بورصة السلع أسعار الدواجن ترتفع مع اقتراب شهر رمضان وزيادة الطلب بواسطة إيناس شعبان 2 فبراير 2026 | 1:51 م كتب إيناس شعبان شهد أسعار الدواجن ارتفاعًا في السوق المحلية خلال الفترة الحالية، حيث بلغ سعر الكيلو في المزرعة نحو 80 جنيهًا، فيما يتراوح سعره بين 88 و93 جنيهًا للمستهلك حسب كل منطقة. وأوضح الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن هذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب مع منتصف شهر شعبان واقتراب شهر رمضان، حيث من المتوقع أن يرتفع الطلب بنسبة تتراوح بين 25 و30% خلال الشهر الكريم. وأضاف السيد أن إنتاج الدواجن والبيض مستقر، إذ يدور سعر البيض حاليًا حول 107 و110 جنيهات للطبق في المزرعة، وهو سعر عادل يغطي تكلفة الإنتاج، بينما يصل سعر الكرتونة للمستهلك بين 120 و125 جنيهًا. وأشار إلى أن توافر المنتجات عبر منافذ الدولة والشركة القابضة للصناعات الغذائية يساهم في تخفيف الضغط على السوق، مطالبًا بمواصلة هذه الجهود لحماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار خلال شهر رمضان وما بعده. 2 فبراير 2026 | 1:51 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار للوصول إلى 7.5 مليار دولار.. التصديري للصناعات الهندسية يطلق استراتيجية 2026 لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة بواسطة سناء علام 2 فبراير 2026 | 1:48 م كتب سناء علام كشف شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن خطة المجلس خلال 2026، للوصول بصادرات القطاع إلى 7.5 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال 2025. وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المجلس، إن ذلك من خلال تبني رؤية استراتيجية متكاملة تقوم على تنويع الفرص التصديرية والتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، وعلى رأسها مكونات السيارات، والحافلات، والآلات والمعدات الثقيلة، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية. وأضاف الصياد تعتمد الخطة على فتح آفاق هندسية جديدة اعتبارًا من عام 2026، مع استهداف تحقيق نمو سنوي مستدام بنحو 15%، بما يدعم موقع مصر كمركز إقليمي للصناعات الهندسية. وذكر أن الخريطة تشمل تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة لاختراق أسواق «الميركوسور» وفتح أسواق تصديرية جديدة في دول أمريكا اللاتينية، بما يسهم في زيادة الحصة السوقية للمنتج المصري. كما ترتكز الاستراتيجية على جذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الصناعة عبر تعزيز الإنتاج المحلي واستبدال الأجزاء المستوردة بمكونات هندسية مصرية الصنع، بما يرفع تنافسية المنتج النهائي ويعمّق التصنيع المحلي. وأوضح الصياد تركز الخطة كذلك على إبراز هوية المنتج المصري من خلال إطلاق حملات ترويجية تحت شعار «العلامات التجارية المصرية» لترسيخ الثقة في الجودة الوطنية داخل الأسواق العالمية. ونوه بأن المجلس يعمل على تفعيل الشراكات مع الشركات الدولية العاملة في مصر لتمكين نفاذ المكونات الهندسية المحلية إلى سلاسل الإمداد العالمية باعتبارها «محلية الصنع»، إلى جانب ترسيخ مفهوم الشراكة التنموية مع الأسواق الدولية بدلًا من علاقة المورد والمستهلك، بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد. وأوضح الصياد أن كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بالامتداد الاستراتيجي في القارة الأفريقية من خلال تكثيف البعثات التجارية والمعارض المتخصصة، باعتبار أفريقيا أحد أهم محاور العمق الاستراتيجي الأول للصادرات الهندسية المصرية خلال المرحلة المقبلة. 2 فبراير 2026 | 1:48 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة البيئة تفتتح الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بواسطة تقى حاتم 2 فبراير 2026 | 1:36 م كتب تقى حاتم افتتحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة أعمال الورشة التعريفية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، والذي تنظمه وزارة البيئة من خلال مشروع إعداد الخطة الوطنية للتكيف في مصر بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وصندوق اللمناخ الأخضر GCF. أكدت عوض في كلمتها أن استضافة مصر للحدث التعريفي للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، التي تعد المرجعية المعرفية العالمية في مواجهة تغير المناخ أحد أخطر تحديات العصر، يعكس إيمانها العميق بدور العلم في دعم صنع القرار، وبأهمية الربط بين البحث العلمي والسياسات العامة، وبضرورة أن يكون للعلماء من الدول النامية دور فاعل في إنتاج المعرفة المناخية العالمية، لا الاكتفاء بتلقيها أو تطبيقها. وشددت على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لتعزيز مشاركة العلماء من المنطقة العربية وإفريقيا والدول النامية في أعمال الهيئة، كمؤلفين ومراجعين، بما يثري جودة المخرجات العلمية ويجعلها أكثر ارتباطًا بالسياقات الوطنية والإقليمية، وذلك لمواجهة الفجوة المعرفية بين الدول، سواء من حيث توافر البيانات، أو القدرات البحثية، أو تمثيل العلماء من الدول النامية، وذلك من منطلق تحقيق العدالة والإنصاف من خلال سياسات عالمية فعالة تعكس واقع جميع الأقاليم، خاصة الأكثر تأثرًا بتغير المناخ. وأكدت الدكتورة منال عوض ان مصر في اطار خطتها الوطنية للتكيف تركز على بناء الكوادر العلمية واتاحة البحث العلمي في مجالات تغير المناخ وفتح مجالات جديدة للبحث العلمي تساعد على تنفيذها. وشددت أن مصر تضع البحث العلمي والتكنولوجيا في صميم جهودها المناخية، وتؤكد التزامها بدعم العلماء، وخاصة الأجيال الشابة، للانخراط في إنتاج المعرفة المناخية العالمية، وذلك انطلاقًا من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ورؤية مصر 2030. وأوضحت ان هذا يأتي إيمانا بأن البحث العلمي والتكنولوجيا يمثلا الأساس الذي تقوم عليه جميع مسارات العمل المناخي من خفض الانبعاثات، إلى التكيف وبناء القدرة على الصمود، وصولًا إلى التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون. وقد أثبتت تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، عبر عقود متتالية، أنها المصدر العلمي الأكثر مصداقية وشمولًا في تقييم حالة النظام المناخي، وآثار التغيرات المناخية، وخيارات التخفيف والتكيف، ومسارات التنمية المتوازنة. وتكمن قوتها في صرامتها العلمية، وفي كونها نتاج جهد جماعي عالمي يقوم على الشفافية والمراجعة المتبادلة. واعربت وزيرة التنمية المحلية والقائم باعمال وزير البيئة عن تطلعها أن يكون هذا الحدث خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المشاركة العلمية من منطقتنا، وترسيخ دور العلم والتكنولوجيا في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدالة. وأوضحت أن العلم يحدد حجم التحدي وسيناريوهاته، والتكنولوجيا تترجم هذا العلم إلى حلول عملية قابلة للتطبيق، في مجالات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والزراعة الذكية مناخيًا، والنقل المستدام، والاقتصاد الدائري، وبناء المدن المرنة. ومن جانبه، أعرب بارت فاندير هيرك الممثل المشارك للفريق العامل الثاني بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ، عن سعادته باللمشاركة في عرض الإنجازات والتطورات لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ للعديد من المدن ، وكيفية مواجهة تلك المدن لآثار تغير المناخ ولاسيما التكيف ، وإدراج المجال الأكاديمي والعلمي داخل هذه التقارير للاستفادة الكاملة بالواقع المجتمعي حول الخبرات الحالية والمستقبلية لمواجهة آثار التغير المناخ على المدن. كما أضاف ان هذه التقارير بدأ العمل فيها منذ ١٠ سنوات، حيث تم عمل تقرير خاص بتأثير التغير المناخي على المدن المختلفة مثل ارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات والعواصف الرملية وغيرها في الكثير من المدن وهنالك تنوع بين المدن في كيفية تعامل السكان مع مثل هذه التغيرات المناخية ، حيث نعرض في هذه التقارير كيفية مواجهة مثل هذه التغيرات. كما أعرب عن أمله في الاستفادة من المزيد من الخبرات لمختلف الجهات المشاركة اليوم للاستفادة منها ووضعها في هذه التقارير ، وأضاف انه ستم إصدار هذه التقارير في مارس للعام 2027. ومن جانبها، أعربت تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي UNDP عن امتنانها بجهود وزارة البيئة فى مجال التغيرات المناخية وخاصة جهود التكيف، فى ظل تعاظم التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على دول العالم ، مؤكدةً على الحاجة الماسة لوضع سياسات للتصدى لمخاطر التغيرات المناخية ، لافتةً إلى ضرورة توجيه الدعم بالخطط والقروض للقطاعات الهشة ، بالتعاون مع الوزارات ومراكز البحوث. وأوضحت انه تم تنفيذ خطط لدعم مناطق دلتا النيل وتمويل حوالى 1200كيلو متراً من سواحل البحر المتوسط، مضيفةٌ أنه سيتم البدء لدعم محافظة دمياط لمواجهة التغيرات المناخية بتمويل من الصندوق الفرنسى. جاء ذلك بحضور بارت فاندير هيرك BART Varden Hurk الممثل المشارك للفريق العامل الثاني بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، و تشيتوسى نوجوتشى الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي، والمهندس شريف عبد الرحيم الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور خالد فهمى المدير التنفيذى لمركز سيدارى والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية ولفيف من العلماء والخبراء وممثلي الوزارات والهيئات المعنية. 2 فبراير 2026 | 1:36 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس التصديري للهندسية: نجحنا بمضاعفة صادرات القطاع خلال الخمس سنوات الماضية بواسطة سناء علام 2 فبراير 2026 | 1:29 م كتب سناء علام قال المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن صادرات الصناعات الهندسية المصرية حققت قفزة غير مسبوقة خلال عام 2025، لتسجل نحو 6.5 مليار دولار، بمعدل نمو سنوي بلغ 13%، في أعلى مستوى يحققه القطاع على الإطلاق، مقارنة بنحو 2.29 مليار دولار في عام 2020، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجية التصديرية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الخمس الماضية. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي، أن هذا الأداء القوي جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتكاملة، في مقدمتها التوسع في قاعدة الشركات المصدّرة، وتحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية، إلى جانب التركيز على القطاعات الهندسية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وفتح أسواق جديدة بالتوازي مع تعميق التواجد في الأسواق التقليدية. وأشار إلى أن صادرات القطاع نموا متواصلا على مدار خمس سنوات، حيث ارتفعت قيمة صادرات الصناعات الهندسية من 2.290 مليار دولار في 2020 إلى 3.497 مليار دولار في 2021، ثم واصلت الصعود لتسجل 3.841 مليار دولار في 2022، و4.625 مليار دولار في 2023، قبل أن ترتفع إلى 5.730 مليار دولار في 2024، وصولًا إلى نحو 6.482 مليار دولار بنهاية 2025، بما يؤكد أن النمو المحقق هو نمو هيكلي ومستدام وليس طفرة مؤقتة. وذكر الصياد أن القطاع سجل أداء شهريا قياسيًا في نهاية العام، حيث حققت الصادرات أعلى مستوياتها التاريخية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، بقيم بلغت 620.6 مليون دولار و610.6 مليون دولار على التوالي، في دلالة واضحة على تسارع وتيرة التصدير وزيادة الطلب الخارجي على المنتجات الهندسية المصرية. 2 فبراير 2026 | 1:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير التموين يجري جولة تفقدية موسعة بالقاهرة لمتابعة الأسواق والسلع التموينية بواسطة إيناس شعبان 2 فبراير 2026 | 1:28 م كتب إيناس شعبان أجرى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية جولة تفقدية موسعة بمحافظة القاهرة، شملت عددًا من الأحياء من بينها الشرابية وشبرا وروض الفرج والساحل، لمتابعة سير العمل بالمنظومات التموينية المختلفة، والوقوف على مستوى توافر السلع وجودتها، ومدى التزام المنافذ بالأسعار المقررة، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين. ورافق الوزير خلال الجولة الدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية تموين القاهرة. وفي إطار متابعة انتظام العمل بمنظومة الخبز البلدي المدعم، شملت الجولة المرور على عدد من المخابز البلدية بنطاق أحياء الشرابية وشبرا وروض الفرج، حيث اطمأن الوزير على انتظام الإنتاج وجودة الرغيف والالتزام بالأوزان والمواصفات المعتمدة، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية وعدم السماح بأي مخالفات تمس حقوق المواطنين. كما تفقد الوزير مطحن فؤاد التمويـني التابع لشركة مطاحن شمال القاهرة بمنطقة الشرابية، واطمأن على توافر الأقماح وانتظام عمليات الطحن ومراحل الرقابة على الإنتاج، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية العمل لتوفير الدقيق التمويني بالكميات والجودة المطلوبة. وفي نطاق منطقة روض الفرج – شبرا، شملت الجولة تفقد مجمع طوسن الاستهلاكي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، حيث تابع الوزير توافر السلع الغذائية الأساسية وجودتها، والتزام المجمع بالأسعار المقررة، مؤكدًا الدور الحيوي للمجمعات الاستهلاكية في تحقيق التوازن بالأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين. واختتم الوزير جولته بتفقد فرع جملة الساحل التابع للشركة العامة لتجارة الجملة، حيث اطمأن على توافر السلع التموينية الأساسية والحرة، وكفاءة منظومة التداول والتخزين، بما يضمن انسياب السلع وانتظام ضخها لمنافذ التموين لصرفها للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية. وأكد الدكتور شريف فاروق أن الجولات الميدانية تأتي في إطار المتابعة الفعلية لكافة الأنشطة التموينية على أرض الواقع، والتأكد من توافر السلع وجودتها ومناسبة أسعارها، مع تكثيف الرقابة على الأسواق وعدم التهاون مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المواطنين، مشددًا على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين. 2 فبراير 2026 | 1:28 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التخطيط: حشد 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص ونحو 300 مليون دولار منحًا تنموية بواسطة فاطمة إبراهيم 2 فبراير 2026 | 1:25 م كتب فاطمة إبراهيم أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرها السنوي عن عام 2025، وذلك للعام السادس على التوالي بعنوان “النمو والتشغيل والقدرة على الصمود.. تهيئة الاقتصاد المصري للمستقبل” وذلك تعزيزًا لمبادئ الشفافية والإفصاح، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه الوزارة منذ عام 2020، وفي إطار الدور الذي تقوم به لتطوير منظومة التخطيط، وتنفيذ السياسات التي تُحقق استقرار الاقتصاد الكلي وتُعزز جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص، فضلًا عن رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي وتحديد الرؤية والاستراتيجيات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها على المستويات القومية والإقليمية والقطاعية، وربطها بسياسات الاقتصاد الكلي وتحسين كفاءة استخدام الموارد المحلية والأجنبية. ويقدم التقرير السنوي لعام 2025، عرضاً شاملًا لأداء الاقتصاد المصري، والإصلاحات السياسية، وشراكات التنمية خلال عام اتسم بالتحدي والتقدم على حدٍ سواء، بناءً على الإنجازات التي تحققت في الأعوام الماضية، كما يوثّق هذا الإصدار كيفية نجاح مصر في اجتياز مشهد عالمي معقد، اتسم بارتفاع الضغوط التضخمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتشديد الأوضاع المالية. ومع ذلك، حافظت مصر على مسار ثابت، حافظت خلاله على معدلات النمو، وخلقت فرص العمل، وعزّزت ركائز المرونة طويلة المدى. ويُفتتح التقرير بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، التي ألقاها في ختام الحدث الاقتصادي المصاحب للقمة المصرية الأوروبية في أكتوبر 2025، كما يتضمن كلمة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه رغم أن عام 2025، كان استثنائيًا لمنطقة الشرق الأوسط والعالم، على صعيد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية الحادة، إلا أنه كان بمثابة فرصة لتثبيت الاستقرار وتأكيد مكانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات، والاستمرار في خطوات مستمرة نحو الإصلاح الاقتصادي، مشددة على أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر مرونة وقدرة على الصمود كما حقق تحسنًا في مؤشراته المختلفة. تطوير منظومة التخطيط التنموي وأوضحت «المشاط»، أن من أهم الخطوات التي نفذتها الوزارة في 2025، هو إعداد وصياغة “السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”. ويتضمن تقرير الوزارة لعام 2025 ثلاثة أجزاء حول التحول “من الاستراتيجية إلى التنفيذ”؛ وإطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، والتنمية الاقتصادية والنمو المستدام، وجهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وإشراك وتمكين القطاع الخاص، ويتضمن الجزء الثاني من التقرير الذي يأتي تحت عنوان “التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر”، جهود الوزارة في حشد التمويل من أجل التنمية، والاستثمار في البنية التحتية، ورأس المال البشري، فيما يتناول الجزء الثالث من التقرير والذي جاء بعنوان “الشراكات الدولية”، التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، الفعاليات والمؤتمرات الدولية، اللجان العليا المشتركة، وأبرز التغطيات الإعلامية الدولية. التحول الهيكلي في مؤشرات النمو ويتناول الجزء الأول من التقرير السنوي، محاور العمل من الاستراتيجية إلى التنفيذ؛ وكيفية ترجمة الحكومة لرؤاها الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال إطلاق السردية الوطنية للتنمية الشاملة، ووضع ميثاق الشركات الناشئة، والأطر الجديدة لإشراك القطاع الخاص، والجهود التي تقوم بها الحكومة لإعداد موازنة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء بمؤشرات قياس واضحة لكافة الوزارات والجهات، وتطور المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري وتحول هيكلي بمعدلات النمو بقيادة الصناعات التحويلية والقطاعات الإنتاجية، وحوكمة الاستثمارات العامة تُفسح المجال للقطاع الخاص لترتفع استثماراته لنحو 65% مع آفاق أكثر إيجابية تزامنًا مع استمرار الإصلاح، والجهود المستمرة لتطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي من خلال “مركز البنية المعلوماتية المكانية”. الدبلوماسية الاقتصادية والتمويل من أجل التنمية كما يسلط الجزء الثاني على التنمية المستدامة والشاملة والتحول الأخضر الضوء على التزام مصر بالبنية التحتية القادرة على التكيف مع المناخ، والطاقة المتجددة، والأمن المائي، والاستثمار في رأس المال البشري مع التركيز على الإدماج الاجتماعي، والمساواة بين الجنسين، والتنمية المحلية. ويستعرض الجزء الثالث بعنوان الشراكات الدولية؛ جهود مصر المستمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمشاركات في المحافل الدولية، ودور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع جهود التنمية بمصر، كما يتضمن التقرير المشاركات عبر المنصات الرقمية والتفاعل مع المواطنين، في حين يتضمن ختام التقرير تفاصيل التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين والتقدم المحقق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ويستعرض التقرير جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز العلاقات بين مصر وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومخرجات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونتائج انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.. واستمرار جهود العمل المناخي، وآليات تعزيز “التمويل من أجل التنمية” وفتح آفاق التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص والتوسع في ضمانات الاستثمار والآليات المبتكرة. بالإضافة إلى تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص 2025، لترتفع إجمالي التمويلات لنحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، فضلًا عن توفير منحًا تنموية بقيمة 300 مليون دولار، فضلًا عن التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي وتمويلات دعم الموازنة. وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التقرير يمثل دعوة إلى العمل المشترك، وتأكيدًا على أن ما تحقق من نتائج لم يكن ليتحقق لولا الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وأن استمرار الإصلاح يقوم على شراكة مستمرة بين الحكومة والشركاء الدوليين والقطاع الخاص والمواطنين، لصياغة مستقبل الاقتصاد المصري وتعزيز تنافسيته. 2 فبراير 2026 | 1:25 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «رجال أعمال إسكندرية» تبحث التعاون مع الملحق التجاري التركي بواسطة سناء علام 2 فبراير 2026 | 1:22 م كتب سناء علام بحثت جمعية رجال أعمال إسكندرية، مع دنيز جانكايا، القنصل العام لجمهورية تركيا بالإسكندرية، يرافقها أحمد ألبتكين كيلتش، الملحق التجاري، سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق أوسع للشراكة التجارية بين مصر وتركيا. وأشادت القنصل العام التركي بالإسكندرية، بدور الجمعية في دعم قطاعات متنوعة، وتميز رؤيتها في تمكين المرأة والشباب، كما ثمَّنت اهتمام الدولة المصرية بتعزيز العلاقات مع تركيا بما يُدعِم بيئة الأعمال ويُعزز فرص الاستثمار. وأشارت إلى التحسٌن الملحوظ في مُناخ الاستثمار بمصر بمختلف القطاعات ومنها السياحة في ظل اهتمام السائحين الأتراك بالمقاصد السياحية المصرية. من جانبه، أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مُشيرًا إلى التواصل الفعّال بين ” رجال أعمال إسكندرية” والملحق التجاري التركي، وتبادُل الزيارات وعقد لقاءات مشتركة بما يسهَّم في تنمية العلاقات التجارية. وأوضح هنو، أن الإسكندرية تتمتع بمقومات متميزة أسهمت في جذب عدد من المستثمرين الأتراك من بينها؛ انخفاض تكاليف العمالة وتوافر المزايا اللوجستية. موضحًا، دور الجمعية في التنسيق مع الجِهات الحكومية ومن بينها مؤخرًا؛ جهود التواصل مع مصلحة الجمارك وطرح حلول للتحديات التي تواجه أعضاء الجمعية. بدوره، استعرض المهندس مدحت القاضي، نائب رئيس مجلس الإدارة، الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الإسكندرية، داعيًا إلى تنظيم لقاء موسع مع المستثمرين الأتراك لتعزيز التعاون والتعارُّف مع أعضاء الجمعية، مؤكدًا تنافسية السوق المصري من حيث تكاليف الإنتاج. شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، من بينهم هيثم القيار، الأمين العام للجمعية، والمهندس مدحت القاضي، والدكتور محمد محرم، نائبا رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب نواب لجان الجمعية كل من؛ المهندس وليد شوقي، نائب لجنة الإسكان، والمهندس شامل النعماني، نائب لجنة ريادة الأعمال، وعدد من أعضاء الجمعية. 2 فبراير 2026 | 1:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزير قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا بواسطة سناء علام 2 فبراير 2026 | 1:20 م كتب سناء علام أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة، وتمتلك قدرات تنافسية وخبرات فنية وبشرية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف داخل مصر وخارجها، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يمثل أحد أعمدة النمو المستدام. جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع عدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، حول “مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر”، بحضور الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وقيادات إقليمية ودولية، وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية. وأوضح الوزير، في كلمته، أن انعقاد الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، تقابلها في الوقت ذاته فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وأعرب المهندس محمد شيمي عن خالص تقديره لمجموعة البنك الدولي وشركائه، وللاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، على تنظيم هذا الحدث المهم، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس إيمانًا مشتركًا بأهمية تكامل الأدوار وتبادل الخبرات لدعم جهود التنمية في مصر والمنطقة. وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، وذلك في إطار الجمهورية الجديدة، حيث إنه من بين ركائز استراتيجية العمل الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية. وأوضح أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بشركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باعتبارها من أهم الكيانات الوطنية المنفذة لمشروعات التنمية داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن جهود التطوير شملت تسوية المديونيات، وإعادة هيكلة مالية وإدارية مدروسة، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة والحوكمة، وهو ما انعكس في نمو ملموس بحجم الأعمال، وتحسن الأداء المالي، وارتفاع معدلات الجودة والكفاءة. واستعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، من بينها: النصر العامة للمقاولات (حسن علام)، المقاولات المصرية (مختار إبراهيم)، المساهمة المصرية للمقاولات (العبد)، النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو)، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب شركات متخصصة مثل السد العالي للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديلكو)، والمكتب العربي للاستشارات والتصميمات الهندسية، مؤكدًا أن هذه الكيانات أصبحت نماذج ناجحة للتطوير المؤسسي، وتشارك بفاعلية في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها. وأكد المهندس محمد شيمي على المساهمة الفاعلة لشركات المقاولات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق يستهدف تحسين جودة الحياة لملايين المواطنين، وتحقيق العدالة التنموية وبناء الإنسان. كما أشار إلى نجاح شركات المقاولات التابعة في التوسع الخارجي وفتح أسواق جديدة، والمشاركة في تنفيذ مشروعات تنموية بعدد من الدول العربية الشقيقة، من بينها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والعراق، واليمن، فضلًا عن عدد من الدول الأفريقية، مثل مدغشقر وبنين، بما يعكس تنامي القدرة التنافسية لشركات المقاولات المصرية، وثقة الشركاء الدوليين في كفاءتها وخبراتها، مؤكدا انفتاح الوزارة الكامل على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم مشاركة شركات المقاولات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القارة الأفريقية التي تمثل عمقًا استراتيجيًا لمصر. وفي هذا الإطار، استعرض الوزير العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة في مجالات الصناعات المعدنية والكيماوية والدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، إلى جانب قطاع التشييد والتعمير. وفي ختام كلمته، أعرب المهندس محمد شيمي عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الندوة في فتح آفاق جديدة للتعاون، وبناء شراكات عملية مثمرة، وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعود بالنفع على شعوب المنطقة. 2 فبراير 2026 | 1:20 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع هبوط كبير بأسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يتراجع لهذه القيمة بواسطة إيناس شعبان 2 فبراير 2026 | 1:12 م كتب إيناس شعبان تشهد أسعار الذهب تراجعًا خلال تعاملات اليوم، متأثرة بانخفاض السعر في البورصات العالمية، وسط حالة من الترقب في الأسواق وتحركات المستثمرين مع تغيرات المشهد الاقتصادي العالمي. تحديث أسعار الذهب في السوق المحلية بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7428.5 جنيهًا، ليظل العيار الأعلى من حيث الجودة ونقاء الذهب، وهو ما يجعله مفضلًا لدى شريحة من المستثمرين الباحثين عن الذهب الخام، رغم محدودية الإقبال عليه بسبب ارتفاع تكلفته مقارنة بالأعيرة الأخرى. وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6500 جنيهًا، محافظًا على مكانته باعتباره العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، ومرجعًا رئيسيًا لحركة الأسعار، خاصة مع ارتباطه بعادات الادخار ومستلزمات الزواج، ما يمنحه قدرًا من الاستقرار النسبي في الطلب. أما جرام الذهب عيار 18 فقد سجل نحو 5571.5 جنيه مستفيدًا من الإقبال المتزايد من فئة الشباب، نظرًا لتكلفته الأقل وتصميماته العصرية، التي تجعله خيارًا عمليًا للراغبين في اقتناء مشغولات حديثة بأسعار أقل. ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى نحو 4333.25 جنيهًا، ليواصل جذب الباحثين عن حلول اقتصادية لشراء الذهب، سواء بغرض الادخار أو تقديم الهدايا، مع الاحتفاظ بالقيمة الأساسية للمعدن. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 52 ألف جنيهًا، ويظل من أكثر أشكال الذهب تداولًا في الهدايا والمناسبات الاجتماعية، لما يتمتع به من سهولة في البيع والشراء وقيمة مستقرة نسبيًا. أداء الذهب في الأسواق العالمية واصل الذهب تراجعه، اليوم الاثنين، متأثراً بارتفاع الدولار، في وقت يترقّب فيه المستثمرون التوجّهات المحتملة لكيفن وارش، مرشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة الفدرالي، ولا سيما ما يتعلّق بمسار خفض معدلات الفائدة. وبحلول الساعة 11.09 بتوقيت السعودية، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 5.06% إلى 4618.19 دولار للأونصة. وكان المعدن الأصفر قد سجّل مستوى مرتفعاً غير مسبوق عند 5594.82 دولار للأونصة يوم الخميس. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 2.4% إلى 4600 دولار للأونصة. العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا تتأثر أسعار الذهب في السوق المصرية بشكل مباشر بتحركات الدولار الأمريكي، حيث يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الاستيراد ومن ثم ارتفاع الأسعار محليًا، بينما يسهم تراجعه في تخفيف الضغوط السعرية. كما تلعب التطورات في الأسواق العالمية، خاصة قرارات أسعار الفائدة والسياسات النقدية للبنوك المركزية، دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات الذهب. ويضاف إلى ذلك الطلب الموسمي المرتبط بمواسم الزواج والمناسبات الاجتماعية، والذي يرفع الطلب على عيار 21 والجنيه الذهب، إلى جانب اختلاف قيمة المصنعية من منطقة لأخرى، ما يخلق تباينًا في الأسعار النهائية ويدفع المستهلكين للبحث عن أفضل فرص الشراء. 2 فبراير 2026 | 1:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «الزيوت المستخلصة» تتحول للربحية خلال النصف الأول من العام المالي بواسطة هبة خالد 2 فبراير 2026 | 1:06 م كتب هبة خالد تحولت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها إلى الربحية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. وحققت الشركة صافي ربح قدره 16.62 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل خسائر بلغت 8.38 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي السابق. وأرجعت الشركة، وفق بيان مرسل للبورصة المصرية، هذا التحول إلى زيادة إنتاج ومبيعات عدد من المنتجات، من بينها الزيت الحر، ومنظفات البودرة، والأعلاف، والأحماض (الزيت المُحمَّض)، إلى جانب التوسع في التصنيع للغير. وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 2.2 مليار جنيه، مقابل 1.69 مليار في النصف الأول من العام المالي الماضي. 2 فبراير 2026 | 1:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail