استثمار اقتصادية قناة السويس: تصدير أول شحنة أمونيا خضراء إلى ألمانيا بنهاية 2027 بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 1:00 م كتب سناء علام استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سعادة السفير بيتر موليما، سفير مملكة هولندا لدى جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والتنمية المستدامة، بما يدعم مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين. وضم الوفد الهولندي كلًا من إرنستو برام، المستشار ورئيس الشؤون الاقتصادية والتعاون الإنمائي، وضياء الشربيني، مسؤول سياسات الطاقة المتجددة، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالهيئة. وخلال اللقاء، استعرض وليد جمال الدين رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتوسع في مشروعات الطاقة الخضراء باعتبارها أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى ما تشهده المنطقة من تنفيذ مشروعات نوعية في هذا المجال، من بينها مشروع «مصر للهيدروجين الأخضر»، الذي يستعد لتصدير أول شحنة من الأمونيا الخضراء إلى ألمانيا بنهاية عام 2027. وأوضح أن الهيئة تعمل بالتوازي على تطوير ممرات خضراء تربط مناطق الإنتاج بالأسواق العالمية، إلى جانب تبادل الخبرات الدولية فيما يتعلق بتوحيد معايير السلامة والتشغيل لوقود المستقبل، بما يعزز جاهزية المنطقة لاستيعاب الاستثمارات المتقدمة في هذا القطاع. وأكد رئيس اقتصادية قناة السويس أن التطورات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة النظيفة تفرض أهمية استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتحويل الخطط الاستراتيجية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، من خلال دراسة آليات تعاقدية طويلة الأجل محفزة، وتوفير أدوات تمويل داعمة، بما يسهم في تعزيز الجدوى الاقتصادية لمشروعات الطاقة الخضراء وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأشار إلى أن تبسيط الإجراءات وتكامل الأطر التنظيمية يمثلان عنصرين أساسيين لتهيئة مناخ استثماري أكثر جاذبية، مؤكدًا تطلع الهيئة إلى توسيع التعاون مع الجانب الهولندي ليشمل قطاعات صناعية ولوجستية وتقنية متنوعة، بما يدعم التكامل الاستثماري ويعزز الاستدامة الاقتصادية للطرفين. من جانبه، أعرب السفير الهولندي بيتر موليما عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن التحول في قطاع الطاقة بات مسارًا استراتيجيًا تفرضه المصالح الجيوسياسية والاقتصادية المشتركة. وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة، في مقدمتها موارد الطاقة الشمسية والرياح والموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معربًا عن رغبة بلاده في توسيع الشراكات لتشمل مجالات صناعية ولوجستية وتقنية متعددة، بما يدعم إقامة شراكات طويلة الأمد تعود بالنفع على الجانبين. 27 يناير 2026 | 1:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار المشاط: زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة لأكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية بواسطة فاطمة إبراهيم 27 يناير 2026 | 12:59 م كتب فاطمة إبراهيم أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تسعى لزيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص لأكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات الكلية، ضمن برنامج السردية الوطنية للتنمية الشاملة الذي أطلقته الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. وأوضحت المشاط، خلال حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ضمن فعاليات منتدى «دافوس» الاقتصادي العالمي، أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة استراتيجية لربط الأداء التنموي بالمالي لكل وزارة، وإرساء موازنة برامج وأداء لأول مرة لتحقيق أهداف اقتصادية واضحة حتى عام 2030. وأشارت إلى أن هذا التحول يركز على تعزيز الأنشطة الاقتصادية الحقيقية مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، التي تشهد زيادة ملحوظة في الاستثمارات الخاصة والأجنبية، وتساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات المصرية. وأكدت أن السردية الوطنية للتنمية الشاملة تعتمد على تعزيز التنمية البشرية باعتبارها محورًا رئيسيًا، مع التركيز على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ورفع كفاءة سوق العمل، بما يتيح للمواطنين الاستفادة المباشرة من النمو الاقتصادي. وأضافت المشاط أن الاستثمارات الخاصة ساهمت بنسبة 65% من إجمالي الاستثمارات نتيجة حوكمة الاستثمارات العامة، ما أتاح للقطاع الخاص فرصة أكبر لدعم القطاعات الأعلى إنتاجية والمضاعف الأكبر في توفير فرص العمل. وتابعت أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة بعض المشروعات الاستراتيجية، مثل المطارات، مع التركيز على القطاعات التي تؤثر بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين، بما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وأوضحت أن هذه السياسات والإجراءات تسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستهدفة تصل إلى 7.5% بحلول 2030، مع ضمان استدامة الفوائض المالية لتمويل القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والتنمية البشرية. كما أشارت إلى أن مشاركة القطاع الخاص هي المحرك الرئيسي للتنمية في مصر، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات الإقليمية والدولية، ويؤكد التزام الدولة بإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة النمو. 27 يناير 2026 | 12:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأهلي فاروس: نمو 7% للمبيعات المحلية للأسمنت مقابل انخفاض التصدير في 2026 بواسطة سناء علام & اسلام فضل 27 يناير 2026 | 12:57 م كتب سناء علام & اسلام فضل قال آدم خليل، محلل قطاع مواد البناء بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن توقعات قطاع الأسمنت لعام 2026 تشير إلى تزايد المعروض المحلي، حيث من المتوقع نمو المبيعات المحلية بنسبة 7%، مقابل انخفاض مماثل في الصادرات، إذ ستفضل الشركات البيع في السوق المحلي بسعر 80 دولارًا للطن مقارنة بأسعار التصدير التي تتراوح بين 45 و60 دولارًا للطن. وأوضح خليل خلال ورشة عمل مشتركة مع شركة «تيتان مصر» أن القطاع يخطط لزيادة القدرة الإنتاجية الفعلية بنحو 19 مليون طن إضافية خلال السنوات القادمة. وأضاف أنها ستكون موزعة كالأتي؛ إعادة تشغيل 6 خطوط إنتاج متوقفة بطاقة 8 مليون طن، و إعادة إدخال خطوط إنتاج أخرى بنسبة 50% بطاقة 5 مليون طن،والاستفادة من حوافز وزارة الصناعة لزيادة القدرات الإنتاجية بمقدار 5 مليون طن، وطرح رخص جديدة لإضافة نحو 4 مليون طن خلال السنوات الثلاث المقبلة. 27 يناير 2026 | 12:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يسحب سيولة 87.35 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة بواسطة ندى عبد العزيز 27 يناير 2026 | 12:51 م كتب ندى عبد العزيز سحب البنك المركزي المصري اليوم سيولة بقيمة 87.350 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 9 بنوك مشاركة في العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5%. ويعد هذا أول عطاء بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 1% ديسمبر الماضي. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية. وأكد المركزي، أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري. وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور. 27 يناير 2026 | 12:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار باستثمارات 10 مليارات دولار.. الوزير يبحث مع «شين فينج ستيل» الصينية خطة تدشين مجمع صناعي بالسخنة بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 12:50 م كتب سناء علام عقد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي شركة شين فينج ستيل الصينية برئاسة مالو تشانغ الرئيس التنفيذي للشركة لبحث خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات بعرض 2250 مم، والألواح الصناعية بعرض 3500 مم. وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومصطفى شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من قيادات وزارة الصناعة. وتم خلال اللقاء استعراض المشروع الذي يُعد من أكبر الاستثمارات الصناعية المرتقبة في قطاع الصلب، بإجمالي استثمارات تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين طن سنويًا، وسيقام المجمع على مساحة 10 ملايين متر مربع، ويضم هذا المجمع الصناعي المتكامل خطوط الدرفلة على الساخن بعرضي 1780 مم و2250 مم لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات، وصلب الأنابيب، وصفائح الحاويات، وفولاذ المعدات الهندسية، إلى جانب خطوط الألواح المتوسطة بعرض 3500 مم لإنتاج ألواح بناء السفن، والجسور، وأوعية الضغط والغلايات، وألواح القوالب، والصفائح الإنشائية الثقيلة، فضلًا عن إنتاج الأنابيب غير الملحومة الخاصة بقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل والأسطوانات والإنشاءات. كما يضم المشروع وحدات متقدمة الدرفلة على البارد والتقسية وإنتاج الصفائح المجلفنة، ومواد الدرفلة على البارد، وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية، بما يوفر منظومة إنتاج متكاملة تخدم قطاعات السيارات والطاقة والبنية التحتية والصناعات الهندسية الدقيقة، كما يسهم المشروع في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 85 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الكوادر المصرية، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتوافق مع خطة وزارة الصناعة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد الموجود في مصر، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا. وأكد التزام الحكومة بتقديم كافة أوجه الدعم للمشروع، وتوفير التسهيلات اللازمة في مجالات الطاقة، والمياه، واللوجستيات، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات، وأن الدولة تولي أولوية قصوى لجذب الاستثمارات الصناعية الكبرى، خاصة تلك التي تدعم توطين صناعة مكونات السيارات وألواح الصلب الصناعية المتخصصة. وأكد الوزير ضرورة التزام المصانع الجديدة في مصر في مجال الصناعات المعدنية بالتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية ومصادر الطاقة النظيفة، لأن هذه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج وتقليل الانبعاثات وتعزيز التحول نحو الصناعة الخضراء، وكذا التزام هذه المصانع بالاعتماد على خام الحديد المحلي، خاصة في ضوء ما كشفته الدراسات الجيولوجية الحديثة عن توافر خامات واعدة في مناطق الواحات وشرق العوينات ووادي العلاقي بأسوان، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي، ويوفر مدخلات إنتاج مستقرة تدعم خطة الدولة لتوطين الصناعات المعدنية ومكونات السيارات. واطلع الوزير على المخطط الزمني لتنفيذ المشروع، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركة حالياً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، حيث أكد على الالتزام الصارم بالمواعيد لضمان تنفيذها وفق الخطة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية. 27 يناير 2026 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «بايونيرز للتنمية» تتعاون مع «كوليرز» لتطوير محفظة المجموعة بمصر بواسطة هبة خالد 27 يناير 2026 | 12:46 م كتب هبة خالد كشفت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية “PRE Group”، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة “كوليرز” العالمية للاستشارات العقارية. وقالت في إفصاح للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الشراكة تهدف لإطلاق برنامج استشاري متكامل لتطوير محفظة المجموعة في قطاع الفنادق والمنتجات السياحية، تماشياً مع خطط الدولة لتوسيع الطاقة الاستيعابية الفندقية. وتغطي الدراسات 12 مشروعا رئيسيا موزعا على 5 مناطق حيوية في مصر تشمل (شرق وغرب القاهرة، الساحل الشمالي، العين السخنة، ومرسى علم)، وفقا للإفصاح. كما أوضحت الشركة أن المجموعة تستهدف رفع محفظتها لتضم ما بين 16 إلى 18 فندقا، و10 إلى 12 منشأة ضيافة متنوعة، بطاقة إجمالية تتراوح بين 2750 إلى 3500 غرفة فندقية، وما بين 6000 إلى 8000 وحدة سكنية مفروشة وخدمية تحمل علامات تجارية عالمية. 27 يناير 2026 | 12:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأهلي فاروس: قطاع مواد البناء سجل نموًا بنسبة 195% في البورصة المصرية خلال 2025 بواسطة سناء علام & اسلام فضل 27 يناير 2026 | 12:43 م كتب سناء علام & اسلام فضل قال آدم خليل، محلل قطاع مواد البناء بشركة الأهلي فاروس للأوراق المالية، إن قطاع الأسمنت المصري شهد تحولًا جذريًا في أدائه، إذ انتقل السوق من مرحلة التدهور السعري الحاد الناتج عن فائض العرض الضخم، إلى مرحلة التوازن والربحية المرتفعة. وأوضح خليل خلال ورشة عمل مشتركة مع شركة «تيتان مصر»، أن قطاع مواد البناء سجل نموًا بنسبة 195% في البورصة المصرية خلال عام 2025، ليصبح الأعلى أداءً على الإطلاق. وأشار خليل إلى التطور التاريخي للقطاع، مؤكدًا أن عام 2020 شهد أكبر فجوة بين العرض والطلب بفائض إنتاجي بلغ 36 مليون طن، ما أدى لتدهور الأسعار. وأوضح أن تدخل جهاز حماية المنافسة في 2021 عبر فرض نظام الحصص (الكوتا) كان نقطة التحول الأساسية، إذ ساهم في ضبط العرض ورفع متوسط سعر الطن من 57 دولارًا في 2021 إلى 74 دولارًا خلال عام 2025. وأضاف خليل أن الفترة بين 2021 و2024 شهدت زيادة ملحوظة في مبيعات التصدير، حيث نمت بنسبة 48% في العام الأخير وحده، نتيجة ثلاثة عوامل رئيسية: وجود فائض قدرة إنتاجية لدى المصانع بفضل نظام الحصص المحلي الرغبة في توفير سيولة دولارية لاستيراد الفحم، تعويم الجنيه في 2024، مما جعل التصدير أكثر ربحية للشركات. وأكد أن الاستقرار السعري انعكس بشكل مباشر على هوامش الربحية، حيث ارتفع هامش ربح التشغيل لبعض الشركات من 17% إلى 50% خلال عام واحد، كما استغلت الشركات هذه الأرباح لتقليل مديونياتها بشكل ملحوظ. ولفت خليل إلى أن الطاقة تمثل أكثر من 50% من تكاليف إنتاج الأسمنت، ما يجعل ربحية الشركات مرتبطة باستقرار أسعار الفحم والوقود البديل. وأضاف أن مؤشر تكلفة الاستبدال (Replacement Cost) يعكس القيمة المتزايدة لأصول القطاع، حيث ارتفعت تكلفة الاستحواذ على مصنع قائم من 42 دولارًا لكل طن في منتصف 2025 إلى 81 دولارًا بنهاية العام، بنمو قدره 93%. 27 يناير 2026 | 12:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الصناعات الغذائية المصرية تعزز حضورها في أسواق الخليج والعالم عبر «جلفود» بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 12:40 م كتب سناء علام شهد الجناح المصري في اليوم الثاني من فعاليات معرض “جلفود دبي 2026” إقبالاً كبيراً من المستوردين والموزعين وسلاسل التجزئة، خاصة من أسواق الخليج والمنطقة العربية، إلى جانب وفود من عدد من الأسواق الدولية، في ظل استمرار المعرض حتى 30 يناير الجاري. وسجل الجناح المصري اجتماعات أعمال مكثفة ومباشرة بين الشركات المصرية المشاركة وكبار المشترين والوفود التجارية، في إطار تركيز واضح على تعظيم فرص الشراكات وإبرام التعاقدات التصديرية خلال أيام المعرض. وفي هذا السياق، قال محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن الإقبال المتزايد على الجناح المصري يعكس الثقة المتنامية في جودة المنتج الغذائي المصري وتنوعه وقدرته التنافسية، مؤكداً أن الأسواق العربية لا تزال تتصدر قائمة الوجهات الرئيسية لصادرات القطاع. وأوضح بزان أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى أهم 20 سوقاً عالمياً بلغت نحو 4.7 مليارات دولار خلال عام 2025، بما يمثل قرابة 70% من إجمالي صادرات القطاع، مشدداً على أن المشاركة المصرية في معرض “جلفود” تمثل منصة أعمال محورية لتثبيت الحضور في أسواق الخليج، باعتبارها من أكبر الأسواق استيراداً وأقربها للمنتج المصري. وأشار إلى أن المعرض يفتح في الوقت نفسه قنوات مباشرة مع كبار المشترين العالميين، مستفيداً من دبي كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، بما يدعم مستهدفات زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية المصرية على المستوى الدولي. وأضاف رئيس المجلس أن المجلس التصديري يعمل بالتعاون مع الشركات المصرية المشاركة على تعظيم العائد من المشاركة عبر تكثيف اللقاءات الثنائية، وتبادل البيانات الفنية والتجارية، والتواصل المباشر مع سلاسل التجزئة والموزعين، بما يزيد فرص إتمام التعاقدات خلال فترة المعرض وما بعدها، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي على المنتجات الغذائية ذات القيمة المضافة. وعلى صعيد الأسواق، كشف بزان أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة 563 مليون دولار وبمعدل نمو 15%، تلتها الولايات المتحدة بصادرات بلغت 438 مليون دولار وبنمو 36%، ثم السودان بقيمة 344 مليون دولار، وليبيا بنحو 299 مليون دولار، والأردن بقيمة 287 مليون دولار وبنمو 15%. كما أشار إلى تحقيق قفزات قوية في عدد من الأسواق العربية، من بينها الجزائر بصادرات بلغت 244 مليون دولار وبنمو 62%، والإمارات بقيمة 237 مليون دولار وبنمو 21%، والعراق بنحو 236 مليون دولار وبنمو 28%، ولبنان بقيمة 201 مليون دولار وبمعدل نمو قوي بلغ 70%. وفيما يخص الأسواق الأوروبية، أوضح بزان أن الصادرات سجلت 232 مليون دولار إلى هولندا، و191 مليون دولار إلى إيطاليا بنمو 21%، و186 مليون دولار إلى إسبانيا، إلى جانب تركيا بقيمة 169 مليون دولار، وبولندا بنحو 154 مليون دولار، وروسيا البيضاء بقيمة 148 مليون دولار. وأضاف أن هناك نمواً استثنائياً في عدد من الأسواق الواعدة، حيث قفزت الصادرات إلى الصين لتسجل 136 مليون دولار وبمعدل نمو قياسي بلغ 148%، وارتفعت الصادرات إلى إنجلترا إلى 137 مليون دولار بنمو 59%، كما سجلت البرازيل نحو 141 مليون دولار بنمو 29%، وأيرلندا 128 مليون دولار، والصومال 122 مليون دولار. وأكد بزان أن معرض “جلفود” لا يمثل مجرد مشاركة ترويجية للصادرات الغذائية، بل منصة أعمال تنافسية تتسابق فيها الدول على حصص سوقية حقيقية، مشيراً إلى أن التركيز خلال الدورة الحالية ينصب على دعم الشركات المصرية في الوصول المباشر إلى متخذي القرار الشرائي لدى كبار المستوردين، وترسيخ صورة الصناعة الغذائية المصرية كشريك موثوق قادر على التوريد وفق معايير جودة وتنافسية عالمية. 27 يناير 2026 | 12:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية الفيدرالي الأمريكي يتجه للإبقاء على الفائدة رغم تصاعد العاصفة السياسية ضد «جيروم باول» بواسطة فاطمة إبراهيم 27 يناير 2026 | 12:39 م كتب فاطمة إبراهيم يُتوقع على نطاق واسع أن يوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع، مع استعادة سوق العمل الأكثر ثباتًا قدرًا من التوافق داخل البنك المركزي بعد أشهر من الانقسام المتزايد، وفقًا لوكالة بلومبرج. وقد أشار عدد من المسؤولين، بما في ذلك بعض المقربين من رئيس البنك، إلى أن أسعار الفائدة الآن في المكان المناسب — عند 3.5% إلى 3.75% بعد ثلاثة خفض متتالية — لدعم التوظيف مع الحفاظ في الوقت نفسه على الضغط النزولي على التضخم. قال جوش هيرت، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في «فانجارد جروب» إن أسعار الفائدة «أصبحت عملياً ضمن نطاق التقديرات المحايدة»، في إشارة إلى مستوى لا يقيد الاقتصاد ولا يحفزه. وأضاف أن «هذا يفرض قدراً أكبر من الحذر، وإلحاحاً أقل» بشأن خفض إضافي . يمنح هذا الاجتماع جيروم باول فرصة لتحويل الأنظار بعيداً عن الدراما السياسية والقانونية التي تحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وإعادتها إلى المهمة الأساسية للبنك المركزي المتمثلة في كبح التضخم وتعظيم التوظيف. غير أن هذا الهدوء قد لا يدوم طويلاً، إذ من المرجح أن يؤدي القرار المتوقع بتثبيت أسعار الفائدة إلى احتدام غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطالب بخفضها. من المقرر أن يصدر بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء في واشنطن، على أن يعقد باول مؤتمراً صحفياً في الساعة الثانية والنصف. سيجري التدقيق في تصريحاته بحثاً عن أي إشارات بشأن المدة التي قد يبقي فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، والعوامل التي قد ترجح العودة إلى الخفض، وما إذا كان لدى رئيس البنك أي خطوات جديدة في جعبته في مواجهته مع ترمب. تخفيف انقسامات الفيدرالي على الصعيد الاقتصادي، ساعدت بيانات حديثة في تهدئة التوترات التي قسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين اتجاهات متعارضة خلال الأشهر الماضية. أثار التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف قلق مسؤولين من اقتراب سوق العمل من نقطة تحول. لكن فريقاً آخر ظل حذراً إزاء التضخم في الولايات المتحدة، وواجه كل خفض في أسعار الفائدة بمعارضة أشد. وبحلول ديسمبر، وجد باول نفسه أمام شبه تمرد، مع معارضة ما يصل إلى 8 رؤساء بنوك فيدرالية إقليمية. وتفاقم هذا الانقسام بسبب نقص البيانات الناتج عن إغلاق الحكومة. لكن القراءات الأخيرة خففت حدة هذا الجدل، إذ سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام حتى ديسمبر 2.6%، وهو أقل من التوقعات، ما ساعد في تهدئة مخاوف صقور السياسة النقدية. أما على صعيد الوظائف، فبعد أن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في 4 أعوام عند 4.5% في نوفمبر، عاد ليتراجع بشكل طفيف. كما أظهرت مؤشرات أخرى لسوق العمل عدم وجود موجة تسريحات وشيكة رغم ضعف التوظيف. قالت يلينا شولياتيفا، كبيرة خبراء الاقتصاديين الأميركي في “كونفرنس بورد” (Conference Board): «بشكل عام، الوضع ليس ملحاً إلى حد يتطلب أي تحرك في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي»، مضيفة أنها ما زالت أكثر قلقاً بشأن الوظائف مقارنة بالتضخم، لكنها ترى أن سوق العمل في حالة «توازن هش» في الوقت الراهن، مع تركز المكاسب في عدد محدود من القطاعات. تحول في «وول ستريت» تموضع المستثمرون في سوق سندات الخزانة البالغة قيمتها 30 تريليون دولار على أساس تثبيت أسعار الفائدة لفترة ممتدة. تُظهر عقود المقايضة أن الخفض التالي بات متوقعاً في يوليو المقبل، مع احتمال خفض آخر قرب نهاية العام. كما دفع محللو “وول ستريت” رهاناتهم على تخفيضات الفائدة في 2026 إلى النصف الثاني من العام، أو ألغوها تماماً، كما فعل بنك “جيه بي مورجان”. وقال جريجوري فارانيلو، رئيس وحدة تداول واستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في «أميريفيت سيكيوريتيز» (AmeriVet Securities): «لا توجد حجة مقنعة فعلاً تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لاتخاذ أي إجراء في الوقت الحالي. هم في وضع الانتظار على المدى القصير». لم يقتنع جميع صناع السياسات، إذ دعا محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستيفن ميران، الموجود في إجازة غير مدفوعة الأجر من منصبه كمستشار كبير لترمب، إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس هذا العام. كما قالت نائبة رئيس المجلس للإشراف، ميشيل بومان، إن على المسؤولين تجنب إرسال إشارات تفيد بأن البنك المركزي سيوقف دورة التيسير النقدي. غير أن هذا الموقف يبدو معزولاً، إذ بدا مسؤولون آخرون تحدثوا منذ اجتماع ديسمبر مرتاحين للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، من بينهم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الذي تُعد آراؤه متقاربة مع توجهات باول. وبخلاف مؤتمراته الصحفية عقب الاجتماعات، لم يدلِ باول بأي تصريحات علنية بشأن آرائه المتعلقة بالسياسة النقدية منذ 14 أكتوبر الماضي. حتى محافظ البنك المركزي الأمريكي كريستوفر والر، الذي كان في يونيو الماضي أول مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يدعو إلى خفض أسعار الفائدة، خفف من حدة موقفه، حيث قال في 17 ديسمبر الماضي، بعد أسبوع من الاجتماع الأخير: «طالما أن التضخم ما زال مرتفعاً، يمكننا أن نتمهل». ضغوط كبيرة على جيروم باول رغم أن التوافق الداخلي كان على وشك أن يعود، فإن الضغوط الخارجية ما تزال كبيرة. سيكون المؤتمر الصحفي لباول عقب الاجتماع أول مواجهة علنية له مع الصحفيين منذ تسلمه مذكرات استدعاء من هيئة محلفين كبرى على خلفية تحقيق تجريه وزارة العدل. ويحقق الادعاء في أعمال التجديد الجارية لمباني بنك الاحتياطي الفيدرالي الاميركي، وكذلك في شهادة باول أمام الكونغرس العام الماضي بشأن المشروع. وقد أثارت هذه الخطوة استياء عدد من المشرعين الجمهوريين، وأغضبت باول، الذي وصف مذكرات الاستدعاء بأنها تهديد مباشر لقدرة البنك المركزي على تحديد أسعار الفائدة بعيداً عن “الضغوط أو الترهيب السياسي”. أدت ردة فعله غير الاعتيادية إلى تكهنات بإمكانية أن يختار باول البقاء محافظاً في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حتى بعد انتهاء ولايته رئيساً للبنك في مايو المقبل، ما قد يحرم ترامب من فرصة أخرى لتعيين عضو جديد في مجلس المحافظين، ويقوض قدرة الرئيس المقبل للبنك على التأثير في أسعار الفائدة. من المؤكد أن يتلقى باول أسئلة حول نواياه في مايو المقبل، وكذلك بشأن تحقيق وزارة العدل والجلسة التي حضرها الأسبوع الماضي أمام المحكمة العليا حول محاولات الإدارة إقالة محافظة البنك ليزا كوك. ويرى داريك هاميلتون، خبير الاقتصاد في «نيو سكول فور سوشيال ريسيرتش» (New School for Social Research)، أن العواصف السياسية المحيطة بالفيدرالي تعكس “أوقاتاً غير اعتيادية” قد تجعل من اجتماعات تحديد أسعار الفائدة أكثر صعوبة في التنبؤ بنتائجها. كما أضاف هاميلتون: “لا أتوقع أن يدفع ذلك الأعضاء الحاليين إلى تغيير مسارهم عما كانوا سيفعلونه في الظروف العادية. الضغط موجود، وأرجح أنه سيكون له تأثير”. 27 يناير 2026 | 12:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية مصر الجديدة: انتهاء نزاع مع «المجتمعات العمرانية» على 710 آلاف متر بـ «هليوبوليس الجديدة» بواسطة هبة خالد 27 يناير 2026 | 12:36 م كتب هبة خالد نجحت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في التوصل لحل نهائي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (وزارة الإسكان) بشأن المساحات الزائدة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة، وفقا لسامح السيد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة. قالت الشركة، في إفصاح للبورصة،إن المساحة الإجمالية الزائدة (على المشاع) بلغت نحو 710 ألف أمتار مربعة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة، موضحة أنها قامت في مايو بسداد دفعات مالية تحت حساب التسوية، وفي 26 يناير 2026 سددت الدفعة الأخيرة من مستحقات التسوية بقيمة 96 مليون جنيه. أوضحت أن جذور هذا الخلاف تعود لعام 1995، وأن الاتفاق الحالي جاء لينهي نزاعا قانونيا وإداريا استمر لأكثر من 30 عاما، بمقتضى اتفاق نهائي ملزم للطرفين. كما أشارت الشركة في الإفصاح إلى أنها تمتلك محفظة أراضٍ ضخمة بمدينة نيو هليوبوليس الجديدة تبلغ مساحتها نحو 5,500 فدان. كما تسعى الشركة للحصول على القرار الوزاري الخاص باستحواذها على 750 فدانا بحدائق العاصمة، بالإضافة لتطوير قطعة أرض بمساحة 52 ألف متر مربع بمدينة المنصورة بنظام المشاركة مع تحالف الصافي- جيبال، وفقا للبيان. وأكدت أنها تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في نشاطها العقاري خارج حدود القاهرة الكبرى، مع تبني استراتيجية تهدف لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح. 27 يناير 2026 | 12:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail