اخبار محلية مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA بواسطة هاجر بركات 15 يناير 2026 | 1:13 م كتب هاجر بركات تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة، في إطار انطلاق التشغيل التجاري للمحطة اليوم. كما شهد وصول السفينة CMA CGM IRON التي تتبع الخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء وذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي يديرها تحالف ( هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping )). وكان بصحبة رئيس مجلس الوزراء، في الجولة التفقدية للمحطة اليوم، الفريق مهندسكامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري. كما شارك في الجولة كل من “كليمنس تشينج”، العضو المنتدب والمدير الإقليمى لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، و “كريستين كابو”، الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، و”تشو تاو”، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، و “كاهو وونج”، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA ، COSCO Shipping. وفي البداية، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد غرفة التحكم للمحطة؛ حيث تم الاستماع لشرح من “كاهو وونغ” عن آلية عمل الغرفة، ودورها في التحكم في أوناش الرصيف ـ البالغ عددها 6 أوناش عملاقةSTS) ) ـ والتي تعد من رافعات المناولة العملاقة القادرة على التعامل مع السفن ذات الحمولات الكبيرة، وأهميتها في تسريع دورة تداول الحاويات ورفع كفاءة الأداء بالمحطة، وكذلك أوناش الساحة الأوتوماتيكية RTG Cranes))، والبالغ عددها 18 ونشا تعمل آليًا داخل الساحات، وتعتمد على أنظمة ذكية في تحديد مواقع الحاويات وترتيبها، مما يقلل من الأخطاء البشرية، ويعزز من الكفاءة التشغيلية للمحطة، كما تم متابعة أعمال تفريغ الحاويات باستخدام الأوناش العملاقة. كما استمع رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه لشرح حول الإمكانات الفنية للمحطة، التي تتميز بكونها محطة آلية بالكامل تعتمد في تشغيلها على أنظمة ذكية وتكنولوجيا متقدمة؛ سواء في أوناش الرصيف STS، أو أوناش الساحة RTG، إلى جانب منظومة تشغيل متطورة تشمل نظام إدارة محطات الحاوياتTOS) ) للتحكم اللحظي في حركة الحاويات، وأنظمة تتبع باستخدام GPS وRFID، وغرف تحكم مركزية، وتقنيات صديقة للبيئة لتقليل الانبعاثات وتعظيم كفاءة الطاقة. وفي ختام الجولة التفقدية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه مبنى الإدارة المركزية لميناء السخنة، والمقام على مساحة 12 ألف متر مربع ومكون من 3 أدوار، ويضم 65 مكتبا إداريا و21 غرفة خدمية، و3 غرف للكهرباء والميكانيكا و10 غرف لتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى عيادة طبية وقاعات للاجتماعات (قاعة مؤتمرات كبرى و3 غرف اجتماعات وقاعة مخصصة لإدارة الأزمات ومسجد). وحضر رئيس مجلس الوزراء مراسم التقاط صورة تذكارية جماعية مع المشاركين في فعاليات الاحتفال بانطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، والجولة التفقدية للمحطة، بالإضافة لعدد من مسئولي وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، وكذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد سبق ووقعت عقد التزام مشروع إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة للحاويات بميناء السخنة مع تحالف (هاتشيسون – COSCO -CMA )؛ حيث يعتبر المشغل العالمي “هاتشيسون” أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم ويتمتع بأكثر من 50 عاما من الخبرة والريادة كمستثمر ومطور ومشغل عالمي، ويعتبر الخط الملاحى CMA CGM ثالث أكبر خط شحن حاويات في العالم، كما أن الخط الملاحي Cosco” ” هو رابع أكبر خط شحن حاويات في العالم، وقد تم بدء التشغيل التجريبي للمحطة في 15/12/2025. وفي ختام الجولة، تقدم رئيس الوزراء بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يدعم ويتابع هذه المشروعات العملاقة التي تضع مصر على خريطة النقل العالمية، كما تقدم بالشكر لجميع المسئولين الحكوميين، وشركاء النجاح من القطاع الخاص، والمستثمرين الأجانب، مؤكدا أن مصر حققت نقلة نوعية في هذا القطاع. 15 يناير 2026 | 1:13 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة «سكاي بورتس» تدرس إنشاء محطة متعددة الأغراض في ميناء السخنة باستثمارات 25 مليون دولار بواسطة يوسف مجدى 15 يناير 2026 | 1:06 م كتب يوسف مجدى تدرس شركة سكاى بورتس للموانئ إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة باستثمارات تقدر بنحو 25 مليون دولار، وذلك في إطار التوسع في أنشطة تشغيل وإدارة الموانئ. قال طارق حسين، رئيس سكاى بورتس للموانئ، إن الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال شهر نوفمبر الماضي، لدراسة مشروع إنشاء محطة الحاويات بالعين السخنة، مشيرًا إلى أن مدة الدراسة المتوقعة تصل إلى 18 شهرًا. وأوضح حسين، في تصريحات خاصة، أن المشروع يُنفذ بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عامًا، يشمل التمويل والإدارة والتشغيل، بما يتيح للشركة استرداد الاستثمارات المزمع ضخها على مدار فترة التعاقد. وأضاف أن المحطة المقترحة تضم رصيفًا بطول 588 مترًا، إلى جانب ساحة لوجيستية بمساحة 250 ألف متر مربع، فضلًا عن مستودعات مغطاة بإجمالي مساحة 100 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، مع ربط المحطة بساحة جمركية متكاملة. وعلى صعيد آخر، أشار حسين، على هامش افتتاح التوسعات الجديدة بميناء شرق بورسعيد، إلى أن الشركة ضخت استثمارات بنحو 65 مليون دولار بمحطة متعددة الأغراض التي تديرها بالميناء، والتي تضم رصيفًا بطول 900 متر وساحة تخزين بمساحة 380 ألف متر مربع. 15 يناير 2026 | 1:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصر تبحث مع الصين إقامة مصنعين لبطاريات تخزين الطاقة وأنظمة الربط بالشبكة بواسطة محمود شعبان 15 يناير 2026 | 1:02 م كتب محمود شعبان غادر الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القاهرة اليوم الخميس، متوجها إلى الصين، في إطار توجه الدولة نحو الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، وبحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني فى مجالات توطين صناعة المهمات الكهربائية وبطاريات تخزين الطاقة واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، واستدامة إمدادات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لضمان استقرار الشبكة الموحدة. ويلتقي الدكتور عصمت خلال الزيارة بعدد من رؤساء كبرى الشركات الصينية فى إطار العمل على جذب المزيد من الاستثمارات في مجال الكهرباء والطاقة. ومن المقرر أن يبحث عصمت مع مجموعة شركات “هثيوم” لصناعة بطاريات تخزين الطاقة، وشركة تبيا لأنظمة ربط محطات البطاريات بالشبكة الموحدة، الخطوات التنفيذية لإقامة مصنعين في مصر، في ضوء خطة الدولة لتوطين الصناعة، وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين متطلبات الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطاقة من الصناعة الوطنية، فى ظل المشروعات العملاقة التى يجرى العمل عليها، سواء لدعم الشبكة، أو فى إطار مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا. ويقوم الدكتور محمود عصمت بزيارات ميدانية لعدد من المصانع والمحطات التابعة للشركات العاملة فى صناعة بطاريات التخزين وتربينات الرياح ومهمات محطات طاقة الرياح وعدد من مصانع مهمات الكهرباء فى مجال الطاقة الشمسية. جدير بالذكر أن الزيارة تأتي على خلفية عدد من اللقاءات والاجتماعات التى تمت على مدار الشهور الماضية فى إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية، وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة، وكذلك تعظيم عوائدها بواسطة تقنيات تخزين الطاقة والتى أصبحت ضرورة فى ضوء التوجه نحو الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، للحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة وتأمين الاستدامة والاستمرارية للتغذية الكهربائية. 15 يناير 2026 | 1:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات 5 مليار جنيه حصيلة التعويضات المُقدر إعتمادها شهريا لصالح شركات المقاولات بواسطة مروة حمدان 15 يناير 2026 | 12:51 م كتب مروة حمدان تُقدر حصيلة التعويضات المالية التى يتم إعتمادها شهريا من قبل اللجنة العليا للتعويضات المالية والمُشكلة بقرار من رئيس الوزراء بنحو 5 مليار جنيه شهريا، بحسب مصدر مسئول باللجنة ، وذلك بناء على الطلبات المستمرة التى تتقدم بها الشركات لاحتساب قيم التعويضات عن بنود مشاريع المقاولات المختلفة، طبقا للقانون رقم 173 لسنة 2017 . وأكد أنه يتم دراسة كافة الطلبات التى تتقدم بها الشركات شهريا وتحصل فى أغلبها على موافقة معتمدة من قبل اللجنة العليا للتعويضات ، على أن يتم إحالتها لمجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية للصرف. أضاف أن نقص السيولة المالية يثشكل العامل الرئيسى وراء تأخر إتمام عمليات الصرف لصالح الشركات. وقد سجلت متأخرات صرف التعويضات قيمة تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، وسط تزايد حجم الشكاوى المُقدمة من الشركات لمخاطبة الجهات المختصة بسرعة الصرف، فى ظل تجاوز فترات التأخير لنحو عامين متتالين من تاريخ تقدم الشركات بطلب التعويضات. وتتولى اللجنة العليا للتعويضات العمل على التواصل مع العديد من الجهات المعنية لضمان صرف التعويضات لشركات المقاولات وفقًا لما ينص عليه القانون رقم 173 لسنة 2022، والذي يقر بحق المقاول في الحصول على تعويضات ومدد إضافية حال وقوع تأخيرات خارجة عن إرادته. وحصل قطاع المقاولات المصرية على إعتماد قيم مبالغ تعويضات خلال السنوات الماضية بلغت 22.8 مليار جنيه ، وقد صدرت بموجب عدة قرارات متتالية من خلال مجلس الوزراء، وذلك عقب اصدار واعتماد الجداول الشاملة لكافة أنواع العقود المختلفة من مقاولات وتوريدات وخدمات ، والتى راعت تغيرات الأسعار فى الأسواق المصرية. 15 يناير 2026 | 12:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء «أكديما»: نغطي 25% من استهلاك مصر من الدواء ومبيعاتنا بلغت 25 مليار جنيه خلال 2025 بواسطة اسلام فضل 15 يناير 2026 | 12:48 م كتب اسلام فضل قالت ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «أكديما»، إن شركات أكديما تمثل حاليًا نحو 25% من حجم استهلاك السوق المصرية من الأدوية من حيث عدد الوحدات المنتجة. وأضافت غراب، خلال مؤتمر صحفي، أن مبيعات المجموعات الدوائية التابعة لأكديما سجلت خلال العام الماضي نحو 25 مليار جنيه، في حين بلغت الصادرات الدوائية عبر شركات المجموعة نحو 5 مليارات جنيه، في مؤشر على تنامي الحضور الإقليمي للشركة. وأوضحت أن أكديما، منذ إنشائها، تحملت مسؤولية تغطية احتياجات المواطن المصري والعربي والأفريقي من مختلف أنواع الأدوية، مشيرة إلى أن نشاط الشركة لا يقتصر على إنتاج الدواء فقط، بل يمتد إلى الصناعات المغذية، حيث تضم شركات لإنتاج زجاج الدواء، والكبسولات، ومواد التعبئة والتغليف، وشركات الإتاحة والمستلزمات الطبية، إلى جانب الشركات الإنتاجية داخل مصر وخارجها. وأكدت أن أكديما توسعت في التصنيع خارج مصر من خلال شراكات مع عدد من الدول، من بينها السعودية عبر شركات مثل باترجي وألفا، إلى جانب اتفاقيات مع أوزبكستان لتصنيع الدواء المصري هناك، فضلًا عن التوسع في عدد من الدول الأفريقية. وأشارت غراب إلى أن أكديما تمثل دعامة أساسية للدولة المصرية، خاصة في أوقات الأزمات والمبادرات القومية، حيث كانت الشركة المورد الرئيسي للأدوية في العديد من المبادرات الرئاسية، مؤكدة أن هذا الدور عزز من توجه الشركة نحو تعميق التصنيع المحلي. وكشفت عن نجاح أكديما في إنشاء مصنع متخصص لإنتاج أدوية الأورام، بما يغطي احتياجات السوق المحلية من العلاج الكيماوي (Chemotherapy)، ويسهم في خفض فاتورة الاستيراد، مع توجيه الفائض من الإنتاج إلى التصدير للأسواق الخارجية. 15 يناير 2026 | 12:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية ترتفع بمنتصف التعاملات والمؤشر الرئيسي يصعد 2.15% بواسطة هبة خالد 15 يناير 2026 | 12:46 م كتب هبة خالد ارتفعت البورصة المصرية بمنتصف تعاملات جلسة الخميس، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 43,983 نقطة، مدعومًا بمشتريات المستثمرين الأجانب. كما سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.004 تريليون جنيه خلال منتصف الجلسة. وعلى مستوى المؤشرات الأخرى، ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.7% ليصل إلى 4557 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.31% مسجلًا 16700 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.17% ليبلغ 12418 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% عند مستوى 4561 نقطة. وبشأن تعاملات المستثمرين، اتجه الأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 39.7 مليون جنيه، بينما سجل كل من المصريين والعرب صافي بيع بقيمة 26.01 مليون جنيه و13.7 مليون جنيه على الترتيب. وسجل إجمالي قيمة التداولات خلال منتصف الجلسة نحو 1.96 مليار جنيه، بكمية تداول بلغت 536.03 مليون ورقة مالية منفذة عبر 54.7 ألف عملية. 15 يناير 2026 | 12:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية الرقابة المالية تقر زيادة رأسمال «هيبكو» للاستثمارات إلى 500 مليون جنيه بواسطة هبة خالد 15 يناير 2026 | 12:42 م كتب هبة خالد وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير إفصاح شركة هيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، تمهيدًا للسير في إجراءات زيادة رأس المال المرخص به والمصدر. وأوضحت الهيئة أن الموافقة تشمل رفع رأس المال المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه. وبحسب تقرير الإفصاح، تتضمن خطة زيادة رأس المال المصدر مرحلتين؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى رفع رأس المال من 40 مليون جنيه إلى 72 مليون جنيه بزيادة قدرها 32 مليون جنيه، من خلال إصدار 32 مليون سهم مجاني بواقع 8 أسهم لكل 10 أسهم أصلية، ممولة من الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2024. وعقب الانتهاء من المرحلة الأولى، تنفذ الشركة المرحلة الثانية لزيادة رأس المال المصدر من 72 مليون جنيه إلى 108 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 36 مليون جنيه. وتتم الزيادة الثانية عبر طرح 36 مليون سهم للاكتتاب لقدامى المساهمين، بواقع نصف سهم لكل سهم أصلي، بالقيمة الاسمية جنيه واحد للسهم، بالإضافة إلى مصروفات إصدار بنسبة 2.5%. 15 يناير 2026 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: مشروع المحطة التي نحتفي ببدء التشغيل التجاري لها اليوم يكتب سطرًا جديدًا في حركة التداول بواسطة سناء علام 15 يناير 2026 | 12:42 م كتب سناء علام ألقى وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلمة اليوم خلال فعاليات انطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 (RSCT) بميناء السخنة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، واللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري. كما شارك كل من “كليمنس تشينج”، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر هاتشيسون بورتس، و “كريستين كابو”، الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، و”تشوتاو”، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، و “كاهو وونج”، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، ومُمثلي شركات هاتشيسون بورتس،CMA ، COSCO Shipping. وفي بداية كلمته، عبر وليد جمال الدين عن ترحيبه بالحضور اليوم في ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاحتفال بهذه المناسبة الاستثنائية، التي تأتي بالتزامن مع قرب الانتهاء الكامل من تطوير ميناء السخنة، وتحقيق أرقام قياسية عالمية في أعمال التطوير، مشيراً إلى أننا نحتفل اليوم ببدء وانطلاق التشغيل التجاري لمشروع (محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات RSCT)، هذه المحطة الجديدة بميناء السخنة التي تقوم شركة “هاتشيسون” الصينية أحد أكبر مشغلي الموانئ عالميًّا بتشغيلها ضمن تحالف الخطوط الملاحية العالمية COSCO- CMA، حيث يجري تطويرها لتصبح إحدى كبرى محطات الحاويات على مستوى جمهورية مصر العربية، تنفذ على مرحلتين يتم بدء تشغيل المرحلة الاولي منها اليوم بطول رصيف حوالي 1.2 كليو متر، على أن تكون المرحلة الثانية بطول رصيف يصل إلى 1.4 كيلومتر. وأضاف: تصل الطاقة الاستيعابية للمرحلتين إلى 3,5 مليون حاوية مكافئة سنويًّا، ويمكن لهذه المحطة استقبال سفن تجارية عملاقة بأطوال تصل لنحو 400 متر، وهو ما يدعم خطط وتوجهات الدولة المصرية لتعزيز تجارة الترانزيت وتداول الحاويات بالموانئ المصرية خاصةً ميناء السخنة الذي يعد من أكبر الموانئ على البحر الأحمر ويمثل بوابة الدخول للأسواق الإفريقية والخليجية والآسيوية. وقال وليد جمال الدين: تستكمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسيرة النجاح في العام الجديد بإنجازات ومشروعات جديدة بعد أن اختتمت بنجاح “عام الافتتاحات 2025″، الذي قامت خلاله بافتتاح ووضع حجر الأساس والتعاقد الفعلي على العديد من المشروعات بالموانئ والمناطق الصناعية. وأشار رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أنه خلال النصف الأول للعام المالي الجاري 25-26 وحده نجحت الهيئة في جذب 80 مشروعًا بالموانئ والمناطق الصناعية بتكاليف استثمارية تخطت الـ 5 مليارات دولار، وهو ما يزيد عن كامل قيمة استثمارات المشروعات التي جذبتها الهيئة خلال العام المالي السابق 24-25 والبالغ قدرها 4.6 مليار دولار، كما شهدت الهيئة خلال عام 2025 لأول مرة التعاقد على مشروعات بمختلف المناطق الصناعية الأربع التابعة للهيئة، ليس في منطقة السخنة فقط التي تتركز بها العديد من الاستثمارات بالهيئة لكن أيضًا مناطق: (القنطرة غرب / وشرق بورسعيد / وشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا بسيناء). ونوه وليد جمال الدين إلى أنه بالإضافة لذلك هناك مشروعات لتطوير مواني الهيئة كافة خاصة ميناء السخنة، وميناء شرق بورسعيد الذي تصدر تصنيف مواني الحاويات واحتل المركز الثالث عالميًّا بتقرير البنك الدولي الصادر عن مؤشر أداء مواني الحاويات لعام 2024، وهو ما يعكس الخطوات الثابتة التي تتخذها الهيئة نحو تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في مرحلة (التمكين)، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة المصرية في قطاع البنية التحتية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أننا سنشهد حصاد ما تم تنفيذه من مشروعات في قطاع البنية التحتية، وكذا ما تم من جهود لتطوير الأطر التشريعية، لإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في العديد من المجالات للاستثمار في هذه المناطق. وتوجه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال كلمته بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، سواءً بإطلاق فخامته لمشروع تطوير ميناء السخنة ليصبح الميناء المحوري الأكثر أهمية على البحر الأحمر في المدخل الجنوبي لقناة السويس، وأيضًا لتوجيهات فخامته المتواصلة بالاستثمار المباشر في مشروعات تطوير الموانئ ومشروعات البنية التحتية والمرافق داخل الهيئة. كما توجه بالشكر كذلك لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير، ومختلف الجهات المعنية بالدولة على جهودهم الكبرى في تطوير ميناء السخنة لتتضاعف مساحته من 3 كم2 إلى 23 كم2، وهو الذي من شأنه أن يجعلها من أكبر الموانئ المصرية والإقليمية ، وهو الذي ينعكس بدوره علي دعم مختلف الأنشطة الصناعية في المنطقة الاقتصادية، كما تقدم بالشكر لرئيس هيئة قناة السويس على الدعم الكامل لجهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروعاتها وهو ما يؤكد التكامل والتنسيق بين الهيئتين ويعكس تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة وبعضها لتحقيق التنمية. وأضاف رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس: ساهمت تلك الجهود في تعزيز قدرة الهيئة على جذب الاستثمارات المباشرة في القطاعات المستهدفة، فضلًا عن ما أنجزته الدولة من مشروعات عملاقة على مستوى شبكات النقل من طرق وأنفاق وسكك حديدية ساهمت في ربط مختلف مناطق ومواني الهيئة بعضها ببعض لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع الاستراتيجي للدولة المصرية كحلقة وصل بين قارات العالم المختلفة، وذلك بما يدعم تكامل سلاسل الإمداد، بالإضافة للدور الهام الذي تلعبه اتفاقيات التجارة الدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، والذي يمكن المستثمرين داخل الهيئة من النفاذية الكاملة لمختلف الأسواق العالمية. ولفت وليد جمال الدين إلى أن مشروع المحطة التي نحتفي ببدء التشغيل التجاري لها اليوم يكتب سطرًا جديدًا في حركة التداول، قائلا: “لذلك نتوجه بالشكر لشركاء النجاح كافة لتحويل هذا المشروع إلى واقع فعلي في زمن قياسي كما نشدد على أهمية الشراكات التي تنفذها الهيئة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي لما لها من دور مهم في دعم خطط التكامل وتعزيز تنافسية الدولة المصرية عالميًّا وزيادة قدرتها في التغلب على كافة التحديات العالمية الراهنة بصورة أكثر مرونة من خلال الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى القطاع الخاص في مختلف القطاعات”. واختتم وليد جمال الدين، كلمته بتجديد التأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أتم الاستعداد لتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المشروع الهام، وغيره من المشروعات بالهيئة، مؤكداً أن ذلك يأتي ترجمة للالتزام المستمر بتعزيز بيئة الأعمال وتطوير البنية التحتية لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية، والوصول لمستقبل حافل بالفرص والإنجازات. 15 يناير 2026 | 12:42 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة وزارة النقل: 300 مليار جنيه استثمارات لتطوير الموانئ وتعزيز حركة التجارة بواسطة يوسف مجدى 15 يناير 2026 | 12:38 م كتب يوسف مجدى أعلنت وزارة النقل ضخ استثمارات تُقدّر بنحو 300 مليار جنيه لتطوير قطاع النقل البحري، ضمن مخطط يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها تطوير الموانئ البحرية وزيادة طاقتها التشغيلية. قال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل، إن المحور الأول يشمل تطوير الموانئ من خلال إنشاء نحو 70 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة بأعماق تتراوح بين 18 و25 مترًا، ليتجاوز إجمالي أطوال الأرصفة بالموانئ المصرية 100 كيلومتر، إلى جانب إنشاء 50 كيلومترًا من حواجز الأمواج. وأضاف أن الخطة تتضمن زيادة المساحات الإجمالية للموانئ لتتخطى 100 مليون متر مربع، إلى جانب تطوير أسطول القاطرات البحرية ليصل إلى 80 قاطرة بقوة شد تتراوح بين 70 و90 طنًا. وأوضح أن المحور الثاني يستهدف تطوير الأسطول التجاري البحري المصري ليصل إلى 40 سفينة مملوكة بالكامل لشركات تابعة لوزارة النقل بحلول عام 2030، بما يتيح نقل نحو 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا. وأشار إلى أن المحور الثالث يرتكز على عقد شراكات استراتيجية مع الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية، بما يضمن دمج الموانئ المصرية في شبكات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الشراكة القائمة بميناء العين السخنة مع شركة «هاتشيسون بورتس» وعدد من الخطوط الملاحية العالمية، ضمن جهود رفع الطاقة التشغيلية للميناء وزيادة نشاط تجارة الترانزيت. وأوضح أن أعمال تطوير ميناء السخنة شملت إنشاء 18 كيلومترًا من الأرصفة الجديدة، وإضافة مناطق لوجيستية وساحات تداول بمساحة 8.6 مليون متر مربع، إلى جانب إنشاء حواجز أمواج بطول 3.3 كيلومتر، واكتساب مساحات جديدة بلغت 4 ملايين متر مربع، فضلًا عن تنفيذ شبكة طرق داخلية بطول 17 كيلومترًا وخطوط سكك حديدية بطول 30 كيلومترًا داخل الميناء. وأضاف أن أعمال التطوير تضمنت حفر أحواض جديدة بأعماق تصل إلى 19 مترًا، وتنفيذ أعمال تجفيف لتقليل كميات التكريك المطلوبة، باستخدام تقنيات محلية. وأشار الوزير إلى أن تطوير الموانئ أسهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة في البنية الفوقية ومعدات التداول بلغت نحو 5 مليارات دولار، شملت إضافة 44 ونش رصيف و128 ونش ساحة، بطاقة تداول تتجاوز 8 ملايين حاوية مكافئة سنويًا. وأوضح أن التوسع في إنشاء المحطات المتخصصة يشمل محطات للصب السائل والجاف، ومحطات الغلال والحبوب، ومحطات السيارات، ومحطات البضائع العامة، ومحطات الكروز السياحية، بما يخدم قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة. وأكد أن مضاعفة قدرات الموانئ تدعم زيادة إيرادات الدولة من الرسوم السيادية، إلى جانب تحقيق التكامل بين الموانئ ومنظومة النقل متعدد الوسائط، عبر إنشاء 7 ممرات لوجيستية دولية تربط مناطق الإنتاج المختلفة. وأشار إلى قرب بدء التشغيل التجاري لمحطة تداول الحاويات بميناء السخنة على البحر الأحمر، بإجمالي أطوال أرصفة 2.6 كيلومتر، وغاطس 18 مترًا، وساحات تداول بمساحة 1.5 مليون متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.7 مليون حاوية مكافئة سنويًا في مرحلتها الأولى. ولفت الوزير إلى أن الدولة تعتمد في تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ على الشركات الوطنية في أعمال البنية التحتية، مع الشراكة مع شركات دولية في التشغيل والإدارة، مع التأكيد على استمرار ملكية الموانئ للدولة المصرية. 15 يناير 2026 | 12:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء رئيس شعبة الدواء: تكلفة تطبيق منظومة التتبع تصل إلى 400 ألف دولار للمصنع الواحد بواسطة اسلام فضل 15 يناير 2026 | 12:33 م كتب اسلام فضل كشف علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، أن تكلفة تطبيق منظومة التتبع الدوائي قد تصل إلى نحو 300–400 ألف دولار للمصنع الواحد، بمتوسط 5 خطوط إنتاج، ما يمثل عبئًا استثماريًا على الشركات العاملة بالقطاع. وأضاف عوف، في تصريحات خاصة، أن نحو 20% فقط من مصانع الدواء تطبق حاليًا منظومة التتبع، وهي المصانع التي تسهم في تصدير نحو 300 مليون دولار سنويًا من الأدوية، مؤكدًا أن التوسع في الصادرات الدوائية يتطلب دعم باقي المصانع للالتزام بالمعايير الجديدة. وأكد أن منظومة التتبع الدوائي ستسهم في ضبط السوق المحلي ومكافحة الغش الدوائي، إلا أنها تحتاج إلى تدرج في التطبيق، مع تقديم دعم خاص للمصانع الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن التطبيق الرسمي للمنظومة سيبدأ اعتبارًا من 1 فبراير المقبل، على أن يتم البدء بالأدوية المستوردة في المرحلة الأولى، ثم تتوسع المنظومة لاحقًا لتشمل جميع الأدوية المحلية اعتبارًا من 1 أغسطس. وأوضح أنه تم الإعلان عن بدء تجارب مبدئية محدودة للمنظومة داخل نحو 3 آلاف صيدلية، في إطار تجربة عملية تستهدف رصد المشكلات الفنية والتشغيلية والعمل على معالجتها قبل التعميم الكامل، واصفًا هذه الخطوة بأنها إيجابية ومهمة. وشدد عوف على أن مشكلة الدواء المغشوش لا تقتصر على السوق المحلية فقط، وإنما تُعد أزمة عالمية تتطلب آليات رقابية حديثة ومتطورة. 15 يناير 2026 | 12:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail