بورصة السلع الذهب يتراجع محليًا وعالميًا مع صعود الدولار.. والأنظار تتجه إلى محضر الفيدرالي بواسطة إيناس شعبان 7 أكتوبر 2026 | 1:19 م كتب إيناس شعبان كشف «مرصد الذهب» عن تراجع أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحثًا عن إشارات بشأن مسار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، في وقت تواصل فيه مشتريات البنوك المركزية دعم الطلب على المعدن النفيس على المدى الطويل. وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع بنحو 25 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل 6120 جنيهًا، فيما انخفضت الأوقية بنحو 54 دولارًا، لتسجل 4116 دولارًا وقت إعداد التقرير. وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 6994 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5246 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48960 جنيهًا. وكان الذهب قد ارتفع بالسوق المحلية بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، بعدما افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند 6135 جنيهًا واختتمها عند 6145 جنيهًا، وفي الأسواق العالمية، ارتفعت الأوقية بنحو 28 دولارًا، من 4142 إلى 4170 دولارًا. وجاءت مكاسب أمس بدعم من تراجع الدولار وتوقف موجة صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب طلب على الملاذات الآمنة وسط اضطرابات سوق السندات الفرنسية ومخاوف بشأن سوق الدين الأمريكية، غير أن تجدد قوة الدولار اليوم أعاد الضغط على الذهب، بعدما ارتفع مؤشر العملة الأمريكية بنحو 0.3% . وأوضح فاروق أن الأسواق توازن بين مؤشرات تباطؤ بعض جوانب الاقتصاد الأمريكي واستمرار مخاطر التضخم، وهو ما يفسر عدم استفادة الذهب بصورة كاملة من تراجع توقعات رفع الفائدة خلال أكتوبر، مع بقاء احتمالات التشديد النقدي قائمة حتى نهاية العام. وأظهرت البيانات الصادرة أمس عن مؤسسة «ADP» أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف متوسطًا بلغ 23.75 ألف وظيفة أسبوعيًا خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 19 سبتمبر. وأشارت المؤسسة إلى تسارع التوظيف للأسبوع الخامس، مع التأكيد أن هذه التقديرات أولية وقابلة للمراجعة مع ورود بيانات إضافية، وتمثل القراءة متوسط الزيادة الأسبوعية خلال الفترة، وليست إجمالي الوظائف المضافة في أسبوع واحد أو خلال الشهر. وفي الوقت نفسه، تسعر الأسواق احتمالًا بنحو 21.6% لرفع الفائدة خلال أكتوبر، مقابل نحو 68.6% في ديسمبر، وفق أداة «CME FedWatch». ويرى استراتيجيون في «BNY Markets»، أن تراجع توقعات التحرك في أكتوبر لا يمثل تحولًا جوهريًا في اتجاه السياسة النقدية، إذ لا يزالون يتوقعون زيادة إضافية للفائدة قبل نهاية العام. كما يشيرون إلى أن الرؤية تصبح أكثر غموضًا مع الاقتراب من 2027، بسبب صعوبة تقدير مسار الصراع في الشرق الأوسط، وانعكاساته على النفط والتضخم. وبرزت أمس تصريحات ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، التي ربطت الحاجة إلى مزيد من رفع الفائدة باستمرار العوامل الدافعة للتضخم أو انحسارها. وأوضحت أن تأثير الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار النفط والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي قد يكون مؤقتًا، بما يقلل الحاجة إلى زيادات إضافية، بينما قد يؤدي استمرار هذه الضغوط أو تراكمها إلى إطالة فترة التضخم المرتفع. وأضافت دالي أن زيادة الطلب على الرقائق الإلكترونية بفعل التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تغذي الضغوط السعرية، بما يجعل تقييم التضخم أكثر تعقيدًا، نتيجة تداخل عوامل الطاقة والتجارة والاستثمار التكنولوجي. وأشار فاروق إلى أن ارتفاع النفط قد يدعم الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، لكنه قد يضغط عليه أيضًا إذا عزز مخاوف التضخم ودفع الأسواق إلى توقع فائدة أعلى لفترة أطول، وفي هذه الحالة، ترتفع جاذبية الأصول التي تدر عائدًا مقارنة بالذهب، وتتوقف المحصلة على اتجاه الدولار والعوائد وحجم الطلب التحوطي. وتتجه الأنظار مساء اليوم إلى نشر محضر اجتماع الفيدرالي المنعقد يومي 15 و16 سبتمبر، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، للتعرف على تقييم الأعضاء للتضخم وسوق العمل، ومدى اتفاقهم بشأن الحاجة إلى تشديد إضافي قبل اجتماع 27 و28 أكتوبر،. وفي تقرير لمجلس الذهب العالمي أعدته ماريسا سليم، كبيرة مسؤولي الأبحاث لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، كشف عن بلوغ صافي مشتريات البنوك المركزية المعلنة 39 طنًا خلال أغسطس، ونحو 170 طنًا منذ بداية 2026 حتى نهاية الشهر. وبحسب الأرقام الواردة في التقرير، تصدرت الصين مشتريات أغسطس بإضافة 20 طنًا، تلتها أوزبكستان وبولندا بواقع 8 أطنان لكل منهما، ثم كازاخستان بنحو 7 أطنان. وأضاف البنك المركزي التركي 3 أطنان، والبنك الوطني التشيكي طنين، بينما اشترت بوليفيا وغانا نحو طن لكل منهما. وعلى أساس المشتريات المعلنة منذ بداية العام، جاءت بولندا في الصدارة بنحو 98 طنًا، تلتها الصين بنحو 80 طنًا، ثم أوزبكستان بنحو 50 طنًا، وكازاخستان بنحو 36 طنًا. وفي المقابل، أورد التقرير مبيعات روسية بنحو 6 أطنان خلال أغسطس و56 طنًا منذ بداية العام، إلى جانب صافي مبيعات تركية بلغ نحو 82 طنًا خلال الأشهر الثمانية الأولى، رغم عودتها للشراء في أغسطس. كما واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب خلال سبتمبر للشهر الثالث والعشرين على التوالي، وفق البيانات الرسمية التي نقلتها «رويترز»، بما يشير إلى استمرار برنامج تعزيز الاحتياطيات رغم تقلبات الأسعار العالمية. ولفت فاروق إلى أن مشتريات البنوك المركزية تعكس أهدافًا طويلة الأجل لتنويع الاحتياطيات، وهو ما يوفر دعمًا للطلب على الذهب، لكنه لا يمنع التراجع خلال فترات صعود الدولار والعوائد. وأضاف أن محضر الفيدرالي سيكون مؤثرًا في اتجاه الأسعار؛ فإذا أظهر قلقًا أكبر من استمرار التضخم، فقد يدعم الدولار والعوائد ويزيد الضغط على الذهب، بينما قد يمنح ظهور ميل إلى التريث فرصة للتعافي، مع استمرار متابعة أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية. 7 أكتوبر 2026 | 1:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التعليم العالي: 25.6 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جامعية وبحثية في سيناء ومدن القناة بواسطة سناء علام 7 أكتوبر 2026 | 1:15 م كتب سناء علام تواصل الدولة المصرية تنفيذ خطط التوسع في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي داخل سيناء ومدن القناة، ضمن جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في هذه المناطق الاستراتيجية، وذلك من خلال ضخ استثمارات جديدة في المشروعات التعليمية والبحثية، والتوسع في إنشاء الكليات والبرامج الدراسية، وتطوير المعامل وورش التدريب بما يتناسب مع احتياجات التنمية وسوق العمل. وتصل إجمالي الاستثمارات الموجهة إلى مشروعات التعليم العالي والبحث العلمي في سيناء ومدن القناة إلى نحو 25.6 مليار جنيه، وفقًا للدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، الذي أكد أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية هذه المناطق، بدعم من القيادة السياسية. وأوضح قنصوة أن خطط التطوير تستهدف تعزيز إتاحة التعليم الجامعي المتميز وتأهيل الكوادر البشرية القادرة على المشاركة في تنفيذ خطط التنمية، بالتوازي مع التوسع في البرامج الأكاديمية والتطبيقية التي تتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية في المنطقة. وأشار إلى أن منظومة التعليم العالي شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعًا وتنوعًا ملحوظين، من خلال إنشاء جامعات جديدة والتوسع في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إلى جانب استضافة فروع للجامعات الأجنبية وتنفيذ برامج أكاديمية مشتركة تمنح درجات علمية مزدوجة، بما يعزز فرص الحصول على تعليم جامعي متطور في مختلف أنحاء الجمهورية. ربط التعليم باحتياجات التنمية وأكد وزير التعليم العالي أن التوسع في المؤسسات والبرامج التعليمية يأتي ضمن رؤية تستهدف بناء منظومة تعليمية متكاملة، ترتكز على تطوير البرامج الدراسية، وتعزيز التدريب العملي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات الدولية والقطاع الصناعي. وأضاف أن هذه المنظومة تستهدف إعداد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات المطلوبة للمنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا، مع تحقيق قدر أكبر من التكامل بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وتؤدي الجامعات العاملة في إقليم سيناء ومدن القناة دورًا محوريًا في دعم جهود التنمية بهذه المناطق، من خلال إعداد الكوادر البشرية المؤهلة، وتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، والمشاركة في المشروعات والأنشطة التنموية، إلى جانب ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والاستفادة من المقومات الاقتصادية والتنموية المتاحة في كل إقليم. التعليم التكنولوجي ركيزة للتنمية الصناعية من جانبه، أكد الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن التعليم التكنولوجي يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي، باعتباره يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويسهم في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية تتوافق مهاراتها مع احتياجات الصناعة والإنتاج وسوق العمل. وأوضح أن التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية يعزز الشراكة مع القطاعات الصناعية، ويدعم الابتكار وريادة الأعمال، فضلًا عن تطوير البرامج الدراسية والتدريب العملي وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إقليم. وأشار الجيوشي إلى أن هذا التوجه يسهم في تحقيق التكامل بين منظومة التعليم ومتطلبات التنمية الاقتصادية والمجتمعية، من خلال إعداد خريجين يمتلكون المهارات التطبيقية اللازمة للاندماج بصورة أسرع في سوق العمل والمشاركة في دعم القطاعات الإنتاجية. جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية.. 808 ملايين جنيه لدعم التنمية الصناعية وتأهيل الكوادر وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة هبة عبدالعاطي، القائم بأعمال رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، أن الجامعة تمثل أحد المشروعات التعليمية الحديثة الداعمة للتنمية الصناعية في المنطقة، لافتة إلى أنها أُنشئت على مساحة 70 ألف متر مربع، وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشائها وتجهيزها نحو 808 ملايين جنيه. وأشارت إلى أن الجامعة تستهدف تقديم برامج تعليمية تطبيقية متطورة ترتبط بصورة مباشرة باحتياجات القطاعات الصناعية والخدمية في نطاقها الجغرافي، بما يسهم في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل. وتضم الجامعة كليتين تقدمان 6 برامج دراسية؛ حيث تقدم كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة برامج تكنولوجيا تشغيل وصيانة السفن، وتكنولوجيا الأثاث والتصميم الصناعي، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي. بينما تقدم كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية برامج تكنولوجيا السياحة والسفر، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات، بما يعكس توجه الجامعة نحو ربط تخصصاتها بطبيعة النشاط الاقتصادي والاحتياجات التنموية في المنطقة. وأضافت عبدالعاطي أن الجامعة تحرص كذلك على تنظيم الندوات والفعاليات التوعوية والتثقيفية التي تدعم قيم الانتماء والوعي المجتمعي، وتشجع الطلاب على المشاركة في الأنشطة والمسابقات المختلفة، مشيرة إلى أن الجامعة شهدت تخريج أول دفعة من طلابها بنهاية العام الدراسي الماضي. تدريب عملي لسد فجوة المهارات بدوره، قال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات التكنولوجية تمثل أحد المسارات الرئيسية لتطوير منظومة التعليم العالي، في ضوء الدور الذي تقوم به في إعداد كوادر فنية وتكنولوجية تمتلك مهارات تطبيقية متقدمة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية. وأضاف أن هذه الجامعات تعمل على تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، من خلال توفير فرص تدريب للطلاب داخل المصانع والشركات والمؤسسات المرتبطة بتخصصاتهم، بما يرفع جاهزية الخريجين للانضمام إلى سوق العمل ويسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية والخدمية. ولفت عبدالغفار إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا متزايدًا من الطلاب خلال السنوات الأخيرة، بما يعكس تنامي الاهتمام بهذا المسار التعليمي، في ظل ما يوفره من برامج حديثة تجمع بين المعرفة النظرية والمهارات التطبيقية. وأوضح أن تصميم البرامج الدراسية يراعي طبيعة واحتياجات كل إقليم جغرافي، بالتكامل مع منظومة التعليم قبل الجامعي، مع التركيز على التدريب العملي وتنمية المهارات التكنولوجية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة من الكوادر البشرية المؤهلة والقادرة على مواكبة احتياجات التنمية. 7 أكتوبر 2026 | 1:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «تحديث الصناعة» يبحث مع مستثمرين مغاربة فرص التوسع في قطاع الصناعات النسيجية بواسطة سناء علام 7 أكتوبر 2026 | 1:09 م كتب سناء علام بحث عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من المملكة المغربية فرص الاستثمار والتوسع في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة في مصر، إلى جانب إمكانية إقامة شراكات صناعية في عدد من المجالات الأخرى، بما يعزز فرص التعاون والاستثمارات المتبادلة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين. وتأتي هذه التحركات في إطار جهود مركز تحديث الصناعة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وفتح قنوات جديدة للتعاون مع المستثمرين والأسواق العربية والإفريقية. وشهدت فعاليات الدورة الـ82 من معرض Cairo Fashion & Tex، الذي أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، تنظيم عدد من الاجتماعات الثنائية بين رئيس قطاع الصناعات النسيجية بمركز تحديث الصناعة ومجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال المغاربة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة. وعقب هذه اللقاءات، زار الوفد المغربي مقر مركز تحديث الصناعة بوزارة الصناعة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث عُقد اجتماع تناول مناخ الاستثمار في مصر، والفرص المتاحة أمام المستثمرين، والإمكانات التي يتمتع بها القطاع الصناعي المصري. وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو مركز تحديث الصناعة حوافز ومزايا الاستثمار في مصر، إلى جانب الإمكانات الإنتاجية المتاحة في قطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة، وما يتمتع به من قدرات يمكن البناء عليها في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في الاستثمارات القائمة. كما تناول اللقاء عددًا من استفسارات أعضاء الوفد المغربي بشأن فرص الاستثمار في القطاع، وآليات الاستفادة من الحوافز المتاحة، فضلًا عن فرص التوسع وإقامة مشروعات تستهدف السوق المحلية والأسواق التصديرية. وامتدت المناقشات إلى بحث إمكانية إقامة شراكات صناعية في عدد من المجالات الأخرى، بما يفتح المجال أمام توسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز التكامل بين مجتمعَي الأعمال المصري والمغربي. ويستهدف مركز تحديث الصناعة من خلال هذه اللقاءات دعم جهود جذب الاستثمارات الصناعية، والتعريف بالمقومات والإمكانات التي تتمتع بها القطاعات الإنتاجية المصرية، فضلًا عن الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين العرب والأجانب. كما تمثل اللقاءات خطوة لدعم توجهات توسيع قاعدة الشراكات الصناعية المصرية مع الأسواق العربية والإفريقية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يدعم نمو الاستثمارات والإنتاج والصادرات خلال الفترة المقبلة. 7 أكتوبر 2026 | 1:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية «التنمية المحلية والبيئة» تستهدف إنشاء قاعدة بيانات موحدة لدعم اتخاذ القرار بواسطة سناء علام 7 أكتوبر 2026 | 1:06 م كتب سناء علام بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع ممثلي مركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، آليات تنفيذ منظومة الذاكرة المؤسسية للوزارة وجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة إدارة البيانات الحكومية ودعم عملية اتخاذ القرار. جاء ذلك بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شئون البيئة، ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ود. صابر عثمان، مساعد الوزيرة لشئون الاستدامة، واللواء صبحي عامر، رئيس الإدارة المركزية للتحول الرقمي، والمهندسة منار عطا، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ووحدة التحول الرقمي، والمهندس محمد علاء، مستشار رئيس جهاز شئون البيئة للتحول الرقمي، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة. وأكدت أن الذاكرة المؤسسية للوزارة والجهازين تمثل قاعدة بيانات متكاملة وحلقة وصل بين مختلف مكونات العمل، بما يشمل الوزارة والأجهزة والفروع الإقليمية والمحميات بالمحافظات، بما يتيح الوصول إلى المستندات والوثائق والمعلومات في أي وقت، ويساعد على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والتكليفات. وأوضحت عوض أن توفير هذه البيانات بصورة منظمة ومحدثة يسهم في دعم متخذي القرار بالمعلومات اللازمة، بما يتيح اتخاذ القرارات المناسبة بدقة وفي التوقيت الملائم، إلى جانب تعزيز كفاءة المتابعة والتنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها. واستعرض ممثلو مركز دعم واتخاذ القرار تجربة المركز في تنفيذ منظومة الذاكرة المؤسسية لعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، باعتبارها إحدى الخطوات الداعمة لتغذية مركز البيانات الحكومية الموحد، وتعزيز التكامل بين قواعد البيانات الحكومية. وتأتي المنظومة المقترحة في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وميكنة الأعمال والإجراءات الحكومية، بما يسهم في تقديم الخدمات بصورة أكثر سهولة وكفاءة، فضلًا عن تعزيز الربط بين قواعد البيانات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة. وخلال الاجتماع، اطلعت الوزيرة على التصور المقترح للذاكرة المؤسسية لوزارة التنمية المحلية والبيئة وجهازيها، والذي يستهدف إنشاء منظومة رقمية متكاملة تضم مختلف البيانات والوثائق المرتبطة بأعمال الوزارة والجهات التابعة لها. وتتضمن المنظومة المقترحة توثيق المشروعات والتكليفات الصادرة عن الوزارة إلى الفروع الإقليمية والمحميات المنتشرة بمختلف المحافظات، إلى جانب حفظ وأرشفة الوثائق الرسمية الصادرة والواردة، وتحويل المستندات إلى صورة إلكترونية، بما يضمن سهولة استرجاعها والاستفادة منها عند الحاجة. كما تشمل الذاكرة المؤسسية بيانات العلاقات الخارجية، ودليل الاتصال الداخلي للعاملين، والإصدارات المحلية والدولية، والخدمات الإلكترونية المقدمة، بالإضافة إلى توثيق الاجتماعات الداخلية، والركن الإعلامي الذي يضم مكتبة الفيديو والإنفوجراف والمواد الإعلامية التي تنتجها أجهزة الوزارة. وتضم المنظومة كذلك الهيكل التنظيمي، وموقف تنفيذ الخطط والتكليفات والاستراتيجيات الوطنية، والكتب الدورية، والقرارات الصادرة، بما يوفر صورة متكاملة عن أعمال الوزارة وأجهزتها ويسهم في تحسين آليات المتابعة والتقييم. وشددت الدكتورة منال عوض على ضرورة الاستفادة من منظومة الذاكرة المؤسسية في إنشاء قاعدة بيانات متكاملة يمكن الرجوع إليها والاستعانة بها في أي وقت، بما يدعم استمرارية العمل المؤسسي ويحافظ على المعرفة والخبرات المتراكمة داخل الوزارة وأجهزتها. ووجهت بسرعة البدء في الإجراءات التنظيمية اللازمة لتنفيذ المنظومة، إلى جانب إعداد برامج تدريبية مكثفة للعاملين بالجهازين لتعريفهم بآليات استخدامها والتعامل معها، وضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أدوات التحول الرقمي في تطوير منظومة العمل ودعم اتخاذ القرار. 7 أكتوبر 2026 | 1:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة «منتدى مصر للتعدين 2026» يختتم نسخته الخامسة بالعاصمة الإدارية بواسطة محمود شعبان 7 أكتوبر 2026 | 12:52 م كتب محمود شعبان اختُتمت فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، الذي استضافه فندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد أكبر نسخة في تاريخه، شهدت يومين من الحوار رفيع المستوى والتواصل الاستراتيجي وتبادل الخبرات الفنية، مع التركيز على تسريع وتيرة استكشاف الثروات المعدنية، وتعزيز ثقة المستثمرين، والنهوض بقطاع التعدين المصري. وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي افتتح المنتدى يوم 28 سبتمبر، وباستضافة وزارة البترول والثروة المعدنية، وبدعم من الهيئة العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية (MRMIA)، جمعت الدورة الخامسة أكثر من 6000 مشارك من أكثر من 50 دولة، إلى جانب أكثر من 500 مندوب مؤتمر، و100 متحدث، و100 شركة عارضة. ووضع الافتتاح الرئاسي أجندة الإصلاح والاستثمار في قطاع التعدين المصري في قلب يومين من التفاعل بين الحكومة والصناعة العالمية للتعدين. ويأتي انعقاد المنتدى في وقت تسعى فيه مصر إلى رفع مساهمة قطاع التعدين إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعومةً بإصلاحات شملت منظومة التراخيص، والشروط المالية، والرسوم، وإجراءات التصاريح، وخدمات المستثمرين، بالتوازي مع تركيز أكبر على الاستكشاف والمعالجة وخلق القيمة المضافة في الصناعات التحويلية. وقد استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ملامح المرحلة المقبلة لمصر في مجال الاستكشاف والاستثمار التعديني، بما في ذلك الإجراءات الرامية إلى جذب شركات الاستكشاف ودعم انتقال المشروعات من مرحلة الاكتشاف إلى مرحلة التنمية. كما تضمنت الجلسة الافتتاحية رؤى عالمية قدّمها كلٌّ من: ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة أنجلوجولد أشانتي؛ ودوج هوراك، الرئيس التنفيذي لمجموعة أستراليا–أفريقيا للمعادن والطاقة؛ وروهيتيش داوان، الرئيس والرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للتعدين والمعادن؛ ونامراتا ثابار، المدير العالمي لقطاع الفلزات والمعادن بمجموعة البنك الدولي. وتناولت مشاركاتهم فرص الاستثمار في مصر، ودور الشراكات، والمعادن الحرجة، والاستكشاف، والسياسات اللازمة لإطلاق الإمكانات المعدنية. وأكدت كلمة الرئيس السيسي الافتتاحية أهمية تعزيز ثقة المستثمرين، فيما شدد الوزير كريم بدوي على التزام مصر بتهيئة مناخ استثماري يدعم أعمال الاستكشاف والإنتاج على المدى الطويل، ويعظّم القيمة المضافة من الثروات المعدنية للبلاد. «نؤكد التزام الدولة المصرية بضمان نجاح استثمارات الشركات ورجال الأعمال، سواء في قطاع التعدين أو في أي قطاع آخر». وعكس التمثيل الحكومي من مختلف أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط الحضور الإقليمي والدولي المتنامي للمنتدى؛ فإلى جانب المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، شهد المنتدى مشاركة وزارية دولية ضمت كلًّا من: لويس واتوم كابامبا، وزير المعادن بجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ والمهندس خالد بن صالح المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية؛ وأنتوني ب. مافوندي، وزير المعادن بجمهورية تنزانيا المتحدة؛ وفيونا نياموتورو، وزيرة الدولة لتنمية المعادن بجمهورية أوغندا؛ وصلاح الزواري، وزير الصناعة والمناجم والطاقة بالنيابة بالجمهورية التونسية؛ وحسن علي جوهو، وزير التعدين والاقتصاد الأزرق والشؤون البحرية بجمهورية كينيا؛ وفوداي موسى فوفانا، نائب وزير المناجم والموارد المعدنية بجمهورية سيراليون. من الإصلاح إلى الاستكشاف والاستثمار والإنتاج على مدار يومين، عكس منتدى مصر للتعدين صورة قطاع يدخل مرحلة جديدة، إذ بدأت الإصلاحات التنظيمية، والنشاط المتجدد في أعمال الاستكشاف، والاهتمام الدولي المتزايد، تُترجَم إلى فرص استثمارية ملموسة، وقائمة أقوى من مشروعات التعدين المجدية تجاريًا. وشكّل الزخم المتجدد في أعمال الاستكشاف بمصر محورًا رئيسيًا للنقاش؛ فمع نجاح نظام «القطاعات المفتوحة» (Open Blocks) في جذب 119 شركة تقدمت بـ403 عرض على 118 قطاعًا تعدينيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقه، تركزت المناقشات حول كيفية توظيف تيسير الوصول إلى البيانات الجيولوجية، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتقنيات الاستكشاف الحديثة في تسريع اكتشاف موارد جديدة، والمضي بالمشروعات نحو مرحلة التنمية. كما تناول المنتدى الأهمية العالمية المتزايدة للمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد المرنة، واضعًا مصر في قلب الإمكانات المعدنية الأوسع لمنطقة الدرع العربي النوبي، في وقت بات فيه الوصول إلى مناطق استكشاف جديدة أمرًا متزايد الأهمية لصناعة التعدين العالمية. وبحثت المناقشات كيف يمكن للمقومات الجيولوجية، والإطار التنظيمي التنافسي، والبنية التحتية، وقدرات الصناعات التحويلية، أن تساعد مصر والمنطقة بأسرها على الاستحواذ على حصة أكبر من الاستثمارات المستقبلية في قطاع التعدين ومن القيمة المضافة الناتجة عنه. وظل الذهب حاضرًا بقوة في النقاشات، بما يعكس قاعدة الإنتاج الراسخة لمصر، والاهتمام الدولي المتجدد بالاستكشاف خارج نطاق منجم السكري. وقد أشارت شركة أنجلوجولد أشانتي إلى خطط لتوسيع أعمال الاستكشاف في مصر، فيما أبرزت المناقشات خلال المنتدى أهمية الإنتاج المسؤول، والتكرير، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية. وفي خلفية هذه المناقشات، برز طموح أوسع لزيادة العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية؛ فمع استهداف الحكومة رفع مساهمة قطاع التعدين إلى نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي، يتجه التركيز بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من الاستخراج، نحو المعالجة والتصنيع، وتعزيز سلاسل الإمداد، وتعظيم القيمة المضافة لمختلف الخامات، ومنها الذهب والفوسفات والمعادن الصناعية. نحو منظومة تعدين إقليمية أكثر قوة وعكست النقاشات القضايا التي تشكّل ملامح قطاع التعدين عالميًا وإقليميًا، بدءًا من الأهمية المتزايدة للمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد المرنة، مرورًا بالمكانة القوية المستمرة للذهب، ووصولًا إلى طموح مصر في تعظيم القيمة المضافة من ثرواتها المعدنية عبر المعالجة والصناعات التحويلية. كما عزز إطلاق منتدى الهيئات التنظيمية الأفريقية للثروة المعدنية (AFMRA) من القاهرة أهمية التعاون الإقليمي في بناء بيئات تعدينية تنافسية وجاهزة للاستثمار، وترسيخ الأسس اللازمة لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية في أنحاء القارة الأفريقية. ومع اختتام فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، بدا التوجه الذي رسمه المنتدى على مدار يومين واضحًا: التوسع في أعمال الاستكشاف، وتعزيز ثقة المستثمرين، وتسريع وتيرة الاكتشافات وتطوير المشروعات، وتعظيم العائد الاقتصادي من الثروات المعدنية المصرية. ومع تسارع وتيرة الإصلاحات واستمرار نمو المشاركة الدولية، جسّد المنتدى طموح مصر لبناء قطاع تعدين أكثر تنافسية، مع تعزيز دورها في منطقة الدرع العربي النوبي وفي الاقتصاد العالمي للمعادن. وقد حظي منتدى مصر للتعدين 2026 بدعم مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات الدولية والمصرية، التي أسهمت مشاركتها في ثراء برنامج المنتدى والمعرض المصاحب له. الشركاء: آفاق للتعدين (AFAQ Mining)؛ أنجلوجولد أشانتي (AngloGold Ashanti)؛ مناجم إبداع للذهب (EBDAA Gold Mines)؛ وزارة الصناعة والثروة المعدنية – المملكة العربية السعودية؛ سام للمعادن الثمينة (SAM Precious Metals)؛ مصفاة الذهب السعودية (Saudi Gold Refinery Co.). رعاة الفئة الماسية: إن تو ميتالز أخ جولد (In2Metals AkhGold)، أرجاس (ARGAS)، أتون ريسورسز (Aton Resources)، كابيتال (Capital)، السويدي إلكتريك (Elsewedy Electric)، جينيسيس ماينينج (Genesis Mining)، هواوي (Huawei)، كوماتسو (Komatsu)، موفينج فيرت (MovingFert)، وإكسكاليبر سمارت مابينج (Xcalibur Smart Mapping). رعاة الفئة البلاتينية: الوادي (Alwadi)، جيودريل (Geodrill)، لوتس جولد كوربوريشن (Lotus Gold Corporation)، ريد سي ريسورسز (Red Sea Resources)، وشل للزيوت (Shell Lubricants).الرعاة الذهبيون: سي إن بي إم سينوما (CNBM Sinoma)، الشركة المصرية للثروة المعدنية، الشركة المصرية للتسويق للفوسفات والأسمدة، مصر فوسفات، بتروجت، شركة شلاتين للثروة المعدنية، إس سي إم إس (SCMS)، وواديكو (WADICO). رعاة الفئة الفضية: إيه إل إس (ALS)، سايبلس (CyPlus)، إنبي (Enppi)، مانتراك (Mantrac)، ميتسو (Metso)، المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، بوليسيرف للأسمدة (Polyserve Fertilizers)، بيراميدز (Pyramids)، وتسوروومي بامب (Tsurumi Pump). رعاة الفئة البرونزية: أرمادا إيفيكو (Armada Iveco)، أفيفا (AVEVA)، وشركة الصيانة المصرية (Egyptian Maintenance Company). وقد استضافت وزارة البترول والثروة المعدنية منتدى مصر للتعدين 2026، بدعم من هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وتولّت تنظيمه شركة dmg events. 7 أكتوبر 2026 | 12:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية اكتشاف علمي جديد.. حفرية مصرية من جبل المقطم تكشف نوعًا من التماسيح عاش قبل 45 مليون عام بواسطة سناء علام 7 أكتوبر 2026 | 12:40 م كتب سناء علام كشفت دراسة دولية حديثة، بمشاركة فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، عن جنس جديد من التماسيح الجافيالية التي عاشت في مصر قبل نحو 45 مليون عام، وذلك من خلال إعادة دراسة حفرية مصرية عُثر عليها في منطقة جبل المقطم عام 1927. وأشاد د. عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بالإنجاز العلمي الذي شاركت فيه جامعة المنصورة برئاسة الدكتور شريف خاطر، وفريق مركز الحفريات الفقارية بقيادة الدكتور هشام سلام، مؤكدًا أن هذا الاكتشاف يعكس ما تمتلكه الجامعات المصرية من كفاءات بحثية متخصصة قادرة على المشاركة الفاعلة في الدراسات العلمية الدولية وإنتاج معرفة جديدة في المجالات الدقيقة. وأكد أهمية توظيف التقنيات العلمية الحديثة في إعادة فحص ودراسة الحفريات والمجموعات العلمية التاريخية المصرية، بما يتيح الكشف عن معلومات جديدة يمكن أن تسهم في تطوير فهم تاريخ الحياة القديمة والتطور البيولوجي في مصر والمنطقة. وأشار قنصوة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل دعم الباحثين والمراكز العلمية المتخصصة، إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات البحثية مع المؤسسات العلمية الدولية، بما يرفع من مستوى البحث العلمي المصري ويدعم حضوره على الساحة العالمية. من جانبه، اعتبر الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، مشاركة مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية في الدراسة الدولية إضافة جديدة إلى سجل الجامعة في مجال البحث العلمي المتخصص، مؤكدًا اهتمام الجامعة بدعم المراكز البحثية والباحثين وتشجيع الدراسات التي تسهم في إنتاج معرفة علمية جديدة. وأوضح الدكتور هشام سلام، قائد فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، أن إعادة دراسة الحفرية المصرية أسفرت عن تحديد جنس جديد من التماسيح الجافيالية، أُطلق عليه اسم «هيروجافيالس»، فيما حمل النوع المكتشف اسم «هيروجافيالس كايرينسيس». ويمثل هذا الاكتشاف إضافة مهمة إلى الدراسات المتعلقة بتنوع الجافياليات وتاريخها التطوري، كما يفتح المجال أمام مزيد من الأبحاث حول وجود هذه الكائنات وتطورها في مصر ومنطقة البحر المتوسط خلال العصور الجيولوجية القديمة. ويأتي الكشف العلمي الجديد ضمن جهود مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية لإعادة دراسة الحفريات المصرية التاريخية المحفوظة في المتاحف والمؤسسات العلمية خارج مصر، والاستفادة من التطورات المتسارعة في تقنيات الفحص والتحليل للكشف عن معلومات جديدة بشأن تاريخ الحياة القديمة في مصر. ويعكس هذا النهج أهمية إعادة دراسة المجموعات والحفريات التاريخية باستخدام أدوات وتقنيات علمية حديثة، بما يسمح بإعادة تفسير المكتشفات السابقة وإنتاج نتائج علمية جديدة، فضلًا عن تعزيز حضور المؤسسات البحثية المصرية في المشروعات والدراسات العلمية الدولية. 7 أكتوبر 2026 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الحكومة تتابع تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءة التشغيل بواسطة سناء علام 7 أكتوبر 2026 | 12:35 م كتب سناء علام عقد د. حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، في إطار توجه الدولة نحو مواصلة الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء هذه الهيئات، وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وشهد الاجتماع بحث عدد من الملفات المرتبطة بالهيئات الاقتصادية المعنية، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي عدد من الهيئات، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، إلى جانب استعراض مجموعة من المحاور المرتبطة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المملوكة للهيئات، بما يسهم في تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن. وأكد عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وتؤدي أدوارًا استراتيجية في عدد من القطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة المالية يمثلان محورًا أساسيًا ضمن جهود الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي التي تنفذها الدولة. وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة لا تستهدف فقط معالجة الأوضاع المالية والإدارية للهيئات، وإنما تمتد إلى إحداث تطوير شامل في منظومة العمل، بما يرفع كفاءة الإدارة والتشغيل، ويعزز قدرة الهيئات على تنمية إيراداتها وعوائدها، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصولها ومواردها. وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أن الإصلاحات المستهدفة تتضمن كذلك تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، بما يرفع كفاءة الهيئات الاقتصادية ويعزز قدرتها على أداء الأدوار المنوطة بها بصورة أكثر فاعلية واستدامة. وشدد عيسى على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، بما يضمن اتساق السياسات المالية والإدارية، وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة، وتحقيق النتائج المرجوة من خطة التطوير. وتأتي جهود إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة المؤسسات التابعة لها، وتعظيم الاستفادة من مواردها وأصولها، وتحسين قدرتها على تحقيق عوائد مستدامة، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني. 7 أكتوبر 2026 | 12:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الإنتاج الحربي: توطين التكنولوجيا وتعزيز المكون المحلي لدعم تنافسية الصناعة الوطنية بواسطة سناء علام 7 أكتوبر 2026 | 12:29 م كتب سناء علام أكد د. صلاح جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية تعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية والإمكانيات التكنولوجية المتاحة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية، بالتوازي مع التوسع في توطين التكنولوجيا وزيادة الاعتماد على المكون المحلي. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع العاملين بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي»، في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية الإنتاجية بالشركات والوحدات التابعة للوزارة، وبالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر. وأوضح أن شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة تمثل إحدى القلاع الصناعية الرئيسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، لما تمتلكه من قدرات تصنيعية وخبرات بشرية متخصصة، ودورها في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من المنتجات، إلى جانب مساهمتها في دعم توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأشار جمبلاط إلى حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن توطين أحدث التكنولوجيات وزيادة الاعتماد على المكون المحلي ودعم الصناعة الوطنية، خاصة في مجال الصناعات الدفاعية، بما يعزز منظومة التصنيع داخل شركات الإنتاج الحربي ويدعم الاقتصاد القومي ومستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأضاف أن شركات الإنتاج الحربي تمتلك إمكانيات تصنيعية تؤهلها للمنافسة مع الشركات العالمية المماثلة، في ظل ما تضمه من ماكينات وخطوط إنتاج مجهزة بأحدث التكنولوجيات، إلى جانب كوادر بشرية وعمالة فنية ماهرة تمتلك خبرات متراكمة. وشدد جمبلاط على ضرورة تعظيم الاستفادة من تلك الإمكانيات والأصول والطاقات الإنتاجية، والعمل على رفع معدلات استغلالها بما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة ورفع القدرة التنافسية للمنتجات، خاصة مع حرص الدولة على توفير المقومات اللازمة لتطوير منظومة الإنتاج والارتقاء بمستويات الأداء. «أكتوبر».. نموذج للعزيمة والإرادة وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تهنئة العاملين بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973، مؤكدًا أن هذا الانتصار سيظل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، ونموذجًا للعزيمة والإرادة والتضحية من أجل الحفاظ على الوطن وصون أمنه القومي. وأكد أن استلهام روح أكتوبر يتطلب مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتعزيز دور الإنتاج الحربي باعتباره ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد الأذرع الصناعية الرئيسية للدولة، بما يدعم قدرتها على تلبية احتياجات القوات المسلحة وتعزيز قاعدة الصناعة الوطنية. واستمع جمبلاط إلى مقترحات واستفسارات العاملين بالشركة، مؤكدًا أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الإنتاج، وأن الاستثمار في تنمية قدراته الفنية والتكنولوجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين الأداء ورفع الإنتاجية ومواصلة مسيرة التطوير. وفي هذا الإطار، شدد على أهمية تنظيم برامج تدريبية ودورات تأهيلية بصورة دورية للعاملين بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة «مصنع 300 الحربي»، بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية والصناعية الحديثة، ويدعم جهود رفع مستويات الجودة والإنتاجية والتوسع في توطين تكنولوجيات التصنيع المتقدمة. كما وجه بضرورة تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والأصول والطاقات الإنتاجية المتاحة، بما يعزز قدرة الشركة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا، مع الالتزام الكامل باشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على العاملين باعتبارهم أحد أهم عناصر قوة منظومة الإنتاج. التخطيط.. محور رئيسي لرفع كفاءة الإنتاج وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن قطاع التخطيط يمثل أحد أهم القطاعات المؤسسية بالشركة، باعتباره عنصرًا رئيسيًا في إدارة منظومة الإنتاج وربط مختلف مكوناتها، مشيرًا إلى أن دقة التخطيط وحسن المتابعة يمثلان عاملين حاسمين في تحقيق المستهدفات الإنتاجية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة. ووجه بضرورة تطوير أداء قطاع التخطيط وتعظيم دوره في تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الشركة، إلى جانب ربط الخطط الإنتاجية بالإمكانيات والموارد المتاحة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للطاقات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإنتاجية. كما أصدر توجيهاته بالالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إلى الشركة، مع تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، إلى جانب تنفيذ برامج الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة عمرها الافتراضي. تعاون أوسع مع القطاع الخاص ودعا جمبلاط إلى الحفاظ على مستوى التنسيق والتكامل بين مختلف شركات الإنتاج الحربي، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتصنيع المشترك مع مختلف الجهات بالدولة، وعلى رأسها القطاع الخاص، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء قاعدة صناعية وطنية أكثر تطورًا وقدرة على المنافسة. وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع العاملين والقيام بالمهام المنوطة بكل فرد، والعمل بروح الفريق الواحد، إلى جانب التعامل الواعي مع الشائعات، بما يعزز قدرة وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفاتها. وشدد على استمرار الوزارة في أداء دورها الوطني في دعم الصناعة المصرية، وتلبية احتياجات القوات المسلحة، والمساهمة في جهود الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وبناء قاعدة إنتاجية أكثر كفاءة وتنافسية. 7 أكتوبر 2026 | 12:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصر وقبرص تبحثان الإسراع في تنفيذ مشروع حقل «كرونوس» للغاز الطبيعي بواسطة محمود شعبان 7 أكتوبر 2026 | 12:13 م كتب محمود شعبان التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، مايكل داميانوس، وزير الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، على هامش اجتماع المائدة المستديرة لمنتدى غاز شرق المتوسط باليونان، بحضور السفير مراد يسري مراد سفير مصر في أثينا حيث تناول اللقاء مستجدات التعاون المشترك في مجال الغاز الطبيعي، والجهود الجارية لتسريع الاستفادة من موارد الغاز القبرصية من خلال البنية التحتية المصرية المتكاملة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأكد المهندس كريم بدوي حرص مصر على مواصلة دفع التعاون مع قبرص وتحويل الموارد الغازية المكتشفة إلى مشروعات إنتاجية وتجارية، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر من بنية تحتية متكاملة لاستقبال ونقل ومعالجة وتسييل الغاز ، بما يعزز التعاون الإقليمي وأمن الطاقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، باعتباره منصة إقليمية داعمة للتعاون في مجال الغاز الطبيعي، وتعزيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية وربط موارد الغاز بالأسواق. وتناول اللقاء مستجدات حقل كرونوس القبرصي، حيث أكد الجانبان على أهمية الإسراع باستكمال الأعمال والترتيبات اللازمة لربط الغاز المنتج من الحقل بالبنية التحتية المصرية، والاستفادة من التسهيلات والمنشآت القائمة في مصر، بما يدعم تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المستهدف. تطورات العمل في حقل أفروديت وأكد الجانبان مواصلة التنسيق مع شركاء المشروع لدفع الأعمال التنفيذية، في ضوء انتقال المشروع إلى مرحلة التنفيذ عقب اتخاذ قرار الاستثمار النهائي من تحالف شركتي إيني وتوتال انرجيز، واستهداف بدء إنتاج الغاز من الحقل عام 2028. كما بحث الجانبان تطورات العمل في حقل أفروديت، وأكدا على أهمية الإسراع باستكمال الاتفاقيات والترتيبات اللازمة لتنمية الحقل وتطويره، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية في مصر وقبرص وشركاء المشروع، بما يدفع نحو استكمال الأطر التجارية والتنظيمية اللازمة لتوريد الغاز وتحقيق تقدم ملموس في اتجاه اتخاذ قرار الاستثمار النهائي وبدء تنفيذ المشروع. وفيما يتعلق بالاكتشافات القبرصية التي تقوم بتنميتها شركتا إكسون موبيل وقطر للطاقة، أكد الجانبان على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر وتحالف الشركتين لدراسة سبل تنمية وتسويق الغاز القبرصي والاستفادة من البنية التحتية المصرية في استقباله وتسييله وإعادة تصديره عبر مصر. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف أعمال اللجان المشتركة، ووضع أطر زمنية واضحة لاستكمال الدراسات الفنية والتجارية والتنظيمية، بما يسهم في تحويل التفاهمات القائمة إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وتعظيم الاستفادة من الاكتشافات الغازية القبرصية والبنية التحتية المصرية، ودعم التكامل في أسواق الطاقة بشرق المتوسط. شارك في المباحثات المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس والمهندس محمود ناجي وكيل الوزارة المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة. 7 أكتوبر 2026 | 12:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 18 يسجل 5275 جنيه بواسطة إيناس شعبان 7 أكتوبر 2026 | 12:12 م كتب إيناس شعبان شهدت أسعار الذهب تراجعًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم، متأثرة بنظيرتها العالمية مع تحول الأنظار إلى محضر اجتماع الفدرالي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية. السوق المحلي بلغ سعر جرام الذهب 24 نحو 7034 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6155 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5275 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4103 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 49240 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. الأسواق العالمية تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع تحول الأنظار إلى محضر اجتماع الفدرالي الأميركي، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4150.23 دولار الأونصة بحلول الساعة 0145 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 4177.60 دولار. ومن المقرر صدور محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية في وقت لاحق اليوم. قال فرانك والباوم، محلل السوق في ناجا دوت كوم: “من المرجح أن يظل المعدن الأصفر مستقراً نسبياً مع ميل طفيف نحو الانخفاض”. وأضاف: “سيوضح محضر الاجتماع السياسة النقدية للفدرالي الأميركي ومدى تأييد صناع السياسات لمزيد من رفع أسعار الفائدة، كما قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن زيادات الفائدة المرتقبة. وعلاوة على ذلك، فإن أي تحركات لاحقة في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، أو سعر الدولار، أو أسعار النفط – مدفوعة بتطورات في الشرق الأوسط – من شأنها أن تعزز هذا التأثير الاتجاهي (على الذهب)”. وأكدت تصريحات حديثة لمسؤولين في الفدرالي الأميركي التزام البنك المركزي بالسيطرة على التضخم. وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، أمس الثلاثاء، إنها ترى أن الحاجة إلى المزيد من الزيادات تعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت الصدمات التي تدفع التضخم إلى الارتفاع ستتلاشى أم ستستمر في التفاقم. وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة إلى تراجع التوقعات برفع أسعار الفائدة في أكتوبر، ومع ذلك، فإن المتعاملين ما زالوا يرون احتمالاً بنسبة 85% لحدوث زيادة في ديسمبر. وقال كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم، كايل رودا: “لا تزال العوامل الأساسية داعمة للذهب على المدى الطويل. ومن المرجح أن يكون المحفز الرئيسي المقبل نابعا من المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط”. وأضاف: “البديل لذلك أن أي تغير جوهري في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية قد يوفر دفعة لاختراق صعودي جديد، ولذلك ستكون كل بيانات الأسعار ذات أهمية”. وتراجعت التوقعات برفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة في أكتوبر بعد أن أظهرت بيانات صادرة يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر، كما تم تعديل أرقام الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بالخفض 7 أكتوبر 2026 | 12:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
