بنوك ومؤسسات مالية أوراسكوم بيراميدز تجدد شراكتها مع البنك الأهلي المصري لـ 5 سنوات إضافية بواسطة هاجر بركات 13 نوفمبر 2025 | 6:47 م كتب هاجر بركات أعلنت شركة أوراسكوم بيراميدز (OPE) عن توقيع اتفاق تجديد شراكتها الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري (NBE)، وذلك ضمن برنامج التحول الشامل لمنطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، أحد أبرز وأهم المشاريع التاريخية والسياحية والثقافية في مصر والعالم. تُعد هذه الشراكة تجسيدًا لرؤية مشتركة بين الطرفين، حيث تستمر علاقة البنك الأهلي المصري كشريك مؤسس ورئيسي، والحصري في فئة البنوك داخل الموقع الأثري، مما يعزّز هدف تطوير التجربة السياحية وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة داخل هضبة الأهرامات، إلى جانب دعم الاستدامة مع إعطاء أهمية قصوى للجذب السياحي والارتقاء بالبنية التحتية. وبموجب تجديد الرعاية، يحق للبنك الأهلي الحصول على مجموعة من الحقوق المتميّزة في مجالات العلامة التجارية والظهور الإعلامي، منها استخدام شعار شركة اوراسكوم بيراميدز وصفة الشريك المصرفي الرسمي والرئيسي، والمشاركة في حملات تسويقية مشتركة. وفي هذا السياق، قال محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري: تفخر مؤسستنا بالشراكة المتجددة مع أوراسكوم بيراميدز في مشروعٍ يحمل قيمة وطنية ويعكس تطلعاً نحو مستقبل السياحة والثقافة في مصر. نحن ملتزمون بتقديم خدمات مصرفية متطورة وتجربة متفردة لعملائنا داخل الموقع، ودعم التنمية المستدامة لمنطقة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة. من جانبه، صرّح المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس الإدارة لشركة أوراسكوم بيراميدز: تجديد الشراكة يعكس ثقة البنك الأهلي المصري في رؤيتنا وطموحنا المشترك لتعزيز مكانة تجربة الزيارة بهضبة الأهرامات بالجيزة، وتقديم خدمات عالية الجودة تتماشى مع المعايير الدولية، مع الحرص على الاستدامة والحفاظ على التراث. نتطلع إلى مرحلة تنفيذية تفيض بالابتكار وتوفير تجربة استثنائية للزائرين أكثر وأكثر. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيها تجربة زيارة الاهرامات بالجيزة تحوّلاً نوعيًا من حيث الخدمات السياحية، والبنية التحتية، وبهذا، يسعى الطرفان إلى تحقيق أبعاد جديدة من التعاون تشمل الخدمات الرقمية، الضيافة، الأنشطة الثقافية، والمسؤولية المجتمعية، ما يعزز النمو الاقتصادي ويرسّخ موقعها كمقصد سياحي رائد. 13 نوفمبر 2025 | 6:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تترقب قممًا تاريخية جديدة بدعم السيولة وتفاؤل المستثمرين الأسبوع المقبل بواسطة حاتم عسكر 13 نوفمبر 2025 | 6:19 م كتب حاتم عسكر رغم إغلاق مؤشرات البورصة المصرية في المنطقة الحمراء بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، فإن أجواء التفاؤل لا تزال تسيطر على أروقة السوق، مع ترقب المستثمرين لاستئناف الصعود خلال الأسبوع المقبل نحو قمم تاريخية جديدة. ويرى خبراء سوق المال أن التراجعات الأخيرة تُعد تصحيحًا مؤقتًا بعد موجة ارتفاعات قوية، مؤكدين أن قوة السيولة المحلية وتفاؤل المستثمرين بأداء الشركات الكبرى يدعمان النظرة الإيجابية للمؤشرات في المدى القصير. وقال حسام عيد، خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن جميع مؤشرات البورصة المصرية أغلقت تعاملات الأسبوع بالمنطقة الحمراء، متأثرةً بعمليات جني الأرباح والتصحيح السعري للأسهم القيادية التي شهدت ارتفاعات قوية في الأسابيع الماضية. وأوضح أن المؤشر الرئيسي EGX30 أنهى تعاملات الأسبوع على تراجع طفيف قدره 38.14 نقطة، بنسبة انخفاض 0.09%، ليغلق عند مستوى 40190.62 نقطة، متأثرًا باتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح من خلال إغلاق بعض مراكزها المالية بالأسهم القيادية، وهو ما انعكس سلبًا على أداء السوق ودفع المؤشر للتراجع بعد مكاسب صباحية محدودة. وأضاف أن المؤسسات المالية المصرية والعربية اتجهت نحو الشراء وزيادة مراكزها المالية بالأسهم القيادية عند مستويات الدعم الرئيسية، مما ساهم في تقليص حدة الهبوط. وتوقع عيد أن يشهد المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل حالة من الاستقرار أعلى مستوى الدعم عند 40000 نقطة، وهو ما قد يدفعه إلى الارتداد والصعود مجددًا نحو مستوى المقاومة 40800 نقطة وتحقيق قمم تاريخية جديدة، مدعومًا بعودة الزخم الشرائي للأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء في ظل تفاؤل المستثمرين بتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي. أما بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فأشار عيد إلى أنه أنهى تعاملات الأسبوع متراجعًا بمقدار 60.43 نقطة، بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 12147.08 نقطة، متأثرًا بالأداء المتذبذب للأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب نحو البيع وجني الأرباح، في حين اتجه الأفراد المصريون والأجانب إلى الشراء وزيادة مراكزهم المالية. وتوقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال الأسبوع المقبل استقرارًا أعلى مستوى الدعم 12000 نقطة، ما قد يمهد الطريق أمام ارتداد صعودي لاختبار المقاومة عند 12400 نقطة، بدعم من عودة النشاط للأسهم الصغيرة والمتوسطة واستمرار عمليات الشراء بالقرب من مستويات الدعم. وأكد عيد أن السوق ما زال يحتفظ بمقومات الصعود، خاصة مع استمرار قوة السيولة المحلية وتفاؤل المستثمرين بأداء القطاعات القيادية خلال الفترة المقبلة. من جانبها قالت حنان رمسيس، عضو مجلس إدارة شركة الحرية لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت خلال تعاملات الأسبوع الماضي حالة من التباين الواضح في الأداء، مع اقتراب المؤشر الرئيسي من قمم تاريخية جديدة، إلا أن المؤشرات أنهت الأسبوع على تراجع طفيف نتيجة عمليات جني أرباح طبيعية. وأوضحت أن نتائج الأعمال القوية التي أعلنتها العديد من الشركات، خاصة في قطاع الأغذية، كان لها أثر إيجابي في دعم التحركات، فيما اتجه المتعاملون نحو الأسهم القيادية في محاولة للاستفادة من الزخم الشرائي بالمؤشر الرئيسي. وأضافت أن قطاعي مواد البناء والعقارات قادا السوق نحو الصعود خلال الأسبوع الماضي، ليسجل المؤشر الثلاثيني قمة تاريخية عند 40900 نقطة، متوقعة أن يستهدف المؤشر خلال الأسبوع المقبل مستوى 41500 نقطة بدعم من استمرار قوة السيولة وارتفاع قيم التداول. وأشارت رمسيس إلى أن قطاع المقاولات ما زال من القطاعات الواعدة، مدعومًا بآمال إعادة الإعمار في المنطقة، فضلًا عن توزيعات الأرباح المجزية التي تمنح المستثمرين ثقة في السوق. وعن أداء مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، قالت إن المؤشر السبعيني يتحرك بشكل عرضي ومتذبذب في نطاق مقاومة عند 12200 نقطة ودعم عند 12100 نقطة، لافتة إلى أن الأداء لا يزال غير مبشر، لكنه قد يشهد تحسنًا تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل مع تحسن شهية المخاطرة. وأكدت عضو مجلس إدارة «الحرية لتداول الأوراق المالية» أن المناخ العام للسوق إيجابي، وأن القرارات الأخيرة المتعلقة بـ الإعفاءات الجمركية على الواردات من الصين قد تنعكس إيجابًا على عدد من القطاعات الصناعية، ما يعزز فرص الصعود مجددًا نحو القمة التاريخية. وأكدت على أن هناك تفاؤل يسود بين المستثمرين بشأن استمرار المكاسب في العديد من الأسهم، مدعومًا بـ تدفقات سيولة قوية وتوقعات إيجابية لأداء السوق في المدى القصير. وحققت البورصة المصرية أرباحا قدرها 48.6 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 2.891 تريليون جنيه، مقابل 22.84 تريليون جنيه. 13 نوفمبر 2025 | 6:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «تطوير مصر» و«ievents» يستعدان لحفل ختام جوائز مصر لرواد الأعمال بواسطة مها عصام 13 نوفمبر 2025 | 6:04 م كتب مها عصام أعلنت كلٌّ من شركة تطوير مصر وشركة “ievents” عن استعداداتهما لإقامة حفل ختام جوائز مصر لرواد الأعمال “EEA” يوم 21 نوفمبر الجاري في المتحف المصري الكبير، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في 15 فئة مختلفة تشمل جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وجائزة الابتكار في التعليم، وغيرها من الفئات التي تحتفي برواد الأعمال المصريين المتميزين في مختلف القطاعات. وتواصل تطوير مصر دعمها للمنصة هذا العام بصفتها الشريك الاستراتيجي لجوائز مصر لرواد الأعمال “EEA” للعام الرابع على التوالي، تأكيداً على التزامها المستمر بدعم الأفكار المبتكرة وتعزيز جهود وتمكين رواد الأعمال كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها. ويضم المجلس الاستشاري للجائزة نخبة من أبرز القيادات والخبراء، من بينهم الأستاذ أنسي ساويرس، الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة HOF Capital، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك. كما تضم لجان التحكيم هذا العام نخبة من الشخصيات المرموقة، من بينهم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، والدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير. 13 نوفمبر 2025 | 6:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد الدولي يوضح موقفه من صفقة الاستثمارات القطرية مع مصر بواسطة فاطمة إبراهيم 13 نوفمبر 2025 | 6:04 م كتب فاطمة إبراهيم قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن الاتفاق مع قطر هو صفقة استثمارية ثنائية مباشرة بين السلطات المصرية والقطرية. وأكدت في تصريحات صحفية أن الصندوق يرى أن أمام مصر مجموعة واسعة من الخيارات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك التخارج من حصص في أصول مملوكة للدولة. وأوضحت «كوزاك» أن الأهم في إطار برنامج صندوق النقد الدولي هو أن تُسهم حصيلة عمليات التخارج هذه في تعزيز الاحتياطيات الدولية لمصر وتقليص الدين العام، وهو ما يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين بيئة النمو الاقتصادي في البلاد، ويساهم في رفع مستويات المعيشة وتحسين سبل العيش لجميع المصريين. أعلنت مصر صفقة استثمارية كبيرة مع قطر بكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار، لإقامة مشروع عمراني وتنموي متكامل على مستوى عالمي يستهدف تحويل منطقة علم الروم بمحافظة مرسى مطروح على الساحل الشمالي الغربي في مصر إلى وجهة ساحلية سياحية واستثمارية تضم أنشطة خدمية وسكنية وتجارية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستتلقى مصر 3.5 مليار دولار من قطر قبل نهاية عام 2025، مقابل استحواذ شركة «الديار»، المملوكة لصندوق الثروة السيادي «جهاز قطر للاستثمار»، على 20.5 مليون متر مربع في منطقتي سملا وعلم الروم. «مدبولي» ذكر على هامش توقيع عقد شراكة المشروع بالعاصمة الإدارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية،ستحصل على جزء من صافي أرباح المشروع بعد أن يسترد الجانب القطري التكاليف الاستثمارية التي تحملها لتنفيذ المشروع. اتفقت القاهرة والدوحة على حزمة استثمارات، كان أبرزها موافقة قطر على ضخ 7.5 مليارات دولار للاستثمارات المباشرة. 13 نوفمبر 2025 | 6:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية صندوق النقد لـ«أموال الغد»: البعثة ستصل القاهرة أول ديسمبر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة بواسطة فاطمة إبراهيم 13 نوفمبر 2025 | 6:00 م كتب فاطمة إبراهيم قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي ردًا على سؤال «أموال الغد»، إن البعثة المعنية بالمراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF) والمراجعة الأولى ضمن «صندوق المرونة والاستدامة» (RSF) من المقرر أن تجري أعمالها في القاهرة مطلع ديسمبر المقبل. وأضافت «كوزاك» أن الآفاق الاقتصادية الكلية في مصر تشهد تحسناً ملحوظاً، إذ يتسارع النمو الاقتصادي، وتراجعت معدلات التضخم منذ بداية العام، فيما تُحافظ الحكومة على الانضباط المالي. وأشارت إلى أنه، رغم هذا التحسن، لا تزال مصر تواجه بعض مواطن الضعف، من بينها انخفاض نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الدين، وارتفاع الاحتياجات التمويلية الإجمالية، إضافة إلى المخاطر المالية المرتبطة بقطاع الطاقة، واستمرار الحضور القوي للدولة في النشاط الاقتصادي. ولفتت المتحدثة باسم صندوق النقد، إلى أن السلطات المصرية اتخذت في الآونة الأخيرة خطوات لتقديم تطمينات مستقبلية بشأن توجهات السياسات الاقتصادية، تضمنت إنشاء إطار مؤسسي قوي لعمليات التخارج من الأصول المملوكة للدولة، والمضي قدماً في إجراء تقييم مستقل لأطر الحوكمة المؤسسية وإدارة المخاطر في البنوك المملوكة للدولة، فضلاً عن تعزيز جهود إدارة الدين العام مع تحسّن آفاق التمويل لمصر، وهو ما يُعد مكملاً للجهود المالية التي تبذلها الحكومة. من المقرر أن تحصل مصر على 2.4 مليار دولار بعد إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» (EFF). كما ستحصل أيضا على شريحة من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، على أن يتم صرفها مع الشريحتين الخامسة والسادسة. وفيما يتعلق بالاتفاق الأخير مع قطر، أوضحت «كوزاك» أن الصفقة الاستثمارية الأخيرة هي اتفاق ثنائي بين السلطات المصرية والقطرية، مشيرةً إلى أن الصندوق يرى أن أمام مصر مجموعة واسعة من الخيارات لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك التخارج من حصص في أصول مملوكة للدولة. وأكدت أن الأهم في إطار البرنامج هو أن تُسهم حصيلة عمليات التخارج هذه في تعزيز الاحتياطيات الدولية لمصر وتقليص الدين العام، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسين بيئة النمو الاقتصادي في البلاد، وهو ما يُعد ضرورياً لتحسين سبل العيش ومستويات المعيشة لجميع المصريين. 13 نوفمبر 2025 | 6:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل هيئة الرقابة المالية تلغي رخصة شركة ارتشر فينانس للتأجير التمويلي بواسطة تقى حاتم 13 نوفمبر 2025 | 5:54 م كتب تقى حاتم أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 191 لسنة 2025, بشأن إلغاء الترخيص الممنوح لشركة ارتشر فينانس للتأجير التمويلي. جاء القرار إعمالاً لأحكام المادة رقم 72 من القانون رقم 176 لسنة 2018 ، والمادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 177 لسنة 2024. وافقت الهيئة علي القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. بجانب الاطلاع على قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم الصادر بالقانون رقم 176 لسنة 2018؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم والمعدل بالقرار رقم 91 لسنة 2023. وقد وافقت الهيئة علي القرار بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لسنة 2024 بشأن مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وقد منحت الهيئة سابقا الرخصة للشركة برقم 248 لسنة 2008 بمزاولة نشاط التأجير التمويلي 13 نوفمبر 2025 | 5:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار حماية المستهلك يضبط 2.5 طن لحوم ودواجن ومواد دهنية فاسدة بشبرا الخيمة بواسطة إيناس شعبان 13 نوفمبر 2025 | 5:44 م كتب إيناس شعبان شن جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مكثفة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، استهدفت عددًا من كبرى المخازن التي تقوم بتجميع اللحوم منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإعادة تصنيعها باستخدام بعض المحسنات والمواد الدهنية لتغيير الطعم والقوام، تمهيدًا لطرحها في الأسواق ضمن المنتجات الغذائية الجاهزة للاستهلاك المنزلي، وتوريدها إلى بعض المطاعم. أسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من اللحوم والدواجن والمواد الدهنية المنتهية الصلاحية، إضافةً إلى عبوات مدون عليها تواريخ إنتاج لم تَحِن بعد، في محاولة لتضليل الجهات الرقابية وإيهام المستهلكين بسلامة المنتج. وكانت المواد المضبوطة تُجهّز داخل عدد من المخازن غير المصرح لها، تمهيدًا لإعادة تصنيعها وطرحها بالأسواق في صورة منتجات لحوم جاهزة مثل: الكفتة، السوسيس، الهوت دوج، اللانشون، البرجر، والشاورما، المخصصة للاستهلاك المنزلي أو للاستخدام في المطاعم، بعد خلطها بمواد ومحسنات طعم وقوام بهدف إخفاء فسادها وتغيير رائحتها ولونها الطبيعي. أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لن يسمح بالعبث بصحة المواطنين أو المتاجرة بغذائهم، وأن ضبط الأسواق وحماية المواطنين يمثلان أولوية مطلقة للدولة، مؤكدًا أن الجهاز سيتصدى بكل حسم لأي محاولات غش أو تضليل تمس الأمن الغذائي. وأشار إلى أن استخدام اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية في تصنيع منتجات غذائية تُباع للمطاعم أو المستهلك النهائي يُعد مخالفة جسيمة لأحكام قانون حماية المستهلك وقانون الغش التجاري، لما تمثله من خطر داهم على صحة وسلامة المواطنين. وأضاف أن جهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء يتعاونان بشكل مستمر لضمان سلامة الغذاء وتعزيز الثقة في الأسواق، مشيرًا إلى أن التنسيق بين الجهات الرقابية يُسهم في سرعة تبادل المعلومات ورفع كفاءة الحملات الميدانية، بما يضمن التدخل الفوري لمواجهة أي مخالفات تمس الأمن الغذائي. كما شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد واليقظة القصوى في جميع المحافظات، مع تكثيف الحملات الميدانية لمواجهة أي ممارسات غش أو استغلال على حساب صحة المواطنين. وأكد أن هذه الوقائع تُعد مخالفة جسيمة وأن جميع المضبوطات تم التحفظ عليها، وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وشدد على أن الجهاز ماضٍ في تنفيذ حملاته النوعية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية، لضبط الأسواق والضرب بيد من حديد على كل من يسعى للإضرار بصحة وسلامة المستهلكين أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن صحة وسلامة المواطن المصري تظل أولوية مطلقة لا تقبل المساومة 13 نوفمبر 2025 | 5:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل الرقابة المالية تلغي رخصة التمويل متناهي الصغر لجمعية رجال أعمال أسيوط بواسطة تقى حاتم 13 نوفمبر 2025 | 5:43 م كتب تقى حاتم أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء ترخيص مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لجمعية رجال أعمال أسيوط بالقرار رقم 263 عام 2025. يأتي القرار إعمالاً لأحكام المادة رقم 13 مكرر 1 من القانون رقم 141 لسنة 2014 وتعديلاته. وقد كانت الهيئة منحت الجمعية الرخصة تحت رقم 1032 بتاريخ 28 أكتوبر عام 2015، لممارسة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر. جاء القرار بعد الاطلاع على قانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية. واطلعت الهيئة على القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلاته. بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 31 لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية. 13 نوفمبر 2025 | 5:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار صادرات الزبيب المصري استفادت من انخفاض الجنيه… وخطر الانكماش يلوح في الأفق بواسطة سناء علام 13 نوفمبر 2025 | 5:38 م كتب سناء علام أكد المهندس هاني صلاح الدين، أحد رواد صناعة الزبيب في مصر، أن الطفرة الكبيرة التي شهدتها صادرات الزبيب المصرية خلال العامين الماضيين جاءت نتيجة ظروف استثنائية مؤقتة أكثر منها تطوراً هيكلياً في الصناعة. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة تقرير ذكاء الأعمال الخاص بقطاع الزبيب، والذي يعتمد على البند الجمركي السداسي 08 0620 لتتبع حركة تجارة العنب المجفف عالمياً وتحليل اتجاهات الطلب والتصدير في الأسواق المختلفة وحذر من أن القطاع لا يزال “وليداً” ويواجه مخاطر شديدة في حال تراجع الأسعار العالمية أو زوال الحماية الجمركية التي تعتمد عليها الصادرات في الوقت الحالي. وقال صلاح الدين إن النمو الأخير في الصادرات كان نتاج ما وصفه بـ”الظرف السعري الاستثنائي”، مشيراً إلى أن استمرار هذا الأداء دون وجود قاعدة إنتاجية قوية أو تنويع للأسواق قد يعرّض المنتجين لخسائر فادحة. وأوضح أن التخوف الأكبر يتمثل في عدم قدرة المنتجين المصريين على المنافسة حال انخفاض أسعار المنافسين الرئيسيين في السوق، خاصة مع ارتفاع التكلفة المحلية للإنتاج وضعف مرونة التسعير. وأضاف أن الأرقام الحالية التي سجلتها الصادرات المصرية من الزبيب “صحيحة” بالفعل، إذ تجاوزت حاجز المليون دولار في عام 2024 لتصل إلى 5.6 مليون دولار، ثم ارتفعت إلى نحو 10 ملايين دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025. ل وشدد صلاح الدين على أن هذه الطفرة التصديرية ظهرت مصادفة، مدفوعة بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وهو ما منح الزبيب المصري ميزة سعرية مؤقتة سمحت له بمنافسة المنتج الإيراني في الأسواق الخارجية. وذكر أن استمرار هذه الميزة مرهون بظروف معينة، موضحاً أن التكلفة المحلية للإنتاج مرتفعة ولا يمكن للصناعة الصمود في حال تراجع الأسعار العالمية أو انتهاء فترات الحماية الجمركية، قائلا : “لو سعر الزبيب الإيراني نزل إلى 2000 دولار للطن، مش هيكون عندي مرونة في التكلفة، وساعتها يا هخسر يا إما أغرق السوق المصري بخمس أو ست مرات استهلاكه الطبيعي”. وأشار صلاح الدين إلى أن الأسواق الحالية لصادرات الزبيب المصري تتركز في دول شمال إفريقيا، وهي الجزائر والمغرب وتونس، بسبب وجود حماية جمركية قوية ضد الزبيب الإيراني تصل إلى نحو 40% بالإضافة إلى ضريبة مبيعات، مما وفر ميزة تنافسية مؤقتة للمنتج المصري. ولفت إلى أن هذه الحماية مثلت فرصة استثنائية، لكنها ليست كافية لتأسيس صناعة مستدامة يمكنها الصمود في مواجهة التحديات العالمية. ونوه صلاح الدين بأن استمرار الصادرات عند مستوياتها الحالية يعتمد على توافر ثلاثة عوامل أساسية، هي بقاء الفجوة السعرية بين الزبيب المصري والإيراني، والحفاظ على تنافسية السعر المحلي، واستمرار الحماية الجمركية في الأسواق المستوردة. ولفت إلى إن غياب أي من هذه العوامل الثلاثة قد يؤدي إلى تراجع حاد في الصادرات خلال السنوات المقبلة، مؤكداً أن الصناعة المصرية بحاجة إلى استراتيجية واضحة لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية. وفي السياق ذاته، أشار صلاح الدين إلى الغياب شبه الكامل للزبيب المصري عن السوق الأوروبية رغم أنها تمثل 50% من واردات العالم من هذه السلعة، موضحاً أن طبيعة الأصناف المطلوبة هناك تختلف تماماً عن الأنواع التي تنتجها مصر حالياً. وأوضح أن فرنسا تستورد الزبيب “الجولدن” (الذهبي)، بينما تفضل المملكة المتحدة الزبيب البني غير المعالج بالكبريت، وهو النوع الذي تهيمن عليه تركيا كمصدر رئيسي عالمياً. وأكد أن الصناعة المصرية تحتاج إلى تطوير شامل في الفكر الإنتاجي والتسويقي، إلى جانب دراسة احتياجات الأسواق الأوروبية بعمق، لفهم معايير الجودة ومتطلبات المستهلكين هناك. وأشار إلى أن أغلب صادرات الزبيب المصرية الحالية تعتمد على صنف واحد فقط هو “تومسون سيدلس” (Thompson Seedless)، وهو ما يزيد من هشاشة الصناعة ويجعلها أكثر عرضة لتقلبات الأسعار العالمية. واقترح صلاح الدين حلاً عملياً يتمثل في توسيع الرقعة الزراعية المزروعة بصنف تومسون سيدلس، بما يتيح تطبيق قاعدة العرض والطلب في تحديد الأسعار بدلاً من الاعتماد على رغبة المزارعين في رفع الأسعار لأقصى حد ممكن لأغراض تصديرية. وأوضح أن هذا التوسع الزراعي من شأنه أن يسهم في تحقيق توازن سعري مستقر يمكن الصناعة من المنافسة دون الاعتماد على الحماية الجمركية أو الظروف الاستثنائية. كما أكد على أن جوهر المشكلة الراهنة هو في آليات التسعير وليس في ضعف الأسواق الخارجية، موضحاً أن لمصر قاعدة قوية من العملاء في أوروبا في قطاعي الخضار والفاكهة، ويمكن الاستفادة من هذه العلاقات لتوسيع وجود الزبيب المصري في تلك الأسواق بشرط تطوير الجودة والاستجابة لمتطلبات المستوردين الأوروبيين. 13 نوفمبر 2025 | 5:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المجلس التصديري: الزبيب المصري أمام فرصة للنمو في أوروبا الغربية بنسبة 6.2% بواسطة سناء علام 13 نوفمبر 2025 | 5:28 م كتب سناء علام قال الدكتور تميم الضوي، نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تحليل الإمكانات التصديرية يشير إلى أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لتوسيع صادراتها من الزبيب المصري في الأسواق العالمية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية، حيث تُظهر التقديرات إمكانية تحقيق نمو بنحو 6.2% خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط تمثل بدورها مجالاً واعدًا لتوسيع النشاط التصديري، إذ من المتوقع أن تضيف ما يقرب من 3.5 مليون دولار إلى قيمة الصادرات المصرية من الزبيب، في ظل الطلب المستقر والقدرة التنافسية المتزايدة للمنتج المصري. تحذيرات من تراجع صادرات الزبيب المصري في شمال إفريقيا في المقابل، حذّر الضوي من مؤشرات تُظهر احتمال تراجع الصادرات المصرية إلى دول شمال إفريقيا — التي تمثل حاليًا الحصة الأكبر من السوق — إلى مستوى يتراوح بين 1.9 و2 مليون دولار خلال الفترة المقبلة، ما يسلط الضوء على ضرورة الإسراع في تنويع الأسواق وتوسيع قاعدة التصدير خارج النطاق الإقليمي الضيق. وشدد على أهمية توجيه الجهود التصديرية إلى أسواق بعينها تتمتع بفرص توسع مؤكدة، موضحًا أن المملكة المتحدة (إنجلترا) تتصدر قائمة الدول الأكثر ترشيحًا لنمو صادرات الزبيب المصري، باعتبارها أكبر مستورد للزبيب في العالم، ما يجعلها سوقًا استراتيجية قادرة على استيعاب كميات كبيرة من المنتج المصري. وأشار الضوي إلى أن هولندا تمثل بدورها فرصة ممتازة يمكن أن تتيح لمصر زيادة صادراتها بنحو مليون دولار خلال ثلاث إلى أربع سنوات، في حال تم تعزيز الجهود التسويقية وتحديث منظومة الجودة والتعبئة بما يتوافق مع المواصفات الأوروبية. ولفت إلى مجموعة من الأسواق الواعدة الأخرى التي يمكن لمصر التوسع فيها خلال المرحلة المقبلة، وتشمل السعودية، إيطاليا، ألمانيا، الإمارات، فرنسا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، إسبانيا، ليبيا، وبلجيكا، مؤكدًا أن هذه الأسواق تمتلك طلبًا متزايدًا على الزبيب عالي الجودة، وتعد أكثر تنوعًا من حيث المتطلبات الفنية والتجارية. وذكر الضوي أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على نحو 50% من إجمالي واردات العالم من الزبيب، ومع ذلك لا يوجد أي تواجد حالي للصادرات المصرية داخل هذه الكتلة الاقتصادية العملاقة. وأرجع ذلك إلى تحديات فنية تتعلق بمتطلبات دخول السوق الأوروبية، مثل الالتزام بمعايير متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة، إلى جانب تطبيق نظم التتبع (Traceability) بدقة، وهي اشتراطات وصفها بأنها تمثل العقبة الأبرز أمام دخول الزبيب المصري إلى هذه الأسواق. ووجه الضوي نصيحة للمصدرين العاملين في سوقي الجزائر والمغرب، اللتين تستحوذان حاليًا على النسبة الأكبر من صادرات الزبيب المصري، بضرورة تنويع أسواقهم التصديرية خلال الفترة القادمة، تحسبًا لأي تغيرات في الطلب أو السياسات الجمركية في تلك الدول. وشدد أن تنويع الأسواق لا يضمن فقط استقرار العائدات، بل يرفع كذلك من مرونة الصناعة المصرية في مواجهة التحديات، ويمكّنها من التحول من مرحلة “النشاط الوليد” إلى “صناعة ناضجة” قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية الكبرى. وأشار الضوي إلى أن النتائج القياسية التي حققتها صادرات الزبيب المصرية خلال العامين الأخيرين — والتي تجاوزت 14.6 مليون دولار في 2024 مع توقعات بالوصول إلى 22 مليون دولار في 2025 — تضع الصناعة أمام مفترق طرق: فإما أن تبقى صناعة ناشئة تعتمد على الظروف الإقليمية مثل التسهيلات الجمركية في دول شمال إفريقيا، أو تتحول إلى صناعة ناضجة ذات قدرة تنافسية عالمية من خلال تحسين الجودة، وتبني المعايير الأوروبية الصارمة، والاستفادة من تقارير ذكاء الأسواق في رسم السياسات التصديرية المستقبلية.جاءت تصريحات الضوي خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية لمناقشة تقرير ذكاء الأعمال الخاص بقطاع الزبيب، والذي يعتمد على البند الجمركي السداسي 08 0620 لتتبع حركة تجارة العنب المجفف عالميًا، وتحليل اتجاهات الطلب والتصدير في مختلف الأسواق الدولية، بهدف دعم المصدرين بالمعلومات الدقيقة التي تساعدهم في اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة للتوسع والنمو في الأسواق الخارجية. 13 نوفمبر 2025 | 5:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail