغلق العطاء غدا الأربعاء مع سريان العطاءات حتى يوم الخميس. وأظهرت وثيقة تسعير أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا 85 سنتا للبرميل دون متوسط أسعار عمان/دبي في ديسمبر. كما خفضت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز لشهر ديسمبر كانون الأول 60 سنتا للبرميل دون أسعار عمان/دبي. 11 نوفمبر 2025 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس التمثيل التجاري: 5.4 مليار دولار استثمارات قطرية قائمة في مصر بواسطة سناء علام 11 نوفمبر 2025 | 12:14 م كتب سناء علام استقبل فيصل بن ثانى بن فيصل آل ثانى وزير تجارة وصناعة دولة قطر والسيد الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية ومدير وأعضاء ادارة التعاون الدولى والاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة القطرية السفير وليد الفقى سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، و المستشار التجارى حسام نجم رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الدوحة، وذلك بمقر الوزارة. استعرض الجانبان أحدث التطورات على صعيد علاقات التعاون الاستثمارى بين البلدين والطفرة التى تشهدها الاستثمارات القطرية فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع التنمية السياحية والعمرانية من خلال الاستثمارات الضخمة لشركة الديار القطرية فى مصر بالمشاركة مع الحكومة المصرية والتى تقدر بحوالى 29.7 مليار دولار أمريكى لانشاء مدينة سياحية متكاملة بمنطقة علم الروم شرق مرسى مطروح. كما استعرض الجانبان الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة للسيد الدكتور وزير الدولة القطرى لشئون التجارة الخارجية إلى القاهرة، لبحث عدد من موضوعات التعاون الثنائى وسبل عقد شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. تم التأكيد أيضا خلال الاجتماع على رسائل الطمأنة التى بثها فخامة السيد رئيس الجمهورية ومعالى السيد الدكتور رئيس الوزراء لمجتمع الأعمال القطرى خلال الزيارات الرسمية الأخيرة التى تمت إلى الدوحة بشأن عدم خضوع تحويلات الأرباح أو تدفقات النقد الأجنبى إلى الخارج لأية قيود، ما يضمن للمستثمرين الحرية والمرونة التى يتوقعونها ويستحقونها. وتم فى هذا الخصوص استعراض أبرز الجهود والإصلاحات التى قامت بإجرائها الحكومة المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مدار السنوات الماضية، لتعزيز المناخ الاستثمارى وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر. ومن جانبه فقد صرح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجارى، بأن الاستثمارات الجديدة للجانب القطرى فى مصر تأتى إلى جانب الاستثمارات القطرية القائمة فى السوق المصرية والتى بلغت حتى ٢٧ فبراير الماضى ٥،٤ مليار دولار أمريكى وتتوزع على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والانشائية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى وجود ٣٤٣ شركة قطرية مستثمرة فى السوق المصرية. وقد أكّد أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة خلال الفترة المقبلة وخاصة فى ضوء الفرص الاستثمارية التى تم توفيرها خلال الفترة الماضية فى مجالات السياحة والفنادق وإنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام والانتاج الزراعى. كما توجد توقعات مستقبلية مماثلة بارتفاع حجم التبادل التجارى من خلال الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين حتى عام 2024 قد بلغ حوالى 129 مليون دولار أمريكى 11 نوفمبر 2025 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail