استثمار رئيس حماية المنافسة: الاتفاق على عدم التنافس في الجودة لا يقل خطورة عن التلاعب بالأسعار بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 5:42 م كتب سناء علام أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن مفهوم المنافسة لا ينبغي أن يقتصر على خفض الأسعار فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل جودة المنتج والابتكار والتطوير المستمر، باعتبارها الركائز الأساسية لضمان استدامة الأسواق وتعظيم الفائدة للمستهلك. وأوضح، خلال مشاركته في جلسة «التكامل بين التشريعات والابتكار.. نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، أن المنافسة الحقيقية هي المحرك الرئيسي للابتكار، وأن غيابها يؤدي إلى تراجع الجودة وتآكل القدرات التنافسية للصناعة الوطنية. وحذر ممتاز من الركود في الفكر والتطوير، مؤكداً أن الشركات التي تتوقف عن الابتكار لن تتمكن من مجاراة المنتجات المستوردة التي تدخل السوق المصري محملة بتقنيات وتحسينات جديدة تلبي تطلعات المستهلكين. وأشار إلى أن الاتفاق بين الشركات على مستوى جودة معين، أو ما يُعرف بـ عدم التنافس في الجودة، يعد من أخطر الممارسات المناهضة للمنافسة، موضحاً أن الجهاز يتعامل مع هذه الممارسات بنفس درجة الخطورة التي يتعامل بها مع الاتفاقات السعرية، نظراً لتأثيرها المباشر في وقف الابتكار والإضرار بالمستهلك. وفي المقابل، شدد ممتاز على أن الجهاز يدعم ويرحب بكافة الاتفاقات الخاصة بالبحث والتطوير (R&D) سواء في الصناعات الغذائية أو غير الغذائية، لافتاً إلى منح استثناءات تنظيمية لهذه الاتفاقات حتى في حال وجود تأثيرات محتملة على المنافسة، طالما أنها تحقق عائداً واضحاً يدعم الابتكار ويعزز كفاءة السوق. وفي سياق متصل، استعرض رئيس الجهاز الدور الاستباقي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ، خاصة مع تزايد الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الصناعات الغذائية خلال الفترة الحالية. وأكد أن الجهاز يشترط الحصول على الموافقة المسبقة قبل إتمام أي عملية اندماج أو استحواذ، حيث يخضع الطلب لتحليل فني دقيق يقيّم تأثير الصفقة على هيكل السوق ومستوى الابتكار. وفي حال ثبوت أن العملية قد تؤدي إلى فقدان أو تراجع الابتكار، يتم فرض ضوابط أو إدخال تعديلات على الاتفاقات للحد من هذه الآثار السلبية. وشدد ممتاز على أهمية توفير اليقين القانوني للمستثمرين والمصنعين، موضحاً أن الجهاز يتيح إمكانية الحصول على موافقات مسبقة بشأن اتفاقيات التطوير التجاري، بما يضمن وضوح الموقف القانوني وتجنب أي نزاعات مستقبلية. ووجه نصيحة للمصنعين والمصدرين بضرورة الالتزام الكامل بالقانون المصري من الداخل، مع مراعاة التوافق مع القوانين المنظمة للمنافسة في الدول التي يتم التصدير إليها، والتي تتشابه مع القانون المصري بنسبة كبيرة، مؤكداً أن هذا الالتزام يحمي المصدرين من التعرض للمساءلة القانونية ويضمن استدامة نشاطهم التصديري. كما أشار إلى دور الجهاز في دعم المصنعين حال تضرر مصالحهم من أي قرارات أو تنظيمات حكومية قد تعوق التصدير، موضحاً أنه يمكن التقدم بشكوى إلى اللجنة العليا لحماية المنافسة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتي يتولى الجهاز مهام المقرر لها، بما يضمن سرعة فحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة. 18 ديسمبر 2025 | 5:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الشاهين» تتعاون مع «كيرفان» التركية لتدشين مصنع للحلوى باستثمارات 60 مليون دولار بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 5:30 م كتب سناء علام كشف حسن شاهين رئيس مجلس إدارة شركة الشاهين لصناعة الحلويات، عن خطة توسعية طموحة بالتعاون مع شركة كيرفان التركية لضخ استثمارات بقيمة 60 مليون دولار لإنشاء مصنع جديد، في إطار توجهها لتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، تماشياً مع التوجيهات الرئاسية الداعمة للصناعة الوطنية. وقال في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” على هامش مؤتمر “غذاء مصر” في دورته الرابعة، إن إجمالي الاستثمارات المستهدفة للشاهين سيصل إلى نحو 75 مليون دولار بحلول عام 2030، مقارنة باستثمارات حالية تبلغ نحو 12 مليون دولار. وأشار شاهين إلى أن الشركة نجحت خلال السنوات الماضية في التحول من مستورد رئيسي بقيمة تقارب 5 ملايين دولار سنوياً إلى مُصنّع ومُصدّر تتجاوز صادراته الحالية 5 ملايين دولار. وأوضح أن الشركة حصلت على قطعة أرض بمساحة 50 ألف متر مربع بدعم من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبدء إنشاء المصنع الجديد خلال عام 2026، على أن يبدأ التشغيل والإنتاج الفعلي في النصف الثاني من عام 2027. وأضاف أن المصنع الجديد سيضم ما بين 5 إلى 7 خطوط إنتاج، مقارنة بخطي إنتاج فقط حالياً، مع التركيز على تصنيع منتجات الجيلي جَم (جيلي كولا)، والمارشميلو، والطوفي. ونوه شاهين بأن الشركة تستهدف تحقيق طفرة كبيرة في قدراتها الإنتاجية، حيث من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى ما بين 40 و50 ألف طن من منتجات الحلويات، مقابل نحو 8500 طن سنوياً في الوقت الحالي. وأكد أن الاستثمارات الجديدة ذاتية بالكامل ولا تعتمد على تمويل مصرفي، في إطار سياسة الشركة للحفاظ على الاستقلال المالي والاستدامة التشغيلية. ولفت شاهين عن وجود تعاون استراتيجي مع شركة «كيرفان» التركية، إحدى كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الجَم، والتي تُصنّف ضمن أكبر خمس شركات عالمياً في هذا المجال، موضحاً أن هذه الشراكة لعبت دوراً محورياً في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية ودعم قرار ضخ الاستثمارات الجديدة في السوق المصرية. كما أشار إلى أن نحو 75% من مدخلات الإنتاج محلية الصنع، مقابل 25% فقط يتم استيرادها، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويقلل الاعتماد على الواردات. وفيما يتعلق بالأسواق التصديرية، أوضح شاهين أن الشركة تخطط لتوجيه نحو 65% من إنتاجها للتصدير، مقابل 35% للسوق المحلي، مستهدفة أسواقاً رئيسية تشمل الولايات المتحدة، وإنجلترا، وفرنسا، إلى جانب الدول العربية ودول تجمع الكوميسا في أفريقيا. وذكر أن الشركة تعتزم التوسع في أسواق أمريكا الجنوبية للاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب خطط اختراق أسواق الشرق الأقصى خلال المرحلة المقبلة. وشدد شاهين أن جميع منتجات الشاهين تُصنّع وفق معايير الحلال، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العربية والإسلامية، لافتاً إلى أن المنتجات حظيت بثقة الأسواق الأوروبية والأمريكية عقب زيارات ميدانية للمصنع، مشيراً إلى أن جودة المنتج المصري أثبتت تفوقها على منتجات مستوردة من دول منافسة. 18 ديسمبر 2025 | 5:30 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس سلامة الغذاء: رقابة كاملة على جميع حلقات التداول بداية 2026.. و 17 مليار دولار حجم السوق بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 5:18 م كتب سناء علام أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن السوق المصري يُعد من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث تتراوح قيمته بين 16 و17 مليار دولار، ويحقق معدل نمو سنوي يقارب 18% وأشار خلال جلسة “التكامل بين التشريعات والابتكار.. نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة” بالمؤتمر السنوي الرابع “غذاء مصر”، إلى أن الهيئة تستهدف إحكام الرقابة على كافة حلقات سلسلة تداول الغذاء في الإنتاج والتداول والاستيراد والتصدير، اعتباراً من بداية عام 2026. وأوضح الهوبي أن اكتمال المنظومة الرقابية سيعطي صورة شاملة ودقيقة عن أوضاع السوق، بما يضمن حماية المستهلك وضبط القطاع، لافتاً إلى أن قانون العقوبات الخاص بالهيئة من المقرر إقراره خلال الدورة البرلمانية المقبلة، بما يمثل الإطار التشريعي المكمل لقانون سلامة الغذاء، ويُسهم في تنظيم القطاع الغذائي والزراعي على أسس واضحة ومنضبطة. وأشار إلى أن الإحصاءات العالمية تكشف عن وقوع نحو 600 مليون حالة مرضية سنوياً حول العالم بسبب الأغذية غير الآمنة، وهو ما يعكس حجم التحدي وأهمية الدور الرقابي للهيئات المعنية، مؤكداً أن حماية المستهلك المصري تأتي على رأس أولويات الهيئة. وشدد الهوبي على أن الهيئة تعمل على تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة توازن بين حماية صحة المواطن ودعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، دون الإخلال بمعايير السلامة والأمان الغذائي. وأوضح أن رؤية الهيئة تقوم على صياغة إطار تنظيمي غير تقليدي يستوعب المنتجات الجديدة ويشجع الابتكار، مؤكداً أن المشرّع داخل الهيئة يتمتع بقدر كبير من المرونة، بما يسمح بظهور صناعات غذائية قادرة على المنافسة محلياً ودعم الصادرات المصرية للأسواق الخارجية. وأضاف الهوبي أن التميز في الأسواق العالمية يبدأ من الالتزام في السوق المحلي، مؤكداً أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بسلامة وأمونية جميع المنتجات المتداولة داخل مصر. وكشف رئيس الهيئة أن الشركات الكبرى، التي تمتلك الأدوات والقدرات التنظيمية اللازمة، تمثل نحو 20% إلى 22% من حجم السوق، في حين تستحوذ الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على قرابة 80%، مؤكداً أن الهيئة تستهدف دمج هذا القطاع العريض داخل المنظومة الرسمية. وفي هذا السياق، أشار إلى أن الهيئة تتجه نحو تطبيق علامة خاصة لكل منتج أو مصنع مسجل لدى الهيئة بحلول عام 2026، بما يسهم في مساعدة المستهلك على الاختيار الواعي، وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام والانضمام للمنظومة الرقابية. وأكد الهوبي أن الهيئة نجحت في خفض زمن الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية بفضل مجموعة من الإجراءات، من بينها إنشاء خمسة معامل داخل الموانئ لتسريع فحص العينات، إلى جانب التوسع في الرقمنة، حيث يتم تنفيذ غالبية الإجراءات التسجيلية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة. ولفت إلى الاستفادة من شبكة المعامل المعتمدة لدى وزارات الصحة والزراعة والصناعة والتجارة، بما ساهم في تقليل زمن الفحص وتسريع دورة الإفراج عن الشحنات. وفي رده على تساؤلات حول دعم الكيانات الصغيرة، أوضح الهوبي أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على قطاع الصناعات الزراعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع الغرف الصناعية والمجالس التصديرية. وأضاف أن الهيئة قامت بتبسيط قوائم التفتيش (Checklists) لتناسب طبيعة وحجم نشاط الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً أن فلسفة الهيئة تقوم على إعطاء الفرصة، والتأهيل، والمساعدة، والدفع نحو الالتزام، وأن اللجوء للإجراءات القانونية والعقوبات يظل الخيار الأخير، حال تعارض الممارسات مع صحة وسلامة المستهلك. وشدد على أن الالتزام هو الأساس لاستدامة الصناعة، مشيراً إلى أن المصنع في النهاية هو مستهلك لمنتجات أخرى داخل السوق، وأن ضبط المنظومة يحقق مصلحة جميع الأطراف. 18 ديسمبر 2025 | 5:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
سياحة رئيس الوزراء: سيتم الدفع بنحو 28 طائرة جديدة بداية من يناير المقبل لزيادة الأسطول الوطني بواسطة أموال الغد 18 ديسمبر 2025 | 5:17 م كتب أموال الغد كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن العمل مع وزارة الطيران المدني على زيادة حجم الأسطول الوطني، حيث سيتم الدفع بنحو 28 طائرة جديدة بداية من يناير المقبل، ولمدة عامين، تابعة لشركة مصر للطيران، كما يتم العمل على تيسير دخول مختلف الشركات الخاصة للمطارات المصرية. جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وسامح الحفني، وزير الطيران المدني، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لمتابعة عددٍ من الموضوعات ذات الصلة بهذا الملف المهم. وفي مُستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مُؤشرات التدفق السياحي خلال هذا العام تشهدُ أرقاماً مُميزة، كما تشير تقديرات الحكومة إلى توقعات حُدوث ارتفاعات مُتتالية في أعداد السائحين الوافدين لمصر، في ظل الزخم المُتوافر حالياً، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ولذا تحرص على الاستماع إلى آراء أعضاء اللجنة دوماً في هذا الملف. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم البدء في طرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل من قِبل القطاع الخاص، كما يتم العمل على زيادة سِعات عددٍ من المطارات؛ بما يُسهم في استيعاب الزيادات الحالية في أعداد الوافدين، جنباً إلى جنب مع زيادة كفاءة الإدارة والتشغيل. وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين تجربة السائحين بدايةً من دخولهم المطار، حتى الخروج منه وعودتهم إلى بلادهم، بما يتضمنه ذلك من تيسيرٍ لإجراءت التأشيرة الاضطرارية والإلكترونية. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه بالنسبة لقطاع السياحة، فإن الحكومة تستهدف مُضاعفة حجم الغُرف السياحية، وهذا دور المُستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أن هناك مُبادرات طرحتها الحكومة في هذا الشأن، وجهود أيضاً لتبسيط إجراءات التراخيص والتشغيل؛ ومنها القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء الخاص بتغيير النشاط السكنى إلى فندقي. وأكد رئيس الوزراء: “نعمل على تحسين تجربة السائح داخل مصر، لدى زيارته أي منطقة سياحية، والحكومة مُنفتحة على التعاون مع القطاع الخاص، بشأن إدارة المناطق السياحية على أعلى مستوى”. وخلال الاجتماع، قدم شريف فتحي، وزير السياحة والآثار السياحة شرحاً حول ما يتم من جهود حالياً في ملف التأشيرة الإلكترونية، والتأشيرة الإضطرارية، بما يُسهل حصول السياح عليها. وأضاف الوزير أنه تم ضم قطاع السياحة إلى كل الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار، مستطرداً أيضاً في شرح جهود الوزارة بالتنسيق مع المُستثمرين السياحيين لزيادة أعداد الغرف الفندقية. بدوره، شرح سامح الحفني، وزير الطيران المدني، على نحو تفصيلي جهود الوزارة لزيادة أسطول الطيران، وكذا تجديد الطيران القائم بالخدمة، موضحاً أن شركة “مصر للطيران” ستضيف إلى أسطولها نحو 28 طائرة جديدة، كما من المتوقع أن تقوم شركة “إير كايرو” كذلك بزيادة حجم أسطولها بواقع 40 طائرة جديدة. وأكد الوزير: “نحنُ أيضا نُيسر على أي مُستثمر تشغيل طائراته، ونرحب بذلك”. كما تناول وزير الطيران المدني تفاصيل المشروع الكبير الذي يتم العمل عليه حالياً لزيادة سعة مطار القاهرة الدولي، وتطرق لما يتم أيضاً من أعمال توسعة وتطوير في مطارات أخرى، منها مطار مدينة العلمين الجديدة. وأضاف: “نحن مستعدون للتعاون التام بما يسهم في دفع حركة السياحة، وزيادة أعداد الوافدين”. وخلال الاجتماع عرض أعضاء اللجنة الاستشارية، عددًا من المقترحات التي من شأنها أن تُسهم في زيادة أعداد السائحين، وكذا ما يخص إدارة المطارات والمقاصد السياحية، وتحسين تجربة السائح، بالإضافة إلى استعراض عدد من التحديات المختلفة ورؤى التعامل معها. 18 ديسمبر 2025 | 5:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «المواصفات والجودة» توقع بروتوكول تعاون مع غرفة الصناعات الغذائية بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 5:07 م كتب سناء علام شهد مؤتمر «غذاء مصر» توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وغرفة الصناعات الغذائية، بشأن الإعلان عن استضافة جمهورية مصر العربية لاجتماع لجنة الكودكس المعنية بملوثات الغذاء، في خطوة تعكس المكانة الدولية المتقدمة لمصر وثقة المنظمات الدولية في منظومة سلامة الغذاء الوطنية. ويأتي هذا التعاون في إطار الدور الفني والتنظيمي الذي تضطلع به الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في دعم منظومة سلامة الغذاء، وتعزيز توافق المواصفات القياسية المصرية مع المعايير الدولية، بما يسهم في حماية صحة المستهلك ورفع تنافسية الصناعات الغذائية المصرية. جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في فعاليات مؤتمر «غذاء مصر»، الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا. وشارك الدكتور المهندس خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، كمتحدث رسمي في الجلسة الأولى للمؤتمر بعنوان: «التكامل بين التشريعات والابتكار نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة». واستعرض صوفي جهود الهيئة في إعداد وتحديث المواصفات القياسية المصرية، ودورها في دعم الابتكار الصناعي، وتعزيز التوافق مع مواصفات الكودكس والمواصفات الدولية، بما يسهم في رفع مستويات سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، وفتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الغذائية المصرية. وأكد رئيس الهيئة أهمية التكامل بين الأطر التشريعية والابتكار الصناعي لتحقيق صناعة غذائية آمنة ومستدامة، قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مشددًا على الدور المحوري للمواصفات القياسية في دعم الجودة وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري. 18 ديسمبر 2025 | 5:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التبادل التجاري بين مصر والسودان يقترب من مليار دولار خلال 10 أشهر بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 4:48 م كتب سناء علام كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان إلى 985.2 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مقابل 984.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بما يعكس استقرار حركة التجارة بين البلدين. 760 مليون دولار صادرات مصرية إلى السودان بنمو 5% وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى السودان لتسجل 760.2 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مقارنة بنحو 723.6 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 5%. وسجلت بيانات الجهاز أن أبرز المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى السودان خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 شملت: منتجات المطاحن من دقيق ونشا وحبوب بقيمة 109.4 مليون دولار، الحديد ومصنوعاته بقيمة 96 مليون دولار. وصدرت مصر للسودان السكر والمصنوعات السكرية بقيمة 80.2 مليون دولار، والملابس الجاهزة بقيمة 66.5 مليون دولار، والشحوم والزيوت النباتية والحيوانية بقيمة 54.3 مليون دولار. في المقابل، انخفضت الواردات المصرية من السودان لتبلغ 225 مليون دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مقابل 261.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 13.9%. وبحسب الإحصاءات، تمثلت أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من السودان خلال نفس الفترة في اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحُلي بقيمة 112.1 مليون دولار، والحبوب والثمار الزيتية بقيمة 51.8 مليون دولار. واستوردت مصر من السودان الحيوانات الحية بقيمة 36.4 مليون دولار، والقطن بقيمة 22 مليون دولار. وعلى صعيد الاستثمارات، ارتفعت قيمة الاستثمارات السودانية في مصر لتسجل 3.3 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 1.5 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024. كما زادت الاستثمارات المصرية في السودان لتبلغ 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنة بنحو 700 ألف دولار خلال العام المالي السابق. وأظهرت البيانات قفزة كبيرة في تحويلات المصريين العاملين في السودان، حيث بلغت 19.7 مليون دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 3.9 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024. في حين تراجعت تحويلات السودانيين العاملين في مصر إلى 63 ألف دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 521 ألف دولار خلال العام المالي السابق. ويأتي ذلك في إطار تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين مصر والسودان في مختلف المجالات، تزامنًا مع استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني. وبلغ عدد سكان مصر 108.5 مليون نسمة خلال ديسمبر 2025، بينما سجل عدد سكان السودان 52.4 مليون نسمة خلال نفس الفترة، فيما قدر عدد المصريين المتواجدين بالسودان بنحو 250 مصريًا حتى نهاية عام 2024، وفقًا لتقديرات البعثة. 18 ديسمبر 2025 | 4:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مصر لتأمينات الحياة توقع شراكة مع صندوق تكريم شهداء وضحايا العمليات الحربية والإرهابية بواسطة إسلام عبد الحميد 18 ديسمبر 2025 | 4:13 م كتب إسلام عبد الحميد وقعت شركة مصر لتأمينات الحياة عقد شراكة مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. تهدف هذه الشراكة لتنفيذ مبادرة “مصر معاكم” لرعاية الأبناء القصر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق تلك المبادرة ، حرصاً من الدولة على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن. وقد شهد توقيع العقد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والسيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ووقع عقد المبادرة أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، ومصطفى القماش العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، وذلك في حضور عدد من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وصندوق تكريم الشهداء وشركة مصر لتأمينات الحياة. ومن جانبه قال حسن عبدالله إن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل سبل الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وفي مقدمتهم أبناؤهم القصروالمصابين القصر، تقديرًا لتضحياتهم الغالية التي قدّموها ليحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار. وأضاف عبد الله أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في مواصلة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق ، وتمكينه من أداء رسالته النبيلة تجاه أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن لهم الرعاية الكريمة والمستحقة. ومن ناحيته أكد السيد الغالي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة علي تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين ، حرصاً من الدولة علي رعاية ابناءها من أسر الشهداء والمصابين ، كما قدم الشكر لرعاية البنك المركزي للمبادرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون البناء مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة وفي مقدمتهم البنك الأهلي وبنك مصر. وأوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة إعتبارًا من الأول من يناير 2026 علي أن يتم الصرف للمستحق نفسه عند بلوغة سن 21 عاما ، ويتم الصرف مرتين في العام ، كل من بلغ 21 عام حتي 30 يونيو يصرف له في الأسبوع الأول من شهريوليو ، وكل من أتم سن 21 عاما حتي 31 ديسمبر يصرف في الأسبوع الأول من يناير ، كما يقوم الصندوق بضم أي حالات جديدة للمبادرة فور ضمهم للصندوق بنفس المميزات. وقال الدكتور محمد فريد إن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بإعفاء المبادرة من كافة العمولات والمصروفات وأن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، وإنما يمتد لضمان أن تُدار هذه المبادرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم، ويمنحهم الأمان الذي يستحقونه. ومن جانبه أعرب العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أنها أقل ما يمكن تقديمه لأبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة. 18 ديسمبر 2025 | 4:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوكبنوك وتمويلبنوك ومؤسسات مالية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يقدم 20 مليون دولار تمويل لبنك الإسكندرية لدعم التمويل الأخضر بواسطة ندى عبد العزيز 18 ديسمبر 2025 | 3:55 م كتب ندى عبد العزيز أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي (18 مليون يورو) لبنك الإسكندرية، أحد بنوك مجموعة إنتيسا سان باولو. وتشمل الحزمة قرضًا بقيمة 17 مليون دولار أمريكي (14.9 مليون يورو) في إطار برنامج البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني”، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 3 ملايين دولار أمريكي (2.6 مليون يورو) تقدم بتمويل مشترك مع صندوق المناخ الأخضر. و سيستخدم بنك الإسكندرية هذا التمويل لإقراض الأسر المحلية والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الخاصة للاستثمار في تقنيات وخدمات التكيّف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وسيقدم البنك الأوروبي منحًا تحفيزية للمقترضين في إطار “مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني” عند الانتهاء من استثماراتهم الخضراء والتحقق من نجاحها، وذلك لتشجيع تبني التقنيات المناخية المتقدمة من قبل المشاريع المؤهلة. وسيدعم البرنامج حزمة تعاون فني شاملة ممولة من الاتحاد الأوروبي لمساعدة بنك الإسكندرية على إطلاق مبادرات التدريب وبناء القدرات، ودعم تنفيذ المشاريع. وستعزز أنشطة التدريب تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في الحصول على التمويل المناخي والوصول إلى التقنيات الخضراء. وفي هذا السياق، قال مارك ديفيس، المدير الإداري للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط: “نحن فخورون بتعاوننا مع بنك الإسكندرية لدعم مسيرة التحول الأخضر في مصر، وتسريع تبني حلول الاستثمار المناخي المبتكرة من قبل الأسر والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وبفضل ما حققه “مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر الثاني” من نجاح، والدعم السخي المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق المناخ الأخضر، سنواصل المساهمة في دفع عجلة النمو المستدام وخلق الفرص للتنمية الشاملة”. من جهته، صرح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلاً: “تُمثل شراكة بنك الإسكندرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار المرفق الثاني لتمويل الاقتصاد الأخضر إنجازاً هاماً في التزام البنك تجاه التحول الأخضر في مصر. يحرص بنك الإسكندرية على تعزيز التنمية المستدامة وتقديم حلول خضراء مبتكرة، بما يمكّن الأسر والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الاستثمار في تكنولوجيات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، ودعم اقتصاد أكثر استدامة يتماشى تماماً مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو.” بدأت الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الإسكندرية في عام 2016 مع التوقيع على اتفاقية تمويل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي (93 مليون يورو)، يوجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بموجب خط ائتمان وفي إطار برنامج تيسير التجارة. ثم تجددت هذه الشراكة عام 2017، عندما حصل بنك الإسكندرية على قرض ثانٍ بقيمة 30 مليون دولار أمريكي (25.5 مليون يورو) في إطار “مرفق تمويل الطاقة المستدامة” في مصر، بتمويل مشترك مع بنك الاستثمار الأوروبي. يذكر أن بنك الإسكندرية هو أحد بنوك القطاع الخاص الرائدة في مصر. تأسس عام 1957، ويتبع لمجموعة انتيسا سان باولو منذ عام 2007. يمتلك البنك واحدة من أكبر شبكات الفروع في القطاع المصرفي الخاص في البلاد بإجمالي 173 فرعًا تنتشر في جميع المحافظات الرئيسية، ويعمل به ما يزيد على 4,300 موظف يقدمون خدماتهم لأكثر من 1.85 مليون عميل. ويقدم البنك خدماته بنشاط لمجموعة واسعة من القطاعات، موفراً منتجات وخدمات وحلولاً مالية ذات قيمة مضافة لعملائه من الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات. ومصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته في مصر عام 2012، استثمر البنك أكثر من 13.8 مليار يورو في 209 مشاريع في جميع أنحاء البلاد. 18 ديسمبر 2025 | 3:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محافظ المركزي يشهد توقيع إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية الأبناء القصر لشهداء ومصابي الوطن بواسطة مصطفى محمود 18 ديسمبر 2025 | 3:40 م كتب مصطفى محمود شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مراسم توقيع عقد شراكة بين الصندوق وشركة مصر لتأمينات الحياة لتنفيذ مبادرة “مصر معاكم” لتقديم الرعاية اللازمة للأبناء القصّر لشهداء وضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من أبناء القوات المسلحة والشرطة، والضحايا المدنيين، والمصابين القصر من المدنيين، وذلك حرصاً من الدولة على دعم هذه الفئات تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل الوطن. يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث استُهلت بالوقوف دقيقة حداد تكريمًا لأرواح شهداء مصر الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن أمنها واستقرارها وتاريخها الحضاري المجيد. وقام بتوقيع عقد المبادرة اللواء أحمد محمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق، ومصطفى القماش العضو المنتدب للشركة، وذلك في حضور لفيف من قيادات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية وصندوق تكريم الشهداء و شركة مصر لتأمينات الحياة،. وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير كل سبل الدعم لأسر الشهداء والضحايا والمصابين، وفي مقدمتهم أبناؤهم القصروالمصابين القصر، تقديرًا لتضحياتهم الغالية التي قدّموها ليحيا الشعب المصري في سلام وأمن وازدهار. وأضاف أن البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي لن يدخرا جهدًا في مواصلة دعم المبادرات التي من شأنها تعزيز موارد الصندوق وتمكينه من أداء رسالته النبيلة تجاه أسر الشهداء والمصابين، بما يضمن لهم الرعاية الكريمة والمستحقة. كما أكد اللواء السيد الغالي علي حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة علي تقديم كافة سبل الرعاية لأسر الشهداء والمصابين حرصاً من الدولة علي رعاية ابناءها من أسر الشهداء والمصابين كما قدم الشكر لرعاية البنك المركزي للمبادرة والهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون البناء مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنوك المشاركة وفي مقدمتهم البنك الأهلي وبنك مصر ، كما أوضح أنه سيتم البدء في تنفيذ المبادرة إعتبارًا من الأول من يناير ٢٠٢٦ علي أن يتم الصرف للمستحق نفسة عند بلوغة سن 21 عام ويتم الصرف مرتين في العام ، كل من بلغ 21 عام حتي 30/6 يصرف له في الاسبوع الأول من شهريوليو وكل من أتم سن 21 عام حتي 31 ديسمبر يصرف في الإسبوع الأول من يناير كما يقوم الصندوق بضم أي حالات جديدة لا قدر الله للمبادرة فور ضمهم للصندوق بنفس المميزات . صرح الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة قامت بإعفاء المبادرة من كافة العمولات والمصروفات وأن دور الهيئة لا يقتصر على الإشراف والتنظيم، وإنما يمتد لضمان أن تُدار هذه المبادرة بأعلى درجات الكفاءة والحوكمة، بما يحقق أفضل عائد ممكن للأبناء القُصّر، ويحفظ حقوقهم ومستقبلهم، ويمنحهم الأمان الذي يستحقونه. من جانبه أعرب مصطفى القماش، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المبادرة، مؤكدًا أنها أقل ما يمكن تقديمه لأبناء شهداء الوطن، تقديرًا لتضحياتهم العظيمة. 18 ديسمبر 2025 | 3:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المركزي الأوروبي يوافق التوقعات ويبقي سعر الفائدة دون تغيير عند 2% بواسطة فاطمة إبراهيم 18 ديسمبر 2025 | 3:24 م كتب فاطمة إبراهيم قرر البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 2% للاجتماع الرابع على التوالي، ليوافق بذلك توقعات الأسواق. جاء قرار المركزي الأوروبي بالتثبيت في ظل اقتراب التضخم من المستوى المستهدف وقدرة منطقة اليورو على امتصاص الصدمات العالمية. وواصل صناع السياسات الامتناع عن تقديم أي توجيهات بشأن الخطوات المقبلة، مؤكدين أنهم سيتخذون القرارات اجتماعاً بعد آخر استناداً إلى البيانات الواردة. رافقت القرار توقعات جديدة، تتصور توسعاً اقتصادياً أكثر قوة وعودة التضخم إلى مستوى 2% في 2028 بعد أن يبقى دون هذا المستوى خلال العامين المقبلين. ذكر البنك المركزي الأوروبي في بيان أن التقييم المُحدّث «يؤكد مجدداً وجوب استقرار التضخم عند المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى المتوسط». أوقف اليورو تراجعه السابق ليُتداول قرب 1.1733 دولار. وتراجعت السندات الألمانية من فئة «بوند»، وارتفع العائد على أجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة إلى 2.87%. كان معظم مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قد لمحوا بالفعل إلى أن تراجع التضخم عن المستوى المستهدف لا يستوجب أي تحرك فوري. فيما أشار محللون في استطلاع منفصل إلى أن تكاليف الاقتراض قد تبقى عند مستوياتها الحالية حتى 2027. 18 ديسمبر 2025 | 3:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail