بنوك ومؤسسات مالية سهى التركي: محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري تجاوزت 4.8 تريليون جنيه بنهاية 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 22 يناير 2026 | 1:28 م كتب ندى عبد العزيز يواصل البنك الأهلي المصري دعم مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، محققًا نموًا مطّردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. و صرحت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك بلغت نحو 4,8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب %18عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعزز حصة البنك السوقية التي تصل الى نحو%48 من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر. وتوزعت المحفظة بين 4,04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، كما بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى نحو 1578 عميلاً نشطًا، إضافة إلى 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و 45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي بقيمة إجمالية تقارب 150مليار جنيه. وأضافت التركي أن البنك الأهلي المصري يُعد أكبر البنوك المُمولة للقروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، حيث قام البنك الأهلي المصري خلال عام 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها الإجمالية 442 مليار جنيه، استحوذ البنك فيها على نحو 205 مليار جنيه من إجمالي الحصة التمويلية، منها 23 صفقة قام البنك الأهلي المصري فيها بدور وكيل التمويل، بالإضافة الى قيامه بدور مسوق التمويل ومرتب رئيسي وبنك ألمستندات، وشملت أبرز الصفقات التي قاد البنك الأهلي المصري ترتيبها، الشركة المصرية لإنتاج الايثانول الحيوي، جامعة السويدي التكنولوجية، الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، شركة بيوردايف لإنتاج المواد الكيماوية، شركة أورانج مصر للاتصالات، الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية، درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، شركة مشارق للاستثمار العقاري، وشركة سكاي اينوفو لتملك وتقسيم الأراضي، وذلك بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في مشاريع استراتيجية أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء حيث قام البنك الأهلي المصري بالمشاركة في 23 اصدار بقيمة اجمالية 70 مليار جنيه وبلغت حصة البنك 14 مليار جنيه. كما نجح البنك في إعادة هيكلة عدد من القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك محلية ودولية، بما أسهم في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات المصرية. مؤكدة أن البنك الأهلي المصري يواصل دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر انطلاقا من التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة، فقد بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية بنحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025. وقد تنوعت هذه التمويلات لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية. كما يولي البنك الأهلي المصري اهتمامًا خاصًا بتمويل القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد، حيث استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النسبة الأكبر من التمويلات خلال 2025، بنحو 30 مليار جنيه، تلاه قطاع النقل والمواصلات بقيمة 28 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما بلغت محفظة البنك في تمويل قطاع السياحة نحو 6 مليارات جنيه، في إطار مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد السياحية. إلى جانب ذلك، يدرس البنك حاليًا تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في مراحل المراجعة والدراسة، تتركز في قطاعات البترول، البتروكيماويات، الزجاج، الألومنيوم، النقل والمواصلات، والصناعات الغذائية. وأضاف شريف رياض رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن دور البنك يمتد إلى دعم مشروعات الاستدامة الاجتماعية ذات الأثر الواسع، مثل تمويل مبادرات صندوق الإسكان الاجتماعي، وخطط تطوير منظومة النقل الحديث بما يشمل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، ومشروعات الربط الإقليمي مثل القطار السريع، والتي تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي. مشيرا الى أنه في إطار دعم التحول الأخضر، يشارك البنك أيضًا في توفير تمويلات خارجية عبر مجموعة من برامج تمويل المؤسسات المالية (FI Finance Programs)، وذلك بالتعاون مع جهات دولية عديدة مثل: البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، بنك الاستثمار الاوروبي، بنك التنمية الصيني، البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اتحاد الصناعات، بنك أبو ظبي للتمويل التصديري، وكالة التنمية الفرنسية، والصندوق الأخضر للنمو، بهدف تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الخضراء ومساندة الشركات في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات. حيث يستهدف البنك زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2027، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مشروعات التحول الأخضر وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأكد شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يعد هو البنك الأول في مصر الذي يقدم خدمات الكترونية تخدم التحول الرقمي لتمويل الشركات الكبرى من خلال محورين أساسيين: اولا: المحور الداخلي ويرتكز على تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء من خلال تطبيق آليه مميكنه كليأ لإدارة الموافقات الائتمانية وكذا فريق العمل والمبيعات وذلك بتطبيق نظام CRM. ثانيا: المحور الخارجي التعامل المباشر مع العملاء حيث يتم استحداث آليه جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبير. كما حرص قطاع الشركات على اتاحة الانترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لإتاحة كافة الخدمات المميزة مثل: (التمويل التجاري — إدارة النقد – الدفع الحكومي – الدفع بالجملة – وحدة الخزينة والعملات الأجنبية – تقارير القبض والدفع – سويفت وكشف الحساب … الخ). بالإضافة الى تدعيم فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد في التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات لتتم بصورة آليه وفورية بشكل كامل، هذا بخلاف تطبيق كافة البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل I-Score والسجل التجاري، Moody’s كما يواصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد كأكبر بنك وطني في تمويل المشروعات القومية، وتوجيه موارده نحو دعم الاستثمار الإنتاجي المستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات سيولة قوية، حيث يقوم البنك بمنح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعياً لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس على اقتصاد البلاد. ويتضح ذلك من خلال مشاركة البنك في منح الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد للعمل كمنصة صناعية مجهزة لتلبية الاحتياجات التوسعية لوزارة النقل من إنتاج عربات القطارات للسوق المحلي والإقليمي، وهو يعد المشروع الأول من نوعه بمصر وذلك لتوطين صناعة عربات القطارات بمصر. كما شارك البنك في تمويل مشترك طويل الأجل لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بمشروعات تحت مبادرة ” سكن لكل المصريين ” والذي يقوم المقترض بتنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية. ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليون جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأكد رياض أن الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة ينعكس في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها: EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awardsمما يعكس دور البنك في توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات ومواصلةً لمسيرة البنك الأهلي المصري في التمويل المستدام، حقق البنك إنجازًا جديدًا خلال عام 2025 بحصوله على 10 جوائز إقليمية ودولية مرموقة من مؤسسات عالمية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة للبنك الأهلي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد نجاحه في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 22 يناير 2026 | 1:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال يبحث مع « شاندونج» الصينية التعاون بصناعة المركبات الكهربائية بواسطة سناء علام 22 يناير 2026 | 1:14 م كتب سناء علام استقبل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة شاندونج للصناعات الثقيلة، إحدى كبريات المجموعات الصناعية الرائدة في الصين والعالم، والتي تضم عددًا من العلامات التجارية العالمية في مجالات صناعة السيارات والمعدات والتكنولوجيا المتقدمة، وذلك في إطار تعزيز التعاون الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، والحرص على توسيع آفاق التعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وجذب الاستثمارات، وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، والقطاعات ذات القيمة المضافة العالية ومنها صناعة السيارات والمركبات الكهربائية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة. وأوضح شيمي أن إحياء شركة النصر لصناعة السيارات يُعد أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى للوزارة، مشيرًا إلى أن الشركة شهدت تطويرًا شاملًا للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، شمل تحديث مصانع الأتوبيسات والسيارات الملاكي وفق أحدث النظم التكنولوجية العالمية، بما يؤهلها للتوسع في إنتاج حزمة متنوعة من المنتجات تلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق التصديرية. وأضاف أن شركة النصر تمتلك إمكانات صناعية قوية ومتقدمة، وكوادر فنية مدربة، ومساحات إنتاجية ضخمة، تجعلها صرحًا صناعيًا وواحدة من قلاع الصناعة الوطنية، وقاعدة انطلاق حقيقية لتوطين صناعة السيارات في مصر، وخاصة المركبات الكهربائية والصديقة للبيئة. وتناول اللقاء بحث فرص وإمكانيات التعاون المشترك مع شركة النصر للسيارات، ومن بينها دراسة إقامة مشروع لإنتاج بطاريات المركبات الكهربائية، بما يدعم استراتيجية الدولة في التحول للطاقة النظيفة، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة. كما تم استعراض التعاون القائم مع إحدى شركات مجموعة شاندونج في مجال إنتاج الميني باص الكهربائي، وبحث آفاق تطوير هذا التعاون وزيادة نسب المكون المحلي، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير للأسواق الإقليمية والدولية. ومن جانبه، أعرب وفد مجموعة شاندونغ الصينية عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيرًا إلى زيارته الميدانية لشركة النصر لصناعة السيارات، حيث أشاد الوفد بما لمسه من قدرات صناعية متقدمة، وبنية تحتية قوية، وإمكانات إنتاجية واعدة داخل الشركة، مؤكدًا اهتمام المجموعة بتعزيز التعاون مع الجانب المصري وبحث فرص الشراكة في مجالات تصنيع المركبات ومكوناتها. حضر اللقاء المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور خالد شديد، العضو المنتدب لشركة النصر لصناعة السيارات، حيث تم استعراض الإمكانات الفنية وخطط التطوير المستقبلية، ورؤية الوزارة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا. 22 يناير 2026 | 1:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار انطلاق النسخة الثالثة من معرض «تعميق التصنيع المحلي» بمشاركة 250 شركة.. اليوم بواسطة سناء علام 22 يناير 2026 | 12:45 م كتب سناء علام افتتح اليوم محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات فعاليات النسخة الثالثة من معرض « تعميق التصنيع المحلي » المقام برعاية وزارة الصناعة و الذي تنظمه غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية بمشاركة 250 شركة برعاية وزارة الصناعة و اتحاد الصناعات المصرية الذي يستمر حتى يوم السبت القادم . حضر مراسم الافتتاح كل من المهندس خليل إبراهيم رئيس مجلس ادارة فريش و المهندس رأفت الخناجري عضو مجلس الادارة و المهندس بهاء ديميتري عضو مجلس ادارة الغرفة و المهندس احمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات و المهندس عبد الصادق احمد المستشار الفني للغرفة و كامل حجازي مدير عام الغرفة ووائل عمر رئيس شركة بيزنس بلس المنظمة للمعرض و محمد مسعود الملحق التجاري بسفارة ليبيا و اللواء مصطفى عبد القادر ممثلا عن الهيئة العربية للتصنيع و اللواء محمد سعيد امين الخراشي رئيس مجلس ادارة شركة ابي قير للصناعات الهندسية بالإنتاج الحربي وأشرف الهواري مدير بيزنس بلس و المهندس ايمن رشدي مستشار رئيس مجلس ادارة مصنع الإلكترونيات . و قال محمد المهندس ان هذا المعرض اصبح ضمن خريطة المعارض المهمة في مصر التي تلقى اقبالا كبيرا من العارضين و الزوار المتخصصين في الصناعات الهندسية ومن المنتظر ان يتخطى عدد الزوار هذا العام ٥ آلاف من ممثلي الشركات و المصانع الباحثة عن توفير مستلزمات انتاجها من السوق المحلي وهو مقدم من الغرفة للأعضاء مجاناً للاشتراك فيه. و أشار إلى ان هدف المعرض الأساسي هو تعميق التصنيع المحلي والحد من الفاتورة الاستيرادية و احداث عمليات تشبيك بين المصنعين بحيث يتم تدبير احتياجاتهم من السوق المحلي . وذكر رئيس غرفة الصناعات الهندسية أنه سيتم عقد عدد من الجلسات الحوارية الهامة خلال ايام المعرض حول التيسيرات المقدمة من الحكومة للمستثمرين و المصنعين و كذلك دور الغرفة وما تقدمه من خدمات لاعضائها و الاستماع إلى العارضين و مقترحاتهم و رؤيتهم لدعم القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة . و اوضحت نسرين رفعت ممثل مركز تحديث الصناعة ان الجديد في هذه النسخة من المعرض هو انه تم دعوة ٥ شركات أجنبية متخصصة في قطاع الأجهزة المنزلية للمشاركة هذا العام بالتنسيق مع الغرفة كنواه لتحويل المعرض من المحلية إلى الدولية بهدف توطين وجذب استثمارات اجنبية للسوق المصري وخلق شراكات بين المصانع و الشركات الأجنبية مع الشركات الأجنبية . وقدم المهندس عصام نور الدين مدير عام التسويق المدني بالهيئة العربية عرضا تفصيليا عن اهم انشطة ومنتجات الهيئة في مجال الصناعات الهندسية وتصنيع قطع التيار الحرجة لصالح الشركات و المصانع المصرية المختلفة بما يصب في تعميق التصنيع الكلي و تقليل الفاتورة الاستيرادية بالتكامل مع الجهات الصناعية الأخرى . 22 يناير 2026 | 12:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المكتب التجاري بدبي: 60 مليون دولار صادرات مصرية إلى «اللولو» الإمارات خلال 2025 بواسطة سناء علام 22 يناير 2026 | 12:40 م كتب سناء علام سجلت الصادرات المصرية إلى مجموعة لولو العالمية بدولة الإمارات نحو 60 مليون دولار خلال عام 2025، شملت منتجات الألبان والجبن والمواد الغذائية والخضر والفاكهة، إلى جانب منسوجات المنزل مثل المفارش والفوط، في انعكاس مباشر لتنامي الشراكة التجارية بين الجانبين، وزيادة اعتماد المجموعة على المنتج المصري كمصدر رئيسي للإمداد. وفي هذا الإطار، عقد المكتب التجاري المصري في دبي برئاسة الوزير المفوض التجاري منال عبدالتواب، وبمشاركة السيد الملحق التجاري حسين عبدالمنعم حسين نائب رئيس المكتب، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة مجموعة لولو العالمية بمقرها في أبوظبي، لبحث سبل زيادة واردات المجموعة من مصر، والتعرف على مستجدات أعمالها بالسوق المصري وخططها التوسعية خلال المرحلة المقبلة. وأكد أشرف علي، المدير التنفيذي لمجموعة لولو العالمية، أن السوق المصري يمثل أهمية استراتيجية كبرى للمجموعة، موضحًا أن مصر تُعد ثاني أكبر أسواق المجموعة بعد دولة الإمارات. وأشار إلى أن المجموعة تمتلك حاليًا أربعة فروع “لولو هايبر ماركت” في مصر، مع خطة لرفع العدد إلى سبعة فروع خلال الفترة الحالية. وأوضح أن أنشطة المجموعة في مصر لا تقتصر على تجارة التجزئة فقط، حيث تمتلك مركزين ضخمين للتوزيع (Mega Distribution Hub) في كل من القاهرة والإسكندرية، يقومان بتوزيع المنتجات على تجار الجملة بمختلف المحافظات، إلى جانب تلبية احتياجات الفنادق والقرى السياحية، فضلًا عن دور هذه المراكز في دعم عمليات التصدير إلى فروع المجموعة بالخارج. وفيما يتعلق بخطط التوسع، كشف المدير التنفيذي للمجموعة عن تجهيز ثلاثة فروع جديدة في كل من العبور والسادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة، بما يسهم في توفير نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، ليرتفع إجمالي عدد العاملين المصريين بالمجموعة في فروعها داخل مصر ودول الخليج إلى نحو 5000 موظف. وأضاف أن زيارة وفد مجلس إدارة المجموعة إلى مصر مؤخرًا، على هامش المشاركة في معرض Food Africa خلال ديسمبر الماضي، أسفرت عن توقيع اتفاقيات مع أربعة موردين مصريين جدد لتوريد المنتجات إلى فروع المجموعة في مصر ودول الخليج. كما أشار إلى توقيع اتفاقية مع شركة مدن العقارية لتكون علامة “لولو هايبر ماركت” العلامة التجارية الحصرية لمشروعاتها بمنطقة رأس الحكمة، لافتًا إلى أن الشركتين مملوكتان لصندوق ADQ، الذي يمتلك حصة تبلغ 20% من مجموعة لولو العالمية. وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى سلاسل التوزيع الإقليمية والدولية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للإمداد والتصدير. من جانبه، أكد الوزير المفوض التجاري د. عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية التمثيل التجاري الهادفة إلى تعميق الشراكات مع كبرى سلاسل التوزيع العالمية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المصرية. وأشار إلى أن التعاون مع مجموعة لولو العالمية يمثل نموذجًا ناجحًا لربط المنتج المصري مباشرة بالأسواق الخليجية، بما يدعم زيادة الصادرات، وتعزيز سلاسل القيمة، وفتح فرص جديدة أمام الموردين والمصدرين المصريين، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ومنسوجات المنزل، مؤكدًا استمرار شبكة مكاتب التمثيل التجاري في دعم خطط التوسع وجذب الشراكات الاستراتيجية. 22 يناير 2026 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الزراعي يوقع اتفاقية تعاون مع شركة فيزا لتعزيز التحول الرقمي بواسطة ندى عبد العزيز 22 يناير 2026 | 12:31 م كتب ندى عبد العزيز وقع البنك الزراعي المصري اتفاقية تعاون مع شركة فيزا لعزيز التعاون فى في مجال المدفوعات الرقمية، بهدف إتاحة حلول الدفع الإلكتروني، وتقديم خدمات مصرفية أكثر تطوراً لكافة شرائح العملاء وذلك في إطار استراتيجية البنك لتوسيع نطاق خدماته المصرفية الرقمية، ودعم الشمول المالي، وتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة. يأتي ذلك تزامناً مع توجه البنك، لتعزيز تواجده في السوق المصرفية، والتوسع في إطلاق باقة متنوعة من البطاقات المصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات عملائه، وجذب شريحة جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم، تماشياً مع سياسات البنك المركزي المصري في تقليل حجم التداول النقدي، والتحول لمجتمع لا نقدي، من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني. جاء ذلك بحضور محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، و سامي عبد الصادق، و غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، وملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا في مصر، وعدد من قيادات البنك الزراعي المصري، وشركة فيزا. وخلال حفل التوقيع، أكد محمد سويسي، رئيس مجموعة المنتجات والخدمات الإلكترونية بالبنك الزراعي المصري: أن هذه الاتفاقية تُمثل تتويجاً للشراكة بين البنك وفيزا، والتي نتطلع من خلالها لزيادة حجم التعاون خلال الفترة المقبلة، خاصة مع توسع البنك في إطلاق باقة متنوعة من بطاقات الائتمان، لتلبية احتياجات كافة شرائح المجتمع، اعتماداً على شبكة فروع البنك والتي تُعد الأكبر عدداً والأكثر انتشاراً في كافة أنحاء الجمهورية، بما يدعم خطط البنك التوسعية، لتقديم الخدمات المصرفية لعدد أكبر من العملاء ، لضمان تحقيق نمو كبير على مستوى محفظتي بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر، كما تسهم هذه الشراكة في رفع كفاءة العمليات المصرفية، وتعزيز مكانة البنك الزراعي المصري، كأحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والشمول المالي. وأشار سويسي، إلى أن البنك بصدد إطلاق منتج مميز مخصص لأصحاب الحيازات الزراعية، من منطلق حرص البنك على دعم القطاع الزراعي وعملائه، وإتاحة قنوات دفع رقمية بديلة، تماشياً مع خطة الدولة للتحول الرقمي والشمول المالي، مضيفاً أن البنك – أيضاً – سيعمل خلال الفترة المقبلة على إطلاق بطاقة كارت خصم مباشر جديد مع شركة فيزا، مشمولة بالعروض المميزة والحصرية، والعديد من المزايا والمكافآت لحاملي تلك البطاقة، التي تساهم في تعزيز وإثراء أنماط حياتهم، وتحسين تجربة العملاء. من جانبها، قالت ملاك البابا، نائب رئيس شركة فيزا و المدير العام للشركة فى مصر: “نفخر في فيزا بتعزيز شراكتنا مع البنك الزراعي المصري، خاصة في ظل دوره المحوري في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعي الذي يُعد من أهم ركائز الاقتصاد المصري. ويأتي تعاوننا اليوم ليؤكد التزامنا بتطوير حلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة، مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات رواد الأعمال في المناطق الريفية، ومساعدتهم على إدارة معاملاتهم المالية بسهولة أكبر وتمكينهم من التوسع والنمو”. وأضافت :” متحمسون للعمل مع شريك يحدث تأثيرًا حقيقيًا في حياة الملايين يوميًا، ونتطلع إلى تطوير منتجات وخدمات متخصصة تعزز الشمول المالي، وتدعم جهود البنك في توسيع نطاق الخدمات المصرفية والوصول إلى شرائح جديدة من العملاء، بما يساهم في بناء منظومة مدفوعات أكثر تطورًا وفاعلية في مصر”. 22 يناير 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة الهيئة العامة للبترول تطلق منصة رقمية لمتابعة وتقييم الأداء البيئي بواسطة محمود شعبان 22 يناير 2026 | 12:19 م كتب محمود شعبان أطلقت الهيئة المصرية العامة للبترول، من خلال إدارتي السلامة والبيئة، وتكنولوجيا المعلومات، منصة رقمية متخصصة لمتابعة وتحليل مؤشرات تقييم الأداء البيئي للشركات التابعة، وذلك في إطار توجه وزارة البترول والثروة المعدنية بالتحول الرقمي، وتنفيذًا لمحاور استراتيجية عمل الوزارة الخاصة بتطوير منظومة حماية البيئة. وأوضح الدكتور تامر عايش، والدكتور محمد أبو المجد، مساعدا رئيس الهيئة التنفيذي للسلامة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المنصة الإلكترونية لتقييم مؤشرات الأداء البيئي إلى جانب تدريب ممثلين من الشركات التابعة على آليات الاستخدام. وتهدف المنصة إلى توحيد آليات جمع البيانات البيئية وتحليلها رقميًا، بما يدعم كفاءة العمليات ويسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار، ويعزز جودة ودقة البيانات، ويرفع مستوى الشفافية داخل القطاع. كما تسهم مؤشرات تقييم الأداء البيئي في دعم الاستدامة والتوافق مع المتطلبات البيئية المحلية والعالمية، وبما يتماشى مع محاور عمل وزارة البترول والثروة المعدنية واستراتيجية الدولة. وفي هذا الإطار، عقدت الهيئة عددًا من ورش العمل التدريبية للعاملين بالشركات التابعة، لرفع كفاءتهم في إدارة البيانات على المنصة، وضمان دقة وجودة المعلومات، بما يحقق الاستفادة القصوى منها. 22 يناير 2026 | 12:19 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يتراجع اليوم في مصر.. وعيار 21 يسجل هذه القيمة بواسطة إيناس شعبان 22 يناير 2026 | 12:14 م كتب إيناس شعبان تتراجع أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس 22 يناير 2026 في السوق المحلية المصرية، بعدا أن مستويات تاريخية غير مسبوقة لم تصل إليها من قبل تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7371.5 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6450 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5528.5 جنيهًا، مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4300 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 51600 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية قفزت أسعار الذهب بأكثر من 2% خلال تعاملات جلسة الأربعاء، لتتجاوز مستوى 4850 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، مدعومة بتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية. وبحسب البيانات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.2% لتسجل 4869.1 دولار للأونصة، فيما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 2.1% ليصل إلى 4862.2 دولار للأونصة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 22 يناير 2026 | 12:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة الطرق والكباري تستهدف تنفيذ محور مصري- ليبي بطول 400 كم و24 مليار جنيه تكلفة مبدئية بواسطة يوسف مجدى 22 يناير 2026 | 12:10 م كتب يوسف مجدى تستهدف الهيئة العامة للطرق والكباري تنفيذ محور طريق يربط بين مصر وليبيا بطول 400 كيلومتر، وبتكلفة مبدئية تُقدَّر بنحو 24 مليار جنيه، وفقًا لمصدر مسؤول. وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، إن الهيئة تعمل حاليًا على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمتد بين شرق العوينات والكفرة على الحدود الليبية، بطول 100 كيلومتر، وبتكلفة مبدئية تبلغ 6 مليارات جنيه. وأوضح أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت نحو 15%، ويتم تنفيذ الأعمال من خلال شركة “المقاولون العرب” التي تم التعاقد معها لتنفيذ الطريق. وأشار إلى أن المشروع يأتي ضمن مخطط أوسع لإنشاء محور إقليمي يربط بين مصر وليبيا وتشاد بطول إجمالي يصل إلى 2500 كيلومتر، بهدف دعم حركة التجارة البينية وتعزيز الربط البري بين الدول الثلاث خلال السنوات المقبلة. وفي هذا السياق، لفت المصدر إلى أن شركة “المقاولون العرب” وقّعت مذكرة تفاهم مع الجانب الليبي لإجراء الدراسات الفنية للقطاع الممتد من الحدود المصرية–الليبية وحتى الحدود التشادية بطول يصل إلى 390 كيلومترًا. كما وقّعت الشركة مذكرتي تفاهم مع الحكومة التشادية، الأولى للقطاع الممتد من الحدود الليبية–التشادية حتى أم الجرس بطول 550 كيلومترًا، والثانية من أم الجرس إلى إبشا بطول 380 كيلومترًا، حيث بدأت بالفعل أعمال الرفع المساحي وتنفيذ الجسر الترابي بالمناطق المخصصة للمشروع. 22 يناير 2026 | 12:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الصناعة يبحث مع «تويوتا» التوسع في تصنيع السيارات في مصر بواسطة سناء علام 22 يناير 2026 | 12:07 م كتب سناء علام عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع وفد شركة “تويوتا تسوشو” اليابانية برئاسة شنيشيرو أوتساكا، الرئيس التنفيذي للعمليات لقطاع أفريقيا بالشركة، وشركة تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات برئاسة أحمد منصف، الرئيس التنفيذي للشركة لبحث الخطط المستقبلية للشركة في السوق المصرية. وشهد اللقاء مناقشة فرص ضخ المزيد من الاستثمارات في مجال تصنيع السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارة الصناعة. واستعرض الوزير رؤية الدولة وخططها الطموحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وكذا الحوافز والمزايا التنافسية التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات للمستثمرين الجادين، والتي تهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي واعد في هذه الصناعة. وأكد حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لشركة تويوتا للتوسع في أنشطتها الصناعية داخل السوق المصري، خاصة وأن وزارة الصناعة على أتم استعداد لتقديم كافة التيسيرات اللازمة التي تمكن الشركة من إنشاء مصنع لها في مصر، والعمل الفوري على تذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ المشروع، بما يضمن سرعة ضخ الاستثمارات وبدء الإنتاج الفعلي. ووجه الوزير بسرعة متابعة وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بمشروع مذكرة التفاهم المقترح من الشركة لتوقيعها مع الحكومة المصرية والتي تضمنت عدداً من البنود أهمها دراسة إدخال موديلات جديدة لسيارات تويوتا ليتم تصنيعها وتجميعها في مصر وتطوير الموديل الحالي (تويوتا فورتشنر) الذي يتم تصنيعه محلياً، لتعزيز تنافسيته محلياً وبالأسواق الخارجية وزيادة نسبة المكون المحلي في السيارات المنتجة في مصر، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في هذا الصدد. ومن جانبهم، أشاد ممثلو شركة “تويوتا تسوشو” وشركة تويوتا إيجيبت لهندسة السيارات بالطفرة التي يشهدها قطاع الصناعة في مصر، مؤكدين أن السوق المصري يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة للتوسع في القارة الأفريقية، ومبدين تطلعهم لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المتاحة لمصنعي السيارات. 22 يناير 2026 | 12:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة استثمارات صينية بـ 2 مليار دولار لتدشين مشروع فوسفات ضخم في المثلث الذهبي بواسطة أموال الغد 22 يناير 2026 | 11:54 ص كتب أموال الغد كشفت مجموعة شينج فا الصينية للكيماويات عن خطط طموحة لضخ استثمارات تصل إلى ملياري دولار في السوق المصرية، من خلال تنفيذ مشروع متكامل يستهدف البحث عن خام الفوسفات واستخراجه، إلى جانب إنتاج مجموعة من المنتجات عالية الجودة القائمة عليه، في خطوة تعكس تنامي اهتمام الشركات العالمية بقطاع التعدين المصري. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مع وفد المجموعة الصينية برئاسة تشينج يالي، حيث تناول اللقاء فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التعدين والصناعات التعدينية، في ظل ما تشهده مصر من إصلاحات تشريعية وتنظيمية تستهدف تعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية. شراكة استراتيجية تعزز القيمة المضافة وأكد وزير البترول أن العلاقات المصرية الصينية المتينة تمثل قاعدة قوية لإطلاق مشروعات مشتركة كبرى، مشيرًا إلى أن المشروع المقترح يتماشى مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطوير قطاع التعدين والتوسع في صناعات القيمة المضافة، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الخامات التعدينية. وأوضح أن الوزارة ستوفر مختلف أوجه الدعم الفني واللوجستي، من خلال فرق العمل المتخصصة، تمهيدًا لتوقيع مذكرة تفاهم وبدء خطوات التنفيذ الفعلي، في إطار توجه الدولة لجذب الشركات ذات التكنولوجيا المتقدمة وتوطين صناعات استراتيجية داخل الاقتصاد المصري. المثلث الذهبي محور المشروع من جانبهم، أعرب مسؤولو مجموعة شينج فا عن اهتمامهم القوي بالاستثمار في مصر، مؤكدين أن الزيارة الحالية تمثل محطة رئيسية لاستكشاف فرص التعاون ووضع أسس شراكة طويلة الأمد في مجالي التعدين والكيماويات المتخصصة. وأشار الوفد إلى أن المشروع المزمع تنفيذه في منطقة المثلث الذهبي سيتم على ثلاث مراحل، ويشمل الصناعات القائمة على خام الفوسفات إلى جانب أعمال البحث والاستخراج. وأشاد الوفد الصيني بالتطور الملحوظ في مناخ الاستثمار المصري، وما توفره الدولة من حوافز وتسهيلات للمستثمرين الأجانب، معتبرين أن السوق المصرية تمثل بوابة استراتيجية للتوسع الإقليمي في إفريقيا والشرق الأوسط. تنسيق مستمر ومنتدى التعدين المقبل وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على استمرار التنسيق وتبادل الدراسات الفنية والمعلومات اللازمة للمشروع، مع التأكيد على التزام وزارة البترول بتقديم الدعم الكامل لتسهيل عمل المجموعة. كما وجه الوزير الدعوة لوفد شينج فا للمشاركة في منتدى مصر للتعدين في نسخته المقبلة المقررة في سبتمبر، بينما دعا رئيس المجموعة الصينية الوزير لزيارة مقر الشركة ومناطق عملها في الصين، بما يعزز فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين. 22 يناير 2026 | 11:54 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail