استثمار التموين: اعتماد الاستعلام الإلكتروني عن شهادة عدم الالتباس لتيسير تأسيس الشركات بواسطة إيناس شعبان 5 فبراير 2026 | 4:07 م كتب إيناس شعبان في إطار جهود الدولة المستمرة للتحول الرقمي وتطوير منظومة خدمات الأعمال، يثمّن جهاز تنمية التجارة الداخلية الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاعتماد آلية الاستعلام الإلكتروني عن شهادة عدم الالتباس ضمن إجراءات تأسيس الشركات، دون اشتراط تقديم أي نسخة ورقية من الشهادة، بما يُعد خطوة محورية نحو التيسير الكامل للإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية. ويوضح الجهاز أن خدمات شهادة عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري تم إطلاقها إلكترونيًا منذ بداية شهر يناير 2026، وذلك كجزء من مسار متكامل لتحويل الخدمة من النموذج الورقي التقليدي إلى خدمة رقمية معتمدة، يمكن الاستعلام عنها وتبادل بياناتها إلكترونيًا بين الجهات المختصة. كما يؤكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه مستمر في إتاحة وتقديم خدمات عدم الالتباس وحجز الاسم التجاري من خلال كلٍ من منصة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنصة مصر الرقمية، في سبيل إيجاد منافذ متعددة لتأدية الخدمة بما يحقق المرونة وسهولة الوصول للمستفيدين، مع التأكيد على أن جميع هذه المنافذ مرتبطة بمنظومة فحص مركزية موحّدة، بما يضمن توحيد معايير الفحص، ودقة النتائج، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين مقدمي الطلبات. ويعد هذا التطوير امتدادًا لمجهوداته السابقة في دعم مسار التحول الرقمي، ويعكس مستوى متقدمًا من التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية، خاصة مع اعتماد الهيئة العامة للاستثمار على الاستعلام الإلكتروني المباشر عن شهادة عدم الالتباس ضمن منظومة التأسيس المميكن، كبديل كامل عن تداول المستندات الورقية. وفي هذا السياق، يوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن خدمة طلب حجز الاسم التجاري تأتي ضمن حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي بادر الجهاز بإطلاقها حرصًا على خدمة المستثمرين وتيسير إجراءات التأسيس، حيث تم مد فترة حجز الاسم التجاري من 15 يومًا إلى 30 يومًا، مع إتاحة إمكانية اختيار فترات أخرى للحجز وفقًا لاحتياجات المستثمر. وجدير بالذكر ان الجهاز قد أتاح تجديد حجز الاسم التجاري إلكترونيًا بالكامل، إلى جانب الاستعلام عن موقف حجز الاسم التجاري أو إلغائه من خلال القنوات الرقمية المعتمدة، وذلك دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات ورقية أو اشتراط حضور العميل شخصيًا إلى مقار الجهات المختصة. ويؤكد الجهاز أن هذه المنظومة المتكاملة تسهم في تقليل زمن تأسيس الشركات، وتحسين تجربة المستثمر، ورفع مستويات الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وضمن مستهدفات رؤية مصر 2030 للإصلاح الإداري والتحول الرقمي. وبناء على ما تقدم فان التعاون المستمر بين جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، ويجسد التزام كافة الأطراف بتقديم خدمات رقمية متطورة تدعم مناخ الاستثمار وتسهم في بناء اقتصاد رقمي حديث. 5 فبراير 2026 | 4:07 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين مهلة 6 أشهر لمكاتب تمثيل شركات التأمين و«الإعادة» الأجنبية لتوفيق أوضاعها للعمل بالسوق المصرية بواسطة إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 3:46 م كتب إسلام عبد الحميد منحت الهيئة العامة للرقابة المالية مكاتب التمثيل القائمة لشركات التأمين وإعادة التأمين بالسوق المصرية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع الضوابط الجديدة الصادرة بشأن ترخيص وقيد هذه المكاتب، بحسب بيان صادر عن الهيئة، اليوم الخميس. وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 321 لسنة 2025، والذي يضع لأول مرة إطار تنظيمي شامل لترخيص وقيد مكاتب تمثيل شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري وجذب الخبرات الدولية. وتضمن القرار شروط وإجراءات ترخيص إنشاء مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية، وكذلك تفاصيل قيد تلك المكاتب في سجل خاص بالهيئة بالإضافة إلى إجراءات البت في طلب الترخيص. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الضوابط تأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التشريعية لقطاع التأمين وفقاً للقانون الموحد، مشيراً إلى أن وجود مكاتب تمثيل عالمية سيسهم في نقل أحدث التكنولوجيات التأمينية وتطوير آليات إدارة المخاطر في السوق المحلي. وتنص شروط الترخيص التي استحدثتها الهيئة بأن تكون الشركة الأجنبية الراغبة في فتح مكتب تمثيل خاضعة لرقابة جهة مماثلة للهيئة في دولتها، مع تقديم تعهد رسمي بموافقة تلك الجهة على التوسع في السوق المصري. كما ألزم القرار الشركات الأجنبية بتقديم تعهد صريح يضمن قصر نشاط المكتب على دراسة سوق التأمين وأعمال العلاقات العامة والاتصالات، ليكون بمثابة حلقة وصل فنية مع المركز الرئيسي في الخارج، مع حظر ممارسة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك لضمان الحفاظ على انضباط القواعد المنظمة للنشاط. ونص القرار على قيد مكاتب التمثيل المرخص لها في سجل خاص لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يتضمن البيانات الجوهرية المتعلقة بالمكتب والشركة الأجنبية وتاريخ بدء النشاط وبيانات المدير المسؤول. ووضع القرار مجموعة من الضوابط والإجراءات المنظمة للترخيص، تضمنت تقديم طلب على النموذج المعد من الهيئة، مرفقًا به بيان باسم ومقر الشركة في الخارج وعنوان مكتب التمثيل في مصر، وصورة من النظام الأساسي للشركة مترجمة إلى اللغة العربية، والقوائم المالية لآخر سنتين ماليتين مصحوبة بتقرير مراقب الحسابات. كما شملت المستندات المطلوبة بيانات المدير المسؤول عن مكتب التمثيل، على أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال التأمين، إلى جانب تقرير يوضح أهداف المكتب وجدوى إنشائه واستراتيجيته وخطة عمله، والهيكل التنظيمي وبيان بعدد العاملين، وما يفيد التصنيف الائتماني للشركة – إن وجد – فضلًا عن التعهد بالالتزام بكافة القوانين والقرارات المنظمة المعمول بها داخل السوق المصري. وحرصاً على سرعة الإنجاز، تلتزم الهيئة بدراسة طلب الترخيص والبت فيه خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ تقديمه مستوفيًا المتطلبات، مع أحقية الهيئة في إجراء فحص ميداني لمقر مكتب التمثيل. كما ألزم القرار بتجديد التسجيل سنويًا بناءً على طلب يقدم قبل انتهاء مدة التسجيل بشهرين، مرفقًا بتقرير سنوي عن نشاط المكتب. كما شدد القرار على ضرورة إخطار الهيئة خلال 10 أيام بأي تعديلات تطرأ على بيانات الشركة أو مكتب التمثيل، بما في ذلك تغيير المدير المسؤول أو مقر المكتب، مع الالتزام بإخطار الهيئة قبل وقف النشاط بشهرين على الأقل. وأكدت الهيئة استمرار خضوع مكاتب التمثيل للرقابة والإشراف، والتزامها بموافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لأعمال الفحص والمتابعة، مع منحها سلطة شطب مكتب التمثيل بناءً على طلب الشركة، أو في حال مخالفة أحكام القرار وعدم إزالة أسباب المخالفة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار، أو في حال عدم تجديد التسجيل في المواعيد المقررة. 5 فبراير 2026 | 3:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال خبراء: البورصة المصرية تحافظ على صعودها وسط تفاؤل المستثمرين بواسطة اسلام فضل 5 فبراير 2026 | 3:33 م كتب اسلام فضل أداءٌ إيجابي واضح للبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل المؤشر الرئيسي EGX30 مستويات قياسية جديدة، بدعم من النشاط المكثف للأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء، إلى جانب زيادة التدفقات النقدية في السوق بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية. ويأتي هذا الأداء مدفوعًا بتفاؤل متزايد بشأن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتباطؤ معدلات التضخم السنوي، بالتزامن مع صدور تقارير دولية إيجابية عن السوق المصرية، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. على صعيد المؤشرات الأخرى، شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بعض التذبذب مع عمليات بيع وجني أرباح من قبل المستثمرين الأفراد، إلا أن مستويات الدعم الرئيسية ساعدت على استقرار المؤشر ومهدت الطريق لاحتمال الارتداد والصعود خلال الأيام المقبلة. ورغم ظهور بعض التصحيحات البسيطة، فإن الاتجاه العام للسوق يظل صاعداً، مدعوماً بتوازن مستويات الدعم والمقاومة وانتظار نتائج أعمال الشركات، الأمر الذي يفتح المجال أمام تحقيق مستويات أعلى خلال الأسابيع المقبلة. تعكس هذه المؤشرات استمرار حالة التفاؤل في السوق، مع قدرة المستثمرين على التعامل مع التقلبات المؤقتة، مما يعزز فرص تحقيق المكاسب واستمرار نمو مؤشرات البورصة المصرية في العام الجديد، في ظل بيئة اقتصادية مستقرة نسبياً وتدفقات نقدية إيجابية من القطاعات كافة. قال حسام عيد محمود، عضو مجلس إدارة شركة كابيتال فايننشال القابضة للاستثمارات المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 سجل قمة تاريخية جديدة بنهاية تعاملات الأسبوع، حيث أغلق مرتفعاً بمقدار 107.47 نقطة بنسبة صعود 0.22%، مسجلاً مستوى قياسيا عند 49,793.03 نقطة. ويعزى ذلك إلى الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة تدفقاتهم النقدية بالأسهم بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، وسط تفاؤل بشأن استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتباطؤ التضخم السنوي، إضافة إلى التقارير الدولية الإيجابية عن السوق المصرية. وأشار إلى أن المؤشر الرئيسي من المتوقع أن يستمر في الأداء الإيجابي خلال الأسبوع المقبل، مدعوماً بنشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء وزيادة مراكزهم المالية بالأسهم. وفي حال ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح، فقد يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي عند 47,850 نقطة قبل الارتداد والصعود مرة أخرى. أما بالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد أغلق الأسبوع بالمنطقة الحمراء بهبوط محدود قدره 18.11 نقطة بنسبة 0.14%، مسجلاً مستوى إغلاق عند 12,770.01 نقطة. ويعزى ذلك إلى الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح. وتوقع عيد محمود أن يشهد المؤشر السبعيني خلال الأسبوع المقبل استقراراً أعلى مستوى الدعم الرئيسي عند 12,700 نقطة، ما قد يدفعه نحو الارتداد والصعود واختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 12,900 نقطة، بدعم ارتداد أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة وزيادة التدفقات النقدية من المستثمرين الأفراد بالقرب من مستويات الدعم. من جانبها، قالت حنان رمسيس، محللة أسواق المال، إن السوق المصرية مستمرة في الحفاظ على الاتجاه الصاعد رغم ظهور بعض التصحيحات البسيطة، مؤكدة أن هذه التصحيحات مؤقتة وتعود المؤشرات للارتفاع سريعاً. وأوضحت أن مؤشر EGX30 مرشح للوصول إلى مستوى 50,000 نقطة، ومع استمرار النشاط الإيجابي وزيادة قيم التداول وانتظار نتائج أعمال الشركات، قد يصل إلى نحو 52,000 نقطة خلال الأسبوع القادم. أما مؤشر EGX70، فأشارت رمسيس إلى أن المستويات الحالية عند 12,400 و12,600 نقطة تمثل مناطق مقاومة رئيسية، وفي حال كسر هذه المقاومة يمكن أن يصل المؤشر إلى 13,000 نقطة. وأكدت أن المضاربات السريعة للأفراد تؤثر على أداء المؤشر بشكل مؤقت، لكن الاتجاه العام يظل صاعداً ويعكس التفاؤل في السوق، مع توازن مستويات الدعم والمقاومة الذي يدعم استمرار الأداء الإيجابي للمؤشرات. وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس على أداء متباين للمؤشرات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.22% عند مستوى 49739 نقطة، كذلك مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.43% مسجلاً 5111 نقطة، ومؤشر EGX35-LV بنسبة 0.04% مستوى 5013 نقطة. بينما تراجع كل من مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.14% إلى 12770 نقطة، ومؤشر EGX100 نحو 0.16% ليغلق عند 17661 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.25 تريليون جنيه. واتجه المستثمرون العرب للبيع بصافي 226.4 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي قيمة 35.2 مليون جنيه و191.1 مليون جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 9.3 مليار جنيه، بعد تنفيذ 188.1 ألف عملية على 2.5 مليار ورقة مالية. 5 فبراير 2026 | 3:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية عمومية «توسع للتخصيم» تقر أحقية الاقتراض من «القابضة» وتعتمد زيادة رأس المال بواسطة تقى حاتم 5 فبراير 2026 | 3:08 م كتب تقى حاتم وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة توسع للتخصيم على منح الشركة الحق في الاقتراض من شركة توسع القابضة، وفق شروط عادلة وبسعر فائدة يعادل سعر الإقراض لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي المصري مضافًا إليه هامش قدره 2%، في إطار تعزيز المرونة التمويلية ودعم خطط التوسع خلال المرحلة المقبلة. كما أقرت الجمعية زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 75 مليون جنيه إلى 115 مليون جنيه، بزيادة نقدية قدرها 40 مليون جنيه، وذلك من خلال إصدار 40 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، يتم الاكتتاب فيها لقدامى المساهمين مع إتاحة تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي. وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية اليوم الخميس، أن الجمعية العامة اعتمدت أيضًا أسباب ومبررات زيادة رأس المال، والتي تستهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة وتعزيز قدرتها على التوسع في نشاط التخصيم ومواكبة النمو المتوقع في الطلب على خدمات التمويل غير المصرفي. 5 فبراير 2026 | 3:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية البورصة المصرية تغلق آخر جلسات الأسبوع على أداء متباين للمؤشرات بواسطة هبة خالد 5 فبراير 2026 | 2:59 م كتب هبة خالد أغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس على أداء متباين للمؤشرات، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.22% عند مستوى 49739 نقطة، كذلك مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.43% مسجلاً 5111 نقطة، ومؤشر EGX35-LV بنسبة 0.04% مستوى 5013 نقطة. بينما تراجع كل من مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.14% إلى 12770 نقطة، ومؤشر EGX100 نحو 0.16% ليغلق عند 17661 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.25 تريليون جنيه. واتجه المستثمرون العرب للبيع بصافي 226.4 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء بصافي قيمة 35.2 مليون جنيه و191.1 مليون جنيه على التوالي. وبلغت قيمة التداولات الإجمالية 9.3 مليار جنيه، بعد تنفيذ 188.1 ألف عملية على 2.5 مليار ورقة مالية. الأسهم الأكثر ارتفاعًا تصدر سهم المصرية للدواجن قائمة الرابحين بارتفاع 12.53% ليغلق عند 10.42 جنيه، تلاه سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية مرتفعًا 9.22% إلى 0.746 جنيه، ثم ابن سينا فارما بنسبة 8.14% عند 12.75 جنيه. وجاء سهم أم بي للهندسة رابعًا مرتفعًا 6.86% ليغلق عند 4.36 جنيه، تلاه المشروعات الصناعية والهندسية بنسبة 6.8% مسجلًا 0.518 جنيهًا للسهم. الأسهم الأكثر انخفاضًا على الجانب الآخر تصدر سهم راية القابضة للأستثمارات المالية قائمة التراجعات بنسبة 5.27% ليغلق عند 4.67 جنيه، تلاه الاسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية متراجعًا 4.19% عند 88.06 جنيه. وجاء سهم برايم القابضة للاستثمارات المالية ثالثًا منخفضًا 4.13% عند 2.09 جنيه، ثم مجموعة جى . إم . سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بنسبة 4.07% عند 1.65 جنيه، وحل بلتون القابضة خامسًا متراجعًا 3.73% ليغلق عند 3.1 جنيه للسهم. 5 فبراير 2026 | 2:59 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة المالية تصدر نموذج عقد التأمين الجماعي على عملاء جهات التمويل متناهي الصغر بواسطة إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 2:52 م كتب إسلام عبد الحميد أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج عقد التأمين النمطي الجماعي في شأن التغطية التأمينية للعملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر. جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد برقم 27 لسنة 2026؛ والذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه. ووفقًا للقرار، تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالنموذج المرفق بهذا القرار في شأن التغطية التأمينية للعملاء – حتى سن الـ65 – الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر من الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفئتين (أ ، ب) ، وذلك ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم. ويجوز التأمين على العملاء ممن تجاوزوا السن المشار إليه ضد المخاطر المذكورة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وجهة التمويل. تلتزم شركات التأمين والجهات المرخص لها بتمويل المشروعات متناهية الصغر بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وإليكم نص القرار ونموذج عقد التأمين:- متناهي صغر 5 فبراير 2026 | 2:52 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار وزيرا التموين والتنمية المحلية ومحافظ الدقهلية يفتتحون معرض أهلاً رمضان بواسطة إيناس شعبان 5 فبراير 2026 | 2:40 م كتب إيناس شعبان قام الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، يرافقهما اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التموينية والخدمية بالمحافظة، بما يعكس تكامل جهود أجهزة الدولة لضبط الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. جاء ذلك بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الوزارتين والمحافظة . واستهلت الجولة بافتتاح معرض «أهلاً رمضان» بمدينة المنصورة، ضمن خطة الدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ السلعية لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق التوازن السعري بالأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وزيادة معدلات الاستهلاك. كما تفقد الوزيران المعرض الدائم للسلع الغذائية بحي شرق المنصورة، حيث اطلعا على مدى توافر السلع الغذائية وتنوعها وجودتها، والتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة، بما يضمن انتظام الإتاحة واستقرار السوق المحلي بالإضافة الي منفذ بيع اللحوم والأسماك والخبز بالمعرض الدائم . وشهدت الجولة افتتاح مخبز شركة الدقهلية للأمن الغذائي (مخبز المحافظة) بحي غرب المنصورة، في خطوة تستهدف دعم منظومة الخبز البلدي المدعم وزيادة الطاقة الإنتاجية، بما يضمن توفير الخبز بجودة عالية وانتظام للمواطنين، ويعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الدعم ورفع كفاءة الخدمات التموينية. كما تضمنت الجولة افتتاح السوق الحضاري بمدينة السنبلاوين والذي يضم معرض جهاز العروسة ومنفذ لبيع السلع الغذائية المختلفة ، والذي يستهدف تنظيم حركة التجارة الداخلية، والقضاء على المظاهر العشوائية، وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للتجار والمواطنين. وأكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خططها للتوسع في المعارض والمنافذ السلعية، ورفع كفاءة البنية الأساسية للمنظومة التموينية، مشددًا على أن المتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الاستراتيجية، لا سيما خلال المواسم التي تشهد زيادة في الطلب. ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية حرص الوزارة على دعم جهود المحافظات في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مشيرة إلى أن إنشاء الأسواق الحضارية والتوسع في المنافذ المنظمة يمثلان محورًا رئيسيًا في خطط التنمية المحلية، لما لهما من دور في تنظيم التجارة وتقديم خدمات حضارية للمواطنين. كما شدد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف جهات الدولة لضمان كفاءة إدارة سلاسل الإمداد وتعظيم المخزون الاستراتيجي، بما يدعم توجهات الدولة نحو تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. ومن جانبه، أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أن المحافظة تواصل تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع وزارتي التموين والتنمية المحلية لتنفيذ مشروعات تسهم في ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم خطط التنمية على مستوى المحافظة. وتأتي هذه الزيارة في إطار نهج الدولة القائم على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين، بما يضمن تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة في إتاحة السلع الأساسية بكفاءة وانتظام. 5 فبراير 2026 | 2:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتأمين على عملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي بواسطة إسلام عبد الحميد 5 فبراير 2026 | 2:31 م كتب إسلام عبد الحميد أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم 28 لسنة 2026، بشأن إلتزام الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، ونموذج عقد التأمين المعمول به في شأن تلك التغطية. ووفقًا للقرار – الذي حصل «أموال الغد» على نسخة منه – تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية لعملائها الحاصلين على تمويل منها حتى سن الـ65، وذلك ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم ، على أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد التمويل المستحق على العميل. ويجوز التأمين على العملاء ممن تجاوزوا السن المشار إليه ضد المخاطر المذكورة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وشركة التمويل. كما تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالنموذج المرفق بهذا القرار في شأن تغطية عملاء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، مع إعفاء عقود التأمين المشار إليها من مقابل الخدمات المنصوص عليه بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 144 لسنة 2018. وتلتزم شركات التأمين والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به. وإليكم نص القرار ونموذج عقد التأمين الجماعي:- تمويل استهلاكي 5 فبراير 2026 | 2:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزي: السيولة المحلية تتجاوز 14 تريليون جنيه بنهاية 2025 بواسطة ندى عبد العزيز 5 فبراير 2026 | 2:16 م كتب ندى عبد العزيز ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 14.027 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بنحو 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، بنمو 1.25%. وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بـ 3.75 تريليون جنيه في نوفمبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد. وارتفع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمير 2025. 5 فبراير 2026 | 2:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بورصة السلع أسعار الذهب تتراجع أدنى مستوى 4900 دولار للأوقية وسط موجة بيع واسعة النطاق بواسطة فاطمة إبراهيم 5 فبراير 2026 | 2:14 م كتب فاطمة إبراهيم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الخميس، فيما هوت الفضة بأكثر من 11%، مع اتجاه المضاربين إلى جني الأرباح بعد موجة صعود استمرت يومين، في وقت زاد فيه صعود الدولار وتراجع التوترات الجيوسياسية من الضغوط على المعادن النفيسة باعتبارها ملاذًا آمنًا. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2% إلى 4864.36 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:20 بتوقيت غرينتش، بعدما كان قد تراجع بأكثر من 3% في وقت سابق من الجلسة. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل بنسبة 1.3% إلى 4855.80 دولار للأونصة. وفي المقابل، تكبدت الفضة خسائر حادة، إذ تراجعت في المعاملات الفورية بنسبة 11.3% إلى 78.13 دولار للأونصة، بعد أن كانت قد انخفضت بنحو 17% في وقت سابق من الجلسة. وقال كارستن مينكه، محلل السلع لدى «يوليوس باير»، إن ما تشهده الأسواق هو «أثر لاحق للتقلبات الحادة التي بدأت منذ يوم الجمعة الماضي»، مشيرًا إلى أن السوق «لم تعثر بعد على نقطة توازن، وهو ما يفسر موجة البيع الجديدة بعد تعافي اليومين الماضيين». وأضاف أن التقلبات مرشحة للاستمرار على المدى القصير. وشهدت أسواق المعادن النفيسة تحركات عنيفة خلال الجلسات القليلة الماضية، إذ سجل الذهب والفضة يوم الجمعة الماضي أكبر خسائر لهما منذ عقود، بعدما بلغا مستويات قياسية في وقت سابق من الأسبوع نفسه. وواصل الذهب خسائره ليهبط إلى 4403.24 دولار للأونصة يوم الاثنين، فيما تراجعت الفضة إلى 71.32 دولار، وهو أدنى مستوى لكليهما في شهر، عقب ترشيح كيفن وورش، الحاكم السابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لرئاسة البنك المركزي الأميركي، ما خفف المخاوف من تبني سياسة نقدية شديدة التيسير ودعم الدولار. غير أن المخاوف بشأن تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران يوم الثلاثاء أعادت الطلب على الملاذات الآمنة، ما دفع أسعار المعادن للارتفاع خلال الجلستين الماضيتين. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في «ساكسو بنك»، إن «موجة بيع كثيفة ظهرت في سوق العقود الآجلة الصينية وفي بورصة شيكاغو التجارية، بعد فشل الفضة في اختراق مستوى المقاومة عند 90.50 دولار». وأضاف هانسن أن ضعف الطلب الصيني قبيل عطلة رأس السنة القمرية، إلى جانب تقارير عن وجود مراكز بيع كبيرة لأحد المستثمرين الصينيين، زاد من قتامة المعنويات في السوق. في الوقت نفسه، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في أسبوعين خلال تعاملات الخميس، ما عزز موجة بيع أوسع في الأسواق، حيث تراجعت الأسهم العالمية، وانخفضت أسعار السلع من النفط الخام إلى النحاس، مع انحسار حدة التوترات العالمية. وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 6.5% إلى 2082.76 دولار للأونصة، بعدما كان قد سجل مستوى قياسيًا بلغ 2918.80 دولار في 26 يناير، فيما تراجع البلاديوم بنسبة 3.5% إلى 1711.69 دولار للأونصة. 5 فبراير 2026 | 2:14 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail