بنوك ومؤسسات مالية البنك التجاري الدولي يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج «الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا» بواسطة مصطفى محمود 17 ديسمبر 2025 | 4:30 م كتب مصطفى محمود يُواصل البنك التجاري الدولي مصر CIB – أكبر بنك قطاع خاص في مصر – مسيرته في دعم تنمية القدرات المصرفية في القارة الإفريقية، حيث شهد تخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا”، في خطوة تعكس التزامه بتطوير الكوادر الشابة وتعزيز تبادل الخبرات بين مصر وكينيا. وجاء تنفيذ هذا البرنامج في إطار التعاون الاستراتيجي بين البنك التجاري الدولي مصر CIB وجمعية البنوك الكينية KBA، استنادًا إلى مذكرة التفاهم التي وُقعت مطلع عام 2025 بهدف تطوير الشباب الكيني وتمكين الجيل القادم من المتخصصين الماليين، بما يسهم في إعداد كوادر مصرفية قادرة على قيادة مستقبل القطاع المالي في إفريقيا. وامتدت النسخة الثالثة من البرنامج على مدار ستة أشهر متواصلة تلقى خلالها المشاركون تدريبًا متخصصًا في المفاهيم المصرفية الأساسية، مع التركيز على الجوانب الائتمانية والتقنية، وتنمية مهارات التقييم الائتماني واتخاذ قرارات إقراض سليمة. وتخرج 22 شابًا وشابة من كينيا بنجاح بعد اجتياز جميع مراحل التدريب، ليكونوا مؤهلين لإضافة قيمة حقيقية للسوق المصرفي بشرق إفريقيا. وتأتي هذه المبادرة في إطار الدور المتنامي الذي يتبناه البنك التجاري الدولي مصر CIB في كينيا منذ دخوله السوق الكيني عام 2020، بما ينسجم مع جهود الدولة المصرية وعلى رأسها البنك المركزي المصري في تعزيز التكامل المصرفي الافريقي وتطوير الكفاءات الشابة عبر نقل الخبرات وتبادل المعرفة. واختُتم البرنامج بحفل تخرج رسمي أُقيم في نيروبي، بحضور ممثلي الإدارة التنفيذية من البنك التجاري الدولي مصر CIB في مصر وكينيا، إلى جانب قيادات جمعية البنوك الكينية KBA، وممثلين عن البنك المركزي الكيني و السفارة المصرية في نيروبي، في تأكيد على قوة هذا التعاون ودوره في تمهيد فرص جديدة للنمو المهني والمصرفي في إفريقيا. ويستمر البنك التجاري الدولي مصر CIB من خلال هذا البرنامج وغيره من المبادرات في دعم رأس المال البشري الإفريقي، وتمكين الشباب من بناء مستقبل مهني واعد قائم على المعرفة والمهارة المصرفية المتقدمة. 17 ديسمبر 2025 | 4:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في نهاية اليوم الأربعاء 17-12-2025 بواسطة أموال الغد 17 ديسمبر 2025 | 4:25 م كتب أموال الغد شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى نوعا من الاستقرار اليوم الأربعاء 17-12-2025، حيث بلغ سعر الريال اليوم فى مصر مستوى 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أعلى مستوى للشراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وعلى مستوى البيع بلغ سعر الريال أقل مستوى فى بنوك المصرف المتحد و العقاري المصري العربي. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الريال السعودى في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى التعاملات والتي جاءت كالتالى: اسعار الريال اليوم فى البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الريال السعودى وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016. وبلغ سعر الريال فى البنك الأهلى المصري 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الريال عند مستوى 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فقد عرضت شراء وبيع الريال كالتالى: سعر الريال فى أبو ظبى الاسلامى طرح بنك أبو ظبى الاسلامى سعر الريال 12.61 جنيه للشراء و 12.63 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم فى البنك التجارى الدولى بلغ سعر صرف الريال بالبنك التجارى الدولى 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم فى بنك الاسكندرية ووصل سعر صرف الريال ببنك الاسكندرية 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. سعر الريال فى بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الريال بحوالى 12.60 جنيه للشراء و 12.67 جنيه للبيع سعر الريال في شركات الصرافة وصلت أسعار الريال في شركات الصرافة الى مستوى 12.59 جنيه للشراء و 12.66 جنيه للبيع. 17 ديسمبر 2025 | 4:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في نهاية اليوم الأربعاء 17-12-2025 بواسطة أموال الغد 17 ديسمبر 2025 | 4:17 م كتب أموال الغد شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 17-12-2025، حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر مستوى 12.89 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. يستعرض موقع أموال الغد سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية خلال التعاملات والتي جاءت كالتالي: أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرًا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدرهم الإماراتي وفقًا لسياسة العرض والطلب التي تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.89 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.89 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.89 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدرهم الإماراتي كالتالي: سعر الدرهم الإماراتي في أبوظبي الإسلامي وطرح بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتى 12.89 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 12.88 جنيه للشراء و 12.92 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك الإسكندرية 12.89 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي بحوالي 12.90 جنيه للشراء و 12.94 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة إلى مستوى 12.89 جنيه للشراء و 12.93 جنيه للبيع. 17 ديسمبر 2025 | 4:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين لتضم 128 شركة و24 فرعاً.. الرقابة المالية تضيف 8 كيانات جديدة لقائمة معيدي التأمين بواسطة إسلام عبد الحميد 17 ديسمبر 2025 | 4:16 م كتب إسلام عبد الحميد أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تحديثًا جديدًا في قائمة معيدي التأمين المسموح لها بالعمل في السوق المصرية، ليشهد إضافة 8 كيانات جديدة عن أخر تحديث شهدته القائمة في 27 نوفمبر الماضي. وضمت قائمة الكيانات الجديدة 5 شركات من إقليم برمودا وهم ACE INA Overseas Insurance Company Ltd؛ وAllied World Assurance Company, Ltd، وChubb Bermuda Insurance Ltd، وChubb Tempest Reinsurance Ltd، وStarr Insurance and Reinsurance Limited. كما شهدت القائمة شركتي PICC Property & Causality Co. Ltd (الصين)، و QBE Europe SA/NV (المملكة المتحدة)، بالإضافة إلى فرع شركة Renaissance Reinsurance ltd في دولة سنغافورة. ووفقًا للتحديث الأخير للقائمة – والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منها – ضمت قائمة قيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين نحو 128 شركة من 36 سوق تأميني عربي وإقليمي وعالمي، بجانب نحو 24 فرعًا نشطًا لشركات أجنبية تعمل بضمان من شركاتها الأم وتنتمي إلى 10 دول. ومن المقرر قيام الهيئة تحديث القائمة مطلع العام المقبل مع تقديم شركات إعادة التأمين للبيانات المطلوبة، وفقًا لقرار مجلس الإدارة رقم 230 لسنة 2025. وأكدت الهيئة إلى أن يُسمح لهيئة اللويدز بممارسة أعمال إعادة التأمين في مصر دون أي قيود. القائمة الجديدة لمعيدي التأمين وكانت أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، ضوابط لتنظيم عمل شركات إعادة التأمين وفروعها في السوق المصري للمرة الأولى، ضمن خطة الهيئة الهادفة إلى إحداث تطوير جذري وشامل لقطاع التأمين المصري بما يعزز استقرار وموثوقية القطاع ومن ثم المساهمة بقوة في نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لحماية حقوق حملة الوثائق وتعزيز المراكز المالية لشركات التأمين. وتُعد عملية إعادة التأمين، آلية توفر الحماية لشركات التأمين من المخاطر الكبيرة عبر إعادة تأمين عملياتها لدى شركات تأمين أكبر تُسمى “شركات إعادة التأمين”، وذلك بهدف تعزيز قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء وضمان استقرار السوق التأميني. وتضمن القرار تنظيم غير مسبوق لعمل شركات إعادة التأمين وفروعها بالسوق المصري، إذ وضع ضوابط جديدة ومُشددة لقيد شركات وفروع إعادة التأمين، وألزم شركات التأمين المصرية بالتعامل حصريًا مع الكيانات المُسجلة والمُعتمدة من الهيئة، مما يضمن التعامل مع معيدي تأمين ذوي ملاءة مالية وتصنيف ائتماني دولي قوي. ونص القرار رقم 230 لسنة 2025 على إنشاء قائمة لأول مرة لقيد شركات وفروع شركات إعادة التأمين المسموح بالتعامل معها من قبل شركات التأمين المُرخص لها بالعمل في مصر. كما اشترط ضرورة ألا تكون تلك الكيانات قد مارست أي أنشطة أضرت بالسوق المصري خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ومن الجدير بالذكر أن القائمة المُعتمدة مبنية على التصنيف الائتماني والملاءة المالية مما سيرفع الكفاءة التشغيلية للسوق، ويحد من مخاطر التركز، ويجعل السوق المصري أكثر توافقًا مع المعايير الدولية، مما يعزز ثقة المستثمرين في قطاع التأمين المصري. ووضعت الهيئة قواعد صارمة لضمان الملاءة المالية، إذ اشترطت خضوع شركات إعادة التأمين لجهة رقابية أجنبية مماثلة لاختصاصات الهيئة، كضمانة تشغيلية للتأكد من خضوع الشركة لقوانين ومعايير صارمة، وأنها ليست عبارة عن كيان وهمي أنشئ بلا ضوابط. واشترط القرار الحصول على تصنيف ائتماني سارٍ صادر عن إحدى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، بحيث لا يقل عن (B+) من وكالة A.M Best، أو (BBB) من ستاندرد آند بورز S&P أو (BBB) من وكالة فيتش أو (Baa) من وكالة موديز. ولقيد شركات إعادة التأمين التجاري، اشترطت الهيئة توافر شرطين على الأقل من الشروط الآتية، وهي ألا يقل التصنيف الائتماني للدولة التي يتم ممارسة النشاط بها عن BBB- من مؤسسة فيتش أو ما يعادلها، أو ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 75 مليون دولار أمريكي أو ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 125 مليون دولار أمريكي. وبالنسبة لشركات إعادة التأمين التكافلي، فيكتفى بتوافر أحد الشروط المذكورة. وتستهدف الهيئة من تلك الشروط، خلق سوق قوي يضم فقط شركات إعادة التأمين ذات القدرات المالية الكبيرة القادرة على سداد التعويضات وقت الأزمات، مما يوفر الحماية اللازمة لشركات التأمين المصرية من التعثر ومن ثَم حماية حقوق حملة الوثائق. وفيما يتعلق بقيد فروع شركات إعادة التأمين، اشترطت الهيئة أن تكون شركة التأمين الأم المالكة للفرع مقيدة في سجلات الهيئة، مع تقديمها خطاب ضمان يقر بمسؤوليتها الكاملة عن الأعمال المُسندة للفرع من قبل شركات التأمين العاملة في مصر. ونص القرار على أن الشركة الراغبة في القيد، عليها التقدم بطلب على النموذج المُعد لذلك، مرفقًا بترخيص مزاولة نشاط إعادة التأمين من الجهة الرقابية بالخارج، وأحدث تقرير تصنيف ائتماني دولي والقوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات لآخر 3 سنوات، بجانب دراسة جدوى فنية لنشاطها في السوق المصرية تشمل خطة العمل والتشغيل وبيان المساهمة في نقل الخبرات الفنية، والهيكل التنظيمي متضمنًا أسماء المديرين الرئيسيين والمفوضين بالتوقيع وبيانات التواصل، بالإضافة إلى أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة. وبموجب القرار، ستكون جميع هذه الشركات والفروع (الحالية والجديدة) مُلزمة باستيفاء المعايير الجديدة، وعلى رأسها التصنيف الائتماني ومتطلبات الملاءة المالية، وذلك خلال مهلة توفيق الأوضاع المحددة بعام، لضمان استمرار قيدها في القائمة المعتمدة. 17 ديسمبر 2025 | 4:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه في نهاية اليوم الأربعاء 17-12-2025 بواسطة أموال الغد 17 ديسمبر 2025 | 4:12 م كتب أموال الغد استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 17-12-2025، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.53 جنيه للشراء و 47.63 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.55 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع. 17 ديسمبر 2025 | 4:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع الفضة تسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة بدعم الطلب الصناعي ونقص المعروض بواسطة إيناس شعبان 17 ديسمبر 2025 | 4:00 م كتب إيناس شعبان ارتفعت أسعار الفضة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل الأوقية أعلى مستوى في تاريخها، مدفوعة بزيادة الطلب الصناعي والاستثماري في ظل استمرار نقص المعروض، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن». وأوضح التقرير أن أسعار الفضة في السوق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات، حيث سجل جرام الفضة عيار 800 مستوى 85 جنيهًا، وبلغ جرام الفضة عيار 925 نحو 98 جنيهًا، فيما سجل عيار 999 قرابة 106 جنيهات، بينما استقر سعر جنيه الفضة عند مستوى 784 جنيهًا. وعالميًا، ارتفعت أسعار الفضة بنحو 5 دولارات للأوقية، لتسجل مستوى 67 دولارًا، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأبيض. وأشار التقرير إلى أن الفضة بلغت مستويات غير مسبوقة في أسواق السلع العالمية، مدفوعة بمزيج نادر من قيود العرض المستمرة، وقوة الطلب الصناعي والاستثماري منذ بداية العام. وواصلت الفضة مكاسبها لتتجاوز 131%، متفوقة بفارق واسع على أداء الذهب، الذي سجل ارتفاعًا بنحو 60% في أحد أكثر أعوامه ربحية منذ عام 1979. محدودية المعروض تدفع الأسعار للصعود وأرجع التقرير الارتفاع الحاد في أسعار الفضة إلى استمرار العجز في المعروض إلى جانب النمو القوي في الطلب، إذ تشير التقديرات العالمية إلى أن عام 2025 سيشهد العام الخامس على التوالي من نقص الإمدادات، مع تراجع الإنتاج المستخرج بنحو 3% على أساس سنوي، نتيجة انخفاض تركيز الخامات وقلة المشروعات التعدينية الجديدة، ما يحد من قدرة القطاع على زيادة الإنتاج، وفقًا للمكتب العالمي لإحصاءات المعادن. كما توقع معهد الفضة العالمي في تقرير سابق أن ينمو المعروض بنسبة 2% فقط خلال العام، وهو ما يُبقي العجز عند مستويات تقترب من 20%. وعلى جانب الطلب، لا تزال الفضة عنصرًا أساسيًا في الاستخدامات الصناعية، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والإلكترونيات، حيث أدى التوسع في مشروعات إزالة الكربون والتحول الرقمي إلى زيادة الاستهلاك، ما دعم أداء الفضة مقارنةً ببقية السلع. وساهم الجمع بين الدور الصناعي والاستثماري للفضة في تعزيز جاذبيتها، خاصة مع تنامي التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالفضة. كما أدى تصاعد التوقعات بشأن تخفيف السياسة النقدية العالمية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في عام 2026، إلى تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، ما عزز اهتمام المحافظ الاستثمارية المؤسسية بالفضة كأداة للتحوط والتنويع. زخم داعم من أسواق المعادن النفيسة وفي السياق ذاته، شهدت المعادن النفيسة الأخرى أداءً قويًا، حيث اقترب الذهب من أعلى مستوياته القياسية، متداولًا حول 4322 دولارًا للأوقية، مدعومًا ببيانات البطالة الأمريكية لشهر نوفمبر، التي عززت الرهانات على توجه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيف السياسة النقدية مستقبلًا. تقلبات مرتفعة رغم الاتجاه الصاعد ورغم الأداء القوي، لا تزال الفضة من أكثر المعادن النفيسة عرضة للتقلبات، نظرًا لحساسيتها العالية لمتغيرات السوق الصناعية والاستثمارية. وأشار تقرير صادر عن بنك ING الهولندي إلى أن صغر القيمة السوقية للفضة يجعل تحركاتها السعرية أكثر حدة صعودًا وهبوطًا مقارنةً بالذهب. وحذر البنك من أن المخاطر الرئيسية على آفاق الفضة قد تأتي من الجانب الصناعي، إذ قد يؤدي تباطؤ اقتصادي عالمي أشد من المتوقع إلى تراجع وتيرة الطلب، رغم بقاء الأسعار مدعومة حاليًا بالطلب الصناعي القوي ومحدودية نمو المعروض وتحسن البيئة الاقتصادية الكلية. وفيما يتعلق بالمخزونات، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات الفضة في بورصة لندن بنحو 1447 طنًا منذ بداية العام، وزيادة مخزونات كومكس بنحو 4311 طنًا، مع تمركز الجزء الأكبر من المخزون في لندن. وتشير البيانات إلى أن نحو 78% من حيازات الفضة في خزائن جمعية سوق لندن للمعادن الثمينة مدعومة بصناديق المؤشرات المتداولة، مقارنةً بـ65% في نوفمبر 2024. كما سجلت صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة تدفقات قوية، إذ ارتفعت مقتنياتها بنحو 487 طنًا خلال نوفمبر، وبأكثر من 475 طنًا منذ بداية ديسمبر، ما يعكس دخولًا مؤسسيًا واسع النطاق إلى السوق، ورغم ذلك، تشير زيادة الكميات المتاحة في بورصة لندن إلى تحسن تدريجي في أوضاع السوق. وتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن تمتلك الفضة مجالًا لمزيد من الارتفاع، مع احتمال استمرار التقلبات على المدى القصير، في ظل بحث السوق عن مستويات توازن جديدة عقب الارتفاعات الحادة الأخيرة. كما ترجح تقديرات معهد الفضة العالمي استمرار عجز المعروض للعام الخامس على التوالي في 2025، وهو ما يعزز الضغوط السعرية الصاعدة على المدى المتوسط والطويل، بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية، وضعف الدولار النسبي، واستمرار تدفقات المستثمرين إلى أدوات الاستثمار المدعومة بالفضة. ورغم الأداء الاستثنائي، تشير بعض التقديرات إلى احتمال تباطؤ الطلب الصناعي في حال ضعف النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن قوة الطلب الاستثماري لا تزال كافية للحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة والحد من أي تراجعات حادة محتملة. 17 ديسمبر 2025 | 4:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بعد نجاح «نبيو» دوليًا.. دراسة لإدراج المشغولات الذهبية ضمن برامج دعم الصادرات بواسطة إيناس شعبان 17 ديسمبر 2025 | 3:52 م كتب إيناس شعبان في إطار جهود الدولة لتطوير قطاع الذهب والمجوهرات وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، أكدت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن معرض NEBU – المعرض المصري الدولي للذهب والمجوهرات نجح في فتح نافذة مهمة للمشغولات المصرية على الأسواق العالمية، وأسهم بشكل ملحوظ في زيادة الطلب الخارجي على المنتج المصري خلال دوراته الأربع السابقة. وأوضحت الشعبة أنها أعدت دراسة متكاملة لتحسين بيئة العمل بالقطاع ودعم صادرات المشغولات الذهبية، تقدم بها الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الوزير مفوض تجاري أسامة باشا، وذلك من خلال مذكرة رسمية إلى الدكتورة أماني الوصال المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس قطاع الاتفاقيات التجارية الخارجية، بهدف طلب إدراج صادرات المشغولات الذهبية المصرية ضمن برامج دعم الصادرات التي يقدمها الصندوق. وأشارت الدراسة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز عالمي لتجارة الذهب والمجوهرات، وتنمية الصادرات ذات القيمة المضافة، مؤكدة أن دعم صادرات المشغولات الذهبية سيكون له أثر مباشر في تعميق التصنيع المحلي، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، ورفع العائد من الصادرات المصرية. كما تضمنت الدراسة شرحًا لأسباب المطالبة بإتاحة مزايا نظام دعم الصادرات للمشغولات الذهبية، موضحة أن القرار سيسهم في تنمية قدرة القطاع على تطوير المنتج المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وبناء المهارات الحرفية والفنية في صناعة الذهب والمجوهرات، بما يؤهلها للمنافسة والحصول على حصة من السوق العالمي. ولفتت الشعبة إلى أن حجم سوق المجوهرات العالمي قُدِّر خلال عام 2024 بما يتراوح بين 230 و367 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى ما بين 340 و578 مليار دولار بحلول عامي 2032–2033، مع سيطرة دول آسيا والمحيط الهادئ على النسبة الأكبر من هذا السوق، في حين يستحوذ قطاع المجوهرات على نحو 43.68% من إجمالي الطلب العالمي على الذهب. ورغم ما تمتلكه مصر من قدرات إنتاجية وخبرات تاريخية في هذا المجال، فإن نصيبها من صادرات المشغولات الذهبية لم يتجاوز مليار دولار خلال السنوات الماضية، مقابل تجاوز صادرات الذهب الخام حاجز 5 مليارات دولار. وأكدت الشعبة أن الموافقة على دعم صادرات المشغولات الذهبية تمثل تذليلًا لإحدى أبرز العقبات التي تواجه نفاذ المنتج المصري للأسواق الخارجية، خاصة بعد الطفرة التي شهدتها جودة وكميات الإنتاج نتيجة تحديث خطوط الإنتاج في عدد كبير من المصانع المصرية. وأضافت أن التسهيلات المقترحة ستشجع المنتجين المصريين على المشاركة في المعارض الدولية دون تحمل أعباء جمركية إضافية أو رسوم تثمين وضريبة قيمة مضافة، وهي الأعباء التي كانت تمثل عبئًا ماليًا يؤثر سلبًا على دورة رأس المال، ويحد من قدرة الشركات على التوسع والتصدير، مؤكدة أن دعم الصادرات في هذه المرحلة يمثل خطوة محورية لتعزيز مكانة المشغولات الذهبية المصرية على الخريطة العالمية. 17 ديسمبر 2025 | 3:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية 208 ملايين دولار استثمارات جديدة في قطاع البترول بالصحراء الغربية بواسطة أموال الغد 17 ديسمبر 2025 | 3:39 م كتب أموال الغد اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون بشأن اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة «بدر الدين المندمجة» بالصحراء الغربية، في خطوة تعكس استمرار الدولة في دعم قطاع الطاقة باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. تتضمن الاتفاقية ضخ استثمارات لا تقل عن 208 ملايين دولار، إلى جانب حفر 44 بئرًا جديدة، بما يستهدف رفع معدلات الإنتاج تدريجيًا خلال الفترة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في مناطق الامتياز. تستهدف الاتفاقية تحقيق إنتاج يومي يصل إلى نحو 105 آلاف برميل زيت، ونحو 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز، وهو ما يسهم في تحقيق وفر في فاتورة الاستيراد يقدر بنحو 25 مليون دولار شهريًا، خلال فترة تتراوح بين 6 و12 شهرًا من بدء التنفيذ الفعلي. يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، وتقليل الضغوط على العملة الأجنبية، بالتوازي مع تشجيع الاستثمارات الأجنبية في أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية. 17 ديسمبر 2025 | 3:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سيارات الحكومة تمنح الرخصة الذهبية لمجمع سيارات باستثمارات 6.3 مليار جنيه بواسطة جهاد عبد الغني 17 ديسمبر 2025 | 3:38 م كتب جهاد عبد الغني وافق مجلس الوزراء على منح الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» لشركة «ماك لتصنيع وسائل النقل الخفيف ش.م.م» لإقامة وتشغيل مجمع صناعي متكامل لإنتاج وتجميع السيارات ووسائل النقل المختلفة بمدينة أكتوبر الجديدة، في خطوة تعكس تسارع توجه الدولة نحو دعم التصنيع المحلي وتعميق سلاسل القيمة الصناعية. يقام المشروع على مساحة تقترب من 30 فدانًا بجوار ميناء السادس من أكتوبر الجاف، ويستهدف إنتاج سيارات الركوب ومركبات النقل الخفيف والمتوسط، إلى جانب الحافلات بمختلف فئاتها، مع إنشاء خطوط متكاملة لتصنيع المكونات وقطع الغيار والصناعات المغذية. ويبلغ حجم الاستثمارات نحو 6.3 مليار جنيه، مع طاقة تشغيلية توفر قرابة ألف فرصة عمل مباشرة في تخصصات صناعية وفنية متنوعة. يستهدف المشروع توجيه ما لا يقل عن 50% من حجم الإنتاج للأسواق الخارجية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري إقليميًا ودوليًا، وزيادة حصيلة النقد الأجنبي، وفتح أسواق جديدة خاصة في قطاع المركبات الحديثة ووسائل النقل منخفضة الانبعاثات. يأتي هذا القرار في سياق حزمة أوسع من القرارات الحكومية التي اعتمدها مجلس الوزراء لدعم الاستثمار والإنتاج، من بينها منح رخص ذهبية لمشروعات صناعية كبرى في مجالات متنوعة، والموافقة على اتفاقيات دولية لتعزيز الطاقة الخضراء والبنية التحتية، والتوسع في المناطق اللوجيستية المرتبطة بالموانئ الجافة، بما يعكس رؤية متكاملة لربط الصناعة بالنقل والتجارة. تعكس موافقة الحكومة على منح الرخصة الذهبية للمشروع توجهًا واضحًا لتقليل زمن وتكلفة الإجراءات أمام المستثمرين، وجذب استثمارات نوعية كثيفة العمالة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها صناعة السيارات، باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية القادرة على دفع النمو الصناعي وتوفير فرص عمل مستدامة خلال السنوات المقبلة. 17 ديسمبر 2025 | 3:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة الحكومة تخصص 5837 فدانًا لإنشاء محطة طاقة شمسية عملاقة في قنا بواسطة أموال الغد 17 ديسمبر 2025 | 3:37 م كتب أموال الغد وافق مجلس الوزراء على تخصيص مساحة تقدر بنحو 5837 فدانًا بمحافظة قنا لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 1 جيجاوات، مدعومة ببطاريات تخزين، في خطوة تعكس توسع الدولة في مشروعات الطاقة النظيفة على نطاق واسع. يتضمن المشروع إنشاء منظومة متكاملة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، إلى جانب بطاريات تخزين بسعات كبيرة، بما يسهم في ضمان استقرار الإمدادات الكهربائية، وتحقيق كفاءة أعلى في إدارة الأحمال، خاصة خلال فترات الذروة. يأتي المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتنويع مزيج الطاقة وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يتماشى مع التزامات مصر البيئية وخططها للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. يمثل المشروع إضافة نوعية لمحافظة قنا وصعيد مصر، من خلال جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز دور الإقليم في خريطة إنتاج الكهرباء النظيفة على مستوى الجمهورية. يتكامل هذا القرار مع حزمة أوسع من القرارات الحكومية التي تستهدف دعم الطاقة الخضراء، وتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لإنتاج الطاقة المتجددة وتصديرها خلال السنوات المقبلة. 17 ديسمبر 2025 | 3:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail