طاقة المصرية لنقل الكهرباء تنفذ مشروعات بـ 2.65 مليار جنيه خلال 2024/2025 بواسطة محمود شعبان 9 فبراير 2026 | 2:34 م كتب محمود شعبان أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، موضحا أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا. أوضح أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لكافة الاستخدامات من أهم الأولويات وهدف رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. وقال عصمت إن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة ، مشيراً إلى خطة العمل لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وخفض الفقد ونقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادي، وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة . مشروعات منفذة من جانبها استعرضت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقريراً أكدت فيه أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2024/2025 بتنفيذ ما كان مخططاً وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 26.289 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد فائق وعالي، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد فائق وعالى وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وبلغ إجمالي عدد المحطات على الجهد الفائق والعالى (819) محطة محولات بإجمالى سعات ( 230000 ) م.ف.أ ، وبلغت أطوال الجهد الفائق والعالى ( 61000 ) كم ، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة. أوضحت أن مساهمة قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى وبطاريات تخزين بلغت حوالى 14% من إجمالي القدرات الأسمية بالشبكة الكهربائية ، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030. أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى العمل عليها بين (مصر / اليونان ، مصر / إيطاليا )، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة وبالتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز. أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمكونات الشبكة مما أدى إلى تحسن مؤشرات الأداء الفنى مقارنة بالفترة المناظرة ، بالإضافة إلى التشغيل الأمثل لشبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الأحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها، وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغت إجمالي سعات المكثفات المركبة على الجهد الفائق (800) ميجا فار، الجهد العالى (7377) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (4033) ميجافار ، ومعوضات قدرة Statcom بمحطة شرق العوينات سعة ± 200 ميجا فار ، وتم تركيب مكثفات بمحطة محولات الشرقية الجديدة سعة ± 200 ميجا فار ، معوضات قدرة (svc) بمحطة أمونت ( طاقة رياح ) سعة ± 180 ميجا فار ، ومعوضات قدرة (svc) بمحطة أبيدوس ( طاقة شمسية ) سعة ± 100 ميجا فار. أكدت المهندسة منى رزق ، مراقبة وتشغيل الشبكة من خلال التحكم القومى الجديد بالعاصمة الجديدة والتحكمات الإقليمية مع خطة التحديث الجارى تنفيذها بالتحكم الاقليمى بمنطقة الدلتا ومنطقة الاسكندرية وتعمل الشركة على مواكبة سباق التحول الرقمى تماشياً مع سياسة الدولة عن طريق استحداث التطبيقات والبرامج لتيسير الإجراءات الإدارية والفنية. اختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية مشيدا بما تقوم به الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل على كافة الأنحاء، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقة ونقل الخبرات. 9 فبراير 2026 | 2:34 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية احتجاج دولي على الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 2:33 م كتب ندى عبد العزيز أدان وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية، وترسيخ الاستيطان، وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يسرّع محاولات ضمّها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني. وأكّدوا مجددًّا أنّ لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. وحذّر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها اسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدّي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة. وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتقوّض حلّ الدولتين، وتمثّل اعتداءً على الحقّ غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. كما أن هذه الإجراءات تقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. وأكّد الوزراء أنّ هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكّل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، الذي خلص إلى أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستمرار وجودها فيها، غير قانونية، وأكد ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجدّد الوزراء دعوتهم إلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام اسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها التحريضية. وشدّد الوزراء على أنّ تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته استنادًا إلى حلّ الدولتين ووفقًا القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. 9 فبراير 2026 | 2:33 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار السفير الهندي: 500 شركة زارت مصر.. وتوفير تأشيرات أعمال لخمس سنوات لتسهيل التعاون بواسطة سناء علام 9 فبراير 2026 | 2:24 م كتب سناء علام قال سوريش رادي، سفير الهند لدى مصر، إن العام الماضي شهد طفرة ملحوظة في حركة التبادل التجاري بين البلدين، مدفوعة بتزايد اهتمام مجتمع الأعمال الهندي بالسوق المصري، لافتًا إلى أن أكثر من 500 شركة هندية زارت مصر للمشاركة في المعارض التجارية وعقد لقاءات مباشرة مع الشركات المصرية. وأوضح خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندي أن بلاده تتطلع إلى توسيع الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن السفارة الهندية بالقاهرة تعمل حاليًا على دراسة آليات زيادة هذه الاستثمارات وبناء شراكات اقتصادية أكثر عمقًا، بما يدعم النمو المشترك ويخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين. ودعا رادي المصنعين المصريين إلى التواجد الفعلي داخل السوق الهندي، مؤكدًا أن فهم الفرص المتاحة يتطلب التواصل المباشر مع الشركات الهندية، مضيفًا أن المنتج المصري يتمتع بقدرة تنافسية عالية داخل السوق الهندي، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون التجاري. وأشار إلى أن مجلس الأعمال المصري–الهندي يعمل حاليًا على تحويل الزخم التجاري القائم إلى شراكات صناعية واستثمارية حقيقية، مؤكدًا أن العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيودلهي دخلت مرحلة جديدة ترتكز على التكامل الصناعي والاستدامة الاقتصادية. وفي هذا السياق، استشهد السفير بنموذج شركة سنمار الهندية العاملة في مصر، موضحًا أن حجم استثماراتها في القطاع الصناعي المصري يبلغ نحو 1.6 مليار دولار، وهو ما يعكس – بحسب قوله – القدرات الكبيرة للشركات الهندية، ويدعم توجه السفارة لجذب مزيد من الكيانات الصناعية الكبرى إلى السوق المصري. وعن فرص النفاذ إلى السوق الهندي، أوضح رادي أن الهند تضم نحو 1.4 مليار نسمة، ما يجعلها من أكبر الأسواق الاستهلاكية عالميًا، مشيرًا إلى أنها تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في استهلاك البلاستيك بعد الولايات المتحدة والصين. وأضاف أن النمو الاقتصادي المتسارع يخلق طلبًا ضخمًا على المواد الخام ومدخلات الإنتاج الصناعية، يُقدَّر بنحو 150 مليار دولار، ما يوفر فرصًا تصديرية واعدة أمام المصنعين المصريين. وفي إطار دعم حركة التجارة والاستثمار، أعلن السفير عن إتاحة تأشيرات دخول متعددة لرجال الأعمال لمدة تصل إلى خمس سنوات، مؤكدًا استعداد السفارة لتقديم الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للراغبين في الحصول عليها. كما كشف عن الترتيب لزيارة وفد تجاري مصري إلى الهند في مارس 2026، عقب شهر رمضان، يركز على قطاعات البلاستيك والماكينات والمنتجات المرتبطة بها، موضحًا أن السفارة ستوفر الدعم اللوجستي للمشاركين، بما يشمل المساعدة في ترتيبات السفر والإقامة، لضمان مشاركة فعالة للشركات المصرية في الفعاليات التجارية بالهند. وأكد أن الهدف الأساسي يتمثل في تبسيط العمليات التجارية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين، بما يدعم مصالح مجتمع الأعمال في مصر والهند على حد سواء. 9 فبراير 2026 | 2:24 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
تأمين المهندس للتأمين تجدد تغطيتها لمبنى مستشفى بهية وأسطول سياراتها مجانًا بواسطة إسلام عبد الحميد 9 فبراير 2026 | 2:22 م كتب إسلام عبد الحميد جددت شركة المهندس للتأمين التغطية التأمينية لمبنى مستشفى بهية – الشيخ زايد مجاناًا، إلى جانب التأمين على عدد كبير من السيارات التابع للمؤسسة، وذلك دعمًا لرسالتها الإنسانية. يأتي ذلك في إطار التزام المهندس للتأمين المستمر بدورها المجتمعي، وتجسيدًا لإيمانها بأهمية استدامة المؤسسات الصحية التي تمثل خط الدفاع الأول عن صحة المرأة المصرية. وقد وقعت شركة المهندس للتأمين وممثلها خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، بروتوكول تعاون مع مؤسسة بهية وممثلها المهندس ماجد حمدي عضو مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بحضور عدد من قيادات المؤسستين. ووفقًا لبيان صادر عن شركة المهندس للتأمين، يأتي هذا الدعم انطلاقًا من رؤية الشركة بأن حماية المؤسسة التي تحمي آلاف السيدات يوميًا هو دعم مباشر لاستمرارية الأمل والعلاج دون انقطاع، حيث تهدف التغطية التأمينية إلى الحفاظ على المبنى وتجهيزاته الحيوية من أية أخطار طارئة قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن استمرار تقديم خدمات الكشف المبكر والعلاج بالمجان دون توقف ولو ليوم واحد. ومن جانبه قال خالد عبد الصادق إن دعم مؤسسة بهية يأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التأمين الحقيقي هو الذي يحمي استمرارية الكيانات التي تخدم المجتمع. وأشار إلى أن ضمان عدم توقف خدمات بهية ولو ليوم واحد يمثل التزامًا مجتمعيًا تعتز به الشركة، ويعكس دور التأمين كأداة لحماية الرسالة قبل حماية الأصول، مضيفًا أن الشركة تعتبر دعمها لمؤسسة بهية امتدادًا طبيعيًا لمسؤوليتها المجتمعية، وحرصها الدائم على تسخير خبراتها وإمكاناتها لحماية المؤسسات التي تقدم خدمات إنسانية مؤثرة في حياة المجتمع. ويشمل الدعم التأميني كذلك أسطول السيارات الخاص بالمؤسسة، بما يضمن استمرار تحركاتها الميدانية بكفاءة وأمان، ويسهم في وصول خدماتها إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في مختلف محافظات الجمهورية. وأكدت شركة المهندس للتأمين أن حماية المؤسسات الصحية الكبرى يمثل استثمارًا في استقرار المجتمع، ودعمًا مباشرًا لاستمرار رسالتها النبيلة دون انقطاع. 9 فبراير 2026 | 2:22 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار بنمو 61.7%.. التجارة بين مصر والإمارات تقفز إلى 9.7 مليار دولار خلال 2025 بواسطة سناء علام 9 فبراير 2026 | 2:18 م كتب سناء علام سجلت قيمة التجارة بين مصر والإمارات قفزة قوية خلال 2025، لتصل إلى 9.7 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار في 2024، بمعدل نمو بلغ 61.7%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . مصر تصدر لؤلؤ وأحجار كربمة وحلي للإمارات بـ 5.8 مليار دولار وأظهرت البيانات ارتفاع الصادرات المصرية إلى الإمارات بشكل لافت، حيث بلغت 7 مليارات دولار خلال عام 2025، مقابل 3.3 مليار دولار في عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 112.1%. وتصدّرت اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحُلي قائمة الصادرات المصرية بقيمة 5.8 مليار دولار، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية بنحو 276.4 مليون دولار، ثم الخضروات والفواكه بقيمة 181.8 مليون دولار، والمحضرات الغذائية بقيمة 112.7 مليون دولار، إضافة إلى السيارات والجرارات والدراجات بقيمة 45 مليون دولار. وفي المقابل، استقرت الواردات المصرية من الإمارات عند مستوى 2.7 مليار دولار خلال عام 2025، دون تغيير يُذكر عن عام 2024. وجاءت اللؤلؤ والأحجار الكريمة والحُلي في صدارة الواردات بقيمة 852 مليون دولار، تلتها النحاس ومصنوعاته بنحو 477.6 مليون دولار، ثم اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 368.6 مليون دولار، والوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بنحو 256.7 مليون دولار، إلى جانب الورق ومصنوعات عجائن الورق بقيمة 101.7 مليون دولار. وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر نحو 4.7 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 38.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2023/ 2024. في حين ارتفعت الاستثمارات المصرية في الإمارات إلى 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مقارنةً بنحو 1.4 مليار دولار في العام المالي السابق. كما كشفت البيانات عن تضاعف تحويلات المصريين العاملين بالإمارات لتسجل 3.6 مليار دولار خلال العام المالي 2024/ 2025، مقابل 1.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/ 2024. بينما ارتفعت تحويلات الإماراتيين العاملين في مصر إلى 44 مليون دولار، مقارنةً بنحو 31.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالتزامن مع توجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وبحسب بيانات الإحصاء، بلغ عدد سكان مصر 108.6 مليون نسمة في فبراير 2026، فيما سجّل عدد سكان الإمارات 11.5 مليون نسمة خلال الفترة نفسها، بينما قدّرت البعثة عدد المصريين المقيمين في الإمارات بنحو 1.3 مليون مصري حتى نهاية عام 2024. 9 فبراير 2026 | 2:18 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
نقل و ملاحة مواعيد جديدة للقطارات في رمضان.. تغييرات واسعة على خطوط الدلتا والجيزة بواسطة أموال الغد 9 فبراير 2026 | 2:12 م كتب أموال الغد في إطار استعداداتها لتنظيم حركة السفر خلال شهر الصيام، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة شاملة من التعديلات المؤقتة على مواعيد تشغيل عدد من القطارات على خطوط الدلتا، القاهرة الكبرى، الجيزة، الفيوم، والإسكندرية، وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب وبما يتماشى مع مواعيد الإفطار وطبيعة الحركة في شهر رمضان المبارك 1447 هـ. وتبدأ هذه التعديلات اعتبارًا من يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، على أن تعود جميع القطارات إلى مواعيدها الأصلية فور انتهاء الشهر الكريم. تعديل مواعيد القطارات في رمضان 1447 شملت التعديلات قطارات حيوية تربط القاهرة بمحافظات الدلتا، حيث تم إدخال تعديلات على مواعيد الانطلاق والوصول، إلى جانب إضافة محطات توقف جديدة لبعض القطارات استجابة لزيادة الطلب خلال فترات ما قبل الإفطار وبعده. وتضمنت القرارات تعديل تشغيل القطار رقم 3017 (ثالثة مكيفة) على خط القاهرة – المنصورة، مع تقرر وقوفه بمحطتي قويسنا وبركة السبع، بما يوسع نطاق الخدمة ويخفف الضغط على القطارات الأخرى في التوقيتات المسائية. كما أعادت الهيئة ضبط مواعيد عدد من القطارات المكيفة والسياحية، من بينها القطار رقم 925 (مكيف) على خط القاهرة – طنطا، الذي يتحرك من القاهرة في السادسة وخمس وأربعين دقيقة مساءً ويصل طنطا في الثامنة وعشر دقائق مساءً، بما يراعي توقيت الإفطار. وشملت التعديلات أيضًا القطار رقم 1915 (سياحي) القاهرة – المنصورة، الذي يتحرك في الثالثة وعشرين دقيقة عصرًا ويصل في الخامسة وأربعين دقيقة مساءً. وامتدت التغييرات إلى قطارات الربط بين الإسكندرية والمنصورة، حيث تم تعديل تشغيل القطارين 586 / 587 (مكيف) ليتحركا من الإسكندرية في الثانية وعشرين دقيقة بعد الثانية ظهرًا ويصلا المنصورة في الخامسة والنصف مساءً، مع إدخال تحسينات على انتظام الوقوف بمحطات وسيطة لبعض قطارات الإكسبريس والركاب. إعادة ضبط حركة قطارات الجيزة والفيوم على خط الجيزة – الفيوم، أعلنت الهيئة عن تعديل مواعيد تشغيل عدد من قطارات الركاب، في خطوة تستهدف تخفيف الزحام في ساعات الذروة الرمضانية. وتقرر تحريك القطار رقم 134 (ركاب) من الجيزة في الثانية عشرة وخمس دقائق ظهرًا ليصل الفيوم في الثالثة عصرًا، فيما يتحرك القطار رقم 147 (ركاب) من الفيوم في الواحدة والنصف ظهرًا ويصل الجيزة في الرابعة عصرًا. كما شمل القرار القطار رقم 145 (ركاب) على خط الفيوم – الواسطى، والذي يتحرك في الثامنة وخمس وثلاثين دقيقة مساءً ويصل في التاسعة والنصف مساءً، بما يخدم حركة التنقل الليلية بعد الإفطار. إيقاف مؤقت لخدمة «تالجو» خلال رمضان ضمن الإجراءات التنظيمية المصاحبة للتعديلات، تقرر إيقاف تشغيل قطاري «تالجو» رقمي 2026 و2027 على خط القاهرة – الإسكندرية والعكس طوال أيام شهر رمضان المبارك، على أن يُعاد تشغيلهما عقب انتهاء الشهر الكريم وعودة المواعيد الطبيعية لكامل الشبكة. وأكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن هذه التعديلات تأتي في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة التشغيل خلال شهر رمضان، مع التشديد على المتابعة المستمرة لحركة القطارات، والالتزام الكامل بنظافة العربات وجاهزيتها الفنية قبل كل رحلة، بما يضمن سلامة الركاب وانتظام الخدمة. تعكس هذه الحزمة من التعديلات توجهًا واضحًا نحو إدارة مرنة لمنظومة النقل بالسكك الحديدية خلال الفترات الموسمية ذات الطبيعة الخاصة، وعلى رأسها شهر رمضان. إذ تسهم المواعيد الجديدة في تقليل التكدس داخل المحطات، وتحقيق توزيع أفضل لحركة الركاب على مدار اليوم. كما تعزز القرارات من قدرة الشبكة على استيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب خلال ساعات المساء، خاصة على خطوط الدلتا والقاهرة الكبرى، بما يدعم الاستقرار التشغيلي ويحد من التأخيرات. اقتصاديًا، تساعد هذه الإجراءات على تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الضغوط على القطارات السريعة والمكيفة، عبر إعادة توزيع الخدمة على قطارات الركاب والإكسبريس. أما اجتماعيًا، فتسهم التعديلات في توفير رحلات أكثر ملاءمة للركاب الصائمين، بما يعزز رضا المستخدمين ويؤكد الدور الخدمي للهيئة خلال المناسبات الدينية. قائمة مواعيد القطارات خلال رمضان 9 فبراير 2026 | 2:12 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
استثمار رئيس «المصري الهندي»: 28% نموًا بصادرات مصر غير البترولية للهند خلال 2025 بواسطة سناء علام 9 فبراير 2026 | 2:08 م كتب سناء علام قال خالد أبو المكارم رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الهندي، إن الصادرات المصرية غير البترولية إلى الهند حققت نمواً بنسبة 28% خلال عام 2025، لتصل إلى 706 ملايين دولار، مقارنة بـ 552 مليون دولار في عام 2024. وأوضح خلال فعاليات لقاء المجلس مع السفير الهندي بالقاهرة سوريش رادي، والملحق التجاري الهندي راف برافين، أن هذا النمو يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري وقدرته على النفاذ إلى السوق الهندي، أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. وأشار ابو المكارم إلى أن النمو التصديري تركز في قطاعات صناعية رئيسية، أبرزها قطاع الكيماويات والأسمدة حيث حققت معدل نمو بنسبة 176% بقيمة صادرات بلغت 224 مليون دولار، وقطاع الطباعة والتغليف: قفزة قياسية بنسبة 350%، والصناعات الهندسية والإلكترونية التي حققت نمو بلغت نسبته 112% لتسجل 9 ملايين دولار، قطاع البلاستيك والمطاط بنسبة نمو 6% بقيمة 65 مليون دولار. وذكر أن واردات مصر من الهند بلغت 3.5 مليار دولار خلال 2025، محققة نمواً بنسبة 9%، مؤكداً أن المجلس يعمل على تقليص الفجوة التجارية عبر التصنيع المشترك وجذب الاستثمارات الهندية. ولفت إلى أن السوق المصري يضم حالياً أكثر من 60 شركة هندية تعمل في مختلف القطاعات 9 فبراير 2026 | 2:08 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية مصر تدين قرارات الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة بواسطة فاطمة إبراهيم 9 فبراير 2026 | 2:01 م كتب فاطمة إبراهيم أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، القرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية والتي تستهدف تعميق مخطط الضم غير الشرعي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إزالة السرية عن سجل الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل، بما يشمل الحرم الإبراهيمي، إلى سلطات الاحتلال، فضلًا عن فرض إجراءات تُمكّن من هدم مبانٍ فلسطينية. وأوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان صادر عنها، أن هذه القرارات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا متعمدًا للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضًا واضحًا مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عمليًا إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية. وشددت مصر على رفضها الكامل لجميع سياسات الضم والاستيطان والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام وحل الدولتين، وتؤدي إلى إشعال مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها. وطالبت مصر المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات فورًا، وضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 9 فبراير 2026 | 2:01 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
بنوك ومؤسسات مالية رئيس التحول الرقمي ببنك مصر: أكثر من 90% من المعاملات المصرفية تتم عبر الهاتف المحمول بواسطة ندى عبد العزيز 9 فبراير 2026 | 2:00 م كتب ندى عبد العزيز قال عمرو منصور رئيس قطاع التحول الرقمي ببنك مصر، إن تطوير نموذج التشغيل داخل البنك يهدف إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتمكين الرقمنة بفكر مختلف، مؤكدا أن تغيير نموذج التشغيل كان قرارا صعبا وشجاعا من الإدارة العليا لدعم التحول الرقمي. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الأولى بعنوان: التحول الرقمي والتكنولوجيا الماليـة: آفاق جديدة للمعاملات المالية المصرفية والاستثمار في أسواق المال والتى أدارها هانى حمدى العضو المنتدب لمباش تريد- أحدي جلسات مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance 2026 والذى يعقد تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى. وأضاف منصور خلال كلمته بالجلسة الأولى بعنوان «التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية»، ضمن مؤتمر الأهرام للتكنولوجيا المالية والتمويل Fintech & Finance، أن المؤسسات الكبيرة التي تضم عشرات الآلاف من الموظفين تواجه تحدي يتمثل في اختلاف رؤى الإدارات تجاه التحول الرقمي، مشيرا إلى أن غياب نموذج تشغيل موحد كان سيحول دون نجاح أي استراتيجية للتحول. وأوضح أن الاعتماد على الرقمنة دون تغيير الفكر المؤسسي يؤدي إلى تمكين الفشل، مؤكدا أن التحول الرقمي الحقيقي يتطلب إتمام العمليات بفكر مختلف وليس مجرد نقل الوضع القائم إلى أنظمة رقمية. وأكد أن أكثر من 90 في المائة من المعاملات المصرفية تتم حاليا عبر تطبيق الهاتف المحمول، وهو ما ساهم في تغيير دور الفروع لتصبح أقرب إلى Financial Advisor، حيث يتوجه العملاء للحصول على استشارات استثمارية بدلا من تنفيذ المعاملات التقليدية. وأضاف أن الحلول الرقمية التي يقدمها بنك مصر لا تقتصر على الأفراد فقط بل تشمل أيضا المؤسسات، التي تستخدم هذه الحلول في سداد الضرائب والفواتير والالتزامات المختلفة. واختتم منصور تصريحاته بالتأكيد على أن نموذج التشغيل السريع يمثل عنصرا أساسيا في تطوير المؤسسات المالية المصرية، معربا عن فخره بما تحقق داخل بنك مصر، ومشيرا إلى أن التجربة تمتد أيضا إلى بنوك حكومية أخرى، في ظل دعم القيادات المؤسسية للتحول الرقمي. 9 فبراير 2026 | 2:00 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
اخبار محلية «التخطيط» و«الخارجية» تطلقان المراكز التكنولوجية المتنقلة لتسهيل خدمات التصديق القنصلي بواسطة فاطمة إبراهيم 9 فبراير 2026 | 1:55 م كتب فاطمة إبراهيم أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشروع «مراكز خدمات مصر» الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة، بهدف إتاحة خدمات التصديق القنصلي داخل هذه المراكز على مستوى الجمهورية. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن التعاون مع وزارة الخارجية يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مراكز مصر الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة، فضلًا عن تطوير البنية التكنولوجية بالمحافظات ومشروعات أخرى. وأضافت أن البروتوكول الموقع مع وزارة الخارجية يتيح كافة خدمات كاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية عبر المراكز الثابتة، إلى جانب توفير 6 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، مع تأمين الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم هذه الخدمات. ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المشروع يندرج ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث تمكّن المراكز الجديدة المواطنين من الحصول على خدمات التصديق بشكل أسرع وأكثر سهولة، وتخفف من التكدس والازدحام بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، بما يضمن جودة وكفاءة الأداء. وأشار الوزير إلى أن إطلاق المشروع يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة الخدمات القنصلية، عبر التكامل بين وزارتي الخارجية والتخطيط، بما يعكس حرص الدولة على تعميم النماذج الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية في مختلف المحافظات، لتسهيل وصولها لكافة المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت قد أصدرت مؤخرًا تقريرًا سنويًا تضمن تطور تنفيذ مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، وخفض التكدس بمكاتب الخدمات، وتحسين بيئة الأعمال من خلال الحصول على خدمات مميكنة تلبي رضا المواطنين. وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركزًا مستهدفًا، بواقع 198 مركزًا للجهات الحكومية، و78 مركزًا متنقلًا ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والجهات الحكومية المختلفة. 9 فبراير 2026 | 1:55 م FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مشروع «مراكز خدمات مصر» الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة، بهدف إتاحة خدمات التصديق القنصلي داخل هذه المراكز على مستوى الجمهورية. وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن التعاون مع وزارة الخارجية يأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين عبر مراكز مصر الثابتة والمراكز التكنولوجية المتنقلة، فضلًا عن تطوير البنية التكنولوجية بالمحافظات ومشروعات أخرى. وأضافت أن البروتوكول الموقع مع وزارة الخارجية يتيح كافة خدمات كاتب التصديقات داخل جمهورية مصر العربية عبر المراكز الثابتة، إلى جانب توفير 6 مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم الخدمات للمواطنين، مع تأمين الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم هذه الخدمات. ومن جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن المشروع يندرج ضمن جهود الدولة لتطوير الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث تمكّن المراكز الجديدة المواطنين من الحصول على خدمات التصديق بشكل أسرع وأكثر سهولة، وتخفف من التكدس والازدحام بمكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، بما يضمن جودة وكفاءة الأداء. وأشار الوزير إلى أن إطلاق المشروع يمثل خطوة جديدة في تطوير منظومة الخدمات القنصلية، عبر التكامل بين وزارتي الخارجية والتخطيط، بما يعكس حرص الدولة على تعميم النماذج الحديثة لتقديم الخدمات الحكومية في مختلف المحافظات، لتسهيل وصولها لكافة المواطنين. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت قد أصدرت مؤخرًا تقريرًا سنويًا تضمن تطور تنفيذ مشروع المراكز التكنولوجية المتنقلة، الذي يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، وخفض التكدس بمكاتب الخدمات، وتحسين بيئة الأعمال من خلال الحصول على خدمات مميكنة تلبي رضا المواطنين. وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تسليم 276 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا بنهاية مارس الماضي، من إجمالي 326 مركزًا مستهدفًا، بواقع 198 مركزًا للجهات الحكومية، و78 مركزًا متنقلًا ضمن مشروع خدمات مصر بالتعاون بين وزارة التخطيط والجهات الحكومية المختلفة.