استثمار التمثيل التجاري: الصناعات الغذائية تحقق نمواً تصديرياً 15% سنوياً منذ 2020 بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 8:34 م كتب سناء علام أكد الوزير المفوض التجاري ياسر مصطفى، مدير شؤون المعلومات وخدمات التصدير ووحدة التحول الرقمي بجهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز يقوم بدور «العين الخارجية» للدولة والذراع التنفيذي للحكومة في الأسواق الدولية، مستهدفاً ربط منظومة الاستثمار بفرص التصدير المباشرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية. وأشار مصطفى إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أكثر القطاعات الواعدة في التوسع التصديري، موضحاً أن القطاع حقق معدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 15% منذ عام 2020، وهو ما يعكس نمواً مزدوج الرقم ويؤكد قدرته على التوسع في الأسواق الخارجية. وأوضح أن الدور الأساسي لجهاز التمثيل التجاري يتمثل في بناء الثقة في المنتج المصري بالخارج وفتح الأسواق الجديدة عبر مراحل تنفيذية دقيقة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التسجيل والترخيص للمنتجات المصرية في الدول المستهدفة. وأشار مصطفى إلى أن بعض المنتجات، مثل منتجات الألبان والأسماك، تتطلب فترات تسجيل طويلة في عدد من الأسواق، وهو ما يجعل دور التمثيل التجاري محورياً في تسريع نفاذ هذه المنتجات وتحويل الفرص إلى صادرات فعلية. كما أكد أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لنقل متطلبات الأسواق الخارجية فيما يخص المعوقات غير الجمركية، وعلى رأسها المواصفات والاشتراطات البيئية ومعايير الجودة، بما يضمن الحفاظ على استدامة النفاذ للأسواق وعدم تأثر الحصص التصديرية سلباً. وشدد مصطفى على أن الصناعات الغذائية لن تتمكن من مواكبة المنافسة العالمية إذا ظلت تعتمد على الأنماط الإنتاجية التقليدية، مؤكداً ضرورة التوجه نحو الصناعات المتقدمة والتكنولوجيات الحديثة بما يتوافق مع احتياجات الأسواق الخارجية المتغيرة. ودعا المستثمرين المصريين إلى تغيير منهجية التفكير من البحث عن أسواق للمنتج القائم، إلى دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة أولاً ثم تطوير المنتج بما يلائم هذه المتطلبات. وفي هذا الإطار، كشف عن العمل على نموذج لجذب التكنولوجيا يقوم على الشراكات السريعة والمستدامة، مثل الإنتاج المشترك أو ترخيص الحقوق مع شركات أجنبية، بهدف تطوير صناعات جديدة أو تجنب البدء من نقطة الصفر في ظل اشتداد المنافسة العالمية، داعياً الشركات المصرية إلى التحلي بالمرونة في تبني هذا النموذج. وأكد مصطفى أن جهاز التمثيل التجاري يقدم دعماً يومياً ومستمراً للقطاع الخاص، من خلال التعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية، بهدف إتاحة فرص تصديرية حقيقية لأكبر عدد ممكن من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية. واستشهد بنجاح الفعاليات الترويجية التي شهدها الأسبوع الماضي، حيث استضافت مصر مئات المشترين الدوليين من كبرى الأسواق، لا سيما الأفريقية، والذين عقدوا لقاءات مباشرة مع مئات الشركات المصرية العاملة في القطاع الغذائي. وأوضح مصطفى أن هذه الأدوات الترويجية تتطور عاماً بعد آخر، وتحقق أفضل عائد على الاستثمار الترويجي، مؤكداً أن الهدف النهائي لكافة هذه الجهود هو دعم الصادرات المصرية، مع الربط بين جذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا لتعزيز الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية. 18 ديسمبر 2025 | 8:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يصل مطار رفيق الحريري الدولي لبدء زيارته للبنان بواسطة أموال الغد 18 ديسمبر 2025 | 8:23 م كتب أموال الغد وصل منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد رفيع المستوى المرافق له، إلى مطار رفيق الحريري الدولي، بالعاصمة اللبنانية بيروت، لبدء زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المشترك والقضايا الإقليمية. وكان في استقبال رئيس الوزراء بأرض المطار، دولة الرئيس الدكتور/ نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، والسيد/ دجو وديع عيسى الخوري، وزير الصناعة اللبناني، رئيس بعثة الشرف، والسفير/ علاء موسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى لبنان. وتبدأ مجريات الزيارة صباح غدٍ الجمعة، بعقد لقاء ثنائي يجمع رئيسي وزراء مصر ولبنان، بمقر السراي الحكومي، ثم ترأسهما جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، يعقبها مؤتمر صحفي مُشترك. 18 ديسمبر 2025 | 8:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «رجال أعمال إسكندرية» و«حماية المستهلك» يناقشان آليات تلقي الشكاوى وتسوية النزاعات بواسطة إيناس شعبان 18 ديسمبر 2025 | 8:07 م كتب إيناس شعبان عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة المهندس مجدي الصيصا، اجتماعًا مع اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة، مشرف جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، لمناقشة آليات عمل الجهاز في الرقابة على الشركات، وتلقي شكاوى المستهلكين، وتسوية النزاعات، واستعراض التحديات التي تواجه قطاع الأعمال. وترأس الاجتماع محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، مؤكدًا حرص الجمعية على التواصل المستمر مع الجهات الحكومية لعرض رؤية مجتمع الأعمال والإسهام في إيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى وجود تعاون وتجاوب ملموس مع عدد من الجهات، من بينها هيئة سلامة الغذاء، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب. وأوضح هنو أن التطبيق المنضبط لقواعد حماية المستهلك يسهم في تيسير العمل أمام التجار والمستثمرين، مشددًا على أهمية اللجوء إلى القنوات الرسمية وتقديم الشكاوى عند مواجهة أي معوقات. من جانبه، أكد اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة أن عمل جهاز حماية المستهلك يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تلقي الشكاوى وفحصها، ومراقبة الأسواق من خلال التحريات والحملات الميدانية، إلى جانب نشر ثقافة حماية المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز يعمل باعتباره «محاميًا للمستهلك في إطار القانون». وأشار أبو كيلة إلى أن الجهاز يتلقى شكاوى المستهلكين ويربطها بالجهات المعنية بالدولة عبر منسقين لدى الكيانات الاقتصادية، موضحًا أن تسوية النزاعات تتم بالتعاون مع جهات رسمية، من بينها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وهيئة الدواء، التي تصدر قرارات ملزمة بالتعويض وفقًا لقانون حماية المستهلك، والذي يقر غرامات تتراوح بين 20 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه كحد أقصى. وأضاف أن حق المستهلك يبدأ بالحصول على فاتورة موضح بها السعر الشامل متضمنًا الضرائب، مؤكدًا تسجيل ومتابعة جميع الشكاوى الواردة، إلى جانب تنفيذ حملات بحث وتحرٍ ميدانية. وفيما يخص الباعة الجائلين، أوضح أن الجهاز ينفذ حملات مشتركة بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن لمواجهة هذه الظاهرة. وحذر أبو كيلة من الصفحات الوهمية لوكلاء الصيانة غير المعتمدين، مؤكدًا دور «إدارة الإعلانات المضللة» في إغلاق هذه الصفحات باعتبارها جريمة خداع وتضليل للمستهلك، مع توقيع غرامات قد تصل إلى 2 مليون جنيه. كما نبه إلى أن وضع لافتة «البضاعة لا ترد ولا تستبدل» يُعرض المخالف لغرامة قد تصل إلى 500 ألف جنيه، موضحًا أن للمستهلك حق الاستبدال أو الاسترجاع خلال 30 يومًا، مع إخطار جهاز حماية المستهلك بالتزامن مع الشركة. وفيما يتعلق بالإشراف على المصانع، أشار إلى وجود لجنة تابعة لهيئة التنمية الصناعية تضم جهاز حماية المستهلك، تختص بمتابعة المصانع والإشراف على أنشطتها المختلفة. كما استعرض دور الجهاز في القطاع العقاري، والتدخل حال تعرض المستهلك للخداع، سواء بعدم استكمال المطور العقاري للتراخيص، أو تحصيل مبالغ عند التنازل عن الوحدات، أو الإخلال بمستوى التشطيب، حيث يلتزم المورد باستكمال أوجه القصور أو رد القيمة كاملة. بدوره، أشاد المهندس مجدي الصيصا بدور جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أهمية اللقاء في توضيح آليات حماية المستهلك عند الشراء من المتاجر الإلكترونية، ودور الجهاز في مواجهة المصانع غير المرخصة، لافتًا إلى مساهمة جمعية رجال أعمال إسكندرية في تقنين أوضاع العملاء من خلال مشروع تنمية المنشآت التابع لها. وشهد اللقاء حضور كل من الدكتور محمد محرم نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبد العال علي رئيس لجنة الجمارك، ووليد القيار رئيس لجنة الاستيراد، والمهندس هاني أبو السعد رئيس لجنة الإسكان، وفهمي الديب والمهندس ماجد فؤاد نواب لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والمهندس وليد شوقي نائب رئيس لجنة الإسكان، وإبراهيم العشماوي نائب رئيس لجنة التصدير. 18 ديسمبر 2025 | 8:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس هيئة الاستثمار يدعو المستثمرين المصريين للتوسع.. ويتوقع تضاعف «الأجنبية» خلال 3 سنوات بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 8:02 م كتب سناء علام أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المستثمر المحلي يمثل حجر الأساس في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشدداً على أنه «لا يوجد مستثمر عالمي سيضخ أموالاً في أي دولة ما لم يجد مستثمريها المحليين يتوسعون ويستثمرون فيها أولاً». ووجّه دعوة مباشرة وقوية للمستثمرين المصريين إلى الإسراع باتخاذ قرارات التوسع وزيادة الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، محذراً من موجة منافسة قوية تلوح في الأفق مع التوقعات بتضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال أعوام 2025 و2026 و2027 مقارنة بالمستويات الحالية. وكشف هيبة أن رصد أداء السوق خلال السنوات الثلاث الماضية أظهر أن الشركات الأجنبية العاملة في مصر قامت بضخ زيادات في رؤوس أموالها والتوسع في أنشطتها بمعدلات تفوق نظيرتها المصرية، وهو ما يستوجب استعداد المستثمر المحلي لمواجهة المنافسة المتزايدة. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية. وأوضح أن مفهوم الحوافز الاستثمارية لا يقتصر على الإعفاءات أو الدعم المالي المباشر، بل يمتد ليشمل حزمة متكاملة من العوامل الداعمة للاستثمار، في مقدمتها التطور الكبير في البنية التحتية، وعلى رأسها شبكة الطرق القومية، التي أسهمت في تسهيل حركة النقل وتوريد الخامات من مناطق بعيدة، وجعلت عمليات النقل أكثر سرعة وكفاءة. وأضاف هيبة أن الموانئ والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وربطها بين البحرين الأحمر والمتوسط، تمثل ميزة تنافسية كبيرة تُمكّن الشركات من العمل بكفاءة أعلى وخفض تكاليف التشغيل. وشدد على أهمية استقرار السياسات النقدية والمالية، لما له من دور محوري في تمكين المستثمر من التخطيط طويل الأجل والتنبؤ باتجاهات السوق، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ولفت هيبة إلى عدد من الحوافز المهمة المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر عام 2017، والتي لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي من جانب المستثمرين. وذكر إمكانية استرداد ما بين 30% و50% من التكلفة الاستثمارية لمشروعات جديدة أو توسعات قائمة، وذلك عبر خصمها من الوعاء الضريبي على مدار سبع سنوات، مؤكداً أن هذا الحافز مطبق بالفعل ويمكن الحصول عليه عند التقدم للهيئة. كما كشف عن حافز نقدي جديد تم تفعيله مؤخراً، يتيح استرداد ما بين 35% و55% من الضريبة المسددة خلال 45 يوماً، بشرط أن تكون 50% من التكاليف الاستثمارية محولة من الخارج، مع الالتزام بتوفير فرص عمل وزيادة معدلات التصدير. وتابع أن تجميع هذه الحوافز في مشروع واحد يمكن أن يخفض العبء الضريبي الفعلي على المستثمر من 22.5% إلى ما يتراوح بين 16% و19.5%. وأكد على أن قطاع الصناعات الغذائية يأتي على رأس القطاعات المستهدفة من قبل الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أن الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية وبرامج دعم الصادرات التي تشهد توسعاً ملحوظاً تمثل فرصة حقيقية للنمو وزيادة التنافسية. وشدد على أن اتخاذ قرار التوسع خلال الشهور القليلة المقبلة أصبح أمراً حاسماً، لمواكبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المتوقعة وتعزيز قدرة المستثمر المحلي على المنافسة. 18 ديسمبر 2025 | 8:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار نائب اقتصادية قناة السويس: 30 شركة غذائية باستثمارات 236 مليون دولار داخل المنطقة بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 7:37 م كتب سناء علام قال الوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، أن قطاع الصناعات الغذائية يمثل أحد القطاعات الحيوية ضمن 17 قطاعاً تستهدفها الهيئة، مشيراً إلى وجود أكثر من 30 شركة تعمل حالياً في مجالات الصناعات الغذائية وتصنيع الحاصلات الزراعية، باستثمارات تجاوزت 236 مليون دولار. وأعلن أن المنطقة نجحت في جذب استثمارات قياسية تجاوزت 13 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية، في انعكاس مباشر لنجاح استراتيجية الهيئة القائمة على تجاوز مفهوم الحوافز التقليدية والتركيز على المرونة والجاهزية كعاملين رئيسيين لجذب المستثمرين. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية. وأكد شيخون أن جذب الاستثمارات لم يعد يعتمد فقط على تكرار الحوافز، بل يرتكز على عنصرين جوهريين، أولهما المرونة في التعامل مع المستثمرين، موضحاً أن الهيئة تتبنى نهجاً غير تقليدي يقوم على دراسة احتياجات المستثمرين بشكل مشترك، وقد يمتد ذلك إلى تعديل نموذج العمل الخاص بالمشروع الصناعي ليتوافق مع طبيعة الصناعة ومتطلباتها. وأضاف أن العامل الثاني يتمثل في جاهزية البنية الأساسية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية استثمرت مليارات الجنيهات خلال السنوات الماضية في تجهيز الأراضي الصناعية وتطوير الموانئ، ما مكّن المنطقة الاقتصادية من الاستجابة السريعة للتحولات الاقتصادية العالمية وجذب استثمارات نوعية. وفيما يتعلق بالأداء الاستثماري، أوضح شيخون أن العام الماضي شهد وحده جذب استثمارات بقيمة 4.3 مليار دولار، لافتاً إلى أن الهيئة نجحت بالفعل في تجاوز حاجز 4 مليارات دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، وتستهدف الوصول إلى أكثر من 5 مليارات دولار بنهاية العام المالي الجاري. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتد على مساحة 455 كيلومتراً مربعاً، وتضم أربع مناطق صناعية رئيسية هي: شرق بورسعيد، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، وعين السخنة، إلى جانب ستة موانئ استراتيجية، بواقع ثلاثة موانئ على البحر الأحمر وثلاثة على البحر المتوسط. وذكر شيخون أن المنطقة تتمتع بنظام حوافز تنافسي يقره مجلس إدارة الهيئة، يشمل الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية على المواد الخام الداخلة في التصنيع داخل المنطقة، وكذلك على المنتجات النهائية المتداولة داخل نطاقها، إلى جانب إمكانية الاستفادة بحافز استثماري يصل إلى 50% من التكلفة الاستثمارية في صورة إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى سبع سنوات. واستعرض نموذجاً ناجحاً في منطقة السخنة، التي تستضيف صناعات الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية، حيث بدأ أحد المشروعات باستثمارات شبه معدومة، ثم ارتفع حجم استثماراته إلى 48 مليون دولار خلال فترة وجيزة، بما يعكس مرونة الهيئة ونجاحها في التخصيص الأمثل للمناطق الصناعية وفق قربها من سلاسل الإمداد، لاسيما أن الصناعات الغذائية ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الزراعي. 18 ديسمبر 2025 | 7:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تطوير مجزر الصالحية بتكلفة 29 مليون جنيه بواسطة أموال الغد 18 ديسمبر 2025 | 7:15 م كتب أموال الغد تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقها الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أعمال تطوير مجزر الصالحية، والذي يتم تنفيذه بتمويل من موازنة وزارة التنمية المحلية بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 29 مليون جنيه وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين منظومة الصحة العامة وتوفير لحوم آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي. جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وزغلول خضر مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون البيئة والمجازر وسامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وخلال الزيارة استمعت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا والوفد المشارك إلي شرح من المهندسة أمانى سعد مدير منطقة قنا بالجهاز المركزي للتعمير المنفذ للمشروع حول التفاصيل الكاملة لأعمال التطوير الجارية، موضحة أن المشروع علي مساحة 4900 متر مربع ويتكون من 2 صندوق ذبح ماشية بمتوسط 280 رأس في الوردية ومنصة لذبح الاغنام بطاقة 200 راس في الوردية ، ومبني اداري وخدمي للعاملين ويهدف التطوير إلى تحويل المجزر من نظام يدوي إلى نصف آلي، بما يحقق أعلى معدلات الجودة والاشتراطات الصحية والبيئية، ويواكب خطط الدولة لتحديث البنية التحتية للقطاع الخدمي. وشهدت زيارة الوزيرة والمحافظ التعرف علي خطوات ومراحل تشغيل المجزر وأهم مراحل التطوير التي تمت، كما قامت الدكتورة منال عوض والدكتور خالد عبدالحليم بجولة تفقدية في المجزر . ووجهت وزيرة التنمية المحلية باجراء بعض التعديلات الخاصة بعملية التداول لضمان جودة المذبوحات وسهولة تسلم اللحوم وخروجها بصورة آمنة، وشددت الوزيرة على ضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع والانتهاء من جميع الأعمال المتبقية في التطوير في توقيتها المحددة تمهيدًا لدخول المجزر الخدمة لخدمة أهالي المحافظة، وتلبية احتياجاتهم من اللحوم الآمنة، مع الالتزام الكامل بالمعايير الصحية والبيئية المعتمدة. كما وجهت الدكتورة منال عوض بسرعة البحث عن مستثمرين من القطاع الخاص من العاملين في هذا المجال بالتوازي مع الأعمال الجارية حتي يتم الاستفادة والتشغيل بصورة جيدة والحفاظ علي استثمارات الدولة في هذا المجزر. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن تطوير مجزر الصالحية يأتي ضمن خطة الوزارة الشاملة لتطوير المجازر على مستوى الجمهورية ، ووجهت باجراء بعد التعديلات الفنية لتسهيل خروج المذبوحات ودراسة اضافة وحدة غاز حيوي للاستفادة من المخلفات الخاصة بالمجزر. ومن جانبه أوضح محافظ قنا أن أعمال التطوير تشمل تنفيذ أعمال اعتيادية وأعمال كهروميكانيكية متكاملة، وهناك متابعة مستمرة من المحافظة لأعمال التطوير بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين بيئة العمل داخل المجزر وسرعة دخول المجزر الخدمة والاستفادة منه. 18 ديسمبر 2025 | 7:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الزراعة»: مصر مؤهلة لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في التصنيع الغذائي بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 7:09 م كتب سناء علام أكد د. علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن ملف الغذاء في مصر لا يقتصر على توفير المنتجات أو تحقيق الوفرة الاستهلاكية، بل يمثل منظومة متكاملة تشمل الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر»، نيابة عن د. علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. وذكر عزوز أن قطاع التصنيع الغذائي يجب أن يتصدر أولويات التنمية الصناعية في مصر، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن القومي، موضحاً أن الحكومة نفذت خلال السنوات الماضية حزمة من المشروعات القومية التي تستهدف التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل. وأضاف أن هذه المشروعات أولت اهتماماً كبيراً بدور التصنيع الزراعي والغذائي، إلى جانب تطوير المنظومة التشريعية والقانونية الخاصة بسلامة الغذاء، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويسهم في رفع جودة المنتج الغذائي المصري وتعزيز ثقة المستهلك محلياً وخارجياً. وشدد رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية على ضرورة تعزيز التكامل والتنسيق بين قطاعي الزراعة والصناعة، وكذلك بين حلقات الإنتاج والتصنيع والتسويق، باعتبار الزراعة المصدر الرئيسي للمواد الخام التي تعتمد عليها الصناعات الغذائية. وأوضح أن هذا التكامل يمثل الطريق الأمثل لتعظيم القيمة المضافة للمنتج المصري، ويُعد أحد العوامل الرئيسية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في الأسواق العالمية. وفي إطار تحقيق التنافسية، أوضح عزوز أن السياسات الزراعية تركز على التوسع في زراعة الأصناف التصديرية وأصناف التصنيع، مع تكثيف جهود الإرشاد الزراعي لتوعية المزارعين بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير الجودة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. ولفت إلى أن مصر تمتلك العديد من الميزات النسبية، من بينها التنوع المناخي الذي يسمح بالإنتاج الزراعي على مدار العام، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، فضلاً عن توافر الخبرات المتراكمة من علماء ومهندسين ومصنعين، ما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً رائداً في مجال التصنيع الغذائي. وشدد على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق رؤية الدولة للتنمية الزراعية والصناعية، ليس فقط من خلال الاستثمار وخلق فرص العمل، ولكن أيضاً عبر الالتزام الكامل بمعايير الجودة وسلامة الغذاء، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة التشغيل داخل المصانع. كما أكد استمرار التعاون بين وزارة الزراعة وغرفة الصناعات الغذائية في مجالات التدريب وبناء القدرات للعاملين بالقطاع، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية ودعم قدرتها على النفاذ للأسواق العالمية. 18 ديسمبر 2025 | 7:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «البريطانية للاستثمار» تضخ 37 مليون دولار في محطة أبيدوس الثانية للطاقة الشمسية بواسطة فاطمة إبراهيم 18 ديسمبر 2025 | 6:36 م كتب فاطمة إبراهيم أعلنت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، عن استثمار بقيمة 37 مليون دولار في مشروع محطة أبيدوس الثانية للطاقة الشمسية ونظام تخزين البطاريات (BESS) في مصر، في خطوة تعزز حضورها المتنامي بقطاع الطاقة المتجددة المصري، خاصة في مجال تخزين البطاريات المتكامل، ومن خلال دعم أحدث مشروعات شركة «إيميا باور». ويبلغ إجمالي تكلفة مشروع محطة أبيدوس الثانية نحو 737 مليون دولار، ويتم تطويره بواسطة شركة «إيميا باور»، بهدف إتاحة مصادر طاقة متجددة موثوقة ومستدامة، ودعم أهداف مصر في تجارة الطاقة النظيفة، مع إبراز الدور المحوري للمشروعات واسعة النطاق في مجالي الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في دفع النمو الاقتصادي المستدام على مستوى القارة الإفريقية. ومن المقرر أن تصبح محطة أبيدوس الثانية، المقامة بمحافظة أسوان، واحدة من أكبر مرافق الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات المتكاملة في إفريقيا، بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات (AC)، مدعومة بنظام متكامل لتخزين طاقة البطاريات بسعة 600 ميجاوات/ساعة. ومن المخطط دخول المشروع حيز التشغيل خلال عام 2026، على أن ينتج نحو 2,910 جيجاوات/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، مع المساهمة في تجنب انبعاث نحو 1.6 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا. ويُمول المشروع بالشراكة مع مجموعة من أبرز المؤسسات التمويلية الدولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وكاسا ديبوزيتي إي بريستيتي الإيطالية، والمؤسسة الألمانية للاستثمار والتنمية، وبنك التنمية الهولندي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وبنك أوروبا العربي، في إطار تعاون دولي واسع لدعم أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات في إفريقيا. وبموجب اتفاقية شراء طاقة تمتد لمدة 25 عامًا بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC)، سيوفر المشروع كهرباء مستقرة ومنخفضة التكلفة للمنازل والشركات والمصانع. كما يعتمد على تصميم متطور في نقل الطاقة، بما يجعله عنصرًا محوريًا في إيصال الكهرباء إلى كبرى الشركات الصناعية والتجارية العاملة على نطاق واسع، دعمًا لتوجهات مصر نحو التصنيع الأخضر، وضمان إمدادات طاقة مستدامة وموثوقة بتكلفة مناسبة لقطاعات التصنيع واللوجستيات والتصدير. ويتوافق مشروع أبيدوس الثانية مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في مصر، التي تستهدف خفض الانبعاثات في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة والنقل والصناعات الثقيلة، إلى جانب دعم منصات الاستثمار الوطنية التي تستقطب رؤوس الأموال الخاصة والمؤسسية لمشروعات المناخ. وتُعد هذه المنصات ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الإقليمي وتجارة الطاقة في الأسواق الناشئة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار المناخي والنمو القائم على الطاقة المتجددة. وفي هذا السياق، قالت شيرين شهدي، مدير مكتب مصر والمدير الإقليمي لشمال إفريقيا في المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي: إن مشروع أبيدوس يمثل نموذجًا واضحًا لريادة BII في تمويل المناخ والتزامها طويل الأمد بدعم تحول مصر نحو الطاقة النظيفة. وأضافت أن الاستثمار في مشروعات متجددة واسعة النطاق، مثل مشروع «أوبيليسك» للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات مؤخرًا، يسهم في بناء اقتصاد منخفض الكربون وأكثر مرونة، ويدعم خلق فرص العمل، ويعزز أمن الطاقة، ويضع مصر في موقع ريادي إقليمي للنمو المستدام. ويأتي هذا الاستثمار ضمن محفظة BII المتنامية في مجال المناخ في مصر، والتي تشمل مشروع ARC للطاقة المتجددة بقدرة 390 ميجاوات من الطاقة الشمسية، ومزرعة رياح خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، إلى جانب مشروع «أوبيليسك». وتُعد هذه المشروعات محورية لتحقيق التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة في مجالات التصنيع الأخضر واللوجستيات والتكنولوجيا. وتستهدف محطة أبيدوس الثانية دعم رؤية مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتوليد وتجارة الطاقة المتجددة، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بما يعزز أمن الطاقة ويدعم النمو الاقتصادي المستدام. 18 ديسمبر 2025 | 6:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس المواصفات والجودة: المعايير القياسية أداة اقتصادية لرفع تنافسية الصناعة الغذائية بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 6:02 م كتب سناء علام أكد د. خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أن المواصفات القياسية تمثل أداة اقتصادية محورية وليست مجرد قواعد إجرائية، مشيراً إلى أنها تشكل «طريق التميز» نحو رفع تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز قدرتها على الاستدامة، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «التكامل بين التشريعات والابتكار.. نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر». وشدد على أن الاستدامة باتت الهدف الرئيسي للاقتصادات العالمية، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات. وأوضح صوفي أن المواصفات القياسية تمثل أفضل الممارسات المتفق عليها عالمياً، وأن الالتزام بها يعد شرطاً أساسياً لرفع جودة المنتجات الوطنية، وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز ثقة المستهلكين والمستوردين في المنتج المصري. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير المواصفات المصرية لتكون قريبة من المستويات والمعايير العالمية، بل وتسعى إلى منافستها، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية ويفتح آفاقاً أوسع للتصدير. وحذر من أن غياب التنافسية والاستدامة يؤدي إلى خروج الشركات من السوق، مستشهداً بتجارب شركات عالمية كبرى فقدت مكانتها رغم قوتها نتيجة عدم مواكبة التطورات. وذكر صوفي أن مفهوم الجودة يتجاوز الالتزام بالمواصفات، ليشمل منظومة متكاملة لتحسين الكفاءة الاقتصادية داخل المصانع، وعلى رأسها إدارة الهدر، التي تسهم في تقليل الفاقد وخفض التكلفة وتحسين الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على القدرة التنافسية للمنتج المصري. كما أكد على أهمية مواكبة الابتكار في الجودة، مؤكداً أن الهيئة تنظر إلى المواصفة المصرية باعتبارها بوابة للتميز والتجديد، وأنها مستعدة للتعاون مع المصنعين لوضع مواصفات جديدة في المجالات المبتكرة أو المنتجات الغذائية الواعدة، بما يدعم خلق صناعات جديدة وزيادة القيمة المضافة. وكشف صوفي عن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم المصنعين والمصدرين، وفي مقدمتها نقطة الاتصال الخاصة بالكودكس الدولي، التي تتيح الحصول على المواصفات القياسية المطلوبة للأسواق الخارجية. ولفت إلى أن الهيئة تمثل نقطة اتصال مصر في منظمة التجارة العالمية فيما يخص العوائق الفنية أمام التجارة، موضحاً أن المصدرين يمكنهم اللجوء إلى الهيئة في حال مواجهة أي اشتراطات فنية تعوق نفاذ منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في حماية الصادرات المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية. كما أكد صوفي أن تحقيق الجودة والاستدامة يتطلب التزاماً حقيقياً من الإدارة العليا داخل المصانع والشركات، مشدداً على أن الاستثمار في ثقافة الجودة يعد استثماراً اقتصادياً طويل الأجل، ينعكس على السمعة السوقية واستمرارية الأعمال. وأشار إلى أهمية تبني مفاهيم إدارة الجودة الشاملة، إلى جانب الأطر الحديثة التي تعمل عليها منظمة الأيزو، ومنها الحوكمة القائمة على المرونة والقدرة على الصمود، وكذلك مفاهيم المساواة بين الجنسين، باعتبارها عناصر داعمة للاستدامة المؤسسية. ولفت رئيس الهيئة إلى التناقض القائم بين محدودية الموارد المتاحة في مصر وحجم الهدر الغذائي المرتفع، مؤكداً أن استمرار هذه الظاهرة يمثل عبئاً اقتصادياً يتعارض مع أهداف التنمية المستدامة، ويستوجب التعامل معها بآليات تنظيمية وتوعوية أكثر فاعلية. 18 ديسمبر 2025 | 6:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس التنمية الصناعية: 30% حوافز استثمارية للمشروعات الذكية والتحول الأخضر بالصناعة بواسطة سناء علام 18 ديسمبر 2025 | 5:51 م كتب سناء علام أعلنت د. ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن تبني الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الصناعات، وعلى رأسها قطاع الصناعات الغذائية، من خلال تفعيل مسارات سريعة ومنح حوافز خاصة للمشروعات التي تعتمد على مكون تكنولوجي مرتفع أو تلتزم بالمعايير البيئية العالمية، أو تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مشاركتها في جلسة «التكامل بين التشريعات والابتكار.. نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة» ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الرابع «غذاء مصر». وأكدت أن الدولة تستهدف تعزيز تنافسية الصناعة المصرية وتحفيز الاستثمارات النوعية القادرة على تحقيق النمو المستدام. وذكرت يوسف أن الدولة تتجه نحو تطبيق مبدأ «جهة التعامل الواحدة» مع المستثمر، مشيرة إلى أن الهيئة تتولى مسؤولية المستثمر منذ المراحل الأولى للمشروع، بدءاً من تحديد طبيعة النشاط الصناعي والتكنولوجيا المستخدمة، وحتى تقديم المشورة الفنية اللازمة، خاصة في الصناعات الغذائية. وأوضحت أن الهيئة تقدم دعماً فنياً للمستثمرين يشمل المساعدة في اختيار التكنولوجيا المناسبة، وتحديد المساحات المطلوبة للأراضي، ومراجعة إجراءات المواد الخام قبل بدء التشغيل، بما يسهم في تقليل المخاطر وتسريع مراحل التنفيذ. وأضافت يوسف أن الهيئة انتهت من تبسيط معظم إجراءاتها، وتعمل حالياً على تطوير المنصة الصناعية الرقمية، التي تقدم حتى الآن خمس خدمات أساسية إلى جانب تخصيص الأراضي الصناعية، وتتيح للمستثمرين الحصول على تصاريح التشغيل دون الحاجة إلى الرجوع للجهات الإدارية التقليدية، مثل شؤون البيئة أو الدفاع المدني أو جهات السلامة المهنية. ولفتت يوسف إلى أن الهيئة تقدم حوافز استثمارية عامة تصل إلى 30% من التكلفة الاستثمارية وفقاً لقانون الاستثمار رقم 72، مع منح أولوية خاصة للمشروعات التي تتبنى التصنيع الذكي والتحول الأخضر، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية. وتابعت أن هذه الحوافز تشمل أولوية تخصيص الأراضي للمشروعات المبتكرة، وتسهيلات في نظم سداد قيمة الأراضي، مع إمكانية تقديم إعفاءات خاصة، إلى جانب إتاحة مبادرات تمويلية متعددة، من بينها استكمال مبادرة رأس المال العام بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل الآلات والمعدات. كما أكدت يوسف استمرار دعم المصانع المتعثرة من خلال صندوق متخصص تديره الهيئة، بهدف إعادة دمجها في المنظومة الصناعية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والنمو. ووجهت رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية نصيحة للمصنعين والمصدرين في قطاع الصناعات الغذائية، شددت خلالها على أهمية الإلمام الكامل بالاشتراطات اللازمة للتصدير قبل البدء في ضخ الاستثمارات أو تشغيل المصانع. وشددت على ضرورة مراجعة هذه الاشتراطات بدقة، والتأكد من توافق التكنولوجيا المستخدمة مع متطلبات الدول المستهدف التصدير إليها، مشيرة إلى أن الالتزام الكامل باشتراطات هيئة سلامة الغذاء يعد شرطاً أساسياً للتوافق مع المعايير الدولية وفتح الأسواق الخارجية أمام المنتجات المصرية. 18 ديسمبر 2025 | 5:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail