استثمار «تتراباك» تعيّن ستيليوس موروجولاكيس عضوًا منتدبًا لمنطقة مصر بواسطة سناء علام 3 ديسمبر 2025 | 4:50 م كتب سناء علام أعلنت تتراباك مصر عن تعيين ستيليوس موروجولاكيس في منصب العضو المنتدب لمنطقة مصر اعتبارًا من نوفمبر 2025، ليواصل مسيرته داخل الشركة التي تمتد لأكثر من 15 عامًا، تولى خلالها عددًا من المناصب القيادية في مصر واليونان وأوراسيا الوسطى. ويمتلك موروجولاكيس خبرات واسعة في إدارة المبيعات والعلاقات الاستراتيجية مع العملاء، حيث شغل منصب مدير مبيعات منطقة أوراسيا الوسطى منذ 2022، كما عمل سابقًا مديرًا لحسابات العملاء في مصر لمدة أربع سنوات، نجح خلالها في بناء علاقات قوية مع شركاء الشركة المحليين. وأكد موروجولاكيس أن عودته إلى القاهرة تمثل “عودة إلى بلده الثاني”، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتميز بفرص كبيرة للنمو، وبفِرق عمل تتمتع بخبرة وقدرات تنافسية. كما أبدى ثقته في قدرة تتراباك مصر على تعزيز حضورها عبر تعاون وثيق مع العملاء والشركاء لتطوير قطاع الأغذية والمشروبات. وأشار كذلك إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها السوق الليبية، مؤكدًا التزام الشركة بدعم العملاء هناك من خلال حلول متكاملة تعتمد على الخبرات الدولية لتتراباك. وتستعد الشركة للمشاركة في معرض باك بروسيس بالقاهرة خلال الفترة من 9 إلى 12 ديسمبر 2025، حيث تستعرض أحدث حلول التعبئة والتغليف المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتحقيق النمو المستدام 3 ديسمبر 2025 | 4:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: نستهدف تقليل التضخم دون زيادة فى الأسعار الفترة المقبلة بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:49 م كتب أموال الغد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تستهدف تقليل التضخم دون زيادة في الأسعار خلال الفترة المقبلة. وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن أى زيادات تتخذها الحكومة تعلن عنها قبلها بوقت كافي، مؤكدا أن الحكومة هدفها العام المقبل هو خفض التضخم. وأضاف أن الحكومة تستهدف ضبط التضخم للوصول إلى 8.5% خلال 2026، مؤكدا على أن الدولة تعمل على عدم زيادة أسعار السلع التي تؤثر على التضخم. وقال إن الجزء الأكبر من الدين نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو والعملات الأكبر، ونتيجة ارتباط الدين الخارجي بالدولار، مؤكدا على أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي ملياري دولار سنويا بخلاف الصفقات المعلن عنها. ونوة بأن الحكومة تلقت العديد من الطلبات من المستثمرين لإنشاء غرف فندقية وخلق فرص عمل، وهو ما دفع الحكومة لوجود حافز مقابل التحسين لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية. وأوضح أن الحكومة تركز الفترة القادمة على قطاع البترول وإطلاق المسح الجيولوجي، لهذا القطاع. واستعرض حصاد الأسبوع ، ومنها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، موضحا أن بعثة صندوق النقد بدأت المراجعة الخامسة والسادسة والتقت بعدد من الوزراء، ولدينا تفاؤل بأن الأمور تسير فى المسار السليم. وتابع أن الدولة بصدد تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل انتهاء الاطار الزمني الذي كان محدد لها. 3 ديسمبر 2025 | 4:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء المالية تخفض ضريبة الأجهزة الطبية إلى 5% دعمًا للمستشفيات بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:47 م كتب أموال الغد أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن خفض ضريبة الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، في خطوة تستهدف توحيد المعاملة الضريبية لهذه الأجهزة مع الآلات والمعدات الأخرى، بما يسهم في تقليل الأعباء المالية عن القطاع الصحي، ودعم المستشفيات الحكومية والخاصة في توفير احتياجاتها من المعدات الضرورية. وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذا التعديل يأتي في إطار توجه الدولة لدعم المنظومة الصحية، وتسهيل استيراد الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لتقديم خدمات علاجية أكثر كفاءة للمواطنين. إدراج مستلزمات الغسيل الكلوي ضمن الخصم الضريبي وأشار كجوك إلى أن بعض مستلزمات الأجهزة الطبية لم تكن مشمولة سابقًا بالخصم الضريبي لعدم النص عليها بوضوح في التشريعات، ومن بينها لوازم أجهزة الغسيل الكلوي والمرشحات. وأكد أن التعديل الجديد يعالج هذه الفجوة التشريعية، حيث أصبحت هذه المدخلات ضمن الخصومات الضريبية بشكل كامل. وأضاف أن هذا الإجراء ينعكس بشكل مباشر على تخفيف تكاليف التشغيل داخل المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، خاصة الأقسام ذات الاحتياج المرتفع مثل وحدات الغسيل الكلوي، ما يدعم استدامة تقديم الخدمات الطبية للمرضى دون تحميلهم أعباء إضافية. دعم مباشر للقطاع الصحي وتقليل التكاليف وأكد وزير المالية أن القرار يمثل خطوة عملية لدعم القطاع الصحي، من خلال تقليل تكلفة استيراد الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتحسين قدرة المؤسسات الصحية على تحديث بنيتها التحتية التكنولوجية والطبية بما يتواكب مع المعايير العالمية. وأوضح أن هذه التسهيلات تأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة الطبية، وتحقيق توازن بين دعم مقدمي الخدمة الصحية وضمان استقرار الموارد المالية للدولة. 3 ديسمبر 2025 | 4:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: توحيد رسم التنمية على الأسمنت ورسوم المغادرة دون زيادات بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:43 م كتب أموال الغد كشف أحمد كجوك، وزير المالية، عن الانتهاء من توحيد رسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت، سواء الأبيض أو الأسود، بعد أن كانت الفروق السابقة في الرسوم تمثل أحد أبرز مصادر التعقيد للشركات والممولين خلال السنوات الماضية. وأوضح أن التعديل التشريعي الذي جرى على نصي البندين رقم 5 و19 من المادة الأولى لقانون تنمية الموارد المالية للدولة رقم 83 لسنة 2020، استهدف توحيد المعاملة الضريبية ومنع المشكلات المتعلقة بضريبة «المغادرة» ورسم التنمية. وأشار الوزير إلى أن اختلاف الرسوم من محافظة إلى أخرى، وصعوبة رد فروق الرسوم من جانب الشركات، كانا يتسببان في حالة من عدم الاستقرار داخل السوق، وهو ما تم العمل على معالجته بشكل جذري عبر توحيد الرسم بقيمة أقل وبضوابط واضحة. رسوم المغادرة كانت عبئًا على شركات السياحة وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أوضح كجوك أن رسوم المغادرة في المطارات المختلفة كانت تمثل أزمة حقيقية لشركات السياحة التي تعمل طوال العام، نتيجة التعامل مع مطارات متعددة بأرقام رسوم غير موحدة، وهو ما أدى إلى أعباء إضافية على الشركات وصعوبات في تسعير البرامج السياحية. وأكد أن توحيد هذه الرسوم جاء استجابة مباشرة لمطالبات القطاع السياحي، وبهدف دعم استقرار التكاليف وتحسين القدرة التنافسية للشركات العاملة في هذا المجال الحيوي. لا زيادات جديدة في الرسوم أو التسهيلات وشدد وزير المالية على أن جميع التسهيلات الجديدة التي تم إقرارها تمت دون أي زيادات سواء في الرسوم أو في أعباء التسهيلات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تبسيط الإجراءات وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع الشركات والممولين، بما ينعكس إيجابًا على النشاط الاقتصادي والاستثماري. وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجًا واضحًا يقوم على إزالة التشوهات الإدارية والضريبية التي تراكمت عبر سنوات، والعمل على بناء منظومة مالية أكثر عدالة ووضوحًا، تراعي احتياجات المستثمرين وتحفظ في الوقت نفسه حقوق الدولة. يعكس توحيد رسم التنمية على جميع أنواع الأسمنت، سواء الأبيض أو الأسود، تحولًا مهمًا في فلسفة إدارة الرسوم المرتبطة بالقطاع الصناعي، حيث يعالج واحدة من أبرز التشوهات التي أثرت لسنوات على هيكل التكاليف داخل قطاع مواد البناء. فالتفاوت السابق في الرسوم كان يخلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات، ويؤثر على التسعير النهائي للمنتجات، ويضعف القدرة التنافسية، سواء في السوق المحلية أو التصديرية. ومع توحيد الرسم بأرقام أقل، تتحقق درجة أعلى من العدالة الضريبية، ويُعاد الانضباط إلى منظومة التكاليف، بما يسمح للشركات بوضع خطط إنتاج وتسعير أكثر استقرارًا. اقتصاديًا، يسهم هذا الإجراء في تحسين هوامش الربحية، خاصة للشركات التي تعتمد على الأسمنت الأبيض في صناعات محددة ذات قيمة مضافة مرتفعة، كما يقلل من فرص النزاعات الضريبية المرتبطة باختلاف الرسوم من محافظة إلى أخرى، وهو ما كان يستهلك وقتًا وجهدًا ويعطل توسعات استثمارية مهمة. كما أن تقليص التعقيدات المرتبطة برد فروق الرسوم يعزز من السيولة لدى الشركات، ويخفض الأعباء الإدارية والتمويلية. أما على مستوى القطاع السياحي، فإن توحيد رسوم المغادرة بالمطارات يمثل خطوة تنظيمية محورية، خصوصًا لشركات السياحة التي تعتمد على التشغيل المستمر طوال العام من مطارات متعددة. فالتفاوت السابق في الرسوم كان يفرض أعباء غير متوقعة على البرامج السياحية، ويؤثر على تسعير الرحلات، ويحد من قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق الخارجية. ومع تثبيت الرسوم دون زيادات، تتحقق مرونة أكبر في التسعير، بما يدعم جذب مزيد من الحركة السياحية ويعزز من استقرار التكاليف التشغيلية. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية في توقيتها، إذ تتزامن مع سعي الدولة لتحفيز الاستثمار الصناعي والسياحي باعتبارهما من المحركات الأساسية للنمو وتوفير فرص العمل وجلب العملة الأجنبية. كما تعكس هذه القرارات توجهًا واضحًا نحو إزالة التشوهات التاريخية في الرسوم، وبناء بيئة أعمال أكثر وضوحًا واستقرارًا، قائمة على قواعد موحدة لا تمييز فيها بين الشركات أو المحافظات. في المحصلة، فإن توحيد رسم التنمية وتثبيت رسوم المغادرة دون زيادات لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل خطوة إصلاحية ذات أثر مباشر على هيكل التكاليف، ومناخ الاستثمار، واستدامة النشاط الاقتصادي في قطاعات استراتيجية تمس الصناعة والسياحة على حد سواء. 3 ديسمبر 2025 | 4:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء: الجزء الأكبر من الدين نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو والعملات الأكبر بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:42 م كتب أموال الغد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الجزء الأكبر من الدين نتيجة ضعف الدولار أمام اليورو والعملات الأكبر، ونتيجة ارتباط الدين الخارجي بالدولار. وأكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي ملياري دولار سنويا بخلاف الصفقات المعلن عنها. وأضاف أن الحكومة تستهدف ضبط التضخم للوصول إلى 8.5% خلال 2026، مؤكدا على أن الدولة تعمل على عدم زيادة أسعار السلع التي تؤثر على التضخم. ونوة بأن الحكومة تلقت العديد من الطلبات من المستثمرين لإنشاء غرف فندقية وخلق فرص عمل، وهو ما دفع الحكومة لوجود حافز مقابل التحسين لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل بعض المنشآت الفندقية في نطاق وحدات الإدارة المحلية. وأوضح أن الحكومة تركز الفترة القادمة على قطاع البترول وإطلاق المسح الجيولوجي، لهذا القطاع. واستعرض حصاد الأسبوع ، ومنها افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المعرض الدولي الرابع للصناعات الدفاعية (إيديكس 2025)، موضحا أن بعثة صندوق النقد بدأت المراجعة الخامسة والسادسة والتقت بعدد من الوزراء، ولدينا تفاؤل بأن الأمور تسير فى المسار السليم. وتابع أن الدولة بصدد تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة قبل انتهاء الاطار الزمني الذي كان محدد لها. 3 ديسمبر 2025 | 4:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: إطلاق منظومة المقاصة الضريبية بعد تجارب ناجحة مع 80 شركة بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:36 م كتب أموال الغد أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن المنظومة الجديدة للمقاصة الضريبية أصبحت جاهزة للتطبيق بعد أربعة أشهر من التجارب الفعلية مع أكثر من 80 شركة، مشيرًا إلى أن الممولين سيتمكنون من استخدام أرصدتهم وإجراء المقاصة بصورة سلسة ودون تحمل أي أعباء مالية إضافية. وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن النظام الجديد يتيح الاستفادة من الإمكانيات المتاحة داخل المنظومة بما يخدم مصالح الشركات والممولين، ويضمن سهولة إدارة الالتزامات المالية المستحقة عليهم. ربط المالية بالتأمينات تمهيدًا للتكامل مع المرافق وأضاف كجوك أن منظومة المقاصة تمثل خطوة رئيسية نحو ربط وزارة المالية بهيئة التأمينات الاجتماعية والمصالح الحكومية المختصة، تمهيدًا لمد هذا الربط خلال الفترة المقبلة إلى قطاعات الكهرباء والمرافق العامة، بما يساهم في بناء كيان رقمي موحد لإدارة المستحقات المالية. وأشار إلى أن المقاصة الكاملة بين جميع الجهات لم تُفعَّل بعد بصورة شاملة، غير أن العمل جارٍ بوتيرة متسارعة لإدماج باقي الجهات واستكمال منظومة الربط الكامل، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتبسيط دورة العمل على الشركات والممولين. تعليمات لتنفيذ المقاصة على الأرصدة الدائنة والمدينة وفي هذا الإطار، أصدرت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات تنفيذية بشأن تطبيق آلية المقاصة القانونية على الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، مع إفراد مسار مستقل للمقاصة بعيدًا عن المسارات التقليدية لرد الضريبة التي كانت تتطلب إجراءات واستيفاءات متعددة. وتهدف هذه التعليمات إلى تمكين الممولين والمكلفين من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بشكل أسرع وأبسط، مع السماح باستخدام الأرصدة الدائنة المستحقة لديهم لسداد الأعباء الضريبية دون تعقيد. تنظيم حق استرداد الرصيد الدائن من الإقرار الضريبي كما أقرت المنظومة الجديدة منح الممولين والمكلفين الحق في استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي، وفق مجموعة من المعايير المحددة التي تهدف إلى تحقيق السيولة اللازمة للممولين، وتخفيف الأعباء التمويلية عليهم، في إطار دعم بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي. تبسيط الإجراءات ودعم السيولة للشركات وتستهدف منظومة المقاصة الجديدة تقليل الاعتماد على الإجراءات الورقية، وتسريع دورة تحصيل وسداد المستحقات، وتوفير سيولة نقدية أفضل للشركات، بما يعزز قدرتها على الاستمرار والتوسع، ويحد من تراكم المتأخرات بين الجهات الحكومية المختلفة. دلالات منظومة المقاصة الضريبية تمثل منظومة المقاصة الضريبية الجديدة أحد أهم التحولات الهيكلية في إدارة العلاقة المالية بين الدولة والمجتمع الضريبي، حيث تعالج واحدة من أكثر الإشكاليات المزمنة التي واجهت الشركات والممولين، والمتمثلة في تراكم الأرصدة الدائنة وتعطل استردادها لفترات طويلة، بما كان يضغط على السيولة التشغيلية ويؤثر سلبًا على قدرة الشركات على الاستمرار والتوسع. ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تطبيق المقاصة بشكل مباشر على تحسين التدفقات النقدية للشركات، إذ يتيح استخدام الأرصدة الدائنة فورًا في سداد الالتزامات الضريبية بدلًا من تجميدها أو انتظار ردها عبر مسارات إدارية طويلة. هذا التحسن في السيولة يعزز قدرة الشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة، على الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين والعمالة والبنوك، ويقلل من مخاطر التعثر. كما تمثل المقاصة خطوة متقدمة في تقليص النزاعات الضريبية، حيث إن وضوح الأرصدة المدينة والدائنة وتسويتها إلكترونيًا يقلل من مساحات الخلاف والتقدير الجزافي، ويحد من لجوء الشركات إلى لجان الطعن أو المنازعات، وهو ما يخفف العبء عن الجهاز الإداري للدولة، ويُسرّع دورة الأعمال داخل السوق. أما على مستوى الاستثمار، فإن ربط منظومة المقاصة بين وزارة المالية وهيئة التأمينات والمصالح الحكومية المختلفة، تمهيدًا للربط مع الكهرباء والمرافق، يضع الأساس لتكامل مالي رقمي شامل، يرفع من كفاءة الاقتصاد الرسمي، ويعزز من ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على إدارة التزاماتها ومستحقاتها بشفافية وانسيابية. وتشير هذه الخطوة كذلك إلى تحول نوعي في فلسفة وزارة المالية، من إدارة تقليدية تقوم على التحصيل فقط، إلى إدارة مالية حديثة توازن بين حق الدولة في الإيرادات وحق الممول في السيولة وسهولة الأداء، وهو ما ينعكس على تحسين تصنيف بيئة الأعمال، ويدعم توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي. في المحصلة، لا تقتصر منظومة المقاصة الضريبية على كونها أداة فنية لتسوية الحسابات، بل تمثل أداة اقتصادية مؤثرة في إعادة ضخ السيولة داخل السوق، وتحفيز النشاط الإنتاجي، وتقوية جسور الثقة بين الحكومة والممولين، بما يجعلها أحد محركات الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة. 3 ديسمبر 2025 | 4:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار منصة إلكترونية جديدة للمشورة حول مشروعات القوانين والقرارات الضريبية بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:31 م كتب أموال الغد أعلنت وزارة المالية عن إنشاء منصة إلكترونية متخصصة للمشورة، تتيح من خلالها طرح جميع مشروعات إصدارات المصلحة من قوانين وقرارات وأدلة وإرشادات، في إطار تعزيز الشفافية وتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية في إعداد التشريعات المنظمة للمنظومة الضريبية. وقال أحمد كجوك وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، إن المنصة تهدف المنصة إلى إتاحة استقبال كافة تعقيبات وملاحظات مجتمع الأعمال بشأن مشروعات الإصدارات المقترحة، بما يسهم في تحقيق أكبر قدر من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، ويعزز من جودة التشريعات قبل اعتمادها بشكل نهائي. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو دعم التحول الرقمي وتطوير أدوات التواصل المؤسسي مع المستثمرين والممولين، بما ينعكس إيجابًا على تحسين بيئة الأعمال، ورفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي الذي يدعم النمو الاقتصادي. ويمثل تدشين منصة إلكترونية متخصصة للمشورة حول مشروعات القوانين والقرارات الضريبية تحولًا نوعيًا في فلسفة إدارة المنظومة التشريعية، حيث تنتقل الدولة من نمط إصدار القرارات بشكل تقليدي إلى نموذج تشاركي قائم على الحوار المسبق مع مجتمع الأعمال. هذا التحول يعكس إدراكًا رسميًا متزايدًا لأهمية الاستماع إلى ملاحظات المستثمرين والممولين باعتبارهم شركاء مباشرين في التنمية الاقتصادية، وليسوا مجرد أطراف خاضعة للتشريع. ومن الناحية الاقتصادية، تسهم هذه المنصة في تقليل معدلات عدم اليقين التشريعي التي طالما أثرت على قرارات الاستثمار، حيث تتيح للمستثمرين الاطلاع المبكر على التوجهات التنظيمية، وإبداء الرأي قبل اعتمادها، بما يعزز من استقرار السياسات الضريبية ويحد من المفاجآت التشريعية. هذا المناخ الإيجابي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، المحلية والأجنبية، في استدامة بيئة الأعمال بمصر. أما على مستوى كفاءة المنظومة الضريبية، فإن إشراك المجتمع الضريبي في صياغة الأدلة والقواعد التنفيذية قبل تطبيقها يرفع من جودة التشريعات ذاتها، ويزيد من قابلية الالتزام الطوعي بها، وهو ما يخفف من حدة النزاعات الضريبية، ويقلل الضغط على لجان الطعن والمحاكم، ويعزز من معدلات التحصيل المستدام دون تصعيد. وعلى صعيد التحول الرقمي، تمثل المنصة حلقة جديدة في مسار رقمنة الخدمات المالية والضريبية، حيث تعزز من سرعة التواصل، وتختصر الزمن بين إعداد القرار وتطبيقه، وتدعم بناء قاعدة بيانات دقيقة لملاحظات السوق، بما يتيح صناعة سياسات ضريبية أكثر مرونة واستجابة للواقع الاقتصادي المتغير. في المحصلة النهائية، لا يقتصر أثر هذه المنصة على الجانب التشريعي فقط، بل يتجاوز ذلك ليعيد صياغة العلاقة بين الدولة ومجتمع الأعمال على أسس الشفافية والتشاركية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في تحقيق نمو اقتصادي مستقر قائم على الثقة والحوكمة الرشيدة. 3 ديسمبر 2025 | 4:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير المالية: 2.5% ضريبة موحدة على كل تصرف عقاري مهما تكررت العمليات بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:26 م كتب أموال الغد أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توحيد المعاملة الضريبية على جميع التصرفات العقارية، بحيث يتم تطبيق ضريبة بنسبة 2.5% فقط من قيمة العقد على أي عملية بيع أو تصرف عقاري، حتى في حال تكرار العمليات من الشخص الطبيعي، طالما أن هذه التصرفات لا تدل على احتراف النشاط التجاري. وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن شراء المواطن لأكثر من وحدة سكنية، أو انتقاله لمسكن أكبر، أو التوسع في الممتلكات، يعد سلوكًا طبيعيًا لا يعبر بالضرورة عن نشاط تجاري، مؤكدًا أن الهدف من التوحيد الضريبي هو تحقيق العدالة وضبط المنظومة وتفادي أي ازدواج أو غموض في التطبيق. إقرار ضريبي مبسط وسداد إلكتروني دون تعقيدات وكشفت وزارة المالية عن أن الإقرار الضريبي سيكون بقيمة 2.5% فقط من سعر بيع الوحدة، حتى في حال قيام الشخص الطبيعي بعدة تصرفات عقارية، ما دامت لا تمثل نشاطًا تجاريًا منظمًا. ويأتي ذلك في إطار تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتحقيق الشفافية في التعاملات العقارية. تطبيق إلكتروني لتسجيل التصرفات وسداد الضريبة وفي خطوة نوعية تعكس التحول الرقمي الحقيقي في المنظومة الضريبية، أكد وزير المالية إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح للمواطنين الإخطار بالتصرف العقاري إلكترونيًا، مع احتساب قيمة الضريبة المستحقة وسدادها بسهولة وسرعة، دون الحاجة إلى التوجه للمصالح الحكومية أو الدخول في إجراءات ورقية معقدة. وأشار كجوك إلى أن التطبيق الجديد ومنصة التصرفات العقارية الإلكترونية يتيحان رفع المستندات والحصول على الأوراق المطلوبة بطريقة رقمية، بما يقلل الاعتماد على المستندات الورقية، ويسهم في تسريع دورة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين في مختلف المحافظات. التحول الرقمي يعيد تنظيم السوق العقاري وأكد وزير المالية أن هذه الإجراءات تمثل أول خطوة حقيقية وجادة في التحول الرقمي الكامل لمنظومة التصرفات العقارية، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على تحصيل الضريبة، بل بناء منظومة حديثة عادلة، تضمن سهولة التعامل، ودقة البيانات، وحسن إدارة السوق العقاري. وأضاف أن تقليص التعاملات الورقية وميكنة الخدمات سيؤديان إلى رفع كفاءة المنظومة الضريبية، وتحسين مناخ الاستثمار العقاري، وتعزيز ثقة المواطنين في إجراءات البيع والشراء، بما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق وحركته خلال المرحلة المقبلة. 3 ديسمبر 2025 | 4:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار حزمة دعم جديدة من المالية لتعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:20 م كتب أموال الغد أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، قرب الانتهاء من وضع اللمسات النهائية على برنامج تمويلي ميسّر يستهدف دعم الممولين المنضمين إلى المنظومة الضريبية الجديدة، في خطوة تعكس تحولًا نوعيًا في فلسفة التعامل مع المجتمع الضريبي. وأوضح أن هذا البرنامج سيتم إتاحته لأول 100 ألف ممول فور بدء التطبيق الرسمي للمنظومة. تمويل للتوسع وليس مجرد تسهيلات ضريبية وخلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أكد الوزير أن البرنامج الجديد يتميز بانخفاض تكلفته بشكل غير مسبوق، ولا يقتصر على تسهيل الإجراءات الضريبية فقط من خلال منظومة مبسطة ودرجة ضريبية مقطوعة الدفع، بل يتجاوز ذلك ليمنح الممولين فرصة حقيقية للحصول على تمويل يساعدهم على التوسع وتنمية أنشطتهم الاقتصادية. شراكة تنموية مع المجتمع الضريبي وأشار كجوك إلى أن وزارة المالية تتبنى رؤية تقوم على الشراكة مع المجتمع الضريبي، موضحًا أن الهدف لا يقتصر على تحصيل الضريبة، وإنما يمتد إلى دعم الممول ليكبر ويتوسع ويحقق نموًا مستدامًا ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، في إطار توجه الدولة لتعزيز الإنتاج والاستثمار وتحفيز القطاع الخاص. 3 ديسمبر 2025 | 4:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار قرارات اقتصادية وتنموية جديدة من مجلس الوزراء لدعم الاستثمار والبنية التحتية بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:15 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على اعتماد حافز جديد لتشجيع بناء وإنشاء وتشغيل المنشآت الفندقية داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية، في إطار خطة الدولة للتوسع في الطاقة الفندقية ودعم قطاع السياحة. ويشمل القرار الفنادق والقرى السياحية وفنادق البوتيك والفنادق التراثية والبيئية ووحدات شقق الإجازات بنمطها الثالث، على أن تُمنح المشروعات القائمة أو المزمع تنفيذها إعفاءً من مقابل التحسين المقرر عند تغيير استخدام الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي وفقًا لقانون البناء. ضوابط دقيقة للاستفادة من الإعفاءات اشترط القرار موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي، إلى جانب موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام. وحدد مددًا زمنية مختلفة لبدء التشغيل تتناسب مع حجم الطاقة الفندقية للمشروع سواء كان على أرض جديدة أو داخل مبانٍ قائمة، مع إتاحة مد هذه المدد لمدة إضافية بقرار من رئيس الوزراء في حال تجاوزت نسبة التنفيذ 80%. كما اشترط القرار أن يكون النشاط بغرض الإقامة الفندقية بنظام الإيجار فقط، وعدم التصرف في الأراضي أو المباني قبل بدء التشغيل وفق الترخيص السياحي. سقوط الحافز حال مخالفة الاشتراطات نص القرار على سقوط الحافز فور مخالفة أي من الضوابط أو إلغاء ترخيص المنشأة، مع إلزام المخالف بسداد كامل قيمة مقابل التحسين مضافًا إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي من تاريخ الموافقة على تغيير الاستخدام، تنفيذًا لأحكام قانون البناء والقانون رقم 222 لسنة 1955، على أن تتولى كل محافظة تحديد قيمة مقابل التحسين وإخطار وزارة السياحة لتسجيله كحافز رسمي للمشروع. اعتماد محاضر تسوية منازعات الاستثمار وافق مجلس الوزراء على محضري اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستيها رقمي 115 و116، بما يعكس استمرار توجه الدولة في تهيئة مناخ الاستثمار وتسوية النزاعات بشكل مؤسسي داعم للتوسع الاستثماري. دعم استقرار الكهرباء لمشروعات الري والزراعة وافق المجلس على تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركتي مصر العليا والبحيرة لتوزيع الكهرباء لتنفيذ التغذية الكهربائية البديلة لمحطة ري وادي الصعايدة، إلى جانب توصيل التغذية لمحطة الرفع بالبستان، في خطوة تهدف إلى ضمان استقرار الكهرباء للمشروعات الزراعية والحفاظ على الرقعة المزروعة واستدامة الإنتاج. تخصيص أراضٍ بالدولار بعدد من المدن الجديدة أحاط مجلس الوزراء بموافقة هيئة المجتمعات العمرانية على تخصيص أراضٍ بعدد من المدن الجديدة بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، لتنفيذ أنشطة متعددة تشمل الاستثمار التجاري والإداري والسكني والترفيهي والعمراني المتكامل بعدد من المدن من بينها القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والمنصورة الجديدة وسوهاج الجديدة والمنيا الجديدة. هيئة قناة السويس تدخل مجال الصيد التجاري وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة قناة السويس لتأجير سفينة الصيد “رزق 1” لصالح شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، بهدف تشغيلها في صيد الأسماك بالأعالي البحرية والمياه الإقليمية، بما يسهم في دعم موارد الدولة من العملات الأجنبية وضخ منتجات سمكية في السوق المحلية. إنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات اعتمد مجلس الوزراء أيضًا تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بإنشاء كلية الهندسة بجامعة مدينة السادات، في إطار توجه الدولة لدعم التعليم العالي والبحث العلمي وفق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم، بما يسهم في تلبية احتياجات المجتمع المحلي وسوق العمل، ويعزز دور الجامعة في التنمية الإقليمية. 3 ديسمبر 2025 | 4:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail