أسواق المال البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الأربعاء 17-12-2025 بواسطة حاتم عسكر 17 ديسمبر 2025 | 3:32 م كتب حاتم عسكر تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة الأربعاء 17-12-2025. أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء في المنطقة الحمراء، متأثرة بتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 41500 نقطة. وتراجع مؤشر EGX للشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% مسجلًا 4392 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.75% ليغلق عند 17088 نقطة، وهبط مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.48% ليصل إلى 4,574 نقطة، كما انخغض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.01% ليغلق عند 12912 نقطة. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الرابحين بارتفاع 20% ليغلق عند 81.8 جنيه، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات الماليه مرتفعًا 20% إلى 70.2 جنيه، ثم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 11.74% عند 362 جنيه. وجاء سهم كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية رابعًا مرتفعًا 10.8% ليغلق عند 0.12 جنيه، تلاه كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 10.5% مسجلًا 0.61 جنيه للسهم. اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية ج.م. 68.210 68.210 81.850 20.00 الاسكندريه الوطنيه للاستثمارات الماليه ج.م. 58.510 58.510 70.210 20.00 العربية لاستصلاح الاراضي ج.م. 324.080 324.080 362.140 11.74 كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية $ 0.111 0.111 0.123 10.81 كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري ج.م. 0.557 0.557 0.616 10.59 الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم العبور للاستثمار العقارى قائمة التراجعات بنسبة 7.67% ليغلق عند 39.02 جنيها، تلاه الاسماعيلية مصر للدواجن متراجعًا 5.1% عند 13.8 جنيه. وجاء سهم مجموعة عامر جروب ثالثًا منخفضًا 4.8% عند 1.93 جنيه، ثم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 3.4% عند 25.3 جنيه، وحل برايم القابضة للاستثمارات المالية خامسًا متراجعًا 3.2% ليغلق عند 1.18 جنيه للسهم. اسم الشركة العملة الإقفال السابق سعر الفتح سعر الإغلاق نسبة التغير% العبور للاستثمار العقارى ج.م. 42.260 42.260 39.020 -7.67 الاسماعيلية مصر للدواجن ج.م. 14.560 14.560 13.810 -5.15 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب ج.م. 2.080 2.080 1.980 -4.81 اوراسكوم للتنمية مصر ج.م. 26.190 26.190 25.300 -3.40 برايم القابضة للاستثمارات المالية ج.م. 1.220 1.220 1.180 -3.28 وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.943 تريليون جنيه، مقابل 2.959 تريليون جنيه في جلسة الثلاثاء، بخسائر قدرها 16 مليار جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه كل من الأجانب والعرب نحو البيع بصافي قيم تداول بلغت 117.43 مليون جنيه و97.98 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات المصريين للشراء بصافي قيمة 215.4 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 5.349 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 126 ألف عملية على 3.21 مليار ورقة مالية. 17 ديسمبر 2025 | 3:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لأول استثمارات «ديلي» العالمية في مصر بواسطة أموال الغد 17 ديسمبر 2025 | 3:28 م كتب أموال الغد أقر مجلس الوزراء منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركة «ديلي إيجيبت للصناعة ش.ذ.م.م» لإنشاء مصنع ضخم بالمنطقة الصناعية جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، على مساحة تقارب 160 ألف متر مربع، في خطوة تعكس نجاح جهود الدولة في جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة. أول وجود صناعي لمجموعة «ديلي» في السوق المصري يمثل المشروع باكورة استثمارات مجموعة «ديلي» العالمية داخل مصر، وهي من الكيانات الرائدة دوليًا في الصناعات الثقافية والتكنولوجية، بما يمنح السوق المحلي فرصة للاندماج في سلاسل إنتاج عالمية، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. تبلغ الاستثمارات الموجهة للمشروع نحو 8.8 مليار جنيه، ويوفر ما يقرب من 2200 فرصة عمل مباشرة في تخصصات إنتاجية وفنية متعددة. ويعتمد المصنع على مكون محلي يتجاوز 50%، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي ودعم الموردين المصريين وتقليل الاعتماد على الواردات. التصدير في صدارة استراتيجية المشروع يستهدف المشروع تصدير 50% على الأقل من حجم إنتاجه إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة الرامية إلى زيادة الصادرات غير البترولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة العمالة. يأتي هذا القرار ضمن حزمة أوسع من الموافقات الحكومية التي شملت منح رخص ذهبية لمشروعات صناعية كبرى، والتوسع في المناطق اللوجيستية، ودعم الطاقة الخضراء، بما يعكس رؤية متكاملة لتعزيز النمو الصناعي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة. 17 ديسمبر 2025 | 3:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات توقيع مذكرة تفاهم بين إى تاكس وإرنست أند يونج مصر لدعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي بواسطة مصطفى محمود 17 ديسمبر 2025 | 3:25 م كتب مصطفى محمود وقّعت شركة إى تاكس، الذراع التكنولوجي الرائد لمصلحة الضرائب المصرية في مشروعات التحول الرقمي وتحديث المنظومة الضريبية، مذكرة تفاهم مع إرنست أند يونج مصر (Ernst & Young Egypt)، إحدى كبرى شركات الاستشارات العالمية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة المصرية في التحول الرقمي وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في إعداد استراتيجية رقمية متكاملة تسهم في تطوير القدرات التحليلية والتشغيلية، وتعزيز إدارة المخاطر، والارتقاء بالخدمات الرقمية من خلال حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وذلك من خلال تقييم الوضع الراهن للأنظمة الرقمية، وإعداد استراتيجية رقمية شاملة، وتحديد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنظمة الضريبية، ووضع أطر حوكمة للذكاء الاصطناعي والبيانات بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. كما تهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة، والاستفادة من الخبرات الدولية التي تمتلكها إرنست أند يونج في مجالات التحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وإدارة التغيير، بما يدعم بناء قدرات الفرق الفنية والتقنية. وتنص المذكرة على تشكيل آليات حوكمة مشتركة لمتابعة التعاون، وتطبيق أفضل ممارسات إدارة المشروعات، مع الالتزام الكامل بمعايير السرية وحماية البيانات. وقال خالد عبد الغني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة إى تاكس تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية مهمة في مسار تطوير الأنظمة الضريبية الرقمية، ونتطلع إلى تعاون مثمر مع إرنست أند يونج للاستفادة من أفضل الخبرات العالمية في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وتحرص إى تاكس من خلال هذه الشراكات على التطوير المستمر وبناء منظومة رقمية حديثة ومستدامة، تعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة ويواكب متطلبات المستقبل. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إى تاكس على بناء شراكات استراتيجية مع كبرى المؤسسات العالمية، والاستفادة من أحدث الخبرات والتقنيات، بما يسهم في تطوير أنظمة رقمية حديثة، أكثر كفاءة واستدامة، وقادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. 17 ديسمبر 2025 | 3:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مجلس الوزراء يقر مشروعات صناعية وطاقة خضراء واتفاقيات دولية جديدة بواسطة أموال الغد 17 ديسمبر 2025 | 3:20 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركة «ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م.م» لإقامة وتشغيل مجمع صناعي متكامل لإنتاج وتجميع السيارات ووسائل النقل المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة. المشروع المقام على مساحة تقترب من 30 فدانًا بجوار ميناء السادس من أكتوبر الجاف، يستهدف إنتاج سيارات الركوب ومركبات النقل الخفيف والمتوسط والحافلات، إلى جانب تصنيع المكونات وقطع الغيار والصناعات المغذية، باستثمارات تبلغ نحو 6.3 مليار جنيه، وبطاقة تشغيلية توفر نحو ألف فرصة عمل مباشرة، مع توجيه ما لا يقل عن 50% من الإنتاج للتصدير. مشروع صناعي عالمي للأدوات المكتبية واللوازم المدرسية أقر مجلس الوزراء منح الرخصة الذهبية لشركة «ديلي إيجيبت للصناعة ش.ذ.م.م» لإنشاء مصنع ضخم بالمنطقة الصناعية جنوب غرب العاشر من رمضان، على مساحة تقارب 160 ألف متر مربع. المشروع يمثل أول استثمارات مجموعة «ديلي» العالمية في مصر، ويعتمد على مكون محلي يتجاوز 50%، باستثمارات تقدر بنحو 8.8 مليار جنيه، ويوفر نحو 2200 فرصة عمل، مع خطة لتصدير نصف الإنتاج للأسواق الخارجية. ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، تزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة الرابع والسبعين في 25 يناير 2026، في إطار النهج الإنساني والاجتماعي للدولة. اتفاقية بترول جديدة لتعزيز الإنتاج بالصحراء الغربية كما اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة «بدر الدين المندمجة» بالصحراء الغربية، باستثمارات لا تقل عن 208 ملايين دولار، وحفر 44 بئرًا جديدة، بما يستهدف زيادة الإنتاج إلى نحو 105 آلاف برميل زيت يوميًا و1.2 مليار قدم مكعب غاز، مع تحقيق وفر في فاتورة الاستيراد يقدر بنحو 25 مليون دولار شهريًا. وأقر المجلس اتفاقية منحة بقيمة 10 ملايين دولار من صندوق أبوظبي للتنمية لتنفيذ مشروعات تنموية بقرية نجع العسيرات بمحافظة سوهاج، تشمل تطوير منشآت دينية وتعليمية، وإنشاء مدارس وحدائق وأسواق مجتمعية، بما يعزز جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا. منحة كورية لدعم الطاقة الخضراء بقناة السويس كما أقر مجلس الوزراء أيضا اتفاقية منحة مع حكومة كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليون دولار لإنشاء بنية تحتية للطاقة الخضراء في قناة السويس، تشمل محطة تزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال ومركز تدريب متخصص، في إطار خطة تحويل القناة إلى ممر ملاحي مستدام بحلول عام 2030. ووافق المجلس على استضافة مصر للمؤتمر الرابع والعشرين للأطراف المتعاقدة في اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية للبحر المتوسط، بالتزامن مع تولي مصر رئاسة الدورة لمدة عامين، بما يعزز دورها الإقليمي والدولي في قضايا البيئة والنقل البحري. وأقر مجلس الوزراء مشروع قرار بانضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية، في خطوة تستهدف تنشيط التجارة البينية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأعضاء. منطقة لوجيستية جديدة بمدينة السادات ووافق المجلس على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 16.82 فدان بمدينة السادات لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها كمنطقة لوجيستية داعمة للميناء الجاف وتعزيز قدراته التشغيلية. كما اعتمد ترخيص إصدار عملة تذكارية ذهبية وفضية من فئة 100 جنيه، بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة، تقديرًا لدورها التاريخي والقانوني. اعتماد تعويضات عقود المقاولات والخدمات واعتمد المجلس محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات بشأن تحديد نسب التعويضات لعقود المقاولات والتوريدات عن الفترات الزمنية المعتمدة، بما يحقق التوازن التعاقدي ويحفظ حقوق الأطراف. ووافق المجلس على طلب وزارة العمل بالتعاقد لتطوير البنية التحتية لعدد من مراكز التدريب المهني بمحافظة الإسكندرية، في إطار رفع كفاءة الأصول الحكومية وتنمية مهارات العمالة. وأحيط مجلس الوزراء علمًا بالقوائم المالية ومؤشرات الأداء للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في إطار متابعة تعظيم عائد استثمارات أموال التأمين وضمان الاستدامة المالية للنظام. تخصيص أراض لمحطة طاقة شمسية بقنا وافق المجلس على تخصيص نحو 5837 فدانًا بمحافظة قنا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات مع بطاريات تخزين، دعمًا للتوسع في الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية. 17 ديسمبر 2025 | 3:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تغلق تعاملات الأربعاء في المنطقة الحمراء بواسطة حاتم عسكر 17 ديسمبر 2025 | 3:06 م كتب حاتم عسكر أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء في المنطقة الحمراء، متأثرة بتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 41500 نقطة. وتراجع مؤشر EGX للشريعة الإسلامية بنسبة 0.63% مسجلًا 4392 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.75% ليغلق عند 17088 نقطة، وهبط مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.48% ليصل إلى 4,574 نقطة، كما انخغض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.01% ليغلق عند 12912 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 2.943 تريليون جنيه، مقابل 2.959 تريليون جنيه في جلسة الثلاثاء، بخسائر قدرها 16 مليار جنيه. وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجه كل من الأجانب والعرب نحو البيع بصافي قيم تداول بلغت 117.43 مليون جنيه و97.98 مليون جنيه على التوالي، في حين مالت تعاملات المصريين للشراء بصافي قيمة 215.4 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 5.349 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 126 ألف عملية على 3.21 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية قائمة الرابحين بارتفاع 20% ليغلق عند 81.8 جنيه، تلاه سهم الإسكندرية الوطنية للاستثمارات الماليه مرتفعًا 20% إلى 70.2 جنيه، ثم العربية لاستصلاح الأراضي بنسبة 11.74% عند 362 جنيه. وجاء سهم كونكريت فاشون جروب للاستثمارات التجارية والصناعية رابعًا مرتفعًا 10.8% ليغلق عند 0.12 جنيه، تلاه كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري بنسبة 10.5% مسجلًا 0.61 جنيه للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم العبور للاستثمار العقارى قائمة التراجعات بنسبة 7.67% ليغلق عند 39.02 جنيها، تلاه الاسماعيلية مصر للدواجن متراجعًا 5.1% عند 13.8 جنيه. وجاء سهم مجموعة عامر جروب ثالثًا منخفضًا 4.8% عند 1.93 جنيه، ثم أوراسكوم للتنمية مصر بنسبة 3.4% عند 25.3 جنيه، وحل برايم القابضة للاستثمارات المالية خامسًا متراجعًا 3.2% ليغلق عند 1.18 جنيه للسهم. 17 ديسمبر 2025 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة تنسيق حكومي ثلاثي لتعظيم كفاءة المياه وحماية شبكات الطرق والسكك الحديدية بواسطة يوسف مجدى 17 ديسمبر 2025 | 2:33 م كتب يوسف مجدى بحث وزراء النقل، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات الثلاث، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية، ويحافظ على البنية التحتية لشبكتي الطرق والسكك الحديدية. وخلال الاجتماع، أعرب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عن خالص ترحيبه بالفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون المستمر مع وزارتي النقل والزراعة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه الملفات المشتركة، بما ينعكس على تطوير المنظومة المائية، وخدمة المنتفعين، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. ومن جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة من كل نقطة مياه بشكل علمي ومدروس في زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة، وعلى رأسها الطرق والسكك الحديدية، خاصة في ظل التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف مجالات النقل، والذي أسهم في تقديم مستويات متقدمة من الخدمات للمواطنين، وتحسن تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية. بدوره، أشار الدكتور علاء فاروق إلى وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات الثلاث لتحسين المنظومة الزراعية وتعظيم الإنتاجية المحصولية وتحقيق الأمن الغذائي، موضحًا أنه تم خلال اللقاء مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بزمام منطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، إلى جانب مناقشة موقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي. وأكد الوزراء خلال الاجتماع رؤية الدولة المصرية بضرورة استخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية، طبقًا للقانون، مع تركيب عدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس كميات المياه المستخدمة فعليًا. كما تم بحث البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، إلى جانب مناقشة موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، والتي نتجت عن رشح الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة. وشدد الوزراء على التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية والطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مآخذ ري أو مواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه إلى أراضٍ وضع يد، وكذلك التصدي لأي سحب مخالف من الخزان الجوفي، والتعامل بحسم مع الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة للقانون. 17 ديسمبر 2025 | 2:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال هيئة الرقابة المالية تتلقى مخاطبات لترخيص 12 صندوق عقاري خلال 3 أشهر بواسطة جهاد عبد الغني 17 ديسمبر 2025 | 2:26 م كتب جهاد عبد الغني تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مخاطبات من 12 صندوق عقاري للحصول على ترخيص النشاط خلال 3 أشهر، بجانب مطالبات من 8 منصات رقمية لحشد التمويل لتلك الصناديق، بحسب تصريحات الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة. جاء ذلك على هامش مشاركة الدكتور محمد فريد في الجلسة الأولى من منتدى البركة الإقليمي الخامس والذي عقد في القاهرة بشراكة استراتيجية مع جامعة الدول العربية، والتي أدارها الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، بجانب مشاركة الدكتور علي محسن اسماعيل العلاق محافظ البنك العراقي. وأوضح فريد أن عدد صناديق العقارية في مصر شهد طفرة نوعية خلال الأونة الأخير حيث ليتم هذا العديد الصندوقين فقط منذ إطلاق ذلك النشاط في 2020 وحتى 2025، إلا أن التعديلات الأخيرة على النشاط ساهمت في تزايد أعداد طلبات الحصول على هذه الرخصة. وأشار إلى التطور الذي شهدته إصدارات الصكوك الإسلامية في السوق المصري عقب إدخال تعديلات تتضمن كافة تعريفات الصكوك في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، مما أدى إلى زيادة الإصدارات لتصل إلى 33.5 مليار جنيه. كما أشار إلى أن التكنولوجيا المالية والتمويل الجماعي أسهما في توسيع قاعدة المستثمرين وتمكين شرائح جديدة من المشاركة في الاستثمار، لا سيما في القطاعات العقارية والتنموية. وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية أتاحت التعرف على العميل إلكترونيا أو ما يعرف بالتحقق الرقمي، إذ تمت نحو 400 ألف عملية تحقق رقمي، مشددًا على ضرورة استخدام أدوات التمويل الإسلامي من خلال الأنظمة الرقمية في ظل متغيرات الأجيال الجديدة وتحديدًا جيل ألفا وZ. وأكد على أن دور الرقابة المالية لا يقتصر على تشجيع الابتكار فحسب، بل يقوم بالأساس على تحقيق الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، بما يضمن نموًا مستدامًا للأسواق ويعزز الثقة في أدوات التمويل الحديثة، ويحوّلها إلى رافعة حقيقية لتمويل التنمية. ومن جهة أخرى، أكد ر فريد أن الدول مطالبة بتحديد أين تقع مسئولية تمويل التنمية بدقة، موضحًا أن ذلك عرض رئيسي لمرض ضعف عملية الادخار الذي ينتج عنه احتياج للاقتراض ومن ثم تتفاقم المشكلة بالشكل الذي وصل إلى مستوى أزمة عالمية على مستوى الديون. وأضاف أن هناك ضرورة بالغة الأهمية لإنشاء قنوات تسمح بالادخار ثم الاستثمار بما يساهم في توفير التمويلات اللازمة للمشروعات بمختلف أنواعها سواء المشروعات القابلة للتمويل (Bankable Projects) أو المشروعات غير القابلة للتمويل (Unbankable Projects). وشدد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن الدول لابد وأن تكون على دراية كاملة بأن تطورها ونموها وتغيير مستقبلها للأفضل في أيديها فقط، ومن ثم يجب أن تتحمل الدول المسئولية الكاملة لتمويل تنميتها بطرق متنوعة. وتطرق فريد إلى التغير الذي طرأ على هيكل مالكي الديون في الوقت الحالي مقارنة بالثلاثين عامًا الأخيرة والذي كان يسيطر خلالها نادي باريس للدائنين على النسبة الأكبر من ديون الدول، مشيرًا إلى أن الديون في الوقت الراهن باتت موزعة بين أطراف ودائنين متعدّدين. ولفت فريد إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية نفذت خطة تطوير شاملة على صعيد الأطر التشريعية والتنظيمية في إطار إيمانها الكامل بأهمية الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة، بما ساهم في تفعيل أدوات التمويل المستدام والإسلامي مثل تنظيم إصدار الصكوك والتأمين التكافلي. وسلّط رئيس الهيئة، الضوء على التطور الذي طرأ على اللجان الرقابية الشرعية الفرعية على مستوى المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة، وتطور المفاهيم وديناميكيات العمل بين تلك اللجان الفرعية ولجنة الرقابة الشرعية المركزية في الهيئة، مشددًا على أهمية توافر عنصري الرغبة والاجتهاد للوصول إلى النتائج المأمولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكد فريد أن التوازن بين الرقابة والتمكين أمر في غاية الأهمية، إذ يسعى أي رقيب مالي إلى استقرار الأسواق في المرتبة الأولى وحماية المتعاملين سواء المستثمرين في سوق رأس المال، أو حملة الوثائق في نشاط التأمين، أو المستهلك على صعيد الأنشطة المالية غير المصرفية. وأضاف أن استقرار الأسواق مع تطوير التنظيم الرقابي شرط رئيسي للوصول إلى مناطق تنمية وتعظيم حجم الأسواق والاستفادة من أدوات التمويل المتنوعة، مشيرًا إلى أنه سعى لتطوير نشاط سندات الاستدامة في السوق المصري في وقت لم يكن هناك تنظيم واضح من قبل توليه قيادة الهيئة. وسلط رئيس مجلس إدارة الهيئة الضوء على الدور الحاسم للأطر التشريعية والتنظيمية الجديدة التي ساهمت في تفعيل الكثير من الأدوات التمويلية، وذلك ردًا على سؤال من الدكتور محمود محيي الدين، حول أبرز مستجدات النظام المالي غير المصرفي. ولفت إلى أن نشاط سندات الاستدامة شهد تطورًا كبيرًا، إذ تم إصدار أول سندات استدامة في مصر في عام 2024 بقيمة 100 مليون دولار، كما تم إصدار سندات التوريق استدامة بقيمة 499 مليون دولار في فبراير 2024. وتابع: “كما تم إصدار سندات توريق أخرى بقيمة 11.5 مليار جنيه بجانب إصدار أول صكوك استدامة في السوق المصري بقيمة 11 مليار جنيه في مايو 2024”. وأكد أن غياب التعريفات الواضحة كان العائق الرئيسي أمام استخدام هذه الأدوات لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أن تطوير القواعد التنظيمية ساهم في تمويل مشروعات لم تكن قادرة على الوصول إلى التمويل عبر الأدوات التقليدية، وساعد على دعم الاقتصاد الحقيقي وتوفير فرص العمل. 17 ديسمبر 2025 | 2:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال: نتطلع لتعزيز التعاون مع البنك الدولي بواسطة سناء علام 17 ديسمبر 2025 | 1:58 م كتب سناء علام أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، على تطلع الوزارة إلى تعزيز وزيادة مجالات التعاون مع مجموعة البنك الدولي خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تنفيذ خطط الإصلاح الهيكلي وتطوير الشركات التابعة، وتحسين كفاءتها التشغيلية والمالية، وتحقيق الاستدامة وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، ضم كلًا من شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، و ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي بالبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، و سعد صبره، مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر. وتم عقد اجتماع موسع بحضور محمود السقا، مستشار رئيس مجلس الوزراء للطروحات، إلى جانب عدد من قيادات وزارة قطاع الأعمال العام والشركات القابضة التابعة. وأوضح عمق ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، وما تشهده من تعاون مثمر في العديد من المجالات الحيوية. واستعرض الوزير التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تستهدف تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة، وتعظيم العائد على الأصول، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، باعتباره شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى وجود نماذج عديدة وناجحة للشراكات مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات. كما تناول اللقاء طرح عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات التابعة للوزارة، ومنها في مجال قطاع الغزل والنسيج، وقطاع السياحة والفنادق، إلى جانب مساهمة الوزارة الفاعلة في برنامج الطروحات الحكومية، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وأشار شيمي إلى جهود الشركات التابعة في تنفيذ مشروعات تستهدف دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع آلية حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، بما يضمن استدامة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، فضلًا عن إحياء عدد من الأصول وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة. وفي هذا السياق، استعرض مشروع إحياء مصنع الهيدروجين الأخضر بشركة كيما في أسوان، والتي تُعد من أوائل الشركات عالميًا التي قامت بإنتاج الهيدروجين الأخضر منذ عام 1960، مؤكدًا أهمية المشروع في دعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الصناعات الخضراء. ومن جانبه، أعرب وفد مجموعة البنك الدولي عن تقديره للجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في تنفيذ برامج التطوير والإصلاح، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم الفني في عدد من المشروعات ذات الأولوية، بما يعزز أطر التعاون المشترك ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 17 ديسمبر 2025 | 1:58 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المشاط: المحفظة الجارية للتعاون الكندي في مصر تصل إلى 1.4 مليار جنيه بواسطة فاطمة إبراهيم 17 ديسمبر 2025 | 1:49 م كتب فاطمة إبراهيم أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن المحفظة الجارية للتعاون الكندي في مصر بلغت قبل توقيع المشروعات الجديدة حوالي 40 مليون دولار كندي (1.4 مليار جنيه)، موزعة على عدة مجالات تنموية تشمل دعم المرأة، الاقتصاد، الصحة، التعليم، والزراعة الذكية مناخيًا. وأوضحت الوزيرة أن هذه المشروعات تغطي مختلف أنحاء مصر، من الصعيد (أسيوط، المنيا) إلى الوجه البحري (البحيرة، الغربية، المنوفية)، فضلاً عن المدن الكبرى (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط)، ما يعكس تركيزًا جغرافيًا شاملاً لدعم التنمية المتوازنة والمستدامة في كافة المحافظات. وتستهدف المحفظة تعزيز قدرات المجتمع المحلي من خلال مشروعات متعددة، تشمل تحسين خدمات الصحة والتغذية، وتمكين المرأة والفتيات، ودعم الاقتصاد والتعليم والتدريب المهني، إلى جانب تعزيز الزراعة الذكية والمستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساندة جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي وشامل. وتأتي هذه المحفظة ضمن إطار التعاون المستمر بين الحكومتين المصرية والكندية، الذي يعكس قوة العلاقات الثنائية ويعزز التبادل المعرفي والخبرة الفنية بين البلدين في مجالات التنمية المختلفة. 17 ديسمبر 2025 | 1:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الإحصاء»: 56 مليار جنيه قروض للقطاع الزراعي بنمو 248.5% خلال 2023/ 2024 بواسطة سناء علام 17 ديسمبر 2025 | 1:45 م كتب سناء علام كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع إجمالي القروض الاستثمارية الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية إلى 56.0 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024، مقابل 16.1 مليار جنيه في العام السابق، محققًا زيادة ضخمة بلغت 248.5%، بما يعكس التوسع الكبير في تمويل الأنشطة الزراعية والاستثمارية. وأوضح الجهاز، في النشرة السنوية للنشاط التعاوني بالقطاع الزراعي، الصادرة اليوم، أن القروض قصيرة الأجل سجلت 8.6 مليار جنيه خلال 2023/2024، مقابل 11.1 مليار جنيه في 2022/2023، بنسبة انخفاض قدرها 22.7%، نتيجة تراجع منح القروض بضمان الودائع وبعض الأغراض الأخرى مثل الجاري ووسائل النقل. في المقابل، شهدت القروض متوسطة الأجل طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفعت إلى 22.6 مليار جنيه خلال 2023/2024، مقارنة بـ 2.0 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 1034.6%، مدفوعة بزيادة تمويل الأنشطة الزراعية الاستثمارية، والثروة الحيوانية، إلى جانب مشروعات البنك المركزي الجديدة. كما ارتفعت القروض طويلة الأجل إلى 24.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، مقابل 3.0 مليارات جنيه في 2022/2023، محققة زيادة قدرها 738.3%، نتيجة التوسع في تمويل مشروعات تطوير نظم الري والتمويل العقاري، فضلًا عن إطلاق مشروعات جديدة مثل “بنت مصر” ومشروعات الطاقة الشمسية، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع البنك المركزي. وعلى صعيد الهيكل المؤسسي، أظهرت البيانات أن عدد الجمعيات التعاونية الزراعية بلغ 6027 جمعية خلال 2023/2024، وتصدرت جمعيات الائتمان الزراعي القائمة بعدد 4462 جمعية تمثل 74.0% من الإجمالي، تلتها جمعيات الإصلاح الزراعي بعدد 780 جمعية بنسبة 12.9%، ثم جمعيات الأراضي المستصلحة بعدد 682 جمعية بنسبة 11.3%، وأخيرًا جمعيات الثروة المائية بعدد 103 جمعيات تمثل 1.7% من إجمالي الجمعيات. وفيما يتعلق بالعنصر البشري، أشار الجهاز إلى ارتفاع إجمالي الأجور النقدية السنوية والتأمينات الاجتماعية للعاملين بجمعيات الائتمان والإصلاح الزراعي وبنوك القرى إلى نحو 5.5 مليار جنيه خلال 2023/2024، مقابل 3.1 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 77.0%، في مؤشر واضح على تحسن مستويات الإنفاق على العاملين بالقطاع التعاوني الزراعي. 17 ديسمبر 2025 | 1:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail