اخبار محلية «الإحصاء»: 32.9 مليون طالب بمراحل التعليم المختلفة في مصر خلال 2024/ 2025 بواسطة سناء علام 22 يناير 2026 | 3:24 م كتب سناء علام أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس الموافق 22 يناير 2026، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للتعليم، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 ديسمبر 2018، ويُحتفل به سنويًا في 24 يناير، تأكيدًا على الدور المحوري للتعليم في تحقيق السلم والتنمية المستدامة، وضمان إتاحة فرص تعليمية شاملة ومتساوية للجميع مدى الحياة. وأوضح الجهاز أن الاحتفال بهذا اليوم يأتي لتكريم المعلمين والمتعلمين، وإبراز أهمية التعليم كأحد الركائز الأساسية لبناء الأمم المتقدمة وتعزيز التنمية البشرية. وأشار البيان إلى أحدث بيانات منظمة اليونسكو لعام 2025، والتي كشفت عن وجود نحو 250 مليون طفل وشاب حول العالم غير ملتحقين بالتعليم، إلى جانب 763 مليون شخص من الكبار يعانون من الأمية، ما يعكس التحديات العالمية التي لا تزال تواجه قطاع التعليم. وعلى الصعيد المحلي، أوضح الجهاز أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بمراحل التعليم المختلفة في مصر بلغ 32.9 مليون طالب خلال العام الدراسي 2024/2025، لافتًا إلى محو أمية نحو 797 ألف فرد خلال عام 2025، في إطار جهود الدولة لمكافحة الأمية وتحسين المؤشرات التعليمية. وبلغ عدد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي 28.9 مليون تلميذ خلال العام الدراسي 2024/2025، فيما سجل متوسط كثافة الفصول 39 تلميذًا في المرحلة الابتدائية، و41 بالإعدادية، و38 بالثانوي العام، و36 بالثانوي الفني. كما بلغ متوسط عدد التلاميذ لكل مدرس 22 تلميذًا بالمرحلة الابتدائية، و21 بالإعدادية والثانوي العام، و20 بالثانوي الفني. وسجلت نسب التسرب أدنى مستوياتها، حيث بلغت 0.2% بالمرحلة الابتدائية و0.5% بالمرحلة الإعدادية، في حين وصلت نسبة المدارس المتصلة بالإنترنت إلى 92.9%. وأوضح البيان أن معدل الالتحاق بالتعليم العالي بلغ 39.5% من إجمالي السكان في الفئة العمرية (18–22 سنة) خلال العام الدراسي 2024/2025، بإجمالي عدد طلاب مقيدين بلغ 4 ملايين طالب. وتوزع الطلاب المقيدون بواقع 59.2% بالجامعات الحكومية والأزهرية، و21.1% بالمعاهد العليا الخاصة، و12.4% بالجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية، و5.2% بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة، و1.2% بالأكاديميات، و0.9% بالجامعات التكنولوجية. كما بلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالتعليم العالي نحو 166.2 ألف عضو خلال العام الدراسي ذاته. وأشار الجهاز إلى تصدر جامعة القاهرة الترتيب المحلي بين الجامعات المصرية وفقًا لتصنيف QS العالمي للجامعات خلال العام الدراسي 2024/2025، تلتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم جامعة عين شمس. وبلغ عدد خريجي التعليم العالي 743.1 ألف خريج خلال عام 2024، حيث استحوذ تخصص الأعمال والإدارة والقانون على النسبة الأكبر بواقع 31.5% من إجمالي الخريجين، يليه مجال الصحة والرفاه بنسبة 16.1%. وجاءت تخصصات التعليم، والفنون والعلوم الإنسانية بنسبة 11.8% لكل منهما، ثم الهندسة والتصنيع والبناء بنسبة 9.5%، فالعلوم الاجتماعية والصحافة والإعلام بنسبة 4.7%، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 4.3%، والعلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء بنسبة 3.7%، والخدمات بنسبة 3.6%، والزراعة والحراجة ومصايد الأسماك والبيطرة بنسبة 3.0%، وفقًا للتصنيف الدولي الموحد للتعليم (ISCED). وفيما يتعلق بالدراسات العليا، أوضح الجهاز أن إجمالي عدد الحاصلين على درجات علمية عليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) من الجامعات المصرية بلغ 122.9 ألف شخص خلال عام 2024. 22 يناير 2026 | 3:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تغلق تعاملات الأسبوع أعلي مستوي 46 ألف نقطة بواسطة حاتم عسكر 22 يناير 2026 | 3:15 م كتب حاتم عسكر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الخميبس آخر جلسات الأسبوع لتحقق قمة قياسية جديدة و ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.9% عند مستوى 46.462 نقطة. وصعد مؤشر EGX للشريعة بنسبة 0.45% مسجلاً 4.905 نقطة، ومؤشر EGX35-LV بنسبة 1.43% مستوى 4.843 نقطة. وأيضا صعد مؤشر EGX100 نحو 0.55% ليغلق عند 17.317 نقاط. كذلك صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.52% إلى 12.784 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.153 تريليون جنيه، مقابل 3.131 تريليونا لتربح 22 مليار جنيه. واتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافي 169.46 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والمصررين للبيع بصافي 153.02 مليون جنيه و 16.443 مليون جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 7.411 مليار جنيه، بعد تنفيذ 157.019 ألف عملية على 1.556 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر كاتليست بارتنرز ميديل ايست قائمة الرابحين بارتفاع 17.31% ليغلق عند 17.890 جنيه، تلاه سهم بى انفستمنتس القابضه مرتفعًا 12.57% إلى 43.600 جنيه، ثم برايم القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 11.11% عند 2.1 جنيه. وجاء سهم الدلتا للسكر رابعًا مرتفعًا 10% ليغلق عند 51.10 جنيه، تلاه الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بنسبة 9.63% مسجلًا 1.48 جنيهًا للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية قائمة التراجعات بنسبة 5.46% ليغلق عند 2.250 جنيه، تلاه جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية متراجعًا 5.26% عند 2.340 جنيه. وجاء سهم سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية ثالثًا منخفضًا 3.80% عند 3.800 جنيه، ثم الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD بنسبة 3.73% عند 1.55 جنيه، وحل النصر للملابس والمنسوجات – كابو خامسًا متراجعًا 3.69% ليغلق عند 6.7 جنيه للسهم. 22 يناير 2026 | 3:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات «غرفة التطوير العقاري» تجتمع مع وفد رجال الأعمال الكنديين بواسطة مها عصام 22 يناير 2026 | 2:56 م كتب مها عصام عقدت غرفة صناعة التطوير العقاري، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، اجتماعات موسعة مع وفد مجلس الأعمال المصري الكندي، الذي يضم عددًا من كبار رجال الأعمال الكنديين، وذلك لبحث أطر التعاون المشترك الهادفة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الكندية إلى السوق المصرية، ودعم ملف تصدير العقار. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، والتي تستهدف تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية كأحد أهم أولويات الغرفة خلال عام 2026. وحضر الاجتماع مع الوفد الكندي المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم المهندس أحمد أمين مسعود والمهندس محمد راشد. وخلال الاجتماعات، تم الاتفاق على عدد من المحاور والاستراتيجيات الداعمة لتعزيز التعاون المشترك، حيث تم تحديد أهداف الشراكة بين الجانبين على النحو التالي: تصدير العقار: تركز استراتيجية غرفة التطوير العقاري لعام 2026 على فتح أسواق جديدة وتفعيل آليات تصدير العقار المصري لجذب العملة الصعبة، ويُعد السوق الكندي من الأسواق المستهدفة في هذا الإطار، من خلال التعاون مع الوفد الكندي، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الكندية في مصر لتصل إلى نحو 2.22 مليار دولار بنهاية عام 2026. تطوير نماذج تمويل جديدة: بحث آليات التمويل العقاري الإسلامي والمنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتوفير حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المشترين. نقل التكنولوجيا والخبرات: يركز التعاون على نقل الخبرات الكندية في مجالات الوساطة العقارية الرقمية، ومنصات إدارة علاقات العملاء، وأنظمة القوائم المتعددة (MLS)، بما يدعم التحول الرقمي في سوق العقار المصري. الشراكات الثنائية: تسهيل عقد شراكات مباشرة وطويلة الأمد بين المطورين العقاريين المصريين وقادة الأعمال الكنديين، خاصة في مشروعات التنمية المستدامة والمدن الذكية. دعم رؤية مصر 2030: مواءمة المشروعات العقارية المشتركة مع أجندة التنمية المستدامة، والتركيز على الابتكار في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة. تذليل العقبات التشريعية: التنسيق بين غرفة التطوير العقاري والجهات الحكومية المختصة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب، وضمان توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم النمو طويل الأمد. 22 يناير 2026 | 2:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصادر بالكهرباء: ملتزمون بخطط مشروعات الطاقة النظيفة لإنتاج 42% في 2030 بواسطة محمود شعبان 22 يناير 2026 | 2:37 م كتب محمود شعبان قالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن الوزارة تعمل وفق خطة تسعى من خلالها إلى رفع حجم إنتاج الطاقات المتجددة لتستحوذ على على 42% من إجمالي القدرات المولدة خلال عام 2030. أضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الشركاء في مضاعفة حجم المروعات المنفذة سواء الخاصة بالطاقة المولدة من طاقة الرياح أو محطات الطاقة الشمسية “سواء الكبيرة أو الصغيرة المقامة فوق أسطح المنازل والمصانع المختلفة”. أشارت إلى أن الوزارة بدأت في خطط تنفيذ عدد من المشروعات الشمسية في صعيد مصر وكذلك محطات الرياح في جبل الزيت وخليج السويس بما يضمن الوصول إلى مستهدف الإنتاج بعد نحو 4 إلى 5 سنوات. وكانت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أكدت أن الدولة لديها حاليًا مشروعات طاقة متجددة قيد التنفيذ أو التمويل أو الإغلاق المالي بقدرات تتجاوز 22 جيجاوات، يتم تنفيذها بالكامل من خلال القطاع الخاص وبأسعار تنافسية، بما يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية. وأضافت أن الدولة بدأت منذ عام 2014 في تبني رؤية جديدة عبر الإستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تضمنت التوسع في الطاقات المتجددة، وتخصيص مساحات واسعة من الأراضي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وإعداد أطلسي الرياح والطاقة الشمسية لتحديد أفضل مواقع الإنتاج وفقًا لمعايير فنية واقتصادية دقيقة. وأشارت إلى أن مشروع بنبان للطاقة الشمسية شكّل نقطة تحول مهمة، حيث جذب أكثر من 32 مستثمرًا بقدرات تجاوزت 1500 ميجاوات، رغم التحديات الائتمانية في ذلك الوقت، مؤكدة أن التجربة أثبتت قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى في ظروف صعبة. 22 يناير 2026 | 2:37 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار باستثمارات 16 مليون دولار.. اقتصادية قناة السويس تتعاقد على مشروع «Nile Ferro Alloys» الهندي للسبائك المعد بواسطة سناء علام 22 يناير 2026 | 2:01 م كتب سناء علام وقع اليوم وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد مشروع “نايل فيرو ألويز- Nile Ferro Alloys LLC” للسبائك المعدنية، لصالح مجموعة Jai Dadi الهندية، على مساحة 80 ألف م2 بشرق الإسماعيلية (وادي التكنولوجيا) في سيناء. ويبلغ حجم استثمارات المشروع 16 مليون دولار (تعادل 757.25 مليون جنيه)، ويتيح نحو 300 فرصة عمل مباشرة، وتتنوع أنشطة المشروع المزمع إقامته لتشمل (إنتاج حديد السيليكو منجنيز، وتصنيع منتجات الحديد الوسيطة من الخردة، وتكسير ومعالجة سبائك الحديد، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة) وتدخل هذه المنتجات في صناعة السبائك المعدنية، والبنية التحتية والصناعات الهندسية الثقيلة، وتصنيع مكونات السكك الحديدية. هذا وقد قام بتوقيع عقد المشروع: سوباش كومار كيديا- Mr. Subhash Kumar Kedia – رئيس مجموعة Jai Dadi الهندية، بحضور عدد من القيادات التنفيذية لاقتصادية قناة السويس والشركة. وعلى هامش مراسم التوقيع، قال وليد جمال الدين، أن اقتصادية قناة السويس تواصل جهودها الترويجية الناجحة لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة، لوضع سيناء على خارطة الاستثمار العالمي بمشروعات صناعية ولوجستية وخدمية بالمواني والمناطق الصناعية التابعة للهيئة، لافتًا إلى أن هذه الجهود تكللت بتكوين أول تجمع صناعي متخصص في صناعات السبائك الحديدية ومواد البناء بشرق الإسماعيلية؛ حيث يعد المشروع الجديد الذي نجحت الهيئة في التعاقد عليه المشروع الرابع بتلك المنطقة الصناعية الواعدة، موضحًا أن التكلفة الاستثمارية الإجمالية لهذه المشروعات بلغت 59 مليون دولار، وتتيح مجتمعة نحو 1000 فرصة عمل مباشرة. وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس أن جاهزية البنية التحتية والمرافق التي ساهمت الدولة في إنشائها، مكنت الهيئة من أدواتها الاقتصادية بشكل كامل، مؤكدًا أن هذه الجاهزية المدعومة باتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تمثل المزايا التنافسية الأبرز للهيئة أهلتها لتصبح وجهة الاستثمار العالمي المفضلة نظرًا للتكامل بين المواني والمناطق الصناعية، والموقع الجغرافي الذي يمثل حلقة الوصل بين الأسواق العالمية المختلفة والذي يربط بين مناطق التصنيع والأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن الهيئة تستهدف ليس فقط جذب الاستثمارات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، بل كذلك إيجاد مجتمعات متكاملة مستدامة صناعية وخدمية مدعمة بكافة الخدمات من مرافق ووحدات سكنية ومراكز تدريب وتأهيل العمالة، ومؤسسات الرعاية الصحية، والمؤسسات التعليمية. 22 يناير 2026 | 2:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري يدرس ضخ تمويلات جديدة بـ 150 مليار جنيه لعدد من القطاعات الإنتاجية بواسطة ندى عبد العزيز 22 يناير 2026 | 1:46 م كتب ندى عبد العزيز كشف البنك الأهلي المصري عن اهتمامه بتمويل القطاعات الإنتاجية التي تساهم في خلق فرص عمل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد، حيث استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النصيب الأكبر من التمويلات خلال 2025 بنحو 30 مليار جنيه، تلاه قطاع النقل والمواصلات بـ28 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعات التحويلية وقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، فيما بلغت محفظة البنك في تمويل قطاع السياحة نحو 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد السياحية. وأضاف البنك فى بيان له اليوم أنه يدرس حاليًا تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في مراحل المراجعة والدراسة، تركز على قطاعات البترول والبتروكيماويات والزجاج والألومنيوم والنقل والصناعات الغذائية. وأكد شريف رياض رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن دور البنك يمتد إلى دعم مشروعات الاستدامة الاجتماعية ذات الأثر الواسع، مثل تمويل مبادرات صندوق الإسكان الاجتماعي، وخطط تطوير منظومة النقل الحديث بما يشمل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، ومشروعات الربط الإقليمي مثل القطار السريع، والتي تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي. مشيرا الى أنه في إطار دعم التحول الأخضر، يشارك البنك أيضًا في توفير تمويلات خارجية عبر مجموعة من برامج تمويل المؤسسات المالية (FI Finance Programs)، وذلك بالتعاون مع جهات دولية عديدة مثل: البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، بنك الاستثمار الاوروبي، بنك التنمية الصيني، البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اتحاد الصناعات، بنك أبو ظبي للتمويل التصديري، وكالة التنمية الفرنسية، والصندوق الأخضر للنمو، بهدف تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الخضراء ومساندة الشركات في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات. حيث يستهدف البنك زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2027، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مشروعات التحول الأخضر وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأكد شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يعد هو البنك الأول في مصر الذي يقدم خدمات الكترونية تخدم التحول الرقمي لتمويل الشركات الكبرى من خلال محورين أساسيين: اولا: المحور الداخلي ويرتكز على تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء من خلال تطبيق آليه مميكنه كليأ لإدارة الموافقات الائتمانية وكذا فريق العمل والمبيعات وذلك بتطبيق نظام CRM. ثانيا: المحور الخارجي التعامل المباشر مع العملاء حيث يتم استحداث آليه جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبير. كما حرص قطاع الشركات على اتاحة الانترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لإتاحة كافة الخدمات المميزة مثل: (التمويل التجاري — إدارة النقد – الدفع الحكومي – الدفع بالجملة – وحدة الخزينة والعملات الأجنبية – تقارير القبض والدفع – سويفت وكشف الحساب … الخ) بالإضافة الى تدعيم فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد في التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات لتتم بصورة آليه وفورية بشكل كامل، هذا بخلاف تطبيق كافة البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل I-Score والسجل التجاري، Moody’s كما يواصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد كأكبر بنك وطني في تمويل المشروعات القومية، وتوجيه موارده نحو دعم الاستثمار الإنتاجي المستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات سيولة قوية، حيث يقوم البنك بمنح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعياً لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس على اقتصاد البلاد. ويتضح ذلك من خلال مشاركة البنك في منح الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد للعمل كمنصة صناعية مجهزة لتلبية الاحتياجات التوسعية لوزارة النقل من إنتاج عربات القطارات للسوق المحلي والإقليمي، وهو يعد المشروع الأول من نوعه بمصر وذلك لتوطين صناعة عربات القطارات بمصر. كما شارك البنك في تمويل مشترك طويل الأجل لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بمشروعات تحت مبادرة ” سكن لكل المصريين ” والذي يقوم المقترض بتنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية. ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليون جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأكد رياض أن الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة ينعكس في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها: EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awardsمما يعكس دور البنك في توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات ومواصلةً لمسيرة البنك الأهلي المصري في التمويل المستدام، حقق البنك إنجازًا جديدًا خلال عام 2025 بحصوله على 10 جوائز إقليمية ودولية مرموقة من مؤسسات عالمية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة للبنك الأهلي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد نجاحه في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 22 يناير 2026 | 1:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك وتمويل البنك الأهلي: محفظة تمويل قطاع السياحة تبلغ 6 مليارات جنيه ضمن مبادرة «المركزي» بواسطة مصطفى محمود 22 يناير 2026 | 1:43 م كتب مصطفى محمود كشف البنك الأهلي المصري، أن محفظة البنك في تمويل قطاع السياحة بلغت نحو 6 مليارات جنيه، في إطار مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد السياحية. وأوضح البنك أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري يستحوذ على النسبة الأكبر من التمويلات خلال 2025، بنحو 30 مليار جنيه، تلاه قطاع النقل والمواصلات بقيمة 28 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. ويدرس البنك حاليًا تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في مراحل المراجعة والدراسة، تتركز في قطاعات البترول، البتروكيماويات، الزجاج، الألومنيوم، النقل والمواصلات، والصناعات الغذائية. يواصل البنك الأهلي المصري دعم مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، محققًا نموًا مطّردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. 22 يناير 2026 | 1:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي يستهدف رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليون جنيه خلال 3 سنوات بواسطة مصطفى محمود 22 يناير 2026 | 1:41 م كتب مصطفى محمود أكد شريف رياض رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك الأهلي المصري، أن البنك الأهلي هو البنك الأول في مصر الذي يقدم خدمات الكترونية تخدم التحول الرقمي لتمويل الشركات الكبرى من خلال محورين أساسيين: اولا: المحور الداخلي ويرتكز على تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء من خلال تطبيق آليه مميكنه كليأ لإدارة الموافقات الائتمانية وكذا فريق العمل والمبيعات وذلك بتطبيق نظام CRM. ثانيا: المحور الخارجي التعامل المباشر مع العملاء حيث يتم استحداث آليه جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبير. كما حرص قطاع الشركات على اتاحة الانترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لإتاحة كافة الخدمات المميزة مثل: (التمويل التجاري — إدارة النقد – الدفع الحكومي – الدفع بالجملة – وحدة الخزينة والعملات الأجنبية – تقارير القبض والدفع – سويفت وكشف الحساب)، إضافة إلى تدعيم فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد في التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات لتتم بصورة آليه وفورية بشكل كامل، هذا بخلاف تطبيق كافة البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل I-Score والسجل التجاري، Moody’s كما يواصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد كأكبر بنك وطني في تمويل المشروعات القومية، وتوجيه موارده نحو دعم الاستثمار الإنتاجي المستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات سيولة قوية، حيث يقوم البنك بمنح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعياً لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس على اقتصاد البلاد. ويتضح ذلك من خلال مشاركة البنك في منح الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد للعمل كمنصة صناعية مجهزة لتلبية الاحتياجات التوسعية لوزارة النقل من إنتاج عربات القطارات للسوق المحلي والإقليمي، وهو يعد المشروع الأول من نوعه بمصر وذلك لتوطين صناعة عربات القطارات بمصر. كما شارك البنك في تمويل مشترك طويل الأجل لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بمشروعات تحت مبادرة ” سكن لكل المصريين ” والذي يقوم المقترض بتنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية. ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليون جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأكد رياض أن الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة ينعكس في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها: EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awardsمما يعكس دور البنك في توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات 22 يناير 2026 | 1:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي المصري يستهدف زيادة محفظة التمويل المستدام 10% سنويًا حتى 2027 بواسطة ندى عبد العزيز 22 يناير 2026 | 1:38 م كتب ندى عبد العزيز يواصل البنك الأهلي المصري دعم مكانته كأكبر مؤسسة مالية في مصر من حيث حجم محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة، محققًا نموًا مطّردًا في المؤشرات الائتمانية والتمويلية خلال العام المالي الحالي، بما يعكس قوة مركزه المالي واستراتيجيته المتوازنة في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل المشروعات الكبرى بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. حيث صرحت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن إجمالي محفظة تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك بلغت نحو 4,8 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة تقارب %18عن نفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعزز حصة البنك السوقية التي تصل الى نحو %48 من إجمالي سوق الائتمان المصرفي في مصر. وتوزعت المحفظة بين 4.04 تريليون جنيه تمويلات مباشرة تشمل القروض متوسطة وطويلة الأجل والتسهيلات الائتمانية التشغيلية، 754 مليار جنيه تمويلات غير مباشرة تتضمن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، كما بلغ إجمالي عدد عملاء الشركات الكبرى نحو 1578 عميلاً نشطًا، إضافة إلى 360 حالة ائتمان تحت الدراسة و 45 حالة في مرحلة الاعتماد النهائي بقيمة إجمالية تقارب 150مليار جنيه. وأضافت التركي أن البنك الأهلي المصري يُعد أكبر البنوك المُمولة للقروض المشتركة في السوق المصرفية المصرية، حيث قام البنك الأهلي المصري خلال عام 2025 بترتيب أكثر من 33 صفقة تمويل مشترك تجاوزت قيمتها الإجمالية 442 مليار جنيه، استحوذ البنك فيها على نحو 205 مليار جنيه من إجمالي الحصة التمويلية، منها 23 صفقة قام البنك الأهلي المصري فيها بدور وكيل التمويل، بالإضافة الى قيامه بدور مسوق التمويل ومرتب رئيسي وبنك ألمستندات، وشملت أبرز الصفقات التي قاد البنك الأهلي المصري ترتيبها، الشركة المصرية لإنتاج الايثانول الحيوي، جامعة السويدي التكنولوجية، الشركة المصرية لتدوير المخلفات الصلبة، شركة بيوردايف لإنتاج المواد الكيماوية، شركة أورانج مصر للاتصالات، الشركة المصرية الإماراتية للتنمية السياحية، درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية، شركة إنرشيا للتنمية العقارية، شركة مشارق للاستثمار العقاري، وشركة سكاي اينوفو لتملك وتقسيم الأراضي، وذلك بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في مشاريع استراتيجية أبرزها مشروع شركة العلمين لمنتجات السيليكون والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء حيث قام البنك الأهلي المصري بالمشاركة في 23 اصدار بقيمة اجمالية 70 مليار جنيه وبلغت حصة البنك 14 مليار جنيه. كما نجح البنك في إعادة هيكلة عدد من القروض المشتركة بالتعاون مع بنوك محلية ودولية، بما أسهم في تحسين هيكل التمويل وتقليل تكلفة الاقتراض على الشركات المصرية. مؤكدة أن البنك الأهلي المصري يواصل دوره كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر انطلاقا من التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال التوسع في تمويل المشروعات الخضراء والمستدامة، فقد بلغ حجم التمويلات الموجهة إلى المشروعات البيئية والاجتماعية بنحو 428.8 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر 2025. وقد تنوعت هذه التمويلات لتشمل مشروعات الطاقة الشمسية، ومعالجة المياه، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، فضلًا عن دعم الشركات الصناعية في الانتقال نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات الكربونية. كما يولي البنك الأهلي المصري اهتمامًا خاصًا بتمويل القطاعات الإنتاجية التي تخلق فرص عمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد، حيث استحوذ قطاع المقاولات والتطوير العقاري على النسبة الأكبر من التمويلات خلال 2025، بنحو 30 مليار جنيه، تلاه قطاع النقل والمواصلات بقيمة 28 مليار جنيه، ثم قطاع الصناعات التحويلية ثم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما بلغت محفظة البنك في تمويل قطاع السياحة نحو 6 مليارات جنيه، في إطار مبادرة البنك المركزي لتحديث المنشآت الفندقية وتطوير المقاصد السياحية. إلى جانب ذلك، يدرس البنك حاليًا تمويلات جديدة بقيمة 150 مليار جنيه في مراحل المراجعة والدراسة، تتركز في قطاعات البترول، البتروكيماويات، الزجاج، الألومنيوم، النقل والمواصلات، والصناعات الغذائية. وأضاف شريف رياض رئيس تمويل الشركات الكبرى التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن دور البنك يمتد إلى دعم مشروعات الاستدامة الاجتماعية ذات الأثر الواسع، مثل تمويل مبادرات صندوق الإسكان الاجتماعي، وخطط تطوير منظومة النقل الحديث بما يشمل وسائل المواصلات الصديقة للبيئة، ومشروعات الربط الإقليمي مثل القطار السريع، والتي تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الشمول الاجتماعي والاقتصادي. مشيرا الى أنه في إطار دعم التحول الأخضر، يشارك البنك أيضًا في توفير تمويلات خارجية عبر مجموعة من برامج تمويل المؤسسات المالية (FI Finance Programs)، وذلك بالتعاون مع جهات دولية عديدة مثل: البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، برنامج مكافحة التلوث الصناعي، بنك الاستثمار الاوروبي، بنك التنمية الصيني، البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اتحاد الصناعات، بنك أبو ظبي للتمويل التصديري، وكالة التنمية الفرنسية، والصندوق الأخضر للنمو، بهدف تعزيز قدرة البنك على تمويل المشروعات الخضراء ومساندة الشركات في التحول نحو نظم إنتاج منخفضة الانبعاثات. حيث يستهدف البنك زيادة محفظة التمويل المستدام بنسبة 10% سنويًا حتى عام 2027، بما يعكس التزامه الراسخ بدعم مشروعات التحول الأخضر وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأكد شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يعد هو البنك الأول في مصر الذي يقدم خدمات الكترونية تخدم التحول الرقمي لتمويل الشركات الكبرى من خلال محورين أساسيين: اولا: المحور الداخلي ويرتكز على تحسين وقت إصدار الموافقات الائتمانية بما ينعكس على الأداء العام والخدمات المقدمة من البنك للعملاء من خلال تطبيق آليه مميكنه كليأ لإدارة الموافقات الائتمانية وكذا فريق العمل والمبيعات وذلك بتطبيق نظام CRM. ثانيا: المحور الخارجي التعامل المباشر مع العملاء حيث يتم استحداث آليه جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلقي ودراسة طلبات العملاء للحصول على تمويل أو اقتراح تمويلات جديدة للعملاء وذلك بدراسة معاملاتهم وما يمكن أن يقدم لهم وبذلك يتم اختصار وقت وجهد كبير. كما حرص قطاع الشركات على اتاحة الانترنت البنكي والموبايل البنكي للشركات الكبرى والذي يتم تحديثه بشكل مستمر لإتاحة كافة الخدمات المميزة مثل: (التمويل التجاري — إدارة النقد – الدفع الحكومي – الدفع بالجملة – وحدة الخزينة والعملات الأجنبية – تقارير القبض والدفع – سويفت وكشف الحساب … الخ) بالإضافة الى تدعيم فريق العمل بما يلزم من تكنولوجيا وأدوات تساعد في التحقق من واستيفاء بعض البيانات والأوراق الخاصة بالعملاء لفتح حساب أو تحديث بيانات أو لاستيفاء توقيعات لتتم بصورة آليه وفورية بشكل كامل، هذا بخلاف تطبيق كافة البرامج المقدمة من الشركات لتسهيل وميكنة بعض الإجراءات مثل I-Score والسجل التجاري، Moody’s. كما يواصل البنك الأهلي المصري دوره الرائد كأكبر بنك وطني في تمويل المشروعات القومية، وتوجيه موارده نحو دعم الاستثمار الإنتاجي المستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومعدلات سيولة قوية، حيث يقوم البنك بمنح كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات بصفته شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات سعياً لاستمرار قيامه بدوره في دعم مشروعات القطاعين العام والخاص ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتي تنعكس على اقتصاد البلاد. ويتضح ذلك من خلال مشاركة البنك في منح الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية بغرض المساهمة في تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية لإنشاء مصنع بالمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد للعمل كمنصة صناعية مجهزة لتلبية الاحتياجات التوسعية لوزارة النقل من إنتاج عربات القطارات للسوق المحلي والإقليمي، وهو يعد المشروع الأول من نوعه بمصر وذلك لتوطين صناعة عربات القطارات بمصر. كما شارك البنك في تمويل مشترك طويل الأجل لصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الخاصة بمشروعات تحت مبادرة ” سكن لكل المصريين ” والذي يقوم المقترض بتنفيذه في إطار تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية. ويستهدف البنك خلال الأعوام الثلاثة المقبلة رفع محفظة التمويل الموجهة للمشروعات إلى 6 تريليون جنيه، تأكيدًا لدوره كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. وأكد رياض أن الأداء المتميز للبنك الأهلي المصري في مجال تمويل الشركات والقروض المشتركة ينعكس في حصول البنك على العديد من الجوائز من المؤسسات الدولية ذات الثقل في مجال تقييم أداء البنوك والمؤسسات المالية منها: EMEA Finance ,Global Banking Awards ، African Banker Awardsمما يعكس دور البنك في توفير كافة التمويلات اللازمة لمختلف القطاعات واستمراره في دعم القطاعين العام والخاص وخاصة في المشروعات القومية الكبرى وكذا إدارة الصفقات ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية للبلاد والتي لها دور كبير في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بصفة البنك شريك استراتيجي في تمويل تلك المشروعات ومواصلةً لمسيرة البنك الأهلي المصري في التمويل المستدام، حقق البنك إنجازًا جديدًا خلال عام 2025 بحصوله على 10 جوائز إقليمية ودولية مرموقة من مؤسسات عالمية تقديرًا لجهوده في تعزيز مبادئ الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ودوره البارز في تمويل المعاملات المصرفية المستدامة، والمبادرات البيئية، وأفضل الممارسات في إدارة التمويلات الخضراء وتعكس هذه الجوائز المكانة الرائدة للبنك الأهلي المصري على المستويين الإقليمي والدولي، وتؤكد نجاحه في تطوير حلول تمويلية مبتكرة تدعم التحول الأخضر وتُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 22 يناير 2026 | 1:38 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك الرقابة المالية تصدر ضوابط نشاط شركات تحصيل المستحقات من جهات التمويل غير المصرفي بواسطة إسلام عبد الحميد 22 يناير 2026 | 1:31 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا رقم 278 لسنة 2025، بشأن ضوابط القيد لدى الهيئة للشركات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية للشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي. ووفقًا للقرار، تقرر إنشاء سجل لقيد الشركات الراغبة في مباشرة أعمال تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لعملائها. ويتضمن السجل – بحد أدنى – بعض البيانات منها اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها، وعنوان المركز الرئيسي لها، واسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية بالشركة، وممثلها القانوني، وبيانات التواصل. ويُحظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية قبل عملائها. ويشترط في الشركات الراغبة في القيد بالسجل أن تتخذ أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية وأن يكون من ضمن أغراضها القيام بمهام تحصيل المستحقات المالية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، وألا تقل حقوق ملكية الشركة عن 20 مليون جنيه ، وفي حال عدم توافر هذا الشرط يجب ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن 3 سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد في السجل، وفي جميع الأحوال ، يجب ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع للشركة. كما يجب أن يكون المسئول عن الإدارة التنفيذية بالشركة محمود السيرة ، حسن السمعة، وكذلك حصول المسئول عن الإدارة التنفيذية أو القائمين بالتحصيل بالشركة على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، وألا يكون قد صدر ضد الشركة أو القائم بالإدارة التنفيذية بها حكم نهائي في جناية أو في جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وذلك خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، مع سداد مقابل خدمات فحص ودراسة طلب القيد وتجديده لدى الهيئة بواقع مبلغ 25 ألف جنيه. وتتضمن إجراءات القيد في السجل، التقدم بطلب بذلك للهيئة مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المشار إليها، بجانب نسخة محدثة من النظام الأساسي للشركة، وكذلك آخر قوائم مالية للشركة معتمدة مرفقًا بها تقرير من مراقب حسابات الشركة أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل ، بحسب الأحوال. كما يجب أن يتضمن الطلب العقود السابق إبرامها لتقديم خدمات التحصيل مع الشركات والجهات العاملة في مجال التمويل أو غيرها من الجهات، وكذلك أي بيانات أو مستندات أخرى ترى الهيئة ضرورة تقديمها للبت في الطلب، على أن تتولى الهيئة دراسة الطلب والبت فيه خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمه مستوفيًا. وتبلغ مدة القيد بالسجل 3 سنوات وتجدد لمدد مماثلة شريطة توافر متطلبات القيد المشار إليها بهذا القرار، ويتم تقديم طلب تجديد القيد خلال الثلاثة أشهر السابقة على انتهاء مدة القيد. وحدد القرار التزامات الشركات المقيدة بالسجل، ومنها مراعاة مبادئ الأمانة والنزاهة، وعليها بذل عناية الرجل الحريص في جميع أعمالها والامتناع عن القيام بأي فعل ينطوي على إساءة إلى الشركات أو الجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي أو عملائهم. ووفقًا للقرار، يجب على الشركات المقيدة بالسجل الإلتزام بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على العقد المزمع إبرامه مع شركات أو جهات التمويل غير المصرفي، مع الاقتصار على القيام بتحصيل المستحقات المالية للجهات والشركات المتعاقد معها، ويحظر عليهم ممارسة أي مهام تتعلق بنشاط التمويل. كما تلتزم الشركات بالامتناع عن تحصيل أي مبالغ بأي وسيلة ينتج عنها إضافة تلك المبالغ إلى حساباتهم الخاصة ، وعليهم تحصيل المبالغ المستحقة من العملاء من خلال ماكينات نقاط الدفع المسلمة إليهم من الشركة أو الجهة المتعاقد معها أو من خلال أي وسيلة دفع غير نقدي خاصة بتلك الشركة أو الجهة، أو بموجب شيكات صادرة من العملاء لصالح الشركة أو الجهة. وتلتزم الشركات الامتناع عن تسلم أي مبالغ نقداً من العملاء إلا في الحدود المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ولائحته التنفيذية وبموجب إيصالات معتمدة من الشركة ومسلمة إليهم كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليم أصل الإيصال للعميل ، وتقديم صورة منه للشركة / الجهة موقعة من العميل بما يفيد استلامه الأصل ، مع الالتزام بتوريد المبالغ المحصلة إلى الشركة / الجهة خلال خمسة أيام عمل على الأكثر من تاريخ التحصيل. وتتولى الشركات المحافظة على السرية التامة للبيانات والمعلومات الخاصة بالعملاء، وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها للغير إلا في الحالات التي تطلب فيها الهيئة تقديم معلومات محددة لها بشأنها، مع موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي عن نتائج أعمالهم يتضمن على وجه الخصوص بيان بالشركات والجهات التي تم التعاقد معها ، وبيانات العملاء الذين تم التحصيل منهم لصالح كل شركة أو جهة وقيمة المبالغ المحصلة وطريقة التحصيل ، كما تلتزم الشركات المقيدة بالسجل بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك. وحول التزامات الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي، فعليها الالتزام عند التعامل مع الشركات المقيدة بالسجل بموافاة العميل بالبيانات الخاصة بشركة التحصيل التي يجوز له السداد لها ووسائل التحقق من هوية المحصلين بها ، وبيانات التواصل معهم ، والبيانات التي يحظر على العميل الإفصاح عنها لهم، مع قصر تكليف الشركات المقيدة بالسجل على الأعمال المتعلقة بتحصيل المستحقات المالية الناشئة قبل عملائهم ، وعدم إسناد أي مهام تتعلق بنشاط التمويل لهم. كما تلتزم هذه الشركات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حقوقها قبل شركة التحصيل، مع النظر والبت في الشكاوى المقدمة من عملائها ضد شركات التحصيل ، واتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، بجانب موافاة الهيئة بتقرير نصف سنوي يتضمن بيان بشركات التحصيل المتعاقد معها والمبالغ المحصلة من كل منهم وبيانات العملاء المحصل منهم والموقع الجغرافي لهم ، كما تلتزم تلك الشركات والجهات بتقديم البيانات المشار إليها للهيئة متى طلبت ذلك، بالإضافة إلى إخطار الهيئة حال ارتكاب شركات التحصيل لأى مخالفات تتعلق بممارستهم لمهام التحصيل. وأشار القرار إلى التدابير الإدارية لرئيس مجلس إدارة الهيئة حال مخالفة الشركات المقيدة بالسجل لأحكام هذا القرار أو مخالفة أي من القرارات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة، ومنها الإنذار، بجانب الإيقاف المؤقت للقيد بالسجل لمدة لا تجاوز سنة، بالإضافة إلى شطب القيد من السجل، مع عدم جواز إعادة القيد مرة أخرى إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وكذلك الشطب النهائي من السجل. وبحسب القرار، تلتزم الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به . 22 يناير 2026 | 1:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail