اخبار محلية الأرصاد الجوية: عدم استقرار وأمطار وبرق ورعد واحتمال تساقط ثلوج.. غدا بواسطة أموال الغد 12 نوفمبر 2025 | 6:11 م كتب أموال الغد تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الخميس الموافق 13 نوفمبر، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. ومن المتوقع أن يشهد الطقس فرص أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح – العلمين – الاسكندرية البحيرة – كفر الشيخ ( تمتد مساءً الى مناطق من الدقهلية – دمياط – بورسعيد) على فترات متقطعة. كما تتوقع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً مساءً على مناطق من ( الغربية – المنوفية – الشرقية) وجنوباً على مناطق من حلايب – شلاتين على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة. ويشهد الطقس شبورة مائية من (9:4 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. وحذرت هيئة الأرصاد إلى أنه قد يصاحب السحب الرعدية بنسبة حدوث 30% تقريباً ، تساقط لحبات البرد على بعض المناطق، ونشاط الرياح القوية نتيجة الهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.ط، ضربات البرق مع السحب الرعدية على بعض المناطق. وتابعت الأرصاد : جارى المتابعة والتحديث في حالة حدوث اى تغير في خرائط الطقس يرجى متابعة التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية. وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، الإسكندرية العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، مطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة، سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، قنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، أسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة. 12 نوفمبر 2025 | 6:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الخطيب: نعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية بواسطة سناء علام 12 نوفمبر 2025 | 5:51 م كتب سناء علام شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية البشرية وذلك بجلسة «الاستثمار في الرعاية الصحية: حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة». وأشار الي جهود الوزارة في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار في الرعاية الصحية، مشيرًا إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي نفذتها الدولة لتوفير بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين. و قال الخطيب إن الدولة نجحت في التحول من سياسة نقدية تقليدية إلى نظام استهداف التضخم الذي عزز استقرار الأسعار وثقة الأسواق، وقد أسفرت هذه السياسات عن انخفاض معدل التضخم. ونوه بأن الحكومة تطبق نهجًا ماليًا منضبطًا يوازن بين ضبط الإنفاق وتعظيم الإيرادات دون تحميل مجتمع الأعمال أعباء إضافية. وتشمل خطة الإصلاح المالي تنفيذ 20 إجراءً هيكليًا لتطوير النظام الضريبي، أبرزها توسيع القاعدة الضريبية، تسوية المنازعات، التحول الرقمي الكامل في التحصيل والفحص. وأضاف أن الدولة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% سنويًا، مع تطوير منصة موحدة لتحصيل الرسوم غير الضريبية، موضحًا أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء منظومة ضريبية عادلة وشفافة يمكن التنبؤ بها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز نشاط القطاع الخاص. وأشار الخطيب إلى أن الحكومة تركز على تطوير آليات وسياسات تحفيزية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك دعم الصناعات المرتبطة مثل الدواء والخدمات اللوجستية، وإتاحة فرص واسعة للشراكة مع المنشآت الصحية العامة والخاصة، موضحًا أن هذه الشراكات تستهدف تحسين كفاءة تقديم الخدمات وضمان استدامتها، مع التركيز على الابتكار وتطوير حلول ذكية تلبي احتياجات المواطنين. وأكد الوزير أن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في القدرات الإنتاجية والتكنولوجية وتوسيع نطاق الخدمات الصحية. وأوضح الخطيب أن تحقيق أهداف «رؤية مصر 2030» في قطاع الرعاية الصحية يتطلب تنفيذ إصلاحات هيكلية وتشريعية شاملة، لاسيما فيما يتعلق بمضاعفة عدد اسرة المستشفيات وفق المستهدفات الوطنية . وشدد الوزير على أهمية تحديث السياسات الداعمة لهذا المسار بما يضمن كفاءة أعلى في إدارة الموارد وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن البنية التحتية التي أُنشئت خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة قوية للبناء عليها. وأكد الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، موضحًا أن الوزارة أطلقت منصة رقمية موحدة تتيح أكثر من 359 خدمة وتصريحًا للمستثمرين، حيث يتم إصدار التراخيص عبرها في مدة لا تتجاوز 20 يومًا فقط، كما يجري العمل على دمج 96 جهة حكومية في منظومة رقمية موحدة تتيح التعامل مع مؤسسات الدولة إلكترونيًا بالكامل. كما تطرق الوزير إلى جهود الدولة لتحسين ترتيب مصر في تقرير «جاهزية الأعمال» و تطوير منظومة التجارة الخارجية، موضحًا أن مصر تعمل على أن تكون ضمن أفضل 50 دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ثلاث سنوات، والوصول إلى المرتبة 20 بحلول 2030. جاء ذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، و ستيفان جيمبير المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، و جونزالو كوريا المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، د. أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كيلوباترا، ماجد عز الدين الرئيس التنفيذي لشركة برايس ووتر هاوس كوبرا بمصر 12 نوفمبر 2025 | 5:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التنمية المحلية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة «100 مليون شجرة» بالشرقية بواسطة أموال الغد 12 نوفمبر 2025 | 5:35 م كتب أموال الغد تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، تقريرًا اليوم حول الموقف التنفيذي للمرحلة الرابعة من المبادرة الرئاسية “100 مليون شجرة”، والتي تم إطلاقها بمحافظة الشرقية بهدف تعزيز الغطاء النباتي وتحسين جودة الهواء ودعم جهود الدولة للتحول نحو الاستدامة البيئية. وأوضح التقرير الذى استعرضته وزيرة التنمية المحلية من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن مستهدفات المرحلة الحالية فى محافظة الشرقية تشمل زراعة 790 شجرة بمحاور وشوارع رئيسية مختارة بعناية وفق معايير بيئية ومناخية دقيقة، وبما يتوافق مع طبيعة التربة وأنماط الحركة المرورية وكثافة الأنشطة الحضرية. وأشار التقرير إلى أن خطة الزراعة تشمل الأنواع التالية 475 شجرة تيكوما ذات المظهر الجمالي العالي وسرعة النمو و 170 شجرة جاكراندا المميزة بأزهارها البنفسجية وتأثيرها في تلطيف المناخ و 75 شجرة أكاسيا نيدوزا المقاومة للجفاف والمناسبة للبيئات الحضرية و 70 شجرة بونسيانا لما توفره من تظليل واسع ومردود بيئي مرتفع . وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المرحلة الرابعة تمثل تحولًا نوعيًا في منهجية تنفيذ المبادرة من خلال اعتماد معايير علمية دقيقة في اختيار أنواع الأشجار ومواقع الزراعة، لضمان تحقيق أعلى معدلات الاستدامة البيئية والجدوى الاقتصادية. وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، والارتقاء بجودة الهواء، وتحسين المشهد البيئي والحضري العام، بما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ومستوى المعيشة للمواطنين. وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هذه الجهود تأتى في إطار النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية لتوسيع الرقعة الخضراء وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة، من خلال التعاون بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والزراعة وجميع المحافظات. كما أوضح الدكتور سعيد حلمي أن تنفيذ المرحلة الرابعة بالمناطق المستهدفة بمحافظة الشرقية سوف يساهم فى خفض معدلات التلوث الهوائي و تقليل متوسط درجات الحرارة وتعزيز التنوع النباتي وتحسين المشهد البصري العام و زيادة نسبة الأكسجين وتحسين جودة الهواء في المناطق السكنية . 12 نوفمبر 2025 | 5:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين حسام علما: نسعى لنشر الوعي بأهمية دمج مبادئ الاستدامة في العمل التأميني بواسطة الزهراء مصطفى 12 نوفمبر 2025 | 5:24 م كتب الزهراء مصطفى قال حسام علما، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات، إن شركته نسعى إلى نشر الوعي بأهمية دمج مبادئ الاستدامة في العمل التأميني، وتشجيع الممارسات التي توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، بما يعكس دور الشركة الريادي في دعم التنمية المستدامة داخل السوق المصري والإقليمي، وذلك عبر رعايتها مبادرة Go Green. حيث شاركت شركة المصرية للتأمين التكافلي ممتلكات في فعاليات مؤتمر شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين – شرم رانديڤو 2025، كأحد الداعمين الرئيسيين لهذا الحدث الذي يُعد من أبرز الملتقيات التأمينية في المنطقة والعالم، عبر دعم وإنجاح مبادرة Go Green خلال فعاليات المؤتمر، وذلك انطلاقًا من إيمانها العميق بأهمية الاستدامة والمسؤولية المجتمعية. وأكد علما؛ في كلمته على أهمية التوجه نحو الاستدامة البيئية كخيار استراتيجي لقطاع التأمين، مشيرًا إلى أن الصناعة التأمينية تمتلك أدوات فاعلة للمساهمة في مواجهة تحديات التغير المناخي ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وأضاف أن مساهمة الشركة هذا العام بصفتها الراعي الرسمي لمبادرة “Go Green”، جاءت تأكيدًا لالتزامها الراسخ بدعم الجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الأثر البيئي لأنشطة قطاع التأمين. وتابع أن دعم الشركة لهذه المبادرة يأتي ضمن رؤية شاملة لتبني مبادئ الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية (ESG)، والعمل على مواءمة أعمال التأمين وإعادة التأمين مع أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية ورؤية مصر 2030. وثمّن جهود القائمين على المؤتمر، وأشاد بالتعاون المثمر بين الاتحاد المصري للتأمين والشركاء المحليين والدوليين في خلق منصة حوار حقيقية حول مستقبل التأمين الأخضر ودور الشركات في حماية البيئة. ونوة بأن مشاركة المصرية للتأمين التكافلي ليست مجرد رعاية رمزية، بل هي امتداد لاستراتيجيتها نحو بناء قطاع تأميني أكثر وعيًا ومسؤولية تجاه البيئة والأجيال القادمة. 12 نوفمبر 2025 | 5:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال يتابع مع «SAP مصر» تنفيذ مشروع تطوير نظم العمل بالشركات التابعة بواسطة سناء علام 12 نوفمبر 2025 | 5:21 م كتب سناء علام عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع مسؤولي شركة SAP مصر، بحضور المهندس محمد سامي المدير العام للشركة، لبحث الموقف التنفيذي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في عدد من الشركات القابضة والتابعة للوزارة. شهد اللقاء استعراضًا شاملاً لتطورات تنفيذ المشروع في الشركات القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج وعدد من الشركات التابعة لها، من خلال تطيبق أحدث نظم وحلول شركة SAP الرائدة عالميًا في مجال نظم تخطيط موارد المؤسسات. ويأتي مشروع تطبيق نظام “ERP” ضمن خطة الوزارة لتوحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بالشركات القابضة والتابعة، بما يشمل مجالات الأعمال الأساسية مثل المشتريات، والإنتاج، والإدارة المالية، والمبيعات، والموارد البشرية، والمخازن. ويهدف المشروع إلى تحقيق نقلة نوعية في كفاءة الأداء، وتكامل تدفق المعلومات، وسرعة إنجاز المعاملات، وخفض التكاليف التشغيلية. وخلال الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على ضرورة تسريع الخطوات التنفيذية للمشروع، مع المتابعة الدورية والمباشرة من قبل الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة، وتنفيذ الدورات التدريبية اللازمة للعاملين لضمان الاستخدام الأمثل للمنظومة الجديدة. وأكد أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في عملية التحول الرقمي داخل شركات قطاع الأعمال العام، ويسهم في رفع كفاءة نظم الإدارة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة البيانات واتخاذ القرار، بما ينعكس إيجابيًا على أداء الشركات وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية. 12 نوفمبر 2025 | 5:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية أصول بنك التعمير والإسكان ترتفع إلى 209.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 12 نوفمبر 2025 | 5:11 م كتب ندى عبد العزيز ارتفعت إجمالي أصول بنك التعمير والإسكان إلى 209.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025 مقابل 179.5 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 30.3 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 16.9% وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 62.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.5% بنهاية التسعة أشهر الاولى من عام 2025، مدفوعاً بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 10.1%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.9%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 6.5% بإقفال عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 163.3% في 30 سبتمبر 2025 مقابل 137.1% بإقفال عام 2024. وأظهرت القوائم المالية لبنك التعمير والإسكان تحقيق صافي أرباح بلغ 13.439 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2025، مقابل 8.270 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2024، بنسبة نمو 62.5%. وأوضحت القوائم المالية المستقلة تسجيل صافي ربح قبل الضرائب قدره 17.913 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 11.138 مليار جنيه في سبتمبر 2024، محققًا نموًا بنسبة 60.8%. كما ارتفعت إيرادات الفوائد إلى 29.535 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ20.510 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو44% في المقابل، صعدت مصاريف الفوائد إلى 9.255 مليار جنيه مقابل 7.229 مليار جنيه، بنسبة نمو 28%. وعلى صعيد المركز المالي، ارتفع إجمالي ودائع البنك إلى 164.239 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 144.959 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة نمو 13.3% كما ارتفع إجمالي القروض إلى 62.411 مليار جنيه مقابل 55.973 مليار جنيه، بزيادة 11.5%. وقفز إجمالي حقوق المساهمين إلى 33.684 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقارنة بـ24.245 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بنسبة نمو 38.9%. كما ارتفعت احتياطيات البنك بنسبة 21.4% لتصل إلى 9.610 مليار جنيه، مقابل 7.913 مليار جنيه في الفترة المقارنة. 12 نوفمبر 2025 | 5:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل إندورز للتأجير التمويلي تسعى إلى توفيق أوضاعها مع «الرقابة المالية» لإعادة تشغيل النشاط بواسطة تقى حاتم & اسلام فضل 12 نوفمبر 2025 | 5:05 م كتب تقى حاتم & اسلام فضل قال رمضان السيد عبدالعزيز العضو المنتدب والمدير التنفيذي لشركة إندورز للتأجير التمويلي التابعة لشركة برايم القابضة، بأنها حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لتنتهي من تحصيل أقساطها المتبقية من العملاء المتعثرين. وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»؛ أن الشركة تستهدف رفع رأسمالها ليصل إلى 100 مليون جنيه من خلال تمويل ذاتي أو إنضمام مستثمر جديد؛ فضلاً عن استكمال تنظيم الهيكل الإداري بالشركة لتستوفي بالشروط اللازمة لإعادة تشغيل النشاط . أوضح العضو المنتدب للشركة بأنها تبذل قصارى جهدها لتوفيق أوضاعها مع الهيئة العامة للرقابة المالية في أقرب وقت، مضيفاً أن نشاط شركة إندورز توقف منذ عام تقريباً نتيجة تعثر العديد من العملاء بالشركة وحدوث إضطرابات في تنظيم هيكل الشركة الإداري. كما أوضح أن حجم محفظة الشركة كان يبلغ حوالي 100 مليون جنيه، وتسجل قيمة المستحقات المستهدف تحصيلها من العملاء المتعثرين حوالي 80 مليون جنيه. أشار رمضان إلى أن الشركة تعمل على استكمال كافة الشروط والالتزام بالقواعد والقوانين الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية حتى تستطيع إعادة تشغيل نشاطها الخاص خلال النصف الثاني من عام 2026. 12 نوفمبر 2025 | 5:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الذهب يواصل الصعود عالميًا.. ومصر تستفيد من نمو احتياطياتها وتعزيز الجنيه بواسطة إيناس شعبان 12 نوفمبر 2025 | 4:51 م كتب إيناس شعبان أكد الخبير الاقتصادي جون لوكا أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين خلال الفترة المقبلة، متوقعًا استمرار الصعود التاريخي للمعدن النفيس في الأسواق العالمية والمحلية رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة. وقال لوكا إن “الذهب ليس مجرد معدن ثمين، بل هو درع واقٍ ضد التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، ومن المرجح أن يشهد عام 2025 وما بعده موجة صعود قياسية جديدة”. وأوضح أن أسعار الذهب ارتفعت بأكثر من 54% منذ بداية العام الجاري، لتصل إلى مستوى قياسي عند 4381 دولارًا للأونصة في أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن توقعات بنك مورغان ستانلي ترجّح أن يصل الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026، مدفوعًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وأضاف لوكا أن متوسط سعر الذهب المتوقع لعام 2025 يبلغ نحو 3400 دولار للأونصة، مع احتمالية تجاوز حاجز 4000 دولار في 2026 لأول مرة، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن بنك HSBC رفع توقعاته لمتوسط سعر الذهب إلى 3355 دولارًا في 2025، متوقعًا أن يبلغ ذروته عند 5000 دولار في 2026، مرجعًا ذلك إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة، وخاصة الصين والهند، إلى جانب زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) بنسبة 58% خلال الربع الثالث من 2025. وأوضح لوكا أن هذا الأداء يعكس نمو الطلب العالمي على الذهب بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، ما يجعل الاستثمار في المعدن الأصفر خيارًا استراتيجيًا للتحوط من التقلبات الاقتصادية العالمية. وعلى الصعيد المحلي، أكد لوكا أن مصر تستفيد بصورة مباشرة من صعود الذهب العالمي، حيث بلغت احتياطيات البنك المركزي المصري من الذهب 128.82 طنًا متريًا في الربع الثالث من 2025، وارتفعت قيمتها إلى 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر، أي بزيادة نسبتها 40% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وأضاف أن هذا النمو في الاحتياطي الذهبي “يسهم في تعزيز استقرار الجنيه المصري ويقوّي قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات أسعار الصرف”، خاصة مع بلوغ الاحتياطيات الدولية الإجمالية 50.071 مليار دولار — وهو أعلى مستوى في تاريخ مصر. كما أشار لوكا إلى أن الطلب المحلي على الذهب بغرض الاستثمار ارتفع بنسبة 58% بين عامي 2022 و2023، ومن المرجح استمرار هذا الاتجاه في 2025 مع ارتفاع الوعي بدور الذهب كأداة لحماية المدخرات من التضخم، إلى جانب تزايد الاهتمام بالفضة كبديل اقتصادي. وختم لوكا حديثه مؤكدًا أن “تحسن توقعات النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.2% خلال عام 2025 بفضل الإصلاحات الحكومية والدعم الدولي، سيدفع الذهب ليصبح أحد أهم أدوات الاستثمار الفردي والمؤسسي، خاصة مع توسع عمليات التنقيب في الصحراء الشرقية عقب تعديل القوانين المنظمة للقطاع”. واختتم قائلًا: “أنصح المستثمرين المصريين بالاستثمار في الذهب الآن، فهو ليس مجرد أصل مالي، بل ضمانة حقيقية للمستقبل في عالم تتزايد فيه المخاطر”. 12 نوفمبر 2025 | 4:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مصر تحتفظ بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة بواسطة إسلام عبد الحميد 12 نوفمبر 2025 | 4:47 م كتب إسلام عبد الحميد احتفظت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية، بمقعدها بعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS) للفترة بين عامي 2026 و2027 للمرة السادسة على التوالي. جاء ذلك بعد فوز الهيئة في انتخابات اللجنة التنفيذية التي جرت أثناء انعقاد اجتماع الجمعية العامة للمنظمة السنوي بمدينة إسطنبول في تركيا بالأسبوع الأول من نوفمبر الجاري، وبمشاركة وفد من هيئة الرقابة المالية وعدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد على مستوي العالم. وتُعد المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات وصناديق التأمين الخاصة (IOPS)، التي تأسست في عام 2004، منتدى دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق، إحدى المنظمات التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التابعة للأمم المتحدة. وتضم المنظمة في عضويتها 77 دولة على مستوى العالم، وتتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شؤون المنظمة من 15 عضوًا، من ضمنها مصر، وهي معنية بتنفيذ خطط المنظمة والمشروعات ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء. ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن احتفاظ مصر بهذه العضوية تعكس تقدير المجتمع الدولي للدور الحيوي الذي تؤديه الهيئة في تطوير أنظمة صناديق التأمين الخاصة وتعزيز البنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق أعضائها، حيث أصدرت الهيئة خلال عامي 2024 و2025 القرارات التنفيذية المنفذة لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم (155) لسنة 2024. وأكد فريد أن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة لصناديق التأمين الخاصة، حيث تمتد الخبرة المصرية في الرقابة عليها لما يقارب 50 عامًا. وأوضح أن الهيئة تعمل على تطوير آليات العمل بهذه الصناديق، سعيًا لمد المظلة التأمينية لتشمل مختلف فئات المجتمع غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعزيز قدرتها على جذب مزيد من المدخرات الوطنية والمساهمة في رفع مستويات الشمول التأميني. وتابع “كما تعمل الهيئة على تطوير الهياكل الاستثمارية لهذه الصناديق بما يدعم تحولها إلى مستثمر مؤسسي مؤثر يسهم في دعم الاقتصاد القومي، إلى جانب تعزيز الاستقرار المالي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات، بما يعود بالنفع على أعضائها في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية”. وأوضح فريد أن هيئة الرقابة المالية تُعد عضوًا في المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، التي تتعاون بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المعنية بتطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، ومن بينها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والبنك الدولي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين (IAIS)، وصندوق النقد الدولي (IMF). ولفت إلى التزام الهيئة بتطبيق المبادئ التي وضعتها المنظمة بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها. ولفت إلى أن فوز مصر للمرة السادسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديرًا لدورها في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية لأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين. وسلط الدكتور محمد فريد الضوء على إصدار الهيئة قرار رقم (236) لسنة 2024 بشأن النظام الأساسي الموحد لصناديق التأمين الخاصة، والقرار رقم (237) لسنة 2024 بشأن ضوابط تسجيل وتصفية وشطب صناديق التأمين الخاصة والشروط الواجب توافرها في النظام الأساسي لتلك الصناديق وضوابط تعديلها، لافتًا إلى قرار رقم (256) لسنة 2024 بشأن تحديد موعد وبداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، علاوة على قرار رقم (269) بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى قرار إدارة الهيئة رقم (271) لسنة 2024 بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الإلكتروني للهيئة. ويأتي هذا بالإضافة إلى قرار رقم (276) لسنة 2024 بشأن إعداد القوائم المالية الدورية لصناديق التأمين الخاصة، وقرار رقم (278) لسنة 2024 بشأن ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، وقرار رقم (1) لسنة 2025 بشأن إنشاء أكثر من صندوق تأمين خاص في ذات الجهة التابعة لها أعضاء الصندوق، وقرار رقم (62) لسنة 2025 بشأن ضوابط الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، وقرار رقم (78) لسنة 2025 بشأن الرسوم ومقابل الخدمات المستحق على العاملين في قطاع التأمين وفقًا لقانون التأمين الموحد، وقرار رقم (79) لسنة 2025 بشأن مقابل الحصول على بيانات أعضاء صناديق التأمين الخاصة، إضافة إلى قرار رقم (77) لسنة 2025 بشأن ضوابط وحماية وفحص شكاوى المتعاملين مع الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين ومنها صناديق التأمين الخاصة. جدير بالذكر أن إجمالي أموال صناديق التأمين الخاصة بلغ نحو 184.7 مليار جنيه بنهاية عام 2024، فيما بلغ عدد الأعضاء نحو 4.8 مليون عضو، ووصل حجم الاستثمارات إلى نحو 168.1 مليار جنيه. 12 نوفمبر 2025 | 4:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية نتائج قياسية.. صافي أرباح بنك التعمير والإسكان يقفز 62.5% إلى 13.4 مليار جنيه بواسطة ندى عبد العزيز 12 نوفمبر 2025 | 4:45 م كتب ندى عبد العزيز -حسن غانم: تحقيق أولى خطوات تنفيذ استراتيجية بنك التعمير والإسكان (2025 – 2030)، امتدادًا لمسيرة النجاح التي واصلها خلال الأعوام الماضية -تشكل استراتيجية البنك (2025 – 2030) خارطة طريق متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة البنك -النتائج المالية تعكس مرونة البنك المؤسسية وكفاءته في إدارة موارده لتحقيق عوائد مستدامة أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن فخره بالأداء المالي والتشغيلي المتميز الذي حققه البنك خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مؤكداً أن النتائج جاءت انعكاسًا لقدرة البنك على اقتناص الفرص المتاحة وتحويلها إلى إنجازات ملموسة، بفضل مرونته المؤسسية وكفاءته في الاستخدام الأمثل للموارد وتوظيف قدراته لتحقيق عوائد متنامية، بالإضافة إلى متانة مركزه المالي. وأوضح غانم أن هذه الركائز مكّنت البنك من تحقيق نتائج مالية قوية وتعظيم القيمة المضافة لجميع الأطراف ذات الصلة، عبر تنفيذ خطط واستراتيجيات طموحة تركِّز على التطوير المستمر والنمو المستدام بخطوات ثابتة، وتمثل أولى مراحل تنفيذ استراتيجية البنك (2025 – 2030)، واستكمالًا لمسيرة النجاح التي حققها خلال الأعوام السابقة. مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تشكل خارطة طريق متكاملة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة البنك، من خلال رفع كفاءة الأداء وتعزيز جودة الأعمال وتحقيق أفضل عائد ممكن مع الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر، بما يعزز قدرة البنك على تحقيق نمو مستدام بكفاءة وجودة عالية. وأضاف أن هذا يأتي في إطار سعي البنك الدائم لترسيخ مكانته وتحقيق رؤيته بأن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، من خلال تعزيز ثقافة الابتكار، وتقديم حلول مالية متطورة، وتحسين تجربة العملاء وبناء مزيد من الثقة معهم، بما يضمن تقديم تجربة مصرفية متكاملة تلبي تطلعاتهم المتجددة وتدعم مكانة البنك كأحد أبرز البنوك التجارية الشاملة في مصر. وتابع ” تمكن البنك من تحقيق معدلات نمو قوية، محققاً بذلك قفزة نوعية على مستوى نتائج الأعمال لكافة القطاعات خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات لتسجل 18.525 مليار جنيه مقابل 12.275 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بزيادة قدرها6.250 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 50.9%، في حين بلغ صافي الأرباح المستقلة بعد ضرائب الدخل مبلغ 13.439 مليار جنيه مقابل 8.271 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها 5.168 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 62.5% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025″. وأكد غانم أن البنك يواصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكلٍ استباقي، إذ تمكن من تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مع الحرص على إدارة موارده بفعالية لزيادة معدلات الربحية بشكل مستدام، مما أسفر عن نتائج ملحوظة في تحسين الأداء المالي، إذ ارتفعت صافى إيرادات التشغيل بنسبة 50.7% لتصل إلى مبلغ 21.905 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، كما ارتفع صافي الأرباح بعد المخصصات وضرائب الدخل لتسجل 13.439 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 5.168 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 62.5% مقابل 8.271 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، وهو ما يعكس كفاءة السياسات التشغيلية وتوجهات الاستراتيجية الجديدة في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو. وأشار غانم إلى مواصلة حرص البنك على وضع رضا العملاء في صدارة استراتيجيته الجديدة، مع فهم تطلعاتهم وتلبية احتياجاتهم بمرونة وكفاءة، مما أسهم في توسيع قاعدة العملاء وزيادة الحصة السوقية للبنك، من خلال تعزيز ثقتهم وتشجيعهم على الاستثمار في باقة متنوعة من منتجاته وخدماته المصرفية، الأمر الذي انعكس على زيادة ودائع العملاء بنسبة 13.3% لتصل إلى 164.2 مليار جنيه خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2025 مقابل 145 مليار جنيه بإقفال عام 2024 وبزيادة قدرها 19.2 مليار جنيه، مدفوعاً بزيادة ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 77 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 20.1% ، مع الحرص على تنويع محفظة ودائع المؤسسات لتقليل المخاطر وتعزيز الاستقرار المالي، من خلال توجيه الودائع لمجموعة متنوعة من القطاعات والشركات لضمان الاستدامة، إلى جانب زيادة ودائع الأفراد لتسجل 86.8 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 7.9% بنهاية سبتمبر 2025. وأشار إلى ان مواصلة البنك تعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفي المصري، أسهم في تحقيق نمو مستدام لأصوله، حيث بلغ إجمالي الأصول مبلغ 209.8 مليار جنيه مقابل 179.5 مليار جنيه، وبزيادة قدرها مبلغ 30.3 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 16.9% خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر2025، وذلك على خلفية نمو محفظة قروض البنك من خلال قطاعيّ التجزئة والشركات، حيث بلغ إجمالي القروض مبلغ 62.4 مليار جنيه بنسبة نمو تصل إلى 11.5% بنهاية التسعة أشهر الاولى من عام 2025، مدفوعاً بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 2.9 مليار جنيه وبنسبة نمو 10.1%، مع تسجيل محفظة قروض التجزئة المصرفية مبلغ 31.2 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 3.6 مليار جنيه وبنسبة نمو 12.9%، مع تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة لتصل إلى 5.3% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 مقابل 6.5% بإقفال عام 2024، وهو ما يعكس التزام البنك وحرصه على مواصلة زيادة حجم تمويلاته مع الحفاظ على معايير جودة محفظة التمويلات والحرص على تنوع التمويلات من القطاعات المختلفة لضمان نموه المستدام، مع ارتفاع معدل التغطية ليصل إلى 163.3% في 30 سبتمبر 2025 مقابل 137.1% بإقفال عام 2024. وأضاف غانم أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 44% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 28%، أسهما في زيادة صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 20.280 مليار جنيه مقابل 13.281 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 6.999 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 52.7%. وأشار غانم إلى تمكن البنك من تحقيق عوائد مميزة بفضل الاستراتيجيات الفعالة التي يتبناها في مختلف قطاعاته، فقد أثمر نمو صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 عن نمو العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 61.87% مقابل 60.06% خلال نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغ العائد على متوسط الأصول 9.21% مقابل 7.84% خلال نفس الفترة من العام السابق، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 42.22%، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى الذي حدده البنك المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 41.11%، بينما بلغ 1.11% للشريحة الثانية مما يؤكد على التزام البنك بتعظيم القيمة المقدمة للمساهمين وجميع الأطراف ذات الصلة. ولفت إلى ان إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 14.454 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل مبلغ 9.409 مليار جنيه وبزيادة قدرها مبلغ 5.045 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 53.6%، مما يؤكد نجاح البنك في تنفيذ خطته الاستراتيجية نحو تطوير مجموعة شركاته وزيادة استثماراته. وبالإضافة إلى النتائج المالية القوية التي حققها البنك، أعرب غانم عن اعتزازه بسعي الإدارة المتواصل نحو ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطة البنك، مؤكداً أن الاستدامة تمثل إحدى القيم الراسخة التي تقوم عليها الهوية المؤسسية للبنك، كما تُعد ركيزة أساسية في استراتيجيته للفترة (2025–2030)، وأشار غانم إلى حرص البنك على تبني أفضل الممارسات المستدامة المتعارف عليها في القطاع المصرفي، إيمانًا بدورها المحوري في دعم الاستقرار المالي والمصرفي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضاف غانم أن الربع الثالث من عام 2025 شهد نمواً ملحوظاً في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث خصص البنك مبلغ 10.585 مليار جنيه لتمويل المشروعات المستدامة بزيادة قدرها 83% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق. كما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام 6.93 مليار جنيه بزيادة قدرها 70% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، وذلك على مستوى تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أكد غانم أن هذه الأرقام تعكس قدرة البنك على تحويل التزامه بمعايير الاستدامة إلى واقعٍ ملموس، من خلال تمويل مشروعات استراتيجية ذات أثر بيئي واجتماعي مستدام. يأتي ذلك في إطار سعيه إلى إرساء نموذج مصرفي متكامل يوازن بين الأداء المالي ومعايير الاستدامة، ويخلق قيمة مستدامة لجميع الأطراف ذات الصلة، وهو ما يُعد هدفاً استراتيجياً فضلًا عن كونه التزام أخلاقي. كما أوضح غانم أن الاقتصاد المصري شهد الفترة الماضية أداءً متوازنًا، رغم استمرار التحديات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي. فعلى مدار الأعوام الأخيرة، مرّ الاقتصاد المصري بمرحلة استثنائية من التحديات الإقليمية والدولية، إلا أنّ البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبد الله، نجح في إدارة المشهد الاقتصادي بكفاءة واقتدار من خلال سياسات نقدية استباقية أسهمت في إعادة الاستقرار والانضباط إلى السوق المحلي، وترسيخ الثقة في قوة الاقتصاد الوطني. وقد انعكست هذه الجهود في انخفاض تدريجي لمعدلات التضخم وضبط سوق الصرف عبر القضاء على الممارسات غير الرسمية، بما ساعد على استقرار سعر الجنيه المصري وتعزيز توازن الأسواق النقدية. كما جاءت قرارات خفض سعر الفائدة متماشية مع الرؤية الشاملة للدولة المصرية الهادفة إلى دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الإنتاجية، بما يدعم استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية ويؤكد تزايد الثقة في الاقتصاد المصري. وفي إنجاز لافت، ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 49.5 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2025، كما زادت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 66.2% لتبلغ 36.5 مليار دولار، في تأكيد على قوة الجهاز المصرفي المصري وكفاءته في إدارة موارد النقد الأجنبي. وأكد غانم أن السياسات النقدية المنضبطة والإصلاحات الهيكلية المتوازنة التي انتهجها البنك المركزي المصري أسهمت في ترسيخ وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة. وقد انعكس ذلك إيجابًا على أداء القطاع المصرفي المصري، الذي يواصل القيام بدوره الحيوي كأحد الركائز الأساسية الداعمة للنمو الاقتصادي، والمحرك الرئيسي لجهود التنمية والاستثمار في مختلف القطاعات. وفي الختام، عبّر غانم عن عميق شكره وتقديره للمستثمرين المخلصين، والعملاء ، ومجلس إدارته والإدارة التنفيذية والموظفين المتفانين، ولكافة الأطراف ذات الصلة، مثمنًا دعمهم المتواصل وثقتهم الراسخة في البنك، مؤكداً على أن تلك الثقة تمثل الدافع الرئيسي نحو تحقيق مزيداً من النتائج القوية على المستويين المالي والتشغيلي، ومواصلة تنفيذ استراتيجيته للفترة (2025-2030) بكفاءة ومرونة، مستنداً إلى ما تحمله من رؤى طموحة ومحاور واضحة للنمو والتوسع، بما يعزز ريادته في القطاع المصرفي رغم تحديات المشهد الاقتصادي المتغير. 12 نوفمبر 2025 | 4:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail