بنوك ومؤسسات مالية مصرف أبو ظبي الإسلامي يوافق على تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات بواسطة محمد حمدي 8 فبراير 2026 | 9:57 ص كتب محمد حمدي وافق مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر على تجديد تعيين أعضاء مجلس إدارة البنك بالكامل لدورة جديدة لمدة 3 سنوات والعرض على الجمعية العادية القادمة للاعتماد. وكشف المصرف في بيان له عن الموافقة على مد أجل سداد التمويل المساند الممنوح من مصرف أبو ظبي الإسلامي – الإمارات بمبلغ 30 مليون دولار بموافقة الجمعية العامة المنعقدة في مارس 2019 لينتهي في 27 مارس 2033 ، وذلك بشرط موافقة البنك المركزي والجمعية العامة العادية للمصرف. وقال البنك انه تم تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للمصرف لدورة جديدة لمدة 3 سنوات والعرض على الجمعية العامة العادية القادمة للاعتماد. 8 فبراير 2026 | 9:57 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه.. اليوم بواسطة ندى عبد العزيز 8 فبراير 2026 | 9:52 ص كتب ندى عبد العزيز يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد 8 فبراير 2026، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة. ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول 25 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 50 مليار جنيه لأجل 273 يوماً. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها. 8 فبراير 2026 | 9:52 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الأحد 8-2-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 8 فبراير 2026 | 9:36 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار اليوم الأحد 8-2-2026، حيث بلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر مستوى 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. يستعرض موقع أموال الغد سعر الدرهم الإماراتي في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية خلال التعاملات والتي جاءت كالتالي: أسعار الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرًا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري المصري العربي والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الدرهم الإماراتي وفقًا لسياسة العرض والطلب التي تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التي أطلقها البنك المركزي في نوفمبر 2016. وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع، وسجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الدرهم الإماراتي عند مستوى 12.78 جنيه للشراء و 12.85 جنيه للبيع. أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدرهم الإماراتي كالتالي: سعر الدرهم الإماراتي في أبوظبي الإسلامي وطرح بنك أبوظبي الإسلامي سعر الدرهم الإماراتى 12.79 جنيه للشراء و 12.84 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي ببنك الإسكندرية 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدرهم الإماراتي بحوالي 12.77 جنيه للشراء و 12.99 جنيه للبيع. سعر الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدرهم الإماراتي في شركات الصرافة إلى مستوى 12.75 جنيه للشراء و 12.79 جنيه للبيع. 8 فبراير 2026 | 9:36 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأحد 8-2-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 8 فبراير 2026 | 9:33 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى نوعا من الاستقرار اليوم الأحد 8-2-2026، حيث بلغ سعر الريال اليوم فى مصر مستوى 12.46 جنيه للشراء و 12.54 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. وبلغ سعر الريال السعودي اليوم أعلى مستوى للشراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي، والأهلي الكويتي، وعلى مستوى البيع بلغ سعر الريال أقل مستوى فى بنوك المصرف المتحد و العقاري المصري العربي. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الريال السعودى في مصر اليوم داخل عدد من البنوك المحلية فى التعاملات والتي جاءت كالتالى: اسعار الريال اليوم فى البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفى المحلى مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية نظرا لخضوع ملكيتها إلى الدولة. وتشمل القائمة كل من: البنك الأهلى وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقارى المصرى العربى وبنك الاستثمار العربى والبنك الزراعى المصرى وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعار متباينة لشراء وبيع الريال السعودى وفقا لسياسة العرض والطلب التى تقوم عليها منظومة تعويم الجنيه التى أطلقها البنك المركزى فى نوفمبر 2016. وبلغ سعر الريال فى البنك الأهلى المصري 12.45 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال فى بنك مصر 12.45 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الريال عند مستوى 12.49 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع. وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية فقد عرضت شراء وبيع الريال كالتالى: سعر الريال فى أبو ظبى الاسلامى طرح بنك أبو ظبى الاسلامى سعر الريال 12.54 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع. سعر الريال اليوم فى البنك التجارى الدولى بلغ سعر صرف الريال بالبنك التجارى الدولى 12.45 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع. سعر الريال فى بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الريال بحوالى 12.45 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع. سعر الريال في شركات الصرافة وصلت أسعار الريال في شركات الصرافة الى مستوى 12.45 جنيه للشراء و 12.52 جنيه للبيع. 8 فبراير 2026 | 9:33 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأحد 8-2-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 8 فبراير 2026 | 9:29 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر الجنيه الإسترليني استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-2-2026، وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري، حيث بلغ سعر الجنيه الإسترليني 64.54 جنيه للشراء، 65.05 جنيه للبيع. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم أعلى مستوى للشراء في بنك الشركة المصرفية وبنك قناة السويس. وعلى مستوى البيع بلغ سعر الجنيه الإسترليني أقل مستوى في بنك مصر و الأهلى المصري. ويستعرض موقع أموال الغد سعر الجنيه الإسترليني داخل عدد من البنوك في التعاملات والتي جاءت كالتالي أسعار الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك الحكومية يضم القطاع المصرفي المحلي مجموعة من البنوك يتم تصنيفها على أنها بنوك حكومية وتشمل : البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك العقاري والبنك الزراعي المصري وبنك التنمية الصناعية. وتعرض هذه البنوك أسعارًا متباينة لشراء وبيع الجنيه الإسترليني وفقًا لسياسة العرض والطلب. وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري 64.54 جنيه للشراء، 65.05 جنيه للبيع. وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر 64.54 جنيه للشراء، 63.05 جنيه للبيع. وعرض بنك القاهرة سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 64.54 جنيه للشراء، 65.05 جنيه للبيع. أسعار الجنيه الإسترليني في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الجنيه الإسترليني كالتالي: سعر الجنيه الإسترليني في أبو ظبي الإسلامي وطرح بنك أبو ظبي الإسلامي سعر الجنيه الإسترليني 64.60 جنيه للشراء، 65.15 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي 64.58 جنيه للشراء، 65.08 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك الإسكندرية ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني ببنك الإسكندرية 64.60 جنيه للشراء، 65.12 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة وصلت أسعار الجنيه الإسترليني في شركات الصرافة إلى مستوى 64.57 جنيه للشراء، 65.09 جنيه للبيع. 8 فبراير 2026 | 9:29 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر اليورو مقابل الجنيه اليوم الأحد 8-2-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 8 فبراير 2026 | 9:27 ص كتب ندى عبد العزيز شهد سعر اليورو حالة من التباين الملحوظ أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 8-2-2026، حيث ارتفعت مستويات الشراء والبيع في أغلب المصارف متأثرة بالتحركات العالمية للعملة الأوروبية. سعر اليورو في البنك الأهلي المصري سجل اليورو في البنك الأهلي المصري 55.26 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 55.57 جنيه. سعر اليورو في بنك مصر استقر سعر شراء اليورو في بنك مصر عند 55.26 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 55.57 جنيه. سعر اليورو في بنك القاهرة سجل بنك القاهرة أعلى سعر لشراء اليورو عند 55.31 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 55.54 جنيه. سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي في بنك أبوظبي الإسلامي، جاء سعر شراء اليورو عند 56.08 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.58 جنيه. سعر اليورو في بنك التنمية الصناعية بلغ سعر شراء اليورو في بنك التنمية الصناعية 56.05 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 56.55 جنيه. سعر اليورو في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، ظهر سعر الشراء عند 55.29 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 55.55 جنيه. سعر اليورو في بنك قناة السويس سجل بنك قناة السويس سعر شراء لليورو 55.26 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 55.51جنيه. سعر اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي بلغ سعر شراء اليورو في البنك العربي الأفريقي الدولي 55.29 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 55. 59جنيه. 8 فبراير 2026 | 9:27 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 8-2-2026 بواسطة ندى عبد العزيز 8 فبراير 2026 | 9:24 ص كتب ندى عبد العزيز استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8-2-2026، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر مستوى 46.90 جنيه للشراء و 47.00 جنيه للبيع، حسب آخر تحديثات البنك الأهلي المصري. بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي ببنك القاهرة 46.94 جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع. أسعار الدولار الأمريكي في البنوك الخاصة والأجنبية وفيما يتعلق بالبنوك الخاصة والأجنبية، فقد عرضت شراء وبيع الدولار الأمريكي كالتالي: سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك التجاري الدولي 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس وعرض بنك قناة السويس سعر الدولار الأمريكي بحوالي 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك البركة وعرض بنك البركة سعر الدولار الأمريكي بحوالي 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في بنك فيصل الإسلامي وعرض بنك فيصل الإسلامي سعر الدولار الأمريكي بحوالي 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع. سعر الدولار الأمريكي في شركات الصرافة وصلت أسعار الدولار الأمريكي في شركات الصرافة إلى مستوى 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع. 8 فبراير 2026 | 9:24 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
رئيسية 3 رئيس الوزراء: سرعات الإنترنت تضاعفت نحو 19 مرة منذ عام 2019 حتى الآن بواسطة عبد الحميد صبرى 7 فبراير 2026 | 9:31 م كتب عبد الحميد صبرى ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، مساء اليوم، خلال فعاليات مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقصر محمد علي بشبرا، والتي تُعد الصفقة الأكبر للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر. وقال الدكتور مصطفى مدبولي في مستهل كلمته: أن هذه الفعالية المهمة نرسخ خطوة جديدة في مسار بناء مصر الرقمية، من خلال توقيع اتفاقيات إتاحة سعات ترددية جديدة لمشغلي خدمات المحمول في مصر، وذلك في تأكيد واضح على التزام الدولة بإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، باعتبارها إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة في الاقتصاد المصري. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضعت رؤية استراتيجية واضحة، تنطلق من إيمان راسخ بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد قطاعًا خدميًا تقليديًا، بل أصبح قطاعًا خدميًا إنتاجيًا واعدًا ينضم إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدولة. وأضاف أن هذا الموقع الاستراتيجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تبلور في رؤية رئيس الجمهورية، التي تقوم على إضافة هذا القطاع إلى القطاعات الدافعة للنمو، المتمثلة في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، فضلاً عن كون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داعمًا للتوظيف، ومسرعًا للابتكار، ومحركًا للنمو الاقتصادي، ومساهمًا في الصادرات، ومنصة لتعزيز ريادة مصر الإقليمية في اقتصاد المعرفة. ونوّه الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، إلى أن هذا النهج الاستراتيجي لم يكن أبداً أسير الرؤية والتخطيط، بل انعكس في تركيز الحكومة المصرية على تهيئة مناخٍ مواتٍ للاستثمار في القطاع وتيسير إجراءات عمل الشركات في مصر بما يعكس إيمان الحكومة الراسخ بحتمية الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص والحوار المفتوح، مضيفًا أن هذه الجهود انعكست جليًا في قدرة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اجتذاب 15 علامة تجارية لتصنيع المحمول في مصر، واستقطاب 55 شركة عالمية في قطاع التعهيد وقعت اتفاقيات لتعيين أكثر من 75 ألف متخصص خلال فعالية عُقدت في نوفمبر الماضي، ليصل عدد الشركات العالمية المُصدّرة للخدمات الرقمية من مصر إلى 240 شركة من مختلف دول العالم. وقال “مدبولي” في هذا الإطار: أخص بالذكر التصنيع والتعهيد بوصفهما نموذجين دالّين عما تحقق في هذا القطاع، إذ يعكسان بوضوح توجه الدولة نحو تحويله إلى قطاعٍ خدمي إنتاجي قائم على عقول شبابنا وقدراتهم الإبداعية. وأكد أنه في صميم التحول نحو اقتصادٍ رقمي منتج، نُعلي أولوية الاستثمار في العنصر البشرى وتنمية مهارات شبابنا، وهو ما يتجسد في مبادرة “الرواد الرقميون” التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالشراكة مع الأكاديمية العسكرية المصرية و30 شركة عالمية ومحلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس إيمان الدولة بقيمة الاستثمار في بناء كوادر متكاملة للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تدريب تقنى متقدم، وتطبيق عملي، وتنمية المهارات اللغوية والشخصية والقيادية. ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أنه في ظل الحرص على بناء مصر الرقمية، فإن البنية التحتية الرقمية لم تعد خدمةً استهلاكيةً للجمهور فحسب، بل هي العمود الفقري الأكثر إلحاحًا لاستكمال مسار التحول نحو اقتصادٍ رقمي شامل، قائلًا: من هنا، وضعت الحكومة خطة شاملة لتطوير البنية التحتية الرقمية بشقيها: الإنترنت الأرضي الثابت وخدمات المحمول، بهدف رفع كفاءة الشبكات، وتوسيع نطاق التغطية، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية. وأضاف: توسعنا في نشر شبكات الألياف الضوئية وربطها بالمباني الحكومية والمناطق العمرانية الجديدة، فضلاً عن بدء مشروع قومي لإحلال شبكات الألياف الضوئية محل الشبكات النحاسية بما يعزز جاهزية الشبكات لاستيعاب النمو المطرد في استخدام التطبيقات الرقمية. وبفضل استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار في البنية التحتية الرقمية للإنترنت الثابت تضاعف متوسط السرعة نحو 19 ضعفًا منذ عام 2019 لتزيد على 90 ميجابايت/ثانية. واستطرد رئيس الوزراء: مما لا شك فيه، فإن تطوير البنية التحتية الرقمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية الدولة لتحقيق عدالة النفاذ إلى الخدمات الرقمية، منوهًا إلى أن الحكومة تحرص، عبر المبادرات القومية وعلى رأسها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة”، على مد شبكات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة إلى 4500 قرية في أنحاء الجمهورية، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعلم الرقمي، والعمل عن بُعد، والنفاذ إلى الخدمات الرقمية، مُثمّنًا في هذا السياق تعاون مشغلي المحمول مع الحكومة المصرية في تنفيذ هذا المشروع التنموي الحيوي. وأشار “مدبولي” إلى أن ما نشهده اليوم من استكمال تطوير خدمات المحمول في مصر هو امتداد مباشر لمسار بدأته الدولة على مدار السنوات الماضية، قوامه بناء بنية تحتية قادرة على استيعاب التحولات المتسارعة في أنماط الإنتاج والخدمات، قائلًا: عندما أطلقنا خدمات الجيل الخامس في يونيو الماضي، لم يكن الهدف طرح تكنولوجيا جديدة في السوق فحسب، بل وضع أساس تشغيلي طويل الأجل لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والصناعة الذكية، والمدن الذكية، التي تمثل مجالات ذات أولوية في برامج الحكومة وخططها الاستراتيجية. وتابع: اليوم ننتقل من مرحلة الإطلاق إلى مرحلة التنفيذ والتوسع. فتوقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي الجديد اليوم يُمثِل، بكل المقاييس، أكبر صفقة في تاريخ قطاع الاتصالات منذ نشأته سواء من حيث حجم الاستثمارات أو من حيث السعات الترددية المخصصة. إذ تُوقع شركات المحمول الأربع اليوم اتفاقيات بقيمة استثمارية تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار أمريكي، لتغدو الصفقة الأكبر استثمارياً في تاريخ القطاع. وقال رئيس الوزراء إن هذا الاستثمار الهائل يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصرية وجاذبية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري نتيجة استقرار السياسات التنظيمية، ووضوح الرؤية طويلة الأجل. ومن حيث السعات، فإن ما نُتيحه اليوم يُعادل إجمالي ما حصلت عليه الشركات على مدار الثلاثين عاماً الماضية، أي أننا اليوم نضاعف السعات الترددية المتاحة لمشغلي المحمول في مصر من خلال صفقة واحدة، مكررًا: هي أكبر تخصيص للسعات الترددية في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري. وأوضح أن الهدف من هذه الصفقة يتمثل في زيادة قدرة الشبكات على استيعاب النمو المتسارع في استخدام البيانات، وتحسين جودة الخدمة للمواطنين، وتقليل التكدسات على الشبكة، ورفع كفاءة النفاذ إلى الخدمات الرقمية للأفراد وقطاع الأعمال على حدٍ سواء، مضيفًا أن هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في حوكمة إدارة الطيف الترددي، من حيث وضع خطة طويلة الأجل لإتاحة السعات الترددية لأول مرة في القطاع، بما يعزز تنافسية السوق، ويدعم قدرة المشغلين على الاستثمار طويل الأجل في تحديث الشبكات ورفع جودة الخدمات للمواطنين. ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الوزراء أن فعالية اليوم ليست مجرد مضاعفة السعات الترددية للشركات مقابل استثمارات تبلغ 3,5 مليار دولار، بل هي انعكاس مباشر للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإدارة مورد الأحوزة الترددية بما يخدم أهداف تحسين جودة الخدمات ودفع التحول الرقمي وتحقيق التنمية الاقتصادية. ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى ان فعالية اليوم تُعد رسالة بليغة واضحة بأن الدولة ماضية في مسارها نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، تشكل فيه البنية التحتية المتقدمة العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وترسيخ مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي تتعاظم معدلات إسهامه في الناتج المحلى الإجمالي لمصر ليتخطى حاجز الستة في المائة، قائلًا: مستهدفين الوصول إلى 8%، صعوداً من 3.2% في عام 2018. وفي ختام كلمته، أكد رئيس الوزراء مرة أخرى أن الحكومة المصرية ستواصل دعم هذا القطاع بكل ما يلزم، من سياسات تنظيمية مُحفزة، وتشريعات شفافة، لضمان استمرارية ثقة الشركات العالمية في مصر بما يحقق عوائد اقتصادية ويوفر مزيداً من فرص العمل للعقول المصرية المتميزة. مضيفا: بالشراكة معًا بين الحكومة والقطاع الخاص نبني مصر الرقمية ونؤسس لاقتصاد رقمي منتج قائم على المعرفة. 7 فبراير 2026 | 9:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أخبار عاجلة رئيس الوزراء يشهد توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار بواسطة أموال الغد 7 فبراير 2026 | 8:55 م كتب أموال الغد شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بقصر محمد علي بشبرا، مراسم توقيع أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر، التي أقامتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، واللواء هاني محمود منصور، مدير الإشارة للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين. كما شارك في الفعاليات سفراء دول: المملكة المتحدة، والامارات العربية المتحدة، وفرنسا، وعدد من نواب البرلمان، إلى جانب العديد من القيادات التنفيذية بقطاع الاتصالات، وممثلي الهيئات والجهات المعنية وشركات الاتصالات في مصر. وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس/ محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وتوجه رئيس مجلس الوزراء إلى قاعة المسرح بساحة قصر محمد علي، لبدء الفعاليات، التي بدأت بكلمة ترحيبية، ثم تقديم عرض فني بالدرون (DRONE SHOW)، من خلال استعراضات فنية بالإضاءة الليد في السماء لرسم شعارات ورموز شركات المحمول الأربع، والجيل الخامس من خدمات المحمول، وكذلك الإعلان عن استراتيجية الطيف الترددي ( 2026 – 2030)، وتبعه إلقاء عدد من الكلمات لكل من المهندس/ تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسيد/ هشام مهران، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، بالإضافة إلى السيد/ محمد كمال عبد الله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة فودافون مصر، والمهندس/ حازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة إي آند مصر. وعقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي قصير حول ” إنجازات قطاع الاتصالات في مصر”، وتبعه كلمة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وحضر رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيات تخصيص الطيف الترددي لمُشغلي المحمول؛ حيث تتضمن الصفقة إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع بإجمالي ٤١٠ ميجاهرتزات، بقيمة تصل إلى قرابة ٣.٥ مليار دولار، حيث يعادل حجم الحيزات الترددية الجديدة إجمالي الحيزات الترددية التي تم تخصيصها لشركات المحمول منذ بدء تقديم خدمات المحمول داخل مصر. يأتي ذلك في إطار إطلاق استراتيجية الطيف الترددي ٢٠٢٦ – ٢٠٣٠، ويمثل قيام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بطرح الحيزات الترددية الجديدة نقلة نوعية في مجال إدارة واستغلال الموارد الترددية، بما يسهم في دعم استدامة وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، وتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وكذلك تعزيز جودة خدمات الجيل الخامس وتنافسية السوق وجاهزية الشبكات للتحول الرقمي، بما يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية. كما يواكب الزيادة المطردة في الطلب على خدمات البيانات والتطبيقات الرقمية المتقدمة، ويدعم الابتكار الرقمي، ويُرسّخ مكانة مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا متقدمًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اليوم نخطو خطوةً غير مسبوقة في تاريخ قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال إبرام أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة في مصر منذ نشأته قبل ثلاثين عاماً والتي تبلغ قيمتها قرابة 3,5 مليار دولار، من خلال توقيع اتفاقيات لإتاحة 410 ميجاهرتزات إضافية لشركات المحمول؛ أي أننا نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة. ويأتي هذا التوسع الهائل في السعات الترددية، استكمالاً لما تحقق في يونيو 2025 مع إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G)، بما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل. وأشار الوزير إلى أن توقيع اتفاقيات إتاحة الطيف الترددي اليوم بقيمتها الاستثمارية الهائلة ودلالتها الاستراتيجية الواضحة، ليس إجراء فنياً عابراً، بل خطوة استراتيجية طويلة الأمد، تتلاقى فيها رؤية الدولة مع شراكة القطاع الخاص، لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر، وقد ظلت البنية التحتية الرقمية دوما بشقيها ـ خدمات المحمول والإنترنت الثابت ـ تمثل ركناً أساسيا لبناء مصر الرقمية. تجدر الإشارة إلى أنه تم كذلك على هامش الفعاليات التي أقيمت اليوم بقصر محمد على، توقيع الاتفاقيات المنظمة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات المرخص لها بتقديم خدمات الهاتف المحمول، للحصول على الترددات الجديدة. ويأتي إطلاق استراتيجية الطيف الترددي الجديدة، ضمن جهود الدولة المستمرة في تطوير وتنظيم قطاع الاتصالات ونشر خدماته، بما يواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية، وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة وجودة عالية، وتشجيع الاستثمارات الوطنية والدولية في هذا القطاع الحيوي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الشبكات، وضمان تقديم الخدمات وفقًا لمستويات جودة تتماشى مع المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها، وبما يتوافق مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات. 7 فبراير 2026 | 8:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين الرقابة lلمالية تقلص مهلة تقديم خطط استيفاء التزامات شركات التأمين إلى 3 أشهر بواسطة إسلام عبد الحميد 7 فبراير 2026 | 6:47 م كتب إسلام عبد الحميد أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تقليص المهلة الممنوحة لشركات التأمين وإعادة التأمين لتقديم خطة استيفاء التزاماتها تجاه حملة الوثائق والمستفيدين، لتصبح 3 أشهر بدلًا من 6 أشهر، في إطار تشديد الرقابة وتعزيز سرعة التدخل لحماية حقوق المتعاملين. وأصدرت الهيئة القرار رقم 3 لسنة 2026، متضمنًا تعديل ضوابط استثمار الأموال المخصصة لشركات التأمين وإعادة التأمين، حيث نص على أنه في حال عدم كفاية الأموال المخصصة لمقابلة التزامات الشركة، تلتزم باستكمال العجز من أموالها الحرة، وإذا لم تكفِ، تُمنح مهلة 3 أشهر من تاريخ المركز المالي الذي ظهر فيه العجز لتقديم خطة واضحة لمعالجته. وكان التنظيم السابق يمنح الشركات مهلة 6 أشهر تبدأ من تاريخ إخطار الهيئة بعدم كفاية الأموال المخصصة، وهو ما تم تعديله ليبدأ احتساب المهلة من تاريخ ظهور العجز فعليًا في القوائم المالية، بما يسرّع إجراءات المعالجة الرقابية. وتُعرف الأموال المخصصة بأنها الأموال التي تُحجز إلزاميًا داخل شركة التأمين لمقابلة التزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق، بينما تُعرف الأموال الحرة بأنها الأموال غير المخصصة لتلك الالتزامات، وتمثل هامش الأمان المالي الإضافي للشركة، وتشمل حقوق الملكية أو الأرباح المحتجزة أو الاحتياطيات العامة. وفي سياق متصل، التزمت شركات التأمين بقرار الهيئة الصادر في ديسمبر 2024 برفع رؤوس أموالها إلى الحد الأدنى البالغ 600 مليون جنيه، حيث ضخت الشركات نحو 10 مليارات جنيه تنفيذًا لهذا القرار. كما سبق أن ألزمت الهيئة شركات التأمين وإعادة التأمين باستثمار ما لا يقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع، وبحد أقصى 20%، في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم المقيدة، وهو ما دفع الشركات لضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال عام 2025 للتوافق مع الضوابط الجديدة. 7 فبراير 2026 | 6:47 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail