خلال زيارتها لسلطنة عُمان، قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، بجولة تفقدية مشتركة بمركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم، بحضور السفير المصري لدى سلطنة عُمان والوفد المرافق للوزيرة، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية.

واطلعت المهندسة راندة المنشاوي والوفد المرافق على مخطط مدينة مسقط والرؤية المستقبلية لتطويرها، وما تتضمنه من مشروعات عمرانية وعقارية وسياحية، إلى جانب شبكات الطرق والنقل، وخطط التوسع العمراني واستيعاب النمو السكاني والاقتصادي، حيث تم تقديم شرح حول المخطط العام للمدينة ومراحل التوسع العمراني ومختلف مكونات التنمية المستقبلية.

كما شاهد الجانبان عددًا من الأفلام التعريفية التي تستعرض رؤية تطوير مدينة مسقط والمشروعات العمرانية الكبرى، ومن بينها مشروع «الثريا» ومشروع «مدينة السلطان هيثم»، وما تضمه هذه المشروعات من مكونات سكنية وخدمية وتجارية وترفيهية، في إطار رؤية متكاملة للتنمية الحضرية والارتقاء بجودة الحياة.

وشهدت الجولة كذلك عرض عدد من المشروعات التي ينفذها مطورون عقاريون مصريون بمدينة السلطان هيثم، ومن بينها مشروعا «جد» و«وادي إزها»، حيث تم استعراض مكونات هذه المشروعات ونماذج التعاون بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان والمطورين العقاريين المصريين، بما يعكس مجالات التعاون والاستثمار المتاحة في القطاع العقاري.

واختُتمت الجولة بتأكيد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، والحرص المشترك على مواصلة التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والاستثمار العقاري.

استقبل الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة العُمانية مسقط، للمشاركة في فعاليات اليوم العالمي للموئل لعام 2026، والذي تستضيفه سلطنة عُمان بالتزامن مع فعاليات معرض «أكتوبر العمران» 2026.

حضر اللقاء المهندس خالد صديق مساعد وزيرة الإسكان المشرف على مكتب الوزيرة، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والمهندس مصطفي عبد الوهاب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد من قيادات وزراة الإسكان بسلطنة عُمان وعدد من مسؤولي التطوير العقاري بالبلدين.

في بداية اللقاء رحب الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي بالمهندسة راندة المنشاوي، معربًا عن سعادته لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والمرافق، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين.

من جانبها، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن خالص تقديرها لحفاوة الاستقبال، مؤكدة اعتزازها بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، وحرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، خاصة في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والمرافق والبنية الأساسية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي تجربة الدولة المصرية في إنشاء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وما شهدته هذه التجربة من تطور كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت من إنشاء تجمعات سكنية إلى إقامة مدن متكاملة تتوافر بها مختلف الخدمات والمقومات، وتضم مراكز للأعمال والأنشطة الاقتصادية، مع مراعاة تطبيق أحدث معايير الاستدامة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التخطيط والتنفيذ والإدارة.

وأوضحت الوزيرة أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في إنشاء نحو 39 مدينة جديدة، ومن المستهدف الوصول قريبًا إلى 42 مدينة جديدة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة في التوسع العمراني وإتاحة مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب الزيادة السكانية وتدعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، عن إعجابه بالتجربة المصرية في إنشاء مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تتمتع به من مقومات متكاملة وخدمات متنوعة، مشيدًا بما شهدته من تطور خلال السنوات الأخيرة.

كما استعرض الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، وعدد من مسؤولي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسلطنة عُمان، عدد من المشروعات العمرانية والتنموية، وفي مقدمتها مشروع «مدينة السلطان هيثم» ومشروع «مسقط الكبرى»، وخطط تنفيذ أعمال المرافق وشبكات النقل والمواصلات المرتبطة بهذه المشروعات.

كما تم خلال اللقاء عرض فيديو توضيحي حول مخطط «مسقط الكبرى»، وما يتضمنه من محاور رئيسية تستهدف تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة، حيث تستهدف تعزيز المساحات الخضراء المستدامة من خلال إنشاء الحدائق، وزيادة نصيب الفرد من المساحات المفتوحة، وتطوير منظومة نقل متكاملة تشمل وسائل النقل العام الحديثة، ومسارات المشاة والدراجات، إلى جانب إنشاء سكة حديد خفيفة، وبناء بيئة اقتصادية وتطوير أحياء عمرانية متكاملة وواجهات بحرية نشطة، مع توفير نحو 313 ألف وحدة سكنية، وتفعيل 9 واجهات بحرية سياحية، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، بجانب تطوير بنية أساسية متقدمة تعزز الاستدامة والقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية والمرافق والبنية الأساسية، والاستفادة من التجارب الناجحة لدى البلدين، بما يسهم في دعم جهود التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز أوجه التعاون بين مصر وسلطنة عُمان، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، “ديواجراتيس نيدجمبى”، نائب رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، والوفد المرافق له، على هامش فعاليات الدورة الأولى لمنتدى “العلمين – أفريقيا للأعمال”، المنعقد بمدينة العلمين الجديدة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. حضر اللقاء الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسفير محمد كريم شريف، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية.

وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس مجلس الوزراء نائب الرئيس التنزاني على توليه مهام منصبه الشهر الماضي، وحصوله على ثقة الرئيسة والبرلمان التنزاني بالإجماع، معربا عن التطلع للعمل المشترك معه لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.

كما تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص التعازي لشعب تنزانيا في وفاة زوج الرئيسة “سامية صولوحو”، مشيرا لحرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على الاتصال بسيادتها لتقديم واجب العزاء لها.

وتطرق النقاش، خلال اللقاء، إلى مشاركة نائب الرئيس التنزاني في منتدى “العلمين – أفريقيا للأعمال”، والتي تأتي في إطار العمل المشترك بين البلدان الأفريقية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التطلع لأن تسفر المشاركة التنزانية في المنتدى عن تعزيز فرص الاستثمار المتبادل، ولا سيما أن مصر تبدي اهتماما كبيرا بزيادة الاستثمارات المصرية في تنزانيا، مع استعداد الشركات المصرية لتوسيع حضورها في السوق التنزانية بمختلف المجالات التنموية.

وخلال اللقاء أيضا، سلط رئيس مجلس الوزراء الضوء على التطور غير المسبوق في العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، ولا سيما بعد الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا، والتي أعقبها الزيارة التي قام بها الدكتور مدبولي على رأس وفد مصري، نيابة عن فخامة السيد الرئيس؛ لافتتاح سد ومحطة جوليوس نيريري للطاقة الكهرومائية، مؤكدا أن هذا المشروع أصبح رمزا للتعاون المصري التنزاني ونموذجا يحتذى به في التعاون الأفريقي.

وفيما يتعلق بمجالات التعاون بين البلدين، أكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام مصر بالتعاون مع تنزانيا في مجالي النقل البحري والمناطق اللوجستية، مشيرا في هذا الصدد إلى إمكانية مشاركة مصر في إنشاء وإدارة أرصفة جديدة ضمن مشروع توسعة ميناء دار السلام، بما يعزز الربط بين الموانئ في البلدين، معربا عن تطلع الحكومة المصرية وترحيبها بزيارة وزير النقل التنزاني إلى الموانئ المصرية، والاستعداد التام لتقديم مختلف أوجه الدعم الفني ونقل الخبرات المتراكمة؛ للبناء على هذه التجربة الناجحة وتطوير منظومة النقل والموانئ لدى الجانب التنزاني الشقيق.

كما حرص الدكتور مصطفى مدبولي على إبداء استعداد الجانب المصري نقل الخبرات المصرية في مجال الزراعة، من خلال دراسة إمكانية تنفيذ مشروع زراعي لاستصلاح الأراضي، على أن يتم تنفيذه على عدة مراحل، بما يضمن توفير المنتجات الغذائية وسلاسل الإمداد اللازمة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلدين، مبديا الاستعداد أيضا للتعاون مع تنزانيا في المجال الطبي، حيث يوجد حرص على إيفاد القوافل الطبية إلى تنزانيا، بجانب حرصنا على استقبال أطباء تنزانيين للتدريب في المستشفيات المصرية، واستعدادنا كذلك للمشاركة في تطوير القطاع الطبي في تنزانيا.

واستعرض رئيس الوزراء موقف مصر اتصالا بقضية مياه النيل، موضحا أن مصر دعمت العديد من مشروعات التنمية في حوض النيل، بما في ذلك إنشاء السدود في السودان وأوغندا، ومؤخرًا سد ومحطة جوليوس نيريري في تنزانيا، ومشددا على موقف مصر الثابت من الحفاظ على حقوق مصر المائية، وعدم التهاون فيها.

من جانبه، نقل نائب رئيس جمهورية تنزانيا الاتحادية خالص تحيات فخامة الرئيسة التنزانية إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، معرباً عن بالغ امتنانه وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها الوفد التنزاني منذ أن وطأت قدمه أرض مصر، مؤكداً أن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية ومتميزة تجمع بين شعبيهما الشقيقين.

وأكد “ديواجراتيس نيدجمبى” أن التعاون الثنائي بين تنزانيا ومصر تجسد في العديد من المشروعات التنموية الحيوية، وفي مقدمتها مشروع “سد يوليوس نيريري”، الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الرائدة في القارة الأفريقية، والنموذج الأمثل على كيفية تكاتف البلدين الشقيقين وإنجاز المشروعات الاستراتيجية الكبرى.

مشيدا بالجهود الاستثنائية والاحترافية العالية لتحالف شركتي “المقاولون العرب” و”السويدي إلكتريك” القائمتين على تنفيذ المشروع، مؤكداً تطلع بلاده إلى مواصلة التعاون الثنائي في هذا المجال الاستراتيجي لتحقيق هذا الهدف التنموي.

وفي سياق التعاون في قطاع النقل والبنية الأساسية، أشار السيد نائب الرئيس التنزاني إلى تطلع بلاده للتعرف عن قرب على التجربة المصرية المتميزة في قطاع النقل والموانئ، والاستفادة منها في كيفية توسعة ميناء دار السلام وتدشين الميناء الجديد الذي تعمل تنزانيا على إنشائه حالياً؛ موضحاً أن وزير النقل التنزاني سيجري جولة لزيارة عدد من الموانئ البحرية المصرية للاطلاع على نظم إدارتها وتشغيلها.

كما تطرق نائب رئيس جمهورية تنزانيا إلى مسار التعاون الصحي والمهني القائم بين البلدين، مشيداً بالتعاون الطبي المتميز، ومؤكداً تطلع بلاده إلى استقبال مصر لمزيد من الكوادر والأطباء التنزانيين للاستفادة من الخبرات المصرية وتطوير مهاراتهم في المراكز الطبية المصرية المتقدمة.

وفي السياق ذاته، شهد اللقاء تأكيد وزير الموارد المائية والري المصري الدعم الكامل لمصر لمختلف مشروعات التنمية المستدامة في دول حوض النيل، شريطة أن تراعي قواعد ومبادئ القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية المشتركة، مشدداً على الأهمية البالغة لإعلاء المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة لجميع شعوب حوض النيل، بما لا يضر بمصالح أي طرف أو يأتي لصالح طرف على حساب طرف آخر.

بدأت لجان إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج، اليوم، عملها في عدد من البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، في إطار جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتلبية احتياجات الجاليات المصرية، بالتنسيق مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وشملت المرحلة الأولى الأردن ودبي وأبوظبي، حيث توافد المئات من المواطنين المصريين بالخارج على السفارات والقنصليات الراغبين في إصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومي أو تغيير بياناتها.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إن الفترة المقبلة ستشهد زيارة لجان إصدار بطاقات الرقم القومي لعدد من الدول الأخرى، من بينها السعودية والكويت وقطر ولبنان وفرنسا وإيطاليا واليونان.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تلبيةً لمطالب المصريين بالخارج، وتنفيذًا لمخرجات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي عُقد في القاهرة أوائل أغسطس الماضي.

ودعت وزارة الخارجية أعضاء الجاليات المصرية في الدول التي تتواجد بها لجان إصدار الرقم القومي إلى سرعة مراجعة السفارة أو القنصلية المصرية المختصة، للتعرف على المستندات المطلوبة وحجز المواعيد، بما يتيح إصدار البطاقات لأكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في الحصول عليها.