طاقة بدء تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي المباشر مع سلطنة عُمان بواسطة محمود شعبان 2 فبراير 2026 | 3:18 م كتب محمود شعبان أعلنت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عن بدء تنفيذ مشروع الربط المباشر بين شبكة الهيئة وشبكة سلطنة عُمان، في خطوة استراتيجية تعكس تطور مسارات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة وتعزيز البنية الأساسية الإقليمية. وأكد وكيل وزارة الطاقة والمعادن العمانية، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، محسن الحضرمي، أن مشروع الربط الكهربائي المباشر مع السلطنة لا يُعد مجرد توسعة فنية لشبكة كهربائية، بل يمثل امتدادًا لرؤية استراتيجية بعيدة المدى أرساها قادة دول مجلس التعاون، حين أقروا المشروع كأحد مرتكزات التكامل الخليجي في البنية الأساسية، انطلاقًا من إيمانهم بأن أمن الطاقة يشكل ركيزة أساسية لاستقرار الدول ونمو اقتصاداتها واستدامة تنميتها. وأشار إلى أن الربط الكهربائي الخليجي أثبت على مدى أكثر من عقدين ونصف أنه أحد أنجح نماذج العمل الخليجي المشترك، حيث أسهم في تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية وتحقيق وفورات اقتصادية كبيرة لدول مجلس التعاون، مضيفاً أن مشروع الربط المباشر مع سلطنة عُمان يعزز عمق الشبكة الخليجية، ويرفع مرونتها التشغيلية، ويجسد نموذجاً متقدماً للشراكة الخليجية في تمويل مشاريع البنية الأساسية الحيوية. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أحمد بن علي الإبراهيم، إن المشروع يُعد أحد أكبر مشاريع التوسعة في تاريخ الهيئة، ويهدف إلى تعزيز قدرة الشبكة الخليجية على استيعاب النمو المتسارع في الطلب على الكهرباء، في ظل ما تشهده دول مجلس التعاون من توسع في الشبكات الداخلية، وتغيرات كبيرة في الأحمال الكهربائية، وزيادة في توليد الكهرباء، إلى جانب دعم مشروعات الطاقة المتجددة ورفع جاهزية الشبكات لمواجهة الحالات الطارئة. 2 فبراير 2026 | 3:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تكنولوجيا واتصالات «الاتصالات» والنيابة العامة توقعان بروتوكولًا للتحول الرقمي وإلغاء الدفع النقدي بالنيابات بواسطة ندى عبد العزيز 2 فبراير 2026 | 3:15 م كتب ندى عبد العزيز وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنيابة العامة بروتوكول تعاون يستهدف تطوير منظومات التحول الرقمي داخل النيابة العامة، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين. ويأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا، حيث يتضمن إلغاء نظام الدفع النقدي داخل مقار النيابات، والتحول إلى منظومة دفع إلكتروني باستخدام مختلف وسائل الدفع الرقمية، بما يساهم في تقليل زمن تقديم الخدمة وتسهيل الإجراءات على المواطنين، إلى جانب بناء قواعد بيانات متكاملة من الأنظمة الرقمية المختلفة للنيابة العامة. ويتضمن التعاون تنفيذ 7 مشروعات رئيسية في مجال التطبيقات، من أبرزها مشروع إعادة هيكلة التطبيقات عبر تطوير وتحديث جميع التطبيقات القائمة والمخطط تنفيذها، وتشمل تطبيقات العدالة الجنائية، ونيابات الأسرة، ونيابات المرور، وتطبيقات الحالة الشخصية، فضلًا عن مشروع الأرشيف الإلكتروني للنيابة العامة، ومشروع استدامة التحول الرقمي، والتوسع في الخدمات الرقمية الداخلية لأعضاء النيابة، إلى جانب تقديم خدمات إلكترونية متكاملة للمواطنين. كما يشمل البروتوكول تنفيذ 3 مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية، بهدف تعزيز جاهزية الأنظمة لاستيعاب التوسع في الخدمات الرقمية، مع التركيز على التدريب والتنمية البشرية من خلال برامج تدريب متخصصة للعاملين بإدارات نظم المعلومات، وتأهيل الكوادر على استخدام التطبيقات المختلفة، وتنظيم دورات متقدمة لمهندسي الشبكات. ومن المقرر أن يسهم هذا التعاون في دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتحقيق نقلة نوعية في كفاءة الخدمات القضائية، بما يضمن سرعة الأداء ودقة البيانات وتحسين تجربة المواطنين. 2 فبراير 2026 | 3:15 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للصناعات المتقدمة بواسطة سناء علام 2 فبراير 2026 | 3:11 م كتب سناء علام أكد المهندس محمد العايدي، وكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن وصول الصادرات الهندسية المصرية إلى نحو 6.5 مليار دولار لا يمثل نجاحًا عابرًا، وإنما يعد نقطة انطلاق نحو تحقيق حلم تحويل مصر إلى مركز عالمي لتصدير الصناعات الهندسية الأكثر تعقيدًا والقيمة المضافة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المجلس اليوم، أن المجلس التصديري يتحمل مسؤولية واضحة في تمثيل المصدرين والدفاع عن مصالحهم أمام الحكومة وكافة الجهات المعنية، خاصة في ظل دخول شركات ومنتجات جديدة إلى منظومة التصدير للمرة الأولى، وهو ما يتطلب دعمًا مؤسسيًا مستمرًا لضمان استدامة النمو. وأشار إلى أن مجتمع المصدرين الهندسيين يضم حاليًا نحو 420 مُصدرًا من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، مؤكدًا أن المجلس يضع على رأس أولوياته تذليل العقبات الحكومية التي تواجههم، سواء على مستوى الجمارك أو الضرائب أو الإجراءات التنظيمية. وأضاف أن المجلس يعمل بشكل مباشر مع وزارتي الاستثمار والمالية، ويمتد التنسيق إلى مجلس الوزراء، من أجل حل المشكلات الفردية والقطاعية التي قد تعوق حركة التصدير، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية. وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة المصدرين، أكد العايدي أن هناك آلاف الشركات الهندسية المؤهلة للتصدير لكنها لا تزال مترددة بسبب التخوف من التعقيدات الحكومية، موضحًا أن دور المجلس يتمثل في الأخذ بيد هذه الشركات، وتقديم الدعم الفني والمؤسسي لها، ونقل الخبرات المتراكمة لتجنب الأخطاء التي واجهها المصدرون في المراحل السابقة. وعلى صعيد هيكل الصادرات، شدد العايدي على ضرورة تغيير الصورة الذهنية عن الصادرات المصرية، والانتقال من الصناعات البسيطة إلى الصناعات الهندسية المتقدمة، مؤكدًا أن المجلس يستهدف تعزيز صادرات السيارات ومكوناتها، والأجهزة المنزلية، باعتبارها صناعات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتحقق قيمة مضافة مرتفعة. وكشف أن عددًا كبيرًا من الشركات المصرية بدأ بالفعل في تعميق التصنيع المحلي، عبر تصنيع المكونات داخليًا بدلًا من استيرادها، لافتًا إلى أن جائحة كورونا كانت نقطة تحول رئيسية، بعدما كشفت هشاشة سلاسل الإمداد العالمية وأهمية الاعتماد على التصنيع المحلي. ووجه العايدي رسالة طمأنة إلى المصنعين الذين لم يدخلوا مجال التصدير بعد، مؤكدًا أن المجلس التصديري يفتح أبوابه لكل منتج جاد يمتلك حقًا مشروعًا في التمثيل والدعم، بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وتعظيم الصادرات، باعتبارها هدفًا استراتيجيًا للدولة المصرية. 2 فبراير 2026 | 3:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية عقوبات رادعة وتصنيف عمري موحد.. رئيس الوزراء يناقش الإطار التنظيمي لحماية النشء على المنصات الرقمية بواسطة ندى عبد العزيز 2 فبراير 2026 | 3:05 م كتب ندى عبد العزيز عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، صباح اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة إجراءات حماية الأطفال والنشء من المحتوي الضار على وسائل التواصل الاجتماعي تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية في هذا الصدد، ومتابعة للخطوات الخاصة بوضع إطار تنظيمي لإلزام المنصات الرقمية بتعزيز الأمان الافتراضي، واتخاذ مختلف الإجراءات والتدابير الاستباقية لضمان حماية الأطفال والنشء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور وائل عبد الرازق، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار متابعة تداعيات عدم التزام المنصات الاجتماعية والألعاب الالكترونية بمعايير الأمان للأطفال والنشء، موضحاً أن هناك العديد من الدول المتقدمة تعمل حالياً على حوكمة وتنظيم التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، بهدف حماية النشء وتأمين المجتمع. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما أثاره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤخراً من ضرورة البدء في دراسة وضع تشريعات تسهم في حماية الأطفال والنشء والحد من المحتوي الضار المتواجد على منصات التواصل الاجتماعي. ولفت رئيس الوزراء في هذا السياق، إلى الخطوات التي قام بها مجلس النواب، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو إعداد مشروع قانون متكامل ينظم ويضع المزيد من الضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الالكترونية، مؤكداً: سنعمل على الوصول لصياغة تشريعية وقرارات تنظيمية تسهم في ضبط هذا المسار بالتعاون مع مجلس النواب، تحقيقا للأهداف المرجوة من إصدار هذا التشريع المهم حماية للنشء والاجيال القادمة. وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار ملامح الإطار التنظيمي المقترح لحماية الأطفال والنشء من مخاطر محتوي الفضاء الرقمي الضار، مستمدا من تجارب ناجحة عربية ودولية، ومستجيبا لإحصائيات الحوادث الملحّة بتنفيذه السريع، وذلك حتى تحقّق مصر بيئة رقمية آمنة تعزّز القيم الوطنية وتُعِدّ الشباب لمستقبل مستدام، في ظل الثورة الرقمية المتسارعة. وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن الرؤية العامة لهذا الإطار التنظيمي في حماية الأطفال من المحتوى الضار، تأتي عبر إلزام المنصات الرقمية بتصنيف عمري موحد، وتحقق فعال، ورقابة أبوية، مع عقوبات رادعة؛ لضمان فضاء رقمي آمن يتماشى مع القيم المصرية، وذلك لتحقيق عدة أهداف رئيسية تتمثل في الحد من التعرض للمحتوى الضار، مع توحيد المعايير عبر جميع المنصات، بالإضافة إلى تمكين الآباء من الرقابة الكاملة. وتناول الدكتور خالد عبد الغفار، خلال عرضه عددا من المحاور الاستراتيجية للتنفيذ الفوري للإطار التنظيمي المقترح، مشيراً إلى أنها تتضمن المسار التشريعي، والهيكلة التنظيمية المتكاملة، والتمويل المستدام، والحلول التكنولوجية المتقدمة، والبرنامج الوطني للتوعية. وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي بعض التجارب العالمية التي تعاملت مع هذا الملف، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي السلبي على الأطفال، والعقوبات والإجراءات التي تفرضها العديد من الدول على المنصات الالكترونية التي تقوم بنشر محتوي ضار للأطفال والنشء والمجتمعات، مؤكدة أن هناك عددا من القوانين التي تمنع صراحة إلحاق الضرر بالطفل، وكذلك الاتفاقية الدولية للطفل. وفى ذات السياق، أشارت وزيرة التضامن أيضا إلى المرجعية القانونية الدولية المتمثلة في اتفاقية حقوق الطفل في الفضاء الرقمي، وكذلك التوصيات التي أصدرتها منظمة ( OECD ) بشأن “حماية الأطفال في البيئة الرقمية”، والتي تركز على جعل الخدمات الرقمية آمنة، بالإضافة إلى المبادئ التي أصدرها الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي موجهة للحكومات والشركات لضمان تصنيف المحتوى، وتوفير الرقابة الأبوية، فضلا عن القوانين والاتفاقيات الدولية، التي تحظر نشر، أو عرض، أو تداول أي مطبوعات، أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، وغيرها من المرجعيات الأخرى. كما تناولت الدكتورة مايا مرسي العديد من المخاطر الصحية والبدنية والنفسية والسلوكية على الأطفال والنشء الذين يتعرضون للمحتويات الضارة على وسائل التواصل الاجتماعي، والمستخدمين للتطبيقات والالعاب الالكترونية غير المناسبة لفئاتهم العمرية، لافتة أيضاً إلى العديد من الحوادث والمخاطر المالية وطرق الاستغلال التي يتم رصدها من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالصحة وحماية المجتمعات. كما أشارت الوزيرة إلى ضرورة إلزام الشركات التي لديها محتوى على الإنترنت، أو مزودي خدمات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن يكون هناك ممثل محلي يمكن التعامل معه في حال وجود محتوى مخالف صادر عنها، موضحة في الوقت نفسه ضرورة توجيه أي حصيلة من الغرامات في هذا الشأن إلى قطاعي التعليم والصحة، لافتة كذلك إلى أهمية أن يتضمن أي محتوى تقدمه تلك الشركات برامج تحمي الأطفال من أي أضرار قد تواجههم. وخلال الاجتماع، أشار المهندس رأفت هندي، إلى أهمية العمل على مسارين في إطار حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي؛ الأول: مسار تشريعي، والمسار الثاني: على مستوى الأسرة، لكي يتمكن أولياء الأمور من حماية أبنائهم، منوهاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لاقتراح التشريع المطلوب، بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يُسهم في حماية أطفالنا، مستعرضًا كذلك الجهود والإجراءات التوعوية التي يتم التنسيق بشأنها مع عدد من الجهات المعنية. من جانبه، استعرض الدكتور وائل عبد الرازق عددًا من المقترحات التي يمكن أن تُسهم في حماية الأطفال والنشء من المحتوى الضار المتواجد على وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه تم رصد نسبة كبيرة من البلاغات الواردة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تتعلق بالابتزاز الالكتروني الخاص بالأطفال، مؤكدًا أن التوعية هي الفيصل في هذا الملف، ومستعرضًا مقترحات لأطر التعاون والشراكة مع الشركات الخاصة بالمحتوى، التي يمكن أن تُسهم في التعامل مع هذه الظاهرة، والحد من المحتوي الضار على وسائل التواصل الاجتماعي. كما استعرض المستشار ياسر المعبدى، خلال الاجتماع، دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في التعامل مع عدد من المنصات الإعلامية، وما يتم تقديمه من جهود في هذا الصدد بهدف حماية المجتمع من المحتوي والمواد الضارة التي يتم بثها من خلال المنصات الالكترونية. وأشار أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنه يتم دراسة التجارب الدولية الأخرى وطرق التعامل مع المنصات التي تقدم محتوي ضاراً. وفي ختام الاجتماع؛ تم التوافق على ضرورة سرعة الانتهاء من إعداد تشريع قانوني يُسهم في حماية الأطفال والنشء، وأفراد المجتمع من المحتوى الضار على وسائل التواصل الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة أن يكون هناك ممثل قانوني محلي لكل منصة لها محتوى على الانترنت، حتى يمكن التعامل معه حال وجود أي مخالفات، وهذا إلى جانب أهمية الاستفادة في التعامل مع هذا الملف من التجارب الدولية الأخرى، بالإضافة إلى تشكيل لجنة وطنية عليا تضم الجهات المعنية، تتولى خلال إطار زمني محدد إعداد إطار تنظيمي وطني متكامل لتنظيم المنصات الرقمية. 2 فبراير 2026 | 3:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر تصدر كابلات وأجهزة منزلية بـ 3 مليارات دولار خلال 2025 بواسطة سناء علام 2 فبراير 2026 | 2:57 م كتب سناء علام كشف المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق عدد من القطاعات معدلات نمو استثنائية خلال 2025 حيث سجل قطاع المعادن أعلى معدل نمو بلغ 273%، تلاه قطاع الصناعات الأخرى الفنية والطبية بنسبة 32%. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المجلس اليوم، أن صادرات الآلات والمعدات ارتفعت بنسبة 30%، تلاه قطاع الشفرات بنسبة 26% ثم قطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23% وذلك في مؤشر على اتساع قاعدة النمو داخل القطاع وعدم اعتمادها على نشاط واحد فقط. وأشار الصياد إلى تصدر قطاع الكابلات قائمة القطاعات الأعلى تصديرًا خلال عام 2025 بقيمة بلغت نحو 1.5 مليار دولار، تلاه قطاع الأجهزة المنزلية بنحو 1.46 مليار دولار، ثم قطاع مكونات السيارات بقيمة تجاوزت مليار دولار. وسجلت الصناعات الكهربائية صادرات بلغت 643.2 مليون دولار، وحققت وسائل النقل نحو 267.5 مليون دولار، وهو ما يعكس تنوع هيكل الصادرات الهندسية المصرية. 2 فبراير 2026 | 2:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية رئيس الوزراء يعلن إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027 بمنهجية رقمية جديدة بواسطة ندى عبد العزيز 2 فبراير 2026 | 2:35 م كتب ندى عبد العزيز ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، والدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، المشرف العام على المجلس القومي للسكان، والسفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية. وفي مستهل الاجتماع أعلن الدكتور مصطفى مدبولي إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، مؤكداً أنه يأتي في توقيتٍ مهم، في ضوء أهمية بيانات التعداد كأساسٍ لعملية التخطيط والتنمية المُستدامة ورسم الخطط المُستقبلية، مُشيراً إلى أن هناك منظومة جديدة للحصر والتقييم، تتواءم مع أدوات التقدم التكنولوجي في هذا المجال. بدورها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللواء خيرت بركات، عرض في اجتماع سابق لمجلس الوزراء، أهمية التعداد السكاني القادم، وأن مصر من الدول التي بدأت في إجراء التعداد منذ سنوات عديدة، مؤكدة أن هناك تعاوناً بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف. وخلال الاجتماع، عرض اللواء خيرت بركات المنهجية الخاصة بإجراء التعداد العام المُقبل ومُستهدفاته وضوابط وأسس تنفيذه، مُوضحاً أنه في إطار التوجهات والتوصيات الدولية للجنة الإحصائية للأمم المتحدة، فإن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعتزم تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027؛ بتطبيق منهجية جديدة تقوم على الدمج بين الحصر الميداني الشامل لبيانات التعداد؛ مع المُطابقة ببيانات السجلات الرقمية لأجهزة ومؤسسات الدولة المطلوبة للتعداد، وضمان اتساق بياناتها مع المرتكزات والمبادئ الإحصائية الدولية، ليصبح التعداد القادم مرحلة انتقالية لتنفيذ التعداد السجلي الكامل اعتباراً من “تعداد مصر2037″، موضحاً أن تعداد عام 2027 يسعى لتحقيق التوافق مع استراتيجية الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، والتوصل إلى صورة لحظية عن السكان والمباني والمُنشآت وخصائصها وتوزيعاتها طبقاً للتصنيفات المختلفة، لإتاحة بيانات مُحدثة ذات جودة عالية تتسق مع السجلات الرقمية للدولة، مع سرعة دورية نشر البيانات بما يُساهم في تلبية مطالب وزارات وجهات الدولة المختلفة وكافة مستخدمي البيانات، والاستفادة منها وطنياً. كما عرض رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جوانب التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتجهيز لأعمال التعداد العام، موضحاً الخطوات المُتحققة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة؛ والدعم الفني لتنفيذ التعداد 2027، وكذا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاعتماد المواصفات الفنية للأنظمة والتطبيقات ومراكز البيانات وخطط التأمين والتشغيل لمنظومة العمل والمسح الميداني للتعداد. وفيما يتعلق بضوابط وأسس تنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، أشار رئيس الجهاز إلى أنها تتضمن ضوابط وأسسا تقنية؛ تتمثل في تأمين قواعد البيانات بمُشاركة المختصين بهذا المجال، وضوابط إحصائية؛ تتمثل في الالتزام بأسس تنفيذ التعداد والمبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية وفق ضوابط الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع ضرورة مراعاة احتياجات مؤسسات الدولة والتوصيات الدولية في البيانات المطلوبة للتعداد. وأوضح اللواء خيرت بركات، أن أهمية التعداد تتمثل في استخدام بيانات التعداد كأساس لعملية التخطيط والتنمية المستدامة سواء على المستوى القومي أو على مستوى الوزارات والمحافظات، كما تساعد بيانات التعداد في تحديد الفئات المُهمشة والمناطق التي تعاني من نقص في الخدمات وبما يُمكِّن الدولة من وضع سياسات مُوجهة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات؛ بالإضافة إلى تحديد القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى دعم أو تطوير، وكذا الاسهام في تحسين تخصيص الموارد وتوجيه الاستثمارات. وأضاف رئيس الجهاز، أن بيانات التعداد توفر الأساس لتخطيط وتصميم العديد من المشروعـات القوميـة التي تُنفذها الدولة كمشروع حيـاة كريمـة لتطوير حياة أكثر من 60 مليون مواطن بالريف المصري، وتوفير البيانات لتنفيذ الاستراتيجيات القومية كاستراتيجية السكان والتنمية، وتعتبر بيانات التعداد أيضاً حجر الأساس لوضع سياسات الإسكان، كما تساعد تلك البيانات في إمكانية التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان مما يُمكن الدولة من التخطيط لتلبية هذه الاحتياجات بفعالية، وتُسهم بيانات التعداد العام للسكـان والإسكان والمنشآت كذلك في توفير الأساس لسن التشريعات والقوانين بالدولة كقانون الرقم القومي العقاري، وقانون الإيجار القديم، وغيرهما. وأبدى الوزراء والمسئولون عدداً من الملاحظات على ما تم عرضه، وذلك في إطار الاهتمام بأن يخرج هذا التعداد مُستوفياً لكل الاحتياجات، ومُلبياً للمُستهدفات، مُؤكدين التعاون التام مع المسئولين عن هذا التعداد لتنفيذه وفق الضوابط والأسس الموضوعة. وعقَّب رئيس الوزراء بأن هذا التعداد فرصة مهمة لتوفير احتياجات الوزارات والجهات الحكومية المُختلفة، من مُجمل البيانات المطلوبة، لتستفيد منها الوزارات بصورةٍ أكبر، في تحسين الخدمات المُتنوعة للمواطنين، واستهداف المناطق التي تحتاج لتكثيف الخدمات بها، بما يُسهم في تحقيق مصالح المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المنشودة. 2 فبراير 2026 | 2:35 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر تدين الهجوم الإرهابي على مطار ديوري حماني بالعاصمة النيجرية نيامي بواسطة ندى عبد العزيز 2 فبراير 2026 | 2:12 م كتب ندى عبد العزيز أدانت جمهورية مصر العربية،الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار «ديوري حماني» الدولي في العاصمة النيجرية نيامي . وأكدت وزارة الخارجية، في بيان رسمي، تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب النيجر الشقيق في مواجهة هذا الحادث الإرهابي، مشددة على رفضها القاطع لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الاستقرار وتقويض جهود التنمية في دول المنطقة. وجددت القاهرة موقفها الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم في القارة الأفريقية. 2 فبراير 2026 | 2:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي يبيع أذون خزانة بـ 961 مليون دولار بمتوسط عائد 3.5% بواسطة ندى عبد العزيز 2 فبراير 2026 | 1:59 م كتب ندى عبد العزيز باع البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين،أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 961 مليون دولار بمتوسط عائد بلغ 3.5%. كان المستهدف من عطاء اليوم،950مليون دولار فقط ، فيما تلقى البنك المركزي المصري 26 عرض شراء بإجمالي1.141 مليار دولار، طالب المستثمرون خلالها بمتوسط عائد 3.575% وفقا لبيانات البنك المركزي. من المقرر أن تحل هذه الأذون محل أخرى لأجل عام أيضا بقيمة 1.06 مليار دولار، والتي يبلغ متوسط عائدها 4.25% ويوافق تاريخ استحقاقها الثالث من فبراير الجاري. 2 فبراير 2026 | 1:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار سوهاج التجارية توقع بروتوكول تعاون مع الغرفة التركية لتعزيز الاستثمار لمدة ثلاث سنوات بواسطة إيناس شعبان 2 فبراير 2026 | 1:53 م كتب إيناس شعبان وقع خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة غرفة سوهاج التجارية بروتوكول تعاون مشترك مع الغرفة التركية والبورصة السلعية التركية، وذلك على هامش مشاركته في ملتقى الغرف التجارية المصرية التركية بمدينة العلمين الجديدة والذي أقيم تحت عنوان معا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي. وجرى توقيع البروتوكول بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورفعت هيسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية TOBB ورئيس اتحاد الغرف العالمي إلى جانب عدد من قيادات مجتمع الأعمال في البلدين. وأكد خالد أبو الوفا أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص غرفة سوهاج على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري مع الجانب التركي بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال بمحافظة سوهاج وجذب استثمارات جديدة وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والتنمية الصناعية. وأوضح أن البروتوكول الذي يضم سبع مواد قانونية بخلاف التمهيد يستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وتركيا وتبادل المعلومات والخبرات بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين. وينص البروتوكول على التعاون في عدد من المجالات من بينها تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية والتشريعية المتعلقة بالاستثمار والتجارة وتنظيم زيارات متبادلة للوفود التجارية ورجال الأعمال وإقامة معارض وملتقيات ومنتديات اقتصادية مشتركة وتشجيع إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بين منتسبي الغرفتين وتبادل الخبرات في مجالات التدريب وتنمية القدرات المؤسسية كما تضمن البروتوكول آليات تنفيذ من خلال تسمية منسق اتصال رسمي من كل طرف لمتابعة التنفيذ وإمكانية تشكيل لجان عمل مشتركة عند الحاجة إلى جانب تبادل الدعوات للمؤتمرات والفعاليات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك ونصت بنود البروتوكول على الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة وتسوية أي نزاعات قد تنشأ بالطرق الودية والتشاور المباشر مع التأكيد على عدم ترتب أي التزامات مالية على أي من الطرفين إلا بموجب اتفاقات منفصلة وبما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها في كل دولة ويُسري البروتوكول لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع عليه ويُجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر كتابة بعدم الرغبة في التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة وتايع أبو الوفا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز حضور غرفة سوهاج على خريطة التعاون الدولي وفتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وأصحاب المشروعات بالمحافظة بما يدعم الاقتصاد المحلي ويوفر فرص عمل جديدة 2 فبراير 2026 | 1:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «التصديري للصناعات الهندسية» يفتح أسواقًا غير تقليدية ويعلن خريطة المعارض والبعثات خلال 2026 بواسطة سناء علام 2 فبراير 2026 | 1:53 م كتب سناء علام كشفت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، عن ملامح الخطة التوسعية للمجلس خلال عامي 2025/ 2026، والتي تستهدف فتح أسواق جديدة غير تقليدية، وتعزيز التواجد التصديري للمنتج الهندسي المصري في الأسواق العربية والأفريقية وأمريكا اللاتينية، في إطار استراتيجية شاملة لزيادة الصادرات ورفع تنافسية الشركات المصرية عالميًا. وأوضحت خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه المجلس أن المجلس نجح خلال السنوات الأخيرة في توسيع قاعدة المصدرين الأعضاء، حيث ارتفع عدد الشركات المنضمة من نحو 180 شركة في عام 2020 إلى أكثر من 420 شركة حاليًا، وهو ما يعكس تنامي وعي الشركات المصرية بأهمية التصدير، ورغبتها الجادة في النفاذ إلى الأسواق الخارجية والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة. وفيما يتعلق بخطة البعثات التجارية الخارجية، استعرضت المدير التنفيذي الجدول الزمني للبعثات المقررة خلال عام 2025، مؤكدة نجاح المرحلة الأولى منها، وما لمسَه المجلس من طلب متزايد على المنتج المصري في عدد من الأسواق المستهدفة. وأشارت إلى أن المجلس نفذ خلال شهر يناير بعثات تجارية ناجحة إلى قطر والكويت، حيث أبدى المستوردون في هذين السوقين اهتمامًا واضحًا بعودة المنتج المصري بقوة، لما يتمتع به من جودة وتنافسية سعرية. وأضافت أن خطة أبريل تتضمن التوجه إلى السوق التونسي، الذي يمثل فرصة واعدة للصادرات الهندسية المصرية، في ظل تفضيل المستهلك التونسي للمنتج المصري، سواء من حيث الجودة أو السعر. كما يستهدف المجلس خلال شهر يونيو استكشاف أسواق أمريكا اللاتينية عبر بعثة استكشافية تُنظم على هامش أحد المعارض المتخصصة في البرازيل، يليها التوجه إلى الأرجنتين لبحث فرص التعاون التجاري. وأوضحت حلمي أن المجلس يخطط لتنفيذ بعثة تجارية إلى سوريا خلال شهر سبتمبر، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والحصول على الموافقات الأمنية اللازمة، على أن تُختتم بعثات العام ببعثة إلى تنزانيا في ديسمبر، ضمن خطة التوسع في الأسواق الأفريقية الواعدة. وأكدت المدير التنفيذي أن المجلس يولي أهمية خاصة لبرنامج “بعثات المشترين”، الذي يستهدف استضافة مستوردين أجانب داخل مصر بالتعاون مع هيئة المعارض، بما يتيح عقد لقاءات ثنائية مباشرة وتنظيم زيارات ميدانية للمصانع المصرية. وأشارت إلى أن أولى هذه الفعاليات ستنطلق في الرابع من مايو المقبل لقطاع الكهرباء (IPS)، تليها بعثة الصناعات المغذية للسيارات (Auto Machinery) في 12 يوليو، بالتوازي مع تنظيم بعثة لقطاعات الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وأضافت أن النظام التشغيلي لهذه البعثات يعتمد على عرض المنتجات في اليوم الأول، على أن يتم تخصيص اليومين الثاني والثالث لزيارات ميدانية داخل المصانع، بما يسمح للمستوردين بالاطلاع المباشر على القدرات الإنتاجية، ومستويات الجودة، والالتزام بالمواصفات الدولية. وفي إطار تحفيز الشركات على رفع كفاءتها التصديرية، أعلنت حلمي عن تنظيم “جائزة التميز في التصدير الهندسي” (EXA) في 14 مايو المقبل، مشيرة إلى أن الجائزة أصبحت أداة مهمة لخلق مناخ تنافسي إيجابي بين الشركات، ووسيلة فعالة للترويج للجودة المصرية في المحافل الدولية. كما لفتت إلى أن المجلس يواصل جهوده في التحول الرقمي، من خلال إتاحة الملفات والأجندات التصديرية عبر تقنية QR Code، بما يسهل وصول المصدرين إلى المعلومات والخدمات التي يقدمها المجلس. وعلى صعيد الدعم الفني وبناء القدرات، أوضحت المدير التنفيذي أن المجلس ينفذ برامج تدريبية متكاملة تستهدف تأهيل جيل جديد من المصدرين، تشمل تدريب الكوادر الجديدة على أساسيات التصدير، مثل اللوجستيات، والتسويق الخارجي، وثقافة المشتري الدولي. وأضافت أن البرامج التدريبية تتضمن أيضًا توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث عن المشترين، وفنون التفاوض والتسعير، إلى جانب تنظيم تدريبات متخصصة للرؤساء التنفيذيين حول الحوكمة المؤسسية، بما يسهم في تعزيز استدامة الشركات ورفع جاهزيتها للأسواق العالمية. وأكدت حلمي أن المجلس يعمل على دعم الشركات المترددة في خوض تجربة التصدير، من خلال برامج تعليمية وتأهيلية مكثفة، لمساعدتها على إنشاء إدارات تصدير فعالة، وتمكينها من المساهمة في تحقيق مستهدفات الصادرات الهندسية. وفي هذا السياق، كشفت عن أجندة متكاملة لعام 2026، تتضمن مشاركة موسعة في عدد من المعارض الدولية الكبرى بأسواق أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، بما يفتح المجال أمام فرص مباشرة لاقتحام أسواق جديدة وزيادة التعاقدات التصديرية. كما تشمل الخطة تنظيم بعثات تجارية خارجية إلى عدد من الدول المستهدفة، إلى جانب بعثات مشترين يتم استضافتها داخل مصر، لتعظيم فرص إبرام الصفقات المباشرة. وتواكب ذلك برامج تدريب متخصصة تغطي مجالات حيوية مثل اللوجستيات والشحن، والتسويق الرقمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، واستراتيجيات الأعمال، وسلاسل الإمداد، وإدارة الجودة، وبناء العلامات التجارية. وأكدت أن تنظيم جائزة التميز في التصدير الهندسي سيستمر خلال عام 2026، باعتبارها إحدى الآليات الداعمة لتحفيز الابتكار وزيادة الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على أداء القطاع ودوره في دعم الاقتصاد الوطني. 2 فبراير 2026 | 1:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail