بورصة السلع جني الأرباح يضغط على الذهب بعد موجة صعود قوية.. وعيار 18 يسجل 5293 جنيه بواسطة إيناس شعبان 15 يناير 2026 | 3:15 م كتب إيناس شعبان تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلية والبورصة العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بعمليات جني الأرباح بعد موجة صعود قوية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية انخفضت بنحو 25 جنيهًا، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 6175 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 34 دولارًا لتسجل 4618 دولارًا. وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7057 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 5293 جنيهًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب قرابة 49.400 جنيه. وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في السوق المحلية كانت قد لامست أعلى مستوى تاريخي لها أمس، عند 6210 جنيهات لعيار 21، في حين سجلت الأوقية عالميًا ذروة تاريخية عند 4643 دولارًا. وعلى الصعيد العالمي، حافظ الذهب على استقراره فوق مستوى 4600 دولار خلال تعاملات الخميس، رغم تعرضه لتراجع محدود بفعل عمليات جني الأرباح، عقب صعوده يوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد قرب 4643 دولارًا للأوقية. ويعكس هذا التراجع الطفيف انخفاضًا محدودًا في تدفقات الملاذات الآمنة، في أعقاب تقارير أشارت إلى تراجع حدة الاحتجاجات المناهضة للحكومة في طهران، إلى جانب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أوضح فيها أنه سيؤجل أي تحرك عسكري فوري في الوقت الراهن. ورغم ذلك، لا يزال المشهد الجيوسياسي هشًا، فيما يواصل القلق بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي دعم أسعار الذهب، ليظل المعدن الأصفر قريبًا من مستوياته القياسية. كما تواصل توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية إضافة دعم إضافي للذهب، الذي لا يدر عائدًا. ورغم النبرة المتشددة نسبيًا في التصريحات الأخيرة لبعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي تعكس عدم استعجال خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق لا تزال تُسعّر احتمال تنفيذ خفضين للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري. وتتجه أنظار المستثمرين إلى صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأمريكية في وقت لاحق اليوم، تشمل بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومؤشر إمباير ستيت الصناعي، إلى جانب مسح فيلادلفيا الفيدرالي للصناعات التحويلية، فضلًا عن متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن إشارات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية. وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، إنه تلقى معلومات من «مصادر موثوقة» تفيد بتوقف عمليات القتل في إيران، وعدم وجود خطط لتنفيذ عمليات إعدام. وأضاف، في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي، أنه «سيراقب الوضع» ردًا على سؤال بشأن استبعاد أي عمل عسكري أمريكي. وفي مقابلة مع وكالة «رويترز»، أكد ترامب أنه لا ينوي إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، رغم التحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل، مشيرًا إلى أن الإدارة لا تزال «في حالة ترقب»، وأنه «من المبكر» اتخاذ أي قرار في هذا الشأن. ويخضع باول لتحقيق جنائي على خلفية شهادته في يونيو 2025 بشأن تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما أثار انتقادات حادة من عدد من محافظي البنوك المركزية العالمية ومسؤولين داخل الفيدرالي، بينما وصف باول هذه الخطوة بأنها ذات دوافع سياسية. من جانبه، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه «من المرجح جدًا» أن يظل التضخم أعلى من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% لمدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام، محذرًا من فترة طويلة من الضغوط التضخمية، واصفًا ذلك بأنه «أمر مقلق للغاية». في المقابل، توقعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، تنفيذ المزيد من خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا تحققت التوقعات، مشيرة إلى أن التضخم قد يتباطأ خلال 2026 مع استقرار سوق العمل، الذي وصفته بأنه «يتحسن دون أن ينهار». بدوره، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، إنه «لا توجد مبررات قوية لمزيد من التيسير النقدي على المدى القريب»، مؤكدًا أن السياسة النقدية الحالية في وضع مناسب لتحقيق التوازن بين المخاطر، وأن قراءات التضخم الأخيرة تدعم توقعات اقترابه من مستوى 2% خلال العام الجاري. 15 يناير 2026 | 3:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 15-1-2026 فى ختام تعاملات البنوك بواسطة ندى عبد العزيز 15 يناير 2026 | 3:05 م كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 15-1-2026، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 47.10 جنيه للشراء و 47.20 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.22 جنيه للشراء و 47.32 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 47.23 جنيه للشراء و 47.33 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 47.24 جنيه للشراء و 47.34 جنيه للبيع. 15 يناير 2026 | 3:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة اعتماد الموازنة التخطيطية لشركات أبوقير ومارينا للبترول والسويس للزيت بواسطة محمود شعبان 15 يناير 2026 | 2:57 م كتب محمود شعبان شهدت جمعيات أبوقير ومارينا للبترول والسويس للزيت، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027 تقديم الشركات لموازناتها المعدلة 2025/2026 والخطة الخمسية لمضاعفة الإنتاج والاحتياطى من الثروة البترولية. وأوضح المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول أن محفزات الاستثمار الحالية للشركاء تضع على كافة الأطراف التزامًا واضحًا بزيادة الإنتاج والعمل بتكامل لمواجهة أية تحدياتٍ قد تطرأ والتفكير فى حلولٍ مبتكرةٍ باستمرارٍ لتخفيض تكلفة الإنتاج كعامل جذبٍ رئيسىٍ للاستثمار. أشار إلى أن استراتيجية الوزارة للعمل البترولى واضحةً، ويعمل الجميع فى ظل محاورها الستة، وأن الحفاظ على ورفع كفاءة وتطوير قدرات الكيانات البترولية العاملة هدف أساسي. بترول أبوقير وأشاد رئيس الهيئة خلال اجتماع شركة أبوقير للبترول بجهود الشركاء وفريق العمل وكونها نموذج للنجاح وبخاصة الأداء فى مجال السلامة والصحة المهنية والتوافق البيئى وأنها تعد واحدة من افضل الشركات وعلامة فى تاريخ قطاع البترول المصرى ، مؤكدا أهمية المحافظة على استدامة تكامل الأصول والعمليات لضمان استمرار النجاح، وضرورة الاهتمام باستدامة الأمن السيبرانى والتفكير الاستباقى والاحترازى للحفاظ على أمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمسوحات السيزمية للمناطق، كما وجه التحية إلى ماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين، ونيكولاس كاتشاروف المدير العام للشركة على جهودهما فى دعم الشراكة. فيما وجه ماثيوس وكاتشاروف الشكر لفريق العمل بالكامل على المجهودات ومؤشرات الأداء العالية واستدامة الأداء على نفس المستوى. ولفت ماثيوس إلى أن هناك عمليات استكشافية جديدة للتنفيذ فى مناطق الامتياز الثلاث ويمكنها إضافة المزيد من الإنتاج والاحتياطى فى ظل الإيجابية والمرونة فى التعاون بين الشركة والهيئة وإيجاس وهو ما ساهم على نحوٍ كبيرٍ فى تحقيق أفضل النتائج. ولفت المهندس محمود عبدالحميد رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” إلى أهمية تحقيق المزيد من الاكتشافات لضمان زيادة الإنتاج والاحتياطيات، معربًا عن تقديره للجهود المبذولة والتزام الشركة بتنفيذ خطتها وتحقيقها نجاحاتٍ فى الأهدف الموضوعة، خاصةً فى السلامة والبيئة. وعرض المهندس شريف صالح رئيس الشركة وفريق عمله الموازنة الاستثمارية لشركات أبوقير وشمال إدكو وبترو عامرية بقيمة قدرها 47.2 مليون دولار، وبمعدل إنتاجٍ يومى 3 آلاف برميل زيت خام ومتكثفات، و125 مليون قدم مكعب غاز، و113 طن بوتاجاز، كما عرضت الشركة خطتها الخمسية الطموحة لمضاعفة الانتاج والاحتياطيات مستفيدة من التعاون المثمر من الشركاء والدعم المطلق من الهيئة والوزارة . السويس للزيت – سوكو خلال جمعية شركة السويس للزيت- سوكو، عرض المهندس محمد سمير رئيس الشركة وفريق العمل الموازنة الاستثمارية للعام المالى 2026/2027 بقيمةٍ قدرها 149.7 مليون دولار وبمعدل إنتاجٍ يومى حوالى 9 آلاف برميل زيت خام ومتكثفات، و 1.6 مليون قدم مكعب غاز، و21 طناً بوتاجاز. وأوضح المهندس عبدالكريم أن الفترة القادمة ستشهد البناء على ما تحقق من جهودٍ فى تطوير أنظمة السلامة والصحة المهنية للحفاظ على المكانة العريقة والقيّمة التى تمثلها الشركة كواحدةٍ من شركات الإنتاج المتميزة التى نعمل على استثمار الفرص والاحتمالات البترولية بها لتحقيق المزيد من الإنتاج، موكدة على الخطة الخمسية المقدمة للهيئة . شركة مارينا وخلال اجتماع شركة مارينا للبترول، عرض المهندس نصر عبد السلام رئيس الشركة الموازنة الاستثمارية بقيمة حوالى 13.1 مليون دولار وبمعدل إنتاج يومى 500 برميل زيت خام، وجهودها فى مجال كفاءة الطاقة والربط الكهربائى لترشيد تكلفة الإنتاج. فيما أكد كلُ من المهندس أحمد عبد المحسن رئيس الشركة الوطنية للبترول “جنوب رمضان”، والمهندس أسامة البقلى المدير العام، على الحرص الكامل لدعم أنشطة الشراكة، مثمنين الدعم المقدم من الوزارة والهيئة وهو ما حفز الشركة على رصد 70 مليون دولار لأنشطة الخطة الخمسية لمضاعفة الإنتاج والاحتياطى من مناطق الامتياز والتى ستشهد حفر 10 آبارٍ جديدةٍ تنمويةٍ واستكشافيةٍ. شارك فى فاعليات الجمعيات الثلاث المهندس إيهاب رجائى وكيل الوزارة للإنتاج، ونواب الرئيس التنفيذى للهيئة، للإنتاج المهندس تامر إدريس، والاتفاقيات الجيولوجى أحمد عبده، والاستكشاف الجيولوجى أحمد كمال، والرقابة على الشركات المحاسب وليد أنور، والتخطيط والمشروعات المهندس إبراهيم مطاوع، ومساعده للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة المهندس تامر عايش. 15 يناير 2026 | 2:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين تقرير: قطاع التأمين يدخل مرحلة إعادة التشكيل في 2026 مع تسارع مسارات التطوير بواسطة إسلام عبد الحميد & الزهراء مصطفى 15 يناير 2026 | 2:56 م كتب إسلام عبد الحميد & الزهراء مصطفى قطاع التأمين المصري يدخل عام 2026 وهو يقف على أعتاب مرحلة جديدة تتسم بتغييرات هيكلية عميقة، مدفوعة بتطورات اقتصادية وتشريعية وتكنولوجية متسارعة، أعادت تشكيل خريطة الفرص والتحديات داخل السوق. ففي ظل تحسن نسبي بالمؤشرات الاقتصادية، وتراجع معدلات التضخم وأسعار الفائدة مقارنة بالسنوات السابقة، تتزايد التوقعات بعودة الزخم إلى أنشطة التأمين المختلفة، سواء على مستوى الأقساط أو تنوع المنتجات أو اتساع قاعدة العملاء. ويبرز التحول الرقمي كأحد المحركات الرئيسية لنمو القطاع، من خلال تطوير قنوات التوزيع، وتحسين عمليات الاكتتاب وتسوية التعويضات، والاستفادة من تحليلات البيانات في تصميم منتجات أكثر توافقًا مع احتياجات العملاء، إلى جانب دعم توجهات الشمول المالي والتأميني والوصول إلى شرائح جديدة لم تكن ممثلة بشكل كافٍ داخل المنظومة التأمينية، كما يسهم التطور التشريعي والرقابي، وعلى رأسه قانون التأمين الموحد، في تعزيز الحوكمة والانضباط الفني، ودعم استقرار السوق وثقة المستثمرين. وفي المقابل، لا يزال القطاع يواجه تحديات مرتبطة بالمخاطر الناشئة، والتغيرات المناخية، والتقلبات الاقتصادية العالمية، فضلًا عن الحاجة المستمرة لرفع الوعي التأميني وتطوير الكوادر البشرية. 100 خبير تأميني يرسمون خريطة العام الجديد «أموال الغد» أجرت استطلاعًا شارك فيه نحوي 100 خبير تأميني في السوق المصرية، بهدف التعرف على توقعاتهم بشأن نمو سوق التأمين في مصر خلال عام 2026، وتحديد أبرز الفرص والتحديات، وكذلك أولويات الاستثمار المستقبلية للشركات. وأظهرت النتائج أن معظم الخبراء يرجحون نموًا معتدلًا إلى قوي لأقساط التأمين، إذ تراوحت توقعاتهم بين 10% و30%، مع نسبة أقل ترى نموًا أعلى من 30%، ويعكس هذا التفاؤل النسبي توجه السوق نحو التوسع، رغم التحديات الاقتصادية القائمة. وعند سؤال الخبراء عن أبرز التحديات التي قد تعيق هذا النمو، أشار العديد منهم إلى التضخم وارتفاع التكاليف التشغيلية، وكذلك المنافسة الشديدة بين شركات التأمين، وضعف الوعي التأميني لدى العملاء، كما تؤكد هذه النتائج أهمية التركيز على الاستراتيجيات التسويقية والمنتجات المبتكرة، إلى جانب الحملات التوعوية لتعزيز الطلب على منتجات التأمين المختلفة. وبالنسبة لفرص النمو، أفاد الاستطلاع بأن التأمين الطبي والتأمين السيبراني والتأمين على السيارات التكميلي هي الفروع الأبرز المتوقع ازدهارها في 2026، ما يعكس توجه السوق نحو المنتجات المرتبطة بالحياة اليومية والتكنولوجيا، مع تزايد الحاجة لحماية المخاطر الرقمية. كما أكد الاستطلاع أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا أساسيًا في سلوك العملاء، إذ توقّع أغلب الخبراء أن يتجه العملاء بقوة نحو القنوات الرقمية، وهو ما يفرض على شركات التأمين الاستثمار في منصات رقمية فعّالة لتسهيل الاكتتاب، والدفع الإلكتروني، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. وفي هذا السياق، أوضح المشاركون أن معظم الشركات ستزيد استثماراتها في التكنولوجيا والتحول الرقمي خلال العام المقبل، نظرًا لتأثيره المباشر على التسعير، الاكتتاب، وكفاءة العمليات التشغيلية، حيث أكد 83% ممن شملهم الاستطلاع توجه شركاتهم لزيادة استثماراتها في الرقمنة، فحين أشار 17% منهم بعدم وضع ذلك بأولويات شركاتهم. أما فيما يخص التأثير المتوقع للبيئة الاقتصادية على السوق، فرجح غالبية الخبراء أن يكون التأثير إيجابيًا إلى محايد، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة استقرار الظروف المالية والاقتصادية لضمان استمرار النمو. وحول أولويات الاستثمار المستقبلية للشركات، أبرز المشاركون تركيزهم على تحسين التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير المنتجات، وزيادة قاعدة العملاء، والتدريب وتطوير الكفاءات، وتعزيز الشراكات وتحسين قنوات التوزيع. كما أشار الخبراء إلى أن السوق المصرية تشهد فرصة للنمو المستدام بشرط التركيز على الابتكار الرقمي، ورفع مستوى الوعي التأميني، وتحسين تجربة العملاء بشكل شامل. باختصار، يبرز الاستطلاع أن السوق التأمين المصرية تملك فرصًا واعدة للنمو في 2026، مع توقع استمرار الطلب على التأمين الطبي والسيبراني، وأهمية الرقمنة كعامل رئيسي لتحقيق الكفاءة وتعزيز تجربة العملاء، في حين تظل المنافسة والتحديات الاقتصادية أبرز العوائق التي يجب على الشركات إدارتها بذكاء. كذلك استعرضت “أموال الغد” رؤى عدد من قيادات وخبراء صناعة التأمين، ضم 14 قياديا تأمينيا- حول مستقبل السوق في 2026، وفرص النمو المتاحة، وأبرز التحديات، ومسارات التطوير القادرة على تعزيز استدامة القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني. الوعي التأميني والأطر التنظيمية اتحاد الشركات: القطاع يطرق باب النمو المتوازن مدفوعًا بالتحول الرقمي وزيادة الوعي من جانبه، يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن سوق التأمين المحلي مقبلة على مرحلة جديدة من النمو المتوازن خلال العام الجاري، في ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية، واستمرار الدولة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وما يصاحبها من توسع في الطلب على التغطيات التأمينية المختلفة، متوقعًا أن تشهد السوق زيادة في حجم الأقساط المكتتبة، مدفوعة بتنامي الوعي بأهمية التأمين كأداة لإدارة المخاطر، إلى جانب توسع الشركات في طرح منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات شرائح جديدة من الأفراد، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد الاعتماد على التحول الرقمي كإحدى الركائز الأساسية لدفع نمو قطاع التأمين، من خلال التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وأتمتة العمليات، وتطوير المنصات الرقمية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء، وتسريع إجراءات الاكتتاب وصرف التعويضات، ورفع كفاءة التشغيل. وأوضح أن شركات التأمين في السوق المصرية تواجه عددًا من التحديات المشتركة، من بينها التحول التكنولوجي الذي تسعى جميع الشركات لتحقيقه، وما يرتبط به من أخطار إلكترونية متعددة، تستلزم توجيه جزء من الاستثمارات لحماية البنية التكنولوجية، مضيفًا أن الانخفاض النسبي في مستوى الوعي التأميني لدى بعض فئات المجتمع لا يزال يمثل عائقًا أمام التوسع السريع للسوق، فضلًا عن الحاجة المستمرة إلى تطوير الكوادر البشرية المؤهلة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، والالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية. وأشار إلى أن ملف الوعي التأميني يأتي على رأس أولويات الاتحاد، لأهميته في تحقيق نمو مستدام للسوق، حيث ينظم الاتحاد بصفة دورية مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة تستهدف العاملين بالقطاع والجمهور العام على حد سواء، كما يحرص على التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، والتنسيق مع الجهات الحكومية والجامعات والمؤسسات التعليمية، لنشر الثقافة التأمينية وتعريف المواطنين بدور التأمين في حماية الأفراد والممتلكات ودعم الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب دعم المبادرات التي تعزز الشمول التأميني والوصول إلى الفئات غير المغطاة تأمينيًا. ولفت إلى التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء في الاتحاد، لإطلاق حملة توعوية قومية موسعة تستهدف نشر الثقافة التأمينية وتعزيز مفاهيم الشمول التأميني، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، حيث جاءت الحملة تحت شعار «أمّن الأول.. مش هتبدأ من الأول». وأضاف أن هذه الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لدعم استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما فيما يتعلق بمحور الاستدامة والشمول المالي، وتهدف إلى تعريف المواطنين بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر، وأهمية قطاع التأمين في حماية الأفراد والممتلكات، ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن إبراز المزايا والخدمات التأمينية المتنوعة التي تقدمها شركات التأمين على مستوى الأفراد والشركات، بما يسهم في رفع مستوى الوعي التأميني لدى مختلف شرائح المجتمع، وتشجيع الاستفادة من الحلول التأمينية كجزء أساسي من التخطيط المالي والمعيشي. وفيما يتعلق بتطور التأمين الطبي والتكافلي في السوق المصرية، يرى اتحاد شركات التأمين المصرية أن كلا القطاعين يمثل أحد محركات النمو المهمة لسوق التأمين، مع التأكيد على ضرورة تطوير المنتجات، وضبط التكاليف، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة والاستدامة المالية. ونوه بأن قطاع التأمين الطبي يشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وارتفاع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، وزيادة الطلب من الشركات على توفير تغطيات طبية متكاملة للعاملين لديها، لافتًا إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين الطبي من 10.3 مليار جنيه إلى 16.2 مليار، بمعدل نمو بلغ 57%. أما بالنسبة لقطاع التأمين التكافلي، أوضح الاتحاد أنه يواصل تحقيق معدلات نمو قوية، مستفيدًا من إقبال شريحة واسعة من العملاء الباحثين عن منتجات تأمينية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث بلغت الأقساط المباشرة لشركات التأمين التكافلي 12 مليار جنيه خلال السنة المالية 2023/ 2024، بزيادة قدرها 8 مليارات جنيه عن السنة السابقة، مسجلة نموًا بنسبة 46%، كما ارتفعت حصة التأمين التكافلي من نحو 14% من إجمالي الأقساط إلى نحو 15%. وحول رؤيته لأسواق إعادة التأمين العالمية؛ توقع الاتحاد أن تشهد الأسواق خلال الفترة المقبلة قدرًا من الاستقرار، رغم المتغيرات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية، مرجحًا استقرار أو انخفاضًا طفيفًا في أسعار إعادة التأمين، مع تركيز أكبر على المخاطر الحديثة والمعقدة، خاصة في ظل تصاعد التحديات العالمية مثل تغير المناخ، والأخطار الإلكترونية (Cyber Risks)، وظهور الأمراض المعدية على غرار جائحة كوفيد-19، ما يزيد الحاجة إلى حلول إعادة تأمين مخصصة لهذه الفئات، مع توجه معيدي التأمين إلى تطوير منتجات جديدة تسهم في توزيع هذه الأخطار بشكل أكثر كفاءة. وأضاف أن سوق إعادة التأمين ستشهد توسعًا في استخدام البيانات والتحليلات المتقدمة، إذ سيستمر التأثير المتزايد للتكنولوجيا على الصناعة، لا سيما من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، والتحليلات التنبؤية، والبيانات الضخمة (Big Data)، والنمذجة المتقدمة لتحليل الأخطار وتحديد الأسعار بدقة أعلى، بما يسهم في دعم اتخاذ قرارات فنية أكثر فاعلية وتقليل الأخطاء الاكتوارية. وتوقع زيادة الطلب على حلول إعادة التأمين طويلة الأجل، موضحًا أنه من المرجح تنامي الاهتمام بعقود إعادة التأمين التي توفر استقرارًا أكبر في الأسعار والتغطيات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، ما يدفع عددًا من الشركات إلى تبني استراتيجيات تحوطية طويلة الأجل؛ كما توقع تنامي التعاون والشراكات الدولية، إذ سيواصل معيدو التأمين بناء شراكات قوية مع شركات التأمين الأولي، وصناديق مواجهة الكوارث، والجهات الدولية متعددة الأطراف، لإدارة الأخطار الكبرى بشكل جماعي، بما يسهم في تقليل العبء على قطاع واحد وتحسين كفاءة توزيع المخاطر. وأشار الاتحاد إلى أنه مع تزايد التركيز العالمي على الاستدامة، ومعايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG)، من المتوقع أن تتأثر أسواق إعادة التأمين باللوائح الجديدة التي تشجع على الشفافية وإدارة الأخطار البيئية والاجتماعية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه المعايير سيعد عاملًا مهمًا في تقييم الجدارة الفنية لمعيدي التأمين. مستقبل القطاع محمد مهران: التطور التشريعي والشمول المالي يقودان ازدهار النشاط يرى محمد مهران، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن عام 2026 يحمل فرصًا حقيقية لتعزيز نمو قطاع التأمين المصري، تتمثل في التحولات الرقمية، وتطور الأطر التشريعية، وإمكانية توسيع نطاق التغطية التأمينية، إلى جانب الاتجاه نحو دعم الشمول المالي والتأميني. وأكد أهمية التحولات الرقمية في إعادة تشكيل سوق التأمين، من خلال تطوير قنوات التوزيع الإلكترونية، وتحسين عمليات الاكتتاب وتسوية التعويضات، فضلًا عن توظيف تحليلات البيانات في تصميم منتجات أكثر توافقًا مع احتياجات العملاء، متوقعًا أن تسهم هذه التحولات تدريجيًا في استقطاب شرائح جديدة من العملاء، لا سيما الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن التطور المتواصل في الأطر التشريعية والرقابية يسهم في تعزيز استقرار سوق التأمين وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يدعم ثقة العملاء والمستثمرين في القطاع، متوقعًا مزيدًا من التنافسية الإيجابية خلال عام 2026، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء بالسوق، وتحفيز الابتكار، وتوسيع نطاق الحلول التأمينية بما يتوافق مع احتياجات مختلف شرائح العملاء. ولفت إلى أن إمكانية توسيع نطاق التغطيات التأمينية والوصول إلى شرائح جديدة من الأفراد والأنشطة الاقتصادية التي لم تستفد بعد بشكل كافٍ من الحلول التأمينية المتاحة، مضيفا أنها تمثل فرصة مهمة، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والبيئية المتسارعة التي تفتح المجال أمام تطوير حلول تأمينية أكثر تخصصًا ومرونة، تتوافق مع طبيعة المخاطر المستحدثة، سواء المرتبطة بالتغيرات المناخية أو بالأنشطة الصناعية والتجارية. واعتبر الاتجاه نحو دعم الشمول المالي والتأميني إحدى الفرص المهمة، من خلال التوسع في التأمين متناهي الصغر والتغطيات البسيطة التي تستهدف فئات أوسع من المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. وحول التحديات التي تواجه شركات التأمين خلال عام 2026، أوضح أن استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية العالمية تأتي في مقدمتها، لما قد يترتب عليه من ضغوط على مستويات الإنفاق، بما قد ينعكس على معدلات الطلب على المنتجات التأمينية، مضيفًا أن انخفاض مستوى الوعي التأميني لدى بعض الشرائح، إلى جانب الحاجة إلى ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر، يمثل أحد التحديات التي تتطلب تكثيف الجهود التوعوية وتعزيز التواصل مع العملاء لتوضيح أهمية التأمين ودوره في حماية الأصول واستدامة الأعمال، مشيرًا إلى جهود الهيئة العامة للرقابة المالية واتحاد شركات التأمين المصرية في هذا الشأن، من خلال إطلاق وتنفيذ حملات توعوية تستهدف نشر ثقافة التأمين وتعريف المجتمع بأهميته ودوره في دعم الاستقرار المالي. ولفت إلى المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وما تفرضه من متطلبات إضافية على عمليات الاكتتاب وإدارة الأخطار والتسعير. وشدد على أهمية دمج الحلول التأمينية بشكل أوسع في الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، بما يضمن استدامة المشروعات ويحد من تأثير المخاطر المفاجئة على مسارات النمو، مؤكدًا أهمية توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية من خلال تطوير منتجات مرنة تناسب مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في زيادة معدلات الاعتماد على التأمين كجزء من منظومة إدارة الأعمال. وتوقع مهران أن تشهد سوق التأمين المصرية تعزيزًا متزايدًا لمكانتها على المستويين الإقليمي والقاري خلال السنوات المقبلة، مستندة إلى حجم الاقتصاد المصري، وتنوع الأنشطة الاقتصادية، واتساع قاعدة العملاء، إلى جانب ما يشهده القطاع من تطور ملحوظ على مستوى التنظيم والحوكمة. ولفت إلى أن الحضور المتنامي لمصر في الفعاليات والمنتديات التأمينية الإقليمية، والمشاركة الفعالة في قضايا التنسيق والتكامل، لا سيما بين الأسواق الأفريقية، يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية السوق المصرية كمنصة للتعاون وتبادل الخبرات، ويعزز ذلك التوجه نحو دعم الاستثمار طويل الأجل وتطوير صناعة التأمين بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة والتغيرات الاقتصادية والمناخية. وأشار إلى تميز قطاع التأمين المصري بكونه سوقًا منظمة يخضع لإشراف رقابي فعّال، ويتمتع بخبرات متراكمة وممتدة، وهو ما يدعم قدرته على التعامل مع مخاطر متنوعة ومعقدة، ويعزز ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، متوقعًا أن يلعب دورًا أكثر فاعلية في دعم التكامل التأميني الأفريقي وبناء القدرات الفنية، خاصة في مجالات واعدة مثل التأمين الزراعي والمناخي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين المرتبط بالمشروعات الكبرى وتمويل التنمية، بما يعزز فرص ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي مؤثر في صناعة التأمين، يعكس ثقل الاقتصاد الوطني ودوره المحوري داخل القارة الأفريقية. تأمينات الحياة مصطفى القماش: وثائق تأمينات الحياة ركيزة للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي قال مصطفى القماش، العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة، إن وثائق تأمينات الحياة، باعتبارها أداة لحماية الأفراد والأسر بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف العبء عن الدولة، تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، إذ تسهم في تحويل فوائض المدخرات إلى استثمارات طويلة الأجل تدعم أسواق المال وتعزز فرص النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، كما تدعم الشمول المالي من خلال إدخال شرائح واسعة من المجتمع إلى المنظومة المالية الرسمية، وتوفير أدوات للادخار المنظم والتخطيط المالي طويل الأجل. وأضاف أن تأمينات الحياة تلعب دورًا مهمًا في تعزيز استقرار القطاع المصرفي، موضحًا أنها توفر الحماية على حياة عملاء القروض والتسهيلات الائتمانية في حالات الوفاة أو العجز، بما يضمن سداد الالتزامات القائمة دون تحميل البنوك أو أسر العملاء أعباء مالية مفاجئة. ونوه بأن منتجات التأمين على الحياة تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بالمتغيرات الاقتصادية، مثل أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، وتقلبات الأسواق، ومعدلات البطالة، حيث تنعكس هذه العوامل على قدرة العملاء على الادخار، وقدرة شركات تأمينات الحياة على تسعير الوثائق بشكل ملائم. وأضاف أن هذه المتغيرات تؤثر كذلك على عوائد الاستثمار الخاصة بحملة الوثائق، خاصة تلك المرتبطة بوحدات استثمارية (Unit Linked)، مؤكدا أنه كلما كانت المنتجات والحلول التأمينية أكثر مرونة وتنوعًا، زادت قدرتها على التكيف مع المتغيرات، وحماية حقوق العملاء، وضمان استدامة الشركات. وحول رؤيته لفرص نمو نشاط التأمين على الحياة في عام 2026، أكد أن هذا النشاط يمتلك فرص نمو قوية خلال العام الجاري، خاصة مع انخفاض معدلات التضخم وأسعار العائد على البدائل الاستثمارية التقليدية، إلى جانب التحسن المتوقع في معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما يساعد على زيادة الفوائض الادخارية التي يمكن توجيهها إلى الحلول التأمينية ذات العائد المتوسط وطويل الأجل. وتوقع أن يشهد العام الحالي طفرة في عملية التحول الرقمي لشركات التأمين، والاستفادة من منصات التوزيع الإلكترونية للوصول إلى شرائح جديدة من المجتمع، وتوفير المنتجات التأمينية بشكل تفاعلي مبسط وسريع، مؤكدًا وجود فرص كبيرة لزيادة الوعي التأميني في السوق المصرية في ظل ضعف الانتشار الحالي، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية توفر دعمًا كبيرًا للسوق في هذين الملفين بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين. وأشار إلى أن الإقبال على تأمينات الحياة يزداد عندما يشعر العميل بالثقة والشفافية من جانب مقدمي الخدمات التأمينية، مع توفير حزمة متنوعة ومرنة من المنتجات والحلول التي تلبي احتياجاته وتطلعاته المالية، وتقديمها من خلال قنوات توزيع متنوعة ومبتكرة، إلى جانب مستوى متميز من خدمة العملاء ووسائل تواصل موثوقة. وأكد أن زيادة الوعي التأميني تسهم بشكل كبير في رفع معدلات الإقبال على تأمينات الحياة، من خلال توضيح أهمية التخطيط المالي السليم، وحماية مستقبل الأبناء، وتغيير الصورة الذهنية عن التأمين على الحياة، والنظر إليه كوسيلة للإدخار والاستثمار، وليس مجرد بند من بنود الإنفاق. المخاطر الناشئة رضا فتحي: مواجهة المخاطر الاقتصادية والتكنولوجية تتطلب استراتيجيات استباقية من ناحيته قال الدكتور رضا فتحي، العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر، إن أبرز المخاطر الناشئة التي تواجه سوق التأمين تتمثل في التقلبات الاقتصادية العالمية، والمخاطر الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، إضافة إلى المخاطر التكنولوجية والأمن السيبراني، مضيفًا أن الشركات تواجه هذه التحديات من خلال تنويع المحافظ الاستثمارية، وتعزيز مبادئ الحوكمة، وتبني خطط استباقية لإدارة المخاطر، إلى جانب الاعتماد على التحول الرقمي وتحليل البيانات لدعم عملية اتخاذ القرار. وأوضح فتحي أن تطوير أدوات إدارة المخاطر يمكن أن يتم عبر استخدام الحلول الرقمية المتقدمة، مثل نماذج التنبؤ وتحليل السيناريوهات، وربط إدارة المخاطر بالاستراتيجية العامة للشركة، مع العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية وتحديث السياسات الداخلية بشكل دوري، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية. وأضاف أن شركات التأمين تلعب دورًا محوريًا في مواجهة المخاطر المناخية، من خلال تصميم منتجات تأمينية مبتكرة تغطي هذه المخاطر، والمساهمة في نشر الوعي بأهمية إدارة المخاطر، ودعم مفاهيم الاستدامة، فضلًا عن العمل مع الجهات المختلفة لتقليل آثار التغيرات المناخية على الأفراد والشركات. وحول مدى استعداد السوق للأزمات غير المتوقعة، قال إن سوق التأمين المصري أصبحت أكثر وعيًا مقارنة بالفترات السابقة، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى تعزيز مستوى الجاهزية، موصيًا بضرورة وجود خطط طوارئ واضحة، ومرونة في السياسات التشغيلية، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة، مع التركيز على سرعة اتخاذ القرار وتوافر المعلومات الدقيقة في أوقات الأزمات. الذكاء الاصطناعي هيثم طاهر: الذكاء الاصطناعي مكن الشركات من تطوير منتجاتها وإدارة المخاطر قال هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة- مصر، إن التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مكّنت شركات التأمين من اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية في مجالات التسعير وإدارة المخاطر وتطوير المنتجات، فضلًا عن تصميم حلول تأمينية تتوافق مع الاحتياجات المتغيرة للعملاء، مشيرًا إلى أن رقمنة العمليات تتيح للموظفين التركيز على الحالات المعقدة التي تتطلب خبرات متخصصة، ما يسهم في زيادة الكفاءة التشغيلية وتحقيق وفورات ملموسة في التكاليف. وأضاف أن التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تعزيز كفاءة سوق التأمين وتحسين تجربة العملاء، من خلال تطوير نماذج العمل ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، موضحًا أن الرقمنة داخل قطاع التأمين، ومنه متلايف، أسهمت في تسريع الإجراءات وزيادة دقتها، وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية، وهو ما انعكس على خفض التكاليف التشغيلية، ورفع مستويات الشفافية والدقة، إلى جانب تبسيط إجراءات إصدار الوثائق، وإدارة المطالبات، وتحصيل الأقساط، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة ويحد من الأخطاء. وأوضح أن التحول الرقمي انعكس إيجابًا على تجربة العملاء، من خلال إتاحة وصول أسرع وأكثر مرونة للخدمات، مع إمكانية تقديم المطالبات أو الشكاوى في أي وقت ومتابعة حالتها بشكل فوري، الأمر الذي يعزز مستويات رضا العملاء، ويسهم في بناء علاقات طويلة الأمد قائمة على الثقة والولاء، منوهًا بأن الاعتماد على البيانات والتحليلات الدقيقة يتيح للشركات تصميم حلول مبتكرة والتكيف السريع مع متطلبات السوق، بما يدعم التنافسية ويعزز الاستدامة، ويسهم في بناء سوق تأمين أكثر مرونة وقدرة على النمو المستدام. وفيما يتعلق بالدور المستقبلي للتكنولوجيا، توقع هيثم طاهر أن تلعب التكنولوجيا دورًا محوريًا في دعم نمو قطاع التأمين المصري خلال العام المقبل، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي وزيادة اعتماد الشركات على الحلول التكنولوجية المتقدمة، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي يبرز كإحدى أهم الأدوات الداعمة لهذا النمو، من خلال رقمنة إدارة وتسوية المطالبات، وتعميق تحليل البيانات لتسعير المخاطر بدقة أعلى، فضلًا عن تعزيز قدرات الكشف المبكر عن محاولات الاحتيال، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية ورفع مستويات الثقة داخل السوق. وأضاف أن المنصات الرقمية، سواء عبر التطبيقات الذكية أو المواقع الإلكترونية، تتيح فهمًا أعمق لسلوك العملاء واحتياجاتهم، ما يساعد على تقديم منتجات وخدمات مخصصة تتسم بالمرونة وسهولة الوصول، كما أن هذا التوجه يسهم في توسيع قاعدة المتعاملين مع قطاع التأمين، وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، وتحسين تجربة العملاء بشكل عام. وأكد أن النجاح الحقيقي للتحول الرقمي يرتبط بعوامل عدة أساسية، في مقدمتها جودة البيانات، والجاهزية التنظيمية، وضمان أعلى مستويات الأمن السيبراني وحماية الخصوصية، مضيفًا أن تحديث الأطر الرقابية، والاستثمار المستمر في التكنولوجيا، وبناء شراكات موثوقة، تمثل ركائز رئيسية لتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن التقنيات المتقدمة تفتح آفاقًا جديدة لتطوير منتجات تأمينية مبتكرة وتحسين نماذج تحليل وإدارة المخاطر، بما يعزز التنافسية ويعيد بناء الثقة بين الشركات والعملاء في سوق لا تزال في مراحل مبكرة من التحول الرقمي. وعن التحديات المرتبطة بتطبيق التكنولوجيا في قطاع التأمين، أوضح طاهر أن هذه العملية تواجه عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها ضمان أعلى مستويات الأمن السيبراني وحماية خصوصية البيانات، في ظل التوسع في الاعتماد على الأنظمة الرقمية وزيادة حجم تبادل البيانات، مضيفًا أن التكاليف المرتفعة المرتبطة بتنفيذ الحلول التكنولوجية المتقدمة تمثل تحديًا إضافيًا، خاصة مع الحاجة المستمرة لتحديث البنية التحتية والأنظمة بما يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، إلى جانب ضرورة الالتزام بالأطر التنظيمية والرقابية المتجددة. وأشار إلى أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي يفرض تحديات أكثر تعقيدًا، تتعلق بإمكانية حدوث أخطاء في التوصيات المالية أو التشخيصات الطبية، فضلًا عن مخاطر انتهاك حقوق الملكية الفكرية وخروقات الخصوصية، وهو ما يعقد مسألة تحديد المسؤوليات بين المطور والمستخدم والجهة المشغلة للأنظمة. وأضاف أن مواجهة هذه التحديات تتطلب أطرًا تنظيمية صارمة للتعامل مع المخاطر الرقمية، وفرض معايير واضحة لتقييمها، إلى جانب تطوير قدرات الشركات على إدارة البيانات بكفاءة، وبناء شراكات موثوقة مع مزودي الحلول التكنولوجية، مؤكدًا أهمية تبني استراتيجيات مستدامة توازن بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق العملاء، بما يضمن تقديم خدمات تأمينية آمنة وموثوقة تعزز الثقة وتدعم النمو المستقبلي للقطاع. الاستثمار وأداء المحافظ المالية أحمد خليفة: تنويع المحافظ الاستثمارية وتعظيم العائد أساس استقرار الشركات توقع أحمد خليفة، العضو المنتدب لشركة ثروة للتأمين، أن تشهد محافظ استثمارات شركات التأمين في مصر ارتفاعًا متزايدًا على مستوى القيمة ومعدل النمو، رغم انخفاض أسعار الفائدة من جانب لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لأكثر من مرة خلال عام 2025. وأكد جهود هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أنها فتحت آفاقًا أوسع لشركات التأمين بقنوات استثمار جديدة، منها السماح لشركات تأمينات الحياة وتكوين الأموال بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة مثل الذهب، وذلك بعد موافقة العميل، بالإضافة إلى تعديل نسب استثمار أموال شركات التأمين سواء المخصصة أو الحرة، من خلال الضوابط الرقابية الصادرة تنفيذًا لقانون التأمين الموحد. وأوضح أن شركات التأمين تعيد النظر بشكل دوري في سياستها الاستثمارية، واختيار القنوات التي تضمن تحقيق عائد مرتفع نسبيًا دون المخاطر على أموال حملة الوثائق، حيث تنتقي القنوات المضمونة العائد مع دراسة الخيارات المطروحة بما يتوافق مع السياسة الاستثمارية لكل شركة تأمين. ولفت إلى أن التوقعات تشير إلى احتمالية انخفاض أسعار الفائدة في 2026، ما سيمثل دافعًا لشركات التأمين، سواء بشكل فردي أو تحت مظلة اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، لدراسة البدائل التي تسمح بتعويض هذا الخفض مع الحفاظ على أداء المحافظ الاستثمارية، سواء من حيث اختيار قنوات الاستثمار أو معدل العائد عليها. ونوّه بأن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، المعروف بمعيار عقود التأمين المصري رقم 50، والذي يوازي المعيار العالمي IFRS 17 منذ يناير 2025، يدفع شركات التأمين إلى التركيز على تحقيق فائض اكتتاب مناسب دون إفراط أو تفريط في مؤشر التسعير، وتعظيم الربحية الكلية، ما يستدعي دراسة قنوات الاستثمار الآمنة والتي تتمتع في الوقت نفسه بعائد مرتفع لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن الاستثمار يُعد مكونًا رئيسيًا من مكونات شركات التأمين، لأنه يساعد على توفير الملاءة المالية اللازمة لسداد التزاماتها للعملاء، وتحقيق ربحية للمساهمين، ما يستدعي التحرك في اتجاهين: الأول يتعلق بالتأمين، والذي يجب أن يركز على تحقيق هوامش ربحية من خلال فائض الاكتتاب عبر التسعير العادل للأخطار، لضمان توفير أفضل خدمة للعميل وسداد المطالبات والتعويضات عند تحقق الخطر في شركات تأمين الممتلكات، أو عند انتهاء أجل التغطية في شركات تأمينات الحياة، والثاني يتعلق بتعظيم العائد من الأموال المستثمرة لضمان تعزيز الخدمة وتحقيق وفورات ربحية للمساهمين. وأوضح أن الاتجاهات الاستثمارية الأكثر أمانًا خلال الفترة المقبلة تشمل الودائع وأذون الخزانة والسندات، وغيرها من القنوات التي، حتى وإن انخفض معدل الفائدة فيها، تتمتع بالضمانة التي تحمي شركات التأمين والعملاء، مع الالتزام بقنوات الاستثمار الأخرى التي وضعتها الرقابة المالية وفق نسب محددة من خلال القرارات التنفيذية الصادرة عنها. وأكد أهمية تنويع محافظ شركات التأمين الاستثمارية، ولكن دون الانجراف إلى قنوات تنطوي على نسب مخاطرة عالية، لأن شركات التأمين، كما تحمي العميل من الأخطار فنيًا، فهي أيضًا أمينة على أمواله والأقساط التي يسددها. التضخم وأسعار الفائدة سامح أنس: التضخم وأسعار الفائدة يفرضان إعادة تصميم منتجات تأمينات الحياة وحول نشاط تأمينات الحياة وتأثره بمعدلات التضخم، قال سامح أنس، العضو المنتدب لشركة جي آي جي مصر- حياة تكافل، إن هذا النشاط يتأثر بشكل مباشر بمعدلات التضخم التي تؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمبالغ المؤمّنة، موضحًا أن ذلك يدفع الشركات إلى إعادة تقييم وتصميم المنتجات التأمينية بشكل مستمر لضمان تقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء والحفاظ على قدرتها التنافسية. وأضاف أن أسعار الفائدة أيضًا تؤثر في سلوك الادخار والاستثمار لدى العملاء ولا سيما مع تغير بدائل الاستثمار مما يتطلب من الشركات تقديم حلول تأمينية مرنة تلبي احتياجات عملائها في جميع الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن التأمين يظل أداة أساسية لتوفير الحماية والاستقرار المالي للأفراد والأسر. وحول آليات الشركات للتكيف مع هذه المتغيرات، أشار أنس إلى ضرورة سعي الشركات لمراقبة التغيرات الاقتصادية باستمرار للتكيف مع تقلبات في أسعار الفائدة لضمان تلبية احتياجات عملائها، بجانب العمل على تنويع المنتجات وتقديم وثائق مرنة تجمع بين الحماية والاستثمار، مع تقديم عروض وحوافز تعزز قيمة التأمين وتسهم في رفع وعي العملاء بأهمية التأمين ومردوده الإيجابي. وأكد ضرورة العمل على التوعية والتواصل مع العملاء لتوضيح أهمية التأمين كأداة حماية طويلة الأجل، بجانب العمل على تطوير حلول رقمية تسهل تجربة العملاء في جميع الظروف الاقتصادية. وتوقع أنس استمرار تأثيرات أسعار الفائدة على الطلب على التأمين في 2026 بشكل تدريجي، مع احتمال زيادة الإقبال على المنتجات طويلة الأجل كلما تحسنت المؤشرات الاقتصادية واستقرت أسعار الفائدة. التأمين التكافلي وتطوير الكوادر أحمد مرسي: تعزيز الكفاءة والابتكار محور مواجهة تحديات التأمين التكافلي قال أحمد مرسي، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين التكافلي ممتلكات، إن صناعة التأمين التكافلي تواجه عددًا من التحديات الفنية والعملية، يأتي في مقدمتها تحقيق التوازن بين النمو وجودة الاكتتاب في ظل المنافسة القوية بالسوق، وارتفاع تكلفة التعويضات نتيجة التضخم والتغيرات الاقتصادية المتسارعة. وأضاف أن دقة تسعير الأخطار تمثل تحديًا رئيسيًا، خاصة مع ظهور مخاطر جديدة وتزايد حدة الأخطار المركبة، الأمر الذي يتطلب تطوير أدوات إدارة المخاطر والاعتماد على التحليل الفني المتقدم، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة الكوادر البشرية المتخصصة في التأمين التكافلي أمر مهم، بما يضمن الفهم العميق لطبيعة هذا النشاط وقدرته على تقديم حلول مبتكرة تتناسب مع احتياجات العملاء. ونوّه بأن الشركات تتعامل مع هذه التحديات من خلال تعزيز الانضباط الفني، والاستثمار في التدريب، وتبني الحلول الرقمية التي تسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ودعم النمو المستدام. وشدد على أن تحقيق الانتشار الحقيقي للتأمين التكافلي يتطلب العمل على محاور عدة متوازية، في مقدمتها تعزيز الوعي المجتمعي بطبيعة هذا النشاط ومزاياه، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المرتبطة به، إلى جانب الابتكار في المنتجات وتقديم حلول مرنة تتناسب مع احتياجات السوق الفعلية، وهو ما يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب العملاء. وتابع أن دعم الجهات التنظيمية، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة وواضحة، وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا، كلها عوامل تساعد على ترسيخ نموذج التأمين التكافلي، وجعله خيارًا مستدامًا وجاذبًا في مواجهة التحول إلى النشاط التجاري. وأشار إلى أن التأمين التكافلي يُعد إحدى أهم الأدوات الداعمة لتحقيق الشمول التأميني، نظرًا لطبيعته القائمة على التكافل والتعاون، وقدرته على الوصول إلى شرائح لم تكن تتعامل مع التأمين من قبل. وأضاف أنه من خلال تقديم تغطيات ميسّرة ومنتجات بسيطة، يمكن للتأمين التكافلي أن يسهم في إدماج فئات واسعة من المجتمع، خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي والمشروعات متناهية الصغر، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الاستقرار الاجتماعي. الاختراق التأميني عمر شلباية: هناك فرص هائلة للنمو والشركات مؤهلة لمضاعفة الأقساط قال عمر شلباية، الرئيس التنفيذي السابق محمد عبد المولي: التحول إلى منافسة قائمة على الجودة يحمي استدامة السوق لمجموعة شركات أكسا مصر، إن قطاع التأمين المصري ما زالت لديه فرص هائلة للنمو ومضاعفة محفظة أقساط شركاته خلال المرحلة المقبلة، إذ إن انخفاض نسبة الاختراق التأميني بالسوق المصرية لتسجل أقل من 1% يعكس وجود فرص كبيرة أمام شركات التأمين، كما يتطلب ذلك تفعيل التأمين الطبي الإجباري وتحقيق التكامل مع منظومة التأمين الصحي الشامل. وتوقع شلباية مضاعفة أقساط قطاع التأمين خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل محفظة متوقعة تخطت 100 مليار جنيه خلال 2025، منوهًا بأن تحقيق ذلك يتطلب ارتكاز استراتيجيات الشركات على التوسع في المنتجات البسيطة، وسهولة التسويق، وتحسن جودة الخدمة. وحول المنتجات التأمينية الأكثر طلبًا بالسوق، أشار شلباية إلى أنه بعد جائحة كورونا، زاد الطلب بشكل واضح على التأمين الطبي، إلى جانب التأمين على السيارات، وأصبح العملاء أكثر وعيًا بأهمية التأمين كأداة حماية أساسية لهم ولأسرهم وممتلكاتهم، وهو ما يتطلب من المواطنين وضع التأمين ضمن أولوياتهم، وأن يخصص العميل جزءًا من ميزانيته الشهرية لأقساط التأمين، مقابل الحصول على الحماية التأمينية الكاملة له ولأسرته وممتلكاته. المنافسة محمد عبد المولي: التحول إلى منافسة قائمة على الجودة يحمي استدامة السوق من جانبه، تحدث محمد عبد المولى، العضو المنتدب لشركة سلامة للتأمين التكافلي مصر، عن مستقبل المنافسة داخل سوق التأمين المصري، مؤكدًا أن المنافسة بدأت تهدأ بشكل نسبي وأصبحت مرتبطة بالخدمة المقدمة للعميل، وليس بالممارسات السعرية غير المنضبطة، وربما يعود السبب في ذلك إلى رغبة الشركات في تحقيق أرباح فنية، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة وتأثيرها على معدل العائد من الاستثمار، بالإضافة إلى تطبيق المعيار الجديد الذي يكشف ممارسات الشركات. وأضاف أن هيئة الرقابة المالية تتابع الشركات بشكل مستمر وتفرض إجراءات صارمة لضمان التزامها بأسس الاكتتاب الفني السليم، وعدم الانحراف بمؤشر التسعير بما يحمي حقوق حملة الوثائق، علاوة على الرغبة في تحقيق أرباح للمساهمين وأرباح كلية لدعم الملاءة المالية، خاصة مع مطالبة الشركات بمختلف أنشطتها برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى 600 مليون جنيه مع نهاية عام 2026. وأوضح أن المنافسة السعرية تعبير مطاط، ولكن هناك ممارسات سعرية تختلف بحسب استراتيجية كل شركة تأمين، فبعض الشركات تسعى لتعظيم أقساطها للحصول على حصة سوقية والاستفادة من عوائد الاستثمار أو ما يُسمى الـTop Line، بينما تركز شركات أخرى على الالتزام بالسياسة الاكتتابية لتحقيق فوائض في الاكتتاب أو التركيز على الـBottom Line، لذلك يجب على الشركات الموازنة بين الـBottom Line والـTop Line، إذ إن المنافسة السعرية غير المنضبطة أو الانحراف عن مؤشر التسعير السليم يؤثر بالضرورة على جودة الخدمة المقدمة للعميل، لا سيما الالتزام بسداد التعويضات، كما تؤثر في الأرباح الكلية والمراكز المالية للشركات على المديين المتوسط والطويل. وأكد أن الممارسة السعرية غير الملتزمة بالاكتتاب السليم لا يجب الانجرار لها، مع إمكانية السماح بخفض السعر فقط في حدود التسعير الفني العادل وفي حالات محددة ونادرة. وأضاف أن التحول إلى منافسة قائمة على الجودة يكون من خلال التسعير المنضبط فنيًا، والالتزام بأساليب الاكتتاب ومبادئ التأمين المعروفة للمتخصصين في الإدارات الفنية، مع عدم الاعتماد على عوائد الاستثمار كوسيلة رئيسية لتحقيق الأرباح على حساب فائض الاكتتاب التأميني، منوهًا بأنه إذا أردنا إيجاز المعيار الكاشف، يمكن القول إن التحول إلى منافسة قائمة على الجودة يتطلب الالتزام بالسعر الفني العادل. وأوضح أن المنافسة الضارة تؤثر في استقرار السوق واستدامتها، إذ قد يلجأ العميل في البداية إلى الشركات الأرخص، لكنه يكتشف لاحقًا أن السعر الأقل ليس المعيار الأفضل، بينما الخدمة الجيدة هي الوسيلة المُثلى لحماية العميل من المخاطر التي تنطبق عليها مبادئ التأمين، ومن ثم، فإن عدم حصول العميل على خدمة جيدة بسبب انجرافه للسعر الأقل يولّد لديه قناعات سلبية عن التأمين، وهو ما يغير الصورة الذهنية عنه، ولذلك، الالتزام بالخدمة الجيدة المرتبطة بالتسعير العادل يحقق جميع المكاسب الفنية والمعنوية، وهو ما تعمل عليه الهيئة العامة للرقابة المالية. التأمين متناهي الصغر مصطفى أبوالعزم: التأمين متناهي الصغر ركيزة للشمول المالي والنمو المستدام من جانبه قال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاوني “CIS”، إن سوق التأمين المصري مقبلة على مرحلة نمو حقيقية خلال عام 2026، مدفوعة بعوامل عدة إيجابية، في مقدمتها التوسع في برامج الشمول المالي، وزيادة حجم الاستثمارات، واهتمام الدولة بحماية الأنشطة الاقتصادية المختلفة. وأضاف أنه رغم أن معدل اختراق التأمين في مصر لا يزال أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسطات تتجاوز 3% في بعض الأسواق الناشئة، فإن هذا الفارق يمثل فرصة نمو كبيرة لشركات التأمين القادرة على الوصول إلى شرائح جديدة، وذلك من خلال التأمينات الإجبارية الكثيرة التي ستطبق بموجب قانون التأمين الموحد الجديد رقم 155 لسنة 2024. وأكد أبوالعزم أن تطبيق القانون من شأنه تحسين بيئة العمل داخل السوق ورفع كفاءة الشركات فنيًا وماليًا، من خلال الالتزام بمتطلبات الحوكمة والإفصاح والملاءة المالية، وهو ما ينعكس في النهاية على جودة الخدمة التأمينية المقدمة للمواطنين، كما سيسهم القانون في توسيع قاعدة الشمول التأميني عبر تشجيع الابتكار في المنتجات واستحداث أنواع جديدة من التأمينات مثل التأمين الرقمي، والتأمين متناهي الصغر، والتأمين الزراعي، ما يساعد على إدماج شرائح جديدة في المنظومة الرسمية وزيادة حجم الأقساط المتولدة داخل السوق. ولفت إلى أن الأثر الأهم يتمثل في أن القانون سيقود السوق نحو مرحلة جديدة من النمو المنظم والمستدام، قوامها الشفافية والكفاءة والقدرة على المنافسة إقليميًا، بما يجعل قطاع التأمين إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري في السنوات المقبلة. وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في ضعف الوعي التأميني لدى قطاع عريض من المواطنين، وارتفاع تكلفة إعادة التأمين عالميًا، وتأثيرات التضخم وتقلبات أسعار الصرف، وهو ما يفرض على الشركات اتباع سياسات اكتتاب دقيقة وتطوير منتجات أكثر مرونة تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية. وأشار إلى أن التأمين متناهي الصغر يُعد إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الشمول التأميني في مصر، نظرًا لأنه يستهدف شرائح واسعة من المجتمع لا تزال خارج المظلة التأمينية التقليدية، وعلى رأسها أصحاب المشروعات متناهية الصغر، والحرفيون، والعمالة غير المنتظمة. وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن عدد المستفيدين من نشاط التمويل متناهي الصغر في مصر يتجاوز 10.5 مليون مستفيد حتى نهاية عام 2024، وهو ما يعكس حجم القاعدة المحتملة لنشاط التأمين متناهي الصغر في السنوات المقبلة، لافتا إلى أن هذا النوع من التأمين لا يقتصر دوره على الحماية من المخاطر، بل يسهم في استدامة مصادر الدخل، وتقليل نسب التعثر، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ما يجعله نشاطًا ذا بعد تنموي واضح، خاصة بعد أن أصبح التمويل محميًا بالتأمين ضد مخاطر عدم السداد، وهو ما ينبئ ببزوغ نجمه في السنوات المقبلة. وأوضح أن أبرز التحديات أمام انتشار التأمين متناهي الصغر تتمثل في ضعف الثقافة التأمينية لدى الفئات المستهدفة، واعتبار التأمين عبئًا وليس وسيلة حماية، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التشغيل مقارنة بقيمة الأقساط التي يتم جلبها عبر نشاط التأمين متناهي الصغر، وصعوبة الوصول الجغرافي لبعض المناطق، والحاجة إلى منتجات شديدة البساطة من حيث الشروط والإجراءات. وتابع أن طبيعة نشاط التأمين متناهي الصغر مختلفة، فهي تتطلب سرعة في الإصدار وصرف التعويضات، وهو ما يفرض على الشركات الاستثمار في البنية الرقمية والكوادر الفنية المتخصصة، لافتًا إلى أن توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين متناهي الصغر يتطلب منظومة متكاملة، بالإضافة إلى الحاجة إلى تكثيف برامج التوعية الميدانية والإعلامية، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت أن البيع عبر الشركاء التمويليين هو من أنجح نماذج الانتشار لهذا النشاط. ونوّه بأن الدولة تلعب دورًا محوريًا من خلال تهيئة الإطار التشريعي والتنظيمي، ودعم التحول الرقمي والشمول المالي، وتشجيع التكامل بين التأمين والتمويل، أما القطاع الخاص، فعليه مسؤولية تطوير منتجات مبتكرة تتناسب مع طبيعة الفئات المستهدفة، والاستثمار في التكنولوجيا لتقليل التكلفة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل، مؤكدا أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما يكون هناك تكامل وليس تنافس بين جميع أطراف المنظومة. وتوقع أن يشهد التأمين متناهي الصغر معدلات نمو ملحوظة خلال عام 2026، مدعومة بالتوسع المستمر في نشاط التمويل متناهي الصغر، وزيادة الاعتماد على الحلول الرقمية، وارتفاع وعي الجهات الممولة بأهمية التأمين كوسيلة للحد من المخاطر، كما أن الحصول على رخص التأمين متناهي الصغر إلكترونيًا يمثل نقطة تحول مهمة، تتيح الوصول إلى شرائح أوسع بتكلفة أقل وسرعة أعلى. التكنولوجيا وليد سيد: التكنولوجيا تزيد فرص تعاظم القطاع والمخاطر الإلكترونية تحتاج لحماية قال وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، إن سوق التأمين المصري تُعد من الأسواق الواعدة، ونتوقع له فرص نمو كبيرة، خاصة مع انتشار الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، التي تتيح الحصول على التأمين بسرعة أكبر وتساعد على توسيع نطاق الخدمات وانتشارها بشكل أوسع. وأضاف أن هناك توقعات بزيادة أقساط التأمين البحري بعد الاستقرار النسبي في منطقة البحر الأحمر وهدوء وتيرة الصراعات مثل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى التوترات بين إيران وإسرائيل، واستقرار الأوضاع في المنطقة إلى حد ما، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد السيارات بعد انخفاض أسعار الدولار والإفراج عن سيارات جديدة ستدعم نمو سوق التأمين. وأوضح أن للتكنولوجيا مزايا كثيرة، لكنها تحمل بعض المخاطر، ومن أبرزها إمكانية التعرض للاختراقات على التطبيقات المستخدمة، وهو خطر يزداد مع توسع استخدام التكنولوجيا، مؤكدًا ضرورة توخي الحذر وإجراء التأمين ضد هذه المخاطر الإلكترونية. وأشار إلى أن العملاء الذين يستخدمون التكنولوجيا يجب أن يتخذوا إجراءات حماية قوية، بما يعرف بـ Cyber Security، لجميع التطبيقات، مع تعزيز الحماية باستخدام Firewalls لضمان أمان البيانات والمعلومات الحساسة. وأضاف أن السوق المصرية أصبحت، مثل كثير من الأسواق العالمية، مستعدة لمواجهة هذه المخاطر، خصوصًا مع انتشار التكنولوجيا في مختلف القطاعات، ما يجعل وجود التأمين ضد هذه الأخطار أمرًا ضروريًا. تحولات القطاع سامح الشوربجي: توقعات بطفرة في النشاط مدعومة بالإصلاحات والفرص الجديدة سامح الشوربجي، العضو المنتدب لشركة الوطنية للتأمين، توقع إحداث طفرة ومعدلات نمو بقطاع التأمين المصري خلال عام 2026، مدعومًا بالتغلب على كثير من العقبات التي تواجه الصناعة والتي نتجت عن طريق العديد من الإجراءات وعمليات التصحيح التي تمت ومنها زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الشركات التأمين، والربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول للعملاء، وغيرها من الإجراءات التي أقرتها الهيئة لدعم الصناعة. وتوقع أيضًا أن يشهد قطاع التأمين المصري تحولات عديدة خلال العام ومنها تزايد معدلات الشفافية، وانكماش المنافسة السعرية غير المبررة، وكذلك تنظيم عمليات إعادة التأمين باتفاقيات الشركة وذلك عبر استبعاد كيانات وإضافة أخرى بما يتوافق مع الضوابط الجديدة التي وضعتها الهيئة في هذا الشأن. وأشار إلى أن القطاع يمتلك فرص نمو متعددة أبرزها نشاط التأمين متناهي الصغر والذي سيشهد تزايدا في معدلات نمو أقساطه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه رغم هذه الفرص فإن هناك بعض التحديات ومنها محاولات الشركات للتطوير ودخول قنوات بيعية جديدة، مثل بيع الوثائق الإلكترونية، بما يتطلب أن تنخرط جميع الشركات بقوة في هذه المجالات لضمان الاستمرارية. الوساطة التأمينية ريتشارد خراط الرئيس التنفيذي لشركة شديد لوساطة التأمين مصر. ريتشارد خراط: الوساطة التأمينية شريك استراتيجي لنمو السوق المصرية وحول رؤيته لنشاط الوساطة التأمينية في السوق، قال ريتشارد خراط، الرئيس التنفيذي لشركة شديد لوساطة التأمين مصر، إن شركات الوساطة ستظل لاعبًا رئيسيًا في تطوير سوق التأمين المصري خلال عام 2026، ليس فقط باعتبارها حلقة وصل بين العملاء وشركات التأمين، بل كطرف فاعل في إعادة تشكيل السوق وتعزيز كفاءته واستدامته، فالوسيط اليوم لم يعد مجرد قناة توزيع، وإنما شريك استراتيجي يسهم في تصميم حلول تأمينية أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي واحتياجات العملاء. وأضاف خراط أن شركات الوساطة تلعب دورًا محوريًا في دعم الشمول التأميني ورفع معدلات الاختراق، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين وتقديم حلول مرنة للأفراد والشركات على حد سواء، كما يبرز دورها في التطبيق العملي للإطار التنظيمي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى رأسه قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، وضوابط التحول الرقمي، والأمن السيبراني وحماية البيانات، بما يضمن سوقًا أكثر انضباطًا وشفافية، ويُسهّل العمل التأميني بين العميل وشركة التأمين. وحول التحديات التي تواجه الشركات، أوضح خراط أن أبرز هذه العقبات تتمثل في ارتفاع تكلفة الاستثمار في البنية التكنولوجية اللازمة للتحول الرقمي، خاصة في ظل تسارع وتيرة التطوير والمتطلبات التنظيمية المتزايدة، بجانب حدة المنافسة السعرية التي تؤثر مباشرة على هوامش الربحية إذا لم تُدار ضمن نموذج قائم على القيمة المضافة. وأشار إلى أن انخفاض الوعي التأميني لدى بعض شرائح المجتمع يمثل تحديًا حقيقيًا، ما يستدعي دورًا أكبر للوسطاء في التوعية وبناء الثقة، إضافة إلى ذلك، تشكل المخاطر السيبرانية المتنامية تحديًا مستمرًا، يفرض على شركات الوساطة الاستثمار المتواصل في أمن المعلومات وحماية البيانات لضمان استمرارية الأعمال. وأكد خراط أن دور وسيط التأمين يتجاوز مجرد بيع الوثيقة، ليشمل تبسيط المفاهيم التأمينية المعقدة، وشرح الفروق الدقيقة بين التغطيات والاستثناءات، وربط الحل التأميني بالمخاطر الفعلية التي يواجهها العميل؛ كما يضطلع الوسيط بدور مهم في تصحيح المفاهيم الخاطئة حول التأمين، خاصة ثقافة التعامل معه كرد فعل بعد وقوع الخطر، بدلًا من كونه أداة استباقية لإدارة المخاطر، مضيفا أنه من خلال بناء علاقات طويلة الأجل قائمة على الثقة والمهنية، ينجح الوسيط في ترسيخ التأمين كعنصر أساسي في التخطيط المالي وإدارة المخاطر، ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الاختراق ونمو السوق. وأشار إلى أن التوسع في التحول الرقمي أعطى شركات الوساطة قدرة أكبر على الوصول إلى شرائح جديدة من العملاء عبر القنوات الرقمية، وتقديم محتوى توعوي مبسط، خاصة للشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يدعم نمو السوق بشكل مستدام. وأضاف أن التحول الرقمي أعاد صياغة نموذج عمل شركات الوساطة بشكل جذري، إذ أصبح الاعتماد على أنظمة إدارة علاقات العملاء وتحليل البيانات عنصرًا أساسيًا في تحسين الكفاءة التشغيلية واتخاذ قرارات أكثر دقة، كما أتاح التكامل مع منصات «InsurTech» تقديم حلول أكثر مرونة وسرعة، وتحسين تجربة العملاء عبر القنوات الرقمية من حيث سهولة الوصول وسرعة الخدمة، ونتيجة لذلك، يتجه نموذج الوساطة نحو دور استشاري متكامل يقوم على الحلول الرقمية والقيمة المضافة، بدلًا من النموذج التقليدي القائم على المعاملات فقط. وأخيرًا، أشار خراط إلى أن السوق المصرية تمتلك فرص نمو حقيقية لشركات الوساطة، خاصة في قطاع التأمين الصحي الذي يشهد طلبًا متزايدًا، إلى جانب قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يمثل محركًا رئيسيًا للنمو خلال المرحلة المقبلة، كما تبرز فرص واعدة في تطوير التأمينات المتخصصة، وعلى رأسها التأمين السيبراني، بالتوازي مع التوسع في استخدام القنوات الرقمية في التوزيع، بما يتيح الوصول إلى شرائح أوسع من العملاء، خصوصًا رواد الأعمال والشباب. التأمين الطبي والرعاية الصحية شريف فتحي: «الطبي» يتصدر أقساط فروع التأمين وسط توقعات بزيادة معدلات نموه قال الدكتور شريف فتحي العضو المنتدب لشركة عناية مصر لإدارة برامج العلاج الطبي، إن نشاط التأمين الطبي والرعاية الصحية يحتل المركز الأول بين فروع التأمين من حيث الأقساط، متوقعًا استمرار تزايد معدلات نمو النشاط خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع قيمة الأقساط وحاجة السوق الماسة للتأمين الطبي، في ظل الارتفاعات المتتالية في تكلفة الخدمات الطبية، واهتمام شركات التأمين بالاكتتاب فيه وتطوير آليات العمل. وأضاف فتحي أن صدور قانون التأمين الموحد وما تضمنه من تنظيم لسوق التأمين الطبي يفتح الباب أمام استثمارات جديدة في هذا الفرع، ما يعزز من فرص نموه. وأشار إلى أن شركات الرعاية الصحية تواجه بعض التحديات تكمن في توفيق أوضاعها طبقًا للقانون وقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يشمل تطوير البيئة التكنولوجية لتتوافق مع متطلبات الهيئة الرقابية، بالإضافة إلى مواجهة المنافسة الناتجة عن دخول شركات جديدة للسوق، وتحويل العديد من شركات الـ HMO إلى شركات إدارة TPA لعدم قدرتها على الاستمرار كشركات تأمين طبي. كما أشار إلى أن التحديات تشمل أيضًا سياسات الاحتكار في القطاع الطبي، التي تمنح مجموعات محدودة السيطرة على مؤسسات طبية كبرى ورفع أسعار الخدمات بشكل كبير، ما يؤثر على قرارات العملاء. وأوضح أنه رغم تلك التحديات هناك فرص لتوسيع قاعدة العملاء بالقطاع وزيادة الاشتراكات من خلال أساليب مبتكرة في التسويق، خاصة التسويق الإلكتروني، وتقديم خدمات جديدة لجذب العملاء، مثل استخدام المنصات الإلكترونية للكشف والحصول على الرأي الطبي الثاني. وقال إن التحول الرقمي والتكنولوجيا الطبية أصبح ضرورة لجميع أنشطة التأمين الطبي، سواء في سرعة إصدار الوثائق، أو متابعة الخدمات الطبية على مدار الساعة، أو منح الموافقات، أو مراجعة المطالبات بسرعة ودقة، أو تحليل المعلومات، أو مكافحة الاحتيال باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو تقديم الخدمات عبر تطبيقات المحمول، مضيفًا أن ذلك يسهم في تيسير الخدمات لمتلقيها، ويحكم الرقابة، ويكشف أساليب التحايل، ويوفر البيانات أولًا بأول أمام متخذ القرار للحفاظ على معدلات الاستهلاك وتقليل الخسائر. وأشار إلى أن أولويات قيادات القطاع أصبحت تركز على زيادة جودة الخدمات الطبية وتحسين رضا العملاء، لضمان الاستمرار في السوق والمنافسة الشريفة المبنية على الجودة وليس على حرق الأسعار. 15 يناير 2026 | 2:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التصديري للصناعات الغذائية : الصفقة الخضراء الأوروبية تعيد كتابة قواعد التصدير بواسطة سناء علام 15 يناير 2026 | 2:20 م كتب سناء علام يشارك المجلس التصديري للصناعات الغذائية في ورشة عمل بعنوان «الابتكار في القطاع الخاص – المرحلة الثانية (PSI II)»، والتي تستهدف رفع الوعي بمتطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاعي الصناعات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، في خطوة تعكس اتساع تأثير التشريعات البيئية الجديدة على حركة التجارة الدولية ونفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية. والقت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، الضوء على أن ملف التحول الأخضر أصبح واقعًا حاكمًا للتجارة الدولية، مؤكدة أن التحول لم يعد خيارًا، بل شرطًا أساسيًا للنفاذ إلى الأسواق، في ظل تسارع وتوسع المتطلبات البيئية عبر مختلف الأسواق العالمية. وأشارت إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد قطاعًا استراتيجيًا ومحركًا رئيسيًا للصادرات المصرية، لكنه من أكثر القطاعات تأثرًا بالتشريعات البيئية الجديدة، لافتة إلى أن القطاع يمتلك فرص نمو كبيرة إذا أحسن التعامل مع التحول الأخضر وتحويله إلى عنصر قوة وتنافسية. ولفتت خيري إلى تأثير الصفقة الخضراء الأوروبية في إعادة تعريف قواعد التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وأكدت أن التركيز لم يعد ينصب على المنتج النهائي فقط، بل يمتد إلى سلسلة القيمة بالكامل، بما يشمل متطلبات التتبع حتى مستوى المزرعة، والتوريد الخالي من إزالة الغابات، وسلامة الغذاء ومتطلبات الامتثال، وتقليل البصمة البيئية، والتعبئة والتغليف المستدام والقابل لإعادة التدوير، إضافة إلى العناية الواجبة ومعايير ESG. و شددت على أن عدم الالتزام قد يؤدي إلى رفض الشحنات وفقدان فرص تصديرية وتراجع القدرة التنافسية، بينما يحقق الالتزام المبكر مكاسب مباشرة، من بينها نفاذ أفضل للأسواق، وثقة أكبر من المستوردين، وقيمة مضافة أعلى للمنتج المصري، وموقع تنافسي مستدام للشركات. ودعت خيري، الشركات إلى الاستفادة من برنامج PSI II، الذي يوفر فهمًا عمليًا للتشريعات الخضراء، ودعمًا للاستعداد للتشريعات القادمة، وحلولًا واقعية قابلة للتطبيق، إلى جانب منصة حوار مع الجهات الحكومية، مؤكدة أن التحول الأخضر هو استثمار في المستقبل يتطلب متابعة التطورات التشريعية باستمرار، والتكيف المبكر، والاستفادة من البرامج الداعمة. وذكرت أن العمل المشترك بين الجهات المعنية والقطاع الخاص قادر على تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز تنافسية الصادرات الغذائية المصرية، وترسيخ مكانة مصر كمصدر مستدام وموثوق في الأسواق العالمية. وتأتي مشاركة المجلس التصديري في وقت تواجه فيه الصادرات المصرية من قطاعي الصناعات الغذائية ومستلزمات التعبئة والتغليف متطلبات بيئية متزايدة في الأسواق الرئيسية، خاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى جانب أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل هذه المتطلبات ضوابط تتعلق بـبقايا المبيدات وسلامة الغذاء، وقابلية تتبع المنتجات حتى مستوى المزرعة، والتوريد من مصادر خالية من التعديات على الغابات، إلى جانب التغليف المستدام والقابل لإعادة التدوير، ومتطلبات أوسع ضمن معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) والعناية الواجبة في سلاسل الإمداد والتوريد. ويحذر معنيون بالملف من أن عدم الامتثال قد يرفع مخاطر رفض الشحنات وفقدان فرص النفاذ للأسواق، بما ينعكس على تنافسية المنتج المصري. وفي هذا الإطار، يعمل برنامج «الابتكار في القطاع الخاص – المرحلة الثانية (PSI II)» – المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالشراكة مع وزارة الصناعة – على دعم التحول الأخضر للمؤسسات المُصدّرة ومورديها، عبر تصميم حزمة من الإجراءات الاقتصادية الداعمة لمساعدة المصنعين المصريين ومورديهم على فهم المتطلبات البيئية المتسارعة والاستجابة لها بصورة عملية. وبالتعاون مع المجالس التصديرية المختصة، نظمت شركة لينكس بيزنس أدفايزورس ورشة عمل توعوية حول متطلبات التحول الأخضر في صادرات قطاعي الصناعات الغذائية ومواد التعبئة والتغليف، وذلك بتاريخ 15 يناير 2026. 15 يناير 2026 | 2:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية بقيمة 3 مليارات جنيه.. البنك الأهلي يمنح تمويل قصير الأجل لشركة «ڤاليو» بواسطة مصطفى محمود 15 يناير 2026 | 2:03 م كتب مصطفى محمود أعلن البنك الأهلي المصري عن توقيع اتفاقية تمويل قصير الأجل بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه لصالح شركة يو للتمويل الاستهلاكي، المعروفة تجارياً باسم “ڤاليو”، وذلك في إطار دعم البنك الأهلي المصري لقطاع التمويل غير المصرفي وتعزيز الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الحلول التمويلية المبتكرة. حضر التوقيع سهى التركي ويحيى أبو الفتوح نائبا الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو وفرق العمل من الجانبين. عقب التوقيع صرحت سهى التركي أن هذا التمويل يعكس ثقة البنك الأهلي المصري في نموذج أعمال ڤاليو ودورها المحوري في تطوير منظومة التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، مؤكدة حرص البنك على دعم الكيانات القادرة على تقديم حلول مالية مبتكرة ومسؤولة تسهم في تحفيز الطلب المحلي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع استراتيجية البنك في دعم النمو الاقتصادي المستدام. وأضافت التركي ان هذا التسهيل الائتماني يأتي ضمن توجه البنك الأهلي المصري لتعزيز شراكاته مع المؤسسات الرائدة في قطاع التمويل غير المصرفي، بما يضمن مرونة التمويل واستدامة الأعمال وأن دعم شركات مثل ڤاليو يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الحلول التمويلية الحديثة، مع الالتزام الكامل بالأطر الرقابية والمعايير المهنية. أشارت إلى أن هذا التمويل يهدف إلى تمويل النشاط الجاري لشركة ڤاليو لحين الانتهاء من إجراءات إصدار سندات جديدة، بما يضمن استدامة أعمال الشركة وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على خدمات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري. وأعرب وليد حسونة، الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو، عن سعادته بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، والذي يمثل شريكًا استراتيجيًا يدعم خطط الشركة التوسعية، ويعزز قدرتها على تلبية احتياجات العملاء، مضيفا ان التمويل يوفر للشركة المرونة اللازمة لإدارة الأعمال بكفاءة خلال المرحلة الحالية، ويدعم الخطط المستقبلية للنمو وتنويع مصادر التمويل. وأكد حسونة تقدير الشركة للثقة التي يوليها البنك الأهلي المصري لها، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين يمتد منذ تأسيس الشركة، حيث يعد البنك الأهلي المصري أحد أهم البنوك الرئيسية للشركة وشريكًا أساسيًا في مسيرتها. وتُعد شركة ڤاليو، التي تأسست عام 2017 كشركة مساهمة مصرية وإحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، من كبرى الشركات الرائدة للتكنولوجيا المالية الشاملة في مصر، حيث تتمتع بحصة سوقية مؤثرة مدعومة بقدرتها المستمرة على تطوير خدماتها وتقديم حلول تمويلية متنوعة تتوافق مع احتياجات العملاء، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية. 15 يناير 2026 | 2:03 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء رئيس «إيبيكو»: العربية للخامات الصيدلية تستهدف تصدير جزء من إنتاجها إلى الهند بواسطة اسلام فضل 15 يناير 2026 | 1:48 م كتب اسلام فضل قال الدكتور أحمد كيلاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، إن مصنع الشركة العربية للخامات الصيدلية يُعد أول مصنع لتوطين صناعة المواد الخام الدوائية في مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر تصدير جزء من إنتاجه إلى الهند. وأوضح كيلاني، خلال مؤتمر صحفي، أن التوسع في صناعة الدواء داخل القارة الأفريقية يشهد نموًا ملحوظًا، ما يتطلب استعدادًا مبكرًا لتوفير الخامات الدوائية اللازمة لتلك الأسواق، مؤكدًا أهمية أن تكون مصر مركزًا إقليميًا لتوريد هذه الخامات. وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفرت نحو 4 ملايين متر مربع مخصصة لإقامة مصانع الأدوية، لافتًا إلى أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا ما بين 8% و10% فقط من احتياجات الخامات الدوائية، ما يستدعي إنشاء نحو 60 مصنعًا إضافيًا لسد الفجوة. وأكد كيلاني ضرورة تبني استراتيجية توسع صناعي عالمي، تقوم على تواجد كيانات مصرية خالصة في عدد من الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الدول الأفريقية، بما يدعم مكانة الصناعة الدوائية المصرية ويعزز قدرتها التنافسية عالميًا. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب توسعًا صناعيًا خارجيًا منظمًا، يواكب النمو العالمي في صناعة الدواء ويعزز فرص التصدير والاستثمار المصري في هذا القطاع الحيوي. يقام مشروع Arab API في العين السخنة داخل نطاق المنطقة الصناعية للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي واحدة من أهم المناطق الصناعية واللوجستية الواعدة في مصر والمنطقة. ويقام المجمع الصناعي على مساحة إجمالية تبلغ 96,826 مترًا مربعًا، تم تخطيطها بعناية لتضم منشأة صناعية متكاملة تعتمد على أحدث التقنيات العالمية في تصنيع المواد الفعالة الدوائية، وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة. ينقسم المجمع الصناعي إلى عدة وحدات إنتاج متخصصة، تشمل وحدات لإنتاج المواد الفعالة عالية القيمة، والمواد الفعالة التقليدية، بالإضافة إلى وحدات مخصصة لإنتاج مواد السيفالوسبورين، إلى جانب تصنيع المستحضرات الوسيطة اللازمة لمراحل الإنتاج المختلفة. ويتيح هذا التنوع في خطوط الإنتاج مرونة تشغيلية عالية وقدرة على تلبية احتياجات متعددة لأسواق الدواء المحلية والإقليمية. تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع ما بين 700 إلى 750 طنًا من المواد الفعالة الدوائية، بالإضافة إلى نحو 500 طن من المستحضرات الوسيطة، وتُمكِّن هذه الطاقة الإنتاجية شركة Arab API من تلبية جانب كبير من احتياجات السوق المحلي، إلى جانب فتح آفاق واسعة للتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا. ويمتلك المشروع القدرة على إنتاج 54 خامة صيدلية مختلفة، تم اختيارها بعناية فائقة بناءً على دراسات سوقية دقيقة تأخذ في الاعتبار احتياجات السوق الدوائي الحالية والمستقبلية، والاتجاهات العالمية في صناعة الدواء، بما يضمن استدامة المشروع وقدرته التنافسية على المدى الطويل. ويعكس حجم الاستثمارات المخصصة للمشروع، والتي تصل إلى 129 مليون دولار، التزام الدولة المصرية الجاد بتطوير قطاع الصناعات الدوائية وتعزيز قدراته الإنتاجية والتكنولوجية. كما يؤكد المشروع توجه الدولة نحو توطين الصناعات الحيوية وخلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وتولي شركة Arab API اهتمامًا بالغًا بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة (EHS)، حيث تلتزم الشركة بجميع المتطلبات البيئية المحلية والدولية، وتعتمد سياسات تشغيل صديقة للبيئة تركز على الاستدامة وتقليل الأثر البيئي لكافة العمليات الصناعية. 15 يناير 2026 | 1:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية هيئة الاستعلامات: مُشاركة 96 مؤسسة إعلامية أجنبية مع وزير الخارجية في أول لقاء مع الإعلام الأجنبي بواسطة هاجر بركات 15 يناير 2026 | 1:28 م كتب هاجر بركات أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، انطلاق أولى اللقاءات الشهرية التي سبق الإعلان عنها “لقاء مع الإعلام الأجنبي- Meet the Foreign Media” بحضور الدكتور بدر عبد العاطي؛ وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء اليوم؛ الخميس الموافق 15 يناير 2026، بمُشاركة مُمثلي (96) مؤسسة إعلامية أجنبية في مصر. وذكر رشوان إلى أن تلك النوعية من اللقاءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مساحات العمل والحركة لمُراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المُعتمدين لدى الهيئة العامة للاستعلامات، ومدهم بكل ما يلزم عملهم المهني من معلومات موثقة ورسمية، وإطلاعهم بشكل مباشر على التطورات والتغيرات على كافة الأصعدة، بما ينقل للعالم الصورة الموضوعية الحقيقية لما يجري في مصر داخلياً وتحركاتها الخارجية. ونوه رئيس الهيئة العامة للاستعلامات عن هدف وشكل تلك النوعية من اللقاءات مُشيرًا إلى أن اللقاءات الشهرية “لقاء مع الإعلام الأجنبي-Meet the Foreign Media”، تهدف إلى إطلاع وسائل الإعلام الأجنبية على حقائق وتفاصيل ما يجري في مصر في كافة المجالات، وتأتي في شكل لقاءات حوارية مفتوحة وعلنية مُباشرة بين مُراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر والوزراء والمسئولين في الحكومة المصرية، وغيرهم من الخبراء والمُتخصصين. وأشار رشوان إلى أن المركز الصحفي للمُراسلين الأجانب التابع لهيئة الاستعلامات، قد قام بدعوة وسائل الإعلام الأجنبية المُقيمة المُعتمدة في مصر لحضور اللقاء وفق آليات التسجيل المُتعارف عليها، ونوه بأن إحصائيات المُشاركة الواردة من المركز الصحفي تُشير إلى مُشاركة 180 شخصًا يُمثلون (96) مؤسسة إعلامية أجنبية مُقيمة مُعتمدة في مصر من مُختلف دول العالم في اللقاء، من بينها (93) مؤسسة إعلامية، وعدد (3) شركات خدمات إعلامية، وتشمل القائمة (29) من وكالات الأنباء والتصوير العالمية، إلى جانب (33) من كبرى شبكات الإذاعة والتليفزيون الإقليمية والدولية، و(26) صحيفة ومجلة، بالإضافة إلى (5) مواقع إخبارية إلكترونية. وأكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان؛ رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن حضور الدكتور بدر عبد العاطي؛ وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أولى اللقاءات الشهرية “لقاء مع الإعلام الأجنبي-Meet the Foreign Media”، تعكس مدى أهميتها، مُشيرًا إلى أن اللقاء سيتضمن استعراضًا للثوابت الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية، ومواقفها الرسمية تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والتحركات الخارجية النشطة في الفترة الأخيرة، كما سيتضمن اللقاء إجابة السيد وزير الخارجية على تساؤلات واستفسارات مُراسلي وسائل الإعلام الأجنبية. 15 يناير 2026 | 1:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التضامن: بدء صرف «تكافل وكرامة» عن شهر يناير بقيمة 4 مليارات جنيه بواسطة الزهراء مصطفى 15 يناير 2026 | 1:22 م كتب الزهراء مصطفى أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر يناير لـ4.7 مليون أسرة، اليوم الخميس الموافق 15 يناير، وذلك بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه. وبدأ المستفيدون الصرف من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات. وتتابع وزارة التضامن الاجتماعي عملية صرف المساعدات ببرنامج “تكافل وكرامة”، وهناك تنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف. الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريباً، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنوياً. 15 يناير 2026 | 1:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
صحة ودواء رئيس اقتصادية قناة السويس: مصنع الخامات الصيدلية يعزز الأمن الدوائي باستثمارات 165 مليون دولار بواسطة اسلام فضل 15 يناير 2026 | 1:21 م كتب اسلام فضل قال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن وضع حجر الأساس لمصنع الشركة العربية للخامات الصيدلية يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعميق التصنيع المحلي للخامات الدوائية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الدوائي المستدام. وأضاف جمال الدين خلال مؤتمر صحفي، أن المشروع يُقام على مساحة تقارب 96 ألف متر مربع داخل المنطقة الصناعية بالسخنة، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 165 مليون دولار، ويُعد أحد المشروعات المحورية ضمن استراتيجية الهيئة لتوطين الصناعات ذات الأولوية، وعلى رأسها الصناعات الطبية والدوائية. وأوضح أن المصنع يستهدف إنتاج المواد الخام الدوائية الفعالة وغير الفعالة، والمواد الوسيطة، والمركزات، والكيماويات، مشيرًا إلى أن المشروع لا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، بل يمثل منصة للتصدير إلى الأسواق العالمية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن اختيار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإقامة المشروع جاء استنادًا إلى ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة، لافتًا إلى أن المشروع يتزامن مع افتتاح الرصيف الخاص بشركة محطة البحر الأحمر الدولية بميناء السخنة، بما يعكس التكامل بين تطوير الموانئ والخدمات اللوجستية ودعم التوسع الصناعي. وأكد أن المشروع يأتي استكمالًا لسلسلة المشروعات الطبية والدوائية التي تنفذها الهيئة، من بينها مصنع متخصص لإنتاج اللقاحات بطاقة تصل إلى 29 لقاحًا، إلى جانب مشروعات قائمة وأخرى جارٍ التعاقد عليها في مجالات الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية. وشدد على أن المصنع الجديد سيسهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري ودعم منظومة الأمن الصحي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. 15 يناير 2026 | 1:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail