أخبار عاجلة الرئيس السيسي يشارك في قمة العلمين التشاورية بحضور قادة السودان والصومال وإريتريا بواسطة أموال الغد 3 أكتوبر 2026 | 4:01 م كتب أموال الغد يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الأحد، في أعمال القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الإفريقي لمنتصف العام، والتي تستضيفها مدينة العلمين الجديدة بمشاركة قادة ورؤساء المنظمات والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بالقارة. صرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس تأتي في إطار حرص مصر على دفع جهود التكامل الاقتصادي القاري، ومتابعة تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد الإفريقي، إلى جانب تعزيز آليات التعاون المشترك بين مختلف الأقاليم الإفريقية لمواجهة التحديات التنموية والأمنية الراهنة. وأضاف المتحدث الرسمي أن برنامج زيارة الرئيس يتضمن أيضاً المشاركة في “قمة العلمين التشاورية”، التي تجمع قادة كل من مصر وإريتريا والسودان والصومال؛ لبحث سبل ترسيخ التنسيق والتشاور إزاء القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبما يسهم في صون أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. 3 أكتوبر 2026 | 4:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تلزم شركات الأنشطة غير المصرفية بتحديث نظم مكافحة غسل الأموال بواسطة إسلام عبد الحميد 3 أكتوبر 2026 | 2:28 م كتب إسلام عبد الحميد ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بتطبيق النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وتحديث سياساتها وإجراءاتها ونظم الرقابة الداخلية بما يتوافق مع متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء ذلك خلال لقاء موسع استضافته الهيئة، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة ممثلين عن إدارة البحوث والتحليل الاستراتيجي بالوحدة، ورؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين ومسؤولي مكافحة غسل الأموال بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. إلزام بتعميم الإجراءات المحدثة وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إسلام عزام أهمية الالتزام بالكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، الصادر مؤخرًا بشأن ضرورة التزام المؤسسات العاملة في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي بما ورد في النسخة المحدثة من «إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية»، الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سبتمبر الماضي. وتتضمن المتطلبات ضرورة تعميم النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة على جميع الجهات التابعة والفروع والإدارات والعاملين بالمؤسسات، بما يضمن إلمامهم بما ورد فيها والعمل على تطبيقه بصورة كاملة. كما يتعين على المؤسسات اتخاذ ما يلزم من تحديث للسياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي، بما يتوافق مع المتطلبات الواردة في النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة. تعزيز التحقق الرقمي والرصد المبكر وأوضح إسلام عزام أهمية القرارات الأخيرة الصادرة عن الهيئة لتطوير منظومة التحقق الرقمي من بيانات العملاء والتأكد من الهوية من خلال رمز التحقق (OTP)، إلى جانب الربط اللحظي بين جهات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وشركة الاستعلام الائتماني. وأشار إلى الاستعداد للربط الكامل بين قواعد بيانات شركات التمويل الاستهلاكي وقاعدة بيانات الهيئة، بما يسهم في الرصد المبكر للظواهر السلبية والمخاطر المختلفة، وعلى رأسها الاحتيال وغسل الأموال. كما تستهدف هذه الإجراءات تحسين جودة التشغيل، وتعزيز سلامة عملية منح الائتمان، وتقليل احتمالات التعثر، من خلال إتاحة بيانات أكثر دقة وسرعة للجهات الرقابية والتمويلية. ضوابط العناية الواجبة وتحديد المستفيد الحقيقي وتناول اللقاء مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأهمية تطبيق العقوبات المالية المستهدفة التي تشمل تجميد الأصول وحظر إتاحة الأموال أو الأصول لمصلحة أشخاص أو كيانات محددة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والقوائم المحلية الصادرة بموجب قانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم (8) لسنة 2015. كما شملت المناقشات إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتحقق من الهوية، ومؤشرات الحالات مرتفعة المخاطر، والترتيبات القانونية المقررة، وآليات تحديد الجريمة الأصلية والمستفيد الحقيقي، إلى جانب الإجراءات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات المالية وسياسات قبول العملاء. وتطرقت كذلك إلى متطلبات العناية الواجبة المستمرة من خلال مراقبة العمليات، مع التأكيد على أن تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا يمثل عائقًا أمام تحقيق أهداف الشمول المالي وتقديم الخدمات المالية غير المصرفية. إلزام المؤسسات بتوثيق إجراءاتها وشدد ممثلو وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة توافر البيانات والمعلومات والمستندات التي تثبت الإجراءات التي تتخذها الشركات للتعامل مع المخاطر والعمليات محل الاشتباه، والاحتفاظ بها وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها على المستوى الوطني. وأكدوا أهمية مراجعة القواعد والإجراءات بصورة مستدامة بما يسمح بقياس النتائج والتحقق من كفاءة النظم المطبقة داخليًا وقدرتها على التعامل مع المخاطر والعمليات محل الاشتباه. من جانبه، أكد مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية حمدي بدوي أن اللقاء يعكس حرص الهيئة والشركات الخاضعة لرقابتها على تشديد الالتزام بنظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتطوير الممارسات الداخلية بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المرتبطة بكل نشاط والتطورات المستمرة في الأسواق. وأضاف أن تطوير أطر الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع المالي غير المصرفي يمثل ضرورة لمواكبة المعايير الدولية والمحلية، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة وتعزيز استقرار الأسواق وزيادة إسهام القطاع في دعم الاقتصاد الوطني. تطبيق متطلبات الكتاب الدوري وسلط حمدي بدوي الضوء على الاستجابة المطلوبة من مؤسسات القطاع للكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026، مؤكدًا ضرورة تعميم النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة على جميع الجهات التابعة والفروع والإدارات والعاملين بالمؤسسات. وشدد على أهمية ضمان إلمام العاملين بهذه الإجراءات والعمل على تطبيقها بصورة كاملة، إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحديث السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي بما يتسق مع المتطلبات الجديدة. ضوابط رقابية قائمة لمكافحة غسل الأموال ويستند الإطار التنظيمي للأنشطة المالية غير المصرفية إلى عدد من الضوابط الرقابية لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من بينها القرار رقم (161) لسنة 2024 بشأن الضوابط الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويلزم القرار الجهات المخاطبة بأحكامه بوضع سياسات وقواعد وإجراءات ونظم داخلية لتقييم المخاطر، إلى جانب القرار رقم (186) لسنة 2024 بشأن الاستعلام عن صحة بيانات العملاء، وذلك في ضوء أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية والقوانين ذات الصلة. 3 أكتوبر 2026 | 2:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب في مصر يتراجع 115 جنيها بنسبة 1.8% خلال أسبوع بواسطة إيناس شعبان 3 أكتوبر 2026 | 2:20 م كتب إيناس شعبان تراجعت أسعار الذهب في مصر للأسبوع الثاني على التوالي، متأثرة بضعف حركة التسعير في السوق المحلي، في ظل الهبوط الذي شهدته أسعار الذهب عالميا، بينما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في الحد من خسائر الذهب محليا. وخلال الأسبوع الماضي، تراجع سعر الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيها للجرام، منخفضا بنسبة 1.8%، بعدما افتتح تعاملات الأسبوع عند 6240 جنيها، قبل أن يسجل أدنى مستوى له عند 6075 جنيها، ثم ينهي تداولات الأسبوع عند 6125 جنيها للجرام. وشهدت أسعار الذهب في السوق المصري موجة هبوط دفعت سعر عيار 21 إلى كسر مستوى 6200 جنيه للجرام، قبل أن يتجه لاختبار مستوى 6100 جنيه، والذي أوقف موجة التراجع، لتتحرك الأسعار حاليا أعلى هذا المستوى في محاولة لتكوين قاعدة سعرية جديدة. وساهم ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في تقليص الضغوط على أسعار الذهب محليا، إذ ارتفع سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي بنحو 50 قرشا، بما يعادل نحو 1%، ليستقر أعلى مستوى 52 جنيها. ويؤثر سعر الدولار بشكل مباشر على تسعير الذهب في السوق المصري، لذلك حد ارتفاعه من تأثير التراجع العالمي على الأسعار المحلية وفق التحليل الفني لجولد بيليون. ويترقب السوق المصري خلال الفترة المقبلة حركة أسعار الذهب عالميا وسعر صرف الدولار، باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في تحديد اتجاه الأسعار المحلية، خاصة مع تحرك عيار 21 حاليا بالقرب من مستوى الدعم 6100 جنيه للجرام. أما بالنسبة لباقي الأعيرة، فتتحرك أسعار الذهب في السوق المصري وفقا للتغيرات في سعر عيار 21، مع استمرار متابعة حركة الطلب والمعروض داخل سوق الصاغة. على مدار أسبوعين انخفض الذهب العالمي ليكسر مناطق دعم هامة عند 4300 دولار للأونصة ثم 4200 دولار، قبل أن يوقف مستوى الدعم 4100 دولار حركة الهبوط، ويتحرك السعر بشكل عرضي فوق هذا المستوى في محاولة لتكوين قاعدة سعرية، ولكن مؤشرات الزخم لا تزال سلبية. الأسبوع الماضي شهد ارتفاع كبير في مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليسجل أعلى مستوى منذ عام ونصف ويرتفع للأسبوع الثالث على التوالي، الأمر الذي يزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربطه مع الدولار. من جهة أخرى ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2% لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2002، وبذلك تكون ارتفعت للأسبوع الثامن على التوالي وهي أطول سلسلة ارتفاع أسبوعي منذ أكتوبر 2022. 3 أكتوبر 2026 | 2:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: تسجيل 2.5 مليون وحدة عبر موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية.. وإنشاء 1.8 مليون حساب بواسطة مصطفى محمود 3 أكتوبر 2026 | 1:31 م كتب مصطفى محمود قال أحمد كجوك وزير المالية،: «شكرًا للمواطنين اللى تجاوبوا معنا وسجلوا نحو ٢٫٥ مليون وحدة عبر موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية.. وأنشأوا ١٫٨ مليون حساب حتى الآن»، موضحًا أننا نعمل بكل جهد على تبسيط وتسهيل الخدمة من خلال التطبيق الإلكتروني ورفع قدرات «السيستم» لاستيعاب التفاعل القوى من المواطنين. دعا الوزير، الجميع للتسجيل بالموبايل أبلكيشن، والاستفادة من التسهيلات والحوافز الجديدة بالضرائب العقارية، قائلاً: «قدم إقرارك الضريبي عبر الموبايل أبلكيشن على طول.. ومعاك حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٦ واحصل على خصم ٢٥٪ من الضريبة السنوية للوحدات السكنية و١٠٪ لغير السكنية، وهناك خصم إضافي ٥٪ من الضريبة السنوية لمن يسدد تحت الحساب من ٢٠٠ إلى ألف جنيه حسب نوع الوحدة». أضاف الوزير: «لو قيمة السكن الخاص للأسرة أقل من ٨ ملايين جنيه.. قدم إقرارك واطلب إعفاءك إلكترونيًا عبر الموبايل أبلكيشن». قال كجوك: «تقدر تتصالح حتى ٢ أبريل ٢٠٢٧ فى المنازعات المتداولة أمام الجان الطعن أو المحاكم مقابل سداد ٧٠٪ من إجمالي الضريبة والإعفاء من مقابل التأخير»، مؤكدًا أننا ملتزمون بأكبر قدر من المرونة فى التعامل مع طلبات المواطنين.. «عاوزين نبدأ صفحة جديدة». قال رامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية: «شغالين على تطوير الموبايل أبلكيشن.. لضمان التحسين المستمر فى مستوى الخدمة وتلبية طلبات المتعاملين»، موضحًا أننا نقوم حاليًا بزيادة أعداد وقدرات فرق الدعم الفنى لمساعدة المواطنين وتيسير سبل استفادتهم من الحوافز الجديدة وتذليل أى عقبات أمامهم. أشار إلى مواصلة الحوار مع ممثلي مجتمع الأعمال والرد على استفساراتهم حول تسهيلات الضرائب العقارية، قائلاً: «التواصل والحوار بيوضح الصورة ويساعدنا على التطوير وتحسين الخدمة.. ومنفتحون على تبنى الأفكار والمبادرات». 3 أكتوبر 2026 | 1:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 14 يسجل 4090 جنيه بواسطة إيناس شعبان 3 أكتوبر 2026 | 1:00 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب تراجعًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفعت أسعار الذهب بنحو طفيف اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي السوق المحلي بلغ سعر جرام الذهب 24 نحو 7011 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6135 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5258 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4090 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49200 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب، يوم الجمعة 2 أكتوبر، متخلية عن مكاسب سابقة بعد أن ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية المرتفعة على المعدن الذي لا يدر عائداً، مما أبقاه على مسار تسجيل خسارة أسبوعية. انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.85% إلى 4142.22 دولار للأونصة، مسجلاً تراجعاً بنحو 3.33% خلال الأسبوع. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1% إلى 4162.30 دولار عند التسوية. وسجلت العقود خسارة أسبوعية بنحو 3.68%. وانخفض الدولار قليلاً بعدما أظهرت بيانات تباطؤ الوظائف أكثر من المتوقع في سبتمبر، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجلي 10 أعوام و30 عاماً أعلى مستوياتها منذ 2002 أمس الخميس. وأظهر تقرير التوظيف، الذي أصدرته وزارة العمل اليوم الجمعة ويحظى بمتابعة وثيقة، أن الوظائف غير الزراعية زادت 29 ألفاً الشهر الماضي بعد تعديل بيانات أغسطس بالخفض لتشير إلى زيادتها 133 ألف وظيفة. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 90 ألف وظيفة، بعد إضافة 162 ألفاً أعلن عنها من قبل في أغسطس. وتشير خدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي إلى أن المتعاملين يتوقعون احتمالاً 14% تقريباً فقط لرفع سعر الفائدة هذا الشهر، مقابل نحو 28% قبل صدور بيانات التوظيف ونحو 70% في وقت سابق من الأسبوع. 3 أكتوبر 2026 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس أفريكسيم بنك: 300 مليون دولار زيادة متوقعة في رأس المال خلال 2026 بواسطة مصطفى محمود 3 أكتوبر 2026 | 12:36 م كتب مصطفى محمود قال جورج إيلومبي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، إن مساهمي البنك ضخوا نحو 300 مليون دولار من رأس المال الجديد خلال عام 2025، فيما سددوا نحو 226 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بضخ 300 مليون دولار إضافية. وأوضح إيلومبي، خلال كلمته في افتتاح منتدى «العلمين إفريقيا 2026» بمدينة العلمين الجديدة، أن الزيادات المتتالية في رأس مال البنك تعكس التزام مساهميه بدعم المؤسسة، حتى في ظل الضغوط التي تواجه موازنات الدول، مشيرًا إلى أن هذه المساهمات تمثل عنصرًا مهمًا في المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن «أفريكسيم بنك» تحرك خلال الأزمات الاقتصادية العالمية لتوفير السيولة ودعم التجارة، لافتًا إلى أنه أطلق برنامجًا بقيمة 4 مليارات دولار خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وأضاف أن البنك اعتمد خلال جائحة كورونا على توفير السيولة للحفاظ على حركة التجارة، إلى جانب تمويل توفير اللقاحات في الدول الإفريقية، مؤكدًا أن دور البنك يقوم على التدخل عندما تحتاج الدول الإفريقية إلى التمويل. ولفت إيلومبي إلى أن البنك وافق خلال العام الجاري على برنامج بقيمة 10 مليارات دولار لمواجهة تداعيات أزمة الخليج، بعد اضطرابات أثرت على خطوط الشحن وأسواق الوقود وإمدادات الأسمدة، بحسب كلمته في المنتدى. وفي سياق متصل، أشاد إيلومبي بالدور المصري في دعم «أفريكسيم بنك»، مشيرًا إلى أن مصر وقعت في 31 أغسطس 1994 الاتفاق الذي وفر للبنك مقره، وأن القاهرة استضافت المقر على مدار 32 عامًا. وأضاف أن مصر وافقت كذلك على استضافة أول معرض للتجارة البينية الإفريقية، كما وافقت في عام 2023 على استضافة المعرض خلال فترة قصيرة، موضحًا أن المقر العالمي الجديد للبنك يجري إنشاؤه حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة. وأكد أن «أفريكسيم بنك» يشارك في تنظيم منتدى «العلمين إفريقيا 2026» بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «أودا-نيباد»، معتبرًا أن المنتدى يمثل مساحة لتعزيز التبادل الاقتصادي والدبلوماسية الاقتصادية بين الدول الإفريقية. وقال رئيس «أفريكسيم بنك» إن قوة البنك جاءت من الزيادات المتتالية في رأس المال التي تم سدادها نقدًا، موضحًا أن مساهمي البنك ضخّوا قرابة 300 مليون دولار في 2025، إضافة إلى 226 مليون دولار خلال العام الجاري، مع توقعات بمساهمة إضافية تبلغ 300 مليون دولار. وأشار إلى أن هذه التدفقات تمثل ترجمة عملية لملكية الدول الإفريقية للبنك ودعمها المستمر لقدرته على القيام بدوره في تمويل اقتصادات القارة. كما أشار إلى أن وكالة «ستاندرد آند بورز» عادت لتقييم البنك هذا العام للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، ومنحته تصنيفًا ضمن الدرجة الاستثمارية، مع الإشارة إلى طبيعة البنك كمؤسسة إقراض مضادة للدورات الاقتصادية، مدعومة بمساهمين يواصلون ضخ رأس المال. 3 أكتوبر 2026 | 12:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بالإجماع.. انتخاب أحمد الوكيل رئيسًا لاتحاد الغرف الأفريقية وعلاء عز أمينًا عامًا بواسطة إيناس شعبان 3 أكتوبر 2026 | 12:31 م كتب إيناس شعبان انتخب مجلس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، بالإجماع، أحمد الوكيل رئيسًا للاتحاد، والدكتور علاء عز أمينًا عامًا، وذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء وقيادات اتحادات الغرف التجارية من مختلف الدول الأفريقية. وجاء التصويت بالإجماع خلال الاجتماع المنعقد على هامش القمة الافريقية و مؤتمر العلمين أفريقيا، في إطار التوافق بين أعضاء المجلس على قيادة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة العمل على تعزيز دوره كمنصة جامعة لمجتمع الأعمال الأفريقي ودعم جهود التكامل الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول القارة. وشهد الاجتماع حضورًا مصريًا بارزًا ضم عمرو أبو العيون، رئيس غرفة أسيوط التجارية، ومحمد سعدة، رئيس غرفة بورسعيد التجارية، وأيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، إلى جانب رؤساء وقيادات الغرف والاتحادات الأفريقية. وأعرب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية، عن تقديره لثقة أعضاء مجلس الاتحاد وانتخابه بالإجماع، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل مسؤولية لمواصلة العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التكامل الاقتصادي الأفريقي، وتحويل ما تمتلكه القارة من موارد وإمكانات وفرص إلى تجارة واستثمارات ومشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة وتوفر فرص عمل داخل أفريقيا. وأكد الوكيل أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون لتعظيم استفادة مجتمع الأعمال من منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والعمل على إزالة المعوقات أمام حركة التجارة والاستثمارات، وربط المنتجين والمصدرين بالأسواق، وتشجيع الشراكات العابرة للحدود، وبناء سلاسل قيمة وإمداد أفريقية متكاملة. وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية، بما يسهم في تيسير حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين دول القارة، ودعم إقامة مشروعات مشتركة تستفيد من المزايا التنافسية والفرص الواعدة التي تمتلكها الأسواق الأفريقية. وأضاف الوكيل أن اتحاد الغرف الأفريقية سيعمل على تعزيز التواصل المباشر بين الغرف واتحاداتها ومجتمعات الأعمال في مختلف دول القارة، والترويج للفرص التجارية والاستثمارية وربط الشركات بالشركاء المحتملين، بما يسهم في تحويل شبكة الغرف الأفريقية إلى آلية فاعلة لخلق شراكات ومشروعات قابلة للتنفيذ. ومن جانبه، أعرب الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية، عن تقديره لثقة مجلس الاتحاد، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تنفيذ خطة استراتيجية الجديدة التى تستهدف ترجمة توجهات الاتحاد إلى برامج ومبادرات عملية تخدم مجتمع الأعمال وتدعم حركة التجارة والاستثمار بالقارة. وأوضح عز أن الاتحاد سيعمل بالتعاون مع الغرف الأعضاء وشركائه من المؤسسات الأفريقية والدولية على تعزيز الربط بين مجتمعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات والخدمات الأفريقية، ودعم نقل التكنولوجيا والخبرات، وتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من فرص التكامل الاقتصادي والتجاري. وأكد مجلس اتحاد الغرف الأفريقية أهمية تكثيف العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتعزيز دور الغرف في ربط القطاع الخاص بالفرص التجارية والاستثمارية، بما يسهم في رفع معدلات التجارة والاستثمارات البينية وتحويل التكامل الاقتصادي الأفريقي إلى مشروعات وفرص عمل وتنمية حقيقية داخل دول القارة. 3 أكتوبر 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الرئيس السيسي: القطاع الخاص يساهم بأكثر من 70% من اقتصاد أفريقيا والتجارة البينية 18% بواسطة أموال الغد 3 أكتوبر 2026 | 12:10 م كتب أموال الغد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم يمر بمرحلة دقيقة تشهد أزمات متلاحقة وتحولات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، تتشابك فيها التوترات الجيوسياسية مع التحديات التنموية والاقتصادية، بالتزامن مع إعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة والتكنولوجيا. وقال السيسي، خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال» بمدينة العلمين الجديدة، إن هذه الظروف تفرض على الدول دعم قدراتها وتعزيز صمودها وبناء مستقبلها بأيديها. وشدد الرئيس على أن التنمية الاقتصادية لا تُبنى في دول غير مستقرة، موضحًا أن الاستقرار ليس ترفًا، وإنما ركيزة أساسية يبحث عنها المستثمر والصانع والمزارع للعمل في بيئة آمنة وتحقيق مستهدفاتهم. وأضاف أن الأمن في القارة الأفريقية يبدأ من دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها واحترام وحدتها وسيادتها، إلى جانب تغليب الحلول السلمية للنزاعات والأزمات وصون مبدأ حسن الجوار، بما يسمح بتفعيل آليات التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية في التنمية والرخاء. 70% للقطاع الخاص وأشار الرئيس إلى أن مصر تستضيف النسخة الأولى من منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، الذي تم اعتماد عقده بموجب قرار الاتحاد الأفريقي في قمته الأخيرة خلال فبراير 2026، بالتعاون مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي والاتحاد الأفريقي. وأوضح أن المنتدى يمثل منصة قارية استراتيجية لحشد الجهود لتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063، وترجمة طموحات العمل الأفريقي المشترك إلى واقع ملموس، إلى جانب توفير مساحة لقطاع الأعمال الأفريقي للتفاعل مع قادة الدول ومناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص وبناء الشراكات العابرة للحدود لدفع التكامل الاقتصادي. وكشف السيسي أن القطاع الخاص الأفريقي يمثل المحرك الأكبر لاقتصادات القارة، حيث يساهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا، بينما تتم نحو 85% من تعاملاته مع شركات من خارج القارة. وأضاف أن أكثر من 50% من الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تتوافر لديها معلومات كافية عن الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية المجاورة، وهو ما يدفعها إلى البحث عن فرص للتعامل التجاري في أسواق دولية بعيدة بدلًا من الاستفادة من الأسواق الأفريقية القريبة. ولفت إلى أن نسبة التجارة البينية الأفريقية لم تتجاوز نحو 18% من إجمالي تجارة القارة خلال السنوات الأخيرة، رغم وجود اتفاقيات وترتيبات تجارية تفضيلية تربط دول القارة. جسر للتكامل الاقتصادي وأوضح الرئيس أن هذه المعطيات كانت من بين دوافع تنظيم منتدى «العلمين – أفريقيا للأعمال»، ليكون بمثابة جسر مؤسسي لكسر حاجز العزلة وسد فجوة المعلومات، من خلال التواصل المباشر بين ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في دول القارة، وبناء منصات فاعلة للتقارب. وأشار إلى أن المنتدى يستهدف تمكين القطاع الخاص الأفريقي من استكشاف الفرص الكامنة والمشاركة في تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية للقارة ضمن أجندة 2063. وأكد السيسي أن تنظيم المنتدى بالتزامن مع استضافة مدينة العلمين للدورة الثامنة لقمة منتصف العام التنسيقية للاتحاد الأفريقي يعكس الترابط بين العمل السياسي والعمل الاقتصادي في إطار العمل الأفريقي المشترك. وتطرق الرئيس إلى التركيبة السكانية للقارة، موضحًا أن أفريقيا قارة شابة ونابضة بالحيوية، إذ تبلغ نسبة الشباب بها نحو 65%، فضلًا عن امتلاكها موارد طبيعية وبشرية ضخمة، وانخراط دولها بصورة متزايدة وفاعلة مع العالم. وأشار إلى أن القارة تتطلع إلى عالم يسوده السلام والاستقرار، بدلًا من تحميلها نتائج أزمات عالمية لم تكن طرفًا فيها، لافتًا إلى أن أزمة الطاقة الحالية تضغط على دول القارة من خلال ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وتأثر سلاسل الإمداد والشحن وغيرها من التداعيات. وأكد الرئيس أن الهدف يتمثل في بناء دول عصرية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة وصياغة مستقبل أكثر عدالة واستدامة، داعيًا المشاركين في المنتدى إلى الاستفادة من جلساته ولقاءاته ومعرضه في استكشاف آفاق جديدة للتعاون وخلق شراكات تجارية عابرة للحدود، مع إيلاء اهتمام خاص بمنصة الشركات الناشئة التي تمثل مستقبلًا واعدًا لاقتصادات أفريقيا. واختتم الرئيس كلمته بإعلان افتتاح فعاليات الجلسات الرسمية لمنتدى «العلمين – أفريقيا 2026». ويأتي المنتدى، وفق الرئاسة، كمنصة تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية وقادة الأعمال، مع استهداف تعزيز التجارة البينية والاستثمار والتكامل الاقتصادي في القارة. بالأرقام المؤشر الرقم مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لأفريقيا أكثر من 70% تعاملات القطاع الخاص مع شركات خارج القارة نحو 85% الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر لمعلومات كافية عن الأسواق المجاورة أكثر من 50% التجارة البينية الأفريقية من إجمالي تجارة القارة نحو 18% نسبة الشباب من سكان أفريقيا نحو 65% أجندة الاتحاد الأفريقي المستهدف دعمها أفريقيا 2063 3 أكتوبر 2026 | 12:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تستهدف تعزيز أدوات ائتمان الصادرات لدعم النفاذ المصري إلى الأسواق الإفريقية بواسطة سناء علام 3 أكتوبر 2026 | 12:01 م كتب سناء علام بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank»، وشيرو أكوينو، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، سبل تطوير أدوات تمويل وضمان الصادرات، ودعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية. جاء ذلك على هامش فعاليات منتدى العلمين أفريقيا GO63، بحضور عدد من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وصندوق مصر السيادي، وهيئة تنمية الصادرات، حيث تناولت المباحثات آليات توفير حلول تمويلية وضمانات ائتمانية تساعد الشركات المصرية على خفض مخاطر التوسع الخارجي وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية. وأكد أهمية تطوير أدوات التمويل وضمان الائتمان التجاري بما يسهم في خفض المخاطر المرتبطة بالتوسع في الأسواق الخارجية، وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق المستهدفة. وأشار فريد إلى ضرورة تحديد الاحتياجات الفعلية للشركات المصرية والتحديات التي تواجهها عند التوسع خارجيا، والعمل على تشبيكها بصورة مباشرة مع المؤسسات التمويلية، بما يتيح تصميم حلول تمويل وضمان أكثر ارتباطًا بطبيعة أعمالها واحتياجاتها، ويدعم خطط نموها في الأسواق الخارجية. وزير الاستثمار يبحث مع «أفريكسيم بنك» ربط الشركات المصرية بالفرص التمويلية في إفريقيا وتناولت المباحثات مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank» فرص التعاون في إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، بما يستهدف تعزيز استفادة الشركات المصرية من الأدوات التمويلية والتجارية المتاحة في الأسواق الأفريقية. كما بحث الجانبان سبل ربط الشركات المصرية بالفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية، والاستفادة من إمكانات البنك في توفير التمويل والضمانات التي تساعد الشركات على تنفيذ عملياتها التصديرية والتوسع في أسواق جديدة. وزير الاستثمار يبحث مع «SACE» تمويل التوسع الخارجي ومشروعات الطاقة المتجددة وفي اللقاء مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، ناقش وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فرص الاستفادة من أدوات ائتمان الصادرات والتمويل في دعم توسع الشركات المصرية خارج السوق المحلية، إلى جانب بحث مجالات التعاون في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر. وتستهدف المباحثات تعزيز دور أدوات ائتمان الصادرات في دعم الشركات والمشروعات ذات البعد الدولي، وتوفير آليات تمويل وضمان تساعد على تنفيذ مشروعات مشتركة وفتح مجالات جديدة للتعاون الاستثماري بين مصر وشركائها الدوليين. وتأتي هذه التحركات في إطار توجه يستهدف تعزيز قدرة الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية، وزيادة الاستفادة من أدوات التمويل وضمان الصادرات، وتحويل الفرص التجارية والاستثمارية في القارة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. 3 أكتوبر 2026 | 12:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار ارتفاع قيمة التجارة بين مصر ودول «النيباد» إلى 1.1 مليار دولار خلال 7 أشهر بواسطة سناء علام 3 أكتوبر 2026 | 11:52 ص كتب سناء علام ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول تجمع «النيباد» لنحو 1.1 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل نحو مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع استضافة مدينة العلمين الجديدة خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى، تشمل منتدى العلمين إفريقيا، وقمة الدول المؤسسة لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «النيباد»، والاجتماع التنسيقي الثامن لمنتصف العام للاتحاد الإفريقي، بمشاركة عدد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات المالية والاستثمارية. وتضم دول تجمع «النيباد» كلًا من مصر والجزائر ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا، وتستهدف الفعاليات تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون الاستثماري بين دول القارة ودعم جهود التنمية المستدامة. 891 مليون دولار صادرات مصر إلى دول «النيباد» وأظهرت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول تجمع «النيباد» إلى 891 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 901 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق. وتصدرت الجزائر قائمة أكبر أسواق تجمع «النيباد» المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة بلغت 566 مليون دولار خلال الفترة، تلتها نيجيريا بنحو 140.5 مليون دولار، ثم جنوب إفريقيا بقيمة 138 مليون دولار، والسنغال بنحو 46.5 مليون دولار. وتنوعت أبرز المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى دول التجمع، لتشمل الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 101 مليون دولار، واللدائن ومصنوعاتها بنحو 83 مليون دولار، ومحضرات غذائية متنوعة بقيمة 69 مليون دولار. كما بلغت صادرات مصر من الشحوم والزيوت النباتية والحيوانية نحو 67 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته 62 مليون دولار، بما يعكس تنوع هيكل الصادرات المصرية إلى أسواق دول التجمع، خاصة في المنتجات الصناعية والغذائية. 167 مليون دولار واردات مصر من دول «النيباد» وفي المقابل، سجلت قيمة واردات مصر من دول تجمع «النيباد» نحو 167 مليون دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2026، مقابل 114 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من 2025. واستحوذت جنوب إفريقيا على صدارة قائمة أكبر دول التجمع المصدرة إلى السوق المصرية بقيمة واردات بلغت 81 مليون دولار، تلتها السنغال بنحو 58 مليون دولار، ثم الجزائر بقيمة 16 مليون دولار، ونيجيريا بنحو 12 مليون دولار. وتصدرت الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول التجمع بقيمة بلغت 58 مليون دولار، تلتها السيارات والجرارات والدراجات بنحو 39 مليون دولار. كما شملت أبرز الواردات الآلات والأجهزة الآلية بقيمة 12.5 مليون دولار، والنحاس ومصنوعاته بنحو 11.6 مليون دولار، والحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية بقيمة 8 ملايين دولار. 251 مليون دولار استثمارات مصرية في دول «النيباد» وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة استثمارات دول تجمع «النيباد» في مصر نحو 190.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 39 مليون دولار خلال العام المالي السابق 2023/ 2024. وفي المقابل، سجلت قيمة الاستثمارات المصرية في دول التجمع نحو 251 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 143.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024، بما يعكس توسعًا في الاستثمارات المصرية داخل أسواق دول «النيباد». 27 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بدول التجمع وأشارت بيانات الجهاز إلى ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول تجمع «النيباد» إلى 27 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 20.4 مليون دولار خلال العام المالي 2023/ 2024. كما سجلت تحويلات العاملين من دول التجمع في مصر نحو 10.8 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 9.9 مليون دولار خلال العام المالي السابق. وبلغ عدد المصريين المتواجدين في دول تجمع «النيباد»، وفقًا لتقديرات البعثات، نحو 49 ألف مصري حتى نهاية عام 2025. 3 أكتوبر 2026 | 11:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
