أسواق المال قرارات رقابية جديدة تعزز مرونة الاستثمار بالحصص العينية في الصناديق بواسطة جهاد عبد الغني 5 فبراير 2026 | 2:14 م كتب جهاد عبد الغني أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية. جاء ذلك في خطوة لتعزيز مرونة قطاع صناديق الاستثمار وتمكين المستثمرين من استثمار حصصهم العينية بشكل أكثر فعالية، وفق بيان صادر عن الهيئة. القرار الجديد يتيح للمستثمرين الاحتفاظ بنسبة أقل من الوثائق، وتسهيل التخارج، وإمكانية تمويل استثماراتهم من خلال رهن الوثائق، بما يتماشى مع متطلبات السوق وأهداف التنمية المالية. ونص قرار رقم 9 لسنة 2026، على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة العينية من قبل الصندوق أيهما أقرب. وكان النص السابق ينص على تعهد حامل وثائق الاستثمار بعدم التصرف في كافة الوثائق قبل مرور مدة عامين من تاريخ إصدار الوثائق، ولا يعتد بأي تصرف يخالف هذا الشرط. ونص قرار الهيئة الجديد على انه يجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال المدة المشار إليها في حال كون المشتري بنكاً أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو أحد الكيانات المتخصصة في الاستثمار أو شخص اعتباري له خبرة وسابقة أعمال متميزة في مجال نشاط الصندوق شريطة الاستقلال عن مدير الصندوق والاحتفاظ بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، وذلك بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق. ونص قرار الهيئة على انه يجوز رهن هذه الوثائق بشرط ألا يترتب على الرهن أيلولة هذه الوثائق لغير المرتهن لصالحها خلال المدة السابق الإشارة إليها، وفي حال كون الوثائق مقيدة بأحد البورصات فيلتزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر المقرر على الوثائق المصدرة مقابل حصص عينية. ووفقًا للضوابط المنظمة، فإن الحصة العينية يجب أن تكون أحد الأدوات الاستثمارية التي يمكن للصندوق استثمار أمواله بها، وألا تكون بشركة تحت التصفية أو حكم بإشهار إفلاسها. وفي حال كون الحصة العينية من الأصول العقارية فإنه يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري، أو صادر عنها قرار تخصيص من إحدى الجهات المختصة في الدولة، وألا تكون محل نزاع قضائي. ومن الممكن أن تتخذ الحصة العينية شكل أسهم مقيدة في البورصة، أو غير مقيدة. ويشترط موافقة مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق شريطة حضور الثلثين. وعلى صعيد الاستفادة، فإن الصندوق يستطيع الاستثمار مباشرة في الحصة العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، سواء كانت عقارية مسجلة أو أسهم مقيدة أو غير مقيدة. كما يمكن التخارج جزئيًا بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الاحتفاظ بنسبة الاحتفاظ القانونية، ما يمنح الصندوق مرونة أكبر في إدارة محفظته وتحقيق العوائد. وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة وشفافية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المالية ويحفز مشاركة المستثمرين في سوق صناديق الاستثمار. وأكدت الهيئة على التزامها بمواصلة تطوير الأطر التنظيمية التي توازن بين حماية المستثمرين وتمكينهم من الاستفادة الكاملة من أدوات الاستثمار المتاحة. 5 فبراير 2026 | 2:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: الودائع بالعملة الأجنبية تتجاوز 3 تريليونات جنيه بنهاية 2025 بواسطة مصطفى محمود 5 فبراير 2026 | 2:14 م كتب مصطفى محمود كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.003 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه. وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 738.9 مليار جنيه بنهاية ديسمبر مقابل ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 489.5 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 209.6 مليار جنيه. وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.264 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل ما يعادل 2.262 تريليون جنيه في نوفمبر. توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 144.9 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 506.7 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.612 تريليون جنيه. 5 فبراير 2026 | 2:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية بنك إنجلترا يبقي على أسعار الفائدة عند 3.75% متوافقا مع التوقعات بواسطة فاطمة إبراهيم 5 فبراير 2026 | 2:11 م كتب فاطمة إبراهيم أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، اليوم الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند مستوى 3.75% خلال اجتماعه، وذلك بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق. فيما صوّت أربعة أعضاء لصالح خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5%. وأوضح البنك في ملخص السياسة النقدية لشهر فبراير أن التضخم، رغم بقائه حاليًا فوق مستهدف 2%، من المتوقع أن يعود إلى مستويات قريبة من المستهدف اعتبارًا من أبريل، مدفوعًا بتطورات أسعار الطاقة، بما في ذلك تأثيرات إجراءات موازنة 2025. وأشار إلى أن تشديد السياسة النقدية خلال الفترة الماضية، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد مؤشرات الفجوة في سوق العمل، أسهم في تهدئة نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات، وإن ظلا أعلى من المستويات المتسقة مع تحقيق هدف التضخم. وأضاف أن مخاطر استمرار التضخم المرتفع أصبحت أقل حدة، في حين لا تزال بعض المخاطر النزولية قائمة، مرتبطة بضعف الطلب وتراجع أوضاع سوق العمل. ولفت إلى أن درجة تقييد السياسة النقدية انخفضت بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس منذ أغسطس 2024، مرجحًا أن يتم خفض الفائدة مجددًا خلال الفترة المقبلة، مع الإشارة إلى أن توقيت ومدى هذا التيسير سيعتمدان على تطورات توقعات التضخم. وخلال محضر الاجتماع، ناقشت اللجنة التطورات الاقتصادية الرئيسية، مع التركيز على آفاق التضخم قصيرة الأجل، والضغوط الكامنة في الأسعار والأجور، ودور الفجوة الاقتصادية في إعادة التضخم إلى الهدف على المدى المتوسط. وأظهرت البيانات أن تضخم أسعار المستهلكين تراجع من 3.8% في سبتمبر الماضي إلى 3.4% في ديسمبر، مع توقعات بانخفاضه إلى نحو 2% بدءًا من أبريل، مدفوعًا أساسًا بتراجع أسعار الطاقة وتأثير إجراءات الموازنة. وأشار المحضر إلى أن أسعار الواردات في المملكة المتحدة تسهم أيضًا، وإن بشكل طفيف، في خفض التضخم المتوقع خلال العام الجاري، في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع أسعار الطاقة السابقة على نمو أسعار الصادرات عالميًا، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية. وأكد جميع أعضاء اللجنة أهمية ألا يقتصر الأمر على وصول التضخم إلى 2%، بل استقراره عند هذا المستوى بشكل مستدام. غير أن الآراء تباينت حول مدى كفاية التراجع المتوقع في التضخم، الذي يعكس في معظمه عوامل مؤقتة، لاحتواء مخاطر استمرار الضغوط التضخمية الأساسية. ورأى بعض الأعضاء أن انخفاض التضخم في بنود حساسة للمستهلكين، مثل الطاقة والغذاء، قد ينعكس سريعًا على توقعات التضخم ويسهم في تهدئة وتيرة تحديد الأجور والأسعار، مشيرين إلى تباطؤ تسويات الأجور إلى 3.4% هذا العام وفق مسح وكلاء البنك. في المقابل، أبدى آخرون قلقهم من بقاء توقعات التضخم مرتفعة، واستمرار بعض مؤشرات الأجور المستقبلية عند مستويات غير مريحة. وتطرقت المناقشات إلى أوضاع سوق العمل، حيث أشار المحضر إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي ظل دون التقديرات المحتملة، مع توقعات ضعيفة للطلب، فيما ارتفع معدل البطالة مؤخرًا إلى ما يزيد قليلاً على 5%. وعلى هذا الأساس، تضمن تقرير فبراير توقعات بوجود فجوة إنتاجية أوسع قليلًا مقارنة بتوقعات نوفمبر. ورأى معظم الأعضاء أن هناك مخاطر نزولية تحيط بآفاق النمو الضعيفة أصلًا، قد تؤدي إلى اتساع الفجوة الإنتاجية وتراجع التضخم دون المستهدف في حال عدم تخفيف السياسة النقدية. في حين أشار آخرون إلى دلائل على تباطؤ وتيرة تراجع سوق العمل، مع بدء ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة، إلى جانب ضعف نمو الإنتاجية الذي قد يُبقي تكاليف وحدة العمل مرتفعة. انقسام داخل لجنة السياسة النقدية حول توقيت خفض الفائدة وعلى صعيد القرار، صوّت كل من أندرو بيلي، وميغان غرين، وكلير لومبارديلي، وكاثرين مان، وهو بيل، لصالح الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%. وأقر هؤلاء باستمرار التقدم في مسار خفض التضخم، لكنهم رأوا أن من المبكر الجزم بمدى انتقال انخفاض التضخم إلى سلوك تسعير الأجور والخدمات. في المقابل، صوّت كل من سارة بريدن، وسواتي دينغرا، وديف رامسدن، وآلان تايلور لصالح خفض الفائدة، معتبرين أن مخاطر استمرار التضخم المرتفع تراجعت بشكل ملموس، وأن السياسة النقدية لا تزال مقيدة بشكل مفرط. وقال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن قراره استند إلى «تراكم الأدلة»، مشيرًا إلى أن النشاط الاقتصادي لا يزال ضعيفًا في ظل عودة التضخم إلى المستهدف. وأضاف أنه يتوقع انخفاضًا حادًا في التضخم خلال الأشهر المقبلة، مع تراجع مخاطر استمراريته، مؤكدًا في الوقت نفسه وجود مجال لمزيد من التيسير النقدي دون الالتزام بتوقيت محدد لأي خفض مقبل في أسعار الفائدة. 5 فبراير 2026 | 2:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية السيولة المحلية بالقطاع المصرفي ترتفع بقيمة 2.8 تريليون جنيه خلال عام 2025 بواسطة محمد حمدي 5 فبراير 2026 | 2:10 م كتب محمد حمدي كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملحوظ في حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي، لتسجل نحو 14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 11.212 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بزيادة تعكس توسعًا نقديًا لافتًا خلال عام واحد. وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، ارتفع حجم المعروض النقدي ليصل إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 2.803 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، في مؤشر على تنامي الكتلة النقدية المتداولة في الاقتصاد. وأظهرت البيانات كذلك زيادة النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، ما يعكس تغيرًا في سلوك التعامل النقدي واتجاهات السيولة لدى الأفراد. وأشار التقرير إلى أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، وهو ما يعكس توسعًا في السيولة الجارية داخل الجهاز المصرفي، ويعطي دلالة على تحركات السياسة النقدية وتأثيرها على مستويات السيولة في السوق المصرية. وتعكس هذه المؤشرات اتساعًا واضحًا في السيولة داخل الاقتصاد المصري، بما يشير إلى مرحلة توسع نقدي ترتبط بتداعيات السياسات المالية والنقدية خلال الفترة الماضية. فارتفاع السيولة المحلية والمعروض النقدي يعكس زيادة حجم الأموال المتاحة للتداول، سواء داخل الجهاز المصرفي أو خارجه، وهو ما قد يكون مرتبطًا بتغيرات في مستويات الإنفاق العام، وتمويل الاحتياجات التمويلية للاقتصاد، إلى جانب تحركات أسعار الفائدة وأدوات السياسة النقدية التي تؤثر مباشرة في حجم الكتلة النقدية. 5 فبراير 2026 | 2:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: الودائع بالعملة المحلية ترتفع إلى 9.58 تريليون جنيه بنهاية 2025 بواسطة مصطفى محمود 5 فبراير 2026 | 2:07 م كتب مصطفى محمود كشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.580 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 7.555 تريليون جنيه بنهاية 2024. ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.352 تريليون جنيه في نهاية 2025، مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 107.978 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 1.244 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 1 تريليون جنيه. وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.228 تريليون جنيه مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية 2024 . واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.157 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 425.7 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.737 تريليون جنيه. 5 فبراير 2026 | 2:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: ارتفاع أرصدة الذهب إلى 20.7 مليار دولار بنهاية يناير 2026 بواسطة ندى عبد العزيز 5 فبراير 2026 | 2:00 م كتب ندى عبد العزيز كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة ضمن الاحتياطي الأجنبي إلى نحو 20.730 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل18.166 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بزيادة بلغت نحو 2.564 مليار دولار. وأظهرت البيانات تراجع قيمة العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي النقدي إلى 31.703 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 33.232 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بانخفاض قدره نحو 1.529 مليار دولار. وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة (SDRs) نحو 163 مليون دولار بنهاية ديسمبر، مقابل 56 مليون دولار في أكتوبر، بارتفاع قدره 107 مليون دولار. و كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 52.594 مليار دولار بنهاية يناير 2026، مقابل 51.451 مليار دولار بنهاية 2025 بزيادة قيمتها 1.143 مليار دولار. 5 فبراير 2026 | 2:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
عقارات وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بسانت كاترين بواسطة مها عصام 5 فبراير 2026 | 1:57 م كتب مها عصام عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام في مدينة سانت كاترين بسيناء، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، والشركات المنفذة . وأكد المهندس شريف الشربيني أنّ الدولة تولي أهمية كبيرة لمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، كما تجري متابعته بشكل مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منوهًا إلى أن المشروع يهدف لتطوير الموقع الفريد من نوعه، لتهيئته وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، كما تتضمن أعمال التطوير وحماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة. واستعرض الوزير خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمكونات المشروع التي يتم العمل عليها، كما تابع البرامح الزمنية التفصيلية لمختلف المكونات، موجهًا بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروع، والتنسيق الكامل بين جميع الأطراف العاملة به لسرعة إنهائه. ويمثل مشروع “التجلي الأعظم” اندماجا استثنائيا بين التخطيط البيئيّ والعمارة، والحفاظ على التراث الثقافي، والروحاني في واحد من أقدس المواقع في العالم. ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والشركات المشرفة على التصميم وشركات المقاولات المنفذة للمشروع، ودير سانت كاترين والمجتمعات البدوية المحلية، من أجل الحفاظ على الجوهر التاريخي والروحي للمنطقة، مع تنشيط اقتصادها وبيئتها، من خلال تخطيط قائم على الاستدامة والتى تعد عنصرا أساسيا في المشروع، مع العمل على توفير خدمات متميزة لجذب السائحين. 5 فبراير 2026 | 1:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي ترتفع إلى 25.5 مليار دولار لأول مرة بنهاية عام 2025 بواسطة محمد حمدي 5 فبراير 2026 | 1:55 م كتب محمد حمدي ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى ليسجل 25.452 مليار دولار بما يعادل 1.216 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025 مقابل 23.731 مليار دولار بما يعادل 1.130 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025 . وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 4.604 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل ما يعادل 4.421 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر . وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.388 تريليون جنيه مقابل ما يعادل 3.290 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر . 5 فبراير 2026 | 1:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار عربية و عالمية ارتفاع إنتاج الصين من الذهب إلى 381.34 ألف طن في 2025 بواسطة فاطمة إبراهيم 5 فبراير 2026 | 1:49 م كتب فاطمة إبراهيم أظهرت بيانات صادرة عن جمعية الذهب الصينية، أن إنتاج الصين من الذهب سجل ارتفاعًا طفيفًا خلال عام 2025، في وقت تراجع فيه الاستهلاك للعام الثاني على التوالي، وسط تحول واضح في أنماط الطلب من المشغولات الذهبية إلى السبائك والعملات، وفقًا لوكالة «شينخوا». وأظهرت البيانات أن الصين أنتجت 381.339 طنًا من الذهب خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 1.09% على أساس سنوي، في حين قفز الإنتاج المعتمد على الخامات المستوردة بنسبة 8.81% ليصل إلى 170.681 طنًا. وأشارت الجمعية إلى أن عددًا من مشروعات الاستكشاف والتطوير والتكنولوجيا حققت اختراقات مرحلية خلال 2025. في المقابل، تراجع إجمالي استهلاك الذهب في الصين بنسبة 3.57% ليبلغ 950.096 طنًا في 2025، مسجلًا ثاني انخفاض سنوي على التوالي، بعد تراجع بنسبة 9.58% في 2024 عندما بلغ الاستهلاك 985.31 طنًا. وعزت جمعية الذهب الصينية هذا التراجع إلى الانخفاض الحاد في الطلب على المشغولات الذهبية، مقابل قفزة قوية في مشتريات السبائك والعملات، وهو ما أدى للمرة الأولى إلى تفوق الاستهلاك الاستثماري للذهب على استهلاك المجوهرات، في تحول وصفته الجمعية بأنه «تغير هيكلي» في سلوك المستهلكين مع تزايد النظر إلى الذهب كأداة استثمارية وملاذ آمن. وبحسب البيانات، هبطت مشتريات المشغولات الذهبية بنسبة 31.61% إلى 363.836 طنًا في 2025، لتشكل 38.29% فقط من إجمالي الاستهلاك، بعد أن كانت تمثل أكثر من نصفه في السنوات السابقة. في المقابل، ارتفعت مشتريات السبائك والعملات الذهبية للعام الثاني على التوالي بنسبة 35.14% لتصل إلى 504.238 طنًا، مستحوذة على أكثر من نصف إجمالي الاستهلاك. وأوضحت الجمعية أن التراجع في استهلاك المشغولات الذهبية فاق الزيادة في الطلب على السبائك والعملات بنحو 37 طنًا. وشهدت أسواق تداول الذهب في الصين نشاطًا قويًا خلال العام، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول بكل من بورصة شنغهاي للذهب وبورصة شنغهاي للعقود الآجلة، ما يعكس زيادة مشاركة المستثمرين في ظل مستويات الأسعار المرتفعة. كما أسهم صعود الأسعار في تدفقات قوية نحو صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، التي أضافت 133.118 طنًا خلال 2025، بزيادة ضخمة بلغت 149.91% مقارنة بعام 2024، لترتفع الحيازات الإجمالية لتلك الصناديق إلى 247.852 طنًا بنهاية ديسمبر. وعلى صعيد الأسعار، ارتفع الذهب بنحو 65% خلال العام، في أفضل أداء سنوي منذ 1979، بينما صعد عقد الذهب في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنحو 60% خلال 2025. وأسهمت الأسعار المرتفعة في كبح الطلب على المجوهرات، مقابل تعزيز الإقبال على السبائك والعملات التي يفضلها المستثمرون. وشهدت أسعار الذهب تقلبات حادة منذ نهاية يناير، إذ هبط السعر الفوري بنحو 10% في 30 يناير، مسجلًا أكبر تراجع يومي منذ 1983، قبل أن يحقق أكبر مكسب يومي له منذ 2008 بارتفاع 5.86% خلال جلسة الثلاثاء. 5 فبراير 2026 | 1:49 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المالالبورصة المصرية أداء مؤشرات البورصة المصرية يتباين خلال منتصف جلسة الخميس.. وEGX30 يصعد 0.14% بواسطة هبة خالد 5 فبراير 2026 | 1:44 م كتب هبة خالد تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال بمنتصف تعاملات الخميس، حيث ارتفع كلا من المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14% مسجلا 49703 نقطة، ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% عند مستوى 5103 نقطة. في حين انخفض EGX35-LV بنسبة 0.19% إلى مستوى 5002 نقطة، كذلك مؤشرا EGX100 بنسبة 0.19% عند 17656 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.18% إلى 12765 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.245 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين العرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 179.5 مليون جنيه، فيما قصد المصريين والأجانب الشراء بصافي قيمة بلغت 9.1 مليون جنيه و170.4 مليون على التوالي. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 5.6 مليار جنيه والكمية 1.7 مليار ورقة منفذة على 125.7 ألف عملية. 5 فبراير 2026 | 1:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail