استثمار الخطيب: التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات طريق مصر لدخول قائمة أفضل 50 اقتصاداً عالمياً بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 9:39 م كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال، تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التنافسية خلال العامين المقبلين، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ حالياً عملية إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، بهدف تقليص البيروقراطية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يحقق سرعة الإنجاز ووضوح الرسوم ويعزز مناخ الثقة والاستقرار الاستثماري. الخطيب: خفض 65% من أعباء التجارة وإطلاق بوابة رقمية لدعم المصدرين وكشف الخطيب عن ملامح المنصة الاقتصادية الرقمية الموحدة الجاري تطويرها، والتي ستعمل كنقطة اتصال واحدة (One-Stop Shop) لكافة الخدمات الاستثمارية، مشيراً إلى أنه تم حصر نحو 275 نشاطاً اقتصادياً يجري حالياً تبسيط إجراءاتها بالتعاون مع بيوت خبرة واستشاريين دوليين. وأضاف أن الوزارة نجحت، كنموذج تطبيقي، في إعادة تصميم إجراءات إنشاء الفنادق، حيث جرى تقليص عدد الخطوات المطلوبة من 34 إجراءً إلى 9 إجراءات فقط، إلى جانب إلغاء التكرار غير المبرر لتقديم المستندات، وعلى رأسها السجل التجاري الذي كان يُطلب أكثر من 20 مرة في النظام السابق. وأشار إلى أن المنصة الرقمية المؤقتة تقدم حالياً نحو 460 خدمة وتصريحاً إلكترونياً، مع خطة لإضافة ما يقرب من 1000 خدمة جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حوكمة الإجراءات وشفافية الرسوم والضرائب وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر. بوابة التجارة الرقمية: خفض التكاليف وتعزيز تنافسية الصادرات وفي إطار دعم حركة التجارة الخارجية، استعرض الخطيب ملامح بوابة التجارة الرقمية التي تعمل الوزارة على إطلاقها بنسخة تجريبية، لتوفير قواعد بيانات متكاملة عن الأسواق الخارجية والاتفاقيات التجارية، وربط المصدرين والمستوردين المصريين بنظرائهم حول العالم. وأوضح أن الوزارة تعمل على الربط الرقمي لـ46 مكتب تمثيل تجاري في الخارج، لتحويلها إلى منصات ترويج واستثمار ذكية تدعم الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الدولية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض الأعباء والتكاليف التجارية بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة خفض تبلغ 90% خلال المرحلة المقبلة. الخطيب: مصر في قلب سباق الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وتطرق وزير الاستثمار إلى الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في ظل الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة، مؤكداً أن الموقع الجغرافي وشبكات الاتصالات يمنحان مصر ميزة تنافسية فريدة، إذ تمر عبرها نحو 70% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، ما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات شريطة توفير الطاقة بأسعار تنافسية. وأشار إلى الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الغربية، التي تُقدر قدرتها الإنتاجية بما يتراوح بين 700 و1000 جيجاوات، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف إضافة 23 جيجاوات من الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية، بحلول عام 2030، على أن يتم إضافة 45 جيجاوات أخرى خلال الفترة من 2030 إلى 2040. إصلاح تشريعي وتمكين الشباب لتحسين التصنيف الدولي وأكد على أن تمكين الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية التحول الرقمي، مشدداً على أن الإصلاحات التشريعية الجارية تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة. وأضاف أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار التقارير والمؤشرات الدولية، وعلى رأسها تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة والاستثمار، ومعالجة التراجعات التي شهدتها خلال فترات سابقة، بما يعكس الصورة الحقيقية للإصلاحات الاقتصادية الجارية. 27 يناير 2026 | 9:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا لأوروبا بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 9:27 م كتب سناء علام شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية (BEBA)، بحضور نخبة من المستثمرين، وأدار الجلسة كريم رفعت،رئيس مجلس إدارة مجموعة إن-كيج (The N Gage Group). وأشار الوزير إلى شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي ترتبط بها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التجارة العربية، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلًا عن الترتيبات التجارية مع الولايات المتحدة وهو ما يؤهلها لجذب الاستثمارات والتصدير لهذه الأسواق. وأضاف أن الدولة استثمرت بشكل مكثف في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، لا سيما في قطاع الموانئ، حيث تم إضافة أكثر من 100 كيلومتر من أطوال الأرصفة الجديدة في موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والجاهزية اللوجستية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة توطين الصناعات. وأكد أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا لأوروبا وقادرًا على مساعدة الشركات الأوروبية على الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية. ودعا الشركاء الأوروبيين والبريطانيين والسويسريين إلى ضخ استثماراتهم في السوق المصرية باعتبارها فرصة تحقق منفعة متبادلة. وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أوضح الوزير أن توجه الدولة يقوم على تحقيق توازن في العلاقات التجارية وعدم الانحياز لكتلة اقتصادية واحدة، مشيرًا إلى أن التجارة مع الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 20% من تجارة مصر، إلى جانب العلاقات المتنامية مع الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة. وأكد الوزير أن الدولة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة للتجارة الخارجية، تتيح للمصدرين والمستوردين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التعرف على الفرص التصديرية، وقواعد المنشأ، والاتفاقيات التجارية، والأسواق المستهدفة، باستخدام نظم رقمية متطورة، مضيفاً أن المنصة ستتكامل مع مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، ومع السفارات المصرية، لتحويلها إلى أذرع رقمية نشطة لدعم التجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح الوزير أن هذا القطاع يمثل الفصل القادم في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم على خمسة محددات رئيسية تشمل الطاقة، والرقائق، والبنية التحتية، والنماذج، والتطبيقات، مؤكدا أن الطاقة تمثل العنصر الحاسم في هذا المجال، في ظل استثمارات متوقعة في الولايات المتحدة بنحو تريليون دولار في عام 2026 في مشروعات الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأكد الخطيب أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية، حيث تشير الدراسات إلى قدرة تتراوح بين 700 و1000 جيجاوات، ما يؤهلها للعب دور محوري في إنتاج الطاقة الخضراء وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، مضيفاً أن هذه الإمكانات تضع مصر في موقع متقدم ضمن خريطة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجي. أشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وإقامة شراكات فاعلة، مؤكدًا جاهزية مصر للاستفادة من التحولات العالمية، ومشدّدًا على أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على قدرة الشركاء الدوليين على اتخاذ قرارات استثمارية جريئة في التوقيت المناسب. وأوضح الوزير أن صناعة الرقائق الإلكترونية أصبحت حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي الحديث، نظرًا لاعتماد كافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عليها، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد سباقًا عالميًا محمومًا تقوده الولايات المتحدة والصين وتايوان. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن التركيز الاستراتيجي لمصر لا ينصب على الدخول المباشر في سباق تصنيع الرقائق، وإنما على تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وقدراتها التنافسية في مجالات البنية التحتية الرقمية، وخاصة مراكز البيانات، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي. وأكد أن نحو 70% من حركة البيانات العالمية العابرة للكابلات البحرية تمر عبر الأراضي المصرية، وهو ما يمنح مصر ميزة تنافسية استثنائية لتكون مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، خاصة في ظل توافر فرص الربط الدولي وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية. وأشار إلى أنه بعد عام 2030، تستهدف الدولة إضافة قدرات إضافية من الطاقة المتجددة، بما يتيح إمكانية تخصيص مواقع متكاملة لمراكز بيانات عملاقة ومشروعات تكنولوجية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يعزز جاذبية مصر للاستثمارات العالمية في هذا المجال.» وتطرق الخطيب إلى تطبيقات منظومة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن تطوير النماذج الأساسية يتطلب استثمارات ضخمة في البيانات والطاقة ورأس المال، بينما تمثل التطبيقات العملية في قطاعات مثل الصحة والطاقة والنقل والصناعة مجالًا واعدًا لمصر، يمكن من خلاله تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار، أوضح الخطيب أن الحكومة نفذت خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية حزمة من الإصلاحات لخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب استثمارات نوعية. وأكد الوزير أن الشباب يمثلون المحرك الأساسي لهذا التحول، خاصة في مجالات الابتكار والتطبيقات الرقمية وريادة الأعمال، مشددًا على أهمية دعم منظومة الملكية الفكرية وحماية حقوق المبتكرين. كما شدد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في عملية التنمية، موضحًا أن دور الحكومة يتركز في وضع السياسات الواضحة والمستقرة، بينما يقود القطاع الخاص عملية الاستثمار والتشغيل، خاصة في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني. وفي ختام الجلسة، أكد الوزير على أن المستقبل الاقتصادي لمصر يرتبط بالتكامل الإقليمي مع دول المنطقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون الاقليمي في بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة وهو ما سيجعل المنطقة واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذبًا عالميًا، بما يدعم النمو المستدام ويوفر فرص عمل نوعية للأجيال القادمة. 27 يناير 2026 | 9:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الخطيب: مصر تربط الاستثمار بالتجارة لتعزيز قدرتها التنافسية بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 8:49 م كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية جديدة ترتكز على ربط الاستثمار بالتجارة كلغة واحدة، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار ، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، إلى أن السياسة النقدية الحالية تُدار بكفاءة عالية، ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم إلى نطاق 7-9%. وأضاف الخطيب أن هذا الإطار الاقتصادي المتوازن يبعث برسالة طمأنة للمستثمرين، مؤكدًا أن التركيز لا يقتصر على سعر الصرف فقط، بل على السياسات الاقتصادية الرصينة التي تدعم نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل. ولفت الخطيب إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاتها التجارية مع الشركاء الاستراتيجيين حول العالم. فالاتحاد الأوروبي يظل الشريك التاريخي الأكبر لمصر، حيث يمثل حوالي 20% من حجم التجارة، فيما تسعى مصر لتعزيز توازن علاقاتها التجارية مع الصين، التي سجلت معها البلاد عجزًا تجاريًا بلغ 15 مليار دولار. وفي هذا السياق، تم تخصيص 10 ملايين متر مربع للشركات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشجيع الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري. وعلى صعيد التعاون مع الولايات المتحدة، أوضح الوزير أن مصر تستهدف تحقيق قفزة كبيرة في صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات من 2.5 مليار دولار حاليًا إلى 12-15 مليار دولار، عبر تعظيم الاستفادة من اتفاقية “الكويز” (QIZ) وتوسيع نطاقها ليشمل قطاعات ومنتجات جديدة، بما يسهم في تعزيز الإيرادات الدولارية وخلق فرص عمل جديدة. كما أكد على أن “لحظة مصر قد حانت” لتقديم بدائل قوية للمجتمع الملاحي والتجاري العالمي، مشددًا على أن الانفتاح على الاستيراد والتصدير معًا يمثل السبيل الأنجع لتوسيع حجم الاقتصاد وخلق تدفقات دولارية مستدامة تعود بالنفع على كافة القطاعات الاقتصادية. 27 يناير 2026 | 8:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: تجارة مصر تسجل 120 مليار دولار والعجز التجاري الأدنى منذ 2010 بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 8:45 م كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إجمالي حجم التجارة الكلية لمصر بلغ نحو 120 مليار دولار خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الدولة تستهدف رفع هذا الرقم تدريجياً ليقترب من نماذج اقتصادية ناجحة مثل فيتنام وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسية التجارة الخارجية وزيادة الصادرات. وأوضح الوزير، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن مؤشرات الأداء التجاري تعكس تحسناً ملموساً في الميزان التجاري المصري، حيث انتهى بعجز تجاري يبلغ نحو 34 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عام 2010، مقارنة بعجز بلغ 38 مليار دولار في عام 2024، ونحو 50 مليار دولار خلال أعوام سابقة. وأضاف الخطيب أن هيكل الواردات المصرية يعكس طبيعة داعمة للنشاط الإنتاجي، حيث تمثل مدخلات الإنتاج والمواد الخام نحو 83% من إجمالي الواردات، مؤكداً أن الحكومة لا تتبنى سياسات تقييد الاستيراد، بل تعمل على تسهيله باعتباره عنصراً أساسياً لدعم الصناعة المحلية وزيادة القدرة التصديرية. وفيما يتعلق بتسهيل بيئة الأعمال، كشف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لتقليل الأعباء على المصدرين والمستوردين، موضحاً أن جهود تطوير منظومة الجمارك أسفرت عن خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65% خلال عام واحد، حيث تراجع متوسط زمن الإفراج من 16 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط، ثم تقليصه لاحقاً إلى ساعات معدودة أسوة بالتجربة السعودية. وأشار الخطيب إلى قرب إطلاق منصة رقمية متكاملة للتجارة الخارجية، تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى الأسواق العالمية، من خلال إتاحة معلومات دقيقة حول قواعد المنشأ والاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر. وأضاف أن الأجندة التشريعية المقبلة تتضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية لتبسيط حركة التجارة، في مقدمتها تفعيل بوليصة الشحن الإلكترونية، بما يسهم في تقليل الإجراءات الورقية، وتسريع عمليات التصدير والاستيراد، وتحسين مناخ الاستثمار. 27 يناير 2026 | 8:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: تحولات النظام التجاري تفتح فرصاً تاريخية أمام مصر لإعادة توطين الصناعات بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 7:56 م كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك في الوقت الراهن جميع المقومات التي تؤهلها لتكون واحدة من أبرز الوجهات العالمية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في ظل التحولات العميقة التي يشهدها نظام التجارة العالمي، وتوجه الشركات الدولية لإعادة توطين سلاسل الإمداد والصناعات. وأوضح الوزير، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الدولة المصرية أصبحت في موقع متقدم للاستفادة من إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية، مدعومة بموقع جغرافي استراتيجي فريد وبنية تحتية متطورة، إلى جانب شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية التي تفتح أمام المستثمرين أسواقاً إقليمية ودولية واسعة. واستعرض الخطيب رؤيته لمخرجات منتدى دافوس الأخير، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة مفصلية تتسم بتراجع العمل متعدد الأطراف، في ظل تصاعد القناعات الدولية – وعلى رأسها الولايات المتحدة – بعدم قدرة منظمة التجارة العالمية على مواكبة متطلبات الكفاءة الاقتصادية الحديثة، وهو ما انعكس في تعثر جهود إصلاح المنظمة. وأضاف أن العالم انتقل فعلياً من مرحلة “العولمة” إلى مرحلة “المواجهة الاقتصادية والتكنولوجية” بين القوى الكبرى في الشرق والغرب، متوقعاً أن يمتد هذا الصراع لعقود مقبلة، مع ما يصاحبه من تغيرات جوهرية في أنماط الاستثمار والتجارة. وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه التحولات دفعت العديد من الدول إلى تبني سياسات حمائية جديدة، تتضمن فرض تعريفات جمركية وتوقيع اتفاقيات ثنائية، الأمر الذي سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم العالمية، ويتحمل المستهلك النهائي تكلفته بشكل مباشر. وشدد الخطيب على أن مصر “في أفضل وضع ممكن” للتعامل مع هذه المتغيرات العالمية، مستنداً إلى مجموعة من الركائز الأساسية، في مقدمتها الموقع الجغرافي الذي يربط بين ثلاث قارات، ما يؤهلها لتكون مركزاً لوجستياً وصناعياً يخدم أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط. ولفت إلى أن مصر تمتلك شبكة قوية من الاتفاقيات التجارية تغطي ما بين 75% و80% من حجم تجارتها الفعلية، تشمل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة العربية، والميركسور، إلى جانب المناطق الصناعية المؤهلة QIZ مع الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المستثمرين مزايا نفاذ تفضيلي للأسواق العالمية. وأكد أن الدولة استثمرت بكثافة خلال العقد الماضي في تطوير البنية التحتية، لا سيما الموانئ، حيث تمت إضافة أكثر من 100 كيلومتر من أرصفة الموانئ الجديدة على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز قدرات مصر التنافسية في مجالات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية. ووجه وزير الاستثمار رسالة واضحة إلى الشركاء في المملكة المتحدة وأوروبا، مؤكداً أن الاستثمار في مصر لم يعد خياراً تكميلياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية للحفاظ على تنافسية الشركات وقدرتها على مواجهة الأزمات العالمية. ودعا الخطيب المستثمرين إلى التحرك بوتيرة أسرع لاقتناص الفرص المتاحة في السوق المصرية، مؤكداً أن الدولة تعمل على توفير بيئة أعمال تنافسية وسوق محفزة، بما يحقق مصالح مشتركة قائمة على مبدأ الربح المتبادل، ويعزز مرونة سلاسل الإمداد وكفاءة الإنتاج في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. 27 يناير 2026 | 7:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «جلفود دبي»: توقعات بنمو 11.3% لتقنيات الأمن الغذائي عالميا إلى 40 مليار دولار بحلول 2030 بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 6:26 م كتب سناء علام في ظل توقعات بنمو سوق تقنيات الأمن الغذائي العالمي بمعدل سنوي مركب يبلغ 11.3% خلال السنوات المقبلة، رسّخ معرض “جلفود 2026” مكانته كأكبر منصة عالمية لتجارة الأغذية والابتكار، مؤكداً الدور المحوري لدبي في قيادة مستقبل منظومة الغذاء العالمية. وينعقد المعرض خلال الفترة من 26 إلى 30 يناير في كل من مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، في تجربة تشغيلية متكاملة تُنظم للمرة الأولى عبر موقعين، بما عزز كفاءة الوصول للأسواق وسرّع وتيرة الصفقات التجارية، ودعم استمرارية الأعمال ضمن منظومة مترابطة عالية المستوى. وشهد “جلفود 2026” مشاركة أكثر من 8.500 عارض من 195 دولة، على مساحة تجاوزت 280 ألف متر مربع، ما أسهم في تعزيز مكانة إمارة دبي كمقر عالمي لتجارة الغذاء، ومركز للمعرفة والابتكار في قطاع الأغذية والمشروبات. ومع توسّع المعرض إلى مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو، برزت قطاعات تجارة البقالة، والخدمات اللوجستية، والمنتجات الطازجة، كأحد أبرز محاور النمو. وفي هذا السياق، قال أحمد كوسه، مستثمر خاص في سايبيرا كابيتال (Cybera Capital)، إن هذا التوسع يعزز مكانة “جلفود” كمنصة عملية لتحديد شراكات توريد جاهزة للاستثمار وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن المعرض يتيح للمشترين المميزين تقييم فرص التوريد عبر علامات رائدة وقطاعات ناشئة ضمن منظومة واحدة. وحظي المعرض بإشادات واسعة من قيادات ومؤسسات تجارية دولية، حيث أكدت رابطة المصدّرين في أوزبكستان أن المشاركة في “جلفود” تمثل فرصة مهمة للقاء المشترين واستكشاف شراكات جديدة وتعزيز الروابط التجارية في منطقة الشرق الأوسط، مع تسجيل فرص نمو قوية في صادرات الفواكه الطازجة والمجففة والمكسرات والخضروات والحبوب. وامتلأت قاعات القطاعات الاستراتيجية الجديدة، مثل “جلفود فريش”، وتجارة البقالة، وجلفود للخدمات اللوجستية، بالشركات متعددة الجنسيات، حيث أشار عدد من المشاركين إلى أن الصيغة الجديدة للمعرض أتاحت التواصل المباشر مع صناع القرار واستكشاف أسواق جديدة دون تشتت. وفي المقابل، استضاف مركز دبي التجاري العالمي القطاعات الموسّعة للألبان، والمشروبات، واللحوم والدواجن، والعلامات التجارية الكبرى، حيث تضاعف حجم بعض الفئات إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالدورات السابقة. وقال روبرتو بيروزا، رئيس الرابطة البرازيلية لصناعات لحوم التصدير (ABIEC)، إن أكثر من 30 شركة برازيلية شاركت في دورة هذا العام، مؤكداً أن “جلفود” يمثل فرصة فريدة لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز الحضور في الأسواق العالمية. ومع توقعات بتجاوز حجم سوق التقنيات الزراعية العالمية 40 مليار دولار بحلول 2030، شهد المعرض عرض حلول وتقنيات متقدمة للمرة الأولى، ما وسّع نطاق “جلفود” ليتجاوز قطاعي الأغذية والمشروبات إلى منظومة ابتكار أشمل. وضمن فعاليات الشركات الناشئة، قال رومان أوليانوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Greeneration، إن “جلفود” يجمع المنتجين والمستثمرين وصناع السياسات لمعالجة ترابط المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أن الزراعة الحضرية أصبحت نموذجاً تجارياً قابلاً للتوسع، ومتوافقاً مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 لدولة الإمارات. وشهدت منصة “بيج ديل هاب” اجتماعات رفيعة المستوى بين كبار المشترين والمورّدين، انتقلت سريعاً إلى مراحل تفاوض متقدمة. وقال النذير، رئيس الشؤون التجارية في الأسواق الوطنية (AL ASWAQ AL WATANIA LLC)، إن المشاركة في هذه المنصة تتيح تسريع عمليات التوريد والتواصل المباشر مع موردين قادرين على تلبية متطلبات الحجم والتسعير والفئات المختلفة. وعلى صعيد السياسات والاستراتيجيات، افتتحت قمة جلفود للاقتصاد العالمي أعمالها بجلسة مغلقة قادتها غرفة دبي العالمية، بمشاركة أكثر من 400 ممثل لشركات عالمية في قطاع الأغذية والمشروبات، حيث استعرض اللقاء أحدث البيانات السوقية والتوجهات الرئيسية التي تسهم في رسم مستقبل القطاع بدولة الإمارات. وفي هذا الإطار، قال خالد الجروان، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، إن قطاع الأغذية والمشروبات في دبي يشهد نمواً ملحوظاً مدفوعاً بقوة الاقتصاد والنمو السكاني وازدهار السياحة، مؤكداً أن معرض “جلفود” يمثل منصة استراتيجية لتأسيس شراكات عالمية وربط الشركات الدولية بالفرص المحلية، وتمكينها من التوسع إقليمياً وعالمياً. 27 يناير 2026 | 6:26 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع دويتشه بنك يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 6000 دولار في 2026 بواسطة فاطمة إبراهيم 27 يناير 2026 | 6:12 م كتب فاطمة إبراهيم توقع دويتشه بنك، اليوم الثلاثاء، أن تقفز أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأوقية في 2026 بينما يواصل مستثمرون زيادة مخصصاتهم من الأصول غير الدولارية والأصول الحقيقية، وفقًا لوكالة رويترز. وسجل الذهب في المعاملات الفورية مستوى قياسيا مرتفعا فوق 5100 دولار للأوقية أمس الاثنين بعد أن زادت حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي من إقبال المستثمرين على أصول تمثل ملاذا آمنا. وقال دويتشه بنك «وفقا لسيناريوهات بديلة، ربما يكون سعر الأوقية عند 6900 دولار في الواقع أكثر انسجاما مع الأداء القوي للغاية على مدى العامين الماضيين». ويتوقع محللون في سوسيتيه جنرال أيضا أن يصل سعر الذهب إلى 6000 دولار للأوقية بحلول نهاية العام لكنهم يشيرون إلى أن ذلك ربما يكون تقديرا متحفظا في ظل فرص تحقيق المزيد من المكاسب. وقال مورجان ستانلي أمس إن الذهب ربما يواصل الصعود، مشيرا إلى احتمال وصوله إلى 5700 دولار للأوقية. وقفزت أسعار الذهب بأكثر من 17 بالمئة منذ بداية 2026، مستفيدة من صعودها 64 بالمئة العام الماضي بنسبة 64 بالمئة، ومدعومة أيضا بمشتريات البنوك المركزية القوية والتدفقات الداخلة إلى الصناديق المتداولة في البورصة وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية. 27 يناير 2026 | 6:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة «إنبي» و«بتروجت» تبحثان تأسيس شركة مشتركة مع «تكنيب» العالمية لتنفيذ المشروعات الكبرى بواسطة محمود شعبان 27 يناير 2026 | 5:59 م كتب محمود شعبان عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعاً مع وفد رفيع المستوى من شركة “تكنيب إنرجيز” (Technip Energies) العالمية، ضم ماركو فيلا، المستشار الأول لرئيس المجموعة، والسيد كارلو إجنازيو، المدير التنفيذي للمشروعات، وفرانشيسكو كاماراتا، المدير العام لفرع الشركة في مصر. تناول اللقاء استعراض الخطوات التنفيذية لتأسيس شركة جديدة تمثل تحالفاً استراتيجياً بين “تكنيب” وشركتي “إنبي” و”بتروجت” المصريتين لتنفيذ أعمال المشروعات داخل مصر وخارجها. وأوضح الوزير خلال اللقاء أن هذا التحالف يهدف إلى خلق كيان مرن وقادر على تنفيذ مشروعات التصميمات الهندسية (FEED) والمقاولات (EPC) بسرعة وكفاءة عالية، مع ضمان أعلى نسبة مكون محلي ، مضيفاً أن الشراكة المثمرة بين الأطراف الثلاثة ستعزز القيمة المضافة لقطاع البترول المصري، وتدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة من خلال تنفيذ مشروعات نوعية تتجاوز النطاق التقليدي. من جانبه، استعرض ماركو فيلا ركائز التحالف التي تشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التكامل عبر استغلال الأصول المحلية لشركتي “إنبي” و”بتروجت”، وتوفير حلول تمويلية من مؤسسات الائتمان الدولية. كما أوضح الوفد أن الشركة الجديدة ستكون منصة لإدخال الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المشروعات، والتركيز على تدريب الأجيال الشابة وتأهيلها للمنافسة خارجياً، خاصة بالمنطقة العربية وإفريقيا. و ناقش الاجتماع الجدول الزمني لتأسيس الشركة، والمستهدف اكتماله بحلول نهاية يونيو 2026. وتم الاتفاق على تحديد مشروع نموذجي في مجالات مثل الوقود المستدام للطائرات (SAF)، أو مجمعات التكرير الحديثة، أو مشروعات “الستيرين”، ليكون انطلاقة قوية للكيان الجديد تمنحه التأهيل اللازم للمنافسة في العطاءات الدولية. حضر الاجتماع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس وائل لطفي وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس خالد إبراهيم رئيس شركة إنبي. 27 يناير 2026 | 5:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس تيتان مصر: نستحوذ على 6% من سوق الأسمنت.. وخطة لزيادة الإنتاج مليون طن بواسطة سناء علام & اسلام فضل 27 يناير 2026 | 5:57 م كتب سناء علام & اسلام فضل أعلن المهندس عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة «تيتان مصر» لصناعة الأسمنت، عن اعتزام الشركة ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة من 2025 حتى 2029، في إطار خطة تستهدف تطوير المصانع، وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، ورفع الطاقة الإنتاجية بنحو مليون طن إضافي. وأوضح رضا، أن الاستثمارات الجديدة تستهدف دعم الحصة السوقية للشركة التي تبلغ حالياً نحو 6% من السوق المحلي، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع تنافسية المنتج النهائي. التوسع في الطاقة النظيفة وتقليل البصمة الكربونية وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن «تيتان مصر» تتبنى استراتيجية طموحة للتحول نحو الاستدامة البيئية، تعتمد على التوسع في استخدام الطاقة النظيفة والوقود البديل، موضحاً أن الشركة تقترب من توقيع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات لتغذية مصنع بني سويف. وأضاف أن الشركة تستهدف رفع نسبة الاعتماد على الوقود البديل المستخرج من المخلفات إلى ما بين 60% و70% من إجمالي مزيج الطاقة، مقابل تقليص الاعتماد على الفحم، لافتاً إلى نجاح مصنع الإسكندرية في استبدال 40% من الفحم بالوقود البديل بالفعل. توسعات قوية في تدوير المخلفات وكشف رضا عن توسع نشاط شركة «جايا»، الذراع المتخصصة في تدوير المخلفات التابعة لـ«تيتان مصر»، حيث تمتلك مواقع تشغيل في بني سويف والإسكندرية والقليوبية، إلى جانب توقيع عقود جديدة في محافظة الشرقية، بطاقة معالجة تصل إلى نحو 400 ألف طن من المخلفات سنوياً. وأكد الرئيس التنفيذي أن الشركة تولي اهتماماً خاصاً بالابتكار التكنولوجي، من خلال الاعتماد على الدرونز والروبوتات في أعمال الفحص والصيانة داخل المناطق عالية الخطورة مثل الأفران والطواحين، بما يسهم في تقليل المخاطر البشرية. كما أشار إلى التعاون مع جامعتي بني سويف التكنولوجية والإسكندرية لتطوير «روبوت زاحف» محلي الصنع، قادر على فحص جسم الأفران من الخارج ورصد التشققات أو الارتفاعات غير الطبيعية في درجات الحرارة. وفيما يتعلق بالأداء التصديري، أوضح رضا أن الشركة نجحت في تصدير نحو 850 ألف طن خلال العام الماضي، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة تدوير المخلفات مقارنة بسعر الفحم، نتيجة أعباء النقل وفصل المواد العضوية والتخلص من المرفوضات. وطالب بإعادة النظر في منظومة التكاليف المرتبطة بتدوير المخلفات، بما يعزز تنافسية صناعة الأسمنت ويشجع التحول نحو الحلول البيئية المستدامة. منتجات خضراء وإدارة رشيدة للموارد وأكد رضا أن «تيتان مصر» تطبق نظاماً صارماً لإعادة تدوير المياه داخل مصانعها للحد من استهلاك الموارد المائية الجديدة، لافتاً إلى أن الشركة تعد من القلائل في السوق المصري التي تنتج 7 أنواع مختلفة من الأسمنت. وأضاف أن المنتجات «الخضراء» تمثل حالياً نحو 50% من إجمالي إنتاج الشركة، من خلال تقليل نسبة «الكلينكر» واستبدالها بمواد محلية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتقليل التكلفة الإنتاجية. 27 يناير 2026 | 5:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية «التجاري الدولي» يتصدر الإفصاح البيئي عالميًا بتصنيف ب بواسطة ندى عبد العزيز 27 يناير 2026 | 5:27 م كتب ندى عبد العزيز حصل البنك التجاري الدولي-مصر (CIB) على تصنيف (ب) من مؤسسة الإفصاح عن الكربون (CDP)، وهو التصنيف الذي يضع المؤسسة في نطاق الإدارة، بما يعكس قدرته على الالتزام بالشفافية في الإفصاح وإدارة مخاطر التغير المناخي، ليُسجّل بصفته البنك المصري الوحيد المدرج على منصة الإفصاح البيئي العالمية. كما أنه البنك الوحيد الذي حصل على هذا التصنيف هذا العام ومنذ عام 2018. ويُعد مؤسسة الإفصاح عن الكربون منظمة دولية غير ربحية وتُعتبر المرجع العالمي للإفصاح عن الأثر البيئي للقطاعين العام والخاص. ويعكس هذا التقدم الجهود المستمرة للبنك في تعزيز حوكمة المناخ وإدارة المخاطر، وتطوير دمج الاعتبارات المناخية عبر مختلف عملياته، إلى جانب التوافق مع المتطلبات المتزايدة للمستثمرين والعملاء والجهات الرقابية مما يعزز ريادة البنك على المستويين الدولي والإقليمي في مجال الشفافية المناخية والمساءلة البيئية. وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، قائلاً:”يشرفني أن أتولى رئاسة اللجنة التنسيقية للتمويل المستدام بالبنك التجاري الدولي، والتي تساهم في تعزيز إدارة التمويل المستدام داخل البنك حيث يُعد الإفصاح عبر مؤسسة CDP أداة استراتيجية تعزز إدارة مخاطر المناخ، وتدعم بشكل خاص ثقة المستثمرين والجهات المانحة وبنوك التنمية الدولية. ومن جانبها، قالت شيري ماديرا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة CDP “يعكس الحصول على تصنيف CDP التزام المؤسسات بتقديم بيانات بيئية عالية الجودة، بما يعزز قدرتها على إدارة المخاطر البيئية، وتحسين الوصول إلى التمويل، ودعم اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.” تميّز البنك في تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإفصاح البيئي وحوكمة مخاطر المناخ، واستمراره في تحقيق هذا التقييم منذ عام 2018، يؤكد ريادته على المستويين المحلي والإقليمي في مجال التمويل المستدام و مخاطر المناخ. 27 يناير 2026 | 5:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail