نفَّذت الإدارة العامة لضبط الأسواق حملة رقابية استهدفت أحد المخازن العاملة في مجال الاتجار بقطع غيار فلاتر السيارات بنطاق مركز البدرشين بمحافظة الجيزة، وذلك للتحقق من مصدر المنتجات المتداولة ومدى استيفائها للبيانات والاشتراطات المنظمة لعرضها وتداولها.

وأسفرت أعمال الفحص والتفتيش التي أجراها مأمورو الضبط القضائي بالجهاز عن ضبط والتحفظ على نحو 2000 من قطع غيار فلاتر السيارات ، تضمنت فلاتر زيوت وهواء وفلتر جاز، جميعها مجهولة المصدر، ومدون على بعضها بيانات فنية غير صحيحة، فضلًا عن تدوين بلد منشأ مخالف للحقيقة على بعض المضبوطات، إلى جانب عدم استيفاء البيانات الفنية اللازمة على البعض الآخر، بما يحول دون التحقق من مصدرها ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للاستخدام، وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال الواقعة، واحالتها للنيابة العامة .

وأكد الجهاز أن تداول قطع غيار الفلاتر مجهولة المصدر أو غير المطابقة للبيانات والمواصفات الفنية قد يؤثر على كفاءة منظومة تشغيل المركبة، بحسب طبيعة الفلتر ومواصفاته ومدى ملاءمته للمركبة، إذ ترتبط فلاتر الزيوت بكفاءة تنقية الزيت من الشوائب والحفاظ على سلامة الأجزاء الداخلية للمحرك، بينما تؤثر فلاتر الهواء في كفاءة تدفق الهواء اللازم لعملية الاحتراق، في حين ترتبط فلاتر الوقود بتنقية الوقود من الشوائب قبل وصوله إلى مكونات منظومة الوقود، بما يجعل التأكد من مصدر الفلتر وبياناته الفنية ومطابقته للمركبة أمرًا أساسيًا عند الشراء والاستبدال.

وفي هذا السياق، أكد  ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن ضبط قطع غيار السيارات مجهولة المصدر أو المدون عليها بيانات فنية أو بيانات منشأ مخالفة للحقيقة يمثل أولوية رقابية، لما يترتب على ذلك من صعوبة التحقق من مصدر القطعة ومواصفاتها ومدى ملاءمتها للمركبة، مشددًا على أن الأمر لا يتعلق بمجرد مخالفة شكلية في بيانات المنتج، وإنما بحق أصيل للمستهلك في الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة تمكنه من اتخاذ قرار شراء واعٍ، خاصة أن الفلاتر ترتبط مباشرة بكفاءة منظومات أساسية في المركبة، إذ تسهم فلاتر الزيوت في تنقية الزيت وحماية مكونات المحرك من الشوائب، بينما تؤدي فلاتر الهواء والوقود دورًا أساسيًا في تنقية الهواء والوقود، ومن ثم فإن استخدام قطعة مجهولة المصدر أو تحمل بيانات فنية أو منشأ غير مطابقة للحقيقة قد يحول دون التحقق من ملاءمتها للمركبة، وقد يؤثر، بحسب طبيعة القطعة ومدى مطابقتها للمواصفات، على كفاءة التشغيل وسلامة المكونات المرتبطة بها.

وشدَّد السجيني على أن الرقابة لا تتوقف عند منافذ البيع النهائية، وإنما تمتد إلى المخازن ومواقع التخزين وحلقات التداول المختلفة للوصول إلى مصدر المنتجات المخالفة وضبطها قبل وصولها إلى المستهلك، مؤكدًا أن الجهاز يدعم النشاط التجاري الملتزم بالقواعد، ويستهدف الممارسات التي تخل بحقوق المستهلك أو تضع منتجات مجهولة المصدر في مسار التداول، داعيًا المواطنين إلى التعامل مع المنافذ الموثوقة، والحصول على فاتورة أو مستند شراء، والتحقق من مصدر قطع الغيار وبياناتها الفنية ومدى ملاءمتها للمركبة، ومؤكدًا أن وعي المستهلك، إلى جانب الرقابة الميدانية والوصول إلى مصادر المخالفات، يمثل منظومة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والحد من تداول المنتجات غير المعلومة المصدر.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية الرسمية والملتزمة بأحكام القانون، ويحرص على توفير بيئة سوقية قائمة على الشفافية والمنافسة العادلة، بما يحفظ حقوق التاجر الملتزم والمستهلك على حد سواء، موضحًا أن الرقابة لا تستهدف النشاط التجاري المشروع، وإنما تقف بالمرصاد للممارسات والأنشطة غير المشروعة في مختلف قطاعات الأسواق، وكل ما من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك أو الإضرار بالمنافسة العادلة أو إدخال سلع ومنتجات مجهولة المصدر إلى مسار التداول، لافتًا إلى أن التزام المنشآت بالقواعد والاشتراطات المنظمة يمثل شريكًا أساسيًا في استقرار الأسواق، فيما يواصل الجهاز التعامل بحسم مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيالها.

أعلن أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، «إعلان العلمين للقطاع الخاص الأفريقي»، وذلك في ختام فعاليات منتدى أفريقيا العلمين، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ورؤساء وممثلي الغرف الأفريقية وقيادات مجتمع الأعمال بالقارة، ليشكل الإعلان إطارًا لتحرك القطاع الخاص الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، وخارطة طريق لتعزيز التكامل الاقتصادي وزيادة التجارة والاستثمارات بين دول القارة.

وأكد أن الإعلان يعكس رؤية القطاع الخاص الأفريقي للانتقال من الاتفاقيات والمبادرات إلى آليات تنفيذية ونتائج اقتصادية قابلة للقياس، مستندًا إلى خطة عمل جديدة للاتحاد لفترة العامين المقبلين، تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لمنتدى أفريقيا العلمين ومخرجاته.

وقال الوكيل إن القطاع الخاص يمثل القوة المحركة للاقتصاد الأفريقي، حيث يسهم بنحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة، و80% من إجمالي إنتاجها، ويوفر نحو 90% من فرص العمل، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف الأفريقية يجمع الاتحادات الوطنية للغرف في دول القارة ويمثل أكثر من 170 مليون شركة.

وأضاف أن «إعلان العلمين» يستهدف تسريع تنفيذ أطر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، وزيادة التجارة البينية والصادرات الأفريقية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيات الحديثة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، في إطار شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص وبدعم الحكومات الأفريقية ومؤسسات التنمية والتمويل الدولية.

وأوضح الوكيل أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستكون تحويل التكامل الأفريقي إلى حركة فعلية للتجارة والاستثمارات والتكنولوجيا بين دول القارة، مع إزالة العوائق أمام مجتمع الأعمال وفتح أسواق جديدة أمام الشركات الأفريقية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

ومن جانبه، أكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة والمهن، أن خطة العمل التي يستند إليها «إعلان العلمين» ترتكز على أربعة محاور رئيسية؛ أولها دعم السياسات وتنسيق التجارة، بما يشمل تعزيز التكامل بين التكتلات الاقتصادية الإقليمية، ودعم الاتفاقيات التجارية والعمل على إزالة الحواجز أمام التجارة.

وأضاف أن المحور الثاني يستهدف النفاذ إلى الأسواق وتنمية التجارة، من خلال تنظيم المعارض التجارية القارية، ولقاءات الأعمال بين الشركات (B2B)، وبين مجتمع الأعمال والحكومات (B2G)، إلى جانب دعم ممرات التجارة والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأشار عز إلى أن المحور الثالث يركز على التحول الرقمي والخدمات القانونية، من خلال تطوير أطر التجارة الرقمية، وتعزيز آليات تسوية المنازعات البديلة، وبناء قدرات الغرف، فيما يستهدف المحور الرابع جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز التعاون الدولي، من خلال إعداد مشروعات وأوراق استثمارية قطاعية، وتنظيم المؤتمرات والمعارض، وتفعيل الغرف الأفريقية والغرف الثنائية، وتيسير الوصول إلى التمويل وتنفيذ مشروعات بالتعاون مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية.

وأوضح أن الخطة تتضمن كذلك تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتنمية الموارد البشرية، وتقليص الفجوتين الرقمية والنوعية، وتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية.

وأكد عز أن معيار نجاح «إعلان العلمين» سيكون ما يتحقق على أرض الواقع من نتائج قابلة للقياس، موضحًا أن حصاد تنفيذ خطة العمل سيتم عرضه خلال الدورة الثانية من منتدى أفريقيا العلمين.

واختتم الوكيل بالتأكيد على دعم اتحاد الغرف الأفريقية واتحاداته الوطنية الأعضاء لاستمرار المنتدى وتطويره، من خلال المشاركة في مجلسه الاستشاري، بما يسهم في ترسيخ منتدى أفريقيا العلمين كمنصة دورية تجمع الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل والتنمية، وتحول التكامل الاقتصادي الأفريقي إلى نتائج ملموسة في التجارة والاستثمار والتنمية وفرص العمل.