استثمار وزارة العمل: قرار تنظيم ساعات العمل بالمنشآت الصناعية مكمل لتطبيق قانون العمل الجديد بواسطة سناء علام 7 فبراير 2026 | 4:18 م كتب سناء علام قالت وزارة العمل، إن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكمّلًا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون على أرض الواقع. وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف تحقيق الانضباط التشغيلي داخل المنشآت الصناعية، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات العملية الإنتاجية وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة قانون العمل الجديد، التي تقوم على تعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع مناخ الاستثمار. وأضاف البيان أن قانون العمل الجديد صدر عقب موافقة مجلس النواب، وبعد مناقشات موسعة شاركت فيها كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، بما يعكس توافقه مع أنماط العمل الحديثة ومتطلبات سوق العمل، ومعايير التنظيم المؤسسي المعاصر. وشددت وزارة العمل على أن القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يلتزم التزامًا كاملًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، حيث نص صراحة على عدم الإخلال بأحكامه، وعدم المساس بالمزايا الأفضل الواردة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين، ويعزز مبدأ الاستقرار الوظيفي ويحمي المراكز القانونية المستقرة. وأكدت الوزارة حرصها على تطبيق أحكام قانون العمل بما يحقق مصلحة طرفي العملية الإنتاجية، مشيرة إلى أن القرارات التنفيذية الصادرة تستهدف تنظيم بيئة العمل دون الإضرار بحقوق العمال أو تعطيل مسار الإنتاج. وفي هذا السياق، دعت وزارة العمل إلى تحرّي الدقة والتحقق من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية، مؤكدة أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها تمثل المرجعية الوحيدة المعتمدة للتفسير والتطبيق. وأوضحت الوزارة أن أي اجتهادات أو تفسيرات غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا تُعد سندًا قانونيًا، وقد تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك بيئة العمل والإنتاج، بما يضر بمصالح العمال والمنشآت على حد سواء 7 فبراير 2026 | 4:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «أفريو جولد» تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتداول الذهب وتسهيل تجربة الشراء في مصر بواسطة إيناس شعبان 7 فبراير 2026 | 4:09 م كتب إيناس شعبان أطلقت شركة أفريو جولد لتصنيع وتجارة الذهب والمجوهرات منصة رقمية متكاملة مخصصة لتجارة الذهب والمجوهرات في السوق المصري، تضم موقعًا إلكترونيًا وتطبيقًا للهواتف الذكية، وتوفر تجربة شراء وبيع سلسة وموثوقة للعملاء. وقال عماد سعد، رئيس مجلس إدارة شركة أفريو جولد لتصنيع وتجارة الذهب والمجوهرات، إن موقع وتطبيق Avrio Gold يهدفان إلى إتاحة تجربة متطورة لتداول الذهب، تجمع بين سهولة الاستخدام، وتحديث الأسعار لحظيًا، وتنوع المنتجات، بما يلبي احتياجات المستثمرين ومستهلكي الذهب على حد سواء. وأضاف أن المنصة الرقمية تتيح للمستخدمين استكشاف تشكيلات متنوعة من المشغولات الذهبية، إلى جانب السبائك والعملات الذهبية، مع إمكانية متابعة أسعار الذهب اللحظية وإتمام عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت بكل شفافية. وأوضح سعد، أن موقع وتطبيق أفريو جولد يقدمان مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل تشكيلة واسعة من المشغولات الذهبية المصممة بعناية لتناسب مختلف الأذواق والمناسبات، فضلًا عن إتاحة شراء السبائك والجنيهات الذهب والفضة من كبرى الشركات بأوزان متعددة، ما يجعلهما خيارًا جذابًا للمستثمرين. وأكد أن المنصة توفر تحديثات فورية لأسعار الذهب بمختلف عياراته (18 و21 و24 قيراطًا)، إلى جانب سعر الجنيه الذهب، بما يساعد المستخدمين على اتخاذ قرارات شراء وبيع بكل سهولة. وأشار إلى أن المنصة تتيح للعملاء إمكانية بيع وشراء الذهب مباشرة، في ظل كون أفريو جولد موزعًا معتمدًا لعدد من العلامات التجارية الراقية في مجال الذهب والسبائك الخام، كما تطرح الشركة مشغولات من عياري 18 و21 بأوزان متنوعة تلائم مختلف شرائح المستهلكين، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية. وأضاف سعد، أن أفريو جولد توفر خدمة توصيل إلى جميع محافظات الجمهورية، بما يضمن سهولة وصول المنتجات للعملاء أينما كانوا، فضلًا عن تقديم عروض ترويجية وفعاليات دورية عبر التطبيق، مع إمكانية إنشاء حسابات شخصية لإدارة الطلبات، وقوائم الأمنيات، وعربة التسوق. وعلى صعيد الفروع الفعلية، أوضح سعد، أن الشركة تمتلك فروعًا رسمية لتعزيز الثقة وتقديم خدمات مباشرة للعملاء، من بينها فرع متخصص في تجارة الذهب الخام، وتبديل واستلام المشغولات لجميع العلامات التجارية المتداولة بالسوق، إلى جانب تنفيذ حوالات الذهب للتجار داخل وخارج السوق المحلي. وأشار إلى أن هذه المنظومة تشبه النظام المصرفي داخل سوق الذهب، حيث يتم التعامل بين التجار والمصنعين على أساس وزن الذهب الخام مع سداد المصنعية نقدًا، مؤكدًا أن تجارة الذهب الخام تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لاستقرار السوق، باعتبار الذهب رأس المال الحقيقي للتاجر. وشددت أفريو جولد على أهمية التعامل مع مصادر موثوقة، مؤكدة أنها موزع معتمد للعديد من العلامات التجارية الكبرى في قطاع المجوهرات والسبائك الذهبية، ما يعزز ثقة العملاء ويضمن جودة المنتجات وشفافية التعاملات. ويمثل تطبيق وموقع أفريو جولد منصة شاملة لتجارة الذهب في مصر، تجمع بين التسوق الرقمي الآمن، وتنوع المنتجات، والتحديث اللحظي للأسعار، إلى جانب خدمات التوصيل والفروع الفعلية، بما يوفر تجربة راقية وموثوقة لعملاء الذهب. 7 فبراير 2026 | 4:09 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
غير مصنف «آي صاغة»: الذهب يرتفع محليًا بدعم من مكاسب أسبوعية للأوقية بواسطة إيناس شعبان 7 فبراير 2026 | 4:06 م كتب إيناس شعبان إمبابي: آلية الاسترداد في سوق الذهب احتساب المصنعية وسعر يوم الاسترداد تحذير رسمي.. تداول «السبائك البلدي» مخالفة صريحة للقانون شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، وذلك بعد أن حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بلغت نحو 1.4%، مدعومة ببيانات اقتصادية أمريكية ضعيفة عززت التوقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو تيسير السياسة النقدية، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة». وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفعت بنحو 30 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6680 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 70 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتغلق عند مستوى 4965 دولارًا. وأضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 7634 جنيهًا، في حين سجل عيار 18 قرابة 5726 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 53440 جنيهًا. توترات بين التجار والمستهلكين بسبب الحجوزات وأشار إمبابي إلى أن الأسواق شهدت خلال الأيام الماضية حالة من التوتر بين بعض التجار والمستهلكين، نتيجة مطالبة عدد من العملاء بإلغاء الحجوزات واسترداد الأموال عقب تراجع الأسعار، لا سيما من قاموا بالشراء عند مستويات سعرية مرتفعة. وأكد أن من غير حق العملاء المطالبة بإلغاء التعاقدات أو استرداد الأموال، موضحًا أن التاجر لم يُجبر العميل على الشراء عند مستويات سعرية مرتفعة، كما أن آلية البيع كانت واضحة ومعلومة ووافق عليها العميل في ظل ظروف استثنائية يمر بها السوق. وأضاف أن العملاء أحرار في قبول أو رفض فكرة الحجز مع التسليم المؤجل، والتي من شأنها تخفيف الضغط على المصانع وسلاسل الإمداد. وشدد إمبابي على أن هذه المطالبات تُكبّد التجار خسائر كبيرة، خاصة أن التاجر يشتري الذهب لحظيًا من تجار الخام بنفس الأسعار العالمية المرتبطة بالبورصة، سواء عند البيع أو الشراء. قانون حماية المستهلك وآلية الاسترداد وأوضح إمبابي أن قانون حماية المستهلك يتعامل مع الذهب معاملة خاصة، حيث يحق للعميل استرداد المنتج، ولكن مع احتساب قيمة المصنعية، وتقييم الذهب بسعر يوم الاسترداد وليس يوم الشراء. فعلى سبيل المثال، إذا اشترى العميل الذهب بسعر 7500 جنيه، ثم أعاده في يوم بلغ فيه السعر 6600 جنيه، يتم احتساب الاسترداد وفق السعر الأخير. «السبائك البلدي» مخالفة صريحة للقانون وفي سياق متصل، حذر إمبابي من انتشار فواتير بيع ما يُعرف بـ«السبائك البلدي» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل النقص الحاد في المعروض من السبائك المغلّفة بالأسواق. وأوضح أن تداول هذا النوع من السبائك يُعد مخالفة صريحة للقانون، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة على المواطنين، أبرزها احتمالات التلاعب في العيار والوزن. وأكد أن السبائك غير المغلّفة تُعد من مستلزمات الإنتاج، وغير مصرح بتداولها أو بيعها للجمهور، مشيرًا إلى أن دور «الشيشنجي» يقتصر قانونًا على تحديد العيار فقط دون عرض السبائك للبيع، وأن أي مخالفة لذلك تُعرّضه أو التاجر القائم بالبيع للمساءلة القانونية. ودعا إمبابي الجهات الرقابية المختصة إلى تكثيف حملات التفتيش وضبط الأسواق، ومنع تداول السبائك غير المصرح بها، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار سوق الذهب. استقرار نسبي بعد موجة تراجع وأشار إلى أن أسواق الذهب بدأت تشهد حالة من الاستقرار النسبي عقب موجة التراجع الأخيرة، إلا أن الطلب لا يزال يفوق معدلات التشغيل، ما عزز استمرار توقف التسليم الفوري، واللجوء إلى تطبيق مدد التسليم. الأسواق العالمية: تصحيح صحي بعد صعود استثنائي وعلى الصعيد العالمي، وبعد تجاوز موجات الانخفاض الحاد التي شهدها الأسبوع الماضي، بدأ الذهب تداولاته هذا الأسبوع بوتيرة أكثر استقرارًا، مهيئًا لتحقيق مكاسب أسبوعية جيدة مع دخول المشترين عند تراجع الأسعار. وشهدت تعاملات الجمعة تقلبات حادة، حيث تراجع الذهب إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أيام عند 4655 دولارًا للأوقية، قبل أن يعوض خسائره سريعًا ويصعد نحو 4950 دولارًا، مدعومًا ببيانات سوق العمل الأمريكية الضعيفة التي أعادت إحياء التوقعات بتيسير السياسة النقدية. وأكد محللون أن التقلبات الحالية لا تعكس تحولًا هيكليًا سلبيًا في سوق الذهب، بل تمثل عملية تصحيح وتفريغ لفائض المضاربات بعد موجة صعود استثنائية سجل خلالها الذهب أكثر من 12 قمة تاريخية خلال أسابيع قليلة، فيما وصلت الفضة إلى مستويات اعتُبرت متضخمة. توقعات إيجابية على المدى المتوسط والطويل ورغم التقلبات، لا يزال الطلب الأساسي قويًا، مدفوعًا باستمرار مشتريات البنوك المركزية عند مستويات تاريخية مرتفعة، إلى جانب الطلب الفعلي في أسواق رئيسية مثل الهند والصين. كما أن مخصصات الذهب في المحافظ الاستثمارية لا تزال منخفضة نسبيًا، ما يفتح المجال أمام زيادة مشاركة المستثمرين المؤسسيين. وأشار المحللون إلى أن بنوكًا كبرى لا تزال تتوقع اقتراب أسعار الذهب من مستوى 6000 دولار للأوقية بحلول نهاية العام، استنادًا إلى عوامل هيكلية طويلة الأجل، من بينها ارتفاع الدين السيادي، والاختلالات المالية، والمخاطر الجيوسياسية، والتراجع التدريجي للدولار الأمريكي. بيانات اقتصادية وجيوسياسية مؤثرة وكانت البيانات الاقتصادية الأمريكية محدودة خلال الأسبوع الماضي، مع تأجيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير إلى 11 فبراير بسبب إغلاق الحكومة. وأظهر استطلاع جامعة ميشيجان تحسنًا طفيفًا في ثقة المستهلك إلى 57.3 نقطة، مقابل 56.4 نقطة، مع تراجع توقعات التضخم على المدى القصير. في المقابل، عزز ارتفاع معدلات التسريح، وتراجع فرص العمل، وزيادة طلبات إعانة البطالة، التوقعات بخفض أسعار الفائدة خلال عام 2026، حيث تسعر الأسواق خفضًا بنحو 54 نقطة أساس بحلول نهاية العام. ومن المنتظر أن تتركز أنظار الأسواق خلال الأسبوع المقبل على بيانات التوظيف، ومبيعات التجزئة، ومؤشر أسعار المستهلك، إلى جانب تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، والتي ستلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة. 7 فبراير 2026 | 4:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية طقس الأحد.. حار نهارًا على أغلب الأنحاء والعظمى 32 درجة بجنوب الصعيد بواسطة سناء علام 7 فبراير 2026 | 3:34 م كتب سناء علام أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس يوم الأحد 8 فبراير 2026، مشيرة إلى حدوث ارتفاع جديد في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على معظم المناطق، بينما يكون مائلًا للبرودة ليلًا. وأوضحت الهيئة أن درجات الحرارة العظمى تسجل 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مقابل 19 درجة للصغرى، فيما تسجل السواحل الشمالية 27 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى. وأضافت أن شمال الصعيد يشهد طقسًا حارًا نهارًا، حيث تصل درجات الحرارة إلى 31 درجة للعظمى و14 درجة للصغرى، بينما ترتفع في جنوب الصعيد إلى 32 درجة مئوية للعظمى، مع تسجيل 15 درجة للصغرى. وحذّرت الهيئة من نشاط للرياح على عدد من المناطق، تتراوح سرعتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا في الساعة، خاصة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد، وتمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء ومدن القناة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق. كما أشارت إلى تكون أتربة عالقة على بعض المناطق من جنوب الصعيد، إلى جانب ظهور سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق. وأكدت الهيئة استمرار متابعة الموقف الجوي وتحديث النشرات بشكل دوري، داعية المواطنين إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. 7 فبراير 2026 | 3:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار «الاستثمار» تعدل رسوم مكافحة الإغراق على واردات SNF من روسيا والصين حتى 2030 بواسطة سناء علام 7 فبراير 2026 | 3:29 م كتب سناء علام أصدر المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2026، بتعديل أحكام القرار الوزاري رقم (213) لسنة 2020 بشأن فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من صنف سلفونايتد نفتالين فورمالدهيد (SNF) ذات منشأ أو المصدرة من روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية. وأوضح القرار أن المنتج يندرج تحت البنود الجمركية (382440) من التعريفة الجمركية المنسقة، وإن ورد تحت البند (290410)، وقد نُشر القرار في العدد رقم 23 تابع (أ) من جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 28 يناير 2026. وبحسب القرار، تم تعديل الرسوم لتتراوح بالنسبة للشركات الروسية ما بين 33.4% و36.4% من القيمة CIF، وبحد أدنى يتراوح بين 212.65 دولارًا و248.5 دولارًا للطن. كما تراوحت الرسوم المفروضة على الشركات الصينية بين 10.7% و35.6% من القيمة CIF، وبحد أدنى يتراوح بين 65.5 دولارًا و221.9 دولارًا للطن، على أن يُعمل بهذه الرسوم اعتبارًا من تاريخ النشر وحتى 16 أبريل 2030. ويأتي القرار في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة تنافسية عادلة داخل السوق المصري، وذلك من خلال الدور الذي يضطلع به قطاع المعالجات التجارية (سلطة التحقيق المصرية)، التزامًا بقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية، واتساقًا مع القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. وصدر القرار بناءً على توصية اللجنة الاستشارية التي عقدت اجتماعها بتاريخ 22 يناير 2026، حيث وافقت بالإجماع على نتائج التقرير النهائي الذي أعده قطاع المعالجات التجارية بشأن تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على واردات المنتج محل التحقيق من روسيا والصين. ويُذكر أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 39 لسنة 2025 بمد العمل لمدة عام بأحكام القرار رقم 213 لسنة 2020، وذلك لحين الانتهاء من إجراءات المراجعة النهائية. وكان قطاع المعالجات التجارية قد تلقى طلبًا مدعّمًا بالمستندات من الصناعة المحلية، ممثلة في شركة سبريا مصر لإنتاج الكيماويات والبلاستيك ش.م.م، والتي تمثل نحو 86% من إجمالي الإنتاج المحلي، أفادت فيه بأن إنهاء العمل بالرسوم قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق بما يُلحق ضررًا بالصناعة المحلية. ويُعد منتج SNF من المواد الكيميائية المستخدمة بشكل أساسي كـ ملدن فائق القوة (Superplasticizer) في صناعة البناء والخرسانة، إلى جانب استخداماته كعامل تشتيت في صناعات أخرى. وفي هذا الإطار، قامت سلطة التحقيق بفحص دقة وكفاية البيانات الواردة بطلب المراجعة، وأعدت تقريرًا عُرض على اللجنة الاستشارية، التي وافقت على بدء إجراءات المراجعة النهائية ومد العمل بالرسوم السارية لمدة عام، وهو ما صدّق عليه الوزير بتاريخ 5 فبراير 2025. وشملت إجراءات التحقيق إرسال قوائم أسئلة وإعلانات بدء التحقيق إلى المستوردين والمنتجين والمصدرين الأجانب، وسفارتي روسيا والصين بالقاهرة، وكذلك الصناعة المحلية، مع منح جميع الأطراف مهلة 37 يومًا للرد. وتلقت السلطة ردود الأطراف كافة خلال المدد المحددة، وأجرت زيارات تحقق ميدانية داخل مصر، فضلًا عن زيارات ميدانية للشركات الصينية المتعاونة، لفحص ومراجعة صحة البيانات من خلال السجلات والمستندات والقوائم المالية. وبناءً على ذلك، أعدت سلطة التحقيق تقرير الحقائق الأساسية، والذي خلص إلى أن إنهاء الرسوم قد يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر المادي الواقع على الصناعة المحلية. وتمت مناقشة التقرير النهائي خلال اجتماع اللجنة الاستشارية في 22 يناير 2026، حيث تم استعراض الآثار الإيجابية للرسوم السارية منذ 2020، والتي انعكست في زيادة المبيعات المحلية، وتوسعات الطاقة الإنتاجية، وتوفير العملة الأجنبية، وخفض الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب زيادة الاستثمارات المباشرة وارتفاع عدد المصانع المنتجة إلى ثلاثة مصانع. وعليه، وافقت اللجنة الاستشارية بإجماع الآراء على استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق مع تعديل نسبها، ورفع التوصيات إلى الوزير، الذي اعتمدها وأصدر القرار رقم 23 لسنة 2026، مع إخطار مصلحة الجمارك، وكافة الأطراف المعنية، ومنظمة التجارة العالمية بمضمون القرار. 7 فبراير 2026 | 3:29 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس الوزراء: مليار دولار تمويل مستهدف للشركات الناشئة خلال 5 سنوات بواسطة سناء علام 7 فبراير 2026 | 3:21 م كتب سناء علام ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» لأول مرة في مصر، والتي أُقيمت اليوم بالمتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن الدولة عازمة على تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة باعتبارهم أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة. وأعرب رئيس مجلس الوزراء، في مستهل كلمته، عن سعادته بالتواجد وسط مجموعة متميزة من شباب مصر المبتكرين ورواد الأعمال، مشيرًا إلى أن قطاع الشركات الناشئة أثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص، والمساهمة في خلق فرص العمل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري. وأشار مدبولي إلى مشاركة الحكومة في قمة «رايز أب» في مايو 2024، حيث جرى استعراض جهود الدولة آنذاك لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أنه بعد أقل من عامين قطعت الحكومة شوطًا ملموسًا في الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، عبر تنفيذ تعهدات أعلنتها منذ مارس 2024. وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، عقب إصلاحات متتالية في السياسات النقدية والمالية، والقضاء على السوق السوداء للدولار، وتعزيز مرونة سعر الصرف، وخفض معدلات التضخم والفائدة، إلى جانب زيادة معدلات النمو الاقتصادي مع إحداث تحول هيكلي في مصادر النمو ليصبح أكثر اعتمادًا على الصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتصدير والسياحة وغيرها من قطاعات الاقتصاد الحقيقي. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت خلال السنوات الماضية على تهيئة بيئة داعمة للشركات الناشئة، من خلال تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إلى جانب اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال بمجلس الوزراء، فضلًا عن متابعة هذا الملف عبر عدد من الكيانات الحكومية وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار مدبولي إلى أن إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» يُعد ثمرة تنسيق استمر لأكثر من عام، وحقق لأول مرة تكاملًا بين أكثر من 20 جهة وطنية ومجتمع الشركات الناشئة، للخروج بوثيقة شاملة تعالج التحديات التي تواجه رواد الأعمال، وتترجم توجيهات القيادة السياسية بدعم الابتكار والشباب. وأكد أن الميثاق يعكس التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتمكين المبتكرين من قيادة النمو الاقتصادي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في ظل المتغيرات العالمية والتطورات التكنولوجية المتسارعة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن إعداد الميثاق تم عبر عملية تشاركية واسعة شارك فيها أكثر من 250 ممثلًا لمنظومة ريادة الأعمال، من مؤسسي شركات ناشئة ومستثمرين محليين ودوليين ومؤسسات داعمة وجهات حكومية وخبراء وأعضاء مجالس نيابية، للوصول إلى وثيقة إرشادية شاملة تستند إلى أفضل الممارسات الدولية. وأوضح أن الميثاق يمثل خارطة طريق استراتيجية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وليس مجرد وثيقة رمزية، بل أداة تنفيذية مرنة قابلة للتحديث المستمر، وتضع أسس تطوير السياسات والتشريعات بما يتواكب مع احتياجات السوق. وأشار إلى أن الميثاق يحدد أولويات واضحة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار، خاصة رأس المال المخاطر، كما يفتح المجال أمام استغلال الفرص الاقتصادية في قطاعات واعدة مثل التكنولوجيا العميقة (Deeptech)، والتكنولوجيا الزراعية (AgriTech)، والتكنولوجيا السياحية (TravelTech). وكشف رئيس الوزراء أن الميثاق يستهدف، خلال الخمسة أعوام المقبلة، دعم ما يصل إلى 5 آلاف شركة ناشئة، والمساهمة في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تمكين التوسع في الأسواق الدولية، وتشجيع الاستثمارات، والحد من هجرة العقول. وأوضح أن الميثاق يتضمن حزمة من المحفزات، من بينها التعريف الموحد للشركات الناشئة لأول مرة في مصر، وإطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف الوصول إلى مليار دولار تمويل خلال خمس سنوات، مع تعظيم أثر الموارد التمويلية بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، عبر ضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر. كما يشمل الميثاق برنامجًا لدعم الشركات في مرحلة التوسع، ودليلًا حكوميًا موحدًا، ومرصدًا لمتابعة تنفيذ السياسات الداعمة لريادة الأعمال، إلى جانب مجموعة من الإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى بمشاركة مختلف الجهات المعنية. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء أن دعم الشركات الناشئة يمثل رسالة واضحة لالتزام الدولة ببناء اقتصاد قوي ومستدام، مشددًا على أن بناء الأمم يبدأ ببناء العقول، وأن شباب مصر هم الثروة الحقيقية القادرة على صناعة المستقبل، معلنًا رسميًا إطلاق ميثاق الشركات الناشئة في مصر. 7 فبراير 2026 | 3:21 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
رئيسى مصر تُطلق أول ميثاق من نوعه للشركات الناشئة بواسطة سناء علام 7 فبراير 2026 | 3:16 م كتب سناء علام شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، فعاليات إطلاق الدولة المصرية “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يُعد نقلة نوعية هي الأولى من نوعها في توجه الحكومة نحو التعامل مع قطاع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير مختلف أوجه الدعم للشركات الناشئة. يأتي إطلاق هذا الميثاق لأول مرة وبعد مشاورات استمرت لأكثر من عام بين 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا عن مجتمع الشركات الناشئة، ورواد الأعمال وممثلي المجالس النيابية، تحت مظلة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. حضر فعاليات إطلاق الميثاق ـ التي احتضنها المتحف المصري الكبير ـ عدد من الوزراء أعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ومحافظ الجيزة، وعدد من السفراء، بالإضافة إلى أعضاء الأمانة الفنية ومجموعات العمل من ممثلي الشركات الناشئة، وصناديق رأس المال المخاطر، والجهات الداعمة، وتأتي هذه الفعاليات تزامنًا مع فعاليات انعقاد النسخة السنوية الثالثة عشرة من قمة “رايز أب” للشركات الناشئة. ويُعد “ميثاق الشركات الناشئة” بمثابة توجه بتعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويُسهم في خلق فرص عمل لائقة، وذلك من خلال أهداف استراتيجية يعمل على تحقيقها خلال الاعوام الخمسة المقبلة، وهي تنسيق السياسات الداعمة لريادة الأعمال لتمكين ما يصل إلى 5000 شركة ناشئة، وتعظيم الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة بما يُسهم في خلق نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتسريع التوسع والوصول للأسواق الدولية مع تنمية الكوادر المحلية للحد من هجرة العقول، وتشجيع رأس المال المخاطر وجذب استثمارات الشركات الناشئة من خلال المبادرة التمويلية الموحدة، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بحلول مبتكرة من الشركات الناشئة. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هذا الميثاق ليس مجرد وثيقة نظرية بل أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، كما أنه خطوة أولى تضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات الخاصة بالشركات الناشئة في مصر، بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق. ولفتت إلى أن تحديد الأولويات الواردة بالميثاق جاءت بناءً على مشاورات موسعة بين الجهات المعنية ومجتمع ريادة الأعمال لتعزيز بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة لدعم الابتكار وتشجيع الاستثمار. كما أوضحت الوزيرة أن “ميثاق الشركات الناشئة” يتضمن التعريف الموحد للشركات الناشئة وهي الشركات التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق، مشيرة إلى أن التعريف الموحد للشركات الناشئة يمكنها من الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عن طريق الحصول على شهادة التصنيف من جهات المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأضافت المشاط أن الميثاق يتضمن مبادرة تمويلية موحّدة تهدف إلى تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف، وتستهدف المبادرة حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار خمس سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص. كما أعدت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال دليلًا استرشاديا شاملًا يضم جميع الخدمات والتصاريح والتراخيص الحكومية التي تحتاجها الشركات الناشئة، متضمنًا الرسوم والمستندات المطلوبة وخطوات الإصدار، وذلك بهدف تسهيل فهم الشركات الناشئة للمتطلبات القانونية والتنظيمية، وتعزيز قدرة الشركات الناشئة على الدخول إلى السوق والتوسع بشكل أسرع، ومساعدتها في تجنب المخالفات وتحسين مستويات الامتثال، وتمكينها من الاستفادة من الحوافز الحكومية المتاحة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر من خلال الوضوح والشفافية التنظيمية، وقد تم إعداد الميثاق بالتعاون مع شركة انطلاق، وUN Women. من جانب آخر، يتضمن ميثاق الشركات الناشئة مجموعة من الإجراءات التي يجري تنفيذها من أجل سد الفجوة الإجرائية، وتمكين الشركات الناشئة من الاستفادة من المحفزات الحكومية، فضلًا عن إجراءات تم تنفيذها بالفعل من أجل استحداث آليات تمويلية مثل التمويل التشاركي Crowd Funding، بالإضافة إلى إجراءات أخرى قصيرة ومتوسطة المدى لتحسين بيئة الأعمال للشركات الناشئة، من بينها تيسير المعاملات الضريبية لتلك الشركات، وتيسير إجراءات التصفية والتخارج، وإجراء دراسة شاملة لتحديد التحديات التنظيمية والإجرائية الخاصة بالقطاعات الفرعية ذات الأولوية، واقتراح تيسيرات وحلول عملية تتناسب مع طبيعة أنشطتها. وتأكيدًا على تركيز الميثاق على الشركات الناشئة في مختلف مراحل النمو، أوضحت الوزيرة أنه سيتم طرح برنامج لتمكين الشركات الناشئة في مرحلة التوسع (Scale-ups)، لتعزيز نمو تلك الشركات وتمكينها من توسيع نطاق استثماراتها من خلال الطرح في البورصة، أو التخارج الاستراتيجي، وتمكينها من جذب استثمارات من مؤسسات دولية كبرى، وتعزيز قدرتها على التوسع إقليميًا ودوليًا وذلك عبر أدوات حكومية متعددة وبهدف خلق شركات مليارية “Unicorns” جديدة في السوق المصرية. كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الميثاق يتضمن مرصدا لمتابعة سياسات ريادة الأعمال، الذي يتولى جمع وتحليل البيانات المتعلقة بتنفيذ السياسات الداعمة للنمو والاستثمار والتحديات الخاصة بالشركات الناشئة، مع إصدار تقارير دورية لدعم عملية صنع القرار، وذلك بمشاركة ممثلين عن مجتمع ريادة الأعمال لمتابعة التنفيذ، وتقييم التقدم المحرز، وتقديم التوصيات لرفعها للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال. ويضم المرصد مجلس حكماء يشارك فيه ممثلون من مجتمع ريادة الأعمال، لضمان متابعة التنفيذ بشكل مباشر وتقييم التقدم المحرز. وعقب ذلك، تم تقديم أغنية ” صفحة جديدة”، التي تستهدف زيادة الوعي بين الشباب بشأن مجال ريادة الأعمال. تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارًا في سبتمبر 2024، بتأسيس مجموعة وزارية متخصصة بريادة الأعمال، تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة. 7 فبراير 2026 | 3:16 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال الرقابة المالية تتيح لشركات السمسرة تسويق خدماتها عبر المنصات الرقمية بواسطة جهاد عبد الغني 7 فبراير 2026 | 3:06 م كتب جهاد عبد الغني أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا جديدًا أتاح لشركات السمسرة في الأوراق المالية تسويق خدماتها عبر استخدام المنصات الرقمية وذلك للمرة الأولى في ظل التطور المتنامي الذي شهدته التكنولوجيا المالية في الخدمات غير المصرفية مؤخرًا. ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد، إن الهيئة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين لخدمات سوق رأس المال عبر هواتفهم المحمولة بكل أمان. وأضاف رئيس الهيئة، أن هذا القرار يدمج التكنولوجيا المالية في صلب الخدمات غير المصرفية، مع وضع ضوابط صارمة تضمن خصوصية بيانات المستثمر وتحميه من أي توجيه غير موضوعي، بما يحقق بذلك شمولاً مالياً رقمياً آمناً للجميع. القرار رقم 332 لسنة 2026 عرف المنصة الرقمية بأنها نموذج أعمال رقمي معتمد من الهيئة يتيح إرسال أوامر العملاء بشأن تداول الأوراق المالية لحسابهم بصورة مشفرة إلى شركة السمسرة. ويستهدف القرار الجديد إتاحة الفرصة لشركات السمسرة في الأوراق المالية للاستفادة من الانتشار الكبير للمنصات الرقمية المختلفة مثل تطبيقات المدفوعات الإلكترونية على سبيل المثال وليس الحصر، بما يسهل عملية تسويق خدمات تلك الشركات. وحدد القرار مجموعة من الاشتراطات الواجب توافرها لاعتماد المنصة، وهي الالتزام بالتجهيزات والبنية التكنولوجية الوادرة في القرار رقم 139 لسنة 2023، وأن تكون كافة الخدمات المقدمة من خلال المنصة مشفرة تشفيرًا كاملًا، مع توافر سجل إلكتروني بالشكاوى الفنية المتعلقة باستخدام المنصة الرقمية. وبموجب القرار، فإن المنصات الرقمية -عقب الاتفاق مع شركات السمسرة في الأوراق المالية- ستتمكن فقط من ترويج خدمات تلك الشركات على جمهورها. ويحظر على المنصات الرقمية تقديم أية أعمال نيابة عن شركة السمسرة، أو تقديم توصيات استثمارية أو ترتيب وتصنيف و تفضيل أوراق مالية أو استخدام أي نماذج للتنبؤ أو أدوات ذكاء اصطناعي بغرض التأثير على سلوك العميل، أو التحيز لخدمات شركة سمسرة بعينها. وألزم القرار شركات السمسرة بالحصول على موافقة الهيئة المسبقة على التعاقد مع مدير المنصة الرقمية لتلقي أوامر العملاء وإرسالها بشكل مشفر إلى شركة السمسرة، وعلى أن يكون مدير المنصة مسجل بالهيئة. وعرف القرار مدير المنصة بأنه شركة مساهمة مصرية مسجلة بسجل التعهيد، وتتولى تلك الشركة إنشاء وإدارة المنصة الرقمية. كما تلتزم شركات السمسرة بفتح حسابات العملاء وتنفيذ أوامرهم بمفردها، وعدم تفويض المنصة الرقمية للقيام بأي عمل من أعمالها بالإضافة إلى إتاحة قنوات رقمية للتواصل بينها وبين عملائها. وألزم القرار شركات السمسرة بتوفير بيانات واضحة ومحدثة على المنصة الرقمية، تشمل طبيعة الخدمات المقدمة، والرسوم والعمولات، والمخاطر المرتبطة بالتعامل الإلكتروني، إلى جانب المواد التوعوية اللازمة لرفع وعي العملاء بكيفية الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية والحفاظ على سرية بيانات الدخول، بما يعزز من حماية المستثمرين ويحد من المخاطر التكنولوجية. 7 فبراير 2026 | 3:06 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرة التضامن توجه بصرف المساعدات اللازمة لأسر ضحايا حادث دير أبو فانا بالمنيا بواسطة الزهراء مصطفى 7 فبراير 2026 | 2:40 م كتب الزهراء مصطفى وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا بصرف المساعدات اللازمة لأسر ضحايا حادث انهيار السور الداخلي بأحد مباني دير «أبو فانا» الأثري بمركز ملوي بمحافظة المنيا. وكان الحادث قد وقع أمس الجمعة، إثر انهيار سور داخلي بدير القديس أبو فانا الأثري في مركز ملوي، ما أسفر عن وفاة 4 أطفال وإصابة طفلين بإصابات متفرقة. وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بخالص التعازي لأسر الضحايا وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في تقديم كافة سبل الدعم لأسر الضحايا. 7 فبراير 2026 | 2:40 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار التمثيل التجاري: 25.7% نموًا في صادرات الحاصلات الزراعية المصرية إلى ألمانيا بواسطة سناء علام 7 فبراير 2026 | 2:23 م كتب سناء علام أكد عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن المشاركة المصرية المنتظمة في معرض Fruit Logistica تمثل ركيزة أساسية لدعم نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات المصرية العاملة في قطاع الحاصلات الزراعية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري عالميًا. وأشار إلى أن الصادرات المصرية من الخضروات والفاكهة إلى السوق الألماني سجلت نموًا ملحوظًا خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، لتبلغ نحو 161 مليون يورو، مقابل حوالي 128 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2024، محققة زيادة قدرها 25.7%، وهو ما يعكس نجاح الجهود الترويجية والتنسيقية التي يبذلها جهاز التمثيل التجاري بالتعاون مع الجهات المعنية. وأوضح الشريف أن هيكل الصادرات الزراعية المصرية إلى ألمانيا يتميز بالتنوع، حيث تصدرت صادرات العنب القائمة بقيمة بلغت نحو 69.9 مليون يورو، بزيادة تقارب 37%، تلتها البطاطس بنحو 31.4 مليون يورو، ثم البصل والبطاطا الحلوة بنحو 12 مليون يورو لكل منهما، إضافة إلى البرتقال بقيمة 9.8 مليون يورو والفراولة بنحو 8.8 مليون يورو، مشيرًا إلى أن أغلب بنود الصادرات سجلت زيادات خلال عام 2025 مقارنة بالعام السابق. وفي هذا الإطار، شارك جهاز التمثيل التجاري المصري في تنظيم المشاركة المصرية في فعاليات معرض Fruit Logistica 2026، الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير، بمشاركة 99 شركة مصرية مصدرة للحاصلات الزراعية من الخضروات والفاكهة والتمور إلى مختلف الأسواق الأوروبية والعالمية. وافتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الجناح المصري بالمعرض، برفقة محمد البدري سفير جمهورية مصر العربية في برلين، وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، وطارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، في تأكيد رسمي على أهمية المعرض كمنصة استراتيجية للترويج للصادرات الزراعية المصرية. وقام مكتب التمثيل التجاري في برلين، برئاسة مها زكريا ونائبها مصطفى حسن، بتنظيم فعاليات المشاركة المصرية بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وهيئة المعارض والمؤتمرات، حيث ضم الجناح المصري الرسمي 43 شركة على مساحة إجمالية بلغت نحو 582 مترًا مربعًا، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات المصرية الكبرى بأجنحة مستقلة داخل المعرض. وشهد الجناح المصري حضورًا لافتًا من الزائرين والمشترين الدوليين، حيث نجحت الشركات المشاركة في استعراض جودة وتنوع المنتجات الزراعية المصرية وقدرتها التنافسية، وأفادت الشركات بوجود اهتمام متزايد من جانب المستوردين الدوليين، مع فرص واعدة لبناء علاقات تجارية جديدة واستكشاف تقنيات زراعية مبتكرة تعزز دمج المنتجات المصرية في سلاسل التوريد العالمية. وجاءت المشاركة المصرية نتاجًا لتكامل الجهود بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ومكتب التمثيل التجاري في برلين، الذي قام بإعداد دراسات تسويقية متخصصة حول سوق الخضروات والفاكهة والأعشاب الطبية والتوابل في ألمانيا، تضمنت حجم السوق، وأهم الحاصلات المستوردة، والاشتراطات الأوروبية للنفاذ، إلى جانب توصيات لتعزيز التواجد المصري. وسبق افتتاح المعرض تنظيم ندوة تعريفية حول سوق الخضروات والفاكهة في ألمانيا، استعرضت مواسم الاستيراد، والاشتراطات الأوروبية، وقائمة أسعار أسواق الجملة الصادرة عن وزارة الزراعة الألمانية في يناير 2026، مع تقديم عدد من التوصيات العملية لتعزيز فرص المنتجات المصرية داخل سلاسل التجزئة الألمانية. وعلى هامش المعرض، نظم مكتب التمثيل التجاري في برلين اجتماعًا بين وزير الزراعة وعدد من الشركات الهولندية العاملة في إنتاج البطاطس والتوت والخضروات والبذور، إلى جانب شركات تقدم خدمات استشارية وتدريبية في المجال الزراعي. وتم بحث فرص التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا محوريًا في استيراد وإعادة تصدير الحاصلات الزراعية إلى دول شرق ووسط أوروبا، ودعوة هذه الشركات لزيارة القاهرة لبحث سبل التعاون مع الجانب المصري بما يدعم الصادرات إلى السوق الأوروبي. 7 فبراير 2026 | 2:23 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail