اخبار محلية الرئيس السيسي ونظيره الإماراتي يبحثان تعزيز الاستثمارات والتطورات الإقليمية بواسطة فاطمة إبراهيم 9 فبراير 2026 | 1:17 م كتب فاطمة إبراهيم التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيسين قاما بجولة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث اطلع السيسي على مرافق الجامعة وأقسامها ومنظومة برامجها الأكاديمية وابتكاراتها النوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، والتي تسهم في دعم مستهدفات دولة الإمارات في هذا المجال. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الزعيمين عقدا لقاءً ثنائياً على غداء عمل، أعرب خلاله الرئيس السيسي عن امتنانه لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من مستوى غير مسبوق من التنسيق والتشاور والتعاون في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي التجارة والاستثمار. وأكد الرئيس انفتاح مصر على تلقي المزيد من الاستثمارات الإماراتية، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تمثل ركيزة أساسية للأمن القومي العربي والاستقرار الإقليمي. من جانبه، رحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس السيسي في بلده الثاني دولة الإمارات، مؤكداً خصوصية العلاقات بين البلدين وحرص الإمارات على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما في ذلك في مجالي التجارة والاستثمار. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين ناقشا التطورات الإقليمية الراهنة، مؤكدين أهمية التضامن العربي في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط. وفي السياق ذاته، تناول اللقاء مستجدات الوضع في قطاع غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الحرب في القطاع، والتنفيذ الكامل لخطة الرئيس “ترامب” للسلام، وتعزيز دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون قيود، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، إلى جانب سرعة البدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة الإعمار. وشدد الجانبان على أهمية الدفع نحو مسار السلام العادل والشامل في المنطقة، القائم على أساس “حل الدولتين”، بما يضمن تحقيق السلام الدائم والأمن والاستقرار الإقليميين. وفي هذا الإطار، أكد الرئيسان أهمية مواصلة الجهود لتسوية الأزمات التي تمر بها المنطقة بالوسائل السلمية، وبما يحافظ على وحدة وسلامة الدول ومقدرات شعوبها، وتجنب أي تصعيد لما قد يترتب عليه من تداعيات تطول الجميع. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الشيخ محمد بن زايد اصطحب الرئيس السيسي لتوديعه في مطار أبوظبي الدولي. 9 فبراير 2026 | 1:17 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس أبو ظبي الإسلامي: نستهدف رفع معدل التمويلات إلى الودائع لـ65% بنهاية يونيو 2026 بواسطة محمد حمدي & مصطفى محمود 9 فبراير 2026 | 1:04 م كتب محمد حمدي & مصطفى محمود قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إن البنك يستهدف رفع معدل التمويلات إلى الودائع إلى 65% بنهاية يونيو 2026، مقارنة بنحو 60% بنهاية العام الماضي. وأوضح علي، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن البنك لا يزال يدرس التقدم للحصول على رخصة بنك رقمي، مشيرًا إلى أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يعمل حاليًا على تطوير النظام الأساسي لتطبيق الهاتف المحمول، مع توقعات بإطلاق النسخة الجديدة من التطبيق خلال العام الجاري. ولفت إلى أن تكلفة تطوير النظام الأساسي للبنك تبلغ نحو مليار جنيه، بمشاركة البنك الأم. وأضاف أن عدد عملاء البنك بلغ حاليًا 885 ألف عميل، متوقعًا الوصول إلى مليون حساب خلال النصف الثاني من العام الجاري، على أن يرتفع العدد إلى نحو مليوني حساب بحلول عام 2028. وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن البنك حقق نموًا قويًا في محفظة التمويلات بنسبة 53%، لتصل إلى 159 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مؤكدًا أن مصرف أبو ظبي الإسلامي يستهدف افتتاح ما بين 9 و10 فروع جديدة خلال عام 2026، ضمن خطته التوسعية. 9 فبراير 2026 | 1:04 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية نائب وزير المالية: التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية يقللان الخلافات في منظومة الضرائب بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 12:57 م كتب ندى عبد العزيز قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، إن التحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية يمثلان فرصة حقيقية لتسهيل الإجراءات وتقليل الخلافات داخل منظومة الضرائب المصرية، من خلال ربط الجهات المختلفة وتحليل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي. وأضاف الكيلاني، خلال مشاركته فى جلسة التحول الرقمى والتكنولوجيا المالية : آفاق جديدة للمعاملات المالية والمصرفية والاستثمار فى أسواق المال، بمؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل، الذى انطلق تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى، وأدارها هانى حمدى العضو المنتدب لمباشر تريد، أن الدولة شهدت خلال السنوات الماضية توسع كبير في استخدام الفاتورة الإلكترونية والخدمات الرقمية داخل منظومة الضرائب، باعتبارها جزء أساسي من خطة التحول الرقمي. وأوضح نائب وزير المالية أن التحول الرقمي ليس هدف في حد ذاته، لكنه وسيلة للتسهيل، مشيرا الى أن التحول الرقمي واجه منذ سنوات مقاومة وتشكيك واسع في إمكانية نجاحه، إلا أن الواقع أثبت نجاح التجربة وانتقال المنظومة إلى مرحلة مختلفة تماما. وأشار إلى أن الفاتورة الإلكترونية أصبحت أمرا لا يمكن للشركات الاستغناء عنه، لما توفره من تسهيلات على الممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال، من خلال إصدار فواتير موحدة بمعايير وكودات محددة، يتم تداولها بين جهات متعددة وعلى رأسها مصلحة الضرائب. وأكد أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية أنهى العديد من الخلافات التي كانت تنشأ سابقا حول حجم المبيعات، كما ساهم في ربط مصلحتي الضرائب والجمارك، حيث تتيح الفاتورة الإلكترونية التعرف على طبيعة البضائع المستوردة وحجم أعمال المستورد بدقة، وهو ما يمثل أهمية أيضا للبنوك في معرفة حجم التعاملات الخاصة بالشحنات المستوردة. وأوضح الكيلاني أن المنظومة الجديدة توفر للدولة رؤية اقتصادية دقيقة، تتيح متابعة أداء القطاعات المختلفة، وحجم الاستيراد، وحجم أعمال كل ممول، مشيرا إلى أن إدخال الذكاء الاصطناعي على الفاتورة الإلكترونية يسمح بإجراء تحليلات متطورة لرصد أي تذبذب في السوق أو في سلوك الممولين. وأضاف أن هذه الآليات تدعم تطبيق منظومة إدارة المخاطر داخل مصلحة الضرائب، مؤكدا أن مصر كانت تعاني سابقا من مشكلات ضريبية، إلا أن العمل بمنظومة المخاطر، المدعومة بالتحول الرقمي والفاتورة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، سيسهم في إنهاء هذه المشكلات. واختتم نائب وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن التحول الرقمي ساعد الدولة على تطبيق السياسات التي تستهدفها، مشددا على أنه وسيلة فعالة لتحقيق التطوير وليس غاية في حد ذاته. 9 فبراير 2026 | 12:57 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك رئيس بنك قناة السويس: الهوية الرقمية المرتقبة تمثل نقطة تحول لتوسيع الخدمات المصرفية الرقمية بواسطة اسلام فضل 9 فبراير 2026 | 12:56 م كتب اسلام فضل قال عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن القطاع المصرفي المصري يشهد خلال السنوات الأخيرة واحدة من أسرع وأعمق موجات التطور في تاريخه، مدفوعًا بعدة عوامل متزامنة، في مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية، ودعم البنك المركزي للتحول الرقمي، وانتشار الخدمات البنكية الإلكترونية، إلى جانب تغير سلوك العملاء وتوقعاتهم من البنوك. وأوضح المغربي، خلال مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026، أن الحديث في السابق كان يدور حول سؤال: هل ستتحول البنوك إلى كيانات رقمية بالكامل أم ستظل تعتمد على الفروع التقليدية؟ إلا أن هذا الجدل انتهى تمامًا، لأن الواقع أثبت أن النموذج الناجح هو الجمع بين الاثنين، بحيث يكون للبنك وجود فعلي على الأرض من خلال شبكة فروعه، وفي الوقت نفسه يمتلك منظومة رقمية متكاملة تقدم معظم الخدمات عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية. تابع المغربي: “أي بنك اليوم لا يمتلك تطبيقًا بنكيا قويا وخدمات رقمية متطورة لن يكون قادرًا على المنافسة، لأن العميل لم يعد مستعدًا للذهاب إلى الفرع لإنهاء كل معاملاته، بل أصبح يتوقع تنفيذ الجزء الأكبر منها عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت، سواء كانت تحويلات، أو دفع فواتير، أو فتح حسابات، أو طلب تمويلات، أو إدارة بطاقات”. وأشار إلى أن التحول الرقمي لم يعد هو قمة التطور، بل أصبح مرحلة أساسية تم تجاوزها إلى مرحلة أكثر تقدمًا، وهي مرحلة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، والتي تمثل اليوم الثورة الحقيقية داخل القطاع المصرفي. وأوضح أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تدخل في صميم العمل البنكي، وعلى رأسها مجال الائتمان وإدارة المخاطر، فبدلا من الاعتماد على فرق ضخمة من الموظفين لتحليل كل عميل أو شركة على حدة، أصبحت البنوك تستخدم نماذج ذكية قادرة على تحليل آلاف البيانات في وقت قياسي، وبناء نماذج تصنيف ائتماني تحدد بدقة احتمالات التزام العميل بالسداد، وتقييم مستوى المخاطر، واتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وأضاف، أن هذه النماذج الذكية تتميز بأنها تتعلم وتتحسن باستمرار، فكلما دخلت إليها بيانات جديدة عن العملاء وسلوكهم المالي، أصبحت أكثر قدرة على التنبؤ واتخاذ القرار الصحيح، وهو ما ينعكس على خفض نسب التعثر، وتحسين جودة محافظ الائتمان. ونوه بأن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الائتمان فقط، بل يمتد إلى مجالات عديدة داخل البنك، مثل خدمة العملاء من خلال المساعدات الذكية، وتحليل شكاوى العملاء، والتنبؤ باحتياجاتهم، واقتراح المنتجات المناسبة لكل عميل، إضافة إلى استخدامه في خفض التكاليف التشغيلية عبر أتمتة العمليات الداخلية، خاصة في إدارات الباك أوفيس. وأوضح كذلك أن إدارات الالتزام والحوكمة ومكافحة غسل الأموال من أكثر الإدارات استفادة من الذكاء الاصطناعي، حيث تستطيع الأنظمة الذكية تحليل حجم ضخم من المعاملات المالية في وقت قصير، واكتشاف العمليات المشبوهة، وإصدار تنبيهات فورية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويقلل الأخطاء البشرية. وحول العلاقة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، شدد المغربي على أن هذا الملف حُسم منذ سنوات، وأن النموذج الأمثل هو التعاون وليس المنافسة، موضحا أن كل طرف يمتلك مزايا مختلفة ومكملة للآخر. وقال إن شركات الفينتك غالبا ما تتميز بسرعة الابتكار والمرونة وانخفاض التكلفة التشغيلية، وقدرتها على تقديم حلول متخصصة لشرائح معينة من العملاء، بينما تتميز البنوك بامتلاك قاعدة ودائع قوية، وخبرة طويلة في التمويل وإدارة السيولة، وقدرة تنظيمية ورقابية كبيرة. وأضاف أن بعض Fintech بدأت بنموذج يقوم على امتلاك منتج قوي، لكنها كانت تفتقر إلى قاعدة عملاء واسعة، فكانت تلجأ للبنوك للاستفادة من شبكاتها وقواعد عملائها، بينما في الوقت الحالي ظهرت الشركات تمتلك بالفعل قواعد عملاء كبيرة في شرائح قد لا تكون مستهدفة أساسيًا من البنوك، مثل المشروعات الصغيرة أو بعض الأنشطة الرقمية، وهنا تلجأ هذه الشركات للبنوك للحصول على حلول تمويلية أو خدمات مصرفية متخصصة. وأشار إلى أن التعاون قد يأخذ صورًا متعددة، مثل تمويل البنوك لشركات Fintech، أو إتاحة واجهات ربط تقنية لدمج الأنظمة، أو تقديم منتجات مشتركة تجمع بين الحلول الرقمية للفينتك والخبرة المصرفية للبنك، مؤكدا أن احدة من أهم المزايا التنافسية الدائمة للبنوك ستظل قدرتها على جذب الودائع، وهي ميزة يصعب على شركات الفينتك تعويضها، ما يجعل البنوك لاعبًا أساسيًا لا غنى عنه في المنظومة المالية. وفيما يتعلق بمستقبل تجربة العميل، أوضح المغربي أن التكنولوجيا اللازمة لفتح الحسابات البنكية رقميًا دون زيارة الفرع أصبحت متاحة، لكن التوسع الكبير في هذا النموذج يتطلب وجود بنية قوية للهوية الرقمية. وكشف أن إطلاق شركة الهوية الرقمية المرتقبة تحت إشراف البنك المركزي المصري سيكون نقطة تحول مهمة، لأنها ستسمح بإتمام إجراءات التعرف على العميل والتحقق من هويته بشكل رقمي وآمن، وهو ما سيمكن البنوك من تطبيق نموذج على نطاق واسع، وتحسين تجربة العملاء بصورة كبيرة . وأشار إلي أن القطاع المصرفي المصري يسير بخطوات ثابتة نحو مستقبل يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأن المؤسسات التي تستثمر مبكرًا في هذه المجالات ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة خلال السنوات المقبلة. 9 فبراير 2026 | 12:56 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أسواق المال هيئة الرقابة المالية تطلق نسخة محدثة من سجل الضمانات المنقولة بواسطة إسلام عبد الحميد 9 فبراير 2026 | 12:54 م كتب إسلام عبد الحميد أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، نظامًا إلكترونيًا محدثًا للسجل المصري للضمانات المنقولة بإدارة مباشرة من الهيئة، وذلك بالتعاون مع شركة إي فاينانس، بهدف تمكين البنوك والمؤسسات والشركات والمستثمرين الأفراد من استخدام الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل بسهولة. يُذكر أن “إي فاينانس” هي الشركة المنفذة للمشروع وذلك عقب فوزها بمناقصة ضمت عدد من الشركات المؤهلة. وتعد الضمانات المنقولة أصولًا يستخدمها مالكها كضمان للحصول على تمويل للقيام بنشاط استثماري، وفي هذا الإطار أنشأت الهيئة العامة للرقابة المالية سجل إلكتروني مركزي لتسجيل واشهار حقوق الضمان على المنقولات ويمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب تلك المنقولات. وقال الدكتور محمد فريد إن تحديث السجل يأتي بهدف توسيع نطاق استخداماته بما يقلل الأعباء التشغيلية، ورفع كفاءة منظومة الإشهار والائتمان. وقد شهد النظام المحدث للسجل المصري للضمانات المنقولة تفعيل إضافة الأفراد إلى الجهات الدائنة التي قد تستفيد من التمتع بكافة المزايا القانونية الواردة بالقانون لضمان حقوق الرهن على المنقولات بمجرد تسجيل الضمانات على السجل المصري للضمانات المنقولة. وأضاف فريد أن إتاحة القيد للأفراد بالسجل تمثل خطوة مهمة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته، بما يتيح لهم الاستفادة من أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، ويعزز من دمج شرائح جديدة في المنظومة التمويلية الرسمية، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف من خلال منظومة إشهار رقمية دقيقة وموثوقة. ويعمل النظام الإلكتروني الجديد على مدار الساعة، حيث يتيح تسجيل إشعارات الضمان إلكترونيًا وتعديلها وشطبها دون تدخل بشري، مع إمكانية إنشاء هوية رقمية للمتعاملين، والربط مع منظومات أخرى باستخدام نفس الهوية الرقمية الموحدة (SSO) . كما شملت التحديثات الربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإتاحة قنوات سداد متعددة تشمل البطاقات البنكية عبر بوابة السداد الحكومية، والبطاقات الافتراضية للمحافظ الإلكترونية، والمحافظ المالية، والتحويل البنكي عن بُعد، بالإضافة إلى تطبيقات البنوك الإلكترونية المستقبلية. ويستهدف السجل المصري للضمانات المنقولة تمكين المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من تقديم التمويل اعتمادًا على ضمانات لم تكن مستغلة من قبل، خاصة في الحالات التالي لا تتوافر فيها ضمانات عقارية. ويضمن النظام الجديد معدلات تأمين مرتفعة لبيانات المنظومة، إلى جانب توفير تقارير وشاشات تفاعلية متنوعة للهيئة والمتعاملين، فضلًا عن إتاحة دورة تسجيل الدائنين بالكامل بشكل إلكتروني. ويعزز السجل المصري للضمانات المنقولة من قدرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على الحصول على التمويل، من خلال استخدام الأصول المنقولة كضمان، مثل المعدات والآلات والمخزون والملكية الفكرية وغيرها، دون الحاجة إلى نقل حيازة هذه الأصول. 9 فبراير 2026 | 12:54 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
طاقة وزير البترول للشركاء الأجانب: سداد المستحقات تم وفق الاتفاق ولابد من زيادة الإنتاج بواسطة محمود شعبان 9 فبراير 2026 | 12:53 م كتب محمود شعبان عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من مسؤولي شركات البترول العالمية في مصر، وذلك لبحث وضع آلية لتطوير تكنولوجيا الحفر وتنمية الحقول وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية بما يسهم في تنفيذ الخطة الخمسية لمضاعفة الإنتاج المحلي للزيت الخام. وأكد الوزير أن الشركات العالمية العاملة في صناعة البترول لديها تاريخ كبير من الإنجازات التي أدت إلى زيادة إنتاج البترول خلال العقود الماضية، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت مرحلة هبوط مؤشر إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، ووصلت إلى مرحلة الاستقرار في الإنتاج، وذلك نتيجة تطبيق المحفزات لزيادة معدلات الإنتاج. وأوضح الوزير أن تسديد مستحقات الشركاء الأجانب تم وفق الخطة التي نفذتها الوزارة، مؤكدًا أن التعاون مع الشركاء الأجانب يجب أن ينتقل إلى مرحلة أخرى متقدمة للعمل على زيادة الإنتاج بشكل مضطرد. وأشار الوزير إلى أن هدف الوزارة الاستراتيجي في الوقت الراهن هو مضاعفة الإنتاج خلال السنوات الخمسة المقبلة من خلال التعاون مع الشركاء الأجانب، عبر زيادة أعمال الحفر، وفقًا لأحدث التكنولوجيات العالمية في مجال الحفر، وبشكل خاص الحفر الأفقي، مؤكدًا في السياق ذاته على أهمية ضخ الشركاء الأجانب استثمارات في البحث والتطوير في أساليب الحفر الجديدة، بما يتناسب مع صناعة البترول المصرية. ووجه الوزير بوضع آلية تعاقدية وفنية بين الهيئة المصرية العامة للبترول من جانب، والشركاء الأجانب من جانب آخر، من خلال الاتفاق على نماذج للتعاقد ونماذج لتنفيذ الأعمال الفنية في الحقول، بهدف تطوير الأعمال وزيادة الإنتاج. وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على إطار زمني لإعداد تلك الآلية التنفيذية لزيادة الإنتاج اعتمادًا على أحدث التكنولوجيات العالمية، بما في ذلك اتباع أساليب مختلفة في عمليات الحفر، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد تلك الآلية مع نهاية الشهر الجاري. ومن جانبهم، أثنى ممثلو الشركات العالمية على دور وزارة البترول والثروة المعدنية في دعم خطط التوسع في الإنتاج، مؤكدين تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ آلية عمل واضحة لزيادة الإنتاج، من خلال تقديم أحدث الحلول التكنولوجية في تقنيات الحفر وتنمية الحقول. حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس سيد سليم، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والمهندس إيهاب رجائي، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون الإنتاج، والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للبحث والاستكشاف، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والسادة مسئولي شركات Slb (شلمبرجير) وبيكرهيوز وويذرفورد وهاليبرتون و نسر واكسبرو في مصر. 9 فبراير 2026 | 12:53 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
البورصة المصرية «نهر الخير» توقع عقد توريد محاصيل طبية مع «ثمار» بقيمة 2.3 مليار جنيه بواسطة هبة خالد 9 فبراير 2026 | 12:50 م كتب هبة خالد أعلنت شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي توقيع عقد بيع وتوريد محاصيل من النباتات الطبية إلى شركة «ثمار» ومقرها دبي، بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 2.368 مليار جنيه، وذلك لمدة خمس سنوات. وأوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أن التعاقد يبدأ من موسم زراعة 2026 ويستمر حتى عام 2030، في إطار خططها لتعزيز الإيرادات والتوسع في النشاط الزراعي. وأضافت أن الاتفاقية تستهدف دعم الأداء المالي للشركة وزيادة قدرتها على تنمية الصادرات من المحاصيل الطبية، بما يتماشى مع استراتيجية النمو خلال السنوات المقبلة. 9 فبراير 2026 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية محافظ المركزي: هبوط التضخم من 40% إلى 12% يعزز استقرار الاقتصاد بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 12:50 م كتب ندى عبد العزيز أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي أن مهمة المركزى لا تتمحور حول ترجيح كفة العملة صعودًا أو هبوطًا، بل تقتضي توفير منظومة قوية وراسخة تتيح لسعر الصرف الاستجابة لقوى العرض والطلب، مضيفًا أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية نجحت في خفض معدلات التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12%، وهو ما عزز الثقة بالاقتصاد المصري. وشدد خلال مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة إلى ضرورة مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية، وأن بناء الاحتياطيات الوقائية ينبغي أن يتم في أوقات الرخاء بدلًا من الانتظار حتى وقوع الأزمات، ودعا كذلك إلى تعزيز قنوات التواصل بين البنوك المركزية، لا سيما بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإجراء تحليلات للسيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي، فضلًا عن دعوته المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة يتم تفعيلها فور وقوع الأزمات. كما استعرض جهود البنك المركزي المصري في إنشاء مركز علوم البيانات والتحليلات المتقدمة، وما يقوم به حاليًا لتطوير أدوات للتنبؤ اللحظي ومؤشرات استباقية، بهدف سد الفجوة الناتجة عن المؤشرات التقليدية للاقتصاد الكلي التي لا تعكس الواقع الاقتصادي اللحظي، والذي من شأنه أن يسهم في تسريع عملية صنع القرار وتقديم رؤى مستقبلية داعمة للسياسات النقدية. وفي ختام الجلسة، أشار المحافظ إلى أن مؤشرات الأداءالاقتصادي في مصر في تحسن مستمر، خاصة مع بدء تعافي إيرادات قناة السويس عقب فترة من التراجع، بالتوازي مع تحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة، سواء من حيث أعداد الزائرين أو معدلات الإنفاق، إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) فوق مستوى 50 نقطة، بما يعكس دخول النشاط الاقتصادي مرحلة توسع ونمو. كما أكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص واعدة وآفاق إيجابية تفوق في الوقت الراهن المخاطر المحتملة، وذلك بمعزل عن الصدمات الخارجية التي تؤثر على مختلف دول العالم. وفي سياق متصل، شارك المحافظ، اليوم الاثنين، في جلسة بعنوان “تعزيز شبكات الأمان المالي العالمية”، حيث سلط الضوء على الدور الحيوي لهذه الشبكات في رفع جاهزية الدول لمواجهة الأزمات المستقبلية وضمان استقرار التوقعات الاقتصادية، مؤكدًا أن جودة الأصول المكونة للاحتياطيات الدولية لا تقل أهمية عن حجمها، وأوضح أن أدوات مثل اختبارات الضغط وتحليل السيناريوهات تسهم في تحديد مستويات الاحتياطي التي تتوافق بدقة مع طبيعة المخاطر والاحتياجات الخاصة بكل دولة. وأشار إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغ مستوى تاريخيًا قدره 52.6 مليار دولار في يناير 2026، بما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 6.3 شهر، ويعادل نحو 158% من الديون الخارجية قصيرة الأجل، مشددًا على حرص البنك المركزي على أن يتزامن نمو الاحتياطيات الدولية مع تحسين جودتها، بما يشمل تعزيز هيكل الأصول والالتزامات، وتمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن المحافظ عقد على هامش المؤتمر سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع كبار مسؤولي المؤسسات المالية الدولية ونظرائه من محافظي البنوك المركزية، وذلك لتبادل الرؤى بشأن المخاطر العالمية وسبل تعزيز الجاهزية لمواجهة الأزمات، وبحث آفاق التنسيق المشترك في السياسات المالية والنقدية. 9 فبراير 2026 | 12:50 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية وزيرتا التضامن والتنمية المحلية تبحثان إقامة مهرجان موسع للحرف التراثية بالمحافظات بواسطة أموال الغد 9 فبراير 2026 | 12:46 م كتب أموال الغد اجتمعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية القائم بأعمال وزير البيئة، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. وناقش الاجتماع تنفيذ التوجيهات الرئاسية بإقامة مهرجان عالمي على أرض مصر للحرف التراثية، مع شموله بعدد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية، كما تم مناقشة عدد من المقترحات لخروج المهرجان بالشكل الأمثل. ورحبت وزيرة التضامن الاجتماعي بالدكتورة منال عوض واللواء خالد فودة، معربةً عن تطلعها لإقامة مهرجان يليق بجودة التراث المصري، وتنوعه بين المحافظات المصرية، خاصة أن هذا يكمل مساعي وزارة التضامن الاجتماعي للترويج للحرف اليدوية والتراثية داخل مصر وخارجها؛ حيث يُقام حالياً معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية في سيتي ستارز مول، ويشارك 26 عارضاً وعارضة بمعرض Surajkund International Crafts Mela – الدورة 39 بالهند، يقدّمون مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصرية، مع حضور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ليصل إجمالي عدد معارض ديارنا داخل مصر وخارجها خلال عام ونصف إلى ما يزيد على 65 معرضاً. وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تعكف على إقامة مقر دائم لمعرض ديارنا للحرف اليدوية، مع قرب افتتاح القرية التراثية بشرم الشيخ، كنوافذ جديدة للترويج للحرف التراثية، مع الاستمرار في فتح أسواق جديدة خارج مصر. ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض علي الاهتمام الذي توليه الوزارة في دعم الحرف التراثية واليدوية في مختلف المحافظات ، والتنسيق والشراكة الجارية مع وزارة التضامن الاجتماعي فيما يخص منصة ” أيادي مصر ” للترويج والتسويق الإلكتروني للحرف والمنتجات التراثية بما يساهم في توفير فرص العمل للمرأة والشباب . وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بدعم التكتلات الاقتصادية في محافظات الصعيد والوجه البحري عبر برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز المزايا التنافسية التي تتميز بها المحافظات ، مع دعم الوزارة عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج ” مشروعك ” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير وبصفة خاصة في المنتجات والحرف اليدوية والتراثية ، وتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتسهيل مشاركة المنتجين في المعارض الداخلية والخارجية. وفي ذات السياق؛ أكد اللواء خالد فودة، أن ملف الترويج للحرف اليدوية والتراثية يحظى باهتمام ودعم من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن إقامة هذا المهرجان يأتي بعد النجاح الكبير الذي حققه مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والصحراوية والفنون في الوادي الجديد، مع ثقته الكبيرة في خروج المهرجان بصورة مشرفة تعكس قوة التراث المصري وتنوعه، والجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التضامن الاجتماعي في هذا الصدد. واتفق الحضور على صياغة مقترح متكامل بين الوزارتين، يوضح مدة المهرجان، والأماكن المقترحة لإقامته، والفعاليات المصاحبة للمهرجان. 9 فبراير 2026 | 12:46 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية مصرف أبو ظبي الاسلامي مصر يستهدف الوصول بقاعدة عملائه إلى 2 مليون عميل بنهاية 2028 بواسطة محمد حمدي & مصطفى محمود 9 فبراير 2026 | 12:45 م كتب محمد حمدي & مصطفى محمود قال محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر، إن عدد عملاء البنك بلغ 885 ألف عميل وسيصل إلى مليون حساب خلال النصف الثاني من العام الجاري ونحو 2 مليون حساب في 2028. أوضح خلال مؤتمر صحفي، أن البنك حقق نموًا قويًا في محفظة التمويلات بنسبة 53%، لتصل إلى 159 مليار جنيه بنهاية عام 2025، موضحا أن البنك يستهدف افتتاح من 9 إلى 10 فروع جديدة خلال 2026. تابع أن عدد ماكينات الصراف الآلي سيصل إلى 245 ماكينة خلال الفترة الحالية مقابل 229 ماكينة بنهاية 2025. وأوضح علي، أن أن عدد بطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدمًا بلغ 666 ألف بطاقة، فيما وصل عدد بطاقات الائتمان إلى 227 ألف بطاقة. 9 فبراير 2026 | 12:45 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail