اخبار محلية شراكة بين «مبادرات محمد بن راشد» و«ساويرس للتنمية» لخلق فرص عمل مستدامة للشباب بواسطة سناء علام 9 فبراير 2026 | 12:44 م كتب سناء علام أعلنت مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، عن إطلاق مبادرة «جسور الفرص»، وهي مبادرة تنموية رائدة تستهدف تأهيل الشباب وربطهم بسوق العمل، بما يسهم في سد الفجوة بين اكتساب المهارات ومتطلبات التوظيف في جمهورية مصر العربية، وعلى نطاق واسع. وجرى الإعلان عن المبادرة خلال القمة العالمية للحكومات 2026، في إطار توقيع اتفاقية شراكة بين المؤسستين، وقعها كل من عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد ورئيس مجلس إدارة «المدرسة الرقمية»، وسعيد العطر المدير التنفيذي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمهندس نجيب ساويرس مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية. ويأتي توقيع الاتفاقية على هامش القمة، التي تُعقد هذا العام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بما يعكس دورها كمنصة عالمية لإطلاق المبادرات النوعية وبناء الشراكات المؤثرة، حيث تشهد دورتها الحالية أكبر مشاركة قيادية في تاريخها، بمشاركة أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة ونوابهم، ونحو 500 وزير، إلى جانب ممثلي أكثر من 150 حكومة، وبحضور ما يزيد على 6250 مشاركاً من قادة الفكر والخبراء. وتبلغ القيمة الإجمالية لاتفاقية الشراكة مليون دولار، بواقع 500 ألف دولار مقدمة من مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية عبر مبادرة «وقف الأم»، و500 ألف دولار من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، على أن تتولى «المدرسة الرقمية» ومنصة «شغلني» تنفيذ المبادرة من خلال نموذج متكامل يجمع بين التأهيل المهني والربط المباشر بفرص العمل. وتستهدف مبادرة «جسور الفرص» تأهيل 100 ألف شاب وشابة في مصر عبر مسارات تعليمية وتدريبية مرنة مدعومة بالتكنولوجيا، مع تمكين ما لا يقل عن 10 آلاف مستفيد من الحصول على فرص وظيفية فعلية، من خلال دمج التوظيف كجزء أساسي من رحلة التأهيل، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي مستدام. وأكد عمر سلطان العلماء أن المبادرة تمثل نقلة نوعية في إعداد الشباب لسوق العمل، من خلال تزويدهم بالمهارات العملية التي تواكب احتياجات الاقتصاد الحديث، مشيراً إلى أن الشراكة مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية تعزز فرص الوصول إلى نتائج ملموسة، في ضوء الخبرات المتراكمة التي تمتلكها «المدرسة الرقمية» في بناء المهارات والتعليم عن بُعد. من جانبه، شدد سعيد العطر على أهمية توحيد جهود المؤسسات الخيرية والتنموية في المنطقة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على الاندماج الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن التمويل الوقفي المستدام يمثل أداة محورية في دعم برامج بناء الإنسان وتوسيع فرص التعليم والعمل. بدوره، أكد المهندس نجيب ساويرس أن خلق فرص العمل يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، موضحاً أن التحولات المتسارعة في أسواق العمل تتطلب حلولاً مبتكرة تربط تنمية المهارات بفرص التوظيف الحقيقية، بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي طويل الأمد. وفي السياق ذاته، قال المهندس عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة «شغلني»، إن المبادرة تمثل أملاً جديداً للشباب الباحثين عن عمل في مصر، مؤكداً التزام المنصة بالتنسيق الكامل مع شركاء المبادرة لتحليل احتياجات سوق العمل وبناء شراكات فعالة مع أصحاب الأعمال. وتعتمد مبادرة «جسور الفرص» نموذج «من المهارات إلى الوظائف»، حيث يتم تصميم البرامج التدريبية وفقاً لاحتياجات سوق العمل الفعلية، مع اعتبار التوظيف هدفاً رئيسياً للبرنامج، وليس مجرد نتيجة لاحقة، مستفيدة من نماذج التعليم الرقمي والمُدمج لتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف فئات الشباب، بغض النظر عن الموقع الجغرافي أو الخلفية التعليمية. وتجسد المبادرة نموذجاً متقدماً للتنمية المدعومة بالتكنولوجيا، عبر شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص والعمل الخيري، بما يعزز فرص التشغيل، ويدعم النمو الاقتصادي الشامل، ويؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية في مجال التنمية البشرية وتمكين الشباب. 9 فبراير 2026 | 12:44 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال رئيس البورصة: رأس المال السوقي يقفز إلى 3.2 تريليون جنيه بدعم التحول الرقمي بواسطة اسلام فضل 9 فبراير 2026 | 12:43 م كتب اسلام فضل قال الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، إن جهود البورصة تركز على تطوير منظومة التكنولوجيا المالية وتحديث البرامج الرقمية لتسهيل عمليات التداول وزيادة السيولة وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب، في إطار استراتيجية التحول الرقمي الشامل للقطاع المالي غير المصرفي. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026، حيث أشار إلى أن إصدار قانون التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022 شكّل نقطة تحول مهمة، إذ سمح باستخدام أدوات التعرف الإلكتروني على العميل (e-KYC)، والهوية الرقمية، والتعاقد الإلكتروني، مما سهل فتح الحسابات وبدء التداول عبر الهاتف المحمول ليس فقط في البورصة، بل في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية مثل التأمين والتمويل العقاري والاستهلاكي. وأكد عزام أن غالبية المستثمرين الجدد في البورصة من الشباب، حيث تمثل هذه الفئة نحو 80% من المتعاملين الجدد، ما يعكس نجاح جهود التحول الرقمي في توسيع قاعدة المستثمرين. وأشار إلى أن البورصة تعمل حاليًا على تطوير موقعها الإلكتروني خلال 3–4 أشهر لتوفير بيانات تفصيلية للمستثمرين، إلى جانب تطوير تطبيق الهاتف المحمول EGX Gateway وتطبيق المحاكاة EGX Rider لتجربة التداول دون استخدام أموال حقيقية، بما يتيح اكتساب الخبرة قبل التداول الفعلي. وعن أدوات التداول الجديدة، أفاد عزام بأن البورصة أنجزت تطوير برامج تداول وتسوية المشتقات المالية محليًا، وجرت جلسات تجريبية، مع خطط لإطلاقها فعليًا بعد استكمال الاختبارات الفنية. كما توقعت البورصة تشغيل نظام ناسداك الجديد خلال يوليو أو أغسطس المقبلين، ليشمل تداول المشتقات، سوق الكربون، والسندات. وأضاف أن منظومة الشورت سيلنج تم تطويرها أيضًا لزيادة السيولة وإتاحة فرص الربح في مختلف ظروف السوق. وعلى صعيد تداول أدوات الدين الحكومي، أوضح عزام أن برنامج Government Fixed Income Trading System انتقل من نظام التفاوض المباشر إلى التداول المستمر، مع إجراء جلسات تجريبية ناجحة، ما سيمكن الأفراد من تداول أذون وسندات الحكومة عبر تطبيقات شركات السمسرة. كما أشار إلى جهود تطوير سوق الكربون الطوعي ودراسة العوامل المؤثرة على نموه وتحسين كفاءة التداول فيه. وأوضح عزام أن السوق شهد أداءً ملحوظًا، حيث ارتفع رأس المال السوقي من نحو 2.4 تريليون جنيه إلى أكثر من 3.2 تريليون جنيه منذ يوليو الماضي، بنسبة نمو نحو 36%. كما ارتفع مؤشر EGX30 بنحو 19% خلال أول خمسة أسابيع من العام الجاري، مع وصول السيولة اليومية إلى نحو 9 مليارات جنيه في بعض الجلسات، مما يعكس زيادة كبيرة في تدفقات الاستثمار بالسوق. 9 فبراير 2026 | 12:43 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محافظ البنك المركزي: مهمتنا ليست ترجيح كفة العملة بل إتاحة سعر صرف مرن لقوى السوق بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 12:32 م كتب ندى عبد العزيز أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن مهمة المركزى لا تتمحور حول ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل تقتضي توفير منظومة قوية وراسخة تتيح لسعر الصرف الاستجابة لقوى العرض والطلب، مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية نجحت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، وهو ما عزز الثقة بالاقتصاد المصري. وشدد خلال مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة إلى ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وأن بناء الاحتياطيات الوقائية ينبغي أن يتم في أوقات الرخاء بدلًا من الانتظار حتى وقوع الأزمات، ودعا كذلك إلى تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية، لا سيما بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإجراء تحليلات للسيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي، فضلًا عن دعوته المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة يتم تفعيلها فور وقوع الأزمات. كما استعرض جهود البنك المركزي المصري في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، وما يقوم به حاليًا لتطوير أدوات للتنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية، بهدف سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي التي لا تعكس الواقع الاقتصادي اللحظي، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع عملية صنع القرار وتقديم رؤى مستقبلية داعمة للسياسات النقدية. وفي ختام الجلسة، أشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداءالاقتصادي في مصر في تحسن مستمر، خاصة مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس عقب فترة من التراجع، بالتوازي مع تحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد الزائرين أو معدلات الإنفاق، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع ونمو. كما أكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة وآفاق إيجابية تفوق في الوقت الراهن المخاطر المحتملة، وذلك بمعزل عن الصدمات الخارجية التي تؤثر على مختلف دول العالم. وفي سياق متصل، شارك المحافظ، اليوم الاثنين، في جلسة بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية”، حيث سلط الضوء على الدور الحيوي لهذه الشبكات في رفع جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية وضمان استقرار التوقعات الاقتصادية، مؤكدًا أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات الدولية لا تقل أهمية عن حجمها، وأوضح أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم في تحديد مستويات الاحتياطي التي تتوافق بدقة مع طبيعة المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة. وأشار إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، مشددًا على حرص البنك المركزي على أن يتزامن نمو الاحتياطيات الدولية مع تحسين جودتها، بما يشمل تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المحافظ عقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، وذلك لتبادل الرؤى بشأن المخاطر العالمية وسبل تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، وبحث آفاق التنسيق المشترك في السياسات المالية والنقدية. 9 فبراير 2026 | 12:32 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مليار جنيه لتطوير البنية التكنولوجية.. أبو ظبي الإسلامي مصر يطلق تطبيقًا مصرفيًا جديدًا خلال 2026 بواسطة محمد حمدي & مصطفى محمود 9 فبراير 2026 | 12:31 م كتب محمد حمدي & مصطفى محمود قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إن البنك حقق نموًا قويًا في محفظة التمويلات بنسبة 53%، لتصل إلى 159 مليار جنيه بنهاية عام 2025. وأوضح علي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي اليوم، أن شبكة فروع المصرف توسعت لتضم 75 فرعًا على مستوى الجمهورية، إلى جانب 229 ماكينة صراف آلي منتشرة بمختلف المحافظات. وأضاف أن قاعدة عملاء مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر ارتفعت لتسجل 885 ألف عميل بنهاية العام الماضي، مشيرًا إلى أن عدد بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا بلغ 666 ألف بطاقة، فيما وصل عدد بطاقات الائتمان إلى 227 ألف بطاقة. وكشف الرئيس التنفيذي أن أكبر مشروع يعمل عليه البنك حاليًا يتمثل في تطوير النظام الأساسي لتطبيق الهاتف المحمول، متوقعًا إطلاق النسخة الجديدة من التطبيق خلال العام الجاري، لافتًا إلى أن تكلفة تطوير النظام الأساسي للبنك تبلغ نحو مليار جنيه، بمشاركة البنك الأم. وأشار إلى أن العائد على حقوق الملكية سجل 44%، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.44%، بما يعكس متانة المركز المالي للمصرف. 9 فبراير 2026 | 12:31 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة السبت.. افتتاح «تحيا مصر 1» للحاويات بميناء دمياط باستثمارات 650 مليون دولار بواسطة يوسف مجدى 9 فبراير 2026 | 12:11 م كتب يوسف مجدى تعتزم وزارة النقل افتتاح محطة الحاويات «تحيا مصر 1» بميناء دمياط، السبت المقبل، باستثمارات تُقدر بنحو 650 مليون دولار، وذلك ضمن خطة تطوير الميناء وتحويله إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجميع الحاويات. وكشف مصدر مسؤول، في تصريحات خاصة، أنه من المقرر استقبال أول سفينة حاويات بالمحطة مطلع الأسبوع المقبل، في إطار بدء التشغيل الفعلي وتعزيز القدرة الاستيعابية للميناء. وأضاف أن وزارة النقل تستهدف رفع حجم التداول إلى نحو 3.5 مليون حاوية سنويًا بميناء دمياط، عبر جذب مزيد من خطوط الملاحة العالمية وتوسيع الخدمات اللوجيستية المقدمة. وأشار المصدر إلى أن محطة الحاويات الجديدة تضم رصيفًا بطول 1970 مترًا وعمق 18 مترًا، فيما يتولى تحالف «آليانس» العالمي أعمال الإدارة والتشغيل. 9 فبراير 2026 | 12:11 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محافظ «المركزي المصري» يشارك في مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالسعودية بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 12:10 م كتب ندى عبد العزيز شارك حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية بالشراكة مع صندوق النقد الدولي، وذلك بحضور محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي، و كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية وكبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم. ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار “مواءمة السياسات الاقتصادية لدعم اقتصادات الأسواق الناشئة في ظل تحديات التجارة العالمية والتحولات النقدية” إذ يسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، لا سيما في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية. وشارك المحافظ في جلستين ضمن فعاليات المؤتمر؛ جاءت الجلسة الأولى بعنوان “السياسة النقدية في ظل التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي”، حيث استعرض سيادته برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضطلع به الدولة المصرية منذ مارس 2024 والذي يشمل التحول إلى استهداف التضخم مع تطبيق نظام سعر صرف مرن بالكامل، موضحًا أن هذا التحول يجسّد تغييرًا جذريًا في توجه السياسة النقدية في مصرليصبح دور البنك المركزي متركزًا على وضع إطار عمل قوي بدلًا من إدارة سعر صرف محدد. وأكد أن مهمة محافظ البنك المركزي لا تتمحور حول ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل تقتضي توفير منظومة قوية وراسخة تتيح لسعر الصرف الاستجابة لقوى العرض والطلب، مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية نجحت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، وهو ما عزز الثقة بالاقتصاد المصري. وفي السياق نفسه، شدد سيادته على ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وأن بناء الاحتياطيات الوقائية ينبغي أن يتم في أوقات الرخاء بدلًا من الانتظار حتى وقوع الأزمات، ودعا كذلك إلى تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية، لا سيما بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإجراء تحليلات للسيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي، فضلًا عن دعوته المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة يتم تفعيلها فور وقوع الأزمات. كما استعرض جهود البنك المركزي المصري في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، وما يقوم به حاليًا لتطوير أدوات للتنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية، بهدف سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي التي لا تعكس الواقع الاقتصادي اللحظي، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع عملية صنع القرار وتقديم رؤى مستقبلية داعمة للسياسات النقدية. وفي ختام الجلسة، أشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداءالاقتصادي في مصر في تحسن مستمر، خاصة مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس عقب فترة من التراجع، بالتوازي مع تحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد الزائرين أو معدلات الإنفاق، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع ونمو. كما أكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة وآفاق إيجابية تفوق في الوقت الراهن المخاطر المحتملة، وذلك بمعزل عن الصدمات الخارجية التي تؤثر على مختلف دول العالم. وفي سياق متصل، شارك السيد المحافظ، اليوم الاثنين، في جلسة بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية”، حيث سلط الضوء على الدور الحيوي لهذه الشبكات في رفع جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية وضمان استقرار التوقعات الاقتصادية، مؤكدًا أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات الدولية لا تقل أهمية عن حجمها، وأوضح أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم في تحديد مستويات الاحتياطي التي تتوافق بدقة مع طبيعة المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة. وأشار إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، مشددًا على حرص البنك المركزي على أن يتزامن نمو الاحتياطيات الدولية مع تحسين جودتها، بما يشمل تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المحافظ عقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، وذلك لتبادل الرؤى بشأن المخاطر العالمية وسبل تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، وبحث آفاق التنسيق المشترك في السياسات المالية والنقدية. 9 فبراير 2026 | 12:10 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال البورصة المصرية تواصل الصعود في منتصف تعاملات الإثنين بواسطة حاتم عسكر 9 فبراير 2026 | 12:08 م كتب حاتم عسكر واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود في منتصف تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها. إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.21% مسجلا 50,107.94 ألف نقاط. كذلك مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.31% عند مستوى 5,215.08 نقطة. بينما صعد مؤشر والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.52% إلى 12,876.91 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.32% عند 17,854.52 نقطة. كذلك ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.21% إلى مستوى 5,114.68 نقطة. وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 3.286 تريليون جنيه، مقابل 3.229 تريليونا لتربح نحو 57 مليار جنيه. وسط توجه المستثمرين الأجانب و العرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 89,778,241 مليون جنيه و 318,593,052 مليون على التوالي، فيما قصد المصريين البيع بصافي قيمة بلغت 408,371,292 مليون جنيه. وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 3,781,941,900 مليار جنيه والكمية 700,672,327 مليون ورقة منفذة على 82,167 ألف عملية. 9 فبراير 2026 | 12:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك «سهولة» تستهدف ضخ 2.5 مليار جنيه تمويلات خلال الربع الأول من 2026 بواسطة اسلام فضل 9 فبراير 2026 | 12:05 م كتب اسلام فضل قال أحمد الشنواني، العضو المنتدب لشركة «بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة»، إن الشركة تستهدف ضخ تمويلات بقيمة تقارب 2.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك في إطار خطتها التوسعية لتعزيز حصتها السوقية وزيادة حجم أعمالها. وأوضح الشنواني، في تصريحات خاصة أن «سهولة» كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن دراسة التوسع في السوق السعودي من خلال الدخول في شراكة مع إحدى الشركات هناك، إلا أن المفاوضات شهدت توقفًا مؤقتًا خلال الفترة الماضية، بسبب بعض التجهيزات والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بالتواجد في السوق السعودي. وأضاف أن الشركة لا تزال منفتحة على دراسة فرص التوسع الخارجي مستقبلًا، مؤكدًا أن أي خطوة استثمارية خارج السوق المحلي تخضع لموافقة المستثمر الرئيسي، في ظل كون شركة «سهولة» مملوكة لبنك مصر. وأشار إلى أن الشركة تركز حاليًا على تنمية عملياتها داخل السوق المصري، وتعزيز انتشار خدمات التمويل الاستهلاكي، بما يتماشى مع استراتيجيتها للنمو المستدام خلال الفترة المقبلة. 9 فبراير 2026 | 12:05 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار مصر وألمانيا توقعان محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المشتركة بواسطة سناء علام 9 فبراير 2026 | 11:51 ص كتب سناء علام وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وستيفان روينهوف وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، محضر الاجتماع السابع للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة والتى تستهدف تطوير جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين. وجاء التوقيع عقب انعقاد اللجنة المشتركة حيث حضرها من الجانب المصري، المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، أحمد بديوى، رئيس قطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة. وأكدت جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على علاقاتهما الاقتصادية الطويلة الأمد، الممتدة لما يقرب من مئة عام، وتطلعهما لتعميق هذه العلاقات بطرق ملموسة وفعّالة خلال المرحلة المقبلة. وأشار الجانبان إلى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تمثل إطارًا مؤسسيًا رفيع المستوى يعكس الأهمية الخاصة للشراكة بين البلدين ، كما توفر إطارًا منتظمًا للحوار، وتحديد الأولويات، ومتابعة التنفيذ، ويكتمل ذلك من خلال التفاعل المباشر مع مجتمع الأعمال عبر المنتدى التجاري . وتعهد الجانبان بالارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية في جميع المجالات، لا سيما الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، مع التركيز بشكل خاص على الصناعة وسلاسل القيمة المرتبطة بها. وأكد الوزيران أهمية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وترسيخها، كما أكد الجانبان أهمية عقد اجتماعات اللجنة بصورة منتظمة لمراجعة التقدم في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والصناعية والطاقة، وتبادل وجهات النظر حول السياسات السائدة في البلدين والمناطق المحيطة. وقد ناقش الجانبان التعاون الثنائي واتفقا على اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز التعاون فى مجالات التجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والصناعة والطاقة. فيما يتعلق بمجال التجارة، بلغ حجم التجارة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا 5.5 مليار يورو في عام 2024، وتضمنت أبرز بنود التبادل التجاري الملابس، المواد الغذائية ، البترول، الآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الكيميائية، والسيارات وقطع الغيار. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز الاستثمارات والتعاون في قطاعات مثل النقل البحري والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية والبتروكيماوية، ومواد البناء، والاستثمار في إعادة تدوير النفايات وتقنيات الطاقة الخضراء. شجع الجانب المصري مجتمع الأعمال الألماني على الاستفادة من اتفاقيات مصر التجارية مع إفريقيا (اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والكوميسا)، وكذا اتفاقية التجارة العربية الكبرى، للوصول إلى أسواق استهلاكية كبيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقية “الشراكة الأوروبية المتوسطيّة” في قواعد المنشأ، والتي ستوفر العديد من فرص التجارة والاستثمار في الأسواق الأوروبية والمتوسطية لكلا البلدين. كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في برامج دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتسهيل الأعمال، ونقل التكنولوجيا، والرقمنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأدوات المالية المبتكرة للشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة. وفيما يخص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، اكد الجانبان الرغبة في تعزيز التعاون الاستثماري في مجالات مختلفة، من خلال عدد من المقترحات تشمل تبادل البيانات والمعلومات حول بيئة الأعمال في مصر والقوانين المنظمة لمجالات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار المصري الجديد، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين، وتحديد نقطة اتصال بين الجانبين لفتح قنوات اتصال فعّالة في مجال التعاون الاستثماري، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تبادل البعثات الترويجية وتنظيم زيارات لرجال الأعمال في البلدين، وعرض المزايا والحوافز الاستثمارية وتشجيع الدخول في شراكات جديدة في مختلف القطاعات. وأشار الجانبان إلى جود فرص قوية لتوسيع التعاون في مجالات تشمل الهندسة المتقدمة، والتحول الرقمي الصناعي، والطاقة المتجددة، والصناعة المستدامة، كما تم التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الألمانية فى مجالات الأتمتة، والبحث التطبيقي، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين الأخضر، والتعليم المهني. كما تم دعوة الجانب الألماني للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاسيماةفى مجالات الهيدروجين الأخضر وصناعاته المكملة، الخلايا الشمسية والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، ومراكز البيانات،السكك الحديدية والمركبات، السيارات والبطاريات الكهربائية، والبتروكيماويات والإطارات، والصناعات الدوائية والمكونات الدوائية الفعالة، ومواد البناء، النسيج، والصناعات الزراعية. وأكد الجانب المصري أهمية تعزيز التعاون الصناعي مع جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال تبادل الخبرات، نقل التكنولوجيا، والتوطين، وبناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة، بما في ذلك كفاءة الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الهندسية، خصوصًا مكونات السيارات، الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية، وكذلك الصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة. كما تم التنسيق لتوفير فرص الاستثمار الصناعي للجانب الألماني (28 صناعة واعدة)، وتقديم الحوافز للقطاع الصناعي في مصر وكتيبات مدينة الروبيكي للجلود لتقديمها للشركات الألمانية وتشجيعها على الاستثمار، وتبادل القوانين والإجراءات الاستثمارية المحدثة في القطاع الصناعي بين الجانبين. كما تم التأكيد على أهمية دعم التحول الصناعي الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية من خلال تبادل أفضل الممارسات الألمانية في القطاعات الصناعية كثيفة الكربون، خصوصًا الحديد والصلب، الأسمنت، الألمنيوم، والأسمدة. وفيما يخص قطاع الطاقة، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة التعاون من خلال القنوات والاتفاقيات القائمة في مجال الطاقة، لا سيما فيما يتعلق بالتحول الطاقي، وخفض الكربون، والتعاون مع القطاع الخاص. 9 فبراير 2026 | 11:51 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار الشركات الألمانية تُبدي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع استثماراتها في مصر بواسطة سناء علام 9 فبراير 2026 | 11:43 ص كتب سناء علام قال ستيفان روينهوف وزير الدولة البرلماني بوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، إن الشركات الألمانية تُبدي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع استثماراتها في السوق المصرية في ضوء ما تشهده الدولة من تطوير واسع في البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أن نموذج شركة «سيمنز» في مشروعات النقل والطاقة يعكس نجاح الشراكة الصناعية ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و يورغن شولتس – سفير ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية. وأكد روينهوف أن التوسع الكبير في مشروعات السكك الحديدية وشبكات النقل داخل مصر يمثل خطوة محورية نحو بناء بنية تحتية حديثة ومستدامة تدعم حركة الأفراد والبضائع على مستوى الدولة، مشيرًا إلى أن هذه الشبكات تسهم في ربط مختلف المناطق وتعزز كفاءة النقل الداخلي بما يخدم نحو 90% من المجتمع، الأمر الذي يفتح آفاقًا واسعة لفرص الأعمال ويُسهم في رفع كفاءة الاقتصاد وتحسين جودة الحياة. وأضاف أن العلاقات بين البلدين تستند إلى تاريخ طويل من التعاون الاقتصادي والتعليمي والثقافي، وهو ما يوفر قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة، مشيرا إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع مصر باعتبارها بوابة رئيسية لأسواق آسيا وأفريقيا، بما يعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير. وأشار روينهوف الى أن أبرز مجالات التعاون والاستثمار المشترك تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة، والبنية التحتية والنقل، والصناعة، والتكنولوجيا، بما يدعم المصالح الاقتصادية للجانبين ويعزز فرص النمو المستقبلي 9 فبراير 2026 | 11:43 ص FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail