سياحة مدبولي يتابع إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات دخول السائحين عبر «التأشيرة الإلكترونية» بواسطة تقى حاتم 17 نوفمبر 2025 | 12:53 م كتب تقى حاتم عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود إتاحة المزيد من التيسيرات لإجراءات دخول السائحين من مختلف المنافذ عبر تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أنه مع افتتاح المتحف المصري الكبير، هناك توقعات بزيادة في أعداد السائحين، ومن ثم يجب أن يكون هناك استعداد بمختلف المطارات والمنافذ، لإتاحة المزيد من التيسيرات التي تتعلق بإجراءات الدخول، وخاصة المتعلقة بالوفود السياحية. ووجه رئيس الوزراء، بأهمية العمل على أن تكون مختلف المطارات في مصر مجهزة خلال عام 2026 لاستقبال ودخول السائحين عبر تطبيق التأشيرة الالكترونية، والتأشيرة الاضطرارية. وأكد اهتمام من الدولة بقطاع السياحة، والحرص على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمختلف مكوناته، سعياً للنهوض بهذا القطاع الحيوي، باعتباره من أحد الركائز المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد القومي، وتعول عليه الدولة في تحقيق المزيد من الأهداف التنموية والاقتصادية. وأضاف أن قطاع السياحة يعد من أسهل وأسرع القطاعات التي توفر العملة الصعبة للبلاد، ومن ثم نستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات التي تمكن من تحسين تجربة السائح في مصر، وتوفر سهولة ويسر إجراءات الدخول والخروج عبر المطارات ومختلف المنافذ المنتشرة على حدود الجمهورية. وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تطبيق مشروع المنظومة المتكاملة لإصدار التأشيرة الإلكترونية، وجهود مختلف الجهات المعنية، فيما يتعلق بدعم وتطوير البنية التحتية بالمطارات ومختلف المنافذ، بما يسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات الخاصة بمنح التأشيرات الكترونياً، والخطوات المطبقة في هذا الصدد، تيسيرا على السائحين، وبما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الدخول، وذلك ما يتعلق بإجراءات الخروج أيضاً للسائحين. جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمي، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، ومجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وأشرف عليوة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات التتبع وتكنولوجيا المعلومات ETIT، واللواء أشرف البرنس، ممثلاً عن قطاع المنافذ بوزارة الداخلية، واللواء أحمد عاصي، ممثلاً عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. 17 نوفمبر 2025 | 12:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات الحكومة تجمع 13 مليار جنيه من رسوم تقنين أوضاع الشركات بالساحل الشمالي بواسطة فاطمة إبراهيم 17 نوفمبر 2025 | 12:45 م كتب فاطمة إبراهيم قال مسؤول مطّلع، إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جمعت نحو 13 مليار جنيه (277 مليون دولار) حتى نهاية أكتوبر، حصيلة الرسوم المفروضة على الشركات والكيانات العاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وفقًا لـ”الشرق”. وأوضح المسؤول أن جزءاً من هذه الحصيلة جاء من دفعات مقدمة سددتها 12 شركة عقارية تطوّر مشروعاتها بالشراكة مع مطورين آخرين، بقيمة بلغت 4 مليارات جنيه، تمثل ما بين 5% و20% من إجمالي المبالغ المستحقة عليها. وتشمل قائمة الشركات التي بادرت بالسداد: «ماونتن فيو»، «بالم هيلز»، «الشرق الأوسط»، «إم سكويرد»،«مدار»، و«أركو»، في حين تتواصل مفاوضات شركات أخرى — خاصة المُلزمة بالسداد بالدولار — مع الحكومة لإتمام التسوية بالجنيه، ومن بينها «سوديك»، «إعمار»، و«سكاي أبوظبي». وكانت الحكومة قد حددت رسوماً بقيمة 20 دولاراً للمتر للمشروعات التي يطورها مستثمرون أجانب في الساحل الشمالي، بينما ثبّتت الرسوم على المشروعات المحلية عند 1000 جنيه للمتر في الأراضي السياحية، بعد توحيد ثلاث فئات سابقة، على أن تُسدَّد 20% مقدماً، مع تقسيط الباقي على خمس سنوات بفائدة البنك المركزي. وأضاف المسؤول أن الهيئة حصلت أيضاً على 9 مليارات جنيه كدفعات مقدمة من 17 شركة وكيان، مقابل أقساط تخصيص أراضٍ تتبع محافظة مطروح، تُسدَّد وفق جداول زمنية منصوص عليها في العقود الموقعة مع لجنة الحصر والتفاوض، التي تضم ممثلين عن جهات حكومية متعددة. وأغلقت وزارة الإسكان في مارس الماضي باب تلقي طلبات التفاوض من الشركات الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي — بعد تمديده ثلاث مرات — حيث تقدمت أكثر من 564 شركة وكيان بطلبات لتقنين أوضاعها وسداد المستحقات المالية، تمت الموافقة على 181 منها حتى الآن، بينما لا يزال فحص باقي العقود والملفات قائماً. كما أصدرت الوزارة توجيهات بوقف إصدار القرارات الوزارية أو تحصيل أي أقساط بخلاف الدفعات المقدمة، لحين اكتمال المراجعة القانونية والمالية لجميع الشركات. ويُذكر أن القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 أعاد تخصيص نحو 707 آلاف فدان في الساحل الشمالي الغربي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بهدف إقامة مجتمعات عمرانية وسياحية متكاملة. 17 نوفمبر 2025 | 12:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مباحثات مصرية-أردنية لتعزيز جهود تثبيت السلام ودعم مسار إعادة إعمار غزة بواسطة تقى حاتم 17 نوفمبر 2025 | 12:44 م كتب تقى حاتم جرى اتصال هاتفي، بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين حول مستجدات الأوضاع في فلسطين وجهود تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام. استعرض الوزيران خلال الاتصال الجهود الجارية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام، حيث أكدا أهمية المضي قدماً في تنفيذ كافة بنود الخطة التي أطلقت خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بما في ذلك الجوانب السياسية والإنسانية والتنموية، لما تمثله من مسار عملي نحو تحقيق تقرير المصير الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما تناول الاتصال المشاورات الجارية حول مشروع القرار بمجلس الأمن بشأن التطورات في غزة والترتيبات الأمنية، في ضوء المداولات الجارية داخل المجلس تمهيداً للتصويت عليه، حيث شدد الوزيران على أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية. وفي ذات السياق، أطلع الوزير عبد العاطي نظيره الأردني على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشدداً على أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لضمان التنفيذ الفعال لخطة الإعمار، وتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أكد الجانبان التزام القاهرة وعمان بمواصلة التنسيق الوثيق والتشاور المستمر دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. 17 نوفمبر 2025 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية شركة iscore تتيح خدمة الاستعلام الائتماني للأفراد عبر منصة مصر الرقمية ضمن خطط دعم الشمول المالي بواسطة ندى عبد العزيز 17 نوفمبر 2025 | 12:40 م كتب ندى عبد العزيز أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» عن إتاحة خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تعكس التزام الشركة بتسهيل وصول المواطنين إلى بياناتهم الائتمانية وتعزيز الشمول المالي من خلال قنوات رقمية موثوقة. وأكدت الشركة في بيان لها اليوم على هامش مشاركتها في معرض ومؤتمر كايرو أي سي تي 2025 في نسخته الـ 29 أن إطلاق هذه الخدمة يمثل نقلة مهمة في تمكين الأفراد من الوصول الفوري والآمن إلى معلوماتهم الائتمانية من أي مكان، عبر منصة رقمية معتمدة، بما يسهم في رفع مستويات الوعي المالي ومساعدة المواطنين على إدارة التزاماتهم بصورة أفضل وأكثر شفافية. وأوضحت iscore أن الخدمة الجديدة تتيح للمستخدمين الحصول على تقرير ائتماني إلكتروني شامل، يتضمن التسهيلات الائتمانية، والالتزامات القائمة، والدرجة الائتمانية، ومؤشرات الجدارة الائتمانية، إلى جانب إمكانية مراجعة البيانات ومتابعة الأداء الائتماني بدقة وسهولة عبر المنصة، دون الحاجة إلى زيارة أي فرع أو جهة تمويلية. وأضافت الشركة أن خطوات الحصول على التقرير عبر منصة مصر الرقمية بسيطة وسلسة؛ حيث يمكن للمواطن الدخول إلى المنصة، واختيار خدمة الاستعلام عن التقرير الائتماني ضمن خدمات التمويل والائتمان، ثم استكمال إجراءات التحقق، ليتم إصدار التقرير بشكل فوري. وأكدت iscore أن إتاحة هذه الخدمة يأتي ضمن خطط تكامل الخدمات الائتمانية مع المنظومة الرقمية الوطنية، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو مجتمع رقمي متكامل يعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات المالية، مع تسهيل حصول المواطنين على بياناتهم الائتمانية بما يدعم فرصهم في الحصول على التمويل. وأشارت الشركة إلى أنها تُعد أول جهة غير حكومية تتيح خدماتها عبر منصة مصر الرقمية، وهو ما يعكس ثقة الدولة ومستخدمي المنصة في القدرات التقنية والبنية التكنولوجية المتقدمة لدى iscore، وقدرتها على تقديم خدمات رقمية موثوقة وآمنة. وأعربت iscore عن تقديرها للتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدة أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين أسهمت في توفير بنية رقمية متكاملة تضمن تقديم خدمة سهلة الاستخدام وعالية الاعتمادية لجميع المواطنين. واكدت الشركة على أن إتاحة التقرير الائتماني عبر منصة مصر الرقمية يمثل إضافة قوية لمنظومة الخدمات الحكومية الرقمية التي تجاوزت 200 خدمة، وأن iscore ستواصل العمل على توسيع نطاق الحلول الرقمية وتطوير خدمات مبتكرة تلبّي احتياجات المواطنين وتدعم الشمول المالي في مصر. 17 نوفمبر 2025 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة العمل: 4202 فرصة عمل جديدة في 53 شركة بـ 14 محافظة بواسطة تقى حاتم 17 نوفمبر 2025 | 12:35 م كتب تقى حاتم أصدرت وزارة العمل، نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تتضمن فرص عمل جديدة متاحة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج مختلف فئات المجتمع في سوق العمل، وعلى رأسهم ذوو الهمم. وأوضحت الوزارة في بيانها أن 53 شركة من القطاع الخاص في 14 محافظة أبدت استعدادها لتوفير 4202 فرصة عمل جديدة في عدد من التخصصات والمهن المختلفة، منها فرص مخصصة لأصحاب القدرات الخاصة (ذوي الهمم)، برواتب مجزية تحدد وفقًا لطبيعة المقابلة الشخصية، مع الالتزام الكامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن الاستفادة من منظومة التأمين الصحي والاجتماعي، وتشمل النشرة الحالية فرصًا متاحة في 14 محافظة هي: القاهرة، الجيزة، المنوفية، السويس، الغربية، جنوب سيناء، سوهاج، أسيوط، بورسعيد، الإسماعيلية، الإسكندرية، المنيا، دمياط، والشرقية. وتضم النشرة فرص عمل في مجموعة واسعة من التخصصات، منها: أخصائيو تسويق – أخصائيو موارد بشرية – مهندسو اتصالات وكهرباء – مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي – مديرو صيانة – محاسبون – مشرفو مواقع وتنجيد – ليدي جارد (إناث) – مشرفو إنتاج – شيفات – أخصائيو مشتريات – بائعون – مقدمو طلبات – أمناء مخازن – مندوبو مبيعات – مراقبو جودة – فنيون بمختلف التخصصات – سائقون برخص أولى وثانية وثالثة – أفراد أمن – بالإضافة إلى فرص عمل في مجال الفندقة والمطاعم بجميع أقسامها، إلى جانب عمال إنتاج ونظافة وتخصصات أخرى. وجه وزير العمل، محمد جبران، جميع مديريات العمل في المحافظات بضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان استلام الباحثين عن عمل للفرص المعلنة، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في كافة المنشآت المعلَن بها عن الوظائف. وشدد على أهمية تحري المصداقية في نشر فرص العمل وتوثيق عملية التوظيف حتى استلام العامل مهامه رسميًا، وجدد الوزير دعوته شباب مصر إلى الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الدولة المصرية تقدم منظومة متكاملة من برامج التدريب المهني المجانية التي تؤهل الشباب لشغل الوظائف المطلوبة في سوق العمل. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توفير فرص عمل حقيقية تضمن حياة كريمة وتحقق طموحات الشباب في مختلف المحافظات، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تصدرها الوزارة بانتظام. وبينت الوزارة أن التقديم على هذه الفرص الجديدة يتم خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، عبر الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، كما يمكن التقديم مباشرة من خلال بيانات الشركات المرفقة بالنشرة، أو عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على شبكة الإنترنت. وأشارت الوزارة إلى أن نشرة التوظيف نصف الشهرية تصدر بانتظام كل 15 يومًا من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، وإعداد منى شوقي – باحث أول بالإدارة، وتتضمن أحدث فرص العمل المتاحة في مختلف المحافظات. وأكدت الوزارة أن النشرة تتضمن مجموعة من الوظائف المخصصة لذوي الهمم، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يلزم المنشآت بتخصيص نسبة 5% من إجمالي عمالها لهذه الفئة. ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتمكينهم اقتصاديًا ومجتمعيًا، وتوفير فرص عمل لائقة تحقق لهم الدمج الكامل والمستدام. 17 نوفمبر 2025 | 12:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الذهب يستقر بعد موجة بيع مع ترقب الأسواق للبيانات الأمريكية بواسطة فاطمة إبراهيم 17 نوفمبر 2025 | 12:26 م كتب فاطمة إبراهيم استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بينما ينتظر المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الفيدرالية، وذلك بعد أن تراجعت الأسعار بأكثر من 2% في الجلسة السابقة نتيجة تراجع توقعات خفض الفائدة. وشهدت أسعار الذهب في التعاملات الفورية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.12% عند 4,087.16 دولار للأوقية، فيما تراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة لتسليم ديسمبر بنسبة 0.4% إلى 4,080 دولارًا للأوقية. وقال كارلو ألبيرتو دي كازا، المحلل الخارجي لدى مجموعة “سويسكوت” المصرفية، إن الأسعار الفورية مستقرة مع توجه المستثمرين لشراء الذهب كوسيلة تحوّط ضد حالة عدم اليقين في الأسواق بعد انخفاض الأسعار الأسبوع الماضي، وهو ما حدّ من تأثير قوة الدولار الأمريكي وتراجع توقعات خفض الفائدة. وواصل مؤشر الدولار مكاسبه للجلسة الثانية أمام العملات المنافسة، مما يجعل المعدن المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى. ومن المتوقع أن تركز الأسواق هذا الأسبوع على سلسلة البيانات الاقتصادية الأمريكية بحثًا عن دلائل حول قوة الاقتصاد، ومن ضمنها تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر، المقرر صدوره يوم الخميس بعد تأجيله. وفي المقابل، تراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة الأمريكية في ديسمبر إلى ما دون 50% بعدما تبنى صانعو السياسات نبرة حذرة، وهو ما ضغط على الذهب. ويرى المتعاملون الآن احتمالًا بنسبة 44% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقارنة بأكثر من 62% الأسبوع الماضي، وفق أداة CME FedWatch. ويميل الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا، إلى الاستفادة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وحقق الذهب ارتفاعًا بنسبة 56% منذ بداية العام، مسجلًا مستوى قياسيًا عند 4,381.21 دولار في 20 أكتوبر، مدفوعًا بالمخاوف الاقتصادية والجيوسياسية، وتدفقات قوية على صناديق المؤشرات المتداولة، وتوقعات بمزيد من خفض الفائدة. وقال دي كازا إن الذهب قد يتحرك في نطاق بين 4,000 و4,250 دولارًا للأوقية في المدى القريب، مع بقاء مستوى 4,000 دولار كدعم رئيسي. وأفاد صندوق SPDR Gold Trust، وهو أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.47% إلى 1,044.00 طنًا متريًا يوم الجمعة. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة الفورية بنسبة 0.8% إلى 50.96 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.5% إلى 1,548.15 دولار، فيما صعد البلاديوم 1.1% إلى 1,400.08 دولار. 17 نوفمبر 2025 | 12:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تستعرض جهود التحول الرقمي بالنظام المالي غير المصرفي في معرض Cairo ICT بواسطة جهاد عبد الغني 17 نوفمبر 2025 | 12:24 م كتب جهاد عبد الغني أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تمضي بثبات وبوتيرة سريعة نحو تبني وتنفيذ نموذج “التنظيم الذكي” الذي يرتكز على التكنولوجيا باعتباره المدخل الرئيسي لتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء اقتصاد يقوده الابتكار والمعرفة، وذلك ضمن استعراضه الشامل لجهود رقمنة النظام المالي غير المصرفي أمام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال فعاليات معرض Cairo ICT 2025. وأوضح الدكتور فريد، لمعالي دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن رؤية الهيئة قائمة على قناعة راسخة بأن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل أصبح جسرًا حتميًا لبناء اقتصاد قومي قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك رصيدًا ضخمًا من الشباب المبتكر والأفكار الطموحة، وهو ما يجعل البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار ضرورة وطنية وليست مجرد خطوة إصلاحية. وأشار إلى أن رحلة التحول الرقمي للهيئة بدأت بشكل مؤسسي في فبراير 2022 مع صدور القانون رقم 5 المنظم لاستخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية، لتشكل بداية خريطة طريق واضحة لتطوير القطاع. وتابع رئيس الهيئة: بدات الرحلة بإصدار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ بشان استخدام التكنولوجيا في الأنشطة المالية غير المصرفية وتكاملت هذه المسيرة في يونيو 2023 من خلال حزمة قرارات تنفيذية ، أبرزها القرار 139 الذي وضع الإطار الشامل لاستخدام البنية التكنولوجية في القطاع، بما يشمل أمن البيانات والبنية التكنولوجية والحوكمة والمخاطر، بجانب القرار رقم 140 بشأن التحقق، والهوية الرقمية، والسجلات، والعقود الرقمية، إضافة إلى القرار 141 الخاص بإنشاء سجل لشركات التعهيد. وأضاف : في نوفمبر 2023، صدر القرار 163 الخاص بإنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي FRA Sandbox ليكون بيئة آمنة لاختبار التقنيات المالية المبتكرة، ثم استكملت الهيئة خطواتها في يناير 2024 بإصدار القرار 268 الذي أتاح تأسيس شركات تمويل ناشئة برأس مال 15 مليون جنيه فقط، في خطوة وصفها الدكتور فريد بأنها “إعلان واضح بأن الهيئة تتبنى التنظيم الداعم للإبداع”. واستعرض رئيس الهيئة أمام دولة رئيس الوزراء الأدوات التنظيمية التي أطلقتها الهيئة لدعم هذا التحول، وفي مقدمتها المختبر التنظيمي FRA Sandbox، ومنصة FRA FinTech Forum التي أصبحت نقطة تواصل رئيسية بين المبتكرين والشركات وصناع السياسات. وأكد أن الفلسفة الجديدة للهيئة تعتبر الفشل مرحلة طبيعية في طريق بناء الشركات، وأن التنظيم الذكي لا يعني الرقابة التقليدية، بل التمكين الفعّال للنمو والابتكار. وأضاف الدكتور فريد أن النجاح الملموس لمبادرة “رخصة الشركات الناشئة” كان خطوة مفصلية لتمكين جيل جديد من شركات التكنولوجيا المالية. فقد جعل رأس المال المطلوب — 15 مليون جنيه — دخول السوق أكثر واقعية ومرونة، وملائمًا لطبيعة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي. وأشار إلى أن البنية التحتية الرقمية التي بنتها الهيئة أثمرت أرقامًا غير مسبوقة، شملت تنفيذ 300 ألف عملية تحقق رقمي وإصدار 250 ألف عقد رقمي موثق، وهي مؤشرات تؤسس لما وصفه بـ “اقتصاد الثقة” القائم على الشفافية وسهولة الإجراءات. كما استعرض التطور الرقمي في السوق، مبينًا أنه من بين 79 شركة مالية غير مصرفية تقدم خدماتها رقميًا بالكامل، بينما هناك 25 شركة تقدم خدماتها رقميا بالكامل، بينما تستوفي 54 شركة المتطلبات الرقمية، مع قيد 6 شركات تعهيد في السجل الجديد. وأضاف ووفقًا للتوزيع القطاعي، تستحوذ خدمات التأمين الرقمية على 6%، والتمويل على 29%، وسوق رأس المال على 65%. وأكد الدكتور محمد فريد أمام دولة رئيس الوزراء أن هذا التطور يعكس تحولًا جذريًا في فلسفة التنظيم، حيث لا يُدار الاقتصاد بأدوات الماضي بل برؤية المستقبل؛ اقتصاد قائم على الأفكار قبل رأس المال، وعلى التشريع المُحفِّز قبل الرقابة التقليدية، وعلى الرقمنة قبل الورق، وعلى الابتكار قبل الإجراءات. وأضاف أن الهيئة استكملت الربط الإلكتروني الكامل مع شركات التأمين فيما يخص تداول البيانات، وكذلك الربط الكامل مع شركات التوريق فيما يتعلق ببيانات محافظ التوريق، بما يعزز كفاءة المتابعة والرقابة الرقمية. كما تمت الموافقة مؤخرًا على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار العقاري، في خطوة تعزز توظيف الحلول الرقمية في تمويل واستثمار القطاع العقاري. واختتم رئيس الهيئة، كلمته بالتأكيد على أن التحول الرقمي هو الجسر الرئيسي نحو اقتصاد حديث، وأن مصر تمتلك من الطاقات الشابة ما يؤهلها لقيادة موجة جديدة من التحول الاقتصادي، مشددًا على استمرار الهيئة في تطوير التشريعات المالية غير المصرفية لبناء بيئة حاضنة للابتكار. وعلى هامش مشاركة الهيئة في فعاليات Cairo ICT، تفقد الدكتور محمد فريد أجنحة شركتي مصر للتأمين و جي آي جي للتأمين، بالمعرض حيث استمع لشرح حول جهود رقمنة خدماتهما التأمينية. 17 نوفمبر 2025 | 12:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة فاتورة الكهرباء.. 3 خطوات للاستعلام عن الاستهلاك الشهري أون لاين بواسطة محمود شعبان 17 نوفمبر 2025 | 12:21 م كتب محمود شعبان توفر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها التابعة، خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء “أون لاين” وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقار الشركات لمعرفة قيمة فاتورة الكهرباء. وتأتي خدمة الاستعلام عن فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية ضمن الخدمات الإلكترونية وخطة التحول الرقمي التي تقدمها وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى المواطنين. ونستعرض في التقرير التالي طرق الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء: أولا: الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من خلال الخطوات التالية: – الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. – اضغط على قسم الخدمات. – اضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة. – كتابة البيانات الخاصة بالمشترك للتأكد منها الاسم بالكامل – المحافظة التابع لها العميل- الرقم القومي المكون من 14 رقما- رقم العداد المكون من 10 أرقام. – راجع البيانات جيدًا واضغط على زر الاستعلام. ثانيا: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كما يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء كالتالي: – اختر أيقونة استعلم عن الفواتير. – اضغط على طلب جديد، وسجل الدخول. – ادخل الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام. – أخيرًا اضغط على استعلام وسوف تظهر لك قيمة الفاتورة ويمكن أن تسددها للمحصل أو في الشركة او عن طريق المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء أو بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة. ثالثا: مواقع شركات التوزيع وهناك طريقة أخرى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهرية من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بشركات توزيع الكهرباء التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية. 17 نوفمبر 2025 | 12:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصر وتشاد تناقشان التعاون المشترك بمشروعات البنية التحتية والطاقة المتجددة بواسطة محمود شعبان 17 نوفمبر 2025 | 12:14 م كتب محمود شعبان التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس باساليه كيغنابي مارسيلين وزير المياه والطاقة بجمهورية تشاد، في جلسة مباحثات على هامش المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة المصرية التشادية في دورتها الثالثة التي انعقدت أمس الأحد، بالنادي الدبلوماسي بالقاهرة. تناول اللقاء بحث سبل دعم الشراكة والتعاون في مختلف مجالات الكهرباء وتعزيز برامج التدريب ونقل الخبرات وبناء القدرات وتنمية المهارات من خلال زيادة الدورات التدريبية المتخصصة الذى يقدمها القطاع، وتطرق اللقاء الى تعزيز التعاون بين مصر وتشاد في مشروعات البنية التحتية اللازمة لقطاع الكهرباء، ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتنمية الموارد البشرية. وشمل اللقاء نقاشا موسعا حول الاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمارات الخاصة ودفع شركات القطاع الخاص فى البلدين إلى الدخول فى شراكات استثمارية في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وتذليل العقبات أمام الاستثمار في هذه المجالات فى اطار الشراكة بين الدولتين ،و مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين الجانبين على هامش انعقاد اللجنة، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة المختلفة. وقال عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة شريكاً فعالاً ونشطاً في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة افريقيا، من خلال العديد من المشروعات فى مختلف المجالات المتعلقة بالكهرباء والطاقة المتجددة ، موضحاً استمرار العمل على نقل التجربة المصرية ، وتبادل الخبرات مع الاشقاء في الدول الأفريقية ، مشيرا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للتحول في الطاقة والذى تم ادراك أهميته مبكراً حيث تم اعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040 والتي تستهدف تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2030 وأكثر من 65% عام 2040، بالإضافة إلي تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك في كافة القطاعات بنسبة 18% بحلول عام 2040. أوضح الخطوات الهامة التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص في مجالات الطاقات المتجددة وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء والتي من بينها إصدار قانون الكهرباء الذى يستهدف تحرير سوق الكهرباء، وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة والمتضمن الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا المجال ، مرحبا بالتعاون مع دولة تشاد. 17 نوفمبر 2025 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المشاط: مصر تستفيد بـ250 مليون دولار تمويلات ميسرة لتنفيذ مشروعات خفض الكربون الصناعي بواسطة فاطمة إبراهيم 17 نوفمبر 2025 | 12:12 م كتب فاطمة إبراهيم استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الأسبوع الجاري، بعثة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ CIF، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك في إطار برنامج CIF لخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي وبحث خطة الاستثمار في المشروعات الصناعية الخضراء. وأكدت الوزارة أن الزيارة تأتي دعمًا لجهود الحكومة في تنسيق العمل بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية الدوليين، بهدف تعزيز التحول الأخضر بالقطاع الصناعي وزيادة مشاركة القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المختلط. وتستهدف البعثة عقد ورش عمل مع الجهات الوطنية والقطاع الخاص للتعريف بالبرنامج وآلياته، ودراسة الوضع الحالي للقطاع الصناعي وجهود مصر في خفض الكربون الصناعي، وبحث سبل الاستفادة من البرنامج بما يتوافق مع أولويات الدولة. وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تم اختيارها مؤخرًا ضمن الدول المستفيدة من البرنامج الجديد لصندوق الاستثمار في المناخ، وهو أول مبادرة تمويل ميسر عالميًا مُخصصة لخفض الانبعاثات الصناعية بالدول النامية. وأضافت الوزيرة أن البرنامج يتيح لمصر تمويلات ميسرة بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات خفض الكربون الصناعي، إلى جانب منحة دعم فني بقيمة 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالبرنامج، بالإضافة إلى تمويلات تكميلية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأفريقي للتنمية. وأشارت «المشاط» إلى أن الوزارة تعمل على ترسيخ مفهوم التمويل المختلط من خلال مبادرات متعددة، فضلًا عن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بما يسهم في دمج التمويل الحكومي مع استثمارات القطاع الخاص والتمويلات الدولية الميسرة لتحفيز ضخ الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التحول الأخضر. وأضافت أنه تم عقد سلسلة اجتماعات تحضيرية مع الوزارات المعنية بخفض الكربون الصناعي، تشمل الصناعة، النقل، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، قطاع الأعمال، والبيئة، وذلك للتشاور حول أولويات مصر الطموحة في هذا الملف وسبل الاستفادة من البرنامج. وشددت الوزيرة على أن برنامج CIF يتكامل مع برامج أخرى تستهدف دعم تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز التحول الأخضر، من بينها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي. يُذكر أن الوزيرة كانت قد أعلنت في يونيو الماضي اختيار مصر ضمن 7 دول من أصل 26 دولة تقدمت للاستفادة من برنامج خفض الانبعاثات الصناعية التابع لصندوق الاستثمار في المناخ، والذي تبلغ قيمته مليار دولار ويعد أول مبادرة عالمية للتمويل الميسر الموجه لخفض الانبعاثات الصناعية بالدول النامية. ويأتي البرنامج ضمن صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) التابع لصندوق المناخ الاستثماري، الذي تصل قيمته الإجمالية إلى 9 مليارات دولار، ويعتمد على آلية مبتكرة لأسواق رأس المال تُعد الأولى من نوعها لتعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة في الدول النامية. 17 نوفمبر 2025 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail