اخبار عربية و عالمية المبعوث الأمريكي: إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة بواسطة فاطمة إبراهيم 14 يناير 2026 | 7:03 م كتب فاطمة إبراهيم أعلن ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة، والهادفة إلى إنهاء الصراع في قطاع غزة. وقال ويتكوف إن المرحلة الثانية من الخطة تنص على ترسيخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة، إلى جانب بدء عملية نزع السلاح الكامل، والشروع في جهود إعادة الإعمار. وأضاف أن الولايات المتحدة تتوقع من حركة حماس الوفاء الكامل بجميع التزاماتها ضمن هذه الخطة. وأشار المبعوث الأمريكي، إلى أن واشنطن تنتظر من حركة حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي الأخير على الفور، محذراً من أن عدم الاستجابة لهذا المطلب سيترتب عليه «عواقب وخيمة». 14 يناير 2026 | 7:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وفد من «يونيدو» يزور مصانع «العربي» بقويسنا لدعم الاستدامة الصناعية وكفاءة الطاقة بواسطة سناء علام 14 يناير 2026 | 7:00 م كتب سناء علام استقبلت مجموعة العربي وفدًا رفيع المستوى من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بمجمع مصانعها بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، في إطار بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الابتكار المناخي والاستدامة الصناعية، وتطبيقات بروتوكول مونتريال، بما يدعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات. وضم الوفد ممثلين عن إدارة الابتكار المناخي وبروتوكول مونتريال بالمنظمة، إلى جانب مسؤولي مشروعات البروتوكول، حيث اطلعوا على أحدث التطورات الصناعية والتكنولوجية داخل مجموعة العربي، لاسيما في مجالات البحث والتطوير، وكفاءة الطاقة، واستخدام البدائل الصديقة للبيئة في خطوط الإنتاج. وقال المهندس محمد مجدي العربي، الرئيس التنفيذي للبحوث والتطوير بمجموعة العربي، إن المجموعة تضع الاستدامة البيئية في صدارة أولوياتها، مشيرًا إلى أن التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يمثل خطوة داعمة لمسار الابتكار الصناعي المسؤول. وأضاف أن المجموعة تعمل بشكل مستمر على تطوير عملياتها الإنتاجية بما يتوافق مع المعايير الدولية للاستدامة، معربًا عن تطلع العربي إلى توسيع نطاق التعاون مع UNIDO لتطبيق أحدث الحلول التكنولوجية الصديقة للمناخ داخل القطاع الصناعي. وأكد أن استراتيجية المجموعة تستهدف دعم التحول التكنولوجي في مختلف أنشطتها، خاصة فيما يتعلق بتطوير منتجات عالية الكفاءة وأقل تأثيرًا على البيئة، لافتًا إلى الدور المحوري الذي يلعبه مركز البحوث والتطوير في دعم الابتكار التطبيقي المرتبط بأهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن المجموعة تتبنى عددًا من البدائل التكنولوجية التي تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استهلاك الطاقة، من بينها تقنيات الكباسات الانفرتر متغيرة السرعة، وتكنولوجيا AIoT، والميكروتشانيل، والتي انعكست على رفع كفاءة الطاقة في بعض الأجهزة المنزلية، خاصة أجهزة التكييف والثلاجات. ويأتي ذلك في إطار حرص منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية على دعم القطاع الصناعي المصري، وتعزيز الشراكات مع الكيانات الصناعية الوطنية الكبرى، بما يسهم في نقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للمعايير الدولية. 14 يناير 2026 | 7:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين رئيس الرقابة المالية: إحدى شركات التأمين تعتزم تفعيل وثيقة سند الملكية وبيعها للمطورين العقاريين بواسطة إسلام عبد الحميد 14 يناير 2026 | 6:42 م كتب إسلام عبد الحميد قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إحدى شركات التأمين تعمل حاليًا بالفعل على تفعيل وثيقة تأمين سند الملكية وبيعها للمطورين العقاريين الراغبين في تقديم ضمانات إضافية للمستثمرين الأجانب وغير المصريين، موضحًا أن الهيئة قامت بصياغة الوثيقة بما يتوافق مع القوانين المصرية. جاء ذلك على هامش أولى حلقات برنامج “تليفزيون الهيئة” -أحدث إصدارات المركز الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية- في لقاء تناول تفاصيل وثيقة تأمين سند الملكية العقارية، وأهميتها للاقتصاد وتحديدًا في مستهدفات الدولة بشأن عملية تصدير العقار. وأوضح الدكتور محمد فريد، في حواره مع تليفزيون الهيئة الذي يقدمه محمد عياد، المستشار الإعلامي للهيئة العامة للرقابة المالية، أن مفهوم “سند الملكية ” بصفة عامة هو ما يفيد بامتلاك الشخص لأصل ما؛ ففي حالة خطوط الإنتاج تتمثل في الفواتير التي تُثبت الملكية وتُدرج في القوائم المالية، وفي حالة الأصول غير الملموسة مثل “قيمة الشهرة” عند شراء شركة لأخرى فتُثبت في القوائم المالية، أما في السيارات فتتمثل في الرخص، وفي العقارات تكون من خلال التسجيل في الشهر العقاري أو سجلات هيئة المجتمعات العمرانية. وقال أن الهيئة درست بعناية الأسواق العالمية لبحث كيفية منح الطمأنينة للمستثمر، سواء الأجنبي أو المحلي، عند شراء عقار أو أصل ما، ليكون مطمئناً بنسبة 100% بعدم تعرضه لنزاع في الملكية بعد فترة من الشراء، لافتًا الى أنه في مصر يتم شراء العقار على فترات زمنية طويلة أو بوجود فترة زمنية طويلة بين المدفوعات الأولى والاستلام النهائي. وأضاف أن المستثمر الأجنبي يتساءل دائماً عما إذا كان العقار مُشهراً في السجلات العامة، ونظرًا لأن أغلب العقارات في مصر مسجلة في سجلات خاصة لدى المطورين، فإن الوثيقة تأتي لتجيب على سؤال ماذا لو حدثت منازعة لاحقة على الملكية لم تكن ظاهرة وقت إصدار الوثيقة؟، مؤكدًا أن دور الوثيقة هو طمأنة المستثمرين والناس الذين يشترون الوحدات بأن شركات التأمين ستقوم بتعويضهم في حال وقوع منازعة أدت لخسارة العقار، مشدداً على ضرورة قراءة المستثمر للشروط والبنود بدقة. وأكد الدكتور فريد، أن الهيئة بحثت مدى تطبيق هذه الفكرة عالميًا إذ اكتشفت أن الوثيقة لا تنطبق فقط على العقارات المسجلة في الشهر العقاري، بل تمتد للعقارات غير المسجلة طالما قامت شركات التأمين بإجراء دراسة مستفيضة لقرارات تخصيص الأراضي والملكيات لتطمئن لعدم وجود منازعة حقيقية. وتابع أن تلك الوثيقة ستحدث الفارق مع الأجانب في عملية “تصدير العقار”، إذ يصبح المطور العقاري قادرًا على استغلال هذه الوثائق كجزء من عرضه الاستثماري لضمان أموال المشترين ضد التقلبات غير المعروفة مسبقًا. وأوضح الدكتور فريد، أن دور الهيئة كان إعداد الصيغة العامة لهذه الوثيقة لتكون مقبولة لدى شركات “إعادة التأمين” العالمية أولاً، ثم شركات التأمين المحلية ثانياً، لأن شركات التأمين لا تتحمل كامل المخاطرة على ميزانيتها بل توزعها عبر إعادة التأمين. وفيما يخص الفرق بين أنواع التأمين، قال الدكتور فريد، إن التأمين على الوحدات السكنية المعتاد يستهدف “الأصل المادي” (الموجودات) ضد الحريق أو السرقة أو حوادث المياه التي قد تغرق وتتلف الأجهزة الإلكترونية، أو حتى تأمين العقار ضد الانهيار، مؤكدًا أن الهيئة دائمًا ما تنصح المواطنين بعدم تحمل “صدمات الحياة” بمفردهم، بل يجب الاستفادة بما تقدمه شركات التأمين. وأضاف أن تأمين “سند الملكية” يختلف تمامًا فهو لا يرتبط بوقوع العقار أو احتراقه، بل يرتبط بوجود “منازعة على الملكية” لم تكن معلومة للمطور أو المشتري قبل إتمام عملية الشراء، وفي هذه الحالة فإن وثائق تأمين الممتلكات العادية لن توفر الحماية والتغطية لتلك المخاطر، أما وثيقة سند الملكية فهي التي توفر التعويض الذي يجعلك تجابه هذه المخاطرة وضمان عدم الرجوع لمنطقة الصفر، مشيرًا الى أن ذلك تطبيقًا لشعار حملة الهيئة “أمن الأول عشان ماتبدأش من الأول”. وأكد رئيس الهيئة، أن هذه الوثيقة تقع في قلب مستهدفات الهيئة لتحقيق “الديمقراطية التمويلية والاستثمارية والتأمينية”، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في رقمنة الوصول للعملاء عبر صناديق الذهب وصناديق الاستثمار في الأسهم التي تمكن الشاب الصغير من الاستفادة من النمو الاقتصادي بمبالغ بسيطة، وأكملت هذا المشهد بإصدار صناديق الاستثمار العقاري و”الاستثمار التشاركي في العقار، إذ بلغ حجم الطلبات أكثر من 17 صندوق. وتابع: تأتي وثيقة سند الملكية لتكمل هذه المنظومة وتطمئن المستثمر في هذه الصناديق بأن هناك حماية تغطي المخاطر المتعلقة بمنازعات ملكية العقار. واختتم الدكتور محمد فريد حديثه موضحاً أن الهدف من وثيقة سند الملكية هو التعامل مع واقع السوق المصري الذي يضم وحدات غير مسجلة في الشهر العقاري، مع اشتراط قيام شركة التأمين بالدراسة الفنية السابقة للإصدار لضمان استقرار استثمارات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. 14 يناير 2026 | 6:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية القصدير والنحاس يحطمان مستويات قياسية مع تسارع موجة صعود المعادن الأساسية بواسطة فاطمة إبراهيم 14 يناير 2026 | 6:08 م كتب فاطمة إبراهيم شهدت أسواق المعادن الأساسية قفزة قوية، اليوم الأربعاء، مواصلةً انطلاقة قوية للتداولات منذ بداية العام، حيث ارتفع كل من القصدير والنحاس إلى مستويات قياسية. وقفز سعر القصدير — المستخدم في الإلكترونيات والتغليف — بما يصل إلى 6% ليبلغ 52,495 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 30%، متجاوزًا الذروة المسجلة في عام 2022. كما واصل النحاس صعوده متجاوزًا مستوى 13 ألف دولار للطن، فيما سجل كل من النيكل والزنك والألمنيوم مكاسب أيضًا. وشهدت المعادن الصناعية ازدهارًا ملحوظًا مع بداية العام الجديد، مدفوعة برهانات المستثمرين على اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتخفيف السياسة النقدية، وضعف الدولار، إضافة إلى نمو قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة بما يعزز الطلب. ويتجه مؤشر LMEX — الذي يتتبع أداء ستة معادن رئيسية من بينها النحاس والقصدير — لتجاوز المستوى القياسي الذي سجله قبل أكثر من ثلاث سنوات. ويُعد القصدير أقل أسواق المعادن سيولة في بورصة لندن للمعادن، ما يجعله عرضة لفترات من التقلبات الحادة. كما أسهم اندفاع المستثمرين الصينيين نحو السلع في تعزيز المكاسب، إذ بلغت أحجام تداول القصدير في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مستوى قياسيًا يوميًا الثلاثاء، قبل أن تقفز الأسعار إلى الحد الأقصى اليومي الأربعاء. ويُنظر منذ فترة طويلة إلى القصدير، نظرًا لاستخدامه في اللحام، كمؤشر يعكس أداء قطاع الحوسبة، وقد تدفقت الاستثمارات إلى السوق بالتوازي مع الزخم القوي للاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وكحال المعادن الأخرى، دعمت اضطرابات الإمدادات الاتجاه الصعودي، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن صادرات إندونيسيا، ثاني أكبر منتج عالميًا. تفاؤل بشأن الصين تزامن الارتفاع الحاد في أحجام التداول ببورصات المعادن المحلية في الصين مع تدفقات قوية إلى أسواق الأسهم، ما دفع مؤشرًا واسعًا للأسهم المحلية إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015. ويتجه المستثمرون عمومًا إلى نظرة أكثر إيجابية للأسواق المالية الصينية خلال العام الجاري. وبالنسبة للقصدير، يبقى حجم الإمدادات التي ستصدرها إندونيسيا أحد أبرز عوامل الغموض، إذ أدت حملة تقودها القوات المسلحة ضد التعدين غير القانوني في مناطق الإنتاج الرئيسية إلى تقييد الإمدادات خلال العام الماضي. وتراجعت الصادرات في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق، فيما لا تزال التوقعات غير واضحة، خاصة مع عدم موافقة الحكومة بعد على حصص التعدين لهذا العام. ورغم الارتفاع القوي في الأسعار، لم تظهر سوق القصدير حتى الآن مؤشرات على شح فعلي في المعروض، إذ ارتفعت المخزونات المسجلة في مستودعات بورصة لندن للمعادن إلى أعلى مستوى في 11 شهرًا. كما تُتداول العقود الآجلة بعلاوة على الأسعار الفورية، في هيكل يُعرف باسم «الكونتانغو»، ما يشير إلى وفرة المعروض على المدى القريب. وسجل القصدير ارتفاعًا بنسبة 5.2% ليصل إلى 52,085 دولارًا للطن في بورصة لندن للمعادن، الأربعاء. كما بلغ مستوى قياسيًا تاريخيًا في بورصة شنجهاي للعقود الآجلة، مرتفعًا بنحو 9% ليصل إلى الحد الأقصى اليومي عند 413,170 يوانًا (نحو 59,212 دولارًا أو 76,287 دولارًا) للطن. 14 يناير 2026 | 6:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه في نهاية اليوم الأربعاء 14-1-2026 بواسطة أموال الغد 14 يناير 2026 | 6:08 م كتب أموال الغد شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 14-1-2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني 63.41 جنيه للشراء، 63.65 جنيه للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك الشركة المصرفية وبنك قناة السويس. وعلى مستوى البيع بلغ سعر الجنيه الإسترليني أقل مستوى في بنك مصر و الأهلى المصري. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الجنيه الإسترليني داخل عدد من البنوك في التعاملات والتي جاءت كالتالي أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية وتشمل : البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعارًا متباينة لشراء وبيع الجنيه الإسترليني وفقًا لسياسة العرض والطلب. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 63.41 جنيه للشراء، 63.65 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 63.41 جنيه للشراء، 64.65 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 63.50 جنيه للشراء، 63.70 جنيه للبيع. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الجنيه الإسترليني كالتالي: سعر الجنيه الإسترليني في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الجنيه الإسترليني 63.52 جنيه للشراء، 63.72 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 63.41 جنيه للشراء، 63.65 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني ببنك الإسكندرية 63.41 جنيه للشراء، 63.65 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة وصلت أسعار الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة إلى مستوى 63.45 جنيه للشراء، 63.67 جنيه للبيع. 14 يناير 2026 | 6:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تصدر فئات وأسعار وثيقة التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية بواسطة إسلام عبد الحميد 14 يناير 2026 | 5:59 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد رقم 303 لسنة 2025، بشأن شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية. ووفقًا للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية، تسرى شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التى يغطيها الصندوق الحكومى للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية وفقًا للجداول المرافقة لهذا القرار. ويتولى مجلس إدارة الصندوق المشار إليه تكليف أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة إكتوارية بناءً على الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الصندوق كما يمكن لمجلس إدارة الصندوق المذكور إجراء الدراسة المشار إليها كلما اقتضى الأمر ذلك، وذلك لتحديد الأسعار المناسبة فى هذا الشأن. وينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكترونى للهيئة والصندوق، ويُعمل به من اليوم التالى لانقضاء 6 أشهر من تاريخ إصدار النظام الأساسى للصندوق. العدد 11 تابع أ مؤمن يذكر أن الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطاء الطبية في مصر هو كيان تأسس بموجب قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بهدف تعويض المرضى عن الأضرار (وفاة، عجز، إصابات) الناتجة عن الأخطاء الطبية، وشرط الاشتراك به إلزامي للممارسين الصحيين والمنشآت الطبية لمزاولة المهنة أو تجديد التراخيص، وتغطيه الهيئة العامة للرقابة المالية، ويُصدر وثيقة تأمين خاصة به. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذج وثيقة الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية المنشأ وفقًا لقانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض. ووفقًا للقرار رقم 272 لسنة 2025 بشأن إصدارهذا النموذج، يلتزم الصندوق بتغطية المسئولية المدنية الناجمة عن الأخطاء الطبية والتي يترتب عليها الوفاة أو العجز أو الإصابة البدنية لمتلقي الخدمة. كما يلتزم الصندوق بأداء مبلغ التعويض بناءً على التسوية الودية المعتمدة من اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض وفقًا لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض المشار إليه المقترحة من اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية، وحصول متلقى الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض. كما حدد القرار التزامات المؤمن له ومنها اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية، بجانب تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقى الخدمة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء التدخل الجراحي. ويلتزم المؤمن له بتبصير متلقى الخدمة بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب المعالج وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثيا وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية، بجانب تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمنا نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة. وتشمل التزامات المؤمن له متابعة حالة متلقى الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة، مع التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقى الخدمة ، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقى الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة، بجانب اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وكذلك تقديم الأوراق والمستندات المتعلقة بالخطأ الطبي حال طلبها منه. ووفقًا للقرار، يجب على متلقي الخدمة أو من ينوب عنه قانونًا أن يبلغ الجهة المختصة عن الخطأ الطبي الموجب للتعويض خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه وعليه أن يسلم الأوراق والمستندات المتعلقة بالخطأ الطبي فور تسلمها. ولا يلتزم الصندوق بأداء مبلغ التعويض في الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية وفقًا لحكم المادة (4) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وكذلك إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة نتيجة غش أو تواطؤ أو احتيال بهدف الحصول على التعويض. ويجوز للصندوق الرجوع على المتسبب بما أداه من تعويض في حالة الخطأ الطبي الجسيم وفقًا لحكم البند (11) من المادة (1) من قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وحالة تجاوز حدود الترخيص الممنوح لمقدم الخدمة، وفي حالة استعمال وسائل غير المرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة، وكذلك القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، بجانب الامتناع عن علاج متلقى الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته. وفي حالة نقل ملكية أحد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، للغير، يستمر سريان الوثيقة المبرمة لحين انتهاء مدتها، كما تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة في مواجهة الصندوق وذلك وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمادة (6) من قانون التأمين الموحد. ويلتزم الصندوق بالمحافظة على السرية التامة لبيانات متلقي الخدمة المضرور أو ورثته، وعدم استخدامها في أية أغراض تسويقية أو ترويجية، وتختص المحاكم الاقتصادية التي يقع في دائرتها الصندوق بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة عن تفسير أو تنفيذ أي من شروط هذه الوثيقة. 14 يناير 2026 | 5:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزارة العدل تفتتح فرع توثيق الغرفة التجارية بمطروح بواسطة أموال الغد 14 يناير 2026 | 5:57 م كتب أموال الغد افتتحت وزارة العدل اليوم الأربعاء افتتاح فرع توثيق الغرفة التجارية بمطروح الكائن بشارع بورسعيد بالدور الأرضي بمبنى الغرفة التجارية بمحافظة مطروح. وشهد الافتتاح كلَّ من المستشار ربيع قاسم – مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار يوسف الكومي – مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، وإسلام السيد رجب نائب المحافظ ، وأعضاء مجلس الشيوخ عن دائرة مطروح. وذلك في إطار خطة وزارة العدل في التوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق تيسيرًا علي المواطنين، وجدير بالذكر أن الفرع يقدم خدماته بصورة مميكنة ويعمل بنظام الشباك الواحد وفقاً لمنظومة التحول الرقمي ويقدم خدماته ايضًا لذوي الاحتياجات الخاصة ، ويعمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة مساءً. 14 يناير 2026 | 5:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يتابع آليات ترجمة مستهدفات «السردية الوطنية» لبرنامج تنفيذي بواسطة أموال الغد 14 يناير 2026 | 5:52 م كتب أموال الغد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة آليات ترجمة مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” إلى برنامج تنفيذي. وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي تتبناه الحكومة، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية. وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل” عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي. وأوضح: أشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل. وأضافت الوزيرة خلال اللقاء: تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة. 14 يناير 2026 | 5:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بختام اليوم الأربعاء 14-1-2026 بواسطة أموال الغد 14 يناير 2026 | 5:44 م كتب أموال الغد شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الأربعاء 14-1-2026، حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر مستوى 12.81 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. يستعرض موقع أموال الغد سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية خلال التعاملات والتي جاءت كالتالي: أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرًا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدرهم الإماراتي وفقًا لسياسة العرض والطلب التي تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.81 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.81 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.87 جنيه للشراء و 12.91 جنيه للبيع. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدرهم الإماراتي كالتالي: سعر الدرهم الإماراتي في أبوظبي الإسلامي وطرح بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتى 12.84 جنيه للشراء و 12.89 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 12.81 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك الإسكندرية 12.81 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي بحوالي 12.83 جنيه للشراء و 12.87 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة إلى مستوى 12.81 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع. 14 يناير 2026 | 5:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه في نهاية اليوم الأربعاء 14-1-2026 بواسطة أموال الغد 14 يناير 2026 | 5:41 م كتب أموال الغد شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى نوعا من الاستقرار اليوم الأربعاء 14-1-2026، حيث بلغ سعر الريال اليوم فى مصر مستوى 12.51 جنيه للشراء و 12.59 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أعلى مستوى للشراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وعلى مستوى البيع بلغ سعر الريال أقل مستوى فى بنوك المصرف المتحد و العقاري المصري العربي. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الريال السعودى في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى التعاملات والتي جاءت كالتالى: اسعار الريال اليوم فى البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الريال السعودى وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016. وبلغ سعر الريال فى البنك الأهلى المصري 12.51 جنيه للشراء و 12.59 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 12.51 جنيه للشراء و 12.59 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الريال عند مستوى 12.53 جنيه للشراء و 12.62 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فقد عرضت شراء وبيع الريال كالتالى: سعر الريال فى أبو ظبى الاسلامى طرح بنك أبو ظبى الاسلامى سعر الريال 12.55 جنيه للشراء و 12.62 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم فى البنك التجارى الدولى بلغ سعر صرف الريال بالبنك التجارى الدولى 12.51 جنيه للشراء و 12.59 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم فى بنك الاسكندرية ووصل سعر صرف الريال ببنك الاسكندرية 12.51 جنيه للشراء و 12.59 جنيه للبيع. سعر الريال فى بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الريال بحوالى 12.53 جنيه للشراء و 12.61 جنيه للبيع سعر الريال في شركات الصرافة وصلت أسعار الريال في شركات الصرافة الى مستوى 12.51 جنيه للشراء و 12.59 جنيه للبيع. 14 يناير 2026 | 5:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail