بنوك وتمويل البنك المركزي يوقع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالقطاع المصرفي بواسطة مصطفى محمود 27 يناير 2026 | 1:57 م كتب مصطفى محمود شهد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أحمد سامح فريد رئيس جامعة الجيزة الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق أول دبلومة متخصصة في الذكاء الاصطناعي للمصرفيين تحت مظلة الأكاديمية الرقمية “Digital Academy” التي أطلقتها “فينتك إيجيبت” التابعة للبنك المركزي المصري، بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية، وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي. جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس المجلس الاستشاري لجامعة الجيزة الجديدة، رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، الدكتورة لميس رجب نائب رئيس جامعة الجيزة الجديدة. وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور خالد عبد العزيز حجازي عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة، والدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، والمهندس محمد الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجاز للاستشارات. وبهذه المناسبة، صرح حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، بأن إطلاق هذه الدبلومة يأتي في إطار إستراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار الهادفة إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لصناعة التكنولوجيا المالية على المستويين العربي والإفريقي، وموطنًا للجيل القادم من الكوادر المؤهلة في هذا المجال، وانطلاقًا من دوره كمحفّز وداعم رئيسي لتبني التقنيات الرقمية المتقدمة، لا سيما مجال الذكاء الاصطناعي، الذي بات أحد أهم محركات التقدم في الوقت الراهن، لما له من دور فعال في تحليل البيانات والتنبؤ وصناعة القرار، وفي المجال المصرفي، أصبح يشكل أداة رئيسة لتطوير الخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية. كما أكد المحافظ على حرص البنك المركزي على تدشين مبادرات نوعية تستهدف الارتقاء بكفاءة العنصر البشري، سواء للعاملين بالقطاع المصرفي أو لشباب الجامعات، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التحول الرقمي المستدام وتعزيز تنافسية واستقرار القطاع المالي. وفي سياق متصل، أعرب المحافظ عن سعادته لحضور فعاليات الاحتفال بطلاب دفعة 2024/2025، الذين أتموا دراسة مادة “أساسيات التكنولوجيا المالية”، التي تم إدراجها بالمناهج الدراسية بعدد من الجامعات، من بينها جامعة الجيزة الجديدة، ضمن مبادرة “FinYology” التابعة لفينتك إيجيبت بالبنك المركزي، بما يمثل تتويجًا للتعاون المثمر بين البنك المركزي والقطاع التعليمي لخلق جيل جديد من الكوادر المؤهلة لسوق العمل في قطاعات التكنولوجيا المالية والمجالات التابعة لها. من جانبه، أكد الدكتور أحمد سامح فريد، رئيس جامعة الجيزة الجديدة (NGU)، أن التعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي يمثل تجسيدًا عمليًا لرؤية الجامعة ورسالتها، ويأتي في إطار التناغم التام مع “رؤية مصر الرقمية 2030” التي تضع الاستثمار في العنصر البشري وتأهيله للتعامل مع التقنيات الحديثة على رأس أولويات الدولة. وأضاف أن هذه الخطوة ترسخ الرؤية الاستراتيجية لكلية التجارة وإدارة الأعمال بالجامعة، والتي تؤمن بأن دور المؤسسات الأكاديمية لا يتوقف عند منح الدرجات العلمية فحسب، بل يتجاوزه إلى صناعة “قادة التغيير” المؤهلين لقيادة قاطرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية. وفي نفس السياق، أكد الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري أن إطلاق هذه الدبلومة يتماشى مع خطة المعهد خلال العام الجاري التي تركز على صقل مهارات العاملين بالقطاع المصرفي في كافة مجالات الذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع التطورات العالمية. وتتكون الدبلومة من 5 برامج تدريبية متكاملة، يقدّم كل برنامج منها مزيجًا من دراسات حالة عملية مستمدة من القطاع المصرفي، بالإضافة إلى أدوات وأُطر عمل وتمارين تعليمية تهدف إلى تعزيز التفاعل وتنمية المهارات التطبيقية، وتشمل ما يأتي: البرنامج الأول: “مبادئ الذكاء الاصطناعي “، الذي يتناول مقدمة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على تطبيقاته في القطاع المصرفي. البرنامج الثاني: “إتقان أساسيات الذكاء الاصطناعي”، ويركز على استكشاف التقنيات الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، والتعرف على الأدوات المستخدمة، إلى جانب تطبيق الأساليب العملية. البرنامج الثالث: “إدارة وحوكمة البيانات”، و يتناول الأُطر والمعايير اللازمة لضمان استخدام البيانات بشكل آمن ومتوافق مع القوانين واللوائح التنظيمية. البرنامج الرابع: “أخلاقيات وإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي”، الذي يسلط الضوء على أهمية التبني المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وكيفية مواءمة العمليات مع القواعد والمعايير المعمول بها. البرنامج الخامس: “تطبيق وإدارة الذكاء الاصطناعي”، وسيركز على استراتيجيات توسيع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها بفعالية في العمليات المصرفية. وتتميز الدارسة في هذه الدبلومة بمنح الدارسين المرونة الكاملة للاختيار بين دراسة المقررات الخمسة بشكل متتابع للحصول على شهادة الدبلومة الكاملة، أو الالتحاق بكل برنامج على حدة بما يتناسب مع أهدافهم المهنية وخططهم التطويرية. وجدير بالذكر أن البنك المركزي أطلق الأكاديمية الرقمية، في يناير 2023، بالشراكة مع المعهد المصرفي المصري، بهدف تطوير مهارات الكوادر المصرفية والمالية في مجالات التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والابتكار الرقمي، وقد استهلت الأكاديمية أولى برامجها بالبرنامج التجريبي للابتكار “The Innovator Programme”، بالإضافة إلى ذلك أطلقت أربعة برامج تدريبية متخصصة في مجالات “Generative AI in Finance” منذ عام 2024 حتى الآن. كما تجدر الإشارة إلى أن إطلاق الدبلومة الجديدة يعد استكمالًا للدور المحوري الذي يقوم به البنك المركزي المصري في ربط القطاع التعليمي باحتياجات سوق العمل، إذ يأتي بعد أشهر قليلة من إطلاق لبرنامج شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بوصفه أول برنامج جامعي من نوعه يُقدم بعدد من كليات التجارة، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2026، بهدف إرساء مسار تعليمي تطبيقي متكامل يدمج بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، ويسهم في إعداد خريجين مؤهلين وقادرين على الاندماج في سوق العمل فور تخرجهم. 27 يناير 2026 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين استثمارات شركات وصناديق التأمين في أذون الخزانة تسجل 131.5 مليار جنيه بواسطة إسلام عبد الحميد 27 يناير 2026 | 1:51 م كتب إسلام عبد الحميد ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين وصناديق التأمين في أذون الخزانة إلى 131.538 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 128.962 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضي، بمعل نمو 1.99%، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري. ووفقًا للنشرة، ارتفعت استثمارات شركات التأمين في أذون الخزانة الحكومية إلى نحو 72.774 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 71.436 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، بنمو طفيف سجل 1.8%. وجاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع استثمارات شركات تأمين قطاع الأعمال العام في هذه القناة الاستثمارية لتسجل حوالي 16.442 مليار جنيه، مقابل 14.125 مليار جنيه، بمعدل نمو 16.4%. وسجلت محفظة استثمارات شركات تأمين القطاع الخاص في أذون الخزانة تراجعًا بمعدل 1.7% لتسجل حوالي 56.332 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 57.311 مليار جنيه بنهاية الشهر السابق عليه؛ بينما تخارجت شركات التأمين (الفروع الأجنبية) من الاستثمار في أذون الخزانة المصرية منذ سبتمبر 2023، وفقاً للنشرة الإحصائية للبنك المركزي. وقد بلغت استثمارات صناديق التأمين في أذون الخزانة حوالي 58.764 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 57.526 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بمعدل نمو 2.1%. ووفقًا للتقرير السنوي الصادر عن هيئة الرقابة المالية، بلغت القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة حوالي 201 مليار جنيه في نهاية عام 2025، مقابل نحو 168 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 20%. بينما سجلت قيمة استثمارات صناديق التأمين الحكومية 2.1 مليار جنيه في نهاية 2025، مقارنة بحوالي 1.5 مليار في نهاية 2024، بمعدل نمو 40%. 27 يناير 2026 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة تتجاوز 9.4 مليار دولار في 2025 بنمو 7.4% بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 1:45 م كتب سناء علام أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، وفقاً لبياناته الرسمية، عن تحقيق صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 نمواً إيجابياً مقارنة بنفس الفترة من عام 2024. وأوضح المجلس أن إجمالي صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة سجل خلال عام 2025 نحو 9.43 مليار دولار أمريكي، مقابل 8.78 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، بزيادة قدرها نحو 650 مليون دولار أمريكي، وبمعدل نمو بلغ 7.4%. ويعكس هذا الأداء الإيجابي استمرار الطلب الخارجي على المنتجات الكيماوية والأسمدة المصرية، وتحسن أداء عدد من المجموعات السلعية داخل القطاع، وعلى رأسها الأسمدة، والكيماويات الأساسية، والمنتجات الكيماوية الوسيطة، بما يعزز مساهمة القطاع في إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. وأشار المجلس إلى أن صادرات القطاع استفادت من تنوع الأسواق التصديرية، ونجاح الشركات المصرية في الحفاظ على تنافسيتها في عدد من الأسواق الرئيسية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتطلبات المتزايدة المرتبطة بالجودة والاشتراطات البيئية والفنية، حيث جاءت إيطاليا في صدارة الدول المستوردة بقيمة صادرات بلغت نحو 1.284 مليار دولار، تلتها تركيا بقيمة 1.103 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو 652 مليون دولار. كما شملت قائمة أكبر عشرة أسواق كلًا من المملكة العربية السعودية بنحو 580.9 مليون دولار، فرنسا بقيمة صادرات بلغت 479.5 مليون دولار، وإسبانيا بنحو 471.7 مليون دولار، وليبيا بقيمة 298 مليون دولار، وبلجيكا بقيمة 265.4 مليون دولار، والمغرب بنحو 251.6 مليون دولار، ولبنان بقيمة 228.9 مليون دولار. وأشار المجلس إلى أن إجمالي صادرات القطاع إلى أكبر عشر دول مستوردة بلغ نحو 5.62 مليار دولار خلال عام 2025، وهو ما يمثل قرابة 60 % من إجمالي صادرات القطاع، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الأسواق في دعم نمو الصادرات. وأكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن نتائج عام 2025 تعكس الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس بالتعاون مع الشركات الأعضاء والجهات المعنية لزيادة الصادرات، موضحاً أن القطاع يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة والتصدير والاستثمار في مصر. وأضاف أن المجلس يولي اهتماماً خاصاً بدعم الشركات المصدرة في الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية العالمية، خاصة في ظل تصاعد متطلبات التحول الأخضر في الأسواق الدولية، بما يسهم في تعزيز فرص النفاذ للأسواق الأوروبية والأفريقية والأسواق الواعدة الأخرى. وأشار أبو المكارم إلى أن المجلس يعمل وفق استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات تستهدف الوصول إلى المستهدفات الكمية والنوعية للدولة، من خلال تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة، وزيادة تنافسية المنتج المصري، وفتح أسواق جديدة قادرة على استيعاب صادرات ذات قيمة مضافة أعلى. وأكد أن هذه الاستراتيجية تأتي تماشياً مع جهود الدولة لزيادة موارد النقد الأجنبي، ودعم ميزان المدفوعات، وتعزيز دور الصادرات الصناعية كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، مشدداً على أن قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة يمتلك المقومات التي تؤهله للقيام بدور محوري في تحقيق هذه المستهدفات. من جانبه، صرح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن الزيادة المحققة في صادرات القطاع خلال عام 2025 جاءت نتيجة لحزمة من الإجراءات العملية التي نفذها المجلس، شملت تنظيم بعثات تجارية خارجية، واستقدام بعثات مشترين، وتنفيذ لقاءات ثنائية مباشرة بين الشركات المصرية ونظيراتها في الخارج، إلى جانب التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية وشركاء التنمية. وأكد مجيد أن المجلس يعمل على تعظيم الاستفادة من هذه الآليات لدعم الشركات القائمة وتوسيع قاعدة المصدرين، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى. وتابع أن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة توزعت خلال عام 2025 على عدد من التجمعات الاقتصادية والتجارية الدولية، بما يعكس تنوع خريطة النفاذ للأسواق الخارجية. واستحوذ الاتحاد الأوروبي على النصيب الأكبر من صادرات القطاع، مدفوعاً بارتفاع الطلب من عدد من الدول الأوروبية الرئيسية، كما سجلت الصادرات إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) أداءً مستقراً، بما يؤكد أهمية القرب الجغرافي والروابط التجارية الإقليمية. وفي السياق ذاته، واصل القطاع تعزيز حضوره في أسواق أمريكا اللاتينية، إلى جانب تنامي الصادرات إلى الأسواق الآسيوية والأوراسية، وهو ما يعكس مرونة القطاع وقدرته على التعامل مع متغيرات الطلب العالمي. وأكد المجلس أن هذا التوزيع المتوازن بين التجمعات الدولية يعزز من استدامة الصادرات، ويحد من مخاطر الاعتماد على سوق واحد، ويدعم مستهدفات الدولة في توسيع قاعدة الشركاء التجاريين. وفيما يتعلق بخطة العمل المستهدفة لعام 2026، أوضح المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه يستهدف مواصلة تحقيق معدلات نمو إيجابية في الصادرات من خلال عدد من المحاور الرئيسية، تشمل: التوسع في فتح أسواق جديدة، مع التركيز على الأسواق الأفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، إلى جانب تعميق التواجد في الأسواق التقليدية. زيادة عدد الشركات المصدرة ودمج شركات جديدة، خاصة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في المنظومة التصديرية. دعم التحول الأخضر والاستدامة، ومساعدة الشركات على التوافق مع الاشتراطات البيئية الدولية ومتطلبات خفض الانبعاثات. تعزيز القيمة المضافة للصادرات من خلال تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات الكيماوية المتخصصة. تكثيف البعثات التجارية واستقدام المشترين الدوليين وتنظيم المزيد من اللقاءات الثنائية المتخصصة. وشدد على التزامه بمواصلة جهوده لدعم تنافسية القطاع وزيادة مساهمته في حصيلة الصادرات المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور الصناعة الوطنية في التجارة الدولية. 27 يناير 2026 | 1:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة يطلقان حزمة جديدة من منتجات التأمين البنكي بواسطة مصطفى محمود 27 يناير 2026 | 1:41 م كتب مصطفى محمود أعلن البنك الأهلي المصري عن إطلاق باقة جديدة من منتجات التأمين البنكي، وذلك استكمالا للنجاح المثمر بين الجانبين منذ انطلاقه عام 2020، استكمالا لما حققه نشاط التأمين البنكي على مدار السنوات الماضية، حيث بلغت إجمالي المحققات ما يقرب من 11 مليار جنيه، بما يعكس نجاح نموذج التكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية ودورهما في تعزيز الشمول المالي وتلبية الاحتياجات المتنوعة للعملاء. وفي هذا الإطار، تم تنظيم احتفالية خاصة لتكريم العاملين الفائزين في مسابقة التأمين البنكي، بحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي ومصطفى القماش العضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة وكريم سوس رئيس التجزئة المصرفية التنفيذي ونادر سعد رئيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الاعمال التنفيذي وهاله حلمي رئيس المنتجات والشمول المالي واحمد الملاح رئيس قطاعات الخدمات المركزية بالبنك الأهلي المصري، إلى جانب فرق العمل المتخصصة من الجانبين وذلك تقديرا لمجهوداتهم خلال الفترة الماضية وتحفيزا لهم على الاستمرار في تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة في تقديم الخدمات المصرفية والتأمينية للعملاء. وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة، لتطبيق نظام التأمين الجماعي على حياة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يمثل نقلة نوعية في اعمال التامين على قروض المشروعات بالقطاع المصرفي، بما يسهم في تحسين جودة المحفظة الائتمانية وتعزيز تجربة العملاء ويدعم فرص البنك في التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أكد محمد الاتربي، أن شراكة البنك الأهلي المصري مع شركة مصر لتأمينات الحياة تأتي في إطار استكمال استراتيجية البنك الهادفة إلى تقديم حلول مالية وتأمينية متكاملة، مشيرًا إلى حرص البنك على التوسع في طرح منتجات تأمين بنكي مبتكرة تجمع بين الحماية التأمينية والعائد الاستثماري، بما يدعم التخطيط المالي طويل الأجل للأفراد والأسر. وأكد مصطفى القماش أن الشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلي المصري تمثل نموذجًا متقدمًا للتكامل بين الخدمات المصرفية والتأمينية في السوق المصري، موضحًا أن باقة برامج التأمين البنكي الحالية تُعد الأوسع والأكثر تنوعًا على مستوى السوق، بما يتيح تلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، ويعزز تقديم حلول متكاملة تجمع بين الحماية والادخار والاستثمار. وأشار إلى أن هذا التنوع يشكل ركيزة أساسية لدعم الاستدامة وتعظيم القيمة المضافة للعملاء، مضيفا أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا استراتيجيًا على التوسع في تغطية عملاء التسهيلات الائتمانية بالبنك الأهلي المصري، باعتبارها خطوة محورية في دعم النشاط الائتماني وتعزيز إدارة المخاطر، إلى جانب الاهتمام بتطوير وتسويق المنتجات التأمينية الرقمية بالتعاون مع البنك، بما يتيح الوصول إلى العملاء داخل مصر والمصريين بالخارج من خلال حلول رقمية مرنة وسهلة الوصول. كما أوضح أن الشراكة تشمل كذلك تسويق برامج التأمين الجماعي لعملاء الشركات بالبنك الأهلي المصري، بما يعزز القيمة المقدمة لقطاع الشركات ويدعم احتياجات المؤسسات في توفير مظلة حماية تأمينية متكاملة للعاملين بها. ومن جانبها، أكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن التأمين البنكي يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك، لما له من دور في تعزيز القيمة المقدمة للعملاء، مؤكدة السعي المستمر لتطوير منتجات مرنة تتوافق مع احتياجات مختلف شرائح العملاء، وتسهم في تحسين تجربة العميل داخل فروع البنك، موضحة أن الباقة الجديدة من المنتجات تتضمن مجموعة من وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية، من بينها برامج «ثمارنا» و«سندنا» و«فرحة عمرنا»، والتي تجمع بين الحماية التأمينية والعوائد الاستثمارية، بالإضافة إلى وثيقة التأمين المؤقت «مصر – برميم» التي توفر تغطية تأمينية مرنة وبأسعار تنافسية، بما يلبي احتياجات شرائح واسعة من العملاء. وأضافت التركي أن البروتوكول الجديد المخصص لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعكس حرص البنك على تقديم حلول متكاملة ومبتكرة تدعم التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحقق أعلى مستويات الحماية للعملاء والبنك، إلى جانب تعظيم الاستفادة من التحول الرقمي والتمويل المستدام. ومن جانبه، صرح يحيى أبو الفتوح بأن البروتوكول الجديد يمثل نقلة نوعية في منظومة التأمين على القروض خاصة لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التحول إلى نظام التأمين الجماعي، والذي يحقق مزايا تنافسية غير مسبوقة، تشمل سرعة الإجراءات، وتخفيض التكلفة على العملاء، من خلال تقديم حلول مرنة تتماشى مع احتياجات عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم استدامة النمو وتحسين جودة الأصول وضمان التحصيل الكامل للتعويضات، بما يعزز كفاءة إدارة المخاطر ويزيد من ربحية البنك، مما يعكس التزام البنك بتطوير منظومة التأمين البنكي ورفع كفاءة إدارة المخاطر بشكل عام. وأكد محمد محمود رئيس قطاع التأمين البنكي بشركة مصر لتأمينات الحياة أن النتائج المحققة في نشاط التأمين البنكي تعكس نجاح التخطيط الاستراتيجي ووضوح المستهدفات المعتمدة في مختلف محاور العمل، مشيرًا إلى أن ما تحقق حتى الآن يُمثل انعكاسًا متوازنًا للأداء في كافة الجوانب. وأضاف أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لتعظيم الاستفادة من باقة المنتجات القائمة والتي تُعد من الأكثر تنوعًا على مستوى السوق بما يتيح تحقيق المستهدفات المخططة وتعزيز معدلات النمو من خلال توجيه الجهود نحو تعظيم القيمة من كل منتج وتوسيع نطاق الاستفادة منه داخل شبكة البنك. وأوضح أن التركيز على الاستخدام الأمثل للمنتجات المتاحة، إلى جانب التكامل بين الحلول المصرفية والتأمينية، يُشكل دافعًا قويًا لمواصلة تحقيق المستهدفات وتعظيم العائد من الشراكة الاستراتيجية، بما يدعم استدامة الأداء ويعزز دور التأمين البنكي كأحد المحركات الرئيسية للنمو. 27 يناير 2026 | 1:41 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية تعديلات جديدة على مؤشر الشريعة EGX33 في المراجعة نصف السنوية للبورصة المصرية بواسطة هبة خالد 27 يناير 2026 | 1:35 م كتب هبة خالد أعلنت البورصة المصرية نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشر EGX33 للشريعة الإسلامية، والتي أسفرت عن إدخال تعديلات على مكونات المؤشر، في إطار المراجعة الدورية الهادفة إلى الحفاظ على توافق الشركات المدرجة مع معايير الشريعة الإسلامية، إلى جانب اعتبارات السيولة والقيمة السوقية. ووفق نتائج المراجعة، انضمت أسهم راية لخدمات مراكز الاتصالات، والمنصورة للدواجن، والدلتا للمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا للتعليم إلى مكونات المؤشر، بما يعكس تحسن مستويات التداول واستيفاء الضوابط الشرعية المعتمدة. 27 يناير 2026 | 1:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الفضة يواصل الصعود اليوم.. وعيار 800 يسجل هذه القيمة بواسطة إيناس شعبان 27 يناير 2026 | 1:34 م كتب إيناس شعبان سجلت أسعار الفضة اليوم ارتفاعًا غير مسبوق في السوق المصرية، حيث بلغ سعر بيع الفضة عيار 999 نحو 190جنيهًا، فيما سجل عيار 925 نحو 176 جنيهًا، وعيار 900 نحو 171.25 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 800 إلى 152.25 جنيهًا. وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 5.2 في المائة إلى 109.22 دولار للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 117.69 دولار يوم الاثنين. وقد ارتفع سعر المعدن الأبيض بنسبة 53 في المائة منذ بداية هذا العام. فيما انخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.5 في المائة إلى 2658.19 دولار للأونصة بعد أن سجل مستوى قياسياً بلغ 2918.80 دولار في الجلسة السابقة، بينما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 1.3 في المائة إلى 1956.31 دولار. 27 يناير 2026 | 1:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية انضمام 4 شركات وخروج أخرى من مؤشر EGX30 خلال المراجعة نصف السنوية بواسطة هبة خالد 27 يناير 2026 | 1:32 م كتب هبة خالد قالت البورصة المصرية إنها انتهت من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها أول فبراير 2026، وشهدت مؤشرات السوق عددا من التغيرات تمثلت في حذف وانضمام 4 شركات لمؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية وخروج أخرى. ووفق نتائج المراجعة، انضمت أسهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والصناعات الكيماوية المصرية – كيما، وإيديتا للصناعات الغذائية، إلى جانب أوراسكوم للاستثمار القابضة إلى مكونات مؤشر EGX30، في حين تم استبعاد أسهم سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك، ومصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، إضافة إلى بنك كريدي أجريكول مصر. 27 يناير 2026 | 1:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرة التخطيط: صادرات مصر الزراعية تغزو العالم بفضل اهتمام الدولة بالأمن الغذائي بواسطة فاطمة إبراهيم 27 يناير 2026 | 1:17 م كتب فاطمة إبراهيم أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن صادرات مصر الزراعية تشهد نموًا متزايدًا بفضل اهتمام الدولة بالأمن الغذائي، واستثمارات ضخمة في مشروعات الزراعة والأمن الغذائي في الدلتا الجديدة والأراضي الزراعية المختلفة. وأوضحت المشاط، خلال حوارات موسّعة مع وسائل الإعلام الإقليمية والدولية ضمن فعاليات منتدى “دافوس” الاقتصادي العالمي، أن هذا التوجه يأتي ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تضع الزراعة والأمن الغذائي ضمن القطاعات ذات الأولوية، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتصدير الحاصلات الزراعية للأسواق العالمية. وأضافت أن الدولة تولي أهمية قصوى للأمن الغذائي إلى جانب الأمن المائي والطاقة، من خلال تعزيز الرقعة الزراعية وتحديث أساليب الإنتاج، بما يسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتوفير مدخلات مهمة للتصنيع الزراعي مستقبليًا. وأشارت إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتقنيات الري الحديثة والتوسع في الرقعة الزراعية، وهو ما أسهم في زيادة حجم الحاصلات الزراعية وجعلها منافسة عالميًا في أسواق التصدير المختلفة. وأوضحت المشاط أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع برامج دعم القطاع الخاص، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تطوير البنية التحتية الزراعية وتعزيز فرص العمل وتحقيق عوائد اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. وتابعت أن الحكومة تعمل على تطوير سياسات متكاملة لزيادة القدرة الإنتاجية الزراعية والتوسع في مجالات التصنيع الزراعي، مع ربطها بالتحول الأخضر والاستدامة البيئية، بما يواكب أهداف التنمية المستدامة ويضمن الأمن الغذائي طويل الأجل. وأكدت أن الاهتمام بالزراعة والأمن الغذائي يسهم أيضًا في تعزيز مكانة مصر في الأسواق الدولية، ويجعل الصادرات الزراعية المصرية أكثر قدرة على المنافسة في ظل التقلبات العالمية والتحديات الاقتصادية الدولية. كما أشارت إلى أن هذه الاستثمارات في الزراعة تعد مدخلًا مهمًا لتعزيز الصناعات المرتبطة بها، ورفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تنمية قطاعات ذات أولوية عالية في مضاعف التشغيل. 27 يناير 2026 | 1:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية المشاط: 9.5 مليار دولار تمويلات دولية لدعم الموازنة خلال فترة برنامج صندوق النقد بواسطة فاطمة إبراهيم 27 يناير 2026 | 1:09 م كتب فاطمة إبراهيم أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر حصلت على تمويلات بقيمة 9.5 مليار دولار من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم الموازنة خلال الفترة من نهاية 2023 حتى عام 2026، أي فترة برنامج صندوق النقد الدولي، الذي تصل قيمة تمويله لنحو 8 مليار دولار. وأوضحت أن تلك التمويلات تم توفيرها من المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لدعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء آخرين، وكلها مرتبطة بإصلاحات هيكلية منصوص عليها في السردية الوطنية للتنمية الشاملة. وأضافت أن هناك تمويلات تأتي أيضًا كضمانات لتمكين مصر من إصدار السندات الدولية بتكلفة منخفضة، مؤكدة أن الحكومة لديها سقف تلتزم به للاستثمارات العامة، لذلك أصبح التمويل من الخارج له أولويات محددة وموجه بالأساس للاحتياجات والسلع الاستراتيجية، فضلاً عن زيادة الحيز المالي للمالية العامة. وأشارت «المشاط»، إلى أن هذه التمويلات جاءت بالتزامن مع جهود الدولة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية، بما يضمن استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود رغم التحديات المحلية والدولية. وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن التمويلات الدولية تمثل دعمًا مباشرًا لسياسات الدولة الهادفة لتعزيز النمو المستدام وربط الأداء المالي بالتنموي، ضمن برنامج السردية الوطنية للتنمية الشاملة الذي يشمل برنامجًا تنفيذيًا لتتبع الأداء لكل وزارة وربطه بالمستهدفات حتى 2030. وأوضحت أن التمويلات الدولية تساعد في توجيه الإنفاق نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، مع الحرص على تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، بما يسهم في نمو الاستثمار وزيادة فرص العمل. ولفتت «المشاط»، إلى أن هذه الموارد تأتي في إطار إشادة المجتمع الدولي بالاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق النمو، إضافة إلى أنها تدعم قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات مستمرة تضمن استدامة المالية العامة وتحسن أداء الاقتصاد الكلي. كما أشارت إلى أن التمويلات الدولية تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الموازنة، وتساعد مصر على مواجهة أي تحديات اقتصادية محتملة، مع ضمان استغلالها لتحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالسردية الوطنية للتنمية الشاملة. 27 يناير 2026 | 1:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث مع وفد «زونجولداك» فرص جذب الاستثمارات التركية بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 1:08 م كتب سناء علام استقبلت جمعية رجال الأعمال المصريين وفدًا من رجال الأعمال الأتراك من مدينة زونجولداك التركية وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاع الخاص في كل من مصر وتركيا، ودعم الشراكات الاستراتيجية طويلة الأجل. ترأس اللقاء الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية، و نجدت تيسكا أوغلو، رئيس الوفد ورئيس جمعية زونجولداك للصناعيين ورجال الأعمال التركية، حيث تم تبادل الرؤي حول فرص الأعمال والاستثمار، تعزيز التجارة البينية وبناء شراكات استراتيجية . وناقش اللقاء فرص الاستثمار المباشر والتصنيع المشترك في السوق المصري، مع التركيز على الاستفادة من المقومات التنافسية التي تتمتع بها مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا. وضم الوفد التركي نحو 10 شركات تركية تعمل في مجالات حيوية استثمارية وصناعية مختلفة من بينها الصناعات الهندسية والكهربائية، ومواد البناء، والصناعات المغذية، والبرمجيات والحلول الرقمية، وتكنولوجيا التعليم والروبوتات، إلى جانب خدمات الهندسة والسلامة وكفاءة الطاقة. وخلال اللقاء، استعرضت جمعية رجال الأعمال المصريين دورها في الترويج لفرص الاستثمار وتنمية الأعمال والتجارة كمظلة مؤسسية تمثل القطاع الخاص، وتعمل على ربط المستثمرين بصنّاع القرار والجهات الحكومية المختصة، وتوفير بيئة داعمة للاستثمار من خلال الحوار المؤسسي، والتشبيك بين الشركات، وتقديم الدعم الاستشاري والفني. كما تم إطلاع الوفد التركي على القوانين والحوافز والنظام الضريبي، وعرض المزايا والفرص الاستثمارية في مصر وفي مقدمتها السوق المحلي الكبير، وتوافر العمالة المؤهلة، والتطور الملحوظ في البنية التحتية، إلى جانب التوسع في إنشاء المدن الذكية والمناطق الصناعية المتكاملة. وأكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجانب التركي مهتم بتعزيز الشراكات والاستثمار في عدة مجالات أبرزها البناء و التشييد بالإضافة إلى السوفت وير “مجال حماية وتأمين النظم الإلكترونية” الخاصة بالبنوك، وإدارة المنشآت ومتابعة الإنتاج، والصناعات الهندسية. وأشار «يوسف»، الي أن جمعية رجال الأعمال المصريين تمتلك خبرة واسعة في التعاون مع منظمات الأعمال التركية، لافتًا إلى وجود اتفاقيات وشراكات قائمة مع مؤسسات تركية كبرى، من بينها جمعيات Deik «موسياد» (MÜSİAD) و«توسياد» (TÜSİAD)، بما يعكس الثقة المتبادلة وفرص التوسع المستقبلي. من جانبه أكد نجدت تيسكا أوغلو، رئيس جمعية زونجولداك للصناعيين ورجال الأعمال التركية، أن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي في فبراير المقبل من شأنها دعم التعاون الاقتصادي وتوقيع اتفاقيات جديدة تفتح آفاقًا أوسع للنمو المشترك بين البلدين. وأشار «أوغلو»، إلى أن مصر تمتلك مزايا استراتيجية متعددة تعزز من جاذبيتها الاستثمارية، في مقدمتها الموقع الجغرافي المتميز وسهولة الشحن البحري، والتكلفة التنافسية الي جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر والتي تتيح فرص تصدير واسعة إلى أسواق شمال أفريقيا والولايات المتحدة ودول أخرى. وأعرب عن تطلع الجانب التركي لدراسة إمكانية إنشاء مصانع جديدة في مصر لإنتاج كابلات السيليكون، وحواف أبواب الأفران، وكابلات الطاقة، على غرار الاستثمارات القائمة للجمعية في تركيا وجنوب أفريقيا. واتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي من خلال العمل على توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بما يضمن استمرارية التواصل وتنظيم لقاءات دورية وجلسات تعريفية لرجال الأعمال من الجانبين. كما تم الاتفاق على عقد اجتماع «اونلاين» للإجابة على كافة استفسارات الجانب التركي حول القوانين واللوائح الاستثمارية وتأسيس الشركات والحوافز والشراكات. وأكدت الجمعية في ختام اللقاء التزامها بدعم كل المبادرات التي من شأنها تحويل الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين مجتمعي الأعمال في مصر وتركيا. 27 يناير 2026 | 1:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail