سياحة وزارة التضامن توقع عقد الخدمات في المشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية بواسطة الزهراء مصطفى 12 نوفمبر 2025 | 1:54 م كتب الزهراء مصطفى وقع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عقد تقديم الخدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لحجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026م ، وذلك مع شركة بشرى الضيافة السعودية، ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض الحج 2025 المقام في جدة. ويأتي هذا التوقيع استمرارًا للتعاون والتنسيق بين المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والجانب السعودي، في إطار تقديم أفضل الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية. وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أغلقت باب التقديم للحجاج الراغبين في التقدم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ- 2026م يوم الخميس الموافق 6 نوفمبر، حيث من المقرر إجراء القرعة الإلكترونية العلنية مركزيًا على بوابة الحج المصرية الموحدة وبحضور ممثلين عن كل محافظة خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري ، وتعلن النتائج النهائية للقرعة ” أصلي – احتياطي بنسبة 30% “ على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية. 12 نوفمبر 2025 | 1:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية توافق على ترخيص سيجما لتداول الأوراق المالية بالسوق الثانوي بواسطة اسلام فضل 12 نوفمبر 2025 | 1:47 م كتب اسلام فضل وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفروعها على ترخيص شركة سيجما لتداول الأوراق المالية. ويأتي الترخيص لتوفيق أوضاع الشركة للقيد في سجل الهيئة، مما يتيح لها التعامل على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي. وكان أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرار رقم 236 لسنة 2025، بشأن إلزام شركات خدمات الإدارة العاملة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لربط قواعد بياناتها إلكترونيًا مع قاعدة بيانات الهيئة، وذلك في إطار خطة الهيئة للتحول الرقمي وتعزيز الشفافية وحماية المستثمرين في سوق المال المصري. ونص القرار على إلزام شركات خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة الحماية وأمن المعلومات التي تحددها الهيئة، واللازمة لربط قاعدة بياناتها مع قاعدة بيانات الهيئة، مع إتاحة بيانات الصندوق والقيمة الاسمية للوثيقة، وبيان يومي بعدد الوثائق القائمة لكل صندوق استثمار. 12 نوفمبر 2025 | 1:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تمنح «بايونيرز» ترخيص الوساطة في السندات بواسطة اسلام فضل 12 نوفمبر 2025 | 1:40 م كتب اسلام فضل أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر موافقتها على ترخيص شركة “بايونيرز” لمزاولة نشاط التعامل والوساطة في السندات. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها وافقت على الترخيص لشركة “بايونيرز” لتداول الأوراق المالية والسندات، بما يشمل مزاولة أنشطة التعامل والوساطة والسمسرة في السندات. 12 نوفمبر 2025 | 1:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تتيح لشركات تأمينات الحياة الاستثمار المباشر في الذهب بواسطة أموال الغد 12 نوفمبر 2025 | 1:40 م كتب أموال الغد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا هو الأول من نوعه يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال لتمكين عملائها من الاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، وذلك ضمن أطر آمنة وشفافة. يأتي القرار رقم 228 لسنة 2025 في إطار خطة الهيئة العامة للرقابة المالية لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد عبر عدة قرارات تم إصدارها مؤخرًا. ونص القرار على أنه يحق لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار في المعادن وعلى رأسها الذهب بشكل مباشر عند استثمار الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو الأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال شريطة الحصول على موافقة الهيئة. تُعرف الأموال المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين على أنها جزء معين من الأقساط يدفعها العميل لشركة التأمين، ويستخدم هذا الجزء في الاستثمار وليس لتغطية خطر التأمين نفسه. وعمليات تكوين الأموال هي برامج ادخار واستثمار تقدمها شركات التأمين. والأموال المقابلة لعقود تكوين الأموال هي الأقساط التي يسددها العملاء وفقًا للعقود المبرمة بينهم وبين الشركات. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار رقم 228 لسنة 2025، يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار بالسوق المصري، ويفتح آفاق جديدة لقطاع التأمين لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي محكم يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء. وأضاف أن هذا القرار يعكس فلسفة الهيئة في التحرك بشكل استباقيًا لتطوير المنظومة المالية غير المصرفية، مؤكدًا أن الهيئة لا تبتكر أدوات استثمارية جديدة فحسب، بل نوفر للمواطنين خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة، كالذهب، مرتبطة بوثائق التأمين الخاصة بهم. وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية في قرارها الجديد، منظومة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل الحصري مع جهات مُسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لترسيخ الحوكمة والشفافية، وذلك لضمان ألا يتم الاستثمار بشكل عشوائي. وأوضح رئيس الهيئة، أن القرار يحقق توازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، مشيرًا إلى أن حماية حقوق العملاء تأتي كأولوية قصوى حيث لن يتم توجيه أي أموال للاستثمار في المعادن دون موافقة صريحة وواعية من العميل بعد شرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر، ليظل العميل هو “صاحب القرار”. كما نص القرار على ضرورة أن تتضمن السياسة الاستثمارية لشركة التأمين، نوع المعادن المسموح بها، وطبيعة العوائد المُستهدفة، ونسبة السيولة التي يتم الاحتفاظ بها للوفاء بالالتزامات. وحددت الضوابط كيفية عملية بيع وشراء وحفظ المعادن وذلك عبر اشتراط إتمامها عبر الجهات المقيدة بالسجل المُعد لهذا الغرض لدى الهيئة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٣، مع ضرورة موافاة الهيئة بنسخة من العقود والحصول على عدم ممانعتها قبل التنفيذ. كما تم إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المُشتراة من كل جهة على حدة في حال التعامل مع أكثر من جهة بيع، وكذلك التعاقد مع إحدى شركات خدمات الإدارة المُرخصة من الهيئة لتقييم استثمارات الشركة في المعادن بشكل دوري لدقة تحديد قيمة المعادن المُشتراة، مع موافاة الهيئة بنسخة من العقد والحصول على عدم ممانعتها قبل التعاقد. وعلى صعيد حماية حقوق العملاء، ألزمت الهيئة شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بضرورة الحصول على موافقة العميل حال رغبته في توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وقيام الشركات بدورها في توعية العملاء، مع تعريف العملاء بطبيعة هذا الاستثمار ومزاياه ومخاطره بشكل مكتوب ومن خلال فيديو تعريفي واضح ومبسط. وتنفيذًا لما نص عليه القرار رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، ألزم القرار الشركات بأن تشتمل تقاريرها السنوية وربع السنوية على تفاصيل الأموال المُستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف الخاصة بكل معدن على حدة، وهو ما يهدف إلى إرساء مبادئ الحوكمة في قطاع التأمين بما يتوافق مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وألزم قرار مجلس إدارة الهيئة الشركات بالامتثال للقرار رقم 71 لسنة 2021 بشأن ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كأحد القيم المالية المنقولة، وهو القرار الذي حدد الشروط الواجب توافرها في المعادن محل الاستثمار، بحيث تكون مدموغة من إحدى الجهات المختصة، ويتم التعامل عليها من خلال المصنعين أو التجار أو الجهات المرخص لها بذلك، وأن تكون ملكيتها ثابتة وغير محل نزاع قضائي، فضلًا عن ضرورة أن تتبع أحد المؤشرات السعرية المعتمدة لدى الهيئة. بهذا القرار، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية ترسيخ منظومة تأمين حديثة وآمنة، تُمكّن المواطنين من الادخار والاستثمار في أصول حقيقية، تحت إشراف رقابي دقيق يضمن الشفافية وحماية الحقوق. وقد أحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ثورة تطوير شاملة لقطاع التأمين، إذ أصدرت نحو 47 قرارًا تنظيميًا منذ تطبيق قانون التأمين الموحد، لتعزيز قوة السوق ومرونته وتحقيق الشمول التأميني والمالي في آن واحد. وعلى صعيد أبرز القرارات الهادفة لتعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق، ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية في فبراير الماضي، صناديق التأمين الخاصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% ولا تتجاوز 20% من أموالها في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية. وفي السياق ذاته، قررت الهيئة أيضًا إلزام شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، مع توجيه حد أدنى 5% من الأموال الحرة (حقوق الملكية) إلى هذه الصناديق. كما تستعد الهيئة لإصدار قرار بشأن قواعد ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، ومنها تحديد 5% حد أدنى للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة. وتقترب الهيئة من إطلاق الموقع الإلكتروني المخصص لمنح دراسة العلوم الإلكترونية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين عبر البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية. 12 نوفمبر 2025 | 1:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «بشارة للأزياء» تتلقى عروض شراكة من شركات إيطالية وتضاعف طاقتها الإنتاجية بواسطة سناء علام 12 نوفمبر 2025 | 1:36 م كتب سناء علام كشفت ماري لويس ، العضو المنتدب لشركة بشارة للأزياء، عن تلقي الشركة عروض شراكة من ثلاث شركات إيطالية لإنشاء مصانع جديدة في مصر. وقالت في تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” على هامش معرض ديستنيشن افريقا، إن الشركة ما زالت في مرحلة الدراسة لتلك العروض. وأكدت لويس أن ذلك يعكس الثقة المتزايدة في الصناعة المصرية وقدرتها التنافسية في مجال الأزياء والملابس الجاهزة وأشارت إلى أن الشركة نفذت خطة توسعية طموحة وضخت استثمارات جديدة أسهمت في مضاعفة حجم الإنتاج وزيادة معدلات التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، بما في ذلك أسواق أفريقية جديدة تدخلها الشركة للمرة الأولى. وأضافت لويس أن الشركة رفعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 50% خلال الفترة الماضية لتصل حاليًا إلى نحو 80 ألف قطعة شهريًا، مع استهداف زيادة إجمالية بنسبة 100% بحلول العام المقبل، لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها في الأسواق العالمية. وأوضحت أن الصادرات تمثل نحو 65% من إجمالي الإنتاج، وتسعى الشركة إلى رفع نسبة نمو صادراتها لتصل إلى 80% بحلول عام 2026، بدعم من التوسعات الجديدة والشراكات الاستراتيجية قيد الدراسة حاليًا. وشددت لويس على أن قطاع الملابس المصري يعيش أزهى فتراته، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية من دول مثل تركيا والصين وعدد من الدول الأوروبية، إلى جانب السمعة الإيجابية التي حققتها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، حيث ارتفعت صادرات القطاع بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي. 12 نوفمبر 2025 | 1:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق عربية الرقابة المالية تمنح بيزنس كوميونتي ترخيص الاشتراك في تأسيس الشركات بواسطة اسلام فضل 12 نوفمبر 2025 | 1:33 م كتب اسلام فضل منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة بيزنس كوميونتي الترخيص لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات. وأكدت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة أن الترخيص يشمل مشاركة الشركة في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو في زيادة رؤوس أموالها. وكانت أعلنت شركة بيزنس كوميونتي القابضة عن قبول قيد أسهمها في نظام الحفظ المركزي لدى شركة مصر للمقاصة. بيزنس كوميونتي هي شركة متخصصة في الاستشارات المالية للشركات حيث تقدم تحليل وحلول لمشكلات الشركات وإعادة الهيكلة وتوفير الاحتياجات المالية (قروض/ مستثمرين). أطلقت خلال العام الحالي منصة Fund Hub التي تتيح للبنوك والشركات والصناديق الوصول إلى شرائح جديدة وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى فرص تمويلية واستثمارية فعلية، وخلق بيئة داعمة لتحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية، بما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري. 12 نوفمبر 2025 | 1:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تمنح زالد للاستثمارات ترخيص ترويج وتغطية الاكتتابات بواسطة اسلام فضل 12 نوفمبر 2025 | 1:19 م كتب اسلام فضل وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة زالد للاستثمارات الترخيص لمزاولة نشاط ترويج الاكتتاب في الأوراق المالية. وأوضحت الهيئة في بيان أن لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشرافها أقرت الترخيص للشركة لمزاولة نشاطي ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، مع الإشارة إلى أن مكتب حسني ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية هو المستشار القانوني للشركة. وقررت لجنة العضوية في جلستها المنعقدة في 22 مايو الماضي، الموافقة على قبول قيد الشركة بسجل العضوية بالبورصة المصرية (تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار) وفقاً لقواعد العضوية بالبورصة المصرية. وخفضت الشركة في أغسطس الماضي، حصتها في رأس مال شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية من 5.62% إلى 4.49%. وباعت الشركة 5 ملايين سهم من رأس مال “أطلس للاستثمار” بقمية إجمالية للصفقة 11.1 مليون جنيه بمتوسط سعر 2.22 جنيه للسهم، وفقاً للشركة المنفذة “كايرو كابيتال سيكيورتيز“. 12 نوفمبر 2025 | 1:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار باستثمارات 210 ملايين دولار..«ديستني إنرجي سنغافورة» تستهدف تدشين مصنعا لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر بواسطة سناء علام 12 نوفمبر 2025 | 1:18 م كتب سناء علام بحث حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع فيجاي سيرسي، الرئيس التنفيذي لشركة ديستني إنرجي سنغافورة، خطط الشركة لإنشاء مصنع لإنتاج الأمونيا الخضراء بمصر. وقال فيجاي سيرسي إن شركته تخطط لضخ استثمارات بقيمة 210 ملايين دولار لإقامة منشأت لإنتاج 53 طن متري من الهيدروجين الأخضر، و 300 طن متري من الأمونيا الخضراء يومياً (أكثر من 100 ألف طن متري سنوياً)، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تتمتع ببنية تحتية وموقع جغرافي وحوافز استثمارية تمكنها من تصدر قطاع توليد الطاقة المتجددة في المنطقة، خاصةً مع وجود 6 موانئ لتصدير إنتاج الأمونيا الخضراء للأسواق المستهدفة. وأضاف إن المشروع سيعتمد على القدرات المستقبلية لطاقة الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواء التي ستضيفها الشركة أو ستحصل عليها من الشركات العاملة في هذا القطاع بالمنطقة، ليصبح المشروع صديق للبيئة في كافة مراحله، وستساهم هذه الاستراتيجية في خفض التكلفة الإجمالية للمنتج المورد للشركات المصرية والاتحاد الأوروبي، حيث تستحوذ الطاقة على 70% من تكاليف مشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء. وقال حسام هيبة إن المشروع له أهمية استراتيجة للاقتصاد المصري، حيث يساهم توريد الأمونيا الخضراء للمصانع المصرية في خفض البصمة الكربونية للمنتجات المُصدرة، والتوافق مع اشتراطات ألية تعديل حدود الكربون للسلع الموردة للاتحاد الأوروبي CBAM، وبالتالي تحسين نفاذ البضائع إلى أهم شريك تجاري لمصر. وأكد دعم الحكومة لمشروعات الطاقة النظيفة سواء عبر الحوافز الاستثمارية التي تصل إلى رد 55% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عبر الخصم من العبء الضريبي على الشركة على مدار 7 سنوات، أو عبر توفير فرص التمويل الإنمائي، عبر المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفـي (Egypt Nexus of Water, Food and Energy)، التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدعم جهود الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر. وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي مهتمة باستحواذ مصر على حصة كبيرة من الواردات الأوروبية من الأمونيا الخضراء، والتي ستبلغ 4 ملايين طن بحلول عام 2030، خاصةً بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين. ونظمت الهيئة العامة للاستثمار جولة تفقدية لممثلي شركة ديستني إنرجي سنغافورة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتفقد الكفاءة المرتفعة للبنية التحتية للمنطقة وسهولة الربط بموانئ التصدير وتنوع مصادر الطاقة المتجددة. كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد شاركت في فعاليات منتدي أعمال “أفريقيا- سنغافورة”، نهاية أغسطس الماضي، بحضور 700 ممثل عن الحكومات ومؤسسات الأعمال في قارتي آسيا وأفريقيا، ما مهد الطريق لزيادة ملحوظة في اهتمام الشركات السنغافورية بالاستثمار في مصر، في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمار وضمان استدامتها. 12 نوفمبر 2025 | 1:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «العامة للتحكيم» تبحث مع «MINE» الصينية إنشاء خطوط إنتاج جديدة بمصر بواسطة سناء علام 12 نوفمبر 2025 | 1:01 م كتب سناء علام بحثت الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وفدًا من شركة MINE الصينية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة المفروشات القطنية، إمكانية إنشاء خطوط إنتاج جديدة داخل السوق المصرية. وتأتي الزيارة في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو دعم الصناعات الوطنية وتعظيم التعاون الدولي. وأكدت الزيارة اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار في مصر، لا سيما شركة MINE التي تعد من أكبر المستوردين للقطن المصري، والتي تسعى لإنشاء خطوط إنتاج جديدة لمفروشات مصنوعة بالكامل من القطن المحلي، بما يعكس ثقة المستثمرين في جودة المنتج المصري. وخلال الزيارة، اطلع الوفد على دور الهيئة في منظومة القطن المصري منذ مرحلة الزراعة وحتى الحليج، لضمان جودة وسلامة المنتج النهائي. وشاهد الوفد فيلمًا وثائقيًا يبرز الدور المحوري للهيئة في الحفاظ على نقاوة القطن المصري، حيث تصدر شهادات اختبارات معتمدة محليًا ودوليًا من معاملها الحاصلة على شهادة ISO، ولا يُسمح ببيع أو تصدير القطن إلا بناء على هذه الشهادات. كما شملت الزيارة جولة داخل معامل الإدارة المركزية لاختبارات وبحوث الغزل والتيلة، ومعامل الرطوبة، للتعرف على أحدث أجهزة الاختبارات والتقنيات المتبعة. إضافة إلى ذلك، اطلع الوفد على صالة الفرز بالمركز الدولي للتدريب للاطلاع على أصناف القطن المصري والأجنبي وخصائصها المميزة. وفي ختام الزيارة، أعرب وفد شركة MINE عن تقديره لجهود الدولة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في دعم الصناعات الوطنية وجذب الاستثمارات إلى قطاع القطن، مشيدًا بالدور المحوري الذي تضطلع به الهيئة في الحفاظ على جودة القطن المصري وسمعته عالميًا. كما أشاد الوفد بالإمكانات الفنية والبنية التحتية المتطورة داخل معامل الهيئة، مؤكدًا أن ما شاهده يعكس التطور الكبير الذي يشهده قطاع القطن المصري وجهود الدولة لتعزيز مكانته على الصعيد العالمي. 12 نوفمبر 2025 | 1:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب شراكة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بواسطة أموال الغد 12 نوفمبر 2025 | 12:59 م كتب أموال الغد قام الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بزيارة رسمية إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية الهادفة إلى تنمية وبناء قدرات الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان كفاءة الأسواق وتطبيق أعلى معايير الحوكمة والابتكار. وخلال الزيارة، التقى الدكتور فريد، بكل من الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، والدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة بين الهيئة والأكاديمية في مجال تطوير القدرات وبناء الكفاءات الوطنية. وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون المشترك وتصميم برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي تشهدها الأنشطة المالية غير المصرفية. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية الجهود المشتركة لنشر الوعي المجتمعي بدور القطاع كداعم رئيسي لخطط التنمية الاقتصادية المستدامة. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة تضع بناء الإنسان وتنمية المهارات كأولوية قصوى لضمان استدامة نمو القطاع. وأضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يشهد تطورات هائلة، سواء على مستوى الأدوات التمويلية والاستثمارية أو على مستوى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، لذا، فإن التعاون مع صرح وطني بحجم الأكاديمية الوطنية للتدريب سيمكننا من تسريع وتيرة إعداد كوادر قادرة على مواكبة هذه التطورات، وقيادة الابتكار، وتطبيق أحدث المعايير التنظيمية والرقابية. وشدد رئيس الهيئة على أن هذا التعاون يهدف إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يمتلك الأدوات الفنية والرؤية الاستراتيجية اللازمة لتعزيز كفاءة وتنافسية القطاع المالي غير المصرفي. من جانبها، رحبت الدكتورة سلافة جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكدةً حرص الأكاديمية على تسخير كافة إمكانياتها وخبراتها لتصميم برامج تدريبية متخصصة تسهم في رفع كفاءة العاملين بالقطاع، بما يخدم رؤية الدولة المصرية لإعداد كوادر وطنية على أعلى مستوى احترافي. وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على بلورة محاور النقاش في خطط عمل تنفيذية مشتركة، تمهيداً لإطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتخصصة خلال الفترة المقبلة. وتولي الهيئة العامة للرقابة المالية اهتمام كبير بمحور التدريب وتبادل الخبرات، إذ اتخذت عدة خطوات خلال العام الجاري، كان أبرزها توقيع الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بروتوكول تعاون مع محكمة النقض، يهدف لتنظيم برامج تدريبية و ورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين السادة القضاة والعاملين بالهيئة. كما أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في سبتمبر 2025 استراتيجية التدريب الشاملة لقطاع التأمين المصري بهدف تعزيز قدرات الكوادر وبناء صف ثاني قادر على القيادة. ونظمت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة في سبتمبر 2025 الدورة السابعة لبرنامج المدرب المالي المعتمد CFAT لأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ. كما وقع معهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية مذكرة تفاهم مع كلية Bayes للأعمال – جامعة لندن، لتدريب وتطوير قدرات القيادات المستقبلية بشركات التأمين المصرية. 12 نوفمبر 2025 | 12:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail