نمت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأفريقي لنحو 6.1 مليار دولار خلال الـ 7 أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 5.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بارتفاع قدره 11.8%، وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهرت بيانات الجهاز، الصادرة بالتزامن مع انعقاد القمة التنسيقية الثامنة للاتحاد الأفريقي لمنتصف العام بمدينة العلمين الجديدة، نمو حركة التجارة بين مصر ودول القارة، في ظل جهود تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي والقاري، ودعم التنسيق بين الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، بما يتماشى مع أولويات وتطلعات «أجندة أفريقيا 2063».

4.5 مليار دولار صادرات مصر إلى أفريقيا خلال 7 أشهر

وسجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأفريقي نحو 4.5 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 4.3 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 3.4%.

وتصدرت ليبيا قائمة أكبر دول الاتحاد الأفريقي استيرادًا من مصر خلال الفترة محل الدراسة، بقيمة صادرات مصرية بلغت 869 مليون دولار، تلتها السودان بنحو 659 مليون دولار، ثم الجزائر بـ566 مليون دولار، والمغرب بـ521 مليون دولار، وتونس بـ252 مليون دولار.

وجاءت كينيا في المرتبة التالية بقيمة 181 مليون دولار، ثم نيجيريا بنحو 140.5 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ138 مليون دولار، والكاميرون بـ121 مليون دولار، وغانا بـ114 مليون دولار.

وتنوعت أبرز المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى الأسواق الأفريقية خلال السبعة أشهر الأولى من العام، حيث جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية في الصدارة بقيمة 384 مليون دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بنحو 354 مليون دولار، ثم الحديد والصلب ومصنوعاته بقيمة 270 مليون دولار.

كما بلغت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة نحو 205 ملايين دولار، بينما سجلت صادرات الشحوم والزيوت النباتية والحيوانية نحو 176 مليون دولار.

واردات مصر من أفريقيا ترتفع 45.5% بنهاية يوليو

في المقابل، ارتفعت قيمة واردات مصر من دول الاتحاد الأفريقي إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2026، مقابل 1.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 45.5%.

وتصدرت الكونغو الديمقراطية قائمة أكبر الدول الأفريقية المصدرة إلى مصر خلال الفترة، بقيمة واردات بلغت 360 مليون دولار، تلتها السودان بـ298 مليون دولار، ثم ليبيا بـ183 مليون دولار، وكينيا بـ144 مليون دولار، وموريتانيا بـ138 مليون دولار.

وضمت قائمة أبرز الدول المصدرة إلى مصر أيضًا زامبيا بقيمة 117 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ81 مليون دولار، والسنغال بـ58 مليون دولار، والمغرب بـ51 مليون دولار، وتونس بـ38 مليون دولار.

النحاس والوقود والأحجار الكريمة تتصدر واردات مصر من أفريقيا خلال 7 أشهر

وجاء النحاس ومصنوعاته على رأس أهم المجموعات السلعية المستوردة من دول الاتحاد الأفريقي بقيمة 488 مليون دولار، يليه الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بنحو 239 مليون دولار، ثم اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحلي بقيمة 159 مليون دولار.

كما بلغت واردات مصر من البن والشاي والبهارات نحو 152 مليون دولار، بينما سجلت واردات الحبوب والأثمار الزيتية والنباتات الطبية نحو 82 مليون دولار.

191 مليون دولار تحويلات المصريين العاملين بأفريقيا

وعلى صعيد التحويلات، سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول الاتحاد الأفريقي نحو 191 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 26.2 مليون دولار قيمة تحويلات العاملين من دول الاتحاد الأفريقي في مصر خلال الفترة نفسها.

756 مليون دولار استثمارات مصرية في أفريقيا

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة استثمارات دول الاتحاد الأفريقي في مصر بلغت نحو 343 مليون دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في دول الاتحاد الأفريقي نحو 756 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.

وتعكس مؤشرات التجارة والاستثمار والتحويلات تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية، مع استمرار الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة التجارة البينية، وتعزيز الاستثمارات المصرية في الأسواق الأفريقية، وزيادة الاستفادة من الفرص التي توفرها التجمعات الاقتصادية الإقليمية واتفاقيات التجارة القارية.

أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن قطاع المشغولات الذهبية والمجوهرات يمتلك فرصًا واعدة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مستفيدًا من الخبرات الحرفية المتراكمة التي تتمتع بها مصر، والقدرات الصناعية القابلة للتطوير، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن دعم صناعة المشغولات الذهبية يمثل فرصة لتعظيم القيمة المضافة محليًا، من خلال التوسع في عمليات التصنيع والتصميم بدلًا من الاقتصار على تداول الخامات أو المنتجات الجاهزة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام الشركات المحلية.

وأضاف أن القطاع يستند إلى قاعدة واسعة من الحرفيين وأصحاب الخبرات المتراكمة في تصنيع المشغولات الذهبية، إلا أن تعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية يتطلب تطوير بيئة الإنتاج وتيسير الإجراءات أمام الشركات والورش العاملة، إلى جانب توفير حوافز تدعم التوسع والاستثمار في القطاع.

تسهيل الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج

وطالبت الشعبة بتبني حزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم صناعة المشغولات الذهبية، في مقدمتها تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، بما يضمن سرعة توفير احتياجات المصانع والورش وتقليص الأعباء والتكاليف المرتبطة بدورة الإنتاج.

كما دعت إلى تبسيط إجراءات التصدير وإتاحة الاستفادة من برنامج رد الأعباء التصديرية، بما يعزز قدرة الشركات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، فضلًا عن التوسع في برامج دعم مشاركة الشركات المحلية في المعارض الدولية المتخصصة في الذهب والمجوهرات.

وأكدت أن المشاركة في المعارض الدولية تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للترويج للمنتج المصري، وبناء علاقات تجارية جديدة، والتواصل المباشر مع المشترين والمستوردين وفتح أسواق تصديرية أمام الشركات المصرية.

تمويل ميسر للورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة

وشددت الشعبة على أهمية توفير آليات تمويل ميسرة للورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع المشغولات الذهبية، بما يساعدها على تطوير خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية، وتحسين جودة المنتجات، فضلًا عن تمويل خطط التوسع ودعم قدرتها على الدخول إلى الأسواق الخارجية.

وأوضحت أن تطوير العنصر البشري يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز تنافسية صناعة المشغولات الذهبية، من خلال تأهيل العمالة الحرفية وتطوير مهارات التصميم والتصنيع بما يتماشى مع اتجاهات الموضة واحتياجات الأسواق العالمية، مع الاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في هذا المجال.

إيهاب واصف: تعظيم القيمة المضافة لا يرتبط فقط بزيادة الإنتاج

وأشار واصف إلى أن تعظيم القيمة المضافة في قطاع الذهب لا يرتبط فقط بزيادة حجم الإنتاج، وإنما يمتد إلى تطوير التصميمات، ورفع جودة المنتجات، وتوسيع قاعدة الشركات القادرة على التصدير، بما يعزز فرص وصول المشغولات المصرية إلى شرائح جديدة من المستهلكين والمشترين الدوليين.

وأكد استمرار الشعبة في التنسيق مع الجهات المعنية لطرح المقترحات الرامية إلى تحسين بيئة العمل أمام الشركات والورش العاملة بالقطاع، بما يدعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وتستهدف هذه التحركات تعزيز قدرة قطاع المشغولات الذهبية والمجوهرات على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية، وتحويل ما تمتلكه مصر من خبرات وإمكانات في صناعة الذهب إلى قيمة اقتصادية وصناعية أكبر، بما يرفع مساهمة القطاع في الإنتاج والتشغيل والصادرات

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، للأسبوع الثاني على التوالي، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، والوقوف على موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، لمتابعة حركة تداول القمح والدقيق الحر والكميات المتاحة بالأسواق، ورصد المتغيرات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على انتظام منظومة الإنتاج واستقرار الأسواق.

وفي هذا السياق، أكد فاروق استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات السوق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، والوقوف بصورة مستمرة على احتياجات المخابز والمطاحن، والتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول.

واستعرض الاجتماع موقف احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز ومختلف الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.

وتأتي إتاحة كميات الأقماح عبر البورصة السلعية في إطار حرص الوزارة على تنظيم عمليات الإتاحة والتداول، وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التداول، بما يضمن وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، ويسهم في استقرار إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق.

وأكد فاروق أن الوزارة تتعامل مع ملف الخبز الحر والفينو من خلال رؤية متكاملة تقوم على ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، ومتابعة حركة التداول والكميات المتاحة بالأسواق، بالتنسيق المستمر مع مختلف أطراف المنظومة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.

وشدد على استمرار التنسيق مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، والمتابعة المستمرة لحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق.

كما تطرق الاجتماع إلى المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد الوزير استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.

وأكدت وزارة التموين أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، وانتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بانتظام والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز.

وحضر الاجتماع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة على المخابز والمطاحن، وحسنين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، وسمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا، للأسبوع الثاني على التوالي، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، في إطار المتابعة المستمرة لتطورات سوق الدقيق الحر والخبز الحر والفينو، والوقوف على موقف توافر مستلزمات الإنتاج واحتياجات المخابز، بما يضمن انتظام عمليات الإنتاج وتلبية احتياجات الأسواق.

ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية التي تجريها وزارة التموين والتجارة الداخلية مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، لمتابعة حركة تداول القمح والدقيق الحر والكميات المتاحة بالأسواق، ورصد المتغيرات المرتبطة بمدخلات الإنتاج، بما يسهم في الحفاظ على انتظام منظومة الإنتاج واستقرار الأسواق.

وفي هذا السياق، أكد فاروق استمرار عقد اجتماعات دورية مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، بواقع اجتماع واحد على الأقل شهريًا، لمتابعة مستجدات السوق وموقف توافر القمح والدقيق ومدخلات الإنتاج، والوقوف بصورة مستمرة على احتياجات المخابز والمطاحن، والتعامل بشكل استباقي مع أي متغيرات قد تطرأ على منظومة الإنتاج والتداول.

واستعرض الاجتماع موقف احتياجات السوق من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق الحر، ومعدلات الاستهلاك والكميات المتاحة، إلى جانب احتياجات المخابز ومختلف الصناعات الغذائية التي تعتمد على الدقيق الحر، وفي مقدمتها المكرونة والمخبوزات والحلويات وغيرها.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، على إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقًا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في تعزيز المعروض من مستلزمات الإنتاج، وضمان انتظام الإمدادات، ودعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.

وتأتي إتاحة كميات الأقماح عبر البورصة السلعية في إطار حرص الوزارة على تنظيم عمليات الإتاحة والتداول، وتعزيز كفاءة وشفافية آليات التداول، بما يضمن وصول الكميات إلى الجهات المستفيدة وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، ويسهم في استقرار إمدادات الدقيق الحر وتلبية احتياجات السوق.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تتعامل مع ملف الخبز الحر والفينو من خلال رؤية متكاملة تقوم على ضمان توافر القمح والدقيق الحر ومدخلات الإنتاج، ومتابعة حركة التداول والكميات المتاحة بالأسواق، بالتنسيق المستمر مع مختلف أطراف المنظومة، بما يضمن استدامة الإنتاج وتوافر الخبز للمواطنين بصورة منتظمة.

وشدد وزير التموين على استمرار التنسيق مع ممثلي قطاع المخابز والمطاحن وصناعة الحبوب، والمتابعة المستمرة لحركة تداول الدقيق والكميات المتاحة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات السوق وتعزيز قدرة منظومة الإنتاج على التعامل مع المتغيرات التي تشهدها الأسواق.

كما تطرق الاجتماع إلى المتغيرات المرتبطة بعناصر تكلفة إنتاج الخبز الحر والفينو، حيث أكد الوزير استمرار مراجعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، في ضوء تطورات أسعار ومدخلات الإنتاج.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن الأسعار والأوزان المقررة للخبز الحر والفينو، وفقًا للتوجيه الوزاري رقم 5 لسنة 2026، ما زالت سارية وملزمة لجميع المخابز الحرة والإفرنجية.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية على المخابز الحرة والإفرنجية، للتأكد من الالتزام بالأسعار والأوزان المقررة، والتصدي لأي مخالفات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في المتابعة اليومية لمنظومة الخبز المدعم، وانتظام عمليات الطحن والإنتاج وتوافر مستلزمات التشغيل، بما يضمن استمرار إتاحة الخبز للمواطنين بانتظام والحفاظ على استقرار منظومات إنتاج وتداول الخبز.

وحضر الاجتماع عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وطارق حسنين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، وهاني مكي، نائب رئيس شعبة المخابز، وعبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، السيد مصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتور أحمد أبو الغيط، مساعد الوزير للرقابة وشئون التموين، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعيسى كمال، معاون الوزير للرقابة على المخابز والمطاحن، والأستاذ حسنين محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون التموين والتعاونيات الاستهلاكية، والأستاذ سمير البلكيمي، رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة.