عقارات وزير الإسكان يعقد لقاءً ثنائيًا مع وزير البلدية القطري لبحث التوسع في مجالات التعاون المشتركة بواسطة مها عصام 28 يناير 2026 | 12:03 ص كتب مها عصام عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع السيد المهندس عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية في دولة قطر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى مستقبل العقار 2026 المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض. وخلال اللقاء، تم بحث مشروعات الشراكة الحالية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، واستعراض الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، إلى جانب مناقشة آليات التوسع في الشراكات المستقبلية بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة. وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على دعم وتعميق الشراكة مع دولة قطر، والاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات التخطيط العمراني، وتطوير المدن، وتنفيذ المشروعات الكبرى، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب وزير البلدية القطري عن تقديره للتجربة العمرانية المصرية، مؤكدًا اهتمام دولة قطر بتوسيع مجالات التعاون مع مصر في القطاع العقاري والعمراني، والبناء على الشراكات القائمة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. 28 يناير 2026 | 12:03 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة أسعار النفط ترتفع عند التسوية بالتوازي مع العاصفة الشتوية وتقليص الإنتاج بواسطة أموال الغد 27 يناير 2026 | 11:23 م كتب أموال الغد ارتفعت أسعار النفط عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، بالتوازي مع العاصفة الشتوية العاتية التي أدّت إلى تقليص إنتاج الخام وتعطيل عمل عدد من المصافي على ساحل الخليج في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.76 دولار بما يعادل 2.90% إلى 62.39 دولاراً للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.98 دولار أو 3.02% إلى 67.57 دولاراً للبرميل عند التسوية. وفي الولايات المتحدة، أشارت تقديرات محللين ومتداولين إلى تراجع الإنتاج بما يصل إلى مليوني برميل يومياً، أي نحو 15% من إجمالي الإنتاج الوطني في مطلع الأسبوع، نتيجة عاصفة شتوية اجتاحت البلاد وضغطت على البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء. وقال دانيال هاينز، المحلل لدى بنك إيه.إن.زد، إن عدداً من المصافي على ساحل الخليج أبلغ عن مشكلات مرتبطة بالطقس شديد البرودة، ما أثار مخاوف من انقطاع إمدادات الوقود، مضيفا أن «مخاطر الإمدادات لم تختفِ تماماً، إذ لا يزال التوتر في الشرق الأوسط قائماً بعد إرسال الرئيس ترامب قطعاً بحرية إلى المنطقة». وفي سياق متصل، قال مسؤولان أمريكيان لرويترز أمس الاثنين إن حاملة طائرات أمريكية وسفناً حربية داعمة وصلت إلى الشرق الأوسط، في خطوة تعزز القدرات المتاحة للرئيس دونالد ترامب للدفاع عن القوات الأمريكية أو ربما تنفيذ عمل عسكري ضد إيران. من جهة أخرى، قال ثلاثة مندوبين من تحالف أوبك+ لرويترز إنه من المتوقع أن يُبقي ثمانية أعضاء في التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، على قرار وقف زيادة إنتاج النفط خلال شهر مارس آذار، وذلك في اجتماع يُعقد في الأول من فبراير، في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض إنتاج النفط في قازاخستان. ويضم الأعضاء الثمانية في أوبك+ الذين سيشاركون في الاجتماع كلاً من السعودية وروسيا والإمارات وقازاخستان والكويت والعراق والجزائر وسلطنة عُمان. 27 يناير 2026 | 11:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع سعر الذهب يواصل الجنون.. وعيار 24 يتجاوز 7800 جنيه بواسطة إيناس شعبان 27 يناير 2026 | 11:16 م كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026 في السوق المحلية المصرية، لتسجل مستويات تاريخية غير مسبوقة لم تصل إليها من قبل تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7828.5 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6850 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5871.5 مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4566.75 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 54800 جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعدما تجاوزت مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مدفوعةً باستمرار الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، في وقت واصلت فيه الفضة التداول قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% ليصل إلى 5058.63 دولاراً للأونصة، بعد أن سجّل مستوى قياسياً بلغ 5110.50 دولارات أمس. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.5% إلى 5053.10 دولارات للأونصة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 27 يناير 2026 | 11:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الأسهم الأوروبية تتباين عند التسوية بعد صفقة التجارة مع الهند بواسطة أموال الغد 27 يناير 2026 | 11:14 م كتب أموال الغد أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، على تباين، حيث تفاعل المستثمرون مع الاتفاق التجاري التاريخي بين الاتحاد الأوروبي والهند، في وقت يستعد فيه السوق لموسم أرباح مزدحم. وصعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.6% مع تسجيل معظم القطاعات والبورصات الرئيسية مكاسب، كما ارتفع مؤشر “كاك 40” الفرنسي إلى 8,152.82 نقطة بزيادة 0.27%. كما ارتفع مؤشر “فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.58% إلى 10,207.80 نقطة، بينما تراجع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.10% إلى 24,908.23 نقطة. وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يوم الثلاثاء أن الهند والاتحاد الأوروبي أبرما اتفاقية تجارة حرة وُصفت بأنها “صفقة الصفقات”، وتمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وثلث التجارة العالمية. وتُعد أبرز صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الهند هي الآلات ومعدات النقل والكيماويات، بينما أبرز وارداته من الهند تشمل الآلات والكيماويات والوقود. وبدأ موسم الأرباح مجدداً مع متابعة المستثمرين للتقارير المالية من شركات كبرى مثل ASML وفولفو وLVMH ودويتشه بنك هذا الأسبوع. وفي جلسة الثلاثاء، كان من المقرر أن تعلن شركات أطلس كوبكو وساندفيك ولوجيتك إنترناشونال نتائجها. وعلى مستوى الأسهم الفردية، قفز سهم شركة “بوما” الألمانية بأكثر من 9% بعد أن أكدت شركة “أنتا سبورتس” الصينية شراء حصة 29% من عائلة الملياردير الفرنسي بينو مقابل 1.5 مليار يورو (1.78 مليار دولار). وفي المقابل، تراجع سهم شركة “غيتنغ” السويدية للمعدات الطبية بنسبة 5.8% بعد إعلان انخفاض طفيف في الطلبات خلال الربع الرابع من 2025، حيث بلغت الإيرادات السنوية 34.97 مليار كرونة سويدية (39.1 مليار دولار)، وهو أقل قليلاً من توقعات الإجماع. وانخفض سهم شركة “دكتور مارتنز” البريطانية بنسبة 11% بعد إعلان نتائج فصلية مخيبة وتوقعات بنمو شبه ثابت للإيرادات في 2026. وتراجعت الإيرادات بنسبة 3.1% إلى 251 مليون جنيه إسترليني (343 مليون دولار) في الربع الثالث المالي، نتيجة انخفاض مبيعات المستهلك المباشر بنسبة 7% مع تقليص العروض الترويجية، بينما ارتفعت الإيرادات من الجملة بنسبة 9.3%. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إيج نواكوري، إن “هذا عام التحول، حيث نقوم بالتغييرات اللازمة لإعداد أعمالنا للنمو المستدام مستقبلاً”، مؤكداً أنه يركز على تنفيذ استراتيجية الشركة المتمثلة في تقليل الخصومات، وتوسيع المنتجات، ودخول أسواق جديدة، وتبسيط نموذج التشغيل. وارتفع مؤشر “ستوكس أوروبا 600 للبنوك” بنسبة 1.8% إلى 374.71 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 2008، مع استفادة القطاع من “الوصول المعزز إلى سوق الخدمات الهندية” في ظل الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مع الهند. وصعدت أسهم HSBC المدرجة في لندن بنسبة 2.8% لتسجل مستوى قياسياً جديداً، كما ارتفعت أسهم BNP باريبا بنسبة 1.8%، وبانكو سانتاندير بأكثر من 1%، فيما أضافت UBS ودويتشه بنك مكاسب إضافية. وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزيد من القلق التجاري العالمي بعد أن أعلن يوم الاثنين أنه سيرفع الرسوم الجمركية على كوريا الجنوبية من 15% إلى 25%، بسبب عدم مصادقة البرلمان الكوري على اتفاق تجاري مع واشنطن. وتراجعت أسهم شركات السيارات الكورية الجنوبية بشكل حاد قبل أن تقلص خسائرها لاحقاً. وارتفعت العقود المستقبلية لمؤشر S&P 500 بعد بداية قوية للأسبوع مع موسم الأرباح، فيما ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من الأسبوع. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75%، بينما يبحث المتعاملون عن إشارات حول توقيت خفض الفائدة المقبل. 27 يناير 2026 | 11:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية توقعات حالة الطقس غدا في مصر.. تقلبات جوية وفرص أمطار وأتربة ورياح بواسطة أموال الغد 27 يناير 2026 | 11:02 م كتب أموال الغد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء الموافق 28 يناير 2026، وسيشهد استمرار فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء. وتوقعت سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية وغزيرة أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. وأشارت إلى وجود أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً: على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً): على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة. وأضافت أن الرياح ستنشط على مناطق من السواحل الشمالية، جنوب سيناء، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق على فترات متقطعة. وتوقعت اضطراب بالملاحة المناطق علي سواحل (مطروح – العلمين – الإسكندرية – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بورسعيد – العريش – رفح)، وسرعة الرياح: تتراوح من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج: يتراوح من 2.5 إلى 3.5 متر. وتابعت أن السحب الرعدية قد يصاحبها (بنسبة حدوث 30% نشاط للرياح القوية نتيجة الهواء الهابط من السحب الرعدية، واحتمال حدوث ضربات برق، مع وجود فرص لتساقط حبات البرد (الثلج) على بعض المناطق. وأوضحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، ستكون على النحو التالي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة، الإسكندرية العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، مطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، سوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، قنا العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة، أسوان العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة. 27 يناير 2026 | 11:02 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «تيتان» اليونانية تخطط لاستثمار 36 مليون يورو لتعزيز قدراتها الإنتاجية في مصر بواسطة سناء علام & اسلام فضل 27 يناير 2026 | 10:39 م كتب سناء علام & اسلام فضل أعلن المهندس عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لشركة «تيتان مصر» لصناعة الأسمنت، عن اعتماد خطة استثمارية بقيمة تقارب 55 مليون يورو بما يعادل 3 مليارات جنيه خلال الفترة من 2025 حتى 2028، في إطار استراتيجية الشركة الهادفة إلى تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية الحالية، وتطوير أساليب البناء بما يتوافق مع معايير الاستدامة والحفاظ على البيئة. وأوضح في مقابلة خاصة لـ”أموال الغد” على هامش ورشة عمل عن صناعة الأسمنت، أن نصيب العام الجاري من هذه الاستثمارات يبلغ نحو 36 مليون يورو، يتم توجيهها بالأساس إلى تحديث خطوط الإنتاج، ورفع كفاءة التشغيل، إلى جانب التوسع في الحلول البيئية وتقنيات خفض الانبعاثات، بما يعزز القدرة التنافسية للشركة في السوقين المحلي والتصديري. وفيما يتعلق بخطط التوسع، كشف رضا عن استهداف الشركة زيادة قدراتها الإنتاجية بنحو مليون طن إضافي خلال 18 شهراً، من خلال الاستثمار في طواحين الأسمنت وزيادة سعات التخزين. وأشار إلى أن الشركة تستهدف إضافة ما بين 500 و600 ألف طن خلال العام الجاري، إلا أن معدلات التنفيذ ترتبط بقدرات الموردين وتوافر المعدات، في ظل التحديات اللوجستية العالمية وتأخر بعض شحنات المعدات خلال الفترة الماضية. رئيس تيتان مصر: نستهدف رفع الاعتماد على الوقود البديل لـ 70% وأكد رضا أن الوقود البديل يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشركة لتحقيق التحول نحو الإنتاج المستدام، موضحاً أن مصنع الإسكندرية نجح في رفع نسبة الاعتماد على الوقود البديل إلى 40%، مع استهداف الوصول إلى ما بين 60 و70% خلال المراحل المقبلة، فيما سجل مصنع بني سويف نسبة 30% في أحد خطوط الإنتاج، مع خطة لتجاوز 40% قريباً. وأضاف أن «تيتان مصر» تستهلك حالياً نحو 200 ألف طن من المخلفات كوقود بديل، وتستهدف مضاعفة هذه الكمية لتصل إلى 400 ألف طن، مدعومة بتوقيع اتفاقيات امتياز مع الحكومة في محافظات الشرقية، والإسكندرية، وبني سويف، والقليوبية (الخانكة)، بما يضمن استدامة الإمدادات وتحسين جودة الوقود المستخدم. توقعات بنمو الطلب المحلي على الأسمنت بنسبة 7% ليصل لـ 57.5 مليون طن وفيما يخص التصدير، أوضح رضا أن الشركة تصدر حالياً إلى عدد من الأسواق، في مقدمتها ليبيا باعتبارها السوق الأكبر، إلى جانب الولايات المتحدة ودول شرق المتوسط، مشيراً إلى وجود فرص واعدة في أسواق سوريا وغزة والسودان وغرب أفريقيا مع بدء عمليات إعادة الإعمار. ونوه بأن الشركة تستهدف نمو حجم صادرات من 850 ألف طن خلال 2025، إلى مليون طن خلال العام الجاري بنمو يتخطى 17%، وتحقيق صادرات بقيمة 50 مليون دولار. وتوقع رضا أن تستحوذ السوق المحلية على النسبة الأكبر من إنتاج الشركة بنسبة تتراوح ما بين (70% – 80%)، بينما تخصص 20% – 25% للتصدير. وعلى صعيد السوق، توقع رضا أن يشهد الطلب المحلي على الأسمنت نمواً بنحو 7% خلال الفترة المقبلة، ليصل حجم السوق إلى نحو 57.5 مليون طن مقابل 54 مليون طن العام الماضؤ، مدفوعاً بمشروعات كبار المطورين العقاريين، خاصة في مناطق الساحل الشمالي والبحر الأحمر. ودعا إلى تعزيز التعاون بين شركات الأسمنت ومقدمي الخدمات اللوجستية لإنشاء محطات تصدير مشتركة داخل الموانئ، مؤكداً أن تشغيل محطة تصدير بشكل منتظم يفوق قدرة مصنع واحد بمفرده، ويتطلب تنسيقاً جماعياً لضمان الاستدامة الاقتصادية. وبشأن الأسعار، توقع رضا أن تشهد أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار أو الزيادة الطفيفة خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع معدلات التضخم التي تقدر بنحو 10%، في ظل الارتفاع المستمر في عناصر التكلفة المختلفة. 27 يناير 2026 | 10:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة مصادر بالبترول: صادرات الغاز قفزت إلى 350 مليون متر مكعب خلال 2025 بواسطة محمود شعبان 27 يناير 2026 | 10:29 م كتب محمود شعبان قالت مصادر مسؤولة، إن حجم صادرات مصر من الغاز الطبيعي وصلت إلى مستوى 350 مليون متر مكعب خلال 2025، بدعم تحسن برامج الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي. وأضافت المصادر لـ “أموال الغد”، أن صادرات الغاز الطبيعي والمسال بلغت حوالي 165.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الماضي. أشارت إلى أن الوفر المحقق في استهلاك الغاز المحلي خلال الربع الأخير من العام الماضي، قفز بإجمالي كميات الغاز المصدرة للخارج عبر الشبكة المصرية للغاز الطبيعي. وعقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في 22 يناير الجاري، لقاءً مع قيادات قطاع البترول والتعدين ورؤساء شركات القطاع في مقر شركة جاسكو، لاستعراض ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية ومناقشة المستهدفات المستقبلية وأوجه الدعم اللازمة لتحقيقها. وأكد الوزير أن الأولوية الحالية للوزارة هي زيادة الإنتاج المحلي من البترول الخام والغاز الطبيعي لتقليل فاتورة الاستيراد وتأمين احتياجات صيف 2026، من خلال الإسراع بإدخال آبار جديدة ضمن خطة خمسية ممتدة حتى 2029/2030. وأوضح بدوي أن الوزارة ستعلن قريبًا عن إجراءات تحفيزية وحوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في زيادة إنتاج البترول الخام، مشددًا على أهمية انتظام سداد مستحقات الشركاء في استعادة ثقة الاستثمار وخطط الاستكشاف والإنتاج. 27 يناير 2026 | 10:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: مصر بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والأمريكية.. والحكومة تراهن على القطاع الخاص بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 10:05 م كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن رؤية الدولة المصرية في المرحلة الحالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص ومنحه الدور القيادي في دفع عجلة التمويل والنمو، مشددًا على أن مسؤولية الحكومة تنحصر في وضع سياسات واضحة ومستقرة تضمن بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار. وأوضح ، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن الحكومة تعمل بتنسيق كامل مع اتحادات الصناعات والغرف التجارية، لضمان أن تنطلق الإصلاحات الاقتصادية من احتياجات السوق الحقيقية، وليس من قرارات منفصلة عن الواقع العملي. وأشار الخطيب إلى أن نتائج الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تنعكس بشكل إيجابي على أداء الاقتصاد، مؤكدًا أن الدولة تبنت نهج التسهيل والتبسيط بدلًا من فرض أعباء جديدة على المستثمرين. وأوضح أن حصيلة الضرائب ارتفعت بنسبة 35% خلال عام واحد فقط، وهي أعلى زيادة تتحقق منذ عام 2005، نتيجة تبسيط الإجراءات وتعزيز الثقة المتبادلة بين الممول والدولة، لافتًا إلى انضمام نحو 600 ألف ملف جديد للمنظومة الضريبية، بما يعكس تحسن مناخ الأعمال ووضوح الرؤية أمام المستثمرين. وشدد وزير الاستثمار على أن الاستقرار التشريعي والضريبي يمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، موضحًا أن المستثمر يحتاج إلى وضوح السياسات المالية والضريبية لفترات تمتد إلى 20 عامًا، حتى يتمكن من ضخ استثمارات استراتيجية ومستدامة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستهدف. وفيما يتعلق بتنمية رأس المال البشري، دعا الخطيب القطاع الخاص إلى قيادة ملف التعليم الفني والتدريب المهني، مؤكدًا أهمية أن تتولى الشركات الكبرى ومراكز التصنيع وضع المناهج وإدارة مراكز التدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحديث، بعيدًا عن الأساليب التقليدية. وأشار إلى أن القطاع الخاص يمثل البيئة الأكثر قدرة على استيعاب الطاقات الشابة في مجالات التحول الرقمي والبرمجيات، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات أمام هذه القطاعات الحيوية. وعلى صعيد التكامل الإقليمي، أوضح أن المنافسة الاقتصادية مع دول الجوار مثل السعودية وتركيا والإمارات يجب أن تتحول إلى نموذج للتكامل الإقليمي، مستندًا إلى المزايا التنافسية النسبية لكل دولة. وأكد أن مصر تمتلك قدرات قوية في الصناعات الوسيطة والهندسية والتكنولوجية، إلى جانب قطاع البرمجيات، بينما تتفوق بعض الدول الأخرى في الصناعات كثيفة الطاقة، وهو ما يفتح المجال لشراكات صناعية وتكامل سلاسل الإمداد. وضرب الخطيب مثالًا بقطاع المنسوجات، موضحًا أن مصر يمكنها استيراد مدخلات إنتاج مثل البوليستر من الدول المجاورة، ثم إعادة تصنيعه محليًا بجودة عالمية، بما يعزز القيمة المضافة للصناعة الوطنية. ولفت إلى أن دولًا مثل تركيا تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأمريكية، وهو ما يعزز فرص التعاون التجاري والاستثماري المتوازن. كما أكد أن تحقيق النمو الاقتصادي المستدام يرتبط بقدرة الدولة على احتواء معدلات التضخم، مشيرًا إلى استهداف خفضه إلى نحو 7% وفقًا لمستهدفات البنك المركزي المصري. وشدد على أن جذب الاستثمارات يمثل أولوية في ظل التراجع العالمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن النجاح الحقيقي للسياسات الحكومية يُقاس بحجم رؤوس الأموال التي يتم ضخها فعليًا في السوق، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مناسبة للاستفادة من وضوح السياسات النقدية والتجارية. 27 يناير 2026 | 10:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الخطيب: التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات طريق مصر لدخول قائمة أفضل 50 اقتصاداً عالمياً بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 9:39 م كتب سناء علام أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تمضي بخطى متسارعة نحو تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي وتيسير بيئة الأعمال، تستهدف إدراج مصر ضمن أفضل 50 دولة عالمياً في مؤشرات التنافسية خلال العامين المقبلين، وذلك في إطار رؤية متكاملة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفذ حالياً عملية إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، بهدف تقليص البيروقراطية وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يحقق سرعة الإنجاز ووضوح الرسوم ويعزز مناخ الثقة والاستقرار الاستثماري. الخطيب: خفض 65% من أعباء التجارة وإطلاق بوابة رقمية لدعم المصدرين وكشف الخطيب عن ملامح المنصة الاقتصادية الرقمية الموحدة الجاري تطويرها، والتي ستعمل كنقطة اتصال واحدة (One-Stop Shop) لكافة الخدمات الاستثمارية، مشيراً إلى أنه تم حصر نحو 275 نشاطاً اقتصادياً يجري حالياً تبسيط إجراءاتها بالتعاون مع بيوت خبرة واستشاريين دوليين. وأضاف أن الوزارة نجحت، كنموذج تطبيقي، في إعادة تصميم إجراءات إنشاء الفنادق، حيث جرى تقليص عدد الخطوات المطلوبة من 34 إجراءً إلى 9 إجراءات فقط، إلى جانب إلغاء التكرار غير المبرر لتقديم المستندات، وعلى رأسها السجل التجاري الذي كان يُطلب أكثر من 20 مرة في النظام السابق. وأشار إلى أن المنصة الرقمية المؤقتة تقدم حالياً نحو 460 خدمة وتصريحاً إلكترونياً، مع خطة لإضافة ما يقرب من 1000 خدمة جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يضمن حوكمة الإجراءات وشفافية الرسوم والضرائب وتوحيد جهات التعامل مع المستثمر. بوابة التجارة الرقمية: خفض التكاليف وتعزيز تنافسية الصادرات وفي إطار دعم حركة التجارة الخارجية، استعرض الخطيب ملامح بوابة التجارة الرقمية التي تعمل الوزارة على إطلاقها بنسخة تجريبية، لتوفير قواعد بيانات متكاملة عن الأسواق الخارجية والاتفاقيات التجارية، وربط المصدرين والمستوردين المصريين بنظرائهم حول العالم. وأوضح أن الوزارة تعمل على الربط الرقمي لـ46 مكتب تمثيل تجاري في الخارج، لتحويلها إلى منصات ترويج واستثمار ذكية تدعم الشركات المصرية في النفاذ إلى الأسواق الدولية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض الأعباء والتكاليف التجارية بنسبة 65%، مع استهداف الوصول إلى نسبة خفض تبلغ 90% خلال المرحلة المقبلة. الخطيب: مصر في قلب سباق الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة وتطرق وزير الاستثمار إلى الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في ظل الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات العملاقة، مؤكداً أن الموقع الجغرافي وشبكات الاتصالات يمنحان مصر ميزة تنافسية فريدة، إذ تمر عبرها نحو 70% من حركة البيانات بين أوروبا وآسيا، ما يؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات شريطة توفير الطاقة بأسعار تنافسية. وأشار إلى الإمكانات الضخمة للطاقة الشمسية في الصحراء الغربية، التي تُقدر قدرتها الإنتاجية بما يتراوح بين 700 و1000 جيجاوات، لافتاً إلى أن الدولة تستهدف إضافة 23 جيجاوات من الطاقات المتجددة، بما في ذلك الطاقة النووية، بحلول عام 2030، على أن يتم إضافة 45 جيجاوات أخرى خلال الفترة من 2030 إلى 2040. إصلاح تشريعي وتمكين الشباب لتحسين التصنيف الدولي وأكد على أن تمكين الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية التحول الرقمي، مشدداً على أن الإصلاحات التشريعية الجارية تهدف إلى خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة. وأضاف أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار التقارير والمؤشرات الدولية، وعلى رأسها تقرير جاهزية الأعمال (Business Ready)، لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة والاستثمار، ومعالجة التراجعات التي شهدتها خلال فترات سابقة، بما يعكس الصورة الحقيقية للإصلاحات الاقتصادية الجارية. 27 يناير 2026 | 9:39 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير الاستثمار: مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا لأوروبا بواسطة سناء علام 27 يناير 2026 | 9:27 م كتب سناء علام شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية (BEBA)، بحضور نخبة من المستثمرين، وأدار الجلسة كريم رفعت،رئيس مجلس إدارة مجموعة إن-كيج (The N Gage Group). وأشار الوزير إلى شبكة الاتفاقيات التجارية الواسعة التي ترتبط بها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقيات التجارة العربية، والكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، فضلًا عن الترتيبات التجارية مع الولايات المتحدة وهو ما يؤهلها لجذب الاستثمارات والتصدير لهذه الأسواق. وأضاف أن الدولة استثمرت بشكل مكثف في تطوير البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، لا سيما في قطاع الموانئ، حيث تم إضافة أكثر من 100 كيلومتر من أطوال الأرصفة الجديدة في موانئ البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والجاهزية اللوجستية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة توطين الصناعات. وأكد أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا لأوروبا وقادرًا على مساعدة الشركات الأوروبية على الحفاظ على مرونتها وقدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية. ودعا الشركاء الأوروبيين والبريطانيين والسويسريين إلى ضخ استثماراتهم في السوق المصرية باعتبارها فرصة تحقق منفعة متبادلة. وفيما يتعلق بالسياسة التجارية، أوضح الوزير أن توجه الدولة يقوم على تحقيق توازن في العلاقات التجارية وعدم الانحياز لكتلة اقتصادية واحدة، مشيرًا إلى أن التجارة مع الاتحاد الأوروبي تمثل نحو 20% من تجارة مصر، إلى جانب العلاقات المتنامية مع الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة. وأكد الوزير أن الدولة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة للتجارة الخارجية، تتيح للمصدرين والمستوردين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، التعرف على الفرص التصديرية، وقواعد المنشأ، والاتفاقيات التجارية، والأسواق المستهدفة، باستخدام نظم رقمية متطورة، مضيفاً أن المنصة ستتكامل مع مكاتب التمثيل التجاري المصري بالخارج، ومع السفارات المصرية، لتحويلها إلى أذرع رقمية نشطة لدعم التجارة والاستثمار. وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، أوضح الوزير أن هذا القطاع يمثل الفصل القادم في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يقوم على خمسة محددات رئيسية تشمل الطاقة، والرقائق، والبنية التحتية، والنماذج، والتطبيقات، مؤكدا أن الطاقة تمثل العنصر الحاسم في هذا المجال، في ظل استثمارات متوقعة في الولايات المتحدة بنحو تريليون دولار في عام 2026 في مشروعات الطاقة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وأكد الخطيب أن مصر تمتلك إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية في الصحراء الغربية، حيث تشير الدراسات إلى قدرة تتراوح بين 700 و1000 جيجاوات، ما يؤهلها للعب دور محوري في إنتاج الطاقة الخضراء وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، مضيفاً أن هذه الإمكانات تضع مصر في موقع متقدم ضمن خريطة التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر والتكنولوجي. أشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا سريعًا وإقامة شراكات فاعلة، مؤكدًا جاهزية مصر للاستفادة من التحولات العالمية، ومشدّدًا على أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على قدرة الشركاء الدوليين على اتخاذ قرارات استثمارية جريئة في التوقيت المناسب. وأوضح الوزير أن صناعة الرقائق الإلكترونية أصبحت حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي الحديث، نظرًا لاعتماد كافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عليها، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يشهد سباقًا عالميًا محمومًا تقوده الولايات المتحدة والصين وتايوان. وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن التركيز الاستراتيجي لمصر لا ينصب على الدخول المباشر في سباق تصنيع الرقائق، وإنما على تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الفريد وقدراتها التنافسية في مجالات البنية التحتية الرقمية، وخاصة مراكز البيانات، التي تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الاقتصاد الرقمي العالمي. وأكد أن نحو 70% من حركة البيانات العالمية العابرة للكابلات البحرية تمر عبر الأراضي المصرية، وهو ما يمنح مصر ميزة تنافسية استثنائية لتكون مركزًا إقليميًا لمراكز البيانات والخدمات الرقمية، خاصة في ظل توافر فرص الربط الدولي وقربها من الأسواق الأوروبية والإفريقية والآسيوية. وأشار إلى أنه بعد عام 2030، تستهدف الدولة إضافة قدرات إضافية من الطاقة المتجددة، بما يتيح إمكانية تخصيص مواقع متكاملة لمراكز بيانات عملاقة ومشروعات تكنولوجية كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما يعزز جاذبية مصر للاستثمارات العالمية في هذا المجال.» وتطرق الخطيب إلى تطبيقات منظومة الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن تطوير النماذج الأساسية يتطلب استثمارات ضخمة في البيانات والطاقة ورأس المال، بينما تمثل التطبيقات العملية في قطاعات مثل الصحة والطاقة والنقل والصناعة مجالًا واعدًا لمصر، يمكن من خلاله تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار، أوضح الخطيب أن الحكومة نفذت خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية حزمة من الإصلاحات لخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتقليل الأعباء على المستثمرين، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب استثمارات نوعية. وأكد الوزير أن الشباب يمثلون المحرك الأساسي لهذا التحول، خاصة في مجالات الابتكار والتطبيقات الرقمية وريادة الأعمال، مشددًا على أهمية دعم منظومة الملكية الفكرية وحماية حقوق المبتكرين. كما شدد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في عملية التنمية، موضحًا أن دور الحكومة يتركز في وضع السياسات الواضحة والمستقرة، بينما يقود القطاع الخاص عملية الاستثمار والتشغيل، خاصة في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني. وفي ختام الجلسة، أكد الوزير على أن المستقبل الاقتصادي لمصر يرتبط بالتكامل الإقليمي مع دول المنطقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون الاقليمي في بناء سلاسل قيمة إقليمية متكاملة وهو ما سيجعل المنطقة واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جذبًا عالميًا، بما يدعم النمو المستدام ويوفر فرص عمل نوعية للأجيال القادمة. 27 يناير 2026 | 9:27 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail