أسواق المال الأسهم الأوروبية تتباين عند الإغلاق وسط موجة من عدم اليقين بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 10:08 م كتب أموال الغد تباينت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع طفيف بقيادة أسهم التكنولوجيا والصناعات الثقيلة، مع تحسّن شهية المستثمرين العالمية، وسط موجة من الأخبار المتباينة حول الشركات وضعف سوق العمل الأمريكي. وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند الإغلاق بنسبة 0.08% إلى 576.13 نقطة، وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.1% ليصل إلى 23682.45 نقطة، عند الإغلاق. وأغلق مؤشر فوتسي 100 البريطاني منخفضاً بنسبة 0.10% عند 96921.07 نقطة، بينما اختتم مؤشر كاك الفرنسي الجلسة مرتفعاً بنسبة 0.16% عند 8087.42 نقطة. وكانت أسهم قطاع التكنولوجيا حسنت آدائها. وتبعتها أسهم قطاع الصناعات، مع تصدر أسهم الدفاع المكاسب بارتفاع نسبته 1%، حيث صعدت أسهم راينميتيل بنسبة 2.1% وليوناردو بنسبة 1.2%. وعلى الصعيد الجيوسياسي، لم تتوصل روسيا والولايات المتحدة إلى تسوية بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع استمر خمس ساعات في الكرملين بين الرئيس فلاديمير بوتين وكبار مبعوثي الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء، ما أضاف مزيداً من عدم اليقين حول موعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وفي البيانات الاقتصادية، تابع المستثمرون تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لمعرفة توجهات معدلات الفائدة، فيما سبب تقرير خاص بالوظائف في الولايات المتحدة بخيبة أمل بعد إظهاره ضعف سوق العمل. وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفعت أسهم إنديتكس بنسبة 7% بعد أن أعلنت الشركة المالكة لعلامة زارا عن بداية قوية لمبيعات موسم الشتاء، في حين تراجعت أسهم ساينزبري بنسبة 3.7% بعد أن أعلن صندوق الثروة السيادية القطري عن خططه لتقليل حصته في مجموعة السوبرماركت البريطانية. في سياق آخر، قفزت أسهم شركة ستيلانتيس، المالكة لسيارات جيب، بنسبة 8% في تعاملات الصباح، بعد أن رفع بنك الاستثمار السويسري يو بي إس تصنيف السهم إلى “شراء”، ونصح المستثمرين بالمراهنة على “عودة الشركة إلى السوق الأمريكية”. وأعلن يو بي إس أنه يتوقع أن تستعيد ستيلانتيس حصتها السوقية بنحو 120 نقطة أساس على أساس سنوي في عام 2026، مضيفًا أن شركة صناعة السيارات ستتلقى دفعة أيضاً من تخفيف معايير الانبعاثات الأمريكية وإجراءات خفض التكاليف الداخلية. وكان سهم الشركة قد ارتفع آخر مرة بنسبة 5.1%. وأفادت رويترز، نقلًا عن مصادر لم تسمها، يوم الثلاثاء أن إدارة ترامب تستعد لاقتراح إلغاء كبير لمعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود التي وضعتها إدارة بايدن. ومن شأن هذه الخطوة أن تُسهّل على الشركات المصنعة بيع السيارات التي تعمل بالبنزين. يترقب المستثمرون العالميون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في 10 ديسمبر. 3 ديسمبر 2025 | 10:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء الحكومة: تخصيص 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 8:01 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة جهود توافر الأدوية وانتظام سلاسل توريدها في السوق المحلية، وكذلك استعراض مستجدات سداد مستحقات الشركات العاملة في القطاع الدوائي، وذلك بحضور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وهشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعدد من المسئولين. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تُولي اهتمامًا بالغًا بضمان توافر الأدوية بالسوق المحلية، مشددًا على أن تعزيز الاعتماد على التصنيع المحلي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل الحكومة على دعمها خلال هذه المرحلة، عبر توفير بيئة تنظيمية واستثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع. وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء أن توفير دواء آمن وفعّال للمواطنين يمثل مسئولية وطنية وأولوية قصوى للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان استدامة توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، ودعم تقديم خدمة صحية متكاملة للمواطنين. وخلال الاجتماع، أوضح وزير المالية أنه تم اليوم تخصيص مبلغ 2.8 مليار جنيه لتوفير الأدوية عبر هيئة الشراء الموحد، مضيفًا أن الوزارة تعمل على إتاحة اعتمادات إضافية خلال الفترة المقبلة لضمان تلبية الاحتياجات المختلفة. فيما صرّح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض آليات تعزيز استقرار سوق الدواء، وما تم تنفيذه من إجراءات لضمان توافر الأدوية خلال الفترة الماضية. كما ناقش الاجتماع التحديات المرتبطة بتوافر المواد الخام وسلاسل التوريد والتوزيع، وسبل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من المستحضرات الحيوية. وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع تناول كذلك الموقف الخاص بسداد مستحقات شركات الدواء، والتسهيلات المطلوبة لضمان انتظام عمليات الإنتاج والتوريد، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتأمين احتياجات السوق المصرية من الأدوية بشكل مستدام ودعم استقرار صناعة الدواء. 3 ديسمبر 2025 | 8:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل رئيس الوزراء: متفائلون بأن الأمور ستسير مع بعثة صندوق النقد في الإطار الجيد بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 7:04 م كتب أموال الغد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُنوهاً إلى حضور أحمد كجوك، وزير المالية، للمؤتمر لعرض تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، قائلاً: تشرفنا معا هذا الأسبوع بعرض الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشرفنا بموافقة فخامته على بدء إطلاق هذه الحزمة الجديدة، التي تأتي في إطار الإصلاحات الكبيرة جداً التي تنتهجها الحكومة في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في الدولة المصرية، والتسهيل على القطاع الخاص المصري للانطلاق بقوة خلال الفترة القادمة. واستهل رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي، قائلاً: سأستعرض معكم حصاد هذا الأسبوع، حيث كان الحدث الأهم، هو تشرفنا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “إيديكس 2025″، في نسخته الرابعة، وكما رأيتم وتابعتم فعاليات هذا المعرض الكبير، فإننا كدولة وقواتنا المسلحة قد نجحنا في اجتذاب عدد كبير من الدول والشركات العالمية للتواجد في النسخة الرابعة له، واستطاع هذا المعرض أن يكون له مكانه كبيرة بين نظائره من هذه النوعية من المعارض على مستوى العالم ونحن ما زلنا في النسخة الرابعة منه. وأضاف: ودائماً ما يولي الرئيس اهتماماً شديداً جداً بهذه النوعية من الصناعات العسكرية والدفاعية، في إطار توجيهات فخامته بالأهمية الكبيرة جداً لتعميق الصناعة المحلية والوطنية في هذه النوعية من الصناعات للحفاظ على قوة الدولة المصرية، وكلنا شعرنا بالفرحة والفخر لما رأيناه من التقدم الكبير جداً الذي حدث في الصناعات الوطنية في هذا المجال المهم جداً. وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي بحديثه إلى الملف الاقتصادي، مُشيراً إلى وصول بعثة صندوق النقد منذ حوالي يومين، وبدء المراجعتين الخامسة والسادسة، وكذا بدء اللقاءات مع الوزراء المعنيين، مُضيفاً أن البعثة استهلت أول أنشطتها بلقاء كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، كما ستُجري لقاءات أخرى على مدار فترة إقامة البعثة، وقال: “هناك تفاؤل بأن الأمور ستسير في الإطار الجيد في ضوء المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري”، مُوضحًا في هذا الصدد، أن الاقتصاد المصري بحمد الله مؤشراته تسير في إطار ما كنا نأمله، بل إنّ بعض المؤشرات الاقتصادية قد حققت أفضل مما كان مستهدفاً مع الصندوق. وفي إطار متصل، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد تحديث “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، نظرًا لأن الإطار الزمني الذي كان محدداً لها هو ثلاث سنوات، والذي ينتهي في شهر ديسمبر الجاري، لافتاً إلى عقد لقاءات عدة مع الجهات والكيانات المعنية بصياغة النسخة الجديدة من الوثيقة، معربًا عن أمله في الانتهاء من الشكل النهائي لها خلال شهر مارس القادم، وذلك تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعي للتشاور حول الرؤية المحدثة للوثيقة في شكلها الجديد. كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الحكومة بـ “التسهيلات الضريبية” كـأولوية، منوهاً إلى أن الحزمة سيتم عرضها من قبل وزير المالية بعد قليل، والتي تتكون من أربع حزم تستفيد من هذه التسهيلات الضريبية، مُشيراً إلى أن أول حزمة كانت قد طبقت خلال العام الماضي، بينما سيعلن وزير المالية عن الحزمة الثانية والتي من المخطط تنفيذها خلال هذا العام، مؤكداً أن ذلك سيُسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا الملف شديد الأهمية، والذي يأتي في إطار تشجيع وحرص الحكومة على دفع القطاع الخاص لمزيد من النجاحات والاستثمار في كل أوجه الاقتصاد المصري. وفيما يخص قطاع التعدين، أكد رئيس الوزراء أنه من أولويات الحكومة ويحظى باهتمام للغاية، مشيرًا إلى الإعلان دورياً عن نجاحات واكتشافات جديدة في قطاعي الغاز والبترول، لافتًا إلى وجود رؤية واضحة لهذا القطاع. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الصدد، إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الجديدة في قطاع التعدين أيضاً، بهدف تشجيع الشركات العالمية والمحلية على زيادة الاستثمار في هذا القطاع، لاسيما في المعادن النادرة مثل الذهب وأيضًا المعادن الأرضية، لافتاً إلى أهمية هذه المعادن النادرة والتنافس الدولي القائم عليها اليوم. وأكد رئيس الوزراء إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية لمجموعة من الحوافز الجديدة، وسيكون التركيز خلال الفترة المقبلة على هذا القطاع، مُضيفاً أنه كجزء من توجه الدولة في هذا الشأن، سيتم إطلاق المسح الجيولوجي الجديد لاستكشاف الأماكن الأكثر ثراءً بالمعادن النادرة والمعادن الطبيعية. وفي الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أنه من الطبيعي وجود دراسات في هذا المجال، لكن ما تستهدفه الدولة هو الاستفادة من أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيات والتقنيات في أعمال المسح، مؤكدًا أن خطة المسح تتحرك بصورة جيدة، لافتاً إلى تواصله الدائم مع وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة أعمال هذه الخطة. وأشار رئيس الوزراء خلال حديثه، إلى الجولة الميدانية التي قام بها خلال هذا الأسبوع، لعدد من المناطق التي تشهد أعمال إعادة إحياء بالقاهرة التاريخية والإسلامية، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه بجانب هذه الجولة شهد هذا الأسبوع الحالي أيضاً عقد اجتماع لاستعراض خطة تطوير المنطقة المحيطة بهضبة الأهرامات، هذه المنطقة التي تم تكليف مكتب استشاري عالمي لإعداد التصور المتكامل لها، وكيفية الاستفادة منها، لتعظيم العائد السياحي، وإضافة عدد من الغرف الفندقية، هذا إلى جانب اتاحة العديد من الأنشطة السياحية والترفيهية الجديدة بهذه المنطقة، والبناء على ما تم من أعمال بمنطقة الأهرامات نفسها، وافتتاح المتحف المصري الكبير. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى التقديرات الطموحة التي تتعلق بإنشاء أكثر من 10 آلاف غرفة فندقية بالمنطقة المحيطة الأهرامات وأماكن أخرى، مؤكداً بدء الدولة في تنفيذ هذا الأمر بالشراكة مع القطاع الخاص. وعن منطقة القاهرة التاريخية والإسلامية، أشار رئيس الوزراء إلى ما تحظى به هذه المنطقة من اهتمام وتقدير من جانب كافة المصريين، لافتاً إلى زيارته لهذه المنطقة وتفقد عدد من المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها على أرض هذه المنطقة، وما تتضمنه من عمليات لترميم الآثار التاريخية، وإعادة بناء بعض المباني التي كانت مهدمة خلال هذه المنطقة، مع مراعاة النسيج العمراني، وطبيعة شبكة الطرق والشوارع بالمنطقة، قائلاً: “نعمل على إرجاع الأصل إلى ما كان عليه داخل هذه المنطقة”، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من المباني التي يعاد بناؤها في إقامة وحدات فندقية بها، لجذب المزيد من الحركة السياحية لهذه المنطقة الواعدة. واختتم الدكتور مصطفى مدبولي حديثه، بالتأكيد على مواصلة الحكومة جهودها الحثيثة في مسار إعادة إحياء القاهرة التاريخية والإسلامية، بالشكل المأمول الذي يحقق المردود السياحي المستهدف، مُشيراً إلى أن القطاع السياحي يشهد حالياً مرحلة ازدهار متنامية، لافتاً إلى رؤية الحكومة التي تستهدف مضاعفة أعداد السائحين خلال السنوات القليلة القادمة. 3 ديسمبر 2025 | 7:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية يعلن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية بواسطة مصطفى محمود 3 ديسمبر 2025 | 6:35 م كتب مصطفى محمود أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار “استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي”، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة. في هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل “الحزمة الثانية” للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية. وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في “الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول ١٠٠ ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو. كما أوضح وزير المالية أن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة”؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية. أشار ” كجوك” إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ بلغ ٧,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين. وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أننا نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، لافتًا إلى أن سيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر. وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير المالية أيضا أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة “إى. تاكس”، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤ من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”. قال إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة ٣ سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات. وأضاف الوزير : سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من “شراكة الثقة”، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى الفصل بين “الفحص التجاري”، وفحص “تسعير المعاملات” واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين. ولفت “كجوك” إلى أنه سيكون هناك “موبايل أبليكشن” للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة ٢,٥٪ من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، مشيرًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية. وأكد الوزير أن هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات. وقال كجوك أيضا: هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد “عوائد القروض”؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية. وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة “الغسيل الكُلوي” و”مرشحات الكُلى” من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى ٤ سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات. 3 ديسمبر 2025 | 6:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وزير المالية: 7.2 مليار جنيه إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال 2024/ 2025 بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 5:25 م كتب أموال الغد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالعاصمة الجديدة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي تأتي في إطار “استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبي”. وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أنه سيتم طرح تفاصيل “الحزمة الثانية” للحوار المجتمعي، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة في تطويرها وتحسينها، أخذًا فى الاعتبار أن هذه الحزمة تستهدف تلبية طلبات المستثمرين، وتعزيز الشراكة والمساندة مع كل الممولين؛ بهدف توسيع القاعدة الضريبية. وأضاف الوزير: إننا نجحنا مع شركائنا في “الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية”، وأن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، وكذلك التعاون مع وزارة “الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”؛ لتشجيع رواد الأعمال للانضمام للقاعدة الضريبية، ومساعدتهم على التوسع والنمو. كما أوضح وزير المالية أن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” تستهدف مساندة شركائنا من الممولين الملتزمين والدائمين بعدد كبير من المزايا، بما في ذلك استحداث “قائمة بيضاء” و”كارت تميز”، وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، وحوافز إضافية، للممولين الملتزمين، موضحًا أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة”؛ لتبسيط وتسريع الإجراءات لتوفير السيولة لدى شركائنا، مع الرد السريع للضريبة خلال أسبوع للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية. وأشار ” كجوك” إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/ 2025 بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين. وفي الوقت نفسه، أوضح الوزير أننا نقترح تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، ونستهدف في نفس الوقت العمل على تحسين اللجان الداخلية، ولجان إنهاء المنازعات لضمان سرعة حل المشاكل، لافتًا إلى أن سيكون هناك تعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة بمصر. وخلال المؤتمر الصحفي، أكد وزير المالية أيضا أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، من خلال شركة “إى. تاكس”، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة؛ لإحداث نقلة نوعية في مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”. وقال إنه سيتم التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، كما سيتم ــ بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية ـ منح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات. وأضاف الوزير : سيكون هناك منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من “شراكة الثقة”، وكذلك منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن، لافتًا إلى الفصل بين “الفحص التجاري”، وفحص “تسعير المعاملات” واستحداث مرحلة جديدة للنظر في طعون الممولين. ولفت “كجوك” إلى أنه سيكون هناك “موبايل أبليكشن” للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري، مشيرًا إلى أنه يحق للممولين والمكلفين استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي لتوفير السيولة، مع السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية. وأكد الوزير أن هناك دليلًا إرشاديًا بشأن المعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر؛ من أجل تسريع إجراءات تأسيس الشركات. وقال كجوك أيضا: هناك حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك تسهيل جميع إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين مثل: الفحص، ورد الضريبة، واعتماد التكاليف والمصروفات، لافتًا إلى خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي، لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد “عوائد القروض”؛ لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية. وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، فضلاً على تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من ١٤٪ إلى ٥٪ فقط، وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة “الغسيل الكُلوي” و”مرشحات الكُلى” من ضريبة القيمة المضافة، وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية؛ لتعزيز الاستثمارات. 3 ديسمبر 2025 | 5:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار تحفيز البورصة والإنتاج.. وزير المالية يكشف تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 5:13 م كتب أموال الغد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف التيسير على المجتمع الضريبي وتعزيز الشراكة مع الممولين. وأوضح وزير المالية أن تفاصيل الحزمة الثانية سيتم طرحها للحوار المجتمعي للاستفادة من جميع الآراء والمقترحات في تطويرها، بما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية على أسس تشاركية تحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الممولين. استمرار النظام الضريبي المبسط ودعم أول 100 ألف ممول وأشار كجوك إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالشراكة مع المجتمع الضريبي، مؤكدًا استمرار العمل بالنظام الضريبي المبسط والمتكامل للأنشطة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا. وأضاف أنه يتم التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز أول 100 ألف ممول ينضمون إلى هذا النظام، بالتوازي مع التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على الانضمام للقاعدة الضريبية ومساعدتهم على التوسع والنمو. مزايا جديدة للممولين الملتزمين ورد ضريبي خلال أسبوع وأوضح وزير المالية أن الحزمة الثانية تستهدف تقديم مزايا نوعية للممولين الملتزمين والدائمين، من خلال استحداث ما يُعرف بالقائمة البيضاء وكارت التميز، ومنحهم أولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة وحوافز إضافية. كما أشار إلى إعادة هيكلة إدارات رد ضريبة القيمة المضافة بهدف تبسيط وتسريع الإجراءات، بما يتيح رد الضريبة خلال أسبوع واحد فقط للمنضمين للقائمة البيضاء، مع مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية. وكشف كجوك أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2024/2025 بلغ 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، مع استهداف زيادة هذا الرقم بصورة أكبر لدعم السيولة لدى الممولين. إنهاء المنازعات وتعديلات تشريعية لدعم الشركات وفي سياق موازٍ، أوضح وزير المالية أن الحكومة تتجه لتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، مع تطوير أداء اللجان الداخلية ولجان فض المنازعات لضمان سرعة الفصل في الخلافات. كما أشار إلى وجود تعديل تشريعي مرتقب لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركات القابضة المقيمة في مصر. مراكز ضريبية متميزة ومنصة رقمية للمشورة وأعلن كجوك عن استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين من خلال شركة «إي تاكس»، على أن تبدأ في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، في خطوة تستهدف إحداث نقلة نوعية في جودة الخدمات الضريبية. كما أكد إنشاء منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتعزيز شراكة الثقة، إلى جانب منظومة رقمية متكاملة لإنهاء جميع حالات تصفية وإغلاق الشركات بسرعة وكفاءة. تحفيز الاستثمار في البورصة والتصرفات العقارية رقمياً وأكد وزير المالية أن هناك توجهًا للتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية، بهدف تحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع منح مزايا ضريبية لقيد الشركات بالبورصة لمدة ثلاث سنوات لضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات. كما أشار إلى العمل على إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة بسهولة، مع إقرار ضريبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص الطبيعي حتى في حال تعدد التصرفات، مع إتاحة استرداد الرصيد الدائن من واقع الإقرار الضريبي، وإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة لتيسير سداد الأعباء. دعم التصدير والعدالة الضريبية وتحفيز الصناعة وأوضح كجوك أنه سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة لدعم الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، إلى جانب تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات. كما أشار إلى حزمة متكاملة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، تشمل تسهيل الفحص الضريبي ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، فضلًا عن السماح بخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية. وأضاف أن هناك تعديلًا تشريعيًا بعدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، وإعفاء مستلزمات الغسيل الكلوي ومرشحات الكلى من الضريبة، مع مد تعليق الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات دعمًا للاستثمارات. 3 ديسمبر 2025 | 5:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة إعفاء حكومي لتسريع تحويل المباني إلى فنادق وزيادة الغرف الفندقية بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 5:10 م كتب أموال الغد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تسريع تنفيذ خطة التوسع في إنشاء المزيد من الغرف الفندقية داخل المدن الكبرى، وعلى رأسها القاهرة والجيزة وأسوان، في إطار جهود الدولة لدعم القطاع السياحي وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق. وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء، أن الحكومة تلقت عددًا كبيرًا من الطلبات من مستثمرين يرغبون في تحويل عمارات سكنية ومبانٍ قائمة بالفعل إلى منشآت فندقية، بما يلبي الطلب المتزايد على الإقامة الفندقية في المناطق ذات الكثافة السياحية المرتفعة. إعفاء مقابل التحسين لتشجيع تحويل المباني إلى فنادق وأشار رئيس الوزراء إلى أن تحويل النشاط من سكني إلى فندقي كان يستلزم في السابق سداد ما يُعرف بـ«مقابل التحسين»، وهو ما كان يمثل عبئًا ماليًا على المستثمرين ويحد من سرعة تنفيذ المشروعات. وأضاف أن الحكومة قررت إعفاء المستثمرين من هذا المقابل بشكل كامل، بهدف تشجيعهم على إعادة تأهيل المباني وتحويلها إلى غرف فندقية، خاصة ضمن فئة فنادق الثلاث والأربع نجوم. وأكد أن هذا التوجه يأتي في إطار خطة عاجلة لزيادة عدد الغرف الفندقية في فترة زمنية قصيرة، دون الحاجة إلى اللجوء لإنشاء منشآت جديدة بالكامل، بما يحقق سرعة في الإنجاز وتقليلًا في التكلفة. تطبيق القرار في المحافظات والمدن الجديدة وأضاف مدبولي أن قرار الإعفاء من مقابل التحسين يشمل جميع المدن القائمة بالمحافظات المختلفة، كما ستتولى الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة تطبيق القرار داخل المدن الجديدة، بما يحقق توحيدًا في السياسات الاستثمارية على مستوى الجمهورية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف أيضًا توفير فرص عمل جديدة في قطاع السياحة والخدمات المصاحبة له، إلى جانب دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الضيافة، وزيادة القدرة التنافسية للمدن المصرية على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية. 3 ديسمبر 2025 | 5:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية يعلن حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 5:04 م كتب أموال الغد قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وزيادة فاعلية المنظومات الضريبية، بما ينعكس إيجابيًا على تسهيل وتبسيط إجراءات العمل الضريبي للممولين الملتزمين، خاصة في مجالات الفحص الضريبي ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات. ربط التسجيل الضريبي بالمنظومات الإلكترونية وأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الإجراءات الجديدة تضمنت ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية، مع تقديم الدعم الفني اللازم بشكل مجاني، بهدف تسهيل التزام الممولين ورفع درجة الامتثال الضريبي، وتمكينهم من إثبات كافة تكاليفهم دون تعريضهم لأي صور من صور مخالفة القانون أو الوقوع في الشركات الوهمية. إلغاء المحاسبة التقديرية والتحول الكامل للمنظومات الرقمية وأشار كجوك إلى إصدار تشريع بإلغاء نص المادة 18 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 الخاصة بالمحاسبة التقديرية، مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور التعديل، وإتاحة فترة انتقالية تتراوح من سنة إلى سنتين لتحقيق الاعتماد الكامل على المنظومات الإلكترونية في إثبات التكاليف والإيرادات، والوصول إلى بيانات دقيقة وموثقة لجميع أطراف التعامل. إلزام جهات الدولة بعدم التعامل إلا عبر البطاقة الضريبية وأضاف وزير المالية أنه تم إصدار كتاب دوري من رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل نصوص قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بما يلزم جميع جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية للممولين، بما يضمن إحكام الرقابة، ومنع التعاملات خارج المنظومة الرسمية، وتعزيز الشفافية في المجتمع الضريبي. حماية الممول الملتزم وتعزيز الثقة في المنظومة الضريبية وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تستهدف حماية الممول الملتزم، وتخفيف العبء عليه، وتوفير مناخ ضريبي عادل وواضح، يحقق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مستحقاتها، وحق الممول في إجراءات مبسطة وعادلة وشفافة، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع الضريبي، ويدعم توجهات الإصلاح الاقتصادي. 3 ديسمبر 2025 | 5:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: حوافز ضريبية جديدة لتسريع المشروعات الاستراتيجية بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:56 م كتب أموال الغد قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة تعتزم دعم القطاع الخاص الذي يشارك في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، وعلى رأسها مشروعات تحلية المياه، والطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار خطة الدولة لتوسيع قاعدة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز الأمن المائي. وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذه النوعية من المشروعات تعتمد في الغالب على تمويلات خارجية منخفضة التكلفة، وتتميز بدورها في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلا أن تعديلاً تشريعيًا سابقًا كان يمنع خصم العوائد أو الفوائد المدفوعة على هذه القروض من الوعاء الضريبي، وهو ما كان يمثل عبئًا مباشرًا على المستثمرين. السماح مجددًا بخصم الفوائد لتخفيف عبء التمويل وأكد كجوك أن الحكومة قررت السماح من جديد بخصم عوائد وفوائد التمويلات التي تحصل عليها شركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات القومية من الوعاء الضريبي، بما يسهم في خفض تكلفة التمويل، ويُسرّع وتيرة التنفيذ، ويدعم الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات الحيوية. وأشار إلى أن هذا القرار يحقق مصلحة مشتركة للدولة والمستثمرين، حيث يضمن سرعة الإنجاز من جهة، ويخفض الأعباء المالية على الشركات من جهة أخرى، ما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع في الاستثمارات الاستراتيجية. تعديلات تشريعية لدعم شركات القطاع الخاص وبيّن وزير المالية أن هذا التوجه جاء من خلال تعديل نص المادة 56 من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، بما يسمح بخصم عوائد القروض التي تسددها شركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات القومية للجهات الممولة الخارجية من الوعاء الضريبي، وفقًا لمعايير محددة. كما تم استثناء هذه الشركات من الحد الأقصى لاعتماد عوائد القروض المقرر بالمادة 52 من ذات القانون، نظرًا لطبيعة المشروعات القومية وطول الأجل الخاص بها، بما يتيح الفرصة أمام الشركات المصرية للمشاركة بفاعلية في تنفيذ هذه المشروعات دون تحمل أعباء مالية تعوق توسعها. تسهيل التمويل ودفع الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تستهدف تسهيل عملية التمويل أمام شركات القطاع الخاص، وفتح آفاق أوسع لمشاركتها في مشروعات البنية الأساسية والطاقة والمياه، بما يعزز من دورها كشريك رئيسي في التنمية، ويسهم في تخفيف الأعباء الاستثمارية عن الدولة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام. 3 ديسمبر 2025 | 4:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير المالية: تمديد الإعفاء الضريبي لخطوط الإنتاج الكبيرة دعمًا للصناعة بواسطة أموال الغد 3 ديسمبر 2025 | 4:52 م كتب أموال الغد كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستسمح بتمديد مهلة الإعفاء الضريبي لخطوط الإنتاج الكبيرة المستوردة، والتي تحتاج فترات زمنية أطول للتركيب والتشغيل على مراحل متعددة، في خطوة تستهدف دعم استقرار العمليات الصناعية وعدم تعطيل الإنتاج. وأوضح الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن هذا الإجراء يهدف إلى تمكين الشركات من الاستفادة من الإعفاءات الضريبية المقررة دون التعرض لأي أعباء إضافية نتيجة تأخر التشغيل الكامل للخطوط الإنتاجية، بما يسهم في دعم التشغيل وخفض تكاليف الإنتاج. مد فترة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات وبحسب ما ورد في الضوابط الجديدة، تقرر زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، لتصل إلى حد أقصى ثلاث سنوات وفقًا لأسباب ومبررات تقبلها مصلحة الضرائب، وبذلك يصبح إجمالي مدة تعليق الضريبة أربع سنوات في بعض الحالات. ويستهدف هذا الإجراء تخفيف الضغوط التمويلية عن المصانع خلال مراحل التأسيس والتشغيل الأولى، ودعم قدرتها على توجيه السيولة نحو التشغيل والتوسع بدلًا من تجميدها في أعباء ضريبية مؤقتة. استبعاد بعض السلع من جدول الضريبة حفاظًا على السعر العام كما شملت التعديلات استبعاد الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي من جدول السلع والخدمات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة بالسعر العام، في خطوة تتسق مع أفضل الممارسات الدولية، وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الأسعار وتقليل الأعباء على المستهلك. وأكدت وزارة المالية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجهها لدعم الصناعة الوطنية، وتحقيق التوازن بين تحفيز الاستثمار، وضمان استقرار الأسواق، وتعزيز قدرة المصانع على النمو دون تعقيدات ضريبية. 3 ديسمبر 2025 | 4:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail